«براساس مقدمـه و اصولی از قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی در قبال اعتقادات، گرایشات و رفتار فرهنگی و دینی مردم، مسؤول است و در حوزه امکانات و اختیارات خود موظف می‌باشد،برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه توانمندی خود را به کار برد و محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان تقوی را ایجاد کند و شخص رییس جمهور باید پاسدار حریم اسلامی و مروج دین باشد. زیرا بر این اساس، با توجه به انتظارات مردمی و بین‌المللی از دین و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع در به کارگیری ابزارهـا، شیوه‌هـای پیچیده و پیشرفته و کاهش چشمگیر توان حمایتی بخش خصوصی و مردمی از فعالیتهای دینی و تغییر ساختار درآمدی وجوه دینی و منابع تأمین اعتبار کالاها و خدمات مذهبی، قوه مجریه وظیفه دارد، جایگاه مناسب و ارزشمندی را در بودجه و امکانات کشور ایجاد نموده و ساز و کار مناسب برای توسعه فرهنگ دینی و بهره‌گیری از شیوه‌ها و ابزار روزآمد و کارا را فراهم آورد.بنابراین، با توجه به وظیفه‌مندی دولت در قبال دین و فرهنگ، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان، نظارت، هدایت و حمایت از فعالیتهای دینی و خدمات‌رسانی مذهبی در حوزه حاکمیت دولت قرار می‌گیرد.مساعد سـازی محیط برای رشد فضایل اخلاقی، عـلاوه بر سیاست‌گـذاری و برنامه ریزی کلان، نیازمند به هدایت فعالیت‌ها و حمایت و پشتیبانی از تولید و عرضه کالاها و خدمات دینی است.[۲۱۸]»
با این وجود، نوع رابطه فرهنگ و دولت به معنی خاص، هر چند در اصول و مفاد قانون اساسی به صراحت تبیین نشده است، ولی می‌توان با بهره‌گیری از قواعد کلی و اصول کلان قانون اساسی، نحوه رابطه و تعامل را تبیین و مشخص نمود. از مهم‌ترین این وظایف، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان است، که اصولاً هدف اول به نحو شفافی وظیفه‌مندی دولت جمهوری اسلامی، در قبال ارزش‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد و سایر اهداف فوق‌الذکر حلقه‌های ارتباطی آن خواهد بود.
فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی همانند سایر خدمات اجتماعی برای آن که پاسخگوی نیاز جامعه باشد و موجبات رشد فرهنگی جامعه را فراهم آورد، نیاز به سازماندهی و مدیریت دارد، ولی نحوه آن می‌تواند متناسب با شرایط فرهنگی جامعه متفاوت باشد و در این میان تعیین نقش دولت و مردم اهمیتی اساسی دارد. بر این اساس دولت تنها نقش حاکمیتی (سیاستگذاری و برنامـه‌ریزی کلان، نظارت و پشتیبانی) خود را ایفاد مـی‌کند و کلیه‌ی امور اجرایی در اختیار نهادهای مردمی خواهد بود. بنابراین مطابق با دیدگاه مجموعه صاحب‌نظران فرهنگی، دولت در عرصه فرهنگی کشور نقش حاکمیتی دارد و امور اجرایی را تا حد امکان باید به نهادهای مردمی واگذار کرد.
اگر قائل به آن باشیم، که دولت باید در مدیریت ستادی فعالیتهای فرهنگی کشور نقشی را به عهده داشته باشد؛ این نقش اعمال نظارت عالیه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و حـمایت حقوقـی از خـدمات فرهنگی در سطوح کلان و ملی و انجـام سرمایه‌گذاری‌های بالاسری، ظرفیت‌سازی و پشتیبانی کلان مالی در ابعاد ملی است.در صورتی که برای دولت قائل به نقش نظارتی در حوزه خدمات فرهنگی کشور باشیم، این نقش با اجرای تمهیدات در موارد تخطی از سیاستهای کلان نظام از طریق تدوین قوانین تشویقی مورد تأکید بوده است.در صورتی که قائل به آن باشیم، که دولت فراتر از نقش ستادی که دارد، باید از فعالیتهای فرهنگی در جامعه حمایت کند، نقش دولت در این عرصه منوط به اعطای تسهیلات قانونی و حقوقی، و ظرفیت‌سازی اقتصادی و حمایت مالی مستقیم از مناطق محروم و نقاط دارای اهمیت خاص سیاسی و فرهنگی است.
