تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح بیان داشته است که:
چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
به موجب ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
همچنین ماده ۱۳ قانون یاد شده مقرر نموده است که در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون، سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
پس به عنوان قاعده کلی می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه پلیس در اجرای قوانین عملی مرتکب شود که سبب ورود خسارت گردد مسئولیتی برای جبران خسارت نخواهد داشت اما در اینکه جبران چنین خساراتی به عهده کیست ابهام وجود دارد زیرا در قانون نحوه بکارگیری سلاح مسئولیت سازمان پلیس به جبران چنین خساراتی منحصر به موردی است که استفاده از سلاح سبب ورود خسارت مالی شده باشد اما چنانچه اقدامات دیگر پلیس خسارتی وارد آورد، مسئولیت سازمان پلیس روشن نشده است. مثلاً هرگاه پلیس برای دستگیری سارقی که در حال فرار از بانک است با اتومبیل به تعقیب او بپردازد و با ورود در ملک دیگری به درختان صاحب آن خسارتی وارد آورد مسئولیت مدنی سازمان پلیس قابل طرح و بررسی خواهد بود مسلماً در چنین فرضی و با اثبات اینکه پلیس در اجرای قانون چنین اقدام زیان‌باری را مرتکب شده است مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در مقابل می‌‌توان با بهره گرفتن از ملاک ماده ۱۳ قانون نحوه بکارگیری سلاح، سازمان پلیس را مسئول جبران خسارات یاد شده تلقی نمود هرچند که در مقابل ممکن است استدلال شود که مسئولیت ناشی از فعل غیر به عنوان یک امر استثنایی در نظر گرفته می‌‌شود و قابل و تسری به موارد مشابه نیست از این رو نقص قانون‌گذاری در این فرض روشن می‌شود و بجاست که قانون‌گذار به عنوان یک قاعده کلی مقرر نماید که در صورت رعایت قوانین از ناحیه پلیس، جبران خسارات وارده به شهروندان به عهده سازمان پلیس خواهد بود و از تخصیص این حکم به موارد استفاده از سلاح خودداری نماید^[۱۰۱].

۲: دستور مقام صالح
در بسیاری از موارد پلیس از دستورات مراجع و اشخاص دیگر تبعیت می‌‌کند و مطابق قانون نیز در سلسله مراتب اداری و نظامی ملزم به اطاعت از دستورات مافوق خود می‌‌باشد حتی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۱ مجازات‌هایی برای پلیس پیش‌بینی شده است که در صورت عدم رعایت و اجرای دستورات مقام مافوق به آن مجازات محکوم می‌‌گردد.
اقدامات پلیس دراجرای دستورات و اوامریادشده درمواردی ممکن است سبب ورود خسارت شود مثلاً هرگاه دستوری صادرشود تاپلیس با شکستن پنجره یا درب منزلی متهم مخفی درآن را بازداشت نماید موضوع جبران خسارت یادشده مطرح می‌‌گردد یاهرگاه برای دستگیری سارق بانک رئیس پلیس دستورتیراندازی صادرکند وبا تیراندازی پلیس خسارتی به شیشه‌های بانک واموال مردم وارد آید فرض یادشده مطرح می‌‌شود.
دراین بخش ما دستورمقام صالح رادردوقسمت جداگانه مورد بررسی قرارمی دهیم حالت نخست موردی که پلیس دراجرای حکم و تصمیم دادگاه به عنوان یک مرجع صالح اقدام زیان‌باری را انجام می‌‌دهد وحالت دوم هنگامی است که پلیس دراجرای مأموریت‌های نظامی و انتظامی خود با اجرای دستور مقام مافوق سبب ورود خسارت به دیگران می‌‌گردد^[۱۰۲].
ج: اضطرار
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اضطرار و اثر آن در مسئولیت مدنی حکمی بیان نشده است ولی حقوقدانان در این ارتباط نظریاتی ابراز نموده‌اند.
در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. در ادامه این حکم و در تبصره ماده مذکور آمده است که دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
حقوقدانان ما در این خصوص نظریات مختلفی ابراز نموده‌اند و برخی^[۱۰۳] معتقدند که اضطرار از اسباب معافیت از مسئولیت مدنی به شمار نمی‌رود.
در مقابل عده‌ای دیگر^[۱۰۴] با انتقاد از این نظریه معتقدند که اگر معیار تقصیر تجاوز از رفتارانسانی متعارف و معقول است چرا شخص متعارفی که در شرایط اضطراری دست به چنین اقدامی زند باید مقصر تلقی گردد و مسئولیت مدنی داشته باشد؟
این عده راه حل‌ها و نظریاتی در خصوص معافیت شخص مضطر بیان داشته‌اند که ذکر تمامی این ادله جایی در این تحقیق ندارد اما آنچه به نظر می‌رسد اینکه صراحت تبصره ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی تردیدی در این خصوص باقی نمی‌گذارد که شخص مضطر از مسئولیت مدنی معاف نمی‌باشد و نظر مشهور نیز چنین است که با این وصف می‌‌تواند آن را به عنوان قاعده کلی پذیرفت.
آنچه در این ارتباط مطرح می‌‌شود این است که آیا می‌‌توان قاعده کلی را در خصوص خسارات ناشی از اعمال و اقدامات پلیس به کار بست و وی را مسئول اعمال زیان‌بار ناشی از اضطرار تلقی نمود؟ دلیل طرح این مسئله آن است که پلیس در انجام مأموریت‌های محوله هیچ نفع شخصی ندارد و دستورات سازمان خود را به منظور حفظ جان و مال مردم و جلوگیری از اقدامات تبهکارانه و نتیجتاً تأمین امنیت و آسایش در جامعه اجرا می کند تفاوت بسیاری میان نقش اضطرار در اعمال زیان‌بار پلیس با سایر اعمالی که یک فرد عادی به منظورگریز از حادثه قهریه و شرایط اضطراری مرتکب می‌‌شود وجود دارد. در مواردی که شهروند عادی خسارتی بر اثر اضطرار وارد می‌‌سازد چه بسا با دفع ضرر بزرگتر از خود نفع، امتیازی دیگر تحصیل می‌‌نماید مثلاً چنانچه بر اثر زلزله پلی تخریب شود و فرو ریزد و راننده اتومبیل برای نجات جان خود و سرنشینان وارد ملک دیگری شود که منتهی به تخریب اموال و خسارت صاحب ملک گردد؛ می‌‌توان مدعی شد که با این عمل اضطراری هر چند که علی‌القاعده تقصیر به شمار نمی‌رود و هر انسان متعارف دیگری نیز در شرایط مشابه چنین می‌‌کند امتیاز بزرگی نصیب او شده است که همانا نجات جان خود و اعضای خانواده است. با این وصف مسئول شناختن چنین راننده مضطری نه تنها دور از انصاف و منطق نیست بلکه عاقلانه و عادلانه نیز می‌باشد زیرا چگونه می‌‌توان مدعی شد که چون راننده مضطر مرتکب تقصیر نشده است، پس نباید زیان وارده به صاحب ملک را جبران نماید.
برعکس در مأموریت‌های پلیسی که مأمور نیروی انتظامی در شرایط اضطراری خسارتی به بار می‌آورد، نمی‌توان مدعی شد که بهره و فایده‌ای نصیب او شده است. پلیس در مأموریت‌های خود همیشه با خطر صدمات بدنی روبروست و در این اقدامات هیچ‌گونه نفع شخصی برای او متصور نمی‌شود تا به تبع آن و تحصیل سود و امتیازی جبران خسارت ناشی از اضطرار را بر او تحمیل ساخت بر این مبنا شایسته است در نتیجه‌گیری کلی نقش اضطرار در خسارات وارده توسط پلیس، به این مهم نیز توجه کافی مبذول گردد.^[۱۰۵]
د: اجرای حق و رضایت زیان‌دیده
برخی ادعا نموده‌اند که رضایت زیان‌دیده، تقصیر را در زمره افعال و اعمال مباح قرار می‌دهد و فاعل مسئولیتی در این موارد ندارد اما در مقابل عده‌ای معتقدند که خطا و صواب از مفاهیم اجتماعی است و با تراضی دگرگون نمی‌شود ولی پس از وقوع خسارت شخص زیان‌دیده می‌‌تواند زیان‌های ناشی از تقصیر را پذیرا شود و حقی را که از این بابت دارد ساقط کند^[۱۰۶] پس آنچه قابل بررسی است، موضوع رضایت زیان‌دیده قبل از ورود خسارت می‌‌باشد. در مورد خسارات جسمی اصولاً اثری ندارد و هرگاه شخص با دستور یا اذان دیگری صدمه‌ای جسمانی به وی وارد کند ولو آنکه با انگیزه انسان‌دوستانه همراه باشد مسئول است در مورد خسارات مادی نیز در شرایط خاصی امکان دارد که شخص با انعقاد قراردادی رضایت دهد که خسارات مالی که در آینده واقع خواهد شد مورد رضایت اوست و قابل مطالبه نخواهد بود که از این توافق به شرط عدم مسئولیت یاد می‌شود.
پلیس در اعمال و اقدامات خود کمتر با چنین مواردی روبروست زیرا معمولاً تصور حالتی که شخص به پلیس اجازه دهد تا مال او را تلف کند یا صدمه‌ای جسمانی به وی وارد آورد نادر است اما ممکن است در شرایط خاصی همین موارد پلیس را تحت الشعاع اقدامات خود قرار دهد مثلاً هرگاه پلیس پس از انجام عملیات مخاطره‌آمیز متهم به قتلی را که در حال سقوط از ساختمان مرتفعی است با دستان خود نگه داشته و مانع سقوط او شود و چنین شخصی از پلیس تقاضا نماید تا با کشیدن دست خود وی را راحت و از عواقب ناشی از عملکرد خود خلاص نماید این موضوع مطرح می‌‌شود آیا پلیس می‌‌تواند پس از استخلاص وی به عذر اذن و رضایت زیان‌دیده استناد نماید؟ اگر متهمی پلیس را تحریک کند یا به او اذن دهد تا با شلیک گلوله به اتومبیل واژگون شده‌اش به زندگی او خاتمه دهد اثر چنین رضایتی چیست؟
در چنین مواردی علاوه بر رعایت قاعده کلی که رضایت زیان‌دیده قبل از وقوع خسارت را ا زاسباب معافیت از مسئولیت مدنی تلقی نمی‌کند به احکام و مقررات ویژه مأموریت‌های پلیسی نیز استناد می‌‌شود زیرا به موجب مقررات موجود در این زمینه پلیس باید حداکثر تلاش را بکار بندد تا در دستگیری اشخاص کمترین خسارات مالی و جسمانی واقع شود و این موضوع در حقیقت لازمه استفاده صحیح از سلاح در نظر گرفته شده است و قانون نحوه به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳در این زمینه مقرراتی را تدوین نموده است بنابر این تحت هیچ عنوان و شرایطی پلیس نمی‌تواند دست به عمل زیان‌باری زند که به اذن زیان‌دیده صورت می‌‌گیرد در چنین وضعیتی پلیس مسئولیت مدنی دارد و نمی‌تواند رضایت زیان‌دیده را سبب معافیت خود بداند البته در شرایطی که پلیس به لحاظ اعمال و اقدامات زیان‌بار خود و با در نظر گرفتن تقصیر حرفه‌ای مسئولیت مدنی دارد زیان‌دیده می‌‌تواند پس از تحقق خسارت وی را از مسئولیت معاف سازد که در این صورت حکم قضیه مشخص و در راستای همان قاعده عمومی پیش گفته می‌‌باشد^[۱۰۷].
مبحث دوم: وجود ضرر
ضرر و خسارت مفهومی است که همگان کم و بیش ازآن آگاهی دارند مردم هنگامی که اموال آنان تلف می‌‌شود یا ناقص و معیوب می‌‌گردد خود را متضرر می‌‌دانند.
اکثر نویسندگان^[۱۰۸] درمفهوم ضرر به دو قسم مدی و معنوی آن توجه بیشتری نموده‌اند که به هریک از آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مفهوم و اقسام ضرر
در این گفتار ابتدا به مفهوم ضرر و سپس اقسام ضرر خواهیم پرداخت و هریک را شرح خواهیم داد.
بند اول: مفهوم ضرر
ضرر در لغت به معنای «گزند، نقصان، تنگی و بدحالی، زیان، مقابل نفع^[۱۰۹] و در اصطلاح ضرر یعنی نقصی بر مال دیگری و یا صدمه‌ای بر جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است.»^[۱۱۰] رکن دیگر مسئولیت مدنی، وجود ضرر و خسارت می‌‌باشد و اساساً تحقق مسئولیت مدنی، یعنی اشتغال ذمه‌ی شخصی در برابر دیگری منوط بر وجود ضرر و خسارت است و در فرض عدم وجود ضرر، بحث از مسئولیت مدنی و جبران خسارت، سالبه‌ی به انتفای موضوع می‌‌گردد.
ضرر با زیان و خسارت مترادف بوده و شامل هر گونه نقص و عیبی است که در اموال و اعیان پیش می‌‌آید. نتیجه و آثار مهم تقصیر، وقوع فعل زیان‌بار و در نتیجه ایراد خسارت یعنی ورود ضرر خواهد بود می‌‌آید. نتیجه و آثار مهم تقصیر، وقوع فعل زیان‌بار و در نتیجه ایراد خسارت یعنی ورود ضرر خواهد بود. نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست.»^[۱۱۱] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌‌شود.
بند دوم: اقسام ضرر
ضرر یکی دیگر از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است و به طور کلی بر چند نوع تقسیم می‌‌شود؛ ضرر مادی و ضرر معنوی و جمعی. ضرر مادی یعنی صدمات جسمانی به شخص یا خسارات به اموال. خسارت وارده یا پولی است یا غیر پولی. از طرفی خسارت را می‌‌توان بر دو نوع تقسیم کرد: خسارت عام و خاص؛ مقصود از خسارت عام کلیه خسارات اعم از مادی و معنوی است. خسارت خاص، صرفاً خسارت مادی است که به شرح هریک خواهیم پرداخت.
الف: ضرر مادی
مقصود از ضرر مادی ضرری است که به مال وارد می‌‌شود و شامل تلف جزیی یا کلی و به عبارتی نقصان یا معدوم شدن یا تلف و معیوب شدن سایر تملکات یا صدمات به سلامتی انسان را شامل می‌‌گردد. ضرر مادی ضرر به جسم یا مال زیان‌دیده است.
۱/الف: صدمه به حقوق مادی زیان‌دیده: این دسته از حقوق صرفاً جنبه مالی دارد از قبیل حق سرقفلی.
۲/الف: لطمه به حقوق معنوی از قبیل حق تألیف و تصنیف و اختراع و کپی رایت و لطمه به حیثیت و آبروی تجاری. لطمه به این حقوق دو نوع خسارت مادی و معنوی را در پی دارد. مقصود از خسارت مادی در این موارد لطمه به جنبه مالی این حقوق است. برای مثال لطمه به اعتبار تجاری شخص و کاهش مشتریان و تقلیل سود او که جنبه‌ی مادی خسارت است. علاوه بر این موجب لطمه به حیثیت شغلی و شخصی تاجر می‌‌شود. این خسارت معنوی است و اصولاً با پرداخت خسارت قابل جبران نبوده، بلکه باید کاری کرد که تا حدودی برای زیان‌دیده اعاده اعتبار شود. مثل الزام به عذرخواهی توسط عامل ورود زیان یا انتشار و اعلام بی‌اساس بودن لطمه‌ی وارده به آبرو و حیثیت شخصی و تجاری زیان‌دیده در رسانه‌های ارتباط جمعی با هزینه عامل فعل زیان‌بار.
همچنین جبران صدمه‌ی وارده به اعتبار علمی اشخاص از طریق اعاده حیثیت علمی زیان‌دیده به روش‌هایی مانند انتشار غیر موجه بودن لطمه‌ی مذکور یا الزام عامل فعل زیان‌بار به عذرخواهی در این باره.
در سازمان پلیس کشور ما بحث ضرر و خسارت مادی به حقوق معنوی افراد مطرح نشده است و ضرر مادی به اموال یا جسم افراد در مباحث مربوطه مطرح می‌‌شود.^[۱۱۲]
ب: ضرر معنوی
ضرر معنوی ضرر به احساس، عاطفه، حیثیت و آبرو و یا موارد مشابه می‌‌باشد.^[۱۱۳] ضرر معنوی، لطمه به حقوق معنوی انسان است که ملازمه با شخصیت انسانی فرد دارد، مانند حق آزادی بیان و عمل، حق فرد در مورد خصوصیات و شهرت و جایگاه اجتماعی و خانوادگی و حرفه‌ای و حقوق معنوی مانند حق تألیف و حقوق مدنی به معنی تمتع به آنچه خداوند با انسان بخشیده از مزایا و امکانات جسمی و روحی وزیبایی.^[۱۱۴] گاهی این حقوق به صورت «مسئولیت مدنی نسبت به شخصیت هم ممکن است محقق شود که هیچ زیان و ضرر ملموس و عینی به شخص یا اموال وی وارد نمی‌کند، بلکه صدمه و زیان غیرعینی به شهرت و اعتبار وی وارد می‌‌شود. این مسئولیت‌های مدنی عبارتند از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبلیغات، تجاوز به حریم خصوصی و افشاگری.»^[۱۱۵]
دکتر محمد آشوری در تعریف خسارت معنوی می‌‌گوید: «خسارت معنوی عبارت است از ضررو زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی.»^[۱۱۶]
هر چند ممکن است که از این قبیل دعاوی مسئولیت مدنی در اثر تقصیرات شخصی یا حرفه‌ای کارکنان پلیس یا در اثر تقصیر اداری واقع شود، تا کنون دعاوی این چنینی در محاکم علیه کارکنان یا سازمان طرح نگردیده است و یا حداقل آماری از آن در دسترس نیست. صرفاً پاره‌ای جرایم ارتکابی از قبیل نشر اکاذیب، توهین، افترا، فحاشی، نقض حقوق شهروندی، برخی اصول غیر اخلاقی و بازداشت غیر قانونی که مستقیماً موجب ایراد خسارت معنوی است و یا غیر مستقیم خسارات معنوی را به دنبال دارد علیه کارکنان پلیس مطرح گردیده است که بیش از ۹۰% این پرونده‌ها با احراز عدم تقصیر کارکنان مواجه و مختومه گردیده است.^[۱۱۷]
ج: ضرر جمعی
گاه خسارتی به بار میآید که به دشواری می‌‌توان زیان‌دیده ازآن را محدود به اشخاص معین کرد زیان به جمعی نامحصوروارد آمده است وچنان منتشر است که هیچ کس نمی‌تواند خودرا زیان‌دیده اصلی بداند وازاین بابت اقامه دعوی کند بنابراین خسارت جمعی به جمعیت یا دسته‌ای ازافراد می‌‌رسد بدون آن که بتوان فردی معین ازاین جمع را نشان داد که این خسارت متوجه اوبوده است برای مثال مأمورپلیس که با رفتار ناپسند خود سازمان پلیس را به بدنامی می‌‌کشد پس این پرسش به میان می‌‌آید که آیا چنین خسارتی قابل مطالبه است یا نه و اگر هست چه مقامی اقامه دعوی و مطالبه آن را دارد بنابه فرض هیچ کس زیان مستقیم و قاطعی ندیده است تا حق طرح دعوی برای جبران زیا ن مادی یا معنوی را داشته باشد لیکن آیا زیان جمعی را به طور جمعی نیز می‌توان مطالبه کرد درباره موضوع مشابه این موضوع دکتر کاتوزیان این گونه نظر داده‌اند که چون ضرر مادی یا معنوی به اشخاص رسیده و سازمان‌های مربوطه نیز منع قانونی برای مطالبه جبران ضرر مواجه هستند فلذا نمی‌توانند برای مطالبه ضرر و زیان وارده به اشخاص مبادرت به طرح دعوی نمایند نتیجه اینکه جمعی که ازشخصیت حقوقی بی‌بهره است امکان اقامه دعوی و خواستن خسارت را نیز ندارند^[۱۱۸].
گفتار دوم: شرایط ضرر
ضرر عبارتند از: ۱. مسلم بودن ضرر ۲. مستقیم بودن ضرر (بلاواسطه مبتنی بر تقصیر باشد) ۳. جبران نشدن ضرر (یعنی به صورت حادثه‌ای ناگهانی نباشد) .^[۱۱۹]
در باب شرایط تحقق ضرر و جبران آن مسایل دیگری قابل ذکر است که ما از ذکر آن خودداری کرده تا به موضوع اصلی بپردازیم و با این فرض که شرایط تحقق و مطالبه ضرر فراهم باشد به موضوع می‌‌نگریم.
بند اول: مسلم بودن ضرر
در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ما حکمی در این خصوص ملاحظه نمی‌شود اما ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته بود که مدعی باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است یعنی ورود ضرر به او مسلم باشد و جنبه احتمالی نداشته باشد پس نمی‌توان شخصی را که احتمال می‌‌دهد در آینده دچار زیان خواهد شد مستحق دریافت خسارت تلقی کرد زیرا منطقی نیست که شخص ملزم به جبران خسارتی شود که در آتیه احتمال آن می‌‌رود^[۱۲۰] زیان‌ها و خساراتی که در زمان گذشته اتفاق افتاده است به یقین قابل احراز است و مسلم فرض می‌‌شود اما درباره خسارات آتی نمی‌توان به یقین رسید و حکم داد که زیان احتمالی آینده حتماً واقع خواهد شد یا نه البته برخی از خسارات احتمالی در آینده یقینی است مانند آنکه شخصی به هنگام عملیات پلیس مجروح شود و دست وی قطع گردد به طور مسلم وی در آینده نیز متحمل خسارت خواهد شد و به عنوان نموده تا پایان زندگی خود توانایی جسمانی خود را برای انجام کار فیزیکی از دست خواهد داد و این ضرر به نظر می‌رسد که قابل تعیین و تخمین می‌‌باشد این است که ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است:
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصیی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌‌ناید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغی می‌‌توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.
آنچه مسلم است خسارات قابل جبران در ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ناظر به آتیه است و قابل مطالبه می‌‌باشد.^[۱۲۱] در خصوص احتمالی بودن خسارات آینده باید گفت صرفاً زیان‌هایی قابل مطالبه است که احتمال ورود آن به مراتب بیشترباشد^[۱۲۲] در اقدامات و عملیاتی که پلیس انجام می‌‌دهد این امکان وجود دارد که خسارتی یا آسیبی جسمانی به شهروندان وارد شود و در عین حال بخشی از این خسارات ناظر به آتیه باشد به نظر می‌رسد با بهره گرفتن از ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی می‌‌توان در صورت احراز تقصیر پلیس وی را مسئول جبران تمامی خسارات وارده از جمله خسارات آینده بر پایه احتمال بسیارقوی تلقی نمود پس می‌‌توان گفت قاعده کلی مسئولیت مدنی که درماده ۵ قانون مسئولیت مدنی بیان شده است می‌‌تواند درخسارات ناشی ازاعمال و اقدامات پلیس مورد استناد قرارگیرد^[۱۲۳].
بند دوم: مستقیم بودن ضرر
در این خصوص قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی حکمی مقرر ننموده‌اند اما ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر داشته بود … در صورتی دادگاه حکم خسارت می‌‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.