یکی از وجوه تمایز میان جوامع، فرهنگ های کم و بیش متفاوت آنها است. از فرهنگ تعاریف متعددی ارائه شده است که گستردگی این مفهوم را نشان می دهد. مارتین می گوید که فرهنگ ها شامل تمامی محتواهای فکری و ارزشی است که زندگی انسانی را از زندگی حیوانی متمایز و برجسته می سازد و این خانواده، اقتصاد، تکنیک، دولت، سیستم دفاعی و غیره را نیز در بر می گیرد. (فاطمی نیا، ۱۳۸۷: ۳۶)
پارسونز فرهنگ عبارت از الگوهایی رفتاری می داند. براون، فرهنگ را فرآیندی می داند که از راه آن در یک گروه یا طبقه اجتماعی معین، زبان، باورها، گمان ها، پسندها، دانش، چیره دستی و انواع عرف ها دست به دست، شخصی به شخص دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. (آشوری، ۱۳۸۳: ۴۷)
فرهنگ شهروندی مجموعه ای از دانش ها، نگرش ها و قوانین مشترک بنیادی است که در بر دارنده احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک و همچنین حقوق و تعهدات شهروندی می باشد. فرهنگ شهروندی که بهتر است بدان فعالیت و تعهد شهروندی گفته شود، یک مفهوم وسیع است که با روح جمعی قرابت دارد. این مفهوم نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد بلکه شامل کسب ارزش ها، نگرش ها، مهارت ها و وفاداری به تعهدات شهروندی است که گاه با نام شهروند دموکراتیک نیز شناخته شده است و موضوع کلیدی در فرهنگ شهروندی کسب سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی ظرفیت و استعداد تعامل و همکاری بین مردم و نهادها برای رسیدن به خیر جمعی است. از ویژگی های فرهنگ شهروندی احساس تعلق، اعتماد و امید به آینده، عزت نفس و فروتنی، همکاری عمومی، دیدگاه باز، وحدت سنت و مدرنیته (گذشته و آینده) می باشد. فرهنگ شهروندی در میان طیفی قرار می گیرد که دامنه آن از جنبه های مثبت تا منفی است، لذا جوامع مختلف در قسمت های مختلف ایت طیف قرار می گیرند.
از تعاریف و مباحث مختلف در زمینه شهروندی چند عنصر اساسی فرهنگ را می توان استخراج کرد که عبارتند از:
-
- فرهنگ شهروندی یک کلیت است؛ فرهنگ ار عناصر مختلف و متعدد تشکیل یافته است.
-
- فرهنگ شهروندی یک محصول جمعی است؛ فرهنگ توسط جامعه ساخته می شود.
-
- فرهنگ شهروندی تاریخ مند است؛ بدیم معنی که فرهنگ از نسل های گذشته به نسل های امروز از آنها به نسل های آینده منتقل می شود.
-
- فرهنگ شهروندی پایدار است؛ بدین معنا که عناصر فرهنگ به سختی و در دراز مدت دستخوش تغییر و دگرگونی می شود.
-
- فرهنگ شهروندی یک طیف است؛ یعنی اینکه فرهنگ در مقابل بی فرهنگی قرار نمی گیرد بلکه از جنبه های مختلف درجات متفاوتی به خود می گیرد. (فاطمی نیا، ۱۳۸۷: ۴)
۲-۵-۴-۵) شهروندی و رفاه اجتماعی
در جهان معاصر حکومت های دموکراتیک بهتر از سایر نظام های سیاسی رفاه مالی، رشد فکری و رضایت اعضای خود را برآورده می سازند. همانطوری که در تعاریف و نظریه های شهروندی نیز آمده، این ایده به موازات تأمین رفاه مدنظر قرار گرفته است. لیبرال ها در اشتغال ذهنی خود با دفاع از حقوق فردی و استحقاق برای برخورداری از تندرستی، تعلیم و تربیت، درآمد و شغل و غیره مسئله رفاه را مطرح می کنند. (شیانی، ۱۳۸۲: ۱۹)
در آراء و نظرات جامعه شناسان پیوند شهروندی و رفاه اجتماعی کاملاً آشکار است. مارشال در فرایند تکاملی شهروندی به حقوق اجتماعی پرداخته که تعیین کننده استانداردهای مناسب زندگی در زمینه بهداشت، درمان، شغل، مسکن و غیره است؛ در حقیقت مارشال حقوق اجتماعی را به معنای موقعیت رسمی شهروندی بر پایه منابع مادی دانسته است. این پیوند حتی در تحلیل صاحب نظرانی چون مارکس که تحقق شهروندی در نظام بورژوازی را ضریب و ایده طبقه مسلط دانسته، مشاهده می شود. در این نظریه شهروندی بخشی از مسئله تا راه حل، نسبت به بی عدالتی سرمایه داری ایده شده که تحقق آن نیازمند رفع موانع اقتصادی، اجتماعی است. (فالکس، ۱۳۹۱: ۲)
به منظور تحقق ارزش های عدالت، برابری، آزادی و انسجام اجتماعی، تأمین منابع و ایجاد شرایط ضروری است.این ایده اجتماعی علاوه بر برخورداری از حقوق و وظایف نیازمند شرایطی برای تحقق است که بخشی از آن به رفاه اجتماعی مربوط می شود و جامعه و نهادهای موجود در آن وظیفه تأمین و ارائه آن را بر عهده دارند. (شیانی، ۱۳۸۲: ۲۰)
کاملاً آشکار است که در تحلیل و تبیین شهروندی و رفاه اجتماعی، عده ای بر ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده شهروندی با عنوان حقوق و گروهی نیز بر شرایط و عوامل بیرونی شهروندی تأکید کرده اند. در حقیقت برخورداری از رفاه در قالب منابع در نظریه ها آورده شده است. این منابع زیربنای اصلی توانمندی از طریق مناسبات حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که شرطی لازم برای تحقق شهروندی است. (شیانی، ۱۳۸۱: ۲۵)
پس شهروندی واقعی از یک سو با برخورداری از حقوق رفاهی و از سوی دیگر ایجاد شرایط مناسب به منطقه ظهور می رسد.از این رو نیازمند چارچوبی برای شناسایی و مکانیسم هایی برای تحقق است. مارشال می گوید شهروندی و سرمایه داری در جدال با یکدیگر بودند و دولت رفاه نتوانست همه فشارهای ناشی از این وضعیت را به ویژه فشارهای مربوط به جایگاه زنان را به رغم مزایای بی چون و چرای ادعاهایی که داشت، حل کند. (رایلی، ۱۳۸۸: ۱۷)
در مجموع می توان نتیجه گرفت که شهروندی و رفاه اجتماعی دارای ارتباط متقابل هستند. در چارچوب ایده شهروندی می توان به طور مستقیم بسیاری از نیازها، خواسته ها و منافع افراد و گروه های اجتماعی را در قالب حقوق پاسخ گفت و به طور غیر مستقیم نیز از طریق تأمین منابع مختلف راه را برای تحقق شهروندی هموار نمود. کم و کیف این تأثیرگذاری می تواند به صورت عوامل محدود کننده و مشروط کننده در برگیرنده عوامل درون زا یعنی عناصر داخلی (ابعاد و مؤلفه های شهروندی) و عوامل برون زا یعنی منابع و موانع مختلف مورد تبیین قرار گیرد. شهروندی قابل تحلیل به رفاه اجتماعی نیست بلکه اساسأ رفاه اجتماعی پیش شرط و نتیجه شهروندی محسوب می شود. (شیانی، ۱۳۸۲: ۲۱)
۲-۶) چالش های حقوق شهروندی
یکی از چالش های عمده فراروی دولت مردان ایران در سطح ملی و بین المللی رعایت حقوق بشر در چارچوب قوانین داخلی و میثاق های بین المللی است که توسط دولتمردان به امضا رسیده و در مجلس قانونگزاری تأیید شده است. به منظورشناخت بیشتر موضوع و بررسی منشاء و ریشه های این چالش به موضوع زیر می توان اشاره نمود:
-
- ضعف ساختارها و نهادهای مدنی در داخل کشور که بستر ساز و مجاری مناسب برای رعایت تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی می باشد.