حکومت دینی باید در حوزه خدمات فرهنگی نقش حاکمیتی و ستادی داشته باشد و برای اجرای این وظیفه، اول گزینه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس هیأت دولت و نهایتاً «شورایی متشکل از نهادهای اصلی فرهنگی کشور» است.
«در صورتی که دولت برای انجام فعالیتهای فرهنگی فراتر از اعمال حاکمیت نیاز به تصدی برخی از امور اجرایی داشته باشد، انجام وظایف به تناسب نوع مأموریت‌ها و وظایف، توسط دستگاه‌های اداری کشور توصیه می‌شود. بنابراین سازماندهی جدید نیاز نیست و دوایر دولتی عهده‌دار بخش‌های فعالیتی مربوط به خود در حوزه‌های فرهنگی خواهند بود. اعمال سیاستگذاری، برنامه‌ریزی جامـع، سازماندهـی، ایجاد هماهنگی و تنظیم اقدامات هدایتی و نظارتی کلان در حوزه ساماندهی امور کلان فعالیتهای فرهنگی و دینی کشور، نیاز به اعمال حاکمیت نظام دارد و جزو وظایف حاکمیتی دولت در این حوزه از خدمات است. ایفای این وظایف نیاز به ایجاد سازمانهای ستادی و صف ویژه دارد و تأمین مالی خدمات این‌گونه سازمان‌ها از محل اعتبارات مستقیم دولتی خواهد بود. ضمن آنکه شیوه سازماندهی امور باید منطبق با اصول کلی سازماندهی فعالیت‌ها و هماهنگ با آن بوده و فاقد هر گونه تداخل وظایف و موازی‌کاری باشد.حوزه تصدی اجتناب ناپذیر دولت در حیطه فعالیت های فرهنگی، به عرضه خدمات فرهنگی در نقاط محروم، مناطق مرزی اختصاص دارد و دولت باید با سازمان دهی فعالیت های این گونه مناطق،مدیریت اجرایی عرضه ی کالاهای فرهنگی را در این گونه منلطق بر عهده داشته باشد و نمی توان آنها را به سازمان های فرهنگی غیر دولتی محول کرد.[۲۱۹]»
اصول کلی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی
می توان اصول کلی وضع مطلوب در خصوص حضور دولت در عرصه خدمات فرهنگی را به فهرست زیر مد نظر قرار داد:۱-«اعمال حاکمیت نظام: که مربوط به اعمال سیاست گذاری، برنامه ریزی جامع و سازمان دهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و دینی کشور می گردد و جزو وظایف حاکمیتی دولت است.۲-تصدی های اجتناب ناپذیر: تصدی فعالیت های فرهنگی و دینی خارج از کشور و مناطق دارای حساسیت های حاد امنیتی و قومیتی و نیز تصدی برگزاری راهپیمایی ها بر عهده دولت است. همچنین تامین مالی امور فرهنگی نیز در مناطق محروم شهری و روستایی بر عهده دولت است.۳-واگذاری تصدی های غیر ضروری به بخش های خصوصی و جذب مشارکت های مردمی: هرگونه فعالیت فرهنگی خارج از حوزه تصدی های اجتناب ناپذیر دولت،جزو تصدی های قابل واگذاری به شمار می آید و باید به نهادهای مردمی واگذار گردد.۴-خدمات کلان ملی ، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری های بالاسری: این بخش مربوط است به تامین مالی برخی امور فرهنگی مانند احداث و تجهیز کتابخانه های عمومی ، کانون های فرهنگی و مساجد و دانشگاه ها و دیگر موارد از این دست، که تامین منابع مالی آنها تنها از طریق اختصاص منابع مالی دولتی امکان می پذیرد.۵-خدمات محلی و حمایت مالی دولت:در صورتی که در آن بخش از فعالیت های فرهنگی که تهیه منابع مالی آن جزء وظایف مالی مردم است، عدم توانایی مالی مردم و یا موارد دیگری مانند پایین بودن درجه دینداری و …، مسئولیت های اجتناب ناپذیری را بر عهده دولت در زمینه تامین مالی این موارد می گذارد.۶- شیوه ی نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی غیر دولتی کمک بگیر از دولت: با توجه به اینکه اینکه این گونه نهادها از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، نظارت بر نحوه ی عملکرد آنها بر عهده ی دولت است و البته چنین نظارتی نباید منجر به نوعی دخالت و تعیین شیوه های فعالیت سازمان ها و نهادهای فرهنگی شود.۷-اجرای روش های هدایتی و ترویجی: در حالتی که مسئولان امور کلان فرهنگی کشور بر این باور باشند که نهادها و سازمان های فرهنگی از بالندگی و توانمندی کافی در رابطه با تعیین مجاری فعالیتی و یا نحوه ی اجرای اقدامات، برخوردار نیستند، باید بخشی از اعتبارات اختصاص یافته را به اقدام های هدایتی و ترویجی اختصاص دهند.[۲۲۰]»
نتیجه گیری
در مجموع باید گفت دولت بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی است که وظیفه تنظیم و تدوین امور اجتماعی را برعهده دارد. فرهنگ از جمله پدیده‌های اجتماعی است که با همه افراد جامعه ارتباط دارد و هر یک از افراد جامعه حقی در بهره‌مندی و استفاده از آن را دارا هستند.در خصوص نقش دولت در فرهنگ، تاریخ تفکر سیاسی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم کرد: دسته ی نخست به پیروان کمال گرایی تعلق دارد که دولت را متعهد به مقوله ی خیر و سعادت جامعه دانسته اند و رسالت او را تلاش برای به کمال رساندن جامعه و کمک به آحاد اجتماع سیاسی، در جهت وصول به خیر و سعادت فردی ایشان می دانند. دسته ی دوم گروهی هستند که به ضد کمال گرایی باور دارند.از نظر آنان دولت، در قبال مقوله ی خیر و سعادت، باید بی طرف و خنثی باشد. مساله حقوق بر مساله خیر و کمال تقدم دارد. حقوق مردم ، تنها چیزی است که باید وجهه ی همت دولت قرار گیرد و مقوله ی کمال و خیر به تشخیص فردی افراد و حریم و حوزه ی خصوصی آنان واگذار شود.
لیبرال ها معتقدند که دولت نباید در فرهنگ دخالت کند و بر این امر تاکید دارند که فرهنگ ، امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل می دهد و هویتی مستقل و یکپارچه دارد. از این رو دولت در امور فرهنگی،چندان کاری نمی تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است. آنها معتقدند که فضایل اخلاقی را به حکم قانون نمی توان پدید آورد،بلکه افراد باید آزاد باشند تا هر آنچه که خود می پسندند و می خواهند، البته با احترام به حقوق و آزادی های دیگران.
در مقابل نظریه ی لیبرالیستی،جنبش های توتالیتر،با پذیرش امکان مدیریت فرهنگ و تاکید بر ضرورت آن،به مدیریتی تمام عیار که با سلب آزادی و اختیار بشری نیز همراه است و با هدف هم سان سازی اجتماعی صورت می گیرد،اعتقاد پیدا کردند.دولت فراگیر بر آن است تا از طریق خشونت یا به طور عمده از
طریق یکسان کردن آموزش و نظارت شدید بر فعالیت های ادبی و هنری و با در دست گرفتن تمامی رسانه ها و مجراهای خبری، جامعه ای هم سان و در خدمت اهداف خود ایجاد کند.مطابق با نگرش های توتالیتر،دولت باید تمام حوزه های زندگی اعم از ،خصوصی،عمومی و دولتی را به نظم آورد.
از دیدگاه اسلامی چون دولت اسلامی تشکیل می شود تا احکام و آموزه های اسلامی را در جامعه پیاده کند،پس دولت اسلامی نمی تواند نسبت به فرهنگ و مسائل فرهنگی بی تفاوت باشد.بر اساس این دیدگاه حکومت ابزاری برای حرکت تکاملی انسان تلقی می شود و اهداف و وظایف آن نیز بر اساس همین دیدگاه تنظیم می شود.در نتیجه کمال انسانی،اولین و مهم ترین هدف حکومت را تشکیل می دهد و ساختن جامعه ای که در آن، فضایل اخلاقی و انسانی ،زیربنای روابط افراد را تشکیل دهد، وظیفه مهم حکومت اسلامی است.
اسلام با تز بی طرفی دولت،به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دین و حدود شریعت و ترویج کمالات اخلاقی می داند.معنای این تعهد،تحمیل و دینداری و اجبار به پذیرش دین نیست؛ بلکه جهتگیری تصمیمات و تدابیر حاکمان جامعه ی اسلامی باید به گونه ای باشد که شرایط دین ورزی را فراهم کند و در عمل،روح دیانت و اخلاق را با رفع موانع فساد و تباهی در کالبد جامعه بدمد.از نظر اسلام،دولت نه حق انحصاری در مورد فعالیت های فرهنگی دارد و نه از آن سلب مسئولیت شده است.حق نظارت و کنترل فرهنگ و حفظ سلامت و خصوصیت مکتبی فرهنگ بر عهده ی همگان است،هم فرد و جامعه و هم دولت. دولت اسلامی چارچوب فعالیت های فرهنگی را مشخص می کند؛آنگاه در آن چارچوب،هم خود به طور مستقیم و هم همه ی جناح ها و محافل مردمی می توانند به فعالیت فرهنگی بپردازند.دیدگاه اسلام در خصوص نقش دولت در فرهنگ،یک نگاه معقول اسلامی بدون افراط و تفریط است که مقوله ی فرهنگ را نه مقوله ای غیر قابل اداره و غیر قابل مدیریت می داند که نباید در آن دخالت نمود و وارد حوزه آن شد و نه مقوله ای می داند که مانند نظام های توتالیتر، سخت گیری خشن و نظارت کنترل آمیز بسیار دقیق نسبت به آن صورت بگیرد.
تشکیل دولت جمهوری اسلامی در کشور بر مبنای دین بوده است و دولتی که در دین تشکیل می شود، بی شک باید دولتی دینی باشد. بر اساس شریعت اسلام،نظام دینی نظامی است که چارچوب کلی و سیاست گذاری اصلی آن را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آن خداوند باشد.حکومت اسلامی مکلف است ارزش های فرهنگی و معنوی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکلیف حکومت اسلامی است. لذا دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه ی فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن در جامعه اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند.بدین ترتیب،ایجاد نظم سیاسی مطلوب،برقراری روابط عادلانه و امکان سعادت و بهروزی انسان در حیات اجتماعی،مستلزم وجود نهاد دولت بر مبنای ارزش های اخلاقی است و بر این اساس نظریه ی دولت اخلاقی مطرح می شود که مراد از آن،حکومتی است که با هدف وصول انسان به سعادت،پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی خود برقرار کند.
با توجه به ماهیت دینی ، فرهنگی نظام جمهوری اسلامی،جایگاه رفیع اخلاق در قانون اساسی و وظایف دولت در عرصه ی فرهنگ در این قانون،نظریه ی دولت جمهوری اسلامی،دولتی اخلاقی است که براساس مقدمـه و اصولی از قانون اساسی،در قبال اعتقادات، گرایشات و رفتار فرهنگی و دینی مردم، مسؤول است و در حوزه امکانات و اختیارات خود موظف می‌باشد، برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه توانمندی خود را به کار برد و محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان تقوی را ایجاد کند. این دولت به تعبیری همان دولت هادی است که وظیفه اصلی اش هدایت انسان ها می باشد. از مهم ترین کارویژه های آن در قانون اساسی ، می توان ، دفاع از شریعت و ترویج آن،انسان سازی و معنا بخشی به حیات انسان ها،برپایی عدالت اجتماعی،امر به مهروف و نهی از منکر و انسجام و همبستگی اجتماعی را برشمرد.
در جمهوری اسلامی،وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های مختلفی عهده دار امور فرهنگی هستند که سیاست گذاری های کلان فرهنگی، اجرای امور فرهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی توسط آنها صورت می گیرد که مهم ترین آنها، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش فعال و مؤثری را در عرصه‌های امور فرهنگی کشور بر عهده دارد. تأکید رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بر استمرار وجود نهادی که به طور دائم و به صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحی و برنامه‌ریزی کند، از اهمیت راهبردى این نهاد حکایت دارد. تدبیرى که موجب شده حجم زیادی از کارکردها در حوزه علم و فرهنگ و آنچه که مبنای عمل در حوزه علم، آموزش، تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد، براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی،تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی،آموزشی و‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.سیاست گذاری در حوزه های علم و فرهنگ،ترویج فرهنگ اسلامی،هنر،زنان و خانواده،چاپ و نشر کتاب و تدوین سیاست های رسانه ای، از اهم وظایف این شوراست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی فرهنگ و هنر و رسانه می‌باشد. مسؤول اصلی و کلان در زمینه رشد اخلاقی، اعتلای فرهنگی، هنری و از طرفی مصونیت فرهنگی جامعه و اعتلای آگاهی‌های عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. این وظیفه در دو بخش سیاستگذاری و اجرا خلاصه می‌شود . در بخش اول،تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی و … کشور و ارائه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ودر بخش دوم،مسؤول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگ عمومی است.اهم این وظایف ،شامل هنرهای نمایشی - تجسمی، موسیقی، امور سینمایی- سمعی- بصری، رسانه های دیجیتال، رسانه های خارجی، مطبوعات ، کتاب و…، می شود.
با توجه به وظایف فرهنگی گسترده ی وزارتخانه ها ، نهادها و سازمان ها ، قلمروی صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ،تنها به اعمال حاکمیت محدود نشده و تصدی بسیاری از اقدامات اجـرایی و عملیاتـی بر عهده ی دولت است.بدین ترتیب قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و تمامی فعالیت های فرهنگی در هر سه حوزه ی سیاست گذاری و تصمیم گیری،نظارت و اجرا توسط دولت،از طریق نهادها و سازمانهای مختلف صورت می گیرد.
دخالت دولت در تمام امور از سیاست گذاری تا متولی گری امور فرهنگی، از معضلات فرهنگ است که مانع عظیمی در راه پویایی فرهنگ کشور است و بهتر است دولت تنها به سیاست گذاری ، نظارت و کنترل در امور فرهنگی پرداخته و امور اجرایی را به نهادهای مدنی عمومی و خصوصی و مردم واگذار نماید تا به این ترتیب هم از موازی کاری دستگاه های متولی امر فرهنگ اجتناب شده و هم در جامعه رقابت فرهنگی ایجاد گشته که موجب پویایی فرهنگ کشور خواهد شد و در نتیجه توانایی مقابله در برابر فرهنگ های مهاجم و بیگانه به وجود خواهد آمد.
بنابراین دولت در زمینه‌ی فرهنگی بهتر است که بیشتر نقش سیاستگذاری را ایفا کند و استراتژی‌ها و خطوط کلان را تعیین نماید، ولی قوام و دوام سیاست‌ها در سطح خرد نیازمند حضور مردم است. برای مثال، فرهنگ عمومی بدون مردم اصلاً شکل نمی‌گیرد، زیرا مواد اولیه‌ی این فرهنگ،رفتار و حضور توده‌ی مردم است. لذا جهت‌گیری‌های کلان دولت در این زمینه، بدون حضور مردم محقق نخواهد شد. حوزه‌ی فرهنگ در مقام تحقق اهداف و اجرای برنامه‌ها بسیار وسیع، کش‌دار و لایه‌لایه است. بنابراین دولت هرگز نمی‌تواند به‌تنهایی به این اهداف برسد.
وضع مطلوب در خصوص حضور دولت در عرصه خدمات فرهنگی به این صورت است که اعمال حاکمیت نظام که مربوط به اعمال سیاست گذاری، برنامه ریزی جامع و سازمان دهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و دینی کشور می گردد، جزو وظایف حاکمیتی دولت محسوب شود.تصدی های اجتناب ناپذیر که شامل تصدی فعالیت های فرهنگی و دینی خارج از کشور و مناطق دارای حساسیت های حاد امنیتی و قومیتی و نیز تصدی برگزاری راهپیمایی ها و تامین مالی امور فرهنگی در مناطق محروم شهری و روستایی می شود، بر عهده دولت باشد.اما مواردی که شامل هرگونه فعالیت فرهنگی خارج از حوزه تصدی های اجتناب ناپذیر دولت است،جزو تصدی های قابل واگذاری به شمار می آید و باید به نهادهای مردمی واگذار گردد .دولت فقط بر آنها نظارت و حمایت داشته باشد، البته حمایت و نظارتی که منجر به نوعی دخالت و تعیین شیوه های فعالیت سازمان ها و نهادهای فرهنگی نشود.
پیشنهادهایی در راستای سامان دهی فعالیت های فرهنگی
هدایت و حمایت از توسعه ی کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق تدوین مقررات ، ضوابط، استانداردها و شاخص های فرهنگی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری و قانونی برای توسعه ی مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در انجام فعالیت های فرهنگی،نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های فرهنگی در سطح کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت حسن اجرا ، شناخت نقاط قوت و ضعف و تحقق برنامه های مصوب،برنامه ریزی منطقه ای و اجرایی امور فرهنگی در مناطق توسعه یافته بر عهده ی شهرداری ها و نهادهای فرهنگی غیر دولتی و در مناطق محروم بر عهده ی سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گیرد،نظارت و ارزیابی فعالیت های فرهنگی و صدور مجوزهای لازم در مناطق توسعه یافته به عهده ی شهرداری ها و نهادهای فرهنگی غیر دولتی و در مناطق محروم توسط سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انجام می پذیرد،انجام فعالیت های فرهنگی نظیر آموزش،تبلیغ،تولید و ترویج محصولات فرهنگی(نظیر کتاب،نشریات، فیلم و…) و همچنین اداره‌ی مراکز فرهنگی(مانند سینما، تئاتر، کتابخانه، فرهنگ سرا)،به طور کلی بر عهده شهرداری ها، نهادهای فرهنگی غیر دولتی، صدا و سیما، دانشگاه ها، مدارس و مساجد خواهد بود. بدیهی است که حمایت از این گونه فعالیت ها در مناطق محروم به عهده ی اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد.
منابع
کتب
قرآن کریم(۱۳۸۱).خط عثمان طه.مترجم. مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.
آشوری،داریوش(۱۳۷۶).دانشنامه سیاسی.تهران: نشرمروارید.
احمدی،حسن(۱۳۷۰). روش برنامه ریزی در بخش فرهنگ. ناشر: سازمان برنامه و بودجه ی جمهوری اسلامی ایران.
اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن
بدیع،برتران(۱۳۷۶).فرهنگ و سیاست.تهران: مطبوعاتی کاویانی.
بشیریه،حسین(۱۳۷۹).نظریه های فرهنگ در قرن بیستم.تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان.
بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.
پور احمدی،حسین(۱۳۸۶).انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در بازتاب جهانی
شدن،تهران:چاپ و نشر عروج.
پولادی،کمال(۱۳۸۳).تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(قرن بیستم).تهران: نشر مرکز.
پهلوان،چنگیز(۱۳۷۴).سیاست گذاری و برنامه ریزی در فرهنگ و ارتباطات.جزوه ی درسی. چاپ اول.تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
پهلوان،چنگیز(۱۳۵۸).فرهنگ و برنامه ریزی.تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران.
جوادی آملی،عبدالله(۱۳۷۸).ولایت فقیه.قم: نشر اسرا
چاندوک،نیوا(۱۳۷۷).جامعه مدنی و دولت.ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی.تهران : نشر مرکز.
حسین لی،رسول(۱۳۷۹).اصول و مبانی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .تهران: انتشارات آن.
خمینی،روح الله(۱۳۷۷). حکومت اسلامی(.ولایت فقیه).جلد چهارده.تهران: موسسه ی تنظیم ونشر آثار امام خمینی
داوری،محسن(۱۳۸۹).حقوق فرهنگی شهروندان (از نگاه اسلام و قانون اساسی). ناشر: دانشگاه امام صادق.
رضاییان،علی(۱۳۷۹).مبانی سازمان و مدیریت.تهران: سمت.
رنی،آستین(۱۳۷۴). حکومت،آشنایی با علم سیاست .ترجمه لیلا سازگار.تهران:مرکز نشردانشگاهی.
روح الامینی،محمود(۱۳۷۲).زمینه فرهنگ شناسی،پویایی و پذیرش.تهران: انتشارات عطار.
ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ستاری،جلال(۱۳۶۶).در قلمرو فرهنگ.چاپ اول.تهران: نشر ویس.
سروش ،محمد(۱۳۷۸).دین و دولت در اندیشه اسلامی.قم: دفتر تبلیغات.
صالحی امیری، سید رضا(۱۳۹۱).نسبت دولت و فرهنگ.پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در ...
