طبق بند ۲ بخش اول موافقت نامه ۱۹۹۰، وزرای نفت دو کشور مسئول پاسخ گویی در مورد گاز هستند و در بند ۱۵ بخش ۸ وزیر در مواردی اختیار وضع مقرراتی را دارد. این موارد عبارتند از:
اقدام یا ادامه هر کار مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی منطقه مشترک
تادیه هر وجهی به دولت ها از سوی مقام مشترک مطابق بخش ۷
شرایط و ضوابط نصب و تعیین حقوق، سفر و هزینه های مجاز و قابل پرداخت به رئیس و معاون و مقام و سایر کارکنان مقام مشترک
آیین برگزاری مناقصات و مزایده های قراردادهایی که می تواند طبق بخش ۱۴ منعقد می شود. شامل شرایط مقرر شده در چنین قراردادهایی
نگهداری مناسب حساب ها و دیگر اسناد معاملات و امور مقام مشترک مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده
تهیه گزارش سالانه حساب ها و اختصاص سود طبق مقررات این موافقتنامه
حسابرسی حساب ها و متعاقبا ارائه گزارش به دولت ها
ضوابط اکتشاف و بهره برداری گاز از منطقه مشترک
هر مساله دیگر به منظور اجرای مقررات موافقت نامه.
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام
یکی از مسائل عمده منطقه مشترک عبارت است از نظام حقوقی که مقام براساس آن عمل خواهد کرد. با توجه به اختیار قانون گذاری اعطا شده به مقام، در واقع دو طرف با وضعیت دشوار “دولت در دولت” مواجه می شوند، در نتیجه پیش بینی می شود که طرفین به راه حل های قراردادی برای حل مشکلات صلاحیتی تمایل نشان دهند.[۱۶۶]
شخصیت حقوقی اعطا شده به مقام و استقرار آن در دو کشور مالزی و تایلند آزادی عمل و اقتدارات کاملی را به مقام داده است و از این روست که انجام هر گونه فعالیت برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بویژه گاز توسط هر شخصی در منطقه موکول به قراردادی است که با مقام منعقد می شود و چارچوب آن به تفضیل در جزء ۳ بند ۱۴ بخش ۷ بیان شده است.
ج : اختیار اعطای مجوز
موافقت نامه تایلند و مالزی در نگاه اول خود مختاری در اعطای مجوز برای دو دولت را از میان می برد و آن را به مقام واگذار می نماید. چنین اختیار جامعی غیر عادی به نظر می رسد، اگر چه کاملا هم بدون سابقه نبوده است.(سودان – عربستان و کویت - عربستان)
اعطای مجور با یک مسئله مهم همراه است و آن ماهیت چارچوب عملیات بهره برداری می باشد. از تفاهم نامه نمی توان این چارچوب را به روشنی دریافت، اما از بند ۱۴ بخش ۷ موافقت نامه ۱۹۹۰ می توان ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری بدون قرارداد را دریافت. براسا جزء ۳ بند ۱۴ موافقت نامه این قراردادها باید از نوع مشارکت در تولید باشد و شامل قیود ذکر شده در این ماده باشد.
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک
ایجاد صندوق برای مقام در تفاهم نامه پیش بینی نشده است ولی جزء ۱ بند ۹ بخش ۶ موافقت نامه ۱۹۹۰ ایجاد صندوق و اداره و کنترل آن توسط مقام را مورد تصریح قرار داده است.
صندوق وسیله ای است برای تمرکز درآمدها و منبع پرداخت هزینه ها و نهایتا برداشت مساوی پول از مانده صندوق توسط دو دولت.
طبق جزء ۲ همین بند منابع صندوق عبارتند از:
کمک دو دولت تا قبل از کسب درآمد توسط مقام
وجوه کسب شده از اجرای طرح ها، برنامه ها، یا شرکت هایی که از سوی صندوق تامین شده اند،
وجوه کسب شده یا حاصل از اموال، سرمایه گذاری ها، رهن یا تصدی گری های کسب شده یا واگذار شده به مقام، و
وجوه قرض گرفته شده برای انجام تعهدات یا تادیه تکالیف مقام و بالاخره هرگونه وجوه یا اموالی که به هر شکل ممکن است به مقام پرداخته شده باشد یا در خصوص هر مساله اتفاقی مربوط به اختیارات و وظایفش به او واگذار شود.
محدودیت ها و ممنوعیت های پرداخت از صندوق که عمدتا با اجازه از دو دولت قابل رفع است، در بند ۱۲ پیش بینی شده است.
ﻫ : مالکیت منابع
یادداشت تفاهم در مورد مالکیت منابع بیان صریحی ندارد، ولی علی الاصول تعیین مدت ۵۰ ساله برای دوره اعتبار یادداشت و تاکید به این که قراردادهای منعقد توسط مقام یا پیمانکار نباید متجاوز از ۳۵ سال باشد، حاکی از این است که دو دولت مالکیت بر منابع را به مقام واگذار نکرده اند بلکه تنها حق بهره برداری انحصاری به مقام اعطا شده است.[۱۶۷]
و : صلاحیت و قانون حاکم
قانون قابل اعمال در منطقه در تفاهم نامه مورد تصریح قرار نگرفته است، این به آن معنی است که قوانین دو کشور با هماهنگی باید در منطقه اجرا شود. بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه حق وضع قاعده و اجرا در خصوص ماهیگیری، کشتیرانی، تحقیقات، کنترل و پیشگیری از آلودگی و دیگر مسائل مشابه که توسط مقامات ملی دو دولت وضع و به منطقه تسری می یابد، توسط مقام مورد تایید و رعایت قرار خواهد گرفت. جزء ۱۹ موافقت نامه ۱۹۹۰ هم بر این امر تاکید دارد.
در نتیجه باید قانون حاکم بر منطقه را مشتمل بر تفاهم نامه راجع به ایجاد منطقه (۱۹۷۹)، موافقت نامه مربوط به ایجاد مقام(۱۹۹۰)، مقررات حفاری(۱۹۹۶)[۱۶۸]، مقررات استاندارد عملیات نفتی(۱۹۹۷)[۱۶۹] و آیین نامه عملیات بهره برداری(۲۰۰۳)[۱۷۰] وضع شده توسط مقام و قراردادهای نمونه و قوانین دو کشور دانست.
در خصوص صلاحیت کیفری هر یک از دو کشور در منطقه توسعه مشترک، ماده تفاهم نامه خط مقسمی را در نظر گرفته است که با اتصال نقاط تعیین شده براساس طول و عرض جغرافیایی، محدوده صلاحیت کیفری دو دولت مشخص گردیده است و بلافاصله تاکیده شده که این تعیین محدوده اعمال صلاحیت کیفری به هیچ وجه نباید به عنوان خط مرزی دو دولت در فلات قاره تلقی شود و به حقوق حاکمه دو دولت در منطقه توسعه مشترک لطمه ای نمی زند.
اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم ارتکابی در سکو یا تاسیساتی که بر خط مقسم صلاحیت قرار می گیرد و به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر و زیر بستر در منطقه بنا شده یا به کار گرفته شده براساس تعلق سکو و تاسیسات به مالزی یا تایلند منحصرا به عهده مالزی یا تایلند خواهد بود.[۱۷۱] همین ترتیبات در مورد اعمال صلاحیت مدنی نسبت به سکوها و تاسیسات اجرا خواهد شد.
ز : آحادسازی
این احتمال وجود دارد که منابع منطقه توسعه مشترک، به ورای مرزهای تعیین شده منطقه گسترش یابد و در این صورت ماده ۶ تفاهم نامه مقرر می نماید که مقام مشترک و طرف با طرف های ذیربط با یکدیگر در این خصوص تبادل اطلاعات خواهند کرد و برای رسیدن به موافقت نامه ای به منظور موثرترین شکل بهره برداری از ساختار، میدان یا مخزن مشترک تلاش خواهد نمود.
در مقررات استاندارد فعایت های نفتی ۱۹۹۷ هم نه در مورد احتمال پیدا شدن مخزن مشترک بین بلوک های واگذار شده باهم و نه در خصوص بلوک با خارج از محدوده منطقه مشترک اشاره ای نشده است.
ح: حل و فصل اختلافات
در مورد حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای دو سند اصلی مربوط به ایجاد منطقه توسعه مشترک و ایجاد مقام مشترک، تنها در ماده ۷ تفاهم نامه به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره بسنده شده است و مداخله عنصر ثالث یا ارجاع به داوری یا مراجع قضایی پیش بینی نشده است.
مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده
در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یا یکپارچه سازی می باشد. اصل آحادسازی برای بهره برداری کارآمد از مخازن مشترک گاز توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که مخزن زیر آن قرار دارد در ایالات متحده آغاز شد. بررسی رویه دولت ها حاکی از این است که این اصل، متعاقبا در دیگر نقاط جهان پذیرفته و اجرا شده است.
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی
انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی، اصطلاح آحادسازی را این گونه تعریف کرده است:
“آحادسازی عبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز(یا نفت) توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که زیر آن ها مخزن یا مخازنی قرار دارد، انجام می دهند.”[۱۷۲]
در هر آحادسازی بین المللی در مورد مخزن یا مخازن واقع در تقاطع مرزی نیاز به توافق در دو زمینه است:
دولت های متاثر از این وضعیت طبیعی، به موافقت نامه دست یابند.
دارندگان مجوز، موافقت نامه عملیات واحد منعقد نمایند.
هدف از موافقت نامه اول، تنظیم حقوق و تکالیف هر دولت در خصوص توسعه میدان و یکی کردن آیین های الزام کننده دو دولت دایر بر به حداقل رساندن تعارضات در یک میدان در تقاطع مرزی می باشد.
موافقت نامه دوم برای عملیات واحد بین دارندگان مجوز می باشد که در اکثر موارد از نمونه عادی و متداول در صنعت نفت پیروی خواهد کرد. با این وجود این مساله تابع مقررات معاهده مربوط خواهد بود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آحادسازی ممکن است در مواردی بین منطقه بهره برداری مشترک و دارندگان مجوز در خارج از منطقه مطرح یا در مواردی که منطقه به نواحی فرعی تقسیم می شود و هر ناحیه به اشخاص یا کنسرسیوم خاصی واگذار می شود، مطرح و عملی شود.
