بعد از تجدیدنظرخواهی آقای ع- محمدی– شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با این استدلال که سقوط میله پرچم که در حیاط مدرسه ابتدایی نصب بوده حدود ۲۰ سال از تاریخ نصب آن گذشته و در اثر فرسودگی سقوط کرده است که به دانش‌آموز اصابت و منجر به مجروح شدن او گردیده است آقای ع، محمدی در نصب آن دخالت نداشته و فرسودگی پایه آن هم در معرض دید و قابل روئیت نبود که در اصلاح آن سهل انگاری شده باشد لذا انتساب مسئولیّت حادثه به آقای محمدی رئیس وقت آموزش و پرورش اراک هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. مواد استنادی: ۳۴۷،۳۴۸،۳۹۹و۳۵۰ قانون مجازات اسلامی که مسئولیّت مسبب در ایجاد حادثه را بیان می‌کند مسئولیّت و ضمان آقای محمدی در ایجاد حادثه سقوط میله پرچم محرز نیست و به استناد ماده ۱۷۷ و بند چهارم فراز ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری طی دادنامه ۸۶۰۰۰۴۸۴ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به برائت تجدیدنظر خواه صادر گردید.
ایراد: هرچند در دادنامه بدوی تقصیر ناشی از نقض مقررات در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار گرفت ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی به دلیل عدم احراز رابطه سببیت دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نمود. در حالیکه جا داشت دادگاه مسئولیّت شخصی مدیر مدرسه را از حیث تکلیف به نظارت و تامین بهداشت ایمنی محیط و مسئولیّت اداره آموزش و پرورش را از حیث نقص وسایل باید مورد ملاحظه قرار دهد.
۵- موضوع و نکات رأی: فوت دانش‌آموز در اثر سقوط دروازه فوتبال – لحاظ مسئولیّت شخصی مدیر- خلاصه دعوی: دانش‌آموزم، خسرویان سرچاهی دراثر سقوط دروازه فوتبال فوت کرد. متعاقبا اولیای متوفی دعوایی را علیه رئیس اداره آموزش و پرورش ومدیر مدرسه اقامه کرد. پرونده در شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی شهرستان شهرکرد به شماره ۹۰۰۸۲۳ مورد رسیدگی قرار گرفت.
رای صادره: دادگاه با توجّه به نظریه کارشناس پزشکی قانونی که ضربه مغزی و عوارض آن علت فوت را تعیین کرد و نظریه کارشناسی که اعلام داشت یکی از وظایف مدیر مدرسه مراقبت کامل در تأمین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح تعیین نمود وثابت نبودن دروازه فوتبال و سنگینی آن بالقوه موجب بروز خطر و حادثه برای دانش‌آموز فراهم شد و خارج شدن دانش‌آموزان از کلاس درس و رها شدن دانش‌آموزان در حیاط مدرسه بدون مراقبت و عدم نظارت موثر ودقیق اداره آموزش و پرورش اردل بر تجهیزات موجود در مدرسه میزان تاثیر هریک از عوامل را در بروز حادثه بدین شرح تعیین کرد: ۶۰% برای مدیر مدرسه ۲۰% برای اداره آموزش وپرورش و۲۰% برای متوفی. دادگاه طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۵۳ با استناد به مواد ۲۹۷ ، ۳۰۲ ، ۳۰۴ و ۶۱۶ قانون مجازات از حیث عمومی و با رعایت بندهای ۴و۵ ماده ۲۲ همان قانون متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ پنج میلیون جزای نقدی بدل از حبس و متهم ردیف دوم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی متهم ردیف اول به پرداخت ۶۰% دیه کامل و متهم ردیف دوم را به پرداخت ۲۰% دیه کامل در حق اولیای دم متوفی محکوم نمود.
ایراد: در دادنامه صادره مسئولیّت مدیر نسبت به عمل غیر – مسئولیّت معاون مدرسه از حیث نظارت و کنترل مطابق با شرح وظایف لحاظ نشده است.
۶-موضوع و نکات رای: فوت دانش‌آموز در اثر سقوط دروازه فوتبال
خلاصه دعوی: دانش‌آموز در اثر سقوط دروازه فوتبال در مدرسه فوت کرد. متعاقبا اولیای متوفی دعوایی را علیه رئیس اداره آموزش و پرورش اقامه کردند. پرونده در شعبه ۱۰۱دادگاه جزایی شهرستان بوشهر به شماره ۸۸۰۲۶۷ مورد رسیدگی قرار گرفت.
رای صادره: دادگاه با توجّه به نظریه پزشکی قانونی علت فوت را عوارض ناشی از ضربه مغزی اعلام نمود و نظریه کارشناسی اعلام داشت تیرک دروازه با استانداردها و استفاده در چنین اماکنی منطبق نداشته به طور قطع تیرک از وزن کافی و همچنین سطح اتکا لازم برخوردار نبوده و باعث واژگون شدن تیرک و اصابت به سر متوفی و فوت وی گردید. دادگاه طی دادنامه شماره ۸۸۰۰۰۱۱۳۳ با استناد به مواد ۲۹۷ ، ۳۰۲ ، ۲۹۵ و۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بوشهر را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت بدل از حبس محکوم نمود.
دادنامه صادره بعد از اعتراض نقض گردید مجددا اولیای دم دعوایی را علیه سازمان آموزش و پرورش بوشهر اقامه کردندپرونده در شعبه چهارم دادگاه حقوقی بوشهر به شماره ۸۹۰۱۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت.
رای صادره: دادگاه با توجّه به محتویات پرونده کلاسه ۲۶۷/۸۸ شعبه ۱۰۱ جزایی با این استدلال که مسئولان وقت آموزش و پرورش در واقع به نمایندگی از اداره اقدام می‌نمودند و این که اقدامات نماینده به حساب منؤب عنه گذاشته می‌شود و سازمان خوانده وظیفه داشت که محلی را جهت تحصیل دانش‌آموزان با رعایت استانداردهای لازم فراهم آورد، دعوی خواهان را وارد دانسته وبا استناد به ماده ۲۹۷ قانون م.ا و ماده ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی سازمان آموزش و پرورش بوشهر را به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان محکوم کرد.
بعد از تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر– دادنامه تجدیدنظر خواسته طی دادنامه ۸۹۰۰۰۹۲۷ صادره ازشعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر مورد تایید قرار گرفت.
ایراد:- در دادنامه بدوی مسئولیّت مدیر مدرسه از حیث مسئولیّت و رئیس آموزش و پرورش از حیث نظارت و مسئولیّت دولت به دلیل نقص وسایل مورد ملاحظه قرار نگرفت – در رای تجدید نظر نیز مسئولیّت مدیر مدرسه و رئیس آموزش و پرورش از لحاظ نظارت و کنترل و تأمین بهداشت محیط و ایمنی برای دانش‌آموزان مورد ملاحظه قرار نگرفت و همه مسئولیّت‌ها متوجّه دولت شده است.
۷- موضوع و نکات رای: سقوط دانش‌آموز بر روی اشیا-
خلاصه دعوی: دانش‌آموز در اثر سقوط بر روی نیمکت شکسته در مدرسه دچار آسیب گردید. متعاقبا پدر دانش‌آموز دعوایی را علیه رئیس اداره آموزش و پرورش به خواسته مطالبه دیه اقامه کرد. پرونده در شعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج به شماره ۸۷۰۰۰۴۲۳ مورد رسیدگی قرار گرفت.
رأی صادره: دادگاه با توجّه دفاعیات اداره خوانده و به لحاظ عدم احراز تقصیر خوانده که احراز آن در ضمان سبب بی‌واسطه مؤثر و ضروری است خواسته خواهان را مسلم ندانسته و مستندا به مواد ۱و۲ قانون مسئولیّت‌مدنی و ماده ۱۲۵۷ ق.م حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند
بعد از تجدیدنظرخواهی آقای ع، اصغریان پدر دانش‌آموز– دادنامه تجدیدنظر خواسته طی دادنامه ۸۹۰۰۰۲۵۳ صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نقض گردید و با این استدلال که عوامل اداره آموزش وپرورش در قبال دانش‌آموزان در مدرسه مسئولیّت دارند و نیز به دلیل عدم ایجاد حفاظ لازم بین محوطه مدرسه و محل نگهداری دروازه و اقلام مستهلک و قرار دادن وسایل در محل نامناسب و ترک فعل عدم انتقال و عدم محافظت از آن مبتنب بر تقصیر بوده مبنای مسئولیّت تجدید نظر خوانده(آموزش و پرورش ناحیه یک استان کردستان) را تشکیل می‌دهد مستندا به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیّت‌مدنی و۳۳۱ قانون مدنی و۴۷۶ و ۳۶۷ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته اداره آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به جهت از بین رفتن مقاربت حاصله از جراحت ناحیه میان دو راه و قطع مجاری ادار و … محکوم کرد.
دادنامه صادره در تجدیدنظر نقض گردید مجددا اولیای دم دعوایی را علیه سازمان آموزش وپرورش بوشهر اقامه کردندپرونده در شعبه چهارم دادگاه حقوقی بوشهر به شماره ۸۹۰۱۷۹ مورد رسیدگی قرار گرفت.
ایراد: در دادنامه بدوی به طور کلی ضرر وارده بدون جبران باقی ماند. در دادنامه تجدیدنظر مسئولیّت شخصی مدیر مدرسه و مسئولین ذی ربط که تکلیف به انتقال اشیای مستهلک داشتند و با ترک فعل محیط مخاطره‌آمیز را فراهم کردند مورد ملاحظه قرار نگرفت- در دادنامه تجدید نظر ضمن تکرار ایرادها پیش گفته، محکومیت اداره آموزش و پرورش به عنوان شخصیت حقوقی به دلیل عدم انتساب تقصیر و عدم احراز رابطه سببیت و این که اساسا مسئولیّت متوجّه مدیر مدرسه و مسئولان ذیربط بوده است.
۸- موضوع و نکات رأی: صدمه جسمی دانش‌آموز در اثر اصابت به ستون سالن ورزشی
- خلاصه دعوی: دانش‌آموز در اثر اصابت به ستون سالن ورزشی دچار صدمه جسمی گردید. متعاقبا پدر مصدوم علیه رئیس اداره آموزش و پرورش گرگان و مسئولین ورزش شکایت کرد. پرونده در شعبه ۱۰۲ جزایی شهرستان گرگان به شماره ۸۸۰۰۵۸ مورد رسیدگی قرار گرفت.
رای صادره: دادگاه با توجّه به نظریه کارشناس پزشکی قانونی و نظریه کارشناسی دادگاه به علت عدم رعایت مقررات و انجام وظایف قانونی به استناد مواد: ۲۹۴، ۲۹۵، ۳۰۲، ۳۶۷، بند ۲ ۴۸۰ و۳۸۲ ق.م.ا متهمین را به پرداخت دیه بصورت مساوی محکوم کرد.
ایراد: در این پرونده علی رغم اینکه ستون دیوار غیراستاندارد بوده و فضای ورزشی نیز از جهات متعدد برای بازی فوتبال با ایراد مواجه بود فقط برای اشخاص حقیقی محکومیت لحاظ گردید در حالیکه نوسازی مدارس به عنوان متولی و ناظر بر سازه‌ها می‌بایست نقص موجود را رفع می‌نمود و از باب سازنده و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی دارای مسئولیّت بوده است.
۹- موضوع: کورشدگی - خلاصه دعوی:
خواهان دعوایی را علیه اداره آموزش و پرورش میانه به خواسته مطالبه اقامه کرد. پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی میانه شماره ۸۹۰۶۱۲ مورد رسیدگی قرار گرفت.
رای صادره: دادگاه با این استدلال که مطالبه دیه از ادارات و سازمان‌های دولتی قبل از تشخیص تقصیر و تایید استحقاق از سوی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد با استناد به ماده ق. دادرسی مدنی و ماده ۱۳ ق.دیوان ع..ا قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر کرد.
ایراد: رای صادره بدون توجّه به سایرقوانین صادرگردید.
با توجّه به آرای مورد بررسی، اغلب دعاوی مربوط به حوادث دانش‌آموزی که در محاکم مطرح شدند و اولیای آموزشی اعم از مدیر، معاون، معلم یا اداره آموزش و پرورش طرف دعوی قرار گرفتند و احکامی که از سوی محاکم صادر شد و بر اساس آن مدیر، معلم، مربی و یا اداره محکوم به پرداخت خسارت و یا دیه در حق دانش‌آموزان شدند؛ مبنای مسئولیّت اغلب آنان تقصیر بوده است. اما در جایی که در وقوع زیان وارده، اسباب و علل متعددی نقش داشتند. به نظر می‌رسد، در برخی از موارد موضوع دعوا و قانون استنادی در رأی دادگاه به گونه‌ای بوده که در نهایت موجب تشتت آرا گردید. در واقع این وضعیت گویای این است که مسئول جبران خسارت به درستی تعیین نشده است و یا در مواردی خسارت بدوم جبران مانده است.
از آن چه در باره خسارات مالی گفته شد می‌توان نتیجه گرفت خسارات مالی ازکار افتادگی برخلاف خسارت هزینه درمان سابقه طولانی در زندگی بشر داشته است و بسته به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد متفاوت بوده است به نظر می‌رسد در مطالبه خسارات از کار افتادگی مانند خسارات معنوی و غیر مالی این گونه مطرح است که در نهاد دیه لحاظ شده است وزیان دیده نمی تواند علاوه بر دیه تحت عنوان خسارت مازاد بر دیه تقاضای خسارت ازکار افتادگی و هزینه درمان را از جانی بنماید. خسارت وارده صرف‌نظر از عنوان اگر بیش از دیه باشد چنان چه مطالبه گردد قابل مطالبه است. در نهایت به عنوان نتیجه این فصل می‌توان گفت:
مطرح شدکه کلیه خسارات باید بوسیله عامل ورد زیان جبران شود.روش جبران خسارت باید متناسب با ضرری باشد که به زیان دیده وارد شده است. جبران خسارت به طور عمده به دو روش جبران عینی و جبران بدلی صورت می‌گیردکه هریک مزیت‌ها و اشکالاتی را دارند. درحقوق ایران جبران عینی حداقل درباب خسارت‌های مادی بر جبران بدلی مقدم است هرچند جبران بدلی به خصوص گستردگی بیشتر دارد که در مجموع به نظر می‌رسد جبران بدلی به شکل پرداخت پول به لحاظ مزیت‌های بیشتر رایج‌ترین روش است.
در مواردی که شخص مسئول حادثه، مسئولیّت خود را بیمه کرده است جبران خسارت توسط بیمه‌گر نافی مسئولیّت وتعهد فاعل زیان نیست چنان چه زیان دیده به هر عللی نتواند تمام یا بخشی از خسارت را از بیمه‌گر بگیرد حق رجوع به مسئول حادثه را دارد و نیز برای این که زیان دیده با حجر و یا اعسار قاعل زیان روبرو نشود ویا در فرضی که مسئول حادثه شناخته نشود حسب مورد عاقله یا دولت زیان را جبران می کند.
پرداخت خسارت در یوم الادا را قانون مدنی پذیرفته است بنا بر این در صورت ورود خسارت نسبت به مال اشخاص با فرض این که تفاوت زمانی بین ورود خسارت وجبران وجود داشته باشد زمان جبران ملاک عمل است
نتیجه: آن چه تاکنون بحث شد به نحو مختصر بیان می‌گردد.
امروزه در اغلب جوامع بشری آموزش و تربیّت کودکان یکی از برنامه‌های مهم خانواده‌ها است. تنیدگی و پیچیدگی زندگی اجتماعی و نیاز مبرم مردم هر جامعه به آموزش در زمینه‌های مختلف، باعث شده است که بخش عظیمی از مسئولیّت‌های ناشی از امر خطیر تعلیم تربیّت بر دوش دولت نیز باشد. حضور مستمر دانش آموزان در فضاهای آموزشی و احتمال بروز آسیب و توجّه مسئولیّت امری مهم وجدّی می باشد. به محض حدوث وقایع زیانبار برای دانش‌آموزان نظر اقشارجامعه بدان معطوف می‌شود وبا توجّه گستردگی تحولات محیطی، افزایش روز افزون حوادث وتحوّل مبانی مسئولیّت‌مدنی، گرایش به جبران ضرر هرچه بیشتر خسارت زیان دیده، گسترش حدود و نحوه ی جبران خسارت نیز امری مهم وضروری است.
جهان همواره در حال تغییراست و این تغییر، تحول نیروی شناخت افراد جامعه را نیز دربر دارد و در مفهوم حقوق بشر نیز مؤثر خواهد بود.به طور عموم تحققّ عدالت، تأمین امنیت اجتماعی و اصل جبران کامل خسارت اقتضا دارد؛ «مسئولیّت‌مدنی دولت» مطابق با توسعه‌ی تکنولوژی و پیشرفت‌های روز علوم متحوّل گردد.بی شک علّت چنین توجّهی ناظر به ضرورت لحاظ یک رابطه متوازن در خصوص حقوق دانش‌آموزان و مراقبتی به مراتب و فراخور نام دانش‌آموزی ازسوی دولت می باشد. به ویژه در مواقع بروز حوادث، حقوق دانش‌آموزان زیاندیده مورد حمایت واقع شود.
اینک این نوع مسئولیّت در حقیقت مصداقی است از مسئولیّت ناشی از وظیفه دولت در تأمین امنیت اجتماعی، برقراری نظم عمومی، خسارات ناشی ازاعمال و مصالح خویش واقتداری که بر تابع دارد و برای تحقق، مستلزم شرایطی است که به شرح زیر مورد ملاحظه قرار می گیرد.
۱-در پاسخ به سوال، مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟ با عنایت به مباحث بررسی شده، نتایج حاصل از این مطالعه و تحقیقات، به نظر می رسد:
الف- طبق قاعده کلی هر شخص مسئول اعمال خویش است و افراد موظف هستند در حد معقول و متعارف از خود مراقبت کنند.اما در مواردی نیز ممکن است مقنن شخص را مسئول مراقبت، نگهداری و اعمال دیگران قرار دهد که در این صورت افراد مذکور مسئول هستند. هرچند والدین نسبت به فرزندان خود مسئولیّت دارند؛ اما اولیای آموزشی نیز چون دانش‌آموزان به دست آنان به امانت قرار می‌گیرند؛ دارای مسئولیّت هستند. چنانچه هریک از آنها مرتکب بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی گردند و به وظایف خود عمل ننمایند در صورت ورود خسارت ملزم به جبران خواهند بود.
ب-در حقوق برخی از کشورها مسئولیّت مدنی اولیای آموزشی به طور ویژه مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است. درفقه نیز مقررات مربوط به مسئولیّت شخصی معلم شنا، مورد ملاحظه قرار گرفته است. برخی به نظریه تقصیرگرایش دارند.برخی هم معتقدند که معلم شنا، مطلقا مسئولیّت دارد.اما در مورد مسئولیّت معلم در خصوص فعل زیان بار دانش آموز، مطلب صریحی وجود نداشته و در فقه فقط از عمومات حکم این مساله به دست می آید. در حقوق ایران مبنای مسئولیّت مدنی اولیای آموزشی بر نظریه تقصیر استوار است و مسئولیّت شخصی آنان تابع قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی است.چنانچه به نحو مباشرت، تسبیب و یا تقصیر خسارتی به دانش‌آموزی وارد شود خود آنان باید جبران کنند و اگرخسارت ناشی از نقص وسایل اداری باشد؛ مطابق با قسمت دوم ماده ۱۱ق.م.م، اداره دولتی باید جبران کند. امّا چنانچه عمل موجب خسارت، ناشی از سوءجریان اداری و یا حاصل خطای عوامل اجرایی در اثر عدم دقت در انتخاب مستخدم و گزینش نادرست ونظارت غیر مؤثر دولت باشد؛ درچنین موارد، حقوق ایران با سکوت مواجه می باشد. همچنین اگر خسارت ناشی از بی‌مبالاتی یک کارمند باشد و کارمند به دلیل مواجه بودن با مشکلات مالی در جبران خسارت ناتوان باشد و یا در مواردی که دانش‌آموزی صغیر از حالت صغر خارج می شود.ماده ۷ و۱۱ ق.م.م نمی‌تواند جوابگوی معضلات و حوادث آموزشی این چنینی باشد. لذاهم والدین در تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت کودکان خود تکلیف دارند و هم پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی، نیزبرعهده اولیای آموزشی ودرنهایت درشرایطی هم بر عهده دولت می باشد.
۲-درپاسخ به سوال، با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوز هم با پایبندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت از این قاعده کلی مذکور مستثنی می باشد؟ در این خصوص دو دیدگاه کلی رویکرد فردگرایی (دیدگاه شخصی یا مبتنی بر تقصیر) وموضوعی (دیدگاه عینی مبتنی بر جبران ضرر بدون تقصیر) مطرح شده است. دیدگاه نخستین، مدتی بر مبنای مسئولیّت مدنی دولت ها حاکم بوده است هر چند در حقوق ایران نیز مبنای مسئولیّت مدنی دولت هنوز هم تقصیر می باشد؛ اما با توجّه به شرایط و به تبع تحول اندیشه های حقوقی در اغلب نظام های حقوقی پیشرفته دچار تعدیل وتحول گردیده است. در نقطه مقابل آن، نظریه مسئولیّت بدون تقصیرکه بر مسئولیّت نوعی و جبران ضرر تکیه دارد؛ بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
درنظام حقوقی اسلام، اساساً نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیّت مورد نظر نبوده است.بلکه ضرر را علت ضمانت ومسئولیّت می داند وهدف این نظام حقوقی جبران زیان وارده برزیاندیده واز بین بردن ضرر است. این دیدگاه در حقیقت نظر به رویکرد عینی به مسئولیّت دارد.هر چند مبنای مسئولیّت در قانون مسئولیّت مدنی مصوب ۱۳۳۹ تقصیر می باشد و این قانون نیزاز نظام حقوقی خارجی اقتباس شده است اما قانون گذار داخلی در قوانین تصویب شده بعد از انقلاب به خصوص دهه اخیر در راستای اصل چهارم قانون اساسی که ناظر به ضرورت انطباق کلیه قوانین موضوعه با موازین شرعی است؛ نظر به لحاظ ضرر و ضرورت اثبات رابطه سببیت داشته ودر برخی موارد نظیرقانون بیمه اجباری، قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ نگاهی نوین به انتساب مسئولیّت دولت ونحوه جبران خسارت داشته است واین نوع مسئولیّت با عدالت سازگارتروبا اندیشه های حقوقی پیشرفته همگام تر است.
۳- درخصوص این سوال که آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری(قلمرو ماده ۱۱ ق.م) خلاصه می‌شود؟ با عنایت به مباحث، قابل ذکر است که:
الف- دولت دارای شخصیت حقوقی می‌باشد که امورات او به طور معمول توسط اشخاص حقیقی به نام و به نفع دولت انجام می‌گیرد. یعنی آنچه که از اقدامات کارمندان حاصل می‌شود در جهت سود دولت می‌باشد. چه اینکه بخش عمده تعیین اهداف در آموزش و پرورش به نحوی معطوف به منافع و مصالح دولت می‌باشد و دولت بر کلیه فعالیّت‌های آموزشی اقتدار دارد. دانش‌آموزان در بستر تعلیم تربیّت تابع برنامه‌های آموزش و پرورش هستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند از مقررات و ضوابط مدارس سرباز زنند و یا به محتوای درسی که بر مبنای سیاست و خط و مشی دولت‌ها تهیه شده اعتراض کنند. درحالیکه کارگزاران دولت‌ها همان دانش‌آموزانی هستند که در قلمرو فعالیّت‌های آموزش و پرورش کشور رشد و نمو می‌یابند.
ب- تاریخ آثار اقتدار دولت‌ها را اینگونه هویدا ساخته که تضاد پنهان میان حقوق افراد و اقتدار دولت‌ها ناشی از این رو بود که دولت‌ها اقتدار خود را مطابق و متوازن با شأن انسان‌ها لحاظ نکردند. با نگاهی اجمالی از گذشته تا کنون ملاحظه می‌شود علی‌رغم اینکه همه انسان‌ها از لحاظ حقوق باهم برابر هستند و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ وجود مدارس خاص، توجّه فوق‌العاده به برخی از مدارس، رقابت‌های ناسالم، عدم امکان برخورداری همه دانش‌آموزان واجد شرایط از امکانات و فرصت‌ها به طور برابر، تحصیل برخی از دانش‌آموزان در مدارس فرسوده و حتی در کانکس‌ها، استفاده از تجهیزات غیر استاندارد، احداث مدارس جدید در جایی که به دلیل کمبود دانش‌آموز بلا استفاده افتاده است به نوعی نابرابری فرصت را دربر دارد و گویای این است که توزیع امکانات و منابع، نامتناسب و ناهمگون صورت گرفته است. لذا ضرورت دارد حقوق دانش‌آموزان مورد ملاحظه دولت قرار گیرد.
