د: سهم «جایزه» و سهم «انتفاعی»
سهم «جایزه» به سهمی گفته می شود که در ازاء اضافه ارزش بدست آمده از فروش سهام جدید، به سهامداران موجود شرکت داده می شود که به این سهم «حق امتیاز سهام» هم گفته می شود.
سهم «انتفاعی» هم سهمی است که ارزش اسمی آن از محل اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم شرکت به مالک آن پرداخت شده باشد و خود سهام نیز مستهلک و ابطال شده باشد.^[۳۲] دارنده سهام «انتفاعی» از همه حقوق مربوط به سهم خود برخوردار است اما به خاطر استرداد مبلغ اسمی سهم به وی، دارندگان این قبیل سهام در زمان انحلال و تصفیه شرکت، نسبت به مبلغ اسمی سهام خود حقی نخواهند داشت!^[۳۳] از سهم انتفاعی همچنین به عنوان سهمی یاد شده که به مالک آن بی آنکه در سرمایه حقی داشته باشد، صرفاً حق دریافت قسمتی از منافع را می دهد. از این سهام نیز مانند سهام موسس - که به آن پرداخته خواهد شد - برای جلب حمایت برخی از سهامداران می توان بهره جست.

در مورد سهام انتفاعی باید بیان داشت که؛ باز پرداخت مبلغ اسمی سهم و استهلاک آن از محل سود قابل تقسیم یا اندوخته اختیاری شرکت که خود متعلق حق سهامداران است، با عمومات قانونی موجود سازگاری ندارد. چرا که سود حاصل از فعالیت شرکت و اندوخته های اختیاری شرکت که آن هم از منافع شرکت تامین می شود، فی نفسه متعلق حق سهامداران است و پرداخت مبلغ اسمی سهم سهامداران از محل دارائی های که آن هم متعلق حق خود سهامدار است، خرید مال از محل اعتبار خود فروشنده تلقی می شود که صحیح بنظر نمی رسد و با هیچ معیار حقوقی سازگار نیست مضافاً اینکه اساساً سهمی هم که بر آورده مالی مبتنی نباشد، سهم تلقی نمی شود اما در عین حال در برخی سرمایه گذاری ها بکار گیری راهکار سهام انتفاعی اصولاً شیوه مناسبی محسوب می شود که در جای خود مؤثر و واجد کارائی های قابل توجیه است!^[۳۴]
هـ : سهم «مؤسس» ^[۳۵]
سهم «موسس» با تصویب مجمع عمومی موسسین و در قالب برخی مزایای صادر و در قبال برخی خدمات موسسین در اختیار ایشان قرار داده می شود. بنابراین ایجاد و صدور سهم موسس صرفاً به زمان تاسیس شرکت مربوط بوده و تصویب آن به عهده مجمع عمومی موسسین است.
«سهم موسس» از مفهوم واقعی سهم که بر آورده مالی سهامداران مبتنی است، فاصله دارد. از این رو؛ آنچه که در مقررات اصلاحی قانون تجارت از آن بعنوان «سهم مؤسس» یاد شده صرفاً در بر دارنده مزایایی است که به دارنده آن تعلق می گیرد^[۳۶] و این مزایا می تواند شامل «اختصاص قسمتی از منافع شرکت» و یا «اختصاص قسمتی از باقیمانده دارائی شرکت» پس از تادیه دیون شرکت در زمان انحلال شرکت باشد.^[۳۷]
مبحث دوم: تقسیم سهام بر اساس ویژگی کمی آنها
در این تقسیم بندی که بر مبنای قدرت اثر گذاری سهام در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت صورت پذیرفته، کمیت سهام مورد توجه قرار گرفته که با توجه به نسبت سهم بر مجموع سهام شرکت و قطعیت احتمال تاثیر این تعداد سهم در انتخاب یک یا اکثریت اعضاء هیات مدیره، سهام به سهام مدیریتی و کنترلی تقسیم می شود.