-
- عدم رعایت بخش هایی از قانون اساسی که مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی می باشد.
-
- مغایرت برخی از مبانی حقوق بشر با بعضی از احکام شریعت اسلام البته با قرائتی خاص از اسلام.
در جوامعی که با رژیم های استبدادی اداره می شوند، مردم در اداره حکومت هیچ نقش و تأثیری نداشته و ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی آنان مورد بی توجهی و بی مهری حکومت و عوامل آن قرار می گیرد. تاریخ ۲۵۰۰ ساله نظام پادشاهی در ایران به جز در موارد اندکی که پادشاهی عادل در کشور حکومت می کرده، حاکی از آن است که مردم در قبال حکومت از حقوق لازم برخوردار نبوده و تنها در قبال حاکم و حکومت مکلف به انجام اموری نظیر پرداخت مالیات و یا جزیه بوده اند.
تا قبل از نهضت مشروطیت در ایران اثری از نهادهای مدنی حتی در سطح رسانه های آزاد محلی نیز در کشور وجود نداشته است. تنها بعد از نهضت مشروطیت است که برای اولین بار مردم ایران به حقوق خود آگاهی یافته و به دنبال محدود کردن قدرت غیر پاسخ گو و دیکتاتوری برآمدند و با تلاش روشنفکران و علمای صدر مشروطیت توانستند نهادهایی از جامعه مدنی و حقوق قانونی خود را در چارچوب قانون اساسی کشور به تصویب برسانند. ادامه مبارزات تاریخی مردم ایران سرانجام در سال ۱۳۵۷ به ثمر رسید که در آن نمایندگان مردم توانستند بسیاری از ساختارها و نهادهای مدنی از جمله تفکیک قوا، قانون انتخابات، اصل شورا و … را در چارچوب قانون اساسی جدید به تصویب برسانند. اما علیرغم وجود ساختارها و نهادهای مدنی جدید در کشور که متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد، در عمل ما شاهد عدم توجه لازم به اجرای مقررات و قوانین حقوقی و مدنی در سطح ملی و بین المللی هستیم. از جمله موارد نقض قوانین حقوقی به شکل فقدان حضور وکیل در محاکمات، عدم حضور هیئت منصفه، نقض آزادی های مدنی از جمله عدم آزادی بیان و آزادی احزاب و اجتماعات، نقض حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و عدم توجه به محیط زیست و … همه و همه نمونه هایی است که از عدم رعایت قانون اساسی در زمینه حقوق فردی و گروهی مردم ایران.
از نظر اقتصادی نیز ما شاهد عدم شفافیت در زمینه قوانین مربوط به تجارت و سرمایه گذاری هستیم. عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی علی رغم وجود زمینه های مناسب سرمایه گذاری در ایران در بخش های مختلف صنعت، توریسم، انرژی و … عمدتأ به خاطر عدم شفافیت قوانین داخلی خصوصاً نگرانی آنها از محدودیت هایی که در مورد اتباع خارجی به کار می رود، می باشند. در ارتباط با مسائل بین المللی، عدم انجام تعهدات در قبال برخی قوانین مورد قبول در عرصه روابط خارجی، بخش دیگری از چالش دولت ایران محسوب می شود. این ها همه در حالی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۳۲۴ هجری شمسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۳۵۵هجری شمسی در مجلس وقت ایران به تصویب رسیده است.
نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف آن نه تنها تأثیرگذاری منفی در پیمان بین مردم و دولتشان است بلکه پیامد دیگر آن بحران در روابط خارجی ایران و کاسته شدن از اعتبار ملی و هتک حیثیت کشوری شود که از هر نظر خلاف آموزه های اسلام است. بخش سوم چالش مربوط به مفاهیم نظری حقوق بشر است که با بعضی از احکام شریعت در قرائت سنتی آن در تضاد می باشد. از جمله عدم تساوی حقوق زنان و مردان، مسلمان با غیر مسلمان، مجازات های خشن و بالاخره ارتداد از موارد مهم آن می باشد.
احکام شرعی که امروز ما شاهد آن هستیم، در واقع استنباط هایی است که در طول تاریخ از منابع اسلامی توسط علما و فقه ها در شرایط مختلف صورت گرفته که در صورت تغییر آن شرایط، احکام مربوطه نیز تغییر می کند. از طرفی ویژگی احکام شرعی اسلام در زمان نزول اولاً: عقلایی محسوب می شد و ثانیاً: مطابق عرف آن روز عادلانه تلقی می شده و ثالثاً: در مقایسه با احکام دیگر ادیان و مکاتب راه حل برتر به حساب آمده است. به نظر می رسد اگر خواسته باشیم از اصل اجتهاد در دین مبین برداشتی منطقی و واقع بینانه داشته باشیم، به این نتیجه می رسیم که تغییر در بعضی از احکام بر پایه اجتهاد با در نظر گرفتن زمان و مکان بلامانع است. (نظری، ۱۳۸۹: ۶۱)
۲-۷) آینده شهروندی
فرآیندهای اخیر تغییر اجتماعی که اساساً با جهانی شدن مرتبط اند، ظاهرأ در حال خلق فرصتی برای توسعه شهروندی پسامدرن هستند. برای مثال نفوذ حقوق بشر بدون شک بیش از گذشته فراگیر شده است. در قرن بیست و یکم دفاع از نقض حقوق اساسی افراد توسط دولت هایشان هر روز مشکل تر می شود. جامعه بین المللی مدتی است که پیگیری جدی تر موارد نقض حقوق بشر را شروع کرده است. همچنین ما شاهد رشد جنینی نهادهای اداره جهانی نظیر سازمان ملل و نیز نقش بیشتر نهادهای منطقه ای نظیر اتحادیه اروپا می باشیم که حداقل از نیروی بالقوه ای برای حرکت به فراسوی مدل های دولت گرای شهروند بر خوردارند.
جنبه کلیدی جهانی شدن که تکوین یک شهروندی پسامدرن را در آینده متحمل تر می سازد، تهدید ناشی از خطرات سیاره ای است. خطر جهانی با تضعیف توانایی دولت برای تأمین امنیت شهروندانش، این رابطه میان شهروندی و دولت را به چالش می کشد. (فالکس، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
ریچارد فالک، نظریه دو شاخه جهانی را رایه می دهد. وی بیان می دارد که جهانی شدن از بالا مشارکت و همکاری بین دولت های برجسته با آژانس های سرمایه گذاری و مواردی دیگر مانند این که نظم نوین جهانی را نیز شامل می شود و مربوط یه فعالیت های شرکت های چند ملیتی، سازمان های اقتصادی بین الملل و سایر تحولات مشابه دیگر است، گفته می شود و در نقطه مقابل جهانی شدن از پایین قرار دارد که شامل مشارکت عمومی در سطح ملی، ایجاد جوامع مدنی و افزایش سازمان های غیر حکومتی به عنوان بخشی از تقویت اشکال سازمانی و فعالیت های ملازم با جامعه مدنی جهانی به مرور زمان است، را در بر می گیرد. فالک حقوق بشر را در این شاخه قرار می دهد. بر این اساس جهانی شدن حقوق بشر در چارچوب نظم حقوقی عملی می گردد و به دلیل جایگاه ویژه ای که نزد وجدان حقوقی جامعه بین المللی دارد، موجبات تحولات هنجاری و ساختاری را فراهم می آورد و در نهایت ساختار و کارکرد نهادهای بین المللی و دولت ها دستخوش تغییرات شگرف می گردد. (شریفی طرازکوهی، ۱۳۸۸: ۲۲)
توسعه جامعه جهانی به سیاست های جدید درباره مسئولیت های جهانی نیازمند است. چنین چیزی نیاز به مراقبت از مسایل جهانی مثل نابرابری، مالکیت، نگرانی زیست محیطی هم ردیف با نظارت با حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، دموکراسی و امنیت گروهی و فردی دارد که آن را به میزان زیادی منافع مسلط در مقیاس جهانی و نیز هر دولت در محدوده داخلی خویش، نقض می کند. مجموعه اصول تعهد و مسئولیت جهانی از نگاهی همه جانبه آنهایی است که پایه هایشان به جای اینکه در پهنه دولت ها قرار داشته باشند، در رگ و پی منافع و انسجام جامعه مدنی واقع اند. دولت –ملت ها و دیگر نهادهای ملی در جامعه جهانی شتابنده از بنیاد، منسوخ نمی شوند بلکه تغییر هدف و کارکرد می دهند. آنها همدیگر را در حکم کارکردی از شمار رو به رشد سیستم های جهانی برجسته می سازند. در چنین بستری نظارت در چارچوب جامعه جهانی به مشابه فرآیندی برای شناسایی متقابل از جانب بخش های جداگانه عملاً فراگیر می شود. همزمان نظام های جهانی نیاز به تنظیم و ظهور جهانی و توسعه نهادهای بین المللی ضابطه مند دارند. (افتخاری، ۱۳۸۰: ۲۷۳- ۲۷۴)
ذکر نکته لازم است که اشکال ماقبل مدرن شهروندی با وظیفه نظامی ارتباط نزدیکی داشته اند. ظهور یک جامعه پسانظامی این رابطه را به چالش می کشد. منظور از پسانظامی گری این نیست که ما شاهد برخورد نظامی بوده ایم. اما از بیم نابودی هسته ای احتمال وقوع جنگ های تمام عیار از نوع جنگ های جهانی اول و دوم کاهش یافته است. به علاوه ارتش های مبتنی بر سربازگیری گسترده قرن بیستم که به طور تاریخی با ایجاد دولت رفاه و گسترش شهروندی مرتبط هستند، دیگر ضروری نمی باشند و امروزه به جای آنها ارتش های حرفه ای برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، جنگ را هدایت می کنند. این بدان معنی است که ارتباط طولانی مدت میان وظیفه نظامی، ذکوریت و شهروندی در حال تضعیف شدن است.
حتی مهمتر از آن مشکلی را که نابرابری های مادی برای اعمال شهروندی پدید می آورند، به وسیله جهانی شدن آشکارا گسسته است. نابرابری های جهانی به طور مداوم حقوق کسانی را که در جهان در حال توسعه زندگی می کنند، تهدید می نمایند. به علاوه انقلاب ارتباطات و توسعه خطر سیاره ای، هم خطرات و هم آگاهی از این خطرات را به جهان غرب کشانده است. به منظور معنادار ساختن شهروندی و بخشیدن فرصت واقعی به افراد برای استفاده از حقوقشان و انجام مسئولیت هایشان، باید بپذیریم که شهروندی همواره به منابع وابسته است. برقراری یک درآمد تضمین شده برای شهروند، بهترین سیاسیت ممکنی است که تضمین می کند که حقوق و مسئولیت ها به وسیله نابرابری های ذاتی و گرایش های استعمارگرایانه سرمایه داری تضعیف نمی شوند. باید راه هایی را برای بهبود شرایط مادی دولت های فقیر بیابیم. مهاجرت، جرایم بین المللی، برخوردهای منطقه ای و نابودی زیست محیطی همگی به وسیله نابرابری ها تغذیه می شوند و هر دو جهان توسعه یافته و در حال توسعه به گونه ای فزاینده تأثیرات این خطرات امنیتی را احساس خواهند کرد. دولت های غنی باید بپذیرند که نظام اقتصاد جهانی به نفع آنها جهت گرفته و بسیاری از دستاوردهایشان به ضرر کشورهای جهان سوم به دست آمده اند. بنابراین دولت ها و نهادهای منطقه ای نظیر اتحادیه اروپا باید تمایل بیشتری برای انجام مسئولیت هایشان در قبال کشورهای در حال توسعه از خودشان نشان دهند و کمک های گسترده تری در جهت توسعه نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان که برای اعمال شهروندی در همه جا ضروری است، عرضه دارند.(فالکس، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۸) ویژگی های منطقه مورد مطالعه (شهرستان رضوانشهر)
۲-۸-۱) تاریخچه و وجه تسمیه رضوانشهر
۲-۸-۱-۱) تاریخچه رضوانشهر
نام اصلی رضوانشهر، رزوند یا رزونده یا رزوندی بوده است که بعداً به صورت رضوان ده و رضوانشهر در آمد. این محل تا سال ها ۱۳۰۰ خورشیدی چندان رونقی نداشت. در دوران انقلاب جنگل، جاده مرسوم به شاه عباسی بازسازی و بهره برداری دوباره شد. این جاده با گذر از رضوان ده، گسگرات را به آبادی ساحلی شفارود پیوند می داد. پیرامون ۱۳۱۵ نیز جاده بندر انزلی به آستارا ساخته شد و درست در محل کنونی رضوانشهر جاده شاه عباسی را قطع نمود. چهار راهی که به این صورت پدید آمد، محلی شد برای ایست مسافران و حمل بار و بنه آنان و شهرتی پیدا کرد. زمین های این محل هم اینک نیز با نام چهارراه شهرت دارند. با گذر زمان چهارشنبه بازار روستای بیگزاده که در محل تالش دولاب در سه کیلومتری شمال رضوانشهر تشکیل می شد، به این چهارراه منتقل شد و این امر باعث شد این محل به سرعت گسترش یافته و به صورت شهرک کنونی در آید.
شهرستان رضوانشهر تا این اواخر بخشی از شهرستان تالش محسوب می شد، هم اینک به عنوان یک شهرستان محسوب می شود. رضوانشهر بر اساس تصویب هیأت وزیران در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۶شهرستان شد. مرکز آن با نام رضوانشهر، سابقاً رضوانده نام داشت که جاده انزلی-آستارا از آن عبور می کند. محدوده تقریبی این شهرستان در گذشته با تالش دولاب معروف بود. ناحیه جلگه ای آن را گیل دولاب و قسمت کوهستانی آن را تالش دولاب می نامیدند. بیش از یک قرن این ناحیه قسمتی از گسکر محسوب می شد. آبادی پونل مقر اقامت حاکم این سرزمین بوده است. راه آهن کوچک (دکوریل) پونل را به سیاوزان در ۱۴ کیلومتری تالاب انزلی متصل می کرد. مهمترین طوایف تالش دولاب، طایفه خوشابر بود که خود از پانصد تا ششصد خانواده تشکیل می گردید ولی خانواده شیرازی الاصل نیز به آنها اضافه شده بود. (سیمای اقتصادی شهرستان رضوانشهر، ۱۳۷۷ :۱۷)
۲-۸-۱-۲) وجه تسمیه رضوانشهر
رضوانشهر به معنای خشنودی، خشنود شدن، بهشت، دربان و نگهبان بهشت می باشد. رضوانشهر که در زمان های گذشته رضوانده (رزونده) نامیده می شد، همانند امروز جایگاهی زیبا، پرآب و لبر بود. از همین رو دیدن آ« موجب خشنودی و مسرت می شد. بنابراین رضوانشهر یا رضوانده را می توان شهر بهشتی، روستای سرسبز چون بهشت معنا کرد. رضوانشهر در زمان های گذشته از آبادی های ناحیه تالش دولاب بود. این ناحیه از نواحی اصلی و مهم امیرنشین گسکر (بیه پس غربی) بود. این منطقه همانند امروز به دو ناحیه کوچکتر تقسیم می شد: ناحیه جلگه ای، با بلندای اندک به نام گیل دولاب که رضوانده از آبادی های آن به شمار می رفت و ناحیه کوهپایه ای و کوهستانی که تالش دولاب خوانده می شد و پره سر، خوشابر و میانده از مهمترین کانون های نشمینگاهی آن به شمار می آمدند. امروزه گیل دولاب و تالش دولاب محدوده اصلی شهرستان نوین رضوانشهر را تشکیل می دهند. رضوانده در سال ۱۳۵۳ به شهر رضوانشهر و در سال ۱۳۷۶ به شهرستان رضوانشهر تبدیل شد. (کشوردوست، ۱۳۸۵: ۱۲۶-۱۲۸)
۲-۸-۲) تقسیمات کشوری شهرستان رضوانشهر
این شهرستان بر اساس تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۰ دارای دو بخش به نام های مرکزی و پره سر است و تقسیمات کشوری محدوده شهرستان به شرح زیر است:
جدول ۲-۸-۲) تقسیمات کشوری شهرستان رضوانشهر
