هریک ازدو دیدگاه فوق خودبه چنداستراتژی تقسیم می شوند.
الف) استراتژی نگرشی مبتنی براشتغال وبیمه ای
۱-استراتژی بیمه های اجتماعی(surances strategy )
قبل ازدوران صنعتی شدن جوامع اروپایی وحد ونسب جامعه های تجاری ومفاهیم مربوط به آن یک پیش داشت محیطی برای تعیین یک خط مشی اجتماعی جهت تامین افراد درقبال مخاطرات احتمالی ازدیر باز موردعمل برنامه ریزان قرارگرفته وطرحهای حمایتی متنوعی مبتنی براین استراتژی خصوصا با تبعیت از مدل بیمه های اجتماعی اجباری مدون آلمان (۱۸۸۹-۱۸۸۳)برپایه اصول بیمه وضع گردیده است .بدین منظورمفهوم بیمه وسیله ای برای کاهش عدم اطمینان یک طرف بنام بیمه گذار ازطریق انتقال خطروطرف دیگر بنام بیمه گر که درصورت بروز حادثه محتمل الوقوع ضرر اقتصادی بیمه شده را درقبال دریافت وجهی بنام حق بیمه تقبل می کند به شکل گسترده تری و به صورت اجباری درسطح جامعه تعریف می شود.علیرقم اینکه استراتژی بیمه های اجتماعی به سبب ارتباطش با اشتغال فرد بیمه شده نمی تواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد اما بخاطربهره مندی از سوابق علم محاسبات احتمالی و طرق اجرائی مورد قبول در جامعه براساس آمارمنتشره در بین استراتژی بیمه های اجتماعی شاخص می باشد( سازمان تامین اجتماعی،۱۳۸۶،۱۵)

۲- استراتژی مسئولیت کارفرما
دسته ای دیگراز کشورها ،برخی از حمایتهای خود را از طریق اتخاذ استراتژی مسئولیت کارفرما به مورد اجرا در می آورند و این امر از این واقعیت ناشی می شود که به سبب وجود یک سابقه طولانی رابطه استاد و شاگردی دراروپای قبل از انقلاب صنعتی،پس ازمعرفی ماشین وایجاد کارگاهای بزرگ صنعتی،این رابطه به شکل رابطه کارفرما و کارگر با انعقاد قراردادهای کار به صورت عرف درآمد وازآنجایی که ذاتا صنعت مخاطره آمیز می باشد وتاکید برقصور کارگر درایجاد حادثه نمی توانست رافع مسئولیت کارفرما گردد،به منظورحفظ سلامتی کارگران که به تبع کارفرما وکارگاه وی در معرض حادثه قرار می گیرند تدابیری در جهت احقاق فرد صدمه دیده اتخاذ گردید که این امر برای اولین بار با وضع قانون غرامت کارگران دراواخرقرن نوزدهم به این مسئولیت خیرخواهانه و انسان دوستانه کارفرما جنبه قانونی بخشیده وامکان احقاق حق کارگران راازطریق دعوی درمحاکم قضایی فراهم ساخت.(غدیری؛عقیقی؛۱۳۸۴-۱۳۸۵،۲۳)
درحال حاضربه طور گسترده این مسئولیت که قبلا محدود به حمایت کارگران در قبال حوادث ناشی ازکاربودبه دیگرحمایتها قبیل،پیری،ازکارافتادگی ،بیماری،ایام استراحت بارداری وکمک خانواده وعلاوه برآن پیشگیری در مقابل بیماری های شغلی تعمیم داده شده است وبدین نحو با شرکت دادن کارفرما درتامین تمام یا بخش اعظم هزینه های مربوط به عنوان یکی از اهرم های موثردر جهت تقویت واستحکام رابطه کارگر وکارفرمابه خدمت گرفته شده است. امروزه بیشتراین استراتژی بیمه های اجتماعی رابرای ارائه حمایتهای خود انتخاب کرده اند بعنوان یک استراتژی مکمل مطرح می باشد.(همان ماخذ،۲۳)
۳- استراتژی صندوق های احتیاط
استراتژی صندوق های احتیاط به عنوان یک نگرش درجهت اعطای طرحهای حمایتی یک نوع پس انداز برای افراد تحت پوشش محسوب می گردد عمدتا کارفرما وکارگر دراین نگرش مبالغی را بعنوان حق سهم به یک موسسه دولتی با یک صندوق تحت اداره بخش خصوصی می پردازند واین مبالغ به حساب بستانکاربیمه شده منظورمی گردد. پس ازانقضای مدت مقرر (یک دوره معینی) مبالغی به صورت مقطوع ویکجا شامل اصل وجوه ذخیره شده وسود حاصله از سرمایه گذاری وبهره های بانکی متعلقه آن به ذینفع پرداخت می شود. این استراتژی که به طورغالب درحال حاضردر بین ۲۲کشورجهان سوم رایج می باشد بعنوان یک روش سنتی خود یاری وبا استفاده از پس اندازهای اولین باردرکشورهای مستعمره انگلستان برقرارگردیده است.(همایون پور،۱۳۸۶،۴۵)
بخش سوم تامین اجتماعی درایران
۱-۳-۲-تعریف تامین اجتماعی :
تامین اجتماعی حمایتی است که جامعه از اعضای خانواده ها برای دسترسی مطمئن به مراقبتهای صحی وبهداشتی به عمل می آورد و امنیت درآمد را مخصوصا در موارد پیری، بیکاری، بیماری ، ازکارافتادگی،معلولیت کاری و از دست دادن نان آور تضمین می نماید.
۲-۳-۲-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه:
تامین اجتماعی تاثیر قدرتمندی روی تمام سطوح جامعه دارد و به کارگران و خانواده های شان تسهیلات صحی و بهداشتی ارائه می نماید و در برابر درآمد کم، چه در کوتاه مدت و در برابر بیکاری، بیماری یا زایمان یا چه در دراز مدت و به خاطر از کار افتادگی و یا مصدومیت کاری حمایت می نماید. به سالمندان در دوره تقاعد کمک هزینه ارائه می نماید. کودکان از برنامه های تامین اجتماعی کمک به خانواده برای هزینه تحصیلی کودکان بهرمند می شوند. تامین اجتماعی برای کارگران جهت حفظ ثبات روابط کاری و نیروی کار تولید کمک می کند و به همبستگی اجتماعی و رشد و توسعه کشور به طور کل و کم اثر کردن تاثیر تغییرات اجتماعی بر مردم کمک می کند و بالاخره مبنایی را برای دیدگاه مثبت تر در قبال جهانی سازی فراهم می سازد.(نیکوپور؛ریاضی،۱۳۸۸،۲۴)
۳-۳-۲-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال۱۳۰۱ (۱۹۲۲میلادی) باز می ‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمین خاص” برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می ‌دهند، “مقرری خاص” برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و “حمایت کارفرمایان” از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می ‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل “صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن” در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ “نظام‌ نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی” برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.
در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می ‌دادند.
در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نامه “صندوق تعاون و بیمه کارگران” برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، “لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران” برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام “سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران” تاسیس شد. (طالب؛۱۳۶۸،۲۱۹)
این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یاد شده، به موجب تصویب‌ نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به “سازمان بیمه‌های اجتماعی” تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. “بیمه‌های اجتماعی روستاییان” در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، “سازمان تأمین خدمات درمانی” تشکیل شد(همان ماخذ،۲۱۹)
‌ تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این و زارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب “قانون تأمین اجتماعی” در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل “سازمان تأمین اجتماعی” را می ‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به “صندوق تأمین اجتماعی” تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث “تأمین اجتماعی” به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل ۲۹ این قانون آمده است: “برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی ‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.”با این حال، تا سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را می ‌‌توان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ دانست. (همان ماخذ،۲۲۰)
اما با شروع برنامه‌های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه ‌ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۶۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌ شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانونی، ارائه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. (طالب:۱۳۶۸،۲۲۰)
در برنامه دوم (۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸)، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمین اجتماعی وجود داشت. در این برنامه در قالب دو نظام حمایتی، یکی مبتنی بر اشتغال و بیمه (برای افرادی که توان کسب درآمد کافی و مشارکت در امر تأمین اجتماعی را دارند) و دیگری نظام حمایت‌های اجتماعی غیربیمه‌ای (برای افرادی که کم درآمد یا نیازمند هستند)، به سامان‌دهی نظام تأمین اجتماعی پرداخته شد. پس از آن، با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال ۱۳۷۳، تحولاتی در نظام بیمه خدمات درمانی کشور پدید آمد که تأثیرات مهمی بر سازمان تأمین اجتماعی گذاشت. در همین راستا، در سال ۱۳۷۶ قالیبافان خانگی فاقد کارفرما و در سال ۱۳۷۹ رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری، تحت پوشش این سازمان درآمدند. نیمه نخست سال ۱۳۷۹، پیش‌نویس لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پس از تأیید از سوی وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه خدمات درمانی، با امضای وزیر وقت بهداشت، تقدیم رییس جمهوری شد. به این پیش‌نویس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹) با عنوان “نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها” با تفصیل بیشتری پرداخته شد. (همان ماخذ ،۲۲۰)
براساس ماده ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازمانی مناسب نظام تأمین اجتماعی را با راهبردهای کلی رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود تأمین پوشش کامل جمعیتی و افزایش کارآمدی و اثربخشی خدمات، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پس از ارائه دو طرح “شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی” و “سازمان ملی رفاه و تأمین اجتماعی”، طرح تشکیل “وزارت رفاه و تأمین اجتماعی” در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تنظیم و در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۸۱ به تصویب نهایی مجلس رسید. به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از مهمترین مصوبات مجلس ششم بود، در خرداد ماه ۱۳۸۳ ارائه شد. ‌ (همان ماخذ،۲۲۱)
در کل، تهیه یک نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، طی سال‌های گذشته، جایگاه چشمگیری در سیاست‌های دولت، بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و برنامه‌های چند ساله داشته است. در حال حاضر کل هزینه‌های دولت در حوزه اجتماعی، حدود ۷۰ درصد هزینه جاری کشور را تشکیل می ‌دهد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز حدود ۴۰ درصد بودجه جاری دولت را به خود اختصاص داده است. در این میان، فصل هشتم (مواد ۹۷ تا ۱۰۲ و ماده ۱۰۳) قانون برنامه چهارم (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) با عنوان “ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی،” به موضوعات مختلف رفاه و تأمین اجتماعی از جمله امور بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی، کاهش فقر و محرومیت، توانمند سازی فقرا، جلب مشارکت‌های مردمی، گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، باز پرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای و موارد دیگر پرداخته است.
در این میان، با تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی نقش وزارت رفاه بعنوان مدعی مسولیت این حوزه کاهش یافته و عملا وزیر رفاه نسبت به وزرای سابق دارای اختیارات بسیار کمتری می باشد که از جمله آنها به انتخاب مدیر عامل سازمان توسط ریاست جمهور و قرار گرفتن سازمان در زیر مجموعه دولت می توان اشاره کرد . (ماهنامه اقتصاد ایران؛۱۳۸۹)
این داستان بطول نینجامید تا در کش و قوس مشکلات پیش رو جهت تصاحب و در اختیار گرفتن مدیریت این سازمان (شاید پولدار!!!) و ناهماهنگی های بین تامین اجتماعی -مجلس و دولت و … در نهایت چالش مدیریتی ایجاد شده در زمان اقای دکتر ذبیحی پیامدهای جبران ناپذیری را بر جای گذاشت(مانند کاهش اختیارات مدیر عامل- فشار روانی بی سابقه بر نیروی انسانی سازمان -حذف بی سابقه کارشناسان خبره ستادی - کاهش اقتدار سازمان با کاهش نقش شرکای اجتماعی صندوق در هیات امناء و هیات مدیره -تغییر ماهیت سازمان از سازمان به صندوق- بلاتکلیفی و شاید هم حذف شورای عالی سازمان بعنوان یکی از ارکان سازمان و … میتوان اشاره کرد) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به دلیل چالش‌های ایجاد شده از جمله طرح‌های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام‌های اساسی در جهت کارآمدسازی نظام ارائه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش کامل جمعیت کشور بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه بیمه‌های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی فعالان، کارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. با تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی  یک رویه شدن(و شاید یکی شدن خدمات و حق بیمه ها ) صندوق ها هم می تواند در آینده محتمل باشد.این در حالی است که جمعیت ۲۸ میلیون نفری تحت پوشش محوری ‌ترین سازمان -صندوق-ارائه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی صندوق تأمین اجتماعی، چشم انتظار مساعدت، همراهی و حمایت گسترده‌تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و کارآمدی آنها هستند. (همان ماخذ؛۱۳۸۹)
۴-۳-۲-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان (سازمان تامین اجتماعی،۱۳۹۰)
سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان قبل از سالهای ۱۳۶۴ زیر نظر منطقه شمالغرب کشور قرار داشت و شامل سه شعب  زنجان – ابهر- قزوین بودکه در سال ۱۳۶۴ با تأسیس اداره کل تأمین اجتماعی در استان شعب زنجان - قزوین – ابهر - تاکستان - آبیک تحت پوشش این اداره کل قرار گرفتند. درسال ۱۳۷۲ با منفک شدن  استان قزوین اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان با گسترش واحدهای بیمه ای تحت پوشش خود که شامل شعب یک و دو زنجان - ابهر – خرمدره – خدابنده – دندی و طارم گردید به فعالیت خود ادامه داد به طوریکه درحال حاضر بیش از ۳۶ درصد ازجمعیت استان را بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی شامل می گردد . طی سالهای اخیر نیز اداره کل استان به منظور سهولت دسترسی مخاطبین به خدمات سازمان و رضایتمندی ارباب رجوع اقدام به راه اندازی شعب اقماری در شهرهای( سلطانیه - صائین قلعه – هیدج – ماهنشان وشهرک صنعتی زنجان) نموده است و از دیگر فعالیتهای این اداره کل راه اندازی کارگزاری شعب یک زنجان در سال ۱۳۸۷ می باشد اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان در بخش بیمه ای با ۲۴۰ نفر پرسنل نسبت به ارائه خدمات به بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران به صورت تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت نموده است بطوریکه بیش از ۱۱۶۰۰۰ نفر بیمه شده اصلی و ۱۵۷۶۱ نفر مستمری بگیر و ۳۵۶۹ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری را تحت پوشش خود تا مرداد ماه سال ۱۳۸۸ قرار داده است این استان شامل هفت شهرستان به نام های زنجان، ابهر، طارم، خدابنده، خرمدره، ایجرود، ماهنشان، ۱۶شهر، ۱۵ بخش و ۴۶ دهستان می باشد.این منطقه یک واحد نیمه مستقل جغرافیایی است که با وجود رود خانه قزل اوزن ایجاد گردیده است.
این واحد جغرافیایی فلات آذربایجان را با شیب ملایمی به دشت قزوین مرتبط می کند این منطقه از شمال به بخش های آق کند و هشت جین از شهرستان خلخال، از شمال شرقی به ماسوله، فومن، رشت و شهرستان رودبار ، از شرق به بخش های سیردان، تاکستان، آوج از استان قزوین، از جنوب به کبوتر آهنگ از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار، از مغرب به تکاب و از شمال غربی به قره آقاج و میانه محدود است و رودخانه قزل اوزن با گردش خود حد طبیعی این شهرستان را تعیین نموده و وسعت آن بالغ بر ۲۱۸۴۸ کیلومتر مربع می باشد. از نظر توپوگرافی استان زنجان منطقه ای است کوهستانی که بصورت فلات مرتفعی خود نمایی می کند . که دراین میان سالیانه ۱۷۰میلیارد تومان دربخش بیمه ای و۶۰میلیارد تومان دربخش درمان جهت خدمت رسانی به بیمه شدگان پرداخت می گردد.
۵-۳-۲-فعالیت
موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‌های بیمه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و فعالیت‌های اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش) مربوط است.
۶-۳-۲-وظایف
شرح وظایف سازمان شامل موارد زیر است
دریافت لیست و دیسکت حق بیمه
چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی
تامین اعتبار دفاتر درمانی
ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه و…
اجرای ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول
بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری
پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید
صدور برگ پرداخت مربوط به بیمه شدگان اجباری و خاص
ارسال و مراسلات کلیه نامه های اداری
آموزش کارفرمایان
پرداخت تعهدات کوتاه مدت وبلندمدت
بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی
فعالیتهای مربوط به تعمیم و توسعه بیمه شدگان
صدورمفاصاحساب جهت تسویه پیمانکارن
مدیریت و سرمایه‌گذاری ذخایر سازمان.
گسترش حیطه شمول قانون به نحوی که کلیه حقوق‌بگیران و افراد خویش‌فرما و صنایع و کارگاه‌های خصوصی تحت پوشش برنامه‌های تأمین اجتماعی درآیند.
۷-۳-۲- نظام تامین اجتماعی در ایران
اهمیت نقش تامین اجتماعی درارتقاکیفی وکمی زندگی مردم ،برنامه ریزان ودست اندرکاران تامین اجتماعی رادرجوامع پیشرفته ودرحال توسعه برآن داشته تاهنگام باسایربرنامه ریزان اقتصادی درانجام این کارکوشا باشند نظام تامین اجتماعی ،اقشارجامعه رابه هنگام کاهش یاقطع درآمد ، بروز بیماری ، از کارافتادگی،بازنشستگی،فوت وبی سرپرستی ازطریق دونظام بیمه ای وحمایتی تحت حمایت قرار می دهد.درایران نیز نمونه های مختلفی ازبرنامه های تامین اجتماعی به صورت دو نظام فوق وجوددارد. نظام تأمین اجتماعی عبارت است از :«برنامه ای رفاهی به منظور کاهش مخاطرات در زندگی اقتصادی و حفظ و حمایت افراد جامعه – تأمین اجتماعی با پرداخت پول و ارائه خدمات و امدادهای اجتماعی، مردم را در برابر کاهش یا قطع درآمد حاصل از بیکاری، پیری، بیماری و از کار افتادگی و تأمین معاش افراد خانواده پس از مرگ حمایت می کندهم‌اکنون تقریبا تمام کشورهای جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته، برنامه‌های گسترده ای در زمینه تأمین اجتماعی دارند.» (مریدی، ۱۳۷۸، ۴۵).