الف: سهام «مدیریتی»
در بندهای ۷ و ۸ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۷/۳/۸۷ به دسته بندی های جدیدی از سهام با عناوین «مدیریتی» و «کنترلی» بر می خوریم که بر خلاف دسته بندی های قبلی که سهام بر مبنای کیفیت آن تقسیم می شد، در این شیوه دسته بندی سهام بر مبنای کمیت آن به دو دسته تقسیم می شود و در مقررات این قانون به میزان سهامی، مدیریتی گفته می شود که به موجب اساسنامه دارنده آن اختیار تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت را پیدا کند. بطور مثال اگر سرمایه شرکت سهامی با ۵ عضو هیات مدیره به ۱۰۰ سهم با حق رای برابر تقسیم شده باشد، سهام دارنده ۲۰ سهم این شرکت، «سهام مدیریتی» محسوب می شود.
ب: «سهام کنترلی»
«سهام کنترلی» نیز به حداقل میزان سهام مورد نیاز برای تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت گفته شده است و در مثال بالا؛ چنانچه سرمایه شرکت سهامی با ۵ عضو هیات مدیره، به ۱۰۰ سهم با حق رای برابر تقسیم شده باشد، سهام دارنده ۶۰ سهم این شرکت، «سهام کنترلی» محسوب می شود.
بطوریکه بیان شد؛ در تعریف «سهام کنترلی» نیز مانند «سهام مدیریتی» وصف کمی سهم مورد توجه است و به کیفیت سهم توجهی نمی شود^[۳۸] و این امر را می توان شاهدی بر این دانست که قانونگذار به تساوی حقوق مترتب بر سهام خصوصاً حق رای ناشی از آن نظر ویژه دارد!^[۳۹]
مبحث سوم: تقسیم سهام بر اساس مالکیت سهم:
تقسیم سهام از حیث تعلق و مالکیت آن از دیگر تقسیمات سهام محسوب می شود که در این مبحث می توان به شایع ترین و رایج ترین این دسته بندی اشاره کرد که صرفنظر از سهام متعلق به سایر اشخاص، قانونگذار در مقررات مختلف از سهام دولتی و سهام مدیران شرکت اشاره دارد که ذیلاً به هر یک از این دو می پردازیم.
الف: سهام «دولت< strong>»
سهام متعلق به دولت در شرکت های سهامی را سهام «دولت» می نامند که این سهام می تواند در هر یک از صورت های فوق به «بانام» و «بی نام» و «عادی» و «ممتازه» باشد که حتی جزو سهام مدیریتی یا کنترلی نیز محسوب شود. استیفاء دولت از سهام خود در گذشته طبق مقررات اصلاحی قوانین بودجه سال های ۵۲ و ۵۳ و در حال حاضر طبق ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه، توسط وزیر مسئول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می شوند و یا نمایندگان آنان، در مجامع این شرکت ها صورت می پذیرد.
میزان سهام دولت در یک شرکت سهامی، ملاک دولتی یا غیر دولتی محسوب شدن آن شرکت است بطوریکه اگر بیش از ۵۰% سهام شرکتی به دولت تعلق داشته باشد، آن شرکت دولتی محسوب می شود و در غیر اینصورت شرکت دولتی به حساب نخواهد آمد.
ب: سهام «وثیقه مدیران»
«سهام وثیقه مدیران» نیز از جمله سهامی است که در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت از آن اسم برده شده است. سهم وثیقه مدیران به سهامی اطلاق می شود که به منظور تضمین جبران خسارات ناشی از اقدامات مدیران منتخب در دوره مدیریتشان در شرکت سهامی عام، نزد شرکت تودیع می نمایند. «سهام وثیقه مدیران» الزاماً می بایست بصورت «بانام» باشد و امکان نقل و انتقال آن در دوره مدیریت صاحب سهم نیز منتفی خواهد بود اما سایر حقوق مترتب بر آن به صاحب آن تعلق گرفته و دارنده آن حق بهره برداری از آن را دارد.
مبحث چهارم: سهام «عدالت»
برخلاف تقسیم بندی های پیشین که عمدتاً حول محور «کیفیت» و «کمیت» و «مالکیت» سهم صورت پذیرفته بود، در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه اجرایی موسوم به «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» ، به نام جدیدی از سهام بر می خوریم که مربوط به شرکت سهامی کارگزاری سهام عدالت است تحت عنوان «سهام عدالت» از آن نام برده شده است.
شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» در واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه که در راستای سیاست های خصوصی سازی صورت می پذیرد، نقش واسط را بعهده دارد. بطوریکه با واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «کارگزاری سهام عدالت» و متعاقباً واگذاری تدریجی سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» به شرکت های «سرمایه گذاری استانی» ، برخی افراد واجد شرایط جامعه که از آنها با عنوان اقشار کم درآمد جامعه یاد شده، با عضویت در شرکت های «تعاونی عدالت هر شهرستان» که خود این تعاونی ها نیز سهامداران شرکت های «سرمایه گذاری استانی» هستند، بصورت غیر مستقیم از واگذاری سهام شرکت های دولتی منتفع می شوند. مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع این مبحث و اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت «سرمایه گذاری سهام عدالت» در راستای سیاست های خصوصی سازی که ارتباط مستقیم با موضوع این تحقیق دارد، صورت می پذیرد ، لذا توضیحات تفصیلی در رابطه با «سهم عدالت» به بخش مربوط به خصوصی سازی موکول می شود.
علی ایحال پس از بحث و بررسی پیرامون «سهام» و آثار قانونی مترتب بر آن، اینک به «بررسی نقش سهام در شرکت های سهامی عام» می پردازیم. لذا برای ورود به این موضوع، ابتدا به بررسی خود شرکت های سهامی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و سپس به نقش اجرائی سهم در هر یک از این ارکان که مجامع عمومی شرکت را شامل می شود، می پردازیم.
بخش دوم: شرکت سهامی
در این بخش ابتدا به شرکت سهامی در سابقه قانونگذاری کشور پرداخته می شود و سپس با توجه به مقررات حاکمه کنونی، به بررسی ارکان شرکت های سهامی و نحوه تصمیم گیری در آنها و بطور خاص در مورد انتخاب مدیران این شرکت پرداخته خواهد شد.
فصل نخست: سابقه تقنینی شرکت سهامی در ایران
در رابطه با شرکت سهامی ۲ مقرره قانونی حاکم بوده که اولین آن قانون کلی تجارت بوده که در سال ۱۳۱۱ شمسی وضع گردیده و مقرره دوم قانون اختصاصی بوده که صرفاً به احکام راجع به این نوع شرکت پرداخته و از آن به عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت نامبرده می شود که در سال ۱۳۴۷ وضع گردیده است. لذا در این فصل در قالب ۲ مبحث به نحو اجمال به هر دو این مقرره قانونی پرداخته می شود.
مبحث اول: شرکت سهامی از منظر قانون تجارت
در قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ به تصویب قانونگذار رسید، از شرکت سهامی بعنوان یکی از انواع شرکت های تجاری یاد شده که در دسته شرکت های سرمایه محور قرار گرفته بود. در این قانون؛ شرکت سهامی در یک شکل و یک فرم بود و تفکیکی بین نوع «عام» و «خاص» شرکت سهامی وجود نداشت.
این قانون شرکتی را سهامی می دانست که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد. مشخصه اصلی این شرکت و وجه تمایز بارز آن نسبت به دیگر شرکت های تجاری، «تقسیم سرمایه شرکت به سهام» بود. در این قانون، معادل آورده هر سرمایه گذار، سهام به وی تعلق می گرفت و سهام هم چیزی نبود جز اوراق چاپی متحد الشکلی که به صورت «با نام» یا «بی نام» توسط شرکت صادر و در اختیار سهامداران قرار داده می شد.
سهام در این قانون؛ شاخصه و ابزاری محسوب می شد برای تعیین محدوده حق و تکلیف و اختیارسهامدار در شرکت و هر سهامدار تا مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت مسئولیت داشت و این امر تا زمانی بود که وجه سهام خود را بطور کامل پرداخت نکرده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت سهامدار محدود صرفاً در سهام وی خلاصه می شد. سهامداران بر
مبنای میزان سهام خود از منافع حاصل از فعالیت شرکت بهره می بردند. علاوه بر این؛ سهامدار بر اساس سهمی که در اختیار داشت این امکان را می یافت تا در چهارچوب اساسنامه در مجامع عمومی شرکت حاضر شده و از طریق «رای» در تصمیم گیری های مجامع شرکت مشارکت داشته باشد. اطلاع از جریان امور شرکت و عضویت در هیات مدیره شرکت نیز از دیگر حقوق قانونی ناشی از سهم سهامدار محسوب می شد و تقسیم سهام به «نقدی» و سهم «غیر نقدی» نیز از دیگر خصوصیات منحصر بفرد این قانون محسوب می شد!
طبق مقررات این قانون، حق رای ناشی از سهام همواره به یک شکل و یک میزان نبود و بعضاً با امتیازات و یا حتی محدودیت هایی مواجه بود. این امکان وجود داشت تا در اساسنامه شرکت برای حضور سهامداران در مجامع و یا حتی رای ایشان، نصاب مشخصی از تعداد سهام در نظر گرفته شود و از این طریق از حضور و مداخله سهامدار فاقد نصاب مذکور در مجامع عمومی شرکت خودداری شود.
بطوریکه بیان شد؛ سهامدار مسئولیتی بیشتر از مبلغ اسمی سهم خود در برابر شرکت و دیون معطل مانده شرکت نداشت و دخالت وی در امور شرکت هم بر پایه اختیاراتی بود که از طریق «رای» صورت می پذیرفت و سهامدار را قادر می ساخت تا از طریق آن در تصمیمات شرکت دخالت کند و به این وسیله در این تصمیمات اثر گذار باشد.
در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که با حضور نصاب مشخصی از سهامداران تشکیل می شد، اتخاذ می شد و اجرای این مصوبات هم بر عهده مدیرانی قرار بود که خود از میان سهامداران و برای مدت محدودی با رای مستقیم آنها انتخاب می شدند. در این قانون با وجود اینکه اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات مجامع و اداره شرکت به عهده مدیران شرکت قرار داشت، اما از هیات مدیره و اقدام هیاتی مدیران حرفی در بین نبود. ^[۴۰]
در قانون تجارت؛ شرکت سهامی هم، مانند دیگر شرکت های تجاری، از مشارکت تجاری اشخاص حاصل می شد و بر این اساس وجود شرکتنامه برای تاسیس شرکت سهامی ضروری بود. علاوه بر آن، فعالیت در موضوعات تجاری احصاء شده در قانون تجارت هم از دیگر شرایط عمومی بود که شرکت های سهامی را نیز مثل دیگر شرکت های تجاری شامل می شد.
مبحث دوم: شرکت سهامی از منظر لایحه اصلاحی قانون تجارت
مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت که به هدف روز آمد کردن مقررات مربوط به شرکت های سهامی، با تصویب در کمیسیون مشترک مجالس «شورا» و «سنا» وقت، بموجب ماده واحده قانون «اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین» در سال ۱۳۴۷ به اجرا درآمد.
در مقررات این لایحه قانونی بین « محدودیت مسئولیت سهامداران به سهام و مبلغ اسمی سهم» و همچنین «تقسیم سرمایه شرکت سهامی به سهام» تفاوت عمده ای با قانون تجارت نیست به موجب مقررات اخیر تفاوت هایی ایجاد شد که به آنها خواهیم پرداخت.
اول اینکه در مقررات اخیر وجود شرکتنامه از شرایط ضروری تاسیس شرکت سهامی حذف شد و اساسنامه جایگزین آن شد.
دوم قید «تجاری بودن موضوع فعالیت شرکت» بود که در مقررات اخیر ضرورتی به تجاری بودن موضوع آن لحاط نشده بود و فعالیت در زمینه موضوعاتی غیر از آنچه را هم که قانون تجارت بعنوان فعالیت های تجاری احصاء کرده بود ، تاثیری در ماهیت شرکت سهامی ایجاد نمی کرد.
سومین تمایز اینکه در این قانون، شرکت های سهامی در دو نوع «سهامی عام» و «سهامی خاص» تعریف شده است و تفاوت این دو هم در حداقل سرمایه و حداقل سهامدار و همچنین نحوه تامین سرمایه اولیه شرکت قرار دارد. بطوریکه شرکت های سهامی خاص با حداقل ۳ سرمایه گذار و ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سرمایه که از محل آورده موسسین تامین یا تعهد می شود، تشکیل می شود و شرکت های سهامی عام، با حداقل ۵ سرمایه گذار و ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سرمایه که بخشی از آن از محل پذیره نویسی و عرضه عمومی باید تامین یا تعهد شود، تشکیل می شود.
بطوریکه بیان شد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال در نظر گرفته شده که در زمان خود مبلغ قابل توجهی محسوب می شد. در عین حال امکان عرضه و پذیره نویسی عمومی سهام در شرکت های سهامی عام نیز موجبی بود تا قانونگذار در مقررات این لایحه قانونی، مقررات و نظامات نظارتی ـ حمایتی ویژه ای بر نحوه شکل گیری و فعالیت این شرکت بار نماید تا از این طریق موجبات تضمین بیشتر حقوق پذیره نویسان و سهامداران این شرکت ها را فراهم آورد. وجود این مقررات که شفافیت بیشتر تشکیلاتی و تشریفاتی و اقدامات مدیران شرکت را در پی داشت، سبب شد تا شرکت های دولتی و عمومی هم که از سرمایه عمومی و دولتی تشکیل و به فعالیت می دادند، از این قواعد به عنوان الگو استفاده شود.^[۴۱] مع الوصف پس از ذکر مختصری در رابطه با شرکت سهامی، برای ورود به موضوع اصلی بحث به شرکت سهامی عام که محور و موضوع اصلی بحث این تحقیق را شامل می شود، پرداخته می شود.
فصل دوم: شرکت سهامی عام
بطوریکه بیان شد؛ تقسیم شرکت های سهامی به «عام» و «خاص» از ابداعات لایحه اصلاحی قانون تجارت محسوب می شود. شرکت سهامی که بخشی از سرمایه آن از محل عرضه عمومی و پذیره نویسی عمومی تامین و تعهد می شود را شرکت «سهامی عام» و شرکت سهامی که تمام سرمایه آن بوسیله موسسین تادیه یا تعهد می شود را «سهامی خاص» می نامند.^[۴۲] بر خلاف شرکت های تجاری
موضوع قانون تجارت که برای سرمایه نصاب حداقلی در نظر گرفته نشده است، در شرکت سهامی برای حداقل سرمایه نصاب مشخصی در نظر گرفته شده است که در شرکت های سهامی خاص این حداقل سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و در شرکت سهامی عام ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال است.
بطور کلی در شرکت های سهامی، تصمیمات در مجامعی که از سهامداران تشکیل می شوند، اتخاذ می شوند و این تصمیمات توسط مدیران شرکت که آنها هم توسط سهامداران انتخاب می شوند، اجرا می شود. تعداد مدیران در شرکت های سهامی عام از ۵ نفر نباید کمتر باشد و با توجه به اینکه در شرکت سهامی انتخاب مدیران الزاماً از میان سهامداران حقیقی و حقوقی ممکن خواهد بود بنابراین می توان به این نتیجه رسید که در شرکت سهامی عام وجود حداقل ۵ سهامداران ضروری است. مدیران شرکت های سهامی که عهده دار اداره شرکت هستند با رای مستقیم سهامداران در مجامع عمومی انتخاب می شوند و این انتخاب انحصاراً از مکانیزم خاصی تبعیت می کند تا تضمین کننده حقوق سهامداران اقلیت در این رابطه هم باشد. به طوریکه که بر خلاف دیگر موضوعات در صلاحیت مجامع که عمدتاً با اتخاذ تصمیم بر مبنای حصول نصاب مشخص از اکثریت آراء سهامداران حاضر میسر می شود، در تصمیم گیری راجع به انتخاب مدیران شرکت، آراء سهامداران حاصل ضریبی از تعداد کل اعضاء هیات مدیره خواهد بود تا هم حق انتخاب سهامداران جزء به نسبت تعداد مدیران لحاظ شود و هم این امکان پدید آید تا با اختصاص آراء خود به یک نفر از نامزدهای پست مدیریت، شانس بیشتری برای ورود مدیر مورد نظر خود به هیات مدیره داشته باشند.
بطوریکه پیشتر نیز بیان شد، در شرکت سهامی سهام مشخص کننده «تکالیف»، «حقوق» و «اختیارات» دارندگان آن است و نقش مهمی هم در این نوع شرکت ایفاء می کند که قبلاً به تفصیل به این مورد پرداخته شده است.