برای تحقق مسئولیت (مدنی) قراردادی تحقق وجود شروطی ضروری است که با جمع بودن این شروط می توان نتیجه گرفت که آن چه حاصل شده است مسئولیت قراردادی است. این شروط به شرح ذیل می باشند.
بند اول: وجود قرارداد معتبر
بدون تردید جهت تحقق مسئولیت قراردادی بایستی از تعهدات ناشی از عقدی تخلفاتی صورت پذیرفته باشد. به تعبیر دیگر باید بین طرفین مورد بحث (زیان دیده وعامل زیان یا استیفاء کننده از مال یا خدمات دیگران) قرارداد معتبری منعقد شده باشد.[۳۵] با این تعبیر نباید درخصوص خسارت ناشی از قطع مذاکرات مقدماتی و هم چنین خسارت وارده پس از انحلال عقد را داخل درمسئولیت قراردادی تصور نمود. برای مثال متصرف بدون حق یامتصرفی که دیگر حق سکونت ندارد، مانند مستاجری که اخطار تخلیه دریافت کرده است،[۳۶]نمی توانند خواهان دعوای مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد واقع شوند. هم چنین در صورتی که قرارداد باطل باشد خسارت وارده از این حیث ناشی از نقض عهد نیست برای مثال، اگرغاصبی مال دیگری را بفروشد و خریدار در اثر رجوع مالک از آن مال محروم شود، ضمان غاصب در رد ثمن و جبران خسارت ناشی از بیع فاسد[۳۷]در قلمرو مسئولیت قراردادی نیست.[۳۸]
بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات
اصولاً تا تخلفی از مفاد قرارداد و تعهدات ناشی از آن صورت نپذیرد تحقق مسئولیت امری دور از ذهن و بعید می نماید. امتناع از انجام تعهد ممکن است عدم انجام صرف و کامل باشد، مانند موردی که هنرمندی به نقاشی تابلوی خاصی در مدت معینی تعهد نماید ولی در مدت معین شده، اصلاً تابلو مذکور را نقاشی ننماید و یا ممکن است انجام نقایص یا نادرست تعهد باشد. مثلاً متعهدی که در مقام تسلیم کالا، کالای معیوبی تسلیم مشتری کند، تعهد خود را انجام داده است ولی کامل انجام نداده، و مشتری می تواند خواستار تسلیم کالای سالم شود و اگر کالای مذکور ضرری را به مشتری وارد نماید، متعهد مسئول جبران آن می باشد.[۳۹]
دامنه این تخلف از تعهدات علاوه برتخلف از مفاد اصلی قرارداد و شروط مندرج در آن شامل نتایج حاصله از عرف وعادت (حتی درفرض جهل متعاملین) و نیز ملزومات قانونی حاصل از عقد نیز می گردد.[۴۰]
بند سوم : ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل
بدیهی است برای تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرر و خسارت امری ضروری است زیرا هدف مسئولیت مدنی و قراردادی، احقاق حق و جبران خسارت است و تا زمانی که خسارتی وارد نشود، مسئولیت فاقد موضوع است.
براساس اصل نسبی بودن عقود و معاملات دامنه شمول تعهدات قراردادی از متعاملین، قائم مقام قانونی آن ها و کسانی که به نفع آن ها تعهد شده است خارج نمی باشد. بعبارت دیگر متعهد قراردادی فقط در برابر متعهدله خویش مسئول است و مسئولیت وی نیز درخصوص و چارچوب آن قرارداد و تعهدات ناشی از آن موضوعیت خواهد داشت حال اگر خارج از این رابطه قراردادی ضرری وارد شود مسئولیت خارج از قرارداد حاکم خواهد بود. برای مثال وقتی خریدار در مورد پرداخت ثمن با فروشنده نزاع می کند یا مستاجر با اتومبیل موجرخود تصادف می نماید هیچ کس مسئولیت ایجاد شده را قراردادی نمی داند متضرر از این وقایع نمی تواند به رابطه قراردادی خود با طرف مقابل استناد کند و مسئولیت را ناشی آن قرارداد فرض نماید.[۴۱]
بند چهارم : وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده
برای این که مسئولیت تحقق یافته بین دونفر مسئولیت قراردادی تلقی گردد بایستی بین قرارداد و خسارتی که وارد شده است چنان رابطه ای باشد که بتوان گفت خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهدی به بار آمده که از قرارداد ناشی شده باشد. زیرا در صورتی که چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، ضرر وارده به متعهد متخلف استناد ندارد و نمی توان او را مسئول جبران چنین خسارتی تلقی نمود، به همین دلیل در مواد ۶۶۶ و ۶۳۹ قانون مدنی[۴۲]، وجود سببیت عرفی شرط مسئولیت وکیل در قبال موکل و مالک درقبال متصرف مال محسوب شده است.[۴۳]
برای این که تعهد ناشی از عقد باشد ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک دو طرف قرار گیرد همین که تعهد لازمه توافق بشمار رود، خواه تلازم عرفی باشد یا قانونی، تعهد ناشی از عقد است.[۴۴] به عبارت دیگر همین که مدعی خسارت ثابت کند که ضررهای وارد به او بلاواسطه از نقض قرارداد یا یکی از شروط آن یا تاخیر در انجامشان یا تاخیر در تسلیم موضوع تعهد بوده است که در قرارداد تصریح یا عرفاً و در نتیجه قانون بر آن قرارداد تحمیل شده است برای جبران خسارت وارده کافی به مقصود است.[۴۵]
گفتار دوم : مسئولیت خارج از قرارداد
چنان چه در مقدمه این مبحث معروض افتاد هدف از این گفتار تکرار مکرارت یا ورود به مباحث نظری نیست. اما با توجه به تغییرات روز افزون امکانات وگسترش و بسط تکنولوژی و رسوخ آن درجزئی ترین مسائل زندگی و به تبع آن بروز و وقوع حوادث خسارت آفرین بایستی اذعان داشت تلاش برای تعریف چارچوبی دقیق درخصوص مسئولیت های خارج از قرارداد با توجه به گسترش دامنه آن و شمول و مسئولیت های محض بر روابط روزمره اقدامی ناکافی در شناخت این مسئولیت خواهد بود از آن جا که در دنیای مسئولیت اصل بر مسئولیت خارج از قرارداد است و تعهدات و مسئولیت های قانونی جز در مواردی که ناشی از توافق طرفین در قالب یک قرارداد هستند در سایر موارد ریشه در تکالیف قانونی (مسئولیت خارج از قراداد) دارند. لذا شناخت دقیق چهارچوب مسئولیت قراردادی ما را در نیل به این هدف که آن چه خارج از این مسئولیت است باید ناشی از ضمان قهری تصور کرد یاری می رساند. هرگاه قرارداد معتبری وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، نقض نشده باشد، یا درصورت نقض، ضرر وارد نگردیده و شرط پرداخت خسارت نیز نشده باشد و یا اگر ضرر وارد گردیده ناشی از قوه قاهره و علت خارجی بوده باشد مسئولیت قراردادی وجود ندارد. درصورتی که شرایط و ارکان مسئولیت قراردادی وجود نداشته باشد ولی شرایط مسئولیت های دیگر وجود داشته باشد، زیان زننده یا مستولی یا استفاده کننده تحت عناوین غیرقراردادی، مسئولیت خواهد داشت.[۴۶]به تعبیر بعضی از مولفین این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان نداشته بلکه از طرف قانون گذار بر آن ها تحمیل شده است در مواردی که این الزم یا تکلیف نقض شده و به شهروندی ضرری وارد آید مقصر مجبور به جبران خسارت وارده می باشد که مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری نامیده می شود. به عبارت دیگر تعهد و وظیفه مقدم بر مسئولیت مدنی را هر چند تعهد نامند اما تعهد مقدم برمسئولیت قراردادی یک تعهد به معنی رابطه ارادی قراردادی است اما تعهد موجود در مسئولیت قهری به معنی رابطه حقوقی بین اشخاص نیست بلکه یک «تکلیف» قانونی بین آن ها است.[۴۷]
با بررسی مصادیق این مسئولیت و مشخصاً ماده ۳۰۷ قانون مدنی[۴۸] مصادیق مسئولیت مدنی خارج از قرارداد را به شرح ذیل می توان احصا نمود.
بند اول: غصب
در ماده ۳۰۸ قانون مدنی قانون گذار غصب را این چنین تعریف نموده است که: «غصب استیلاء برحق غیر است بنحوعدوان، اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم درحکم غصب است». این تعریف، از نظریه مشهور فقها اقتباس شده است زیرا در حقوق اسلامی نیز مشهور غصب را به استیلاء عدوانی برحق غیر تعریف کرده اند.[۴۹]
برای تحقق غصب به عنوان یکی از مصادیق مسئولیت خارج از قرارداد جمع سه شرط، ۱- استیلاء ۲- عدوان ۳- حق غیر ضروری است .
هرچند پس از تجمیع شروط فوق بر موضوع، مسئولیت غاصب مورد توافق همگان است و اصل جبران خسارت به عنوان هدف اصلی مسئولیت مدنی درخصوص غصب نیز نمود پیدا می کند. منتهی بایستی اذعان داشت که هدف مشترک غصب و مسئولیت مدنی از نظر فنی در موقعیت یکسان نیست:«درغصب هدف اصلی الزام به بازگرداندن مال یا بدل آن به صاحب مال است، ولی در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت است و بازگرداندن وضع زیان دیده به حالت پیشین یکی از شیوه های فنی جبران خسارت است که بازگرداندن مال زیر مجموعه آن قرار می گیرد».[۵۰]
بند دوم : اتلاف
یکی دیگر از عناوینی که در ماده ۳۰۷ قانون مدنی از موجبات مسئولیت مدنی شمرده شده اتلاف است. این عنوان که ریشه درفقه دارد تحت عنوان قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مورد بررسی قرار می گیرد. که به موجب آن «هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است». در ادامه و تحت بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی این عنوان به تفصیل بیشتری بررسی خواهد شد.
بندسوم : تسبیب
از دیگر مصادیق مسئولیت های خارج از قرارداد «تسبیب» است. درتسبیب شخص به صورت مستقیم و بلاواسطه اقدام به از بین بردن مال دیگری نمی کند بلکه سبب و موجبات این ضرر را فراهم می آورد. قانون گذار در ماده ۳۳۱ قانون مدنی بیان می دارد : «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن بر آید». باتوجه به این ماده و توجه به این که عامل خطا یا عدوان درحد «اسناد عرفی حادثه به مسبب» درثبوت این مسئولیت نقش دارد بایستی گفت وجود دوشرط ضروری دیگر نیز در تحقق این مسئولیت لازم است. ۱- تلف رخ دهد، پس هر گاه مقدمه بی نتیجه ای رخ دهد (مانند این که چاهی کنده شود ولی کسی در آن نیافتد)، مسئولیت محقق نمی شود. ۲- احتمال اتلاف چندان قوی باشد که عرف اقدام مسبب را مقتضی ورود خسارت شناسد نه این که اقدامی متعارف از روی اتفاق به ورود ضرر انجامد. به همین جهت، اگر مالکی در خانه خود آتشی افروزد که در وضع عادی پیش بینی خطر برای آن نشود و باد سبب سرایت آن آتش به ملک مجاور را فراهم آورد، مسئولیتی متصور نخواهد بود.[۵۱]
بندچهارم : استیفاء
استیفاء به معنای استفاده کردن از مال یا عمل دیگری به نفع خود می باشد. چنان چه استیفاء از مال یا عمل دیگری با تراضی یا اذن صاحب مال باشد، آن را استیفاء مشروع گویند و چنان چه شخصی از مال یا عمل دیگری بدون اذن یا رضایت یا اذن او استفاده کند خواه بر دارائی او افزوده شود یا خیر، این عمل را استیفاء نامشروع (یا استفاده بلا جهت) می نامند.[۵۲]
استیفاء بر دو قسم است: ۱- استیفاء از عمل غیر، که در این خصوص ماده۳۳۶ قانون مدنی بیان می دارد: «هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است«. ۲- استیفاء از مال غیر، ماده ۳۳۷ قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد: «هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است».
فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی
در این فصل در مبحث اول مبانی مسئولیت مدنی به تفصیل بررسی می گردد و در مبحث دوم منابع این مسئولیت بیان خواهد شد.
مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی
منظور از مبانی مسئولیت مدنی، این است که به چه دلیل و وجه عقلایی عامل فعل زیان بار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید. برای رسیدن به این «چرایی» ناگزیر از بررسی ریشه ها و قواعد حاکم و جاری بر مسئولیت مدنی هستیم. قواعد مسئولیت مدنی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است. لزوم جبران ضرر، قدیمی ترین بنیانی است که در مسئولیت مدنی از دیر باز بجا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است.[۵۳] به همین دلیل در ادامه در گفتار اول مبانی فقهی مسئولیت مدنی و در گفتار دوم مبانی نظری مسئولیت مدنی که عمدتاً از حقوق غرب به جامعه ما ورود کرده اند بررسی خواهد شد و در گفتار سوم به مبانی و قواعد عرفی و فقهی رافع مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مبانی فقهی مسئولیت مدنی
در این گفتار در شش بند از پی هم مبانی فقهی توجیه کننده مسئولیت مدنی مورد توجه و بیان خواهد شد.
بند اول: قاعده لاضرر
بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از اضرار، از احکامی است که عقل، صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کند.[۵۴]در واقع باید گفت مدلول این قاعده جزء «مستقلات عقلیه» است که عبارتند از، اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آن ها می رسد. به همین سبب در حقوق اسلام «لاضرر» به عنوان مدرک اصلی ضمان مورد استفاده و استناد قرار نگرفته بلکه پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می دهد و قلمرو آن فراتر از مسئولیت مدنی به معنی مرسوم خود است و به واسطه اهمیت آن در این جا بررسی می شود. در بیان مستندات این قاعده علاوه برعقل به کتاب (قرآن کریم) نیز می توان اشاره کرد که در آیات متعددی باری تعالی انسان را از اضرار به دیگران منع نموده است.[۵۵]
با این وجود، فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استفاده کرده اند که در تمام این روایات عبارت «لاضرر و لاضرار» وجه مشترک آن ها می باشد.
خلاصه موضوع روایات مذکوردر کتب حدیث شیعه،آن است که در زمان رسول الله (ص) سمره بن جندب در جوار خانه مردی از انصار درخت خرمایی داشت که راه رسیدن به آن از داخل ملک آن مرد انصاری می گذشت. سمره برای سرکشی به آن درخت بارها سرزده وارد ملک مرد انصاری می شد و به همین سبب این مرد نزد رسول خدا شکایت برد. ایشان به صاحب درخت گفت از این پس هنگام سرکشی از صاحب ملک اجازه بگیر، سمره امتناع کرد پیامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بیانداز تا هر کجا می خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: «لاضرر و لاضرار علی مومن»[۵۶]البته با اندک تغییراتی راویان حدیث عبارت را به صورت «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نقل نموده اند.
