۲-۱ بالغ بودن
مسؤول حضانت باید بالغ باشد و صغیر، حق حضانت ندارد^[۹۱]زیرا فاقد اهلیت است. بلوغ به معنای رسیدن است و در اصطلاح به پایان دوران صغر^[۹۲] و رسیدن کودک به سن تکلیف گفته می‌شود که بنا بر مشهور فقها در پسر پانزده و در دختر نٌه سال تمام قمری است^[۹۳].
۳-۱ عاقل بودن
از نظر فقها شخصی‌که عهده‌دار حضانت می‌شود باید عاقل باشد^[۹۴]. مجنون حق حضانت ندارد^[۹۵] زیرا مجنون خودش محتاج به کسی است‌ که حضانت او را برعهده بگیرد؛ بنابراین نمی‌تواند عهده‌دار نگهداری و تربیت شخص دیگری گردد^[۹۶].

جنون همان فساد عقل است^[۹۷]و فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی یا غلبه مرض، جنون محسوب نمی‌شود^[۹۸]. برخی از فقها معتقدند که فرقی بین مجنون اطباقی (دائمی) و ادواری وجود ندارد و به‌صرف جنون باید شخص از حضانت محروم شود مگر این‌که در جنون ادواری جنون به‌صورت نادر و کم اتفاق افتد یا زمان آن کوتاه باشد که در این‌صورت حضانت باطل نمی‌شود چون این نوع جنون مثل مرض و بیماری است که، بر شخص، عارض می‌شود و سپس از بین می‌رود^[۹۹]. اما برخی دیگر از فقها معتقدند که جنون ادواری هر چند که زیاد اتفاق افتد، مانع از حضانت کودک در حال افاقه نمی‌شود^[۱۰۰].
در این‌جا پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا سفیه نسبت به فرزند خود حق حضانت دارد و یا او نیز مانند مجنون از این حق محروم است ؟
فقها معتقدند که فساد عقل بر دو گونه است : جنون و سفه. ۳ تعبیر از سفه شده : فساد عقل غیر از جنون، کاستی عقل و همچنین اسراف^[۱۰۱]. سفیه شخصی است ‌که اموال را در غیر موارد عقلایی صرف می‌کند^[۱۰۲]و به‌همین جهت از تصرفات مالی ممنوع شده ‌است^[۱۰۳] اما در تمام امور غیرمالی خود، آزاد است و بر خلاف مجنون، حق حضانت از او گرفته نشده ‌است.
۴-۱ عدم ابتلا به بیماری‌های مسری و خطرناک
در ملحق شدن بیماری مزمن به‌ جنون که امیدی به بهبودی آن وجود ندارد مانند بیماری سل و فلج از این حیث که مادر از نگاهداری و اداره امور طفل باز می‌ماند دو صورت مطرح است^[۱۰۴] :
- این دو بیماری مانع مباشرت در حضانت می‌شوند و در صورتی‌که انجام دادن آن از طریق نیابت دادن به دیگری امکان پذیر باشد^[۱۰۵] اصل، عدم سقوط ولایت است و شاید این نظر ارجح باشد^[۱۰۶].
- اگر بیماری مسری باشد مانند جذام و برص و بیم آن رود که بیماری به کودک سرایت کند پس اظهر، سقوط حضانت مادر است و در این صورت، ممکن است پدر به حضانت کودک اولویت داشته باشد^[۱۰۷].
۵-۱ آزاد بودن
از نظر فقها حضانت، ولایت است و شخصی که مملوک دیگری است اهلیت حضانت کردن را ندارد^[۱۰۸] زیرا منافع او در ملکیت صاحب او است^[۱۰۹] و او مشغول به‌خدمت کردن به صاحبش است و از انجام وظایف مربوط به حضانت باز می‌ماند^[۱۱۰]. اگر پدر طفل، برده یا کافر باشد مادر که آزاد است به حضانت طفل، سزاوارتر است^[۱۱۱] هرچند که ازدواج کرده ‌باشد^[۱۱۲] و پدر تا زمانی‌که برده است از حضانت منع می‌شود و فقط بعد از آزادی، به جز در مدت شیرخوارگی حق حضانت دارد^[۱۱۳]. البته این شرط امروزه با منع برده‌داری منتفی است.
۶-۱ امین بودن
در فقه امامیه اصطلاحات دیگری مثل « عدالت داشتن » و « عدم فسق »^[۱۱۴] نیز به‌کار رفته‌ است که منظور از این اصطلاحات سلامت اخلاق و امین بودن است^[۱۱۵]. عدالت، کیفیتی نفسانی است که شخص را وادار به‌داشتن تقوی می‌کند^[۱۱۶]. در مورد این‌ شرط در فقه امامیه دو دیدگاه وجود دارد :
- گروهی از فقها ازجمله شهید اول در کتاب « القواعد »^[۱۱۷] این شرط را معتبر دانسته‌اند. کسی‌که امانت‌دار نیست حق ‌حضانت ندارد و چاره‌ای به پذیرش این شرط نیست به‌دلیل این‌که کسی که امانت‌دار نیست چه بسا در نگاهداری کودک خیانت کند و برای این‌که در تکلیف به ‌تسلیم کودک به‌غیر امین عسر و حرج است پس کودک به ‌مادری که امین نیست تحویل داده نمی‌شود^[۱۱۸]. شیخ نیز در مبسوط فرموده اگر یکی از والدین، عادل و دیگری فاسق باشد، عادل در هر حال نسبت به‌حضانت احق است زیرا فاسق چه بسا تربیت کودک را در معرض خطر قرار دهد^[۱۱۹] و شهید ثانی در مسالک معتقد است نفس کودک از آن‌چه چنین شخصی القا می‌کند تأثیر می‌پذیرد بنابراین شخص فاسق نباید عهده‌دار حضانت شود^[۱۲۰].
- گروه دیگر از فقها این شرط را معتبر ندانسته‌اند از جمله محقق بحرانی که معتقد است این امر، ظاهر و آشکار است که دلسوزی و عاطفه مادر نسبت به فرزندش و تلاش او برای سرپرستی کودک خود همچنین لطف مادر به فرزند در تمام شرایط و احوال و تلاش او برای آن‌چه که به‌مصلحت و منفعت کودک است نشأت گرفته از خلقت و طبیعت مادر است و شکی در آن نیست بنابراین چگونه می‌توان گفت که در حفظ و نگهداری کودک خود خیانت می‌کند^[۱۲۱].
شهید ثانی در کتاب « مسالک » می‌فرمایند اگر برده آزاد گردد، کافر اسلام آورد، فاسق عادل شود، مجنون افاقه یابد، یا بیماری برطرف شود، یا مسافر از سفر بازگردد، در بازگشت حضانت، دو نظر وجود دارد :
- ولایت ثابت است و فقط به‌دلیل فقدان شرط، از آن تخلف شده‌ بود، پس هنگامی‌که شرط حاصل شده ولایت هم ثابت می‌شود. و یا می‌توان گفت مواردی که ذکر شد، مانعی در راه حضانت بودند و هنگامی‌که مانع ازبین برود مقتضی اثر می‌کند و حضانت به شخص باز می‌گردد.
- در غیر مواردی که نصّی وجود دارد، حضانت به شخص بازنمی‌گردد به‌‌دلیل آن‌که قبل از زوال مانع و یا حصول شرط، حق حضانت ازبین رفته ‌است؛ بنابراین بازگشت آن محتاج دلیل است. شهید ثانی معتقد است این نظر ضعیف است زیرا همان دلایلی که در ابتدا بر أحق بودن مادر به حضانت طفل دلالت می‌کرد در این‌جا نیز وجود دارد و آن شفقت و دلسوزی زیاد مادر نسبت به فرزندش است^[۱۲۲].
۲ – شرایط ویژه مادر
بنابر نظر فقها برای این‌که بتوان حضانت را به مادر محول نمود باید علاوه بر شروط ذکر شده، وجود دو شرط « مقیم بودن » و « عدم ازدواج » نیز در مادر محرز گردد. در این قسمت به بررسی این شروط می‌پردازیم.
۱-۲ مقیم بودن مادر
فقهای امامیه معتقدند که اگر حضانت کودک برعهده مادر باشد، نمی‌تواند کودک را بدون رضایت پدر طفل، با خود به ‌مسافرت ببرد؛ زیرا پدر، ولی شرعی طفل محسوب می‌شود و همچنین تا زمانی‌که حضانت طفل با مادر است، اگر برای طفل یا مادر مستلزم ضرر باشد، به‌دلیل حدیث نفی‌ضرر، پدر حق ندارد کودک را با خود به مسافرت ببرد و اگر ضرری به مادر یا کودک نرسد، اصل، جواز است و پدر می‌تواند کودک را همراه خود به سفر ببرد^[۱۲۳]. اگر مادر، کودک را به‌ محلی منتقل کند که نماز شکسته می‌شود، حق‌حضانت مادر ساقط می‌شود^[۱۲۴]. شیخ طوسی نیز در مبسوط فرموده اگر یکی از والدین، مقیم و دیگری مسافر باشد مسافت از یکی از این دو امر خارج نیست : یا مسافت به‌گونه‌ای است که نماز شکسته می‌شود و یا شکسته نمی‌شود. اگر نماز شکسته نشود مانند مقیم بودن است و اگر شکسته شود پدر به ‌حضانت احق است^[۱۲۵]. همچنین اگر مادر مسافر باشد وکودک را از روستا به روستای دیگری ببرد، مادر به ‌حضانت طفل، أحق است اما اگر طفل را از شهر به‌روستا ببرد، حضانت بر عهده پدر کودک می‌باشد برای این‌که بردن کودک از شهر به روستا باعث دوری او از تعلیم و دانش آموزی می‌شود^[۱۲۶].
