هرچند در مواردی که زیان‌دیده با حجر یا اعسار فاعل زیان مواجه شود در پاره ای از موارد عاقله و بعضا دولت خسارت را جبران می‌کند.[۲۷۶]تردیدی نیست که اگر مسئول حادثه به طور کلی ناشناخته بماند به دلیل ناشناخته ماندن مسئول حادثه جبران خسارت با مشکل مواجه می‌باشد. حالتی که زیان وارده ناشی از نقص وسایل نبوده و در عین حال در هیچ یک ازشقوق تقصیر شخصی مقرر در ماده ۱۱.م.م قرار نگیرد.
ملاحظه می‌گردد که مسئولیّت‌مدنی در جبران برخی از خسارات ناتوان است و خسارات برخی نیز ناقص جبران می‌شود. که این موضوع بی‌عدالتی اجتماعی را در پی‌خواهد داشت.
گفتار دوّم) شیوه‌های جبران خسارت
روش‌های جبران خسارت در مسئولیّت‌مدنی تابع اهداف مسئولیّت‌مدنی هستند و در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان محسوب می‌شود کلیه خسارات اعم از خسارات مادی یا معنوی، باید بوسیله عامل ورود زیان جبران شود.«روش جبران خسارت باید متناسب با ضرری باشد که به زیان دیده وارد شده است»[۲۷۷] جبران خسارت زیان دیده ممکن است به دو صورت انجام پذیرد که هر کدام جداگانه بررسی می‌شود.
بند اوّل) جبران عینی
جبران عینی که گاه از آن اعاده وضع پیشین زیان‌دیده یاد می‌شود یکی از طرق مهم جبران خسارت در حقوق کشورهای مختلف می‌باشد. مقصود از روش جبران عینی خسارت این است که از زیان دیده طوری جبران خسارت شود که گویی فعل زیان بار واقع نشده است. در این خصوص گفته شد«بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان‌دیده به طور کامل به حالت پیش از ورود ضرر بازگردانده شود و چون هدف مسئولیّت‌مدنی جبران کامل خسارت است این شیوه بر دیگر راه‌های جبران خسارت ترجیح دارد.»[۲۷۸]
ملاحظه می‌گردد که هرچند این روش را بهترین و مناسب‌ترین روش جبران خسارات مادی عنوان گردید لیکن این نکته را هم باید افزود که در بیشتر موارد جبران خسارت به طریق مذکور ممکن نمی‌باشد.
الف) بازگرداندن عین مال
بازگرداندن عین مال به صاحب آن چنان که پاره‌ای از نویسندگان گفته‌اند از مسایل مسئولیّت‌مدنی نیست و خود عنوان ویژه‌ای دارد. ولی از آن جایی که با مسایل مربوط به جبران خسارت ارتباط نزدیک دارد و کمتر به طور مستقل مطرح می‌شود بحث آن در جبران خسارت بی‌مناسب نخواهد بود.[۲۷۹]
در این خصوص نیز لازم به ذکر است در برخی از موارد به دلیل از بین رفتن عین مال، عارض شدن عیب و نقص بر عین مال به نحوی که از انتفاع خارج گردد از موارد و مشکلات بازگرداندن مال است.
۱) منافع تلف شده
برخی از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که: هرگاه عین مال در عرف دارای کرایه باشد، غاصب باید عوض منفعت تلف یا استیفا شده را نیز به مالک بدهد منتها به نظر بعضی مبنای این مسئولیّت در مورد منافع مورد استفاده، اتلاف است نه غصب محروم ماندن از منافع مانند مدتی که اتومبیل در تعمیرگاه می‌ماند در حکم تلف منفعت است و مسئول باید آن را جبران کند.[۲۸۰]
۲) اجرای تعهد درصورت نقص یا عیب مال
اگر مالک از گرفتن مال ناقص یا معیوب خودداری کند و به جای آن قیمت مال یا مثل آن را بخواهد اگر چنین مالی را بتوان به صورت اوّل درآورد مالک می‌تواند الزام کسی را که باعث نقص مال شده است بخواهد. چنان چه مادّه ۳۲۹ ق.م مقرر می‌دارد.«حکم مادّه ناظر به اتلاف ساختمان است ولی قاعده‌ای است عادلانه که می‌توان آن را در هر موردی که شخصی مسئول نقص و عیب مالی قرار می‌گیرد اجرا کرد.»[۲۸۱]
ب) از بین بردن منبع ضرر
عنوان گردید که:«از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیشگیری می‌کند ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده است باید جبران گردد.»[۲۸۲] ملاحظه می‌گرددکه زمان به گذشته بر نمی‌گردد ضررهایی که در گذشته وارد شده با از بین بردن منبع ضرر جبران نمی‌شود بلکه باید ضرر گذشته را جبران کرد.
بند دوّم) جبران خسارت از طریق دادن معادل
جبران از طریق دادن معادل(پولی) رایج‌ترین روش جبران خسارت زیان‌دیده در مسئولیّت‌مدنی است. مبنای این روش این است که برابر ارزش آن چه بر اثر فعل زیان‌بار از دارایی زیان‌دیده کاسته شد به دارایی‌اش اضافه شود چنان که پیشتر مذکور افتاد جبران عینی همیشه ممکن نمی‌باشد و در همه موارد موجبات جبران خسارات گذشته نمی‌گردد در این خصوص برخی قائل به این هستند که:«جبران از طریق دادن معادل یا پول و یا مثل رایج‌ترین و مهم‌ترین روش جبران زیان‌دیده در مسئولیّت‌مدنی است. در همه نظام‌های حقوقی جبران زیان از طریق دادن معادل معمول است. مطابق با این اصل عامل زیان متعهد است معادلی برابر خسارت ناشی از فعل زیان‌بار را به زیان‌دیده تسلیم کند.»[۲۸۳]
پرداخت«معادل» از دو طریق ممکن است یکی دادن«مثل» در موردی که فعل زیان‌بار سبب تلف یا نقص مالی شود که در عالم خارج دارای شبیه است. دیگری پرداخت پول به عنوان عوض ضرری که در اثر فعل زیان‌بار به قربانی وارد شد. در مواردی که خسارت بر جسم و یا اموال قیمتی وارد شود پرداخت مثل ممکن نمی‌باشد.
هرچند جبران بدلی این مزیت را دارد که می‌تواند همه زیان‌های وارد شده را از ابتدا تا هنگام صدور حکم و حتی بعد از آن پوشش دهد و اجرای احکامی که موضوع آن پرداخت وجه نقد است ساده‌تر می‌باشد. لیکن در این روش اغلب نمی‌توان زیان‌دیده را در عین وضعیت قبل از وقوع فعل زیان‌بار قرار داد بلکه او در مثل وضعیت قبل از انجام فعل زیان‌بار قرار می‌گیرد و پرداخت معادل از توسعه ضرر جلوگیری نمی‌کند.
الف) جبران نقدی
پرداخت پول نقد یا قیمت یکی از طرق مهم جبران خسارت و شاید رایج‌ترین روش است. در روش جبران به قیمت وضعیت زیان‌دیده به عین مثل وضعیت قبل از وقوع فعل زیان‌بار برگردانده نمی‌شود.«شیوه جبران نقدی خسارت توسط محاکم انتخاب می‌شود. در دعاوی مسئولیّت‌مدنی پرداخت مبلغی پول بر عهده مسئول قرار می‌گیرد و زیان‌دیده می‌تواند این مبلغ را به هر طریق که مایل است به مصرف برساند.»[۲۸۴] برای تعین میزان پولی که دادگاه به عنوان معادل ضررمعیّن می کند به دو نکته باید توجّه کرد:
۱) میزان پولی که برای جبران خسارت داده می‌شود متناسب با میزان زیان‌وارده شده است نه درجه و چگونگی تقصیر ممکن است از تقصیری کوچک خسارت گزاف به بار آید و مقصر را ناچار به جبران آن سازد.
۲) معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان‌دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند و تمام ضرر را جبران کند[۲۸۵](قاعده لاضرر)
شایان ذکر است که لزوم جبران خسارت نقدی در مواردی است که مال تلف شده قیمی باشد،جبران نقدی ممکن است با پرداخت مبلغ معینی به صورت یکجا ومقطوع صورت گیرد و یا به صورت اقساط پرداخت گردد. هم چنین ممکن است جبران نقدی خسارت به صورت مستمری باشد. که در صورت اخیر کاهش ارزش پول در طول زمان ایجاد اشکال می‌کند.
ب) جبران غیرنقدی خسارت
اموال از لحاظ داشتن و نداشتن مثل در بازار دو نوع هستند مثلی یا قیمی. اگر مال تلف شده مثلی باشد مسئول خسارت باید مثل مال تلف شده را بدهد.فقها نیزدر باره جبران خسارت وارد بر مال گفته‌اند که:«راه درجه دوّم جبران خسارت پس از رد عین دادن مثل است و اگر دادن مثل امکان‌پذیر نباشد نوبت به شیوه درجه سوم جبران خسارت یعنی دادن قیمت می‌رسد.»[۲۸۶]هم چنین باید دانست در تمام موارد تلف مال مثلی جبران از طریق دادن مثل محقق نمی‌شود مثلا به دلیل اختلاف زمان یا مکان انجام فعل زیان‌بار با زمان و مکان جبران خسارت موجب فقدان مالیت مال مثلی است و با دادن مثل به زیان‌دیده جبران خسارت نمی‌شود نظیر آبیاری باغ در زمستان و تابستان هم‌چنین در صورتی که مثل در بازار نایاب باشد جبران از طریق مثل ممکن نمی‌باشد.
به نحوی که گفته شد این گونه استنتاج می‌شود که برای جبران خسارت به طور عمده دو روش وجود دارد جبران عینی و جبران بدلی که هر یک از دو روش مزیت‌ها و اشکالاتی را دارند. در حقوق ایران جبران عینی حداقل درباب خسارت‌های مادی و مالی بر جبران بدلی مقدم است هرچند جبران بدلی به خصوص پرداخت پول گستردگی بیش تر دارد و بخش بیشتری از ضررها را تحت پوشش قرار می‌دهد که در مجموع به نظر می‌رسد جبران بدلی به شکل پرداخت پول به لحاظ مزیت‌های بیشتر رایج‌ترین روش است.
بند سوم) ارزیابی خسارت و نوسان آن
در تمام مواردی که حادثه‌ای رخ می‌دهد و خسارتی به بار می‌آورد این امکان وجود دارد که تا روز صدور حکم و اجرای آن میزان خسارت تغییر کند این تغییر به دو گونه انجام می‌پذیرد:
۱) از حیث دگرگونی عوامل ایجاد کننده خسارت مانند این که بیماری بهبودیابدیا مجروحی بمیرد.
۲) برابری ارزش آن با پول چنان که قدرت خرید پول کم می‌شود یا به دلایل دیگر قیمت مالی که تلف شده بالا می‌رود بنا بر این نخستین سوالی که مطرح می‌شود این است که تاریخ تقویم خسارت روز وقوع حادثه است یا روز صدور حکم یا اجرای حکم؟[۲۸۷]
بدین ترتیب مسایل مربوط به تقویم خسارت را می‌توان در دو مرحله پیش از صدور حکم یا بعد از آن جداگانه بررسی کرد.
الف) تغییر میزان خسارت تا زمان صدور حکم
تغییر میزان خسارت تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است به دلیل تغییر عوامل درونی خسارت مانند بدتر شدن اوضاع زیان‌دیده از لحاظ جسمی یا رفع نقص و عیب حاصل از فعل زیان‌بار باشد و یا ناشی از تورم(کاهش ارزش پول) باشد به نحوی که گفته شد:
تغییر میزان خسارت گاه به علت دگرگونی و عوامل داخلی آن است و گاه به دلیل ارزش ریالی. تغییر عوامل درونی دادگاه باید تغییرهای بعد از وقوع حادثه را درنظر بگیرد و در زمان صدور حکم خسارت را چنان که می‌بایست جبران کندهم چنین هرگاه زیان‌دیده مجروح پیش از صدور حکم در اثر جراحت فوت کند دادگاه بایستی زیان ناشی از فوت را در نظر آورد نه زمان جرح را.[۲۸۸]
ب) تغییر ارزش پول
وقتی ارزش ریالی خسارت تغییر کند این بحث وجود دارد که قیمت زمان تلف را باید در نظر گرفت یا ارزش زمان صدور حکم؟«ضمان تجزیه ناپذیر است و موضوع آن دادن مثل یا قیمت کالای معین است که باید در زمان صدور حکم هزینه بجا آوردن آن تعیین شود.»[۲۸۹] دینی که در اثر حادثه زیان‌بار بر عهده‌ی مسئول آن قرار می‌گیرد، تعهد به ارزش است نه به پول [۲۹۰]
اگر نوسان خسارت ناشی از کم یا زیاد شدن ارزش پول و قدرت خرید آن ما بین زمان ورود ضرر و اجرای حکم باشد در صورت کاهش خسارت ملاک پرداخت خسارت تا زمان کاهش یافتن آن خسارات واقعی قبلی است و پس از کاهش یافتن آن ملاک خسارات کاهش یافته می‌باشد.[۲۹۱]
ج) تغییر میزان خسارت بعد از صدورحکم
اگر خسارت ناشی از کم یا زیاد شدن ارزش پول و قدرت خرید آن بین زمان ورود ضرر و اجرای حکم باشد در صورت کاهش خسارت، ملاک پرداخت خسارت تا زمان کاهش یافتن آن خسارت واقعی قبلی است و پس از کاهش یافتن آن ملاک خسارت کاهش یافته می‌باشد. ولی اگر خسارت اقزایش یابد، خسارت افزایش یافته، ملاک پرداخت ضرر و زیان خواهد بود.[۲۹۲]
اگر مبلغ خسارت به طور قطعی معیّن شود، دادگاه دیگر نمی‌تواند آن را به استناد افزایش قیمت یا تنزیل ارزش پول، تغییر دهد. حکم در حدود مفاد خود از اعتبار امر مختومه بهره‌مند است و امکان اعتراض نیست.[۲۹۳]
این نکته را باید افزود که گاهی قانون‌گذار برای یک عمل واحد در دو زمان متفاوت دو نوع خسارت مقرر می‌دارد نظیر پرداخت مازاد بر دیه معمول در ماه‌های حرام، نکته قابل توجّه این است که اگر این مازاد از باب مجازات و جریمه مجرم یا زیان‌زننده است که باید به حساب دولت واریز شود و اگر از باب خسارت است که در یک موضوع دو خسارت متفاوت چه وضعیتی دارد و توجیه حقوقی آن چگونه خواهد بود.
بند چهارم) وسایل تأمین جبران خسارت
برای این که خسارتی جبران نشده باقی نماند به عبارت دیگر برای تضمین اجرای عملی جبران کامل خسارت و حمایت از زیان‌دیده راه‌هایی پیش‌بینی گردید که به اختصار بدان‌ها پرداخته می‌شود.
۱) ایجاد مسئولیّت تضامنی
ایجاد مسئولیّت تضامنی بین کسانی که در اتلاف یا غصب مالی دخالت داشتند یکی از تضمین‌های مرسوم جبران خسارت است پیش‌بینی چنین مسئولیّتی به زیان‌دیده امکان می‌دهد که برای وصول یک دین به چند مدیون رجوع کند و کمتر به اعسار مسئولان روبرو شود.[۲۹۴]
استفاده از توان و ظرفیت‌های جمع، افزودن بر تعداد مسئولان یک ضرر تحت عنوان مسئولیّت ناشی از فعل غیر مانند مسئولیّت کارفرما نسبت به کار گر، اجباری شدن بیمه مسئولیّت از طرق پیش بینی شده در جهت جبران خسارت زیان‌دیده می‌باشد.
۲) تأسیس صندوق تأمین خسارت
علاوه بر راه‌های گفته شده در بندهای فوق صندوق تأمین خسارات نیز موجب حمایت از زیان‌دیده وتضمین اجرای اصل جبران خسارت است. که در این خصوص نیز در قسمت پیشنهادات بدان پرداخته خواهد شد.
۳) بیمه اجباری مسئولیّت
هدف از بیمه تأمین جبران خسارت زیان‌دیده است بیمه مسئولیّت باعث شده تا مسئولیّت‌مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررها مورد استفاده قرار گیرد در واقع امکان بیمه مسئولیّت خواه اجباری و خواه اختیاری در خیلی از زمینه‌ها این موقعیت را فراهم ساخت تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از این گونه حوادث که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده‌ی واردکننده زیان بر نیاید از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخشی از آن که در فعالیّتی خاص مشارکت دارند پخش شود که در گفتار بعد بدان خواهیم پرداخت.
گفتار سوم) بیمه یکی از راه‌های تضمین جبران خسارت
در مواردی شخص مسئول حادثه، مسئولیّت خود را بیمه کرده است. بیمه‌گر خسارت وارد بر زیان‌دیده را جبران می‌کند؛ ولی جبران خسارت به وسیله بیمه‌گر نافی مسئولیّت و تعهد فاعل زیان نیست؛ زیرا مسئول اصلی جبران، فاعل زیان است و بیمه‌گر به موجب قرارداد بیمه، مسئولیّت بیمه‌گذار را جبران می‌کند. لذا هرگاه زیان‌دیده به عللی نتواند تمام یا بخشی از خسارت را از بیمه‌گر بگیرد، حق رجوع به مسئول حادثه، زیان‌بار را دارد. به عبارت دقیق‌تر، در بیمه‌های مسئولیّت، حقوق زیان‌دیده بیشتر تضمین می‌شود؛ زیرا زیان‌دیده گذشته از مسئول حادثه، حق رجوع به بیمه‌گر را نیز به دست می‌آورد.[۲۹۵]
مطالب پایان نامه ها درباره بررسی میزان تأثیر هویت قومی بر مشارکت سیاسی ...
