اما حکم جنون و اختلال دماغی عارض بعد از وقوع جرم در حالات مختلف متفاوت است.
حالت اول- هرگاه جنون قبل از صدور حکم در جریان دعوی عمومی و یا تعقیب عارض شود، دعوی یا تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد ماند بدیهی است اقداماتی که برای حفظ دلایل و امارات لازم باشد و هم چنین تحقیق از مطلعین و گواهان انجام خواهد یافت اما هر گونه اقدامی که مستلزم مداخله مرتکب باشد و دفاع وی ضرورت پیدا کند انجام نخواهد گرفت و موکول به افاقه او خواهد بود.

حالت دوم- هرگاه بعد از قطعیت حکم محکومیت ویا در جریان اجرای مجازات جنون عارض شود باید دانست جنون مخل اجرای بعضی از مجازاتها نیست و از این لحاظ تاثیری نخواهد داشت مثلاً محرومیت از حقوق اجتماعی، پرداخت غرامت نقدی با وجود عارضه جنون و اختلالات دماغی عملی خواهد شد. اما جنون با اجرای مجازات زندان سازگار نیست، محکومی که مبتلا به جنون و یا اختلال دماغی شده است بایستی به تیمارستان اعزام شود تا به معالجه وی بپردازند و به موجب ماده ی واحده مصوبه دهم مرداد ۱۳۰۷ مدتی که محکوم در بیمارستان می گذراند جزء مدت محکومیت وی احتساب خواهد شد.
حالت سوم- هرگاه دستور اعاده دادرسی دعوی عمومی صادر شده است و بعداً جنون عارض گردیده است انجام دادرسی مجدد موکول به افاقه متهم است.
۳- تاثیر جنون حادث بعد از اثبات کیفر حد: با این که یکی از شرایط وجوب کیفر در حقوق اسلام، عاقل بودن مرتکب در حین ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، در جرایمی که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع تعیین شده و به حدود موسومند، مرتکب آن وقتی از نظر جزایی مسئول و مستحق کیفر حد خواهد بود که عاقل باشد. چون جنون به عنوان عامل فساد مستمر عقل، باعث عدم مسئولیت جزایی دیوانگان که در حالت جنون مرتکب جرم می شوند خواهد شد. علی رغم ضرورت اجرای این قاعده که اساس مسئولیت جزایی را تشکیل میدهد، مع هذا استثنائاً در وقوع برخی از جرایم مستحق کیفر حد، چنانچه کسی در حالت افاقه و سلامت و آگاهانه جرمی مرتکب شود و پس از رسیدگی و دادرسی کیفر حد بر او واجب و ثابت شود اما قبل از اجرای کیفر حد محکوم علیه به جنون مبتلا شود مانند شخصی که به علت ارتکاب زنای به عنف مستحق حد باشد و دادگاه او را به حد قتل محکوم و قطعیت حکم را اعلام کند و در این حال به جنون مبتلا شود ، حد قتل در باره محکوم علیه، ساقط نخواهد شد. حکم این استثنا را تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در باب زنا در ماده ی ۹۵ و هم چنین در ماده ی ۱۸۰ در بحث مربوط به شرایط اجرای حد مسکر، در این دو ماده با تشریع حکمی به مضمون زیر پیش بینی کرده اند: «هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود، حد از او ساقط نمی شود.»
بنظر می رسد که منبع یا ادله ی فقهی مورد نظر قانون گذار در عدم اسقاط حد قتل با حدوث جنون ، متکی به روایات و سخنان فقهاست. بنابراین آنچه در کتاب «سالک الامنهام» شهید ثانی و «شرایع الاحکام» محقق حلّی آمده است، ابی عبیده از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت درباره مردی که حد بر او واجب شده بود ولی حد اجرا نشده بود تا آن که محکوم علیه دیوانه می شود، امام (ع) فرموده است: اگر در حال صحت عقل و بدون اینکه عقلش را از دست داده باشد، حد را بر خود واجب گردانیده باشد، حد بر او جاری می شود۱.
علاوه بر سایر متون فقهی، مانند «لحله» در زمینه ی نحوه ی اجرای حد زنا، صاحب نظران اسلامی با استناد به روایات منقول از معصومین (ع) به ذکر مواردی از تاخیر در اجرای حد قتل، رجم، حد تازیانه به علت بارداری و نفاس زن و همین طور بیماری محکوم به حد تازیانه و اجرای حد در سرزمین دشمن اشاره
کرده اند.
از جمله این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرموده است: در زمان حکومت امیر المومنین علی (ع) مردی که حد بر او واجب شده بود و مجروح هم بود به دستور آن حضرت اجرای آن به عهده تاخیر افتاده است۲.
هم چنین اسحاق ابن عمار از امام صادق (ع) و از امیر المومنین علی (ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمود: حدود در سرزمین دشمن اقامه نمی شود به جهت اینکه ممکن است باعث ملحق شدن محکوم علیه به دشمن گردد۳.
در متون جزایی مدون کشور ما نیز نویسندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به سخنان فقها و روایات وارده در این زمینه مقررات مربوط به تاخیر در اجرای حدود را در مواد ۹۱-۹۲-۹۳-۹۴ و۹۷ قانون مجازات اسلامی تشریح و پیش بینی کرده اند.
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
الف) تقارن جنون با جرم
رفع مسئولیت کیفری از مجنون، هم چنانکه به صراحت در ماده ی۵۱ ق.م.ا. آمده ابتلای به «جنون در حال ارتکاب جرم» است. در دیدگاه حقوق کیفری کلاسیک تقارن زمانی جنون با جرم شرطی کاملاً منطقی است. زیرا، برای تعیین شروط عینی و شخصی وجود مسئولیت کیفری همواره باید به زمان وقوع جرم بازگشت. بنابراین، مهم نیست پیش از ارتکاب جرم به جنون مبتلا بوده و یا پس از وقوع جرم به جنون دچار شده باشد. همین که در حالت افاقه و سلامت روانی به ارتکاب جرم دست زده باشد مأخوذ به آن خواهد بود.
جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ی۲۲ قانون مجازات اسلامی به عمل آورد، یعنی توجه به «وضع خاص متهم و یا سابقه او» یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی و یا باز دارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد. ولی جنون حادث پس از ارتکاب جرم بر حسب زمان تعقیب ، تحقیق دادرسی و اجرای مجازات، آثار و در نتیجه احکام متعدد دارد. سه فرض در این خصوص متصور است:
در فرض نخست ، هر گاه متهم در حین ارتکاب جرم روان درست باشد، ولی پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی مبتلا به جنون شود ، رسیدگی به اتهام او ترک می گردد. زیرا در مرحله تحقیق، پرسش و پاسخ از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست و به عواقب اظهارات خود ناآگاه است با موازین باز پرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق متهم است سازگار نیست. در ماده ی ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر این فرض است چنین آمده: «هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده. دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد. مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضا نامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات نکرد می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.» ترک تعقیب تا رفع عارضه جنون ادامه خواهد داشت. ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت. متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد.(ماده ی ۵۲ق.م.ا.).
در فرض دوم، اگر آثار جنون در متهم پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و پیش از دادرسی ظاهر شود، تحقیقات درباره صحت جنون در خود دادگاه به عمل خواهد آمد(ماده۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). در هر صورت جریان دادرسی متوقف می شود و ادامه آن موکول به افاقه متهم خواهد بود. زیرا د راین حالت نیز متهم قادر به دفاع از خود نیست.
در فرض سوم، اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، جنون مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره ی او نیست. کما آنکه به موجب ماده ی ۹۵و۱۸۰ قانون مجازات اسلامی هر گاه محکوم به حد دیوانه شود حد زنا شرب خمر از او ساقط نمی شود. ظاهراً این حکم در مورد سایر کیفرهای از باب حدود نیز صادق است. ولی جنون در اثنای اجرای مجازات زندان چنین نیست. در این باره ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد…»
قاعدتاً، پس از رفع حالت جنون، محکوم علیه زندانی باید برای بقیه مدت محکومیت به زندان عودت داده شود. ولی اگر خاتمه مدت محکومیت، جنون محکوم علیه هم چنان دوام داشته باشد، تکلیف چیست؟ علی الاصول دلیلی برای نگهداری و ادامه درمان محکوم علیه وجود ندارد و باید بلافاصله از بیمارستان مرخص گردد. مگر قیم یا سرپرستان قانون مولی علیه مجنون، نگهداری و درمان او را بنا به مصلحت اجازه دهند. همچنین جنون حادث پس از محکومیت، بر اجرای کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی تاثیر است. محرومیتهای مذکور ممکن است به عنوان تتمیم حکم تعریزی یا بازدارنده مورد حکم دادگاه قرار گیرد و یا به تبع مجازاتهای اصلی به اجرا در آید.
بطورکلی در روزگار ما عقیده بر اینست که اجرای کیفرها تا درباره بزهکار دیوانه با هیچ یک از هدف های مجازاتی یعنی اصلاح و تربیت بزهکاران و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست. از یک سو اگر بزهکار نفهمد برای چه او را تنبیه و تادیب می کنند از کرده خود پشیمان نخواهد شد. شرط ایجاد تنبه، پذیرفتن مسئولیت عواقب اعمال خویش است. بزهکار دیوانه قادر نیست رابطه میان مجازات و فعل مجرمانه را درک کند. از سوی دیگر، دیگران نیز از مجازات او عبرت نخواهند گرفت. زیرا حالت دیوانه در مردم رقت قلب و ترحم بر می انگیزد. شرط عبرت آموزی، تداعی وضع خود با وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است. از نظر روانی انسان های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سر نوشتی را بپذیرند. به همین دلیل، امروزه به جای مجازات بزهکار دیوانه، او را برای درمان به تیمارستان و یا آزمایشگاههای روانی می فرستند و تا زمانیکه بهبودی حاصل نکرده است، اجرای مجازات را به تعویق می اندازند.
ب- تلازم جنون با جرم
تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحاً از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلی رفتار انسان ها تجلی انگیزه های روانی است که براساس احساس و درک از واقیعات شکل می گیرد. بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است. بعضی از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند. بلکه بعضی دیگر در نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتاً رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گوید و به آنها دستور می دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند. بنابراین، رفتار مجرمانه آنان به منظورهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرم یا آدم کشی باید نتیجه ی منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. از این رو یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ وگرنه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباتی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر در رفتار او نباشد. در این حال رفع مسئولیت از مجنون دشوار است.
ج- جنـون کامـل
قانون ۱۳۵۲ فقدان شعور (یعنی مجرم به هیچ وجه قدرت فهم و درک ارتباط میان مسائل و امور را نداشته باشد) ، اختلال قوه تمیز (یعنی مطلقاً قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد) و اختلال تام قوه اراده (به طور کامل اراده او مختل است) را علل رافع مسئولیت قرار داده بود و برای نیمه دیوانگان نیز مسئولیت تخفیف یافته قائل شده بود۱.
ولی ماده۵۱ قانون مجازات اسلامی جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد را رافع مسئولیت کیفری دانسته است.
قانون سابق این اشکال را داشت که هیچ کس را نمی توانستیم به طور کامل فاقد شعور یا قوه تمیز و یا قوه اراده بدانیم زیرا هر دیوانه ای از هرنوع تا حدی، در بعضی موارد دارای شعور و قدرت تمیز و
اراده است.
قانون جدید این اشکال را دارد که جنون را به هر درجه، رافع مسئولیت دانسته است و بنا براین استدلال کلیه افراد کودن، سفیه و ابله ، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شود که عملاً این طور نیست و از طرفی بر خلاف مصلحت اجتماعی است. باید گفت از نظر مکاتب جدید، دیوانه گان از هر دسته ای که باشند خارج از حقوق جزا نیستند و هر طبقه با توجه به وضع روانی تحت اقدامات تامینی متناسب با شخصیت قرار می گیرد.
معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی
جنون مرتکب، در حین ارتکاب جرم یا جنون حادث در حین دادرسی محاکمه مجرم، با رعایت شرایط می تواند باعث زوال مسئولیت جزایی و مانع انتساب جرم به مرتکب آن می شود.
برای تحقق انواع عدم مسئولیت جزایی در همه حال وجود شرایطی که مورد بحث قرار گرفت ضرورت دارد.