۲-۲ عدم ازدواج مادر
بنابر نظر فقها اگر مادر با شخصی غیر از پدر طفل^[۱۲۷] ازدواج کند حق حضانت او ساقط می‌شود^[۱۲۸]. حال مسئله ای که مطرح می‌شود این است که آیا اگر مادر طلاق بگیرد به‌دلیل زوال مانع که همان ازدواج است حضانت به او باز می‌گردد و یا به این دلیل که با ازدواج استحقاق او به حضانت از بین می‌رود حضانت به او باز نمی‌گردد ؟ در این ‌خصوص دو دیدگاه بین فقها وجود دارد :
- عده‌ای بر این باورند که حق حضانت مادر با ازدواج‌ کردن او محدود می‌شود و هنگامی‌که طلاق گرفت حق او مانند قبل از ازدواج بر حضانت باقی ‌است. اگر طلاق، بائن باشد به ‌مجرد واقع شدن طلاق، و درصورتی‌که رجعی باشد، پس از پایان مدت عده، حضانت به ‌مادر باز می‌گردد^[۱۲۹].
- برخی دیگر نیز معتقدند که حق حضانت مادر با ازدواج‌ کردن او ساقط می‌شود و چنانچه از شوهر خود طلاق هم بگیرد، این حق به او بر نمی‌گردد^[۱۳۰] و بازگشت دوباره این حق محتاج به ‌دلیل است^[۱۳۱].
علامه حلی در کتاب « مختلف » بعد از نقل این دو قول، نظر اول را پذیرفته به‌علت این‌که حضانت به‌عنوان ارفاقی برای کودک قرار داده شده ‌است. هنگامی‌که مادر ازدواج‌ کرد حق ‌حضانت ندارد زیرا به‌دلیل مشغول شدن به همسرش و قرار گرفتن حقوق زوج برعهده‌اش از حضانت طفل باز می‌ماند؛ بنابراین حق‌حضانت او ساقط می‌شود. اما هنگامی‌که طلاق گرفت مانع از بین می‌رود و مقتضی باقی می‌ماند و حکم حضانت مادر تثبیت می‌گردد^[۱۳۲].
ب - دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان نیز همانند فقها شرایطی برای صاحب حق حضانت برشمرده‌اند. لازم است که مسؤول حضانت اعم از پدر و یا مادر طفل واجد تمامی این شروط باشند مگر شرطی که به مادر اختصاص دارد. در این گفتار به مطالعه این شروط می‌پردازیم.
۱ – شرایط مشترک بین پدر و مادر
۱-۱ اسلام
قانون مدنی صراحتاً در باره حضانت غیر مسلمان از مسلمان حکمی ندارد اما قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند ».
باتوجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که حقوق ایران نیز مانند فقه امامیه ولایت کافر بر مسلمان را نپذیرفته. اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز بیان می‌دارد :« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید …». همان‌طورکه گذشت طبق نظر فقها کودکی که یکی از پدر و مادرش، مسلمان باشد به‌تبع او محکوم به اسلام است و از آن‌جا که در فقه، حضانت، ولایت و سلطنت بر کودک است و کافر بر مسلمان سلطه و ولایت ندارد و همچنین به ‌این علت که ممکن است کافر کودک را به دین خود درآورد نمی‌توان حضانت کودکی که مسلمان محسوب می‌شود را به کافر سپرد. بنابراین با مراجعه به منابع فقهی این نتیجه به‌دست می‌آید که نمی‌توان حضانت کودک را به غیر مسلمان سپرد حتی اگر آن شخص، پدر یا مادر طفل باشد.
۲-۱ بلوغ
در حقوق ایران همانند فقه، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ( مستنبط از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ). شخصی که به سن بلوغ نرسیده و خود نیازمند فردی است که امورش را اداره و از او نگاهداری کند و تحت ولایت و حضانت اشخاص دیگری است طبیعتاً نمی‌تواند حضانت دیگری را به‌عهده گیرد و به انجام تکالیف حضانت از جمله حفاظت و تربیت او و تأمین خوراک و پوشاک و بهداشت وی اقدام نماید.
