آقای مراد ثقفی در این ارتباط بر این نظر است که: شاید این درایت گردانندگان و خط دهندگان اصلی انقلاب بود که رهبر نهضت آزادی را به عنوان نخست وزیر انقلاب اسلامی مطرح کردند چون مجموعه خواسته های جامعه را خوب بازتاب می داد. علاوه بر این فاصله همه نیروها با نهضت آزادی کمتر از فاصله هر کدامشان بود با هم. برای مثال فاصله چپی ها و نیروهای اسلامی سنتی از یکدیگر بیشتر بود تا هر کدامشان با نهضت آزادی. فاصله چپی ها با مجاهدین بیشتر بود تا نهضت آزادی. نهضت آزادی میانگین یا انتخاب طبیعی این انقلاب بود.^[۵۷]

آقای تقی رحمانی بر این نظر است که: آقای خمینی می گفت که تشکیل دولت کار ما نیست. بنابراین می بایست از میان ملی- مذهبی ها که نزدیکتر بودند کسی رئیس دولت می شد و آنرا شکل می داد. یکی از کسانی که در تعیین مهندس بازرگان به نخست وزیری نقش مهمی داشت آقای مطهری بود که به وی بسیار اعتماد داشت. زیرا معتقد بود که بازرگان اشتباهات روشنفکران را ندارد و همچنین توانایی تشکیل دولت را دارد. این در حالی بود که آقای مطهری در شورای انقلاب اولیه آقای طالقانی را به عضویت نپذیرفت چون با او مشکل داشت. البته نقش آقای دکتر یزدی را نیز در این مورد نباید نادیده انگاشت، به خصوص که وی در پاریس مشاور آقای خمینی بود.^[۵۸]
آقای هاشم صباغیان بر این نظر است که: در آن زمان مهندس بازرگان تنها بدیلی بود که می توانست این مسؤولیت را برعهده بگیرد. زیرا وی حدود چهل سال سابقه فعالیت سیاسی و مذهبی داشت و مردم پشتیبانش بودند. در آن مقطع مشابه شخصیت ایشان که سابقه طولانی سیاسی- مذهبی داشته باشد، نبود. البته شخصیتهای دیگری بودند که همگی فقط سوابق سیاسی داشتند. حتی قبل از پیروزی انقلاب آقای خمینی با مهندس بازرگان در این باره مشورت کرده بود. بعد از پیروزی آقای خمینی با مشورت اعضای شورای انقلاب و دیگر روحانیون ایشان را انتخاب کردند. امام به این دلیل مهندس بازرگان را انتخاب کرد که به وی اعتماد کامل داشت. به خصوص که قبل از این ایشان را به همراه چهار نفر دیگر برای سروسامان دادن به اعتصابات شرکت نفت انتخاب کرده بود.^[۵۹]
آقای امیر محبیان بر این نظر است که: اصولاً شیعه در طول تاریخ ایدئولوژی مبارزه بوده است، نه ایدئولوژی اداره حکومت - به غیر از دوره آرمانی امیرالمؤمنین - اصولاً روحانیت حکومت ها را ظلم می دانستند، لذا برای مبارزه با آن برنامه ریزی می کردند ولی برای اداره حکومت چون آنرا بسیار دور می دیدند، برنامه ریزی نمی کردند. از اینرو ساختار روحانیت که برای مبارزه علیه شاه قوی بود، آمادگی لازم را برای اداره حکومت نداشت. پس از سقوط شاه امریکا احساس خطر شدید می کرد که نکند دولتی با موضع به شدت ضد امریکایی بر سر کار بیاید. این بود که دولت مهندس بازرگان بر سر کار آمد تا هم لیبرال های معترض به شاه را که به انقلاب پیوسته بودند راضی نگه دارد و هم مذهبی‌های مخالف شاه را.^[۶۰]
آقای ابراهیم یزدی بیان می دارد که: رهبری انقلاب در جایگاهی قرار گرفته بود که هیچ راهی جزء این نبود که دولت جدید را معرفی کند. در برنامه سیاسی مصوب، تشکیل دولت موقت پیش بینی شده بود. در آن تاریخ هیچ فردی به اعتبار مهندس بازرگان وجود نداشت که این مسؤولیت به عهده اش واگذار شود، به اعتقاد من نه در آن تاریخ و نه در ۲۵ سال بعد از انقلاب، هیچ شخصیت سیاسی موجهی به اعتبار مهندس بازرگان که مورد قبول مسلمان ها و غیرمسلمان ها باشد وجود نداشت و ندارد. بنابراین دعوت آقای خمینی از آقای بازرگان به پاریس و طرح برنامه سیاسی با ایشان موجه ترین حرکت ممکن در آن زمان بود.^[۶۱]
اکنون آنچه را که در سطور بالا در قالب نظرات مختلف بیان داشته شد می توان در چارچوب مفاهیم زیر دسته بندی کرد:
۱- نظرات مصلحت پایه که انتصاب مهندس بازرگان را ناشی از ضرورت این انتخاب می داند.
۲- نظرات مقبولیت پایه که انتصاب مهندس بازرگان را ناشی از مقبولیت این انتخاب می داند.
۳- نظراتی که با نفی اصل مصلحت و ضرورت این انتخاب را ناشی از عدم تمایل امام به دخالت روحانیون در امور اجرایی می داند.
۴- نظراتی که این انتصاب را به دلیل پیشنهادات آقای مطهری و بهشتی می داند.
۵- نظراتی که تجمیع نظرات بالا هستند.
۶- نظریه ای که این انتصاب را ناشی از تلاش شخصی مهندس بازرگان برای کسب قدرت می داند.
۷- نظریه ای که این انتصاب را به نوعی ناشی از دوستی امام با مهندس بازرگان می داند.
مبنای نظری
در تدوین مبنای نظری این نوشتار از دو منبع بهره برده شده است. لینز و استپان معتقدند که جوامع سیاسی مختلف از نظر راه های موجود برای گذار با یکدیگر متفاوتند. به نظر ایشان این تفاوت ها را به بهترین وجه می توان با تکیه بر نوع رژیم سیاسی پیشین توضیح داد. آنان به این منظور ابتدا یک گونه شناسی تقریباً مفصل از رژیم های غیردموکراتیک جدید ارائه می دهند. در گونه شناسی آنان رژیم های سیاسی بر اساس چهار متغییر تکثر، ایدئولوژی، بسیج و رهبری طبقه بندی می شوند. از مجرای این دسته بندی پنج گونه رژیم سیاسی، یعنی یک گونه دموکراتیک و چهار گونه غیردموکراتیک: اقتدارگرا، توتالیتر، پساتوتالیتر و سلطانی از یکدیگر متمایز می شوند.^[۶۲]
اقتدارگرایی: رژیم های اقتدارگرا نظام های سیاسی با تکثر محدود و از لحاظ سیاسی غیرپاسخگو هستند. ایدئولوژی راهنما و دارای جزئیات ندارند. اما دارای ذهنیتی خاص هستند. بسیج گسترده به جزء برهه ای در زمان پیدایش شان در آن ها وجود ندارد. و سرانجام رهبری که به دست یک شخص یا گروه است که در محدوده ای مبهم اما کاملاً پیش بینی پذیر اعمال قدرت می کنند.^[۶۳]
توتالیتر: رژیم های توتالیتر از لحاظ مفهومی و تاریخی رژیم هایی هستند که تقریباً تمامی تکثر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از پیش موجود را از بین برده اند. یک ایدئولوژی اتوپیایی، راهنما و یکپارچه دارند. دارای توان بسیج گسترده هستند. دارای رهبری عموماً کاریزماتیک هستند. این رهبری حدودی نامعین دارد، پیش بینی ناپذیر است، و نخبگان و غیرنخبگان به یکسان از تصمیمات آن در امان نیستند.
پساتوتالیتر: این نوع رژیم سه گونه پساتوتالیترخواهی اولیه، پساتوتالیترخواهی ایستا و پساتوتالیترخواهی جاافتاده را در بر می گیرد.
سلطانیسم: در سلطانیسم با میل زیاد سلطان به در هم آمیختن حوزه های خصوصی و عمومی مواجهیم. در رژیم سلطانی حوزه سیاسی ملک شخصی سلطان است. در این حوزه حاکمیت قانون وجود ندارد و نهادینگی بسیار پایین و نهادها اغلب صوری اند. در رژیم های سلطانی ممکن است، تکثر اقتصادی و اجتماعی گسترده ای وجود داشته باشد، اما هرگز تکثر سیاسی وجود ندارد، زیرا قدرت سیاسی مستقیماً با شخص حاکم پیوند خورده است.^[۶۴]
شهابی و لینز نظام سلطانی را بدین گونه توصیف می کنند: نظام سلطانی، بر پایه حکومت شخص استوار است، اما انگیزه وفاداری به فرمانروا را نه ایدئولوژی ای که در او تجسم یافته یا توسط او بیان می شود، نه رسالتی شخص و منحصر به فرد و نه هیچ گونه ویژگی فرهمندانه پدید نمی آورد، بلکه آمیزه ای از ترس و پاداش هایی که به همدستانش می دهد وفاداری آنان را بر می انگیزد. فرمانروا قدرتش را بدون مانع اعمال می کند، به دلخواه خود و مهمتر از آن همه بی آنکه قوانین یا هیچ گونه تعهدی به یک ایدئولوژی یا نظامی ارزشی مانع او شود. کارکنان اداری چنین فرمانروایی را دستگاهی با رده های شغلی مشخص، مانند یک ارتش یک دستگاه اداری بروکراتیک که که بر پایه معیارهای کم و بیش عام استخدام شده اند تشکیل نمی دهد، بلکه عمدتاً از افرادی تشکیل می شود که فرمانروا مستقیماً انتخاب کرده است. در میان آن ها ما اغلب اعضای خانواده او، دوستان، همدستان، یا افرادی را که مستقیماً در استفاده از خشونت برای حفظ نظام دخالت دارند می یابیم.^[۶۵]
ویژگی های چنین نظام هایی عبارتند از :
- تیره شدن مرز میان نظام و دولت
- شخصی گرایی
- ریاکاری قانونی
- پایگاه های اجتماعی محدود
- سرمایه داری تحریف شده.^[۶۶]
لینز و استپان در بحث راه های موجود برای گذار در هر یک از این رژیم ها، به بررسی امکان وقوع گذار از چهار راه انعقاد پیمان، شکست در جنگ، شکل گیری حکومت موقت و واگذاری قدرت از سوی ارتش می پردازند.^[۶۷] در این نوشتار آن چه مورد استفاده قرار می گیرد، امکان انعقاد پیمان هایی است که میان کنشگران به وقوع می پیوندد.
ریچارد اسنایدر در مقاله خود با عنوان راه های گذار از نظام های سلطانی کنشگرانی را که طی انقلاب می توانند گذارها را امکان‌پذیر سازند در چهار گروه جای می دهد: تندروهای نظام، میانه روهای نظام، مخالفان میانه رو و مخالفان تندرو.
تندروهای نظام بدون هیچ گونه قید و شرطی به دائمی کردن حکومت دیکتاتور معتقدند. میانه روها عوامل اصلی دیگر در درون نظام هستند. آن ها بقای خود را جدایی پذیر از بقای دیکتاتور می دانند و به ویژه در دوره های بحران، ممکن است وابستگی خود را به او بیشتر از آن که مزیتی به شمار آورند مایه دردسر بدانند. از این رو آنها ممکن است درصدد قطع ارتباطات خود با دیکتاتور برآیند و شاید به رویارویی با او برخیزند به این امید که خودشان شاید قدرت را به چنگ آورند. این گروه اغلب شامل جناح های ارتش یا اعضای بوروکراسی اداری هستند که در نتیجه دخالت های دیکتاتور در حوزه اختیارات و تخصص آن ها بیگانه شده اند.
دو طبقه نیز از نظر مخالفت با نظام های سلطانی درخور اهیمت اند. مخالفان تندرو که هرگز حاضر نیستند با هیچ یک از کارگزاران نظام متحد شوند و به هدف هایی معتقدند که بسیار فراتر از صرف برکناری دیکتاتور است. آنها خواهان سرنگونی نظام موجود و در دست گرفتن کنترل دولت هستند. برنامه آن ها اغلب شامل دگرگونی اساسی دولت و جامعه و نیز دگرگون ساختن ارتباطات کشور با نظام بین المللی است. این گروه معمولاً از سازمان‌های انقلابی تشکیل می شود.
مخالفان میانه رو، از طرف دیگر به هدف محدود برکناری دیکتاتور و باند حاکم او معتقدند. آن ها معمولاً با هر گروهی که بتواند این هدف را پیش ببرد متحد می شوند. بنابراین برخلاف تندروها آن ها آمادگی دارند که از میانه روهای نظام که درصدد سرنگونی دیکتاتور هستند حمایت کنند یا به آن ها بپیوندند. از آن جا که میانه روها گروه هایی را که در برنامه حداقل آن ها برای برکناری دیکتاتور سهیم هستند بر گروه هایی که دارای برنامه هایی برای دگرگونی اساسی هستند ترجیح می دهند، میانه روهای نظام معمولاً نخستین انتخاب آن ها برای اتحاد هستند.^[۶۸]
اما در نظام های سلطانی از چهار بازیگر دو بازیگر غائب اند. با توجه به فقدان حاکمیت قانون و آزادی های مورد نیاز از یکسو و نفوذ شخصی سلطان بر کل حوزه سیاسی از سوی دیگر، ما شاهد ائتلاف مخالفان میانه رو و مخالفان تندرو هستیم. در رژیم های توتالیتر از مجموع چهار بازیگر مورد نیاز، تنها یک بازیگر بزرگ وجود دارد و در حالت خوش بینانه یک بازیگر بسیار کوچک، یعنی اپوزیسیون زیرزمینی. بنابراین مسلم است که راه مبتنی بر پیمان مقدور نیست. در رژیم های پساتوتالیترخواه اولیه، از آن جا که گوناگونی و استقلال کافی در رهبری حزب حاکم و قوت و استقلال کافی درون اپوزیسیون وجود ندارد، طی این راه مقدور نیست. رژیم پساتوتالیترخواه ایستا نیز اگر از سوی اپوزیسیون با بحران رو به رو شود و نتواند آن را سرکوب کند، از آنجا که ظرفیت مذاکره اش پایین است، سقوط می کند. اما در پساتوتالیترخواهی جاافتاده امکان رهبری جمعی و جناح میانه رو وجود دارد. به این ترتیب این امکان نیز وجود دارد که اپوزیسیون توانسته باشد در مقابل فرهنگ غالب، فرهنگ ثانوی و گروه بندی های سیاسی ابتدایی را به خوبی تشکیل داده باشد. اگر رهبران پساتوتالیترخواهی جاافتاده به این باور برسند که انتخابات ضروریست و آنها هم بخت برد دارند، انعقاد پیمان با رهبران فرهنگ ثانوی یا اپوزیسیون ابتدایی که منتهی به انتخابات شود امکان پذیر است. و در رژیم های اقتدارگرا، از آنجا که جامعه مدنی به خوبی توسعه یافته است، و اپوزیسیون میانه رویی در صحنه وجود دارد، راه مبتنی بر پیمان بین میانه روهای رژیم و اپوزیسیون ممکن است. همچنین در انتخاباتی که متعاقب انعقاد پیمان برگزار می شود، امکان برد هم برای رژیم و هم برای اپوزیسیون وجود دارد.^[۶۹]
آنچه در نظریه اسنایدر مهم و ضروری می نماید زمینه ساختاری است که این گروه ها در آن عمل می کنند. از نظر اسنایدر هنگامی که گروه های مخالفان میانه رو و تندرو و هواداران تندرو و میانه رو واقعاً تشکیل می شوند استراتژی هایشان، نیروهای نسبی شان و گزینش های ائتلافی شان به طور جدی از زمینه های ساختاری که در آن عمل می کنند شکل می گیرد.^[۷۰]
اسنایدر بر اساس سه رابطه پویایی ساختاری نظام های سلطانی را تشریح می کند:
۱- رابطه فرمانروا با نهادهای دولتی
اغلب کشمکش مستمر میان دیکتاتور که می کوشد استقلال و آزادی عمل نهادهای دولتی را از آن ها بگیرد و مقامات آن نهادها که می کوشند استقلال و آزادی عمل خود را حفظ کنند وجود دارد. هنگامی که شبکه حمایت دیکتاتور کاملاً در نهادهای دولتی نفوذ کرده باشد، فضای سیاسی برای ظهور میانه روهای هوادار نظام حداقل است و باند حاکم و دولت اساساً در یک کنشگر واحد تندرو در آمیخته اند. بر عکس زمانی که نهادهای دولتی به دور از شبکه حمایت دیکتاتور باشند، امکان بالقوه ساختاری برای میانه روها وجود دارد که در درون این نهادها سازمان یافته و به مقابله با دیکتاتور بپردازند.
در این نظام ها اینکه تا چه اندازه فرمانروا استقلال نیروهای مسلح را از طریق حمایت تضعیف کرده باشد متغییر مهمی است که موارد گذار از نظام سلطانی را که در آن انگیزه دگرگونی سیاسی از بالا و از درون نظام حاکم ناشی می شود، از مواردی که این انگیزه از پایین سرچشمه می گیرد و کنشگران اجتماعی خارج از نظام را در بر می گیرد متمایز می کند. هنگامی که بخشهایی از نیروهای مسلح کاملاً دچار تفرقه نشده و در گروه هواداران دیکتاتور در نیامده باشند و توانایی دست زدن به عملاً مستقل بر ضد او را داشته باشند یک کودتای نظامی، با حمایت یا بدون حمایت مردم ممکن است دیکتاتور را برکنار کند. در مواردی که ارتش استقلال کافی ندارد که مستقل از دیکتاتور عمل کند امکان دگرگون سیاسی بر تلاش های گروه های مخالف تندرو متمرکز می گردد که از منافع قهری لازم برای شکست دادن نظامیان وفادار به دیکتاتور برخوردارند. از اینرو در چنین مواردی دگرگون سیاسی اگر اصولاً رخ دهد معمولاً خشن و انقلابی است.^[۷۱]
۲- روابط فرمانروا با جامعه
نظام های سلطانی از لحاظ میزان نفوذ شبکه حامی پروری در جامعه مدنی و جذب نخبگان اجتماعی فرق می کنند. میزان ادغام نخبگان داخلی در شبکه حامی پروری بر رشد مخالفان تندرو و میانه رو اثر می گذارد. هنگامی که شبکه حامی پروری دیکتاتور فراگیر باشد و عمیقاً در جامعه نفوذ کرده باشد، فضای سیاسی برای گروه های مخالف تنگ و محدود است، زیرا این ارتباطات عمودی حامی و وابستگان هم نخبگان را جذب می کنند هم دامنه مراقبت و نظارت دولت را گسترش می هد. برعکس هنگامی که دیکتاتور نخبگان داخلی را از شبکه حمایت خود طرد می کند نفوذ دولت در جامعه نسبتاً سطحی و فضای سیاسی را برای رشد مخالفان باز می کند.^[۷۲]
در این نوع نظام ها بیگانگی نخبگان به شکل گیری ائتلاف های گسترده و مؤثر میان مخالفان میانه رو و تندرو کمک می کند. نبود نظامیان میانه رو هوادار نظام، گروه های میانه رو مخالف را وادار به اتحاد با تندروهای انقلابی می کند که از توانایی نظامی یا سازمانی برای برکنار کردن دیکتاتور و ارتش سر سپرده او از قدرت برخوردارند.^[۷۳]
۳- روابط قدرت خارجی و داخلی
دیکتاتورهای سلطانی اغلب وابسته به حامیان خارجی هستند که کمک های مهم نظامی و منابع مادی ای که می تواند به نیرو دادن به شبکه های حمایت داخلی آن ها کمک کند. افزون بر این گروه های میانه رو و تندرو و مخالف این دیکتاتورها غالباً از عاملان خارجی کمک دریافت می کنند. حمایت خارجی با فراهم کردن منابع نظامی و اقتصادی به فرمانروا اجازه می دهد که دستگاه دولتی سرکوبگرش را از تکیه گاه اجتماعی آن جدا کند و از ائتلاف در داخل بی نیاز شود، مشوق رفتار طرد کننده و سرکوبگرانه نظام گردد.^[۷۴]
بر این اساس در تدوین این پژوهش نگارنده در تحلیل نظام سیاسی پهلوی و کنشگران آن بر این نظر است که:
- سالهای ۱۳۵۶-۱۳۴۲ دوره حکومت سلطانی شاه است. تغییر از اقتدارگرایی به نظام سلطانی هم نتیجه رها کردن اتحاد پیشین شاه با بزرگ مالکان و روحانیت بود و هم نتیجه استقلال فزاینده او از اقتصاد داخلی و کمک خارجی به علت افزایش درآمدهای نفت.^[۷۵]
- در میان چهار گروه کنشگر هواداران تندرو، هواداران میانه رو، مخالفان تندرو، مخالفان میانه رو در نظام سلطانی پهلوی، هواداران میانه رو که عمدتاً ارتش و جناح نظامی از یکسو و اشرافیت زمیندار از سوی دیگر است، ارتش به دلیل دخالتها و سیاست های شاه، تضعیف و در مسائل مربوط به وظایف و فعّالیتهای حرفه ای خود فاقد قدرت و استقلال بود، بنابراین نه تنها گذار از طریق کودتا منتفی می باشد بلکه در برخورد با مخالفان نیز آسیب پذیر می باشد. اشرافیت زمیندار نیز از دهه ۴۰ به بعد پس از اصلاحات ارضی از استقلال تهی و تا انتها فاقد هرگونه استراتژی مستقل از حکومت می باشد.
- مخالفان میانه رو به دلیل رخنه کامل شبکه های حمایتی شاه در نهادهای دولتی و سرکوب دولتی تضعیف و به دلیل فقدان متحدان بالقوه میانه رو، راهی جزء پیوستن به مخالفان تندرو که از توانایی برکنار کردن شاه برخوردار بودند نداشتند.
- به طوری که خواهیم دید پس از تشکیل نهضت آزادی، این جریان همگامی خود را در مبارزه علیه رژیم حفظ کرده و حتی پس از ملاقات مهندس بازرگان با امام خمینی در مهر ۵۷ در پاریس با وجود رد مواضع سازش گرایانه مهندس بازرگان از سوی امام، خللی در این ائتلاف شکل نمی گیرد.