در بیان مفهوم قاعده، فقها با تکیه بر تفسیر عبارت «لاضر و لاضرار» مباحث مفصلی را ارائه و بیان نموده اند. مفاد عبارت چنان است که گویی هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. درحالی که هیچ کس نمی تواند منکر وجود آن شود. در خصوص این که چه خسارتی جبران پذیر است و کدام رفتار ممنوع و مسبب مسئولیت است، نظریات مختلفی بیان شده است[۵۷]ولی نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را به این وسیله نفی کرده است طرفدار بیشتری دارد.[۵۸]
باتوجه به نظر مشهور درخصوص مفهوم قاعده سوال این خواهد بود که آیا نفی حکم ضرری به معنی حکم به ضمان و مسئولیت نیز می باشد یا خیر؟ به این معنی که نفی شدن اقدام مالک به اقداماتی که سبب اضرار به همسایه شود به معنی مسئولیت و جبران خسارت توسط وی نیز می باشد یا خیر؟ در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده ای عدم ضمان را دارای طرفداران بیشتری می دانند.[۵۹] به نظر می رسد صرف نظر از مفهوم قاعده، حکم به تحقق مسئولیت مدنی به استناد قاعده لاضرر صحیح است زیرا بنای عقلا پشتوانه محکمی برای این قاعده محسوب است. چرا که در زندگی اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران اولاً امری ناپسند است و ثانیاً عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.
علاوه بر این منحصرکردن اسباب ضمان به اتلاف، تسبیب و غصب و به طور کلی تلف مال (وحکم به عدم ضمان در سایر موارد) سبب می شود که بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند. درحالی که ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی[۶۰]با تصریح به «ضرر مادی یا معنوی» تردیدی در جبران همه خسارات موجود در جامعه باقی نمی گذارد. بنابراین به نظر می رسد انگیزه جبران کلیه خسارات مادی یا معنوی که فراتر از دو عنوان اتلاف و تسبیب است مورد حمایت قانون باشد.[۶۱] بنا به این سبب قاعده لاضرر می تواند مبنای برای مسئولیت مدنی باشد، بدین مفهوم که هیچ ضرر جبران نشده ای نباید در اجتماع باشد و هر ضرری باید جبران شود.[۶۲]
بند دوم: قاعده اتلاف
با بررسی متون فقهی این نتیجه حاصل است که اتلاف از منابع اصلی تحقق ضمان است و بنای عقلا بر این واقع شده که وقتی شخصی من غیرحق مبادرت به اتلاف مال دیگری می کند ذمه او در قبال مالک مسئول است و باید نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.
فقها در بیان مستندات این قاعده علاوه بر بنای عقلا به کتاب نیز استناد کرده و آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…»[۶۳] را مثبت این قاعده ذکر کرده اند.[۶۴] هم چنین فقها در باب مستندات قاعده اتلاف به حدیث نبوی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی احترام مال مسلمان، مانند احترام خون است اشاره کرده اند[۶۵]و نیزعبارت «من اتلف مال الغیرفهو له ضامن» نیز حدیث منقول از معصوم(ع) تلقی و از جمله مدارک روایی قاعده ملحوظ شده است.
در فقه، اتلاف را به اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی می کنند. لیکن قانون مدنی این دو راه از حیث شرایط تحقق و مبنا از یک دیگر جدا ساخته است.[۶۶] به این صورت که در ماده ۳۰۷ قانون مدنی قانون گذار اتلاف و تسبیب را به صورت مجزا از موجبات تحقق ضمان قهری تلقی نموده و در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ نیز به تشریح اتلاف و تسبیب پرداخته است.[۶۷]
چنان چه از متن ماده ۳۲۸ قانون مدنی که از نظر مشهور فقها استنباط و استخراج شده برمی آید مقصود از مال علاوه بر عین شامل منافع مربوط به مال نیز می شود.
قاعده در قانون مدنی و فقه این است که در اتلاف تقصیر رکن ضمان نیست و حتی در غالب موارد شرط ضمان قهری و مسئولیت مدنی هم محسوب نمی گردد. به عبارت دیگر در مورد اتلاف، تفاوت نمی کند که وارد کننده ضرر، در اقدام خویشتن مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد. و از آن جا که مسئولیت مدنی اصولاً موقوف به شرایط عام تکلیف نمی باشد. در مسئولیت برای اتلاف تفاوتی بین عاقل و دیوانه، صغیر و کبیر[۶۸]، عامد و غیرعامد، عالم و غیرعالم، آگاه به حکم و موضوع و ناآگاه به آن ها وجود ندارد. به همین سبب است که قانون مدنی در ماده ۱۲۱۶ بیان می دارد: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث اضرار غیر شود ضامن است.»
