د ) احکام مربوط به طرفین معامله و وظایف آنها
مالک و غارس باید کارهایی را که هر یک باید حین العقد انجام دهند ، مشخص نمایند چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ کدام از طرفین را به انجام آن ها الزام کرد و در نتیجه معامله باطل است .
مالک باید زمین را در اختیار عامل قراردهد، تا او بتواند غرس اشجار کند. متقابلاً اگر زمین تحت اختیار غارس قرار گیرد و او بـر اثـر سـهـل انـگـارى آن را غرس نـکـنـد تـا مـدّت قرارداد بـگـذرد، ضامن اجـرت المثل ایام تصرف است .[۱۶۷]
ممکن است طرف قرارداد ، در مغارسه متعدّد باشد ، یعنی صاحب زمین آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مغارسه ببندد [۱۶۸].
ه) احکام مربوط به زمان ومدت قرارداد
مدت قرارداد مغارسه باید معلوم بوده وکمتر از زمانی که ، درختان رشد کرده و به اصطلاح به ثمر می رسد ، نباشد. چون کاری که مدت آن مجهول باشد ، التزام طرفین به آن ممکن نیست و اگرهم مدت کمتر باشد ، با اصل معامله درتضاد است .
قرارداد مغارسه باید قبل از احیاء زمین و غرس اشجار منعقد شده باشد و بعد از آن صحیح نیست مگر با رضایت مالک نسبت به اعمال فضولی غارس .
استمرار تصرفات غارس در ملک غرس شده ، شرط می باشد به بیان دیگر در مدت زمان قرارداد مغارسه نباید تصرفات غارس بر ملک مورد قرارداد به نحوی از انحاء منقطع گردد .
و) احکام مربوط به مخارج قرارداد
طرفین قرارداد باید هزینه ها و مخارجی را که هر یک از ایشان متحمل مى شوند، را معین کنند، ولى اگر سهم مخارج هر یک معلوم باشد، لازم نیست آن را معین کنند.
پـرداخـت خـراج زمین (و عوارض مالیاتى) و مال الاجاره اى که براى زمین اجاره اى است بر عهده مالک است ؛ مگر اینکه پرداخت همه یا بعضى از آن بر غارس شرط شده باشد.[۱۶۹] اما سایر مخارج ـ ازقـبـیـل خرید نهال ها و کـشـیـدن نـهـرهـا و کـنـدن چاله ها و چـاهـهـا ، اصـلاح (لایـروبـى) نـهـر ، تـهـیـه وسـائل آبـیـارى ، نصب وسیله آبکشى و مانند اینها ـ را باید تعیین کنند که تامین و مخارج آنها به عهده کدامشان مى بـاشـد، مگر اینکه بطور عرفى و عادى مشخص باشد . [۱۷۰]
ز) احکام مربوط به انحلال عقد
۱) فسخ
انحلال عقد در موارد ذیل به اراده یکى از دو طرف (که اختیار فسخ دارد) بستگى دارد:
اگـر مـالک از تـسـلیـم زمـیـن بـه غارس خـوددارى کـنـد، غارس اختیار فسخ دارد.
اگـر روى زمـینى مغارسه کنند، سپس براى غارس معلوم شود که زمین آب ندارد، ولى به دست آوردن آن بـا کـنـدن چـاه و مـانـنـد آن مـمـکـن بـاشـد، مـغارسه صـحـیـح اسـت ؛ امـا غارس اختیار فسخ دارد.[۱۷۱]
برخی از علما معتقدند که : « چون مغارسه از عقود جایز است، بعد از فوت غارس، صاحب زمین مىتواند عقد را فسخ نماید ، همچنین مىتواند عقد را به همان حالت باقى گذارد و به آن عمل نماید ، همانطور که وارثان غارس نیز اختیار هر دو جهت امر ـ فسخ یا ادامه عقد ـ را دارند . » [۱۷۲]
۲) اقاله کردن
عقد مغارسه مانند هر عقد دیگری با رضایت دو طرف معامله مى تواند به هم بخورد.[۱۷۳]
۳) انفساخ
یـعـنـى عـقـد ، خـود بـه خـود و بـدون نـیـاز بـه تـصـمـیـم شـخـص یـا رضـایـت دوطـرف ، منحل مى گردد.
برخى از موارد آن عبارتند از:
اگـر زمـیـن بـه جـهتى از قابلیت بهره بردارى بیفتد و علاج آن ممکن نباشد، عقد مغارسه خود به خود فسخ و باطل مى شود.[۱۷۴]
اگـر بـر غارس شـرط شـده بـاشـد که خودش بطور مستقیم کار را انجام دهد، با مرگ او عقد باطل مى شود.[۱۷۵]
۴) بطلان
اگر مغارسه باطل باشد، درخت‌های کاشته شده ملکِ کسی است که نهال‌ها از آنِ او بوده است؛ بر این پایه، چنانچه نهال‌ها مالِ مالک باشد، برای عامل اجرت‌المثل ثابت است و اگر برای مالک نباشد، درختان از آنِ کسی است که آنها را کاشته است؛ هرچند صاحب زمین نمی‌تواند آنها را خارج کند؛ البته اگر خارج سازد، باید زیان‌هایی را که به درخت‌ها می‌رسد، به صاحب درخت بدهد.
اگر مغارسه باطل بوده، ولی مالک از آن آگاهی نداشته است، می‌تواند قیمت زمین را از آغاز تا پایان قرارداد یا تا هنگام خارج ساختن درخت‌ها و نیز مزد پُر کردن گودال‌هایی را که با خارج کردن درخت‌ها پدید آمده است ، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را وادار کند که آنها را خارج نسازد و به وی بفروشد. صاحب درخت نیز نمی‌تواند مالک زمین را وادار کند که زمین را به او اجاره دهد و تنها قیمت زمین را بگیرد و درخت‌ها در زمین او باقی بمانند.[۱۷۶]
گفتار دوم - احکام خاصه عقد مغارسه در فقه عامه
درفقه عامه ، نیز به مانند فقه امامیه ، عالمان دینی در اعتقاد به صحت یا بطلان عقد مغارسه به دو دسته تقسیم شده اند : دسته اول عده ای از ایشان که اعتقاد به بطلان دارند مانند فقهای حنفی ، شافعی و ظاهری ، دومین دسته ، گروهی هستند که عقد مغارسه را صحیح دانسته اند ، از جمله فقهای مالکی و عده ای از فقهای حنبلی . لذا درخصوص آن دسته از ایشان که عقد مغارسه را باطل می دانند ، احکامی نیز وجود نداشته و از سوی ایشان بیان نشده است وما از بیان آن فارغ هستیم اما در خصوص علمای قائل به صحت احکامی مفصل در فقه عامه بیان گردیده ، که در ذیل اهم این موارد به صورت خلاصه بیان می گردد :
الف - احکام خاصه در فقه مالکی
فقهای مالکیه معتقدند که قرارداد مغارسه ، باید الزاماً در قالب عقد اجاره یا در قالب عقد جعاله منعقد گردد .
در فقه مالکی ، غارس باید درختانی را در زمین غرس کند که دارای ریشه های ثابت و استوار باشد و بتواند سالها در زمین باقی بماند .
درختان غرس شده در این مذهب ، باید با هم متناجس و در یک جوار بوده و به نحوی در کنار هم قرار گرفته شده باشد که اصطلاحاً عنوان باغ بر آنها صدق کند .
مدت قرارداد مغارسه نباید به قدری طولانی باشد که ، موضوع مالکیت صاحب زمین فراموش و مالکیت غارس به اذهان تداعی شود .
سهم غارس باید به صورت حصه ای مشاع از زمین یا درختان مشخص شده و معین باشد به عبارتی ، هم حصه غارس به صورت مشاع تعیین و هم این سهم مشاع ، معین ومشخص شده میان طرفین باشد .
مغارسه باید ، در زمین طلق و ملکی باشد و در اراضی وقفی و زمین های حبسی ، امکان پذیر نیست .
در قرارداد مغارسه ، مالک یا غارس نمی توانند تا زمان غرس اشجار ، قرارداد سلف ( پیش خرید) با اشخاص غیر امضاء نمایند .
در قرارداد مغارسه یکی از طرفین ، نمی تواند شرط کند که به جز حصه تعیین شده ، چیز دیگری به طرف مقابل داده شود .[۱۷۷]
در قرارداد مغارسه ، باید ثمره و حاصل و یا زمان ایجاد آنها ، میان مالک و غارس مشخص شده باشد. [۱۷۸]
در این مذهب باید به نحو تقریبی و میانگین ، تعداد و مقدار درختانی که باید غرس شود ، میان طرفین مشخص شده باشد.[۱۷۹]
بعد از انعقاد قرارداد ، هرچقدر درخت نیز که بر روی زمین وجود داشته باشد و یا در آینده غرس شود ، داخل در قرارداد خواهد بود و نمی توان هیچ درختی بر روی زمین را از شمول قرارداد مغارسه ، استثناء کرد .[۱۸۰]
در این مذهب باید اقداماتی را که برای ایجاد مغارسه و آماده سازی زمین و نگهداری از درختان لازم است ، مشخص نمایند که بر عهده چه کسی قرار دارد ، مانند حفر چاه یا حذف شاخه های زائد و … به بیان دیگر ، به اعتقاد علمای این مذهب ، انعقاد قرارداد مغارسه ، خود به خود سبب به وجود آمدن قرارداد مساقات و باغبانی از درختان از سوی غارس نخواهد بود . به عبارت دیگر ، بعد از به وجود آمدن درختان و رسیدن به حد و اندازه مقرر میان طرفین ، دیگر تکلیفی بر عهده غارس وجود ندارد .[۱۸۱]
در این مذهب اگر عامل یا غارس نتواند غرس را انجام دهد ، مالک خود شخصاً یا به توسط دیگری عمل غرس را انجام داده و اجرت آن را از غارس اخذ می نماید .
در صحت قرارداد مغارسه در این مذهب شرط است که نوع درختانی که قرار است غرس شود ، میان طرفین مشخص شده باشد .[۱۸۲]
اگر به هر دلیل ، اعم از آفت و یا حوادث غیر مترقبه و فرس ماژور ، بعد از قرارداد درختان غرس شده از بین برود ، چنانچه درختان به اندازه ای که میان طرفین شرط شده است ، رسیده باشد میان مالک وغارس مطابق آنچه در قرارداد شرط شده است ، عمل می شود ، اما اگر قبل از آن ، درختان از بین روند ، هیچ چیزی به غارس تعلق نمی گیرید و قرارداد باطل می گردد .[۱۸۳]
ب - احکام خاصه در فقه حنبلی
در فقه حنبلی ، درخصوص صحت یا بطلان عقد مغارسه میان علمای این مذهب ، اختلاف نظر وجود دارد درخصوص آن عده از ایشان که عقیده بر بطلان دارند احکامی در این خصوص ، در کتابهایشان مطرح نگردیده است اما ، علمای قائل به صحت به اختصار ، برخی از احکام خاصه را درخصوص عقد مغارسه ، به شرح ذیل بیان کرده اند :
بسیاری از فقهای این مذهب معتقدند که صاحب زمین ، در صورتی می تواند در زمین خود قرارداد مغارسه با غارس منعقد نماید که درختان غرس شده به خود وی تعلق داشته باشد ( یشترط أن یکون الغرس من رب الأرض ) پس اگر غارسی بخواهد در زمین دیگری با درختان خود ، غرس اشجار انجام دهد معامله باطل و صاحب زمین اختیار دارد تا اشجار غرس شده را قلع و قمع کند و در این صورت اگر نقصی بر زمین وارد گردد ، بر عهده غارس خواهد بود و یا مالک می تواند اشجار غرس شده را در زمین خود نگه دارد و قیمت آنها را به غارس پرداخت کند .
برخی از ایشان معتقد هسند که اگر مالک ، زمین خود را به غارس بدهد تا در آن غرس اشجار کند و زمین یا درختان میان آنها تقسیم گردد ، این معامله فاسد و باطل است ، اما اگر شرط شود که ثمره و حاصل میان ایشان تقسیم گردد (مشروط به شرط زیاده و برتری سهم یکی از آنها نسبت به دیگری ) قرارداد صحیح و بلااشکال است .[۱۸۴]
سهم غارس باید در قرارداد ، به صورت جزئی مشاع از ثمره مشخص شده باشد ، مانند ثلث و ربع وغیره و لیکن تعیین این سهم مشاع برای مالک لازم نیست .
اگر توافق شده باشد از درختان مختلف غرس شود ، مانند درخت زیتون و خرما و انگور باید سهم غارس به صورت مشاع از هریک از این درختان مشخص شده باشد ، مانند ثلث حاصل درختان زیتون و ربع حاصل درختان خرما و نیمی از حاصل درختان انگور.
مدت قرارداد مغارسه باید در این مذهب مشخص باشد . (هی عقد لازم تصح إلا على مده معلومه )
اگر در مدت مقرر در قرارداد ، موضوع قرارداد از سوی غارس انجام نشود ، قرارداد صحیح نیست .
راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و ...