اینک برای درک بهتر موقعیت و نقش جنون مرتکب در مسائل جزایی، با توجه به عناوینی که برای تحلیل شرایط قانونی جنون محور بحث ما بوده است با جمع بندی آنها می توان معادله شرایط جنونی را که رافع مسئولیت جزایی مرتکب جرم خواهد شد بصورت زیر نمایش داد:
لزوم احراز جنون درحین + ضرورت تحلیل منطقی جنون + غیر قابل درجه بندی بود جنون = شرایط جنون رافع مسئولیت جزایی
ارتکاب جرم جنون تام یا کامل
تأدیب مجنـون
قانون گذار سال ۱۳۷۰ برخلاف قوانین سابق در تبصره ۱ ماده ی ۵۱ تادیب مجنون را پذیرفته است. طبق این تبصره «در صورتیکه تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود» صرف نظر از اینکه در مورد مجنون تادیب موثر است یا نه، در اینجا نیز قانون نحوه و شکل تادیب را مشخص نکرده و آنرا به نظر دادگاه واگذار داشته است.
تشریفات اداری نگاهداری مجنون
ماده ی۵۲ قانون مجازات اسلامی تشریفات نگاهداری مجنون و نحوه اعتراض به آنرا مشخص کرده است، طبق این ماده: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت، دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده، یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر گاه علایم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
با توجه به این ماده، صرف وجود جنون کافی برای نگهداری مجنون در محل مورد نظر دادستان نیست و حالت خطرناک مجنون نیز دراین مورد باید احراز شود.
مسئولیت مدنی مجنون
گرچه جنون از علل تام رافع مسئولیت جزایی است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد.
در برخی از موارد خاص این مسئولیت با پرداخت دیه جبران شده است. به عنوان مثال، ماده ی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که: «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.»
به نظر می رسد که دیه در این مورد خاص به عنوان مجازات تلقی نشده بلکه چون در مقررات اسلام همین که بتوان عرفاً اضرار ناروایی را به کسی نسبت داده او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع روانی و جسمی او در این زمینه چندان مورد نظر قرار نمی گیرد و دیه باید پرداخت شود. به عبارت دیگر، در اسلام هیچ ضرری جبران نشده باقی نمی ماند ؛ لذا دیه به عنوان جبران خسارت پیش بینی شده است، زیرا ارکان مسئولیت که وجود ضرر، فعل زیان آور و رابطه سببیت می باشد بوجود آمده است.
طبق ماده ی۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرار داد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد در صورتیکه استطاعت تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عبرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» البته این فرض در صورتی است که تقصیری حادث شده باشد، در غیر این صورت مطالبه خسارت از مجنون با توجه به مقررات قانون مدنی و با همان استدلالی که در مورد صغیر کردیم جایز است با این یاد آوری که در مورد مجنون باید با تردید با این مساله برخورد کرد. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر به فرض مثال، دیوانه ای به کشتن دیگری مبادرت کند و عاقله مکلف به پرداخت دیه شود، آیا می توان علاوه بر آن از باب مسئولیت مدنی در صورت حدوث شرایط ماده ۷ مطالبه زیان وارده را کرد یا خیر؟
فرض بر این است که عاقله مسئولیت مجنون را بر عهده دارد لذا پرداخت دیه از ناحیه او باب جبران زیان را می بندد و عادلانه نیز نخواهد بود که بابت یک جرم دو بار خسارت مطالبه شود.
فصل یازدهم
جبـر یا اجبـار
بخش اول – مفاهیم اجبار
الف) تعریف اجبار
اجبار از ماده جبر است و قانون تعریفی از اجبار بدست نمی دهد ، بلکه در کتاب اول «قانون مجازات اسلامی» در ماده ی۵۴ اعلام می دارد که «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد…» در اصطلاح نیز مجبور به کسی اطلاق می شود که بی آنکه قصد انجام دادن کاری یا ترک وظیفه ای را داشته باشد، تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام یا ترک کار زیانباری شود.
بی تردید دراجبار قصد و اختیار شخص به وسیله ی عامل دیگری سلب می شود. بنابراین، اقدام به ایجاد هر نوع اعمال حقوقی یا انجام یا ترک یکی از تکالیف شرعی که وجود قصد و رضا در ایجاد آن شرط صحت است چنانچه در اثر اجبار انجام گیرد، آثاری بر آن مترتب نیست.