بند سوم: قاعده تسبیب
یکی دیگر از موجبات تحقق ضمان قهری، تسبیب است (البته فقها تسبیب را بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف و نه در بحث مجزا مطرح می نمایند). تسبیب عبارت از این است که، انجام دهنده فعل زیانبار مستقیماً در وقوع آن دخالت نداشته باشد ولی زمینه و شرایط وقوع فعل را بگونه ای فراهم کند که عرفاً فعل زیانبار به او استناد داشته باشد.[۶۹]برای مثال، شخصی به وسیله روغن تعویض شده اتومبیلش که بر اثر سهل انگاری وی برسطح جاده جاری و موجب لغزندگی شده به فرد دیگری آسیب می رساند یا دو اتومبیل به سبب این لغزندگی با هم برخورد می نمایند. به نظر در مسئول دانستن سبب تردیدی وجود نخواهد داشت. هم چنین است مسئولیت صاحب دیواری که از تعمیر دیوار معیوب خود خودداری و به سبب آن خسارتی به مال دیگری (اتومبیل متوقف در زیر دیوار و یا ملک مجاور) وارد می نماید.
در تفاوت اتلاف و تسبیب علاوه بر تفاوت در ورود ضرر که در اتلاف به صورت مستقیم و در تسبیب به صورت غیرمستقیم وارد می آید.[۷۰] بیان شده که در اتلاف فعل مثبت صادره از ناحیه زیان زننده موجب ایجاد ضرر می شود مانند این که شخص با سنگ شیشه خانه دیگری را بشکند ولی در تسبیب علاوه بر فعل مثبت (مثال های پیش گفته) فعل منفی هم ممکن است سبب ایجاد مسئولیت گردد. مانند آن که سوزن بان راه آهن در اثر تغییر ندادن سوزن سبب تصادف دو قطار با یکدیگر شود.[۷۱]و یا وقتی شخصی دیگری را در معرض آسیب و خطر جانی مشاهده می نماید و با امکان اقدام فوری بتواند از بروز یا تشدید ضرر جانی جلوگیری کند و از این کار خودداری کند بایستی این ترک فعل را سبب ورود ضرر تلقی و بر مسبب مسئولیت مدنی را بار نمود.[۷۲]
برخلاف اتلاف که در آن تقصیر شرط نیست به عقیده برخی حقوق دانان در تسبیب وجود تقصیر (دست کم در بسیاری از موارد) موثر است[۷۳]و متضرر درجهت رجوع به مسبب بایستی تقصیر وی را اثبات نماید.[۷۴]
به نظر می رسد ملزم دانستن زیان دیده به اثبات تقصیر مسبب آن هم دراین زمان که پیچیدگی حوادث و سوانح ناشی از وسایل صنعتی و محصولات و تولیدات خطر آفرین جدید خود بر صعوبت اثبات تقصیر تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن ها افزوده امری خلاف قاعده باشد و بایستی به سان پذیرش مفهوم «سبب» در تحقق حادثه زیان بار در حد «اسناد عرفی حادثه به مسبب» در اثبات تقصیر هم قائل به این بود که مقصود اثبات رابطه سببیت عرفی بین اقدامات خوانده (مسبب) و ضرر وارده است. به عبارتی صحیح است اگر گفته شود زیان دیده با اثبات رابطه سببیت، تقصیر مسبب را اثبات نموده است.[۷۵]
در حقوق ایران در مواد ۳۳۱ الی ۳۳۵ قانون مدنی قانون گذار به بیان تسبیب به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری پرداخته است در ماده ۳۳۱ این قانون بیان شده است که: «هر کسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
بند چهارم: ضمان ید
منابع دانشگاهی برای مقاله و پایان نامه : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی- فایل ۳
