ه : عدم پایبندی دولت به تعهدات.

سرمایه بانک ها که حاصل سپرده ­های مردم است، باید به افرادی اعطا شود که منجر به درآمدزایی بانک‌ها شود بانک ها باید به وظیفه خود ‌در مورد پرداخت تسهیلات اشتغال عمل کنند اما موضوع مهم بازگشت سرمایه آنان است که باید تضمین شود و این مقوله موضوعی منطقی است.

به هر حال امروز عزم دولت بر اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری است و تحقق این مهم منوط به همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌صلاح و از جمله سیستم بانکی است، اما از طرفی دولت نیز باید شرایطی را فراهم سازد تا مدیران بانک ها با خیالی آسوده تسهیلات را ارائه کرده و مهم‌تر آن که این تسهیلات در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد تا اشتغال به مفهوم واقعی محقق شود.

ی: پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بدون بررسی طرحها.

پرداخت تسهیلات به طرحها باید به صورت کارشناسانه و با بررسی و برآورد هزینه ها صورت گیرد (علیزاده مرزناکی).

۲-۵- پیشینه تحقیق :

مطالعات جهانی متفاوتی پیرامون موضوع تحقیق حاضر صورت گرفته است که برخی از این مطالعات به صورت خلاصه در این قسمت گردآوری شده است:

مطالعات سایر کشورها

منابع اطلاعاتی و داده های موجود در زمینه صنعت تأمین مالی خرد، “اشتغال” را به عنوان یکی از ابعاد مؤثر تأمین مالی خرد لحاظ نمی­کنند. برای مثال MIX از شاخص های مختلفی نظیر متوسط وام ها به ازای هر وا م گیرنده، متوسط پس انداز به ازای هر پس انداز کننده، درصد وام ها بهGNP، درصد پس انداز به GNP ، درصد مشتریان زن، تعداد وام گیرندگان، تعداد پس اندازکنندگان، تعداد وام های کمتر از ۳۰۰ دلار و غیره که نشان دهنده پوشش خدمات مالی خرد است؛ استفاده می­ کند.

به طور کلی مؤسسات تأمین مالی خرد برای اندازه گیری نحوه پوشش برنامه های خود، اطلاعاتی که نیاز به مراجعه و انجام بررسی در سطح خانوارها دارد را انجام نمی­دهند و این مسأله دلیل کمبود اطلاعات در زمینه اشتغال است چرا که این نوع اطلاعات احتیاج به انجام تحقیقات و جمع‌ آوری اطلاعات به صورت مصاحبه یا پرسشنامه ای را دارد.

بعضی نویسندگان اشتغال را به صورت دستمزد کارکنان غیرفامیلی در نظر گرفته اند؛ که می توان آن را جزو اشتغال رسمی به حساب آورد( و بعضی دیگر از محققان نیروی کار فامیلی و کارآموزانی که دستمزد دریافت ‌می‌کنند را نیز در نظر می گیرند و تنها نیروی کار فامیلی که دستمزد دریافت نمی­کنند و نیروی کار کودکان را از محاسبات خود حذف ‌می‌کنند و برخی دیگر از پژوهشگران تمام این موارد (اشتغال رسمی و غیر رسمی) را لحاظ ‌می‌کنند. نتیجه این مطالعات را می توان چنین بیان کرد که اگر مفهوم محدودتر اشتغال را در نظر بگیریم، ارائه تسهیلات اعطایی اثر منفی و اگر مفهوم وسیع تر اشتغال را در نظر بگیریم اثر مثبت بر روی تقاضای نیروی کار دارد.

هولم و موزلی^[۱۲] بیان ‌می‌کنند که “تغییرات تکنیکی القاء شده از طریق استقراض و همچنین اثرات استقراض بر اشتغال غیرفامیلی اندک است” و به طور کلی تفاوت بین بنگاه های خرد وام گرفته و ‌گروه‌های کنترل مرتبط^[۱۳] کمتر از یک کارگر بوده است.

افزایش سطوح تولید تأمین مالی شده توسط وام ها تنها همراه با افزایش تقاضای نیروی کار فامیلی است. به طور مشابه، نتایج مونتگومری و دیگران بیانگر این است که وامهای BRAC درآمدهای اضافی برای فقرای دیگر ایجاد نمی­کند ولی تأثیر مهمی بر بهره وری نیروی کار وام گیرندگان و اعضای خانواده آن ها دارد.

گروه دوم از محققان که بسیار خوش بین هستند دامنه وسیعی از اشکال اشتغال را متصور هستند. اندازه عملیاتی کسب و کارها در مرحله اول ارتباط با مؤسسه تأمین مالی خرد تعیین کننده تقاضا برای افزایش نیروی کار (با مزد و حقوق) نیز است. مشتریان برنامه KIK در اندونزی زمانی که اولین وام خود را دریافت کردند، به طور کلی بین ۳ الی ۱۵ نفر کارگر (با حقوق و بدون حقوق) داشتند که به طور مشخص تعدادی از این مشتریان را نمی توان جزو کسب ‌و کارهای خانوادگی قلمداد کرد. همچنین تفاوت معنی داری بین بخش ها وجود داشت (شغل های ساختمانی کاهش پیدا کرد اما در شغل های کشاورزی، صنعت و تجاری افزایش وجود داشت). در مجموع ۷۹۱ میلیون دلار اعتبار تزریق شده توسط بانک مرکزی به بانک های تجاری (از طریق تأمین مالی مجدد تسهیلات) در طی دو سال ۲۲۵ میلیون دلار سرمایه گذاری ثابت و ۶۷ هزار شغل ایجاد ‌کرده‌است.

این نتایج در اوائل و اواسط دهه ی ۱۹۹۰ در یک سری مطالعات مربوط به ارزیابی اثرات MFIs که در چارچوب برنامه AIMS بر روی نصف اعضای USAID انجام شد، تأیید گردید. برای مثال بررسی های صندوق زامبوکو در زیمباوه نشان می‌دهد که تأثیر حضور در برنامه ها بر میزان نیروی کار (برحسب نفر- ساعت) و ‌بنابرین‏ بر اشتغال دارای دستمزد مشتریان بیشتر از گروه کنترل است اما تأثیری بر روی اشتغال با مزد و حقوق کسب و کارهای فامیلی ندارد.

در بررسی خاندکر و دیگران که برای ۲۹ منطقه بنگلادش انجام شده است، جایگزینی خوداشتغالی به جای شغل های مزدبگیری گزارش شده است. نویسندگان نتیجه ­گیری کرده‌اند که در اثر ارائه خدمات مالی خرد توسط بانک گرامین، BRAC و RD-12 (سه برنامه مشهور اعتبارات خرد در بنگلادش) ساختار مشاغل (حقوق بگیر) در بخش روستایی غیر رسمی به خوداشتغالی تغییر یافته است اما افزایش تولید و اشتغال کل به علت فقدان تغییرات تکنولوژیکی ثابت باقی مانده است.

با نگاه گذرا به مطالعات تجربی متوجه خواهیم شد که اعتبارات و دیگر خدمات مالی به طور مستقیم و فوری منجر به اشتغال نمی شود و بستگی به نحوه استفاده از منابع مالی دارد.

تصمیم درباره استفاده از این منابع ممکن است از هدف توافق شده قبلی متفاوت باشد. میزان مؤثر بودن تسهیلات در ایجاد و توسعه اشتغال بستگی به درآمد، مصرف و پس انداز/ سرمایه گذاری مشتری دارد.