در مسائل جزایی، اجبار حالت شخصی است که بدون داشتن قصد ارتکاب جرمی، و تحت تاثیر عامل دیگری وادار به انجام کاری یا ترک وظیفه ای می شود. مانند وادار کردن شخصی به امضای یک سند یا نوشته ای که قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن از بین می برد.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان اجبار نیز مانند دیوانگی جرم را از بین نمی برد بلکه مسئولیت فاعل را رفع می کند به همین دلیل معاون شخص مجبور اگر خود در شرایط اجبار نباشد قابل تعقیب و مجازات است. برخی دیگر معتقدند که جرم را نمی توان منتسب به فاعل دانست. رویه دیوان کشور فرانسه گاهی اجبار را به عنوان یک علت توجیه کننده (دیوان کشور،شعبه کیفری ۱۲نوامبر ۱۹۵۹، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره ۴۸۸) یا یک علت عدم محکومیت (دیوان کشور، شعبه کیفری ، ۱۶ ژوئن ۱۹۷۱، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره ۱۹) ویا یک معافیت (دیوان کشورشعبه کیفری۳۱ اکتبر۱۹۶۳، بولتن آرای دادگاههای کیفری شماره۳۰۲) دانسته است.
ب) اجبار و اختیار
تقصیر جزایی در همه احوال منوط و موکول بدین است که عمل ارتکابی از یک اراده آزاد ناشی شده باشد بحثی که بلافاصله پس از ذکر کلمات «اراده آزاد» به خاطر می آید، بحثی است مربوط به واقعیت «اراده آزاد». آیا انسان دارای اراده ی آزاد می باشد یا نه؟ این بحث هم از نظر مذهبی مطرح شده و هم از نظر علمی و فلسفی. علمای دین از یک طرف در مقابل قدرت مطلقه الهی قرار دارند که همه ی امور را ناچار باید مستند به مشیت او نماید و از طرفی بندگان خدا را مکلف و مسئول دانسته و مستحق عقاب و عتاب و ثواب می شمارند ؛ این دو مطلب مبنای بحث جبر و اختیار در نزد علمای مذهبی است پیروان فلسفه اثباتی با توجه به تجربیات و نظریات علمای طبیعی به وجه دیگری مبحث جبر و اختیار را گشوده اند و غالباً به جبر علمی گرویده اند.
مبانی حقوق جزا در مقابل این مبحث که تا کنون به جواب قطعی و نهایی نیانجامیده است قرار گرفته است. محور حقوق جزا مسئوولیت و تقصیر است، و بحث جبر و اختیار نیز بالاخره باید به ما بگوید اراده آزاد که عصاره تقصیر جزایی است واقعیت دارد یا نه؟ به طوری که می دانیم در نیمه ی دوم قرن نوزدهم مکتب اثباتی حقوق جزا به نظریه «جبر علمی» پیوست و سیستم جدیدی در حقوق جزا پیشنهاد کرد که محور آن نفی اراده و تقصیر بود.اما با وجود رونقی که بعضی از پیشنهادهای این مکتب پیدا کرد، اصول آن پذیرفته نشده و حقوق جزا همچنان متکی بر فرضیه وجود و «اراده آزاد» می باشد. باید متذکر بود که حقوق جزا تنها دیسیپلین علمی نیست که پایه آن بر روی فرضیه قرار دارد، علوم دیگری وجود دارد. اسکلت آنها بر روی فرضیه بنا شده است و امروز با کمال استحکام و بدون تزلزل به پیشرفت های شگرف نائل آمده است. و به هر صورت امروز ثابت است که مبارزه با جرم بر طبق قواعدی که مبتنی بر وجود اراده ی آزاد باشد موثر است و با انصراف از آزادی اراده امکان کامیابی و توفیق در غلبه با بزهکاری در شرایط حاضر وجود ندارد بدون اینکه این مطلب را به عنوان دلیل وجود اراده ی آزاد به شمار آوریم لااقل آن را می توان قرینه و اماره بر آزادی اراده دانست.
بعد از قبول اراده ی آزاد برای انسان اینک مجدداً تاکید می کنیم که انسان به هیچ وجه مسئول اعمال غیر ارادی خود نمی باشد. اعمال غیر ارادی منحصر به رفلکس ها ، یعنی عکس العمل ها ، نمی باشد. رفلکس ها از قبیل دهن در دو خمیازه و غیره می باشد که اراده انسان منشا آنها نمی باشد. غیر از رفلکس ها، اعمال غیر ارادی عبارتند از اعمالی که انسان به اجبار انجام می دهد. منظور اجبار مادی است مثلاً شخص زورمندی دست دیگری را بگیرد و با زور وادار کند ثالثی را مضروب سازد. در اجبار معنوی، اراده وجود دارد لکن آزاد نیست.