۴- مسئولیّت‌مدنی دولت در برابرحوادث دانش‌آموزی مسؤولیتی جمعی است و بر دو رکن کلی استوار است: یکی این که دولت وظیفه تأمین شرایط آموزش رایگان برای همه دانش‌آموزان را بر عهده دارد. دیگر این که تأمین امنیت اجتماعی و برقراری نظم عمومی نیز بر عهده دولت می باشد.به طور عموم تحققّ عدالت و تأمین امنیت اجتماعی و اصل جبران کامل خسارت اقتضا دارد. در موقع بروز جوادث کلیه خسارت وارده به دانش آموزان با توجّه به محدود بودن تعداد آنها از لحاظ اقتداری و کنترلی که دولت بر فعالیّت آموزش و پرورش دارد مسئولیّت ناشی از اعمال وی را نیز باید متحمل شود. زیرا اقتدار و مسئولیّت مستلزم هم هستند و ضمانت اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد. بنابراین آنچه موجبات مسؤولیت و پرداخت خسارت توسط دولت را فراهم می کند تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان را انجام می‌داده است. چه اینکه در اصل۱۷۱ ق. اساسی به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شد، در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی تکرار شده است. همچنین به موجب ماده ۳۱۲ق.م.ا سابق در صورتی که جانی دارای عاقله نباشد یا عجز عاقله از پرداخت دیه در مدت سه سال، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و همچنین دیه ناشی از عمد و شبه عمد در صورتی که جانی بستگانی نداشته و یا آنان تمکن نداشته باشند مطابق ماده ۳۱۳ همین قانون دیه از بیت‌المال داده می‌شود. اینها مصادیقی بارز مسئولیّت بدون تقصیر دولت می باشد.
۵- با بررسی اجمالی به وقایع حادث شده ملاحظه می‌گردد که خسارت برخی ازدانش‌آموزان زیاندیده به سهولت جبران شده است.برخی موفق به دریافت خسارت نشدند و برخی هم توسط بیت المال پرداخت گردید. مهمتر اینکه در انتساب مسئولیّت در برخی از موارد مشابه بعضاً اشخاص حقیقی(اولیای آموزشی) مسئول شناخته شدند در حالیکه مسئولیّت متوجّه دولت بوده است و برعکس در مواردی هم دولت محکوم به جبران خسارت گردید در حالیکه مسئولیّت متوجّه دولت نبوده است در فصل سوم تحقیق چند رأی صادره از محاکم به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفت. اما ناهمگونی موجود در آرای صادره از محاکم، مقتضی بررسی دیگری است. هرچند قوانین وضع شده و نظرات ارائه شده را به دیده تکریم می‌نگریم ولی نظام حاکم بر مسئولیّت‌مدنی دولت منسجم نمی‌باشد بلکه به صورت پراکنده است. در عین حال برای رفع ناهمگونی‌های قضایی بازشناسی و تبیین قواعد مسئولیّت‌مدنی دولت با مقتتضیات زمان امری ضروری است.
حال اگرضرری ازسوی اولیای آموزشی و یا دانش‌آموزی به دانش‌آموزان وارد شود؛ باید قائل به تفکیک شد بدین توضیح که: ماهیت اَعمال دولت ایجاب می‌کند که دولت نسبت به اَعمال کارمندان خود در حین وظیفه یا به مناسبت آن، درصورتی که آنان مرتکب تقصیر جزایی نشده باشند برای دولت «فرض تقصیر» لحاظ گردد و در موارد ناتوانی دانش‌آموز عامل زیان در جبران خسارت زیاندیده و یا در صورت فقدان یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه، در شرایطی برای دولت «فرض مسئولیّت» لحاظ گردد.
توصیه (پیشنهاد)
به منظور خروج از جنبه‌های نظری تحقیق و اجرایی شدن جنبه‌های کاربردی آن، با توجّه به منابع بررسی شده موارد زیر به عنوان توصیه(پیشنهاد)جهت تقویت نگرش اولیای آموزشی به مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعالیّت و وظایف محوله ارائه می‌گردد:
۱- درخصوص این که، مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می‌باشد؟ درمطالعه به عمل آمده معلوم شد بخش عظیمی ازحوادث محیط‌های آموزشی و خسارت وارده به دانش آموزان به عدم آگاهی و اطلاعات اولیای آموزشی نسبت به منشا و عوامل حوادث، شرح وظایف و اقدامات آنان مربوط بوده که بین جهل به مقررات، غفلت از دستورالعمل‌ها، عدم آشنایی با شرح وظایف وآثارحقوقی مترتب بر سمت و در نهایت بی‌مبالاتی وعدم رعایت نظامات دولتی و.. با میزان وقوع حوادث رابطه وجود داشته است از آنجاییکه در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان محل تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش می‌باشد توصیه می‌شود:
الف- درس حقوقی اداری برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کلیه دانشجویان سایر دانشگاه‌ها با گرایش دبیری به عنوان واحد درسی ومباحثی از حقوق شهروندی در کتب درسی دانش‌آموزان لحاظ گردد.
ب-دوره‌های آموزشی آشنایی به وظایف شغلی و مباحث مربوط به مسئولیّت‌مدنی برای اولیای آموزشی برگزار گردد در جهت اطلاعات اولیای آموزشی نسبت به حوادث آموزشی و مسئولیّت آنان در قبال دانش‌آموزان ودر نهایت کاهش حوادث وچگونگی انجام وظیفه وجبران خسارت وارده مؤثر واقع شود.
۲- درخصوص این که؛ با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پایبندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکور مستثنی می‌باشد؟ با عنایت اینکه دولت در امور اجتماعی دخالت دارد؛ همچنین دراجرای فعالیّت‌های آموزشی برنامه‌های زیادی دارد که بعضا با حوادثی روبرو می‌شود؛ لذا نباید دولت را به واسطه سلطه و اقتدار بلامنازع، فاقد مسئولیّت پنداشت.بلکه بر اساس دیدگاه‌ها و قواعد فقهی هم چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده لاضرر، «من له الغنم فعلیه الغرم» و همچنین بر اساس اینکه دولت به عنوان قدرت حاکم و مقام برتر محسوب می‌شود؛ به نظر می‌رسد که دولت در قبال زیان‌های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود ـ چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی ـ مسئولیّت دارد و به جبران خسارات وارده بردانش آموزان ملزم می باشد.
۳- درخصوص اینکه آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری(قلمرو ماده ۱۱ ق.م.) خلاصه می‌شود؟ هرچند اگر خسارت وارده ناشی از نقص وسایل اداری باشد مطابق با قسمت دوم ماده ۱۱ ق.م.م اداره باید جبران کند. اما چنانچه عمل موجب خسارت، ناشی از سوء جریان اداری و یا حاصل خطای عوامل اجرایی ناشی ازعدم دقت در گزینش نادرست مستخدم و نظارت غیر مؤثر دولت باشد؛ کارمندان دولت در اجرای وظایف خود اختیارات آنان محدود و تابع صلاحیت وسمت محوله منبعث از حقوق عمومی می‌باشند و حقوق عمومی مبتنی بر سلب است و آنان به مثابه وسایلی هستند که در راستای تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های دولت انجام وظیفه می‌کنند. لذا چنانچه در گزینش و استخدام آنان ملاحظات لازم صورت نگیرد و مستخدمین بکار گرفته شده از حیث علاقه، توانایی علمی و… فاقد صلاحیت‌های لازم باشد در واقع نقص محسوب شده و مشمول بخش دوم ماده ۱۱ق.م.م می‌باشد. مضافا علی‌رغم احداث مدارس جدید و تجهیز فضاهای آموزشی وضع موجود با کمبودها ونواقصی مواجه می باشد لذاتوصیه می شود:
راهنمای نگارش مقاله در رابطه با مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش ...