۳-۱ عقل
حق حضانت برای هر یک از پدر و مادر، درصورتی است که قدرت بر اعمال آن را داشته باشند و آن‌که زیانی به حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی یا روحی نرسد. بنابراین هرگاه در مدتی که مادر اولی بر حضانت طفل می‌باشد دیوانه شود چون قادر به نگاهداری و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط می‌گردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را دارا است^[۱۳۳]. مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی : « اگر مادر در مدتی‌که حضانت طفل با او است مبتلا به‌ جنون شود … ، حق حضانت با پدر خواهد بود ». این ماده حکم جنون را در مورد مادر اعلام کرده، لیکن بدیهی است که علاوه‌بر مادر، اگر پدر یا جدپدری که حضانت بر عهده او است مجنون گردد نمی‌تواند عهده دار حضانت شود^[۱۳۴] خواه جنون دائمی یا ادورای باشد، مگر این‌که عارضه جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید. در این فرض، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت نیست^[۱۳۵].
ممکن است گفته ‌شود با سقوط حضانت به‌علت جنون، دیگر حقی برای مادر یا پدر وجود ندارد و دلیلی بر عودت آن پس از بهبودی نیست و با شک در بازگشت حق، اصل عدم بازگشت است. اما همان‌گونه که فقهای امامیه بیان می‌کنند، پس از زوال جنون مانعی که برای اعمال حضانت وجود داشته از میان می‌رود و مادر یا پدر می تواند حق خود را اعمال کند و مصلحت طفل خردسال نیز در این است که نگاهداری او حتی‌الامکان با مادر یا پدر باشد^[۱۳۶].
۴-۱ مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به ‌تقاضای قیم او یا به‌ تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند …».
در این ماده، خطر آسیب دیدن سلامت ‌و تربیت کودک مد نظر قرار گرفته ‌است. از مفاد ماده به‌ خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست، مانع از سپردن کودک به آنان نیز می‌باشد^[۱۳۷].
به‌موجب ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی :« طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی ». با این‌‌که حق و تکلیف حضانت اختصاص به والدین طفل دارد و از طریق توافق یا تراضی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، درصورتی‌که این حق و تکلیف با مصالح و منافع طفل در تعارض باشد، ساقط یا معلق می‌گردد؛ زیرا مصلحت کودک بر حقوق والدین مقدم است و جز با رعایت مصلحت وی نمی‌توان کودک را از ابوین جدا کرد و نگاهداری و تربیت وی را به ثالث واگذار نمود^[۱۳۸]. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۳ عللی را که ‌موجب سلب حق حضانت از پدر یا مادر می‌شود‌ بیان کرده‌. بنابراین به‌موجب این ماده، هنگامی‌که پدر و مادر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط و عدم شایستگی اخلاقی کسی‌که عهده‌دار حضانت است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گرفت، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی که به‌مصلحت کودک است اتخاذ نماید ازجمله این‌که طفل را از او گرفته و به دیگری ( پدر یا مادر ) درصورتی‌که برای حضانت طفل صلاحیت داشته‌ باشد ‌بسپارد و این شخص ملزم به قبول حضانت است زیرا ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم‌ حق و هم‌ تکلیف ابوین دانسته ‌است. اگر این شخص نیز فاقد صلاحیت باشد و همچنین درصورتی‌که پدر و مادر و کودک باهم زندگی می‌کنند و به‌علت عدم صلاحیت و سهل ‌انگاری در حفظ و تربیت کودک، سلامت جسمی و اخلاقی او در معرض خطر قرار گرفته ‌باشد، دادگاه آن‌چه را که به‌مصلحت طفل باشد اختیار می کند، ازجمله این‌که می‌تواند کودک را از ابوین گرفته و حضانت را به شخص دیگری محول نماید.
مطابق ماده ۱۱۷۳ موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
دادگاه مدنی خاص لاهیجان به دلیل اعتیاد و فساد اخلاقی زوج، چنین تصمیم گرفته است :« پس از بررسی و احراز عدم صلاحیت خواهان، مستندا به فتوای امام قدس سره … درصورتی‌که کودک در معرض فساد دینی و اخلاقی قرار گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادامی که چنین است ندارد ». و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۱ مورخ ۲۷/۹/۶۹ این رأی را تأیید نموده است^[۱۳۹].
ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی