۷- عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی (ق. م. ا. ۵۳۷(
ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب
نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.
مصادیق این جرم در قانون عبارتند از:
۱- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره (م ۵۱۸ ق. م. ا)
۲- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره( م ۵۲۰ ق. م. ا)
۳- مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن (م ۵۱۹ ق. م. ا)
وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص
یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.
ج- رشا و ارتشاء
«رشا»عبارتست از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در
نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان

محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از «اخذ وجه،مال و …، از سوی ماموران دولت یا کارکنان در نهادهای
عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال».

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای 
قانون جرایم رایانه ای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جزء مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه قرار دارد، که بر طبق مواد قانونی جرایم رایانه ای از ماده ۲۱ به بعد اشاره شده است.
ماده ۲۱- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.^[۶۸]
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و  مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت
ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.^[۶۹]
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده۲۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.^[۷۰]
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده۲۴ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.^[۷۱]
۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)
۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)
۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)
۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۹ ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)
۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای)
۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات)
۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)
گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی
بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی
از آنجا که جرایم رایانه ای به لحاظ مقید نبودن به مکان حضور مجرم، جنبه بین المللی پیدا کرده است، لذا وجود اجماع جهانی در تعریف و طبقه بندی این جرایم می تواند سهم بسزایی در تسهیل همکاریهای بین المللی در تعقیب و کشف جرایم نموده اند. جرایم مندرج در این تقسیم بندی ها غالباً به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با حیطه تجارت الکترنیک می باشند؛
۱-گزارش جرم رایانه ای، تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۹۸۶
اولین تقسیم بندی که از جرایم رایانه ای ارائه گردید، تقسیم بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)^[72] بود،که جرایم رایانه ای را به ۵ دسته تقسیم می کرد. این سازمان پس از بررسی قوانین و پیشنهادات کشورهای عضو، یک فهرست حداقل را پیشنهاد کرده بود که کشورهای عضو نسبت به جرم انگاری آنها اقدام نمایند. این جرایم به شرح ذیل است:
«الف- ورود^[۷۳]، تغییر^[۷۴]، پاک کردن^[۷۵] و یا متوقف سازی داده های رایانه ای^[۷۶] و برنامه های رایانه ای که به طور ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگر، صورت گرفته باشد.
ب- ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به صورت عمدی و به قصد ارتکاب جعل رایانه ای صورت گرفته باشد.
ج- ورود،تغییر، پاک کردن و متوقف سازی داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستمهای رایانه ای و یا ارتباطات صورت گرفته باشد.
د- تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه ای حفاظت شده با قصد بهره برداری تجاری و ارائه آن به بازار.
ه- دستیابی^[۷۷] یا شنود^[۷۸] در یک سیستم رایانه ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مذبور، چه با تخطی از تدابیر امنیتی و چه با هدفی غیر شرافتمندانه صورت گرفته باشد.^[۷۹]
۲-توصه نامه R(89) 9کمیته وزرای شورای اروپا۱۹۸۹
کمیته وزرای شورای اروپا به دنبال پیشنهاد کمیته منتخب جرایم رایانه ای شورای اروپا، لیست حداقل و لیست اختیاری که حاوی طبقه بندی به شرح ذیل است، طی توصیه نامه R(89)9خود ارائه نمود تا کشورهای عضو بر مبنای آن به جرم انگاری جرایم رایانه ای بپردازند: