-
- محدوده و قلمرو حکم حکومتی:
دستوراتی که از سوی فقیه صادر می‌گردد به چند صورت قابل تصور است. (امام خمینی،صحیفه نور، ۱۳۶۹، ۲۰/۱۷۰) .
با بررسی هر یک از این موارد می‌توان به محدوده و قلمرو حکم حکومتی و موارد اتفاق و اختلاف درآن را آشکار نمود: صدور احکام جزئی در زمینه‌ی تنظیم نهاد های اجتماعی، نصب و عزل کارگزاران، تصویب طرح ها و برنامه ها و سایر تصمیماتی که در جهت اداره جامعه انجام می‌گیرد. در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچ گونه امر الزامی در مورد آنها وجود ندارد،ا گر ولی فقیه حکم کند حکم ایشان نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که - بنا به قول ولایت عامه فقیه یا از باب حسبه-دراختیار فقیه حاکم است.
-
- خصوصیت های حکم حکومتی:
-
- صدور از حاکم اسلامی: از آن جا که حکم حکومتی توسط حاکم اسلامی انشاء می‌شود، بدون فرض وجود حاکم جامع الشرایط،فرض وجود حکم حکومتی ممکن نیست. (اسلامی ،۱۳۸۷، ۶۹)
-
- تغیّر: حکم حکومتی که بر اساس تشخیص مصلحت و به ملاحضه زمان و مکان و تشخیص موضوع صادر می‌شود، و این محدویت زمانی و مکانی از شرایط صدور حکم حکومتی است که در احکام ثابت اسلام نیست.(همان)
۳٫ابتناء بر مصلحت: ابتناء بر مصلحت به معنای ابتناء بر همان مصلحت اهم است و حاکم در صدور این گونه احکام تزاحم ملاکات راملاحضه می‌کند و برخی را بر برخی ملاکات دیگر ترجیح می‌دهد و در تشخیص این ترجیح به معرفی شرع از ملاکات و ترجیح برخی بر ملاکات دیگر رأی می‌دهد و زمانی که مصداق حکم اهم را یافت، حکم را صادر می‌کند. (همان،۷۰)
۴٫تعیّن در حوزه اجتماعی: احکام کلی الهی، گاه جنبه شخصی و فردی محض دارند و گاه آثار اجتماعی دارند. ولی از آن جا که احکام حکومتی در فرض وجود حکومتِ مشروع برای حاکم. لزوم انتظام بخشی به امور جامعه است، حاکم در مواردی حکم می‌کند که تاثیر اجتماعی برای آن قابل ملاحضه باشد.(همان)
۵٫حکم حکومتی در زمره احکام متغیر اسلام است، به لحاظ این که صدور از حاکمِ مشروع، حکم شرعی خوانده می‌شود و به لحاظ نفس حکم نیز حکم شرعی خوانده می‌شود؛ به این دلیل که مشروعیت حکم جدای از مشروعیت منبع صدور حکم نیست، مثلاً تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی درزمان خود و در همان شرایط صدور، حکم شرعی خوانده می‌شد به این دلیل که ادله صدور حکم در همان شرایط وجود داشته است. (همان،۷۲)
۱-۲-۲- نتیجه بحث
حکم حکومتی مجموعه دستوراتی است که توسط حاکم جامعه اسلامی در جهت تامین مصالح عمومی با در نظر گرفتن شریعت صادر می‌شود
فقه سیاسی شامل مجموعه قواعدی می‌شود که عهده دار ایجاد نظم داخلی و همچنین تنظیم روابط کشور اسلامی با بین الملل است لذا این قواعد معین در حالت دستوری از جانب حاکم صادر،که حکم حکومتی نامیده می‌شود و واجب الاتباع است.
۱-۳- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی
۱-۳-۱- بنیان فقه سیاسی
۱-۳-۱-۱- شریعت وفقه سیاسی
قرآن دین را، اسلام (ان الدین عندالله الاسلام.آل عمران/۱۹)دین نزد خدواند اسلام است و اسلام را کاملترین دین توحیدی بیان می‌کند(الیوم اکملتُ لکم دینکم واَتممتُ علیکم نعمتی ورضیتُ لکم الاسلام دیناً).مائده/۳٫
«امروز دینم را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم».
اسلام دین را به معنای عقیده و عقیده را به زندگی ارتباط داده و از آن شریعت را به وجود آورده است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۱). شریعت در لغت به معنای نهرآبی است که تشنگان به سوی آن می‌روند اما در اصطلاح فقها عبارت است از اوامر و نواهی و ارشاداتی که خداوند تبارک هدف از آن را تربیت انسان و به دنبال آن رسیدن به تکامل بشر را قرار داده است که از طریق وحی انجام شده است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۱). بنابراین از آن جا که اسلام کامل است و تمامی برنامه های سعادت بخش زندگی را دارد باید گفت که بنیان فقه سیاسی نیز از آن نشات گرفته است.
۱-۳-۱-۲- ضمانت اجرا درفقه سیاسی
تعهد هر انسان مؤمن و مکلف به انجام تکلیف الهی ضمانت اجرا در فقه سیاسی می‌باشد بدین معنا که الزام آور بودن قواعد حقوقی مرتبط با فقه سیاسی حاکمیت اراده تشریعی خداوند است و تعهد فرد و جامعه نسبت به تکالیف الهی در مقام اذعان و عمل از ایمان آنها به حاکمیت الهی نشات می‌گیرد، لذا تمامی امور مرتبط با فقه سیاسی، حتی حقوق سیاسی و حقوق بین الملل از ضمانت اجرا برخوردار است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۶۱). برای اجرای ضمانت لازم در فقه سیاسی راه هایی وجود داردکه عبارتنداز:
تعیین مسئولیت و پیش بینی‌های لازم جهت کنترل در قانون داری ضمانت اجرایی باشد همانند مجازات هایی که برای تخلفات رئیس جمهور اعمال می‌شود برا ی این که اجرای قانون اساسی و نظم جامعه تامین شود. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۶۲). در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اجبار قوای سه گانه به وظایف قانونی خود از اختیارات ریس جمهور و برای اجبار رئیس جمهور از اختیارات رهبری و برای کنترل مقام رهبری از نهاد مردمی خبرگان رهبری استفاده می‌شود. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۶۲). فقه سیاسی و دولت دراندیشه سیاسی اسلام از مهمترین و بنیادی ترین مباحث است و از زمان پیامبر تاکنون مطرح بوده است.
۱-۳-۱-۳- تحولات فقه سیاسی
به دلیل تغّیرجوامع و نیازهای جدید، همچنین پاسخگو بودن به نیازها، فقه سیاسی هم مورد تحول قرارگرفته است. تحولات فقه سیاسی را می‌توان از دو بعد مورد مطالعه قرار داد:
۱-مرحله تکوین: «دوره تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دوره زمامداری پیامبر اسلام - صلّی الله علیه و آله - و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‌گردد که در این دوره خطوط کلی فقه سیاسی در زمینه مسائل حکومت، جهاد، تولّی، تبری، صلح، معاهده، دیپلماسی و سیاست خارجی و نظائر آن توسط وحی (قرآن) و سنت پیامبر تعیین شد و سپس در خلال احادیث اهل بیت - علیهم السّلام - تشریح و تفریع شد، عملکرد (سنت عملی) پیامبر - صلّی الله علیه و آله - ضمن تأسیس قواعد کلی فقه سیاسی، نمونهها و تجربههای عینی نظریههای اسلام را نیز ارائه داد و موفقیت پیامبر - صلّی الله علیه و آله - در اجرای احکام تأسیسی اسلام در زمینه مسائل سیاسی بطور ضمنی حقانیت و صلاحیت و اتقان این احکام را نیز ثابت نمود» .)عمید زنجانی ،۱۳۷۷، ۲ ۵۷/).
۲-مرحله تدوین: در مورد مرحله تدوین فقه سیاسی باید بگوئیم مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی همچون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح می‌گردید برای عنوان نمونه در کتاب انتصار تألیف سید مرتضی (ره) مباحث فقه سیاسی فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل فی المحارب» آمده است.( السید المرتضی،بی تا،۲۳۱ -۲۳۵).
۱-۳-۱-۴- تاریخچه فقه سیاسی
۱-فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته است (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است. در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است.( شکوری، ۱۳۷۷، ۴۰-۴۳).
۲- فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر(ص):بعد از درگذشت پیامبر(ص)، مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد.( همان، ص ۴۰-۴۳).
۱-۳-۱-۵- تاریخچه فقه سیاسی در زمان معصومین
عصرپیامبر(ص)وائمه معصومین(ع):
اصول اولیه و ریشه های اصلی فقه سیاسی اسلام، مانند هر مساله دیگر در قرآن مجید و سنت رسول خدا و ائمه معصومین(ع) قراردارد، به این دلیل که همه احکام و دستورات اسلام درعصرنبوت با نزول آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) تدوین و تکوین یافته و در عصرائمه(ع) فقه اسلام در همان مسیر بنیان گذاری شده و برپایه همان اصول و ملاکها تطور یافته است. (منتظری،۱۴۰۹، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی، ابوالفضل شکوری،۱/۱۲،۱۳).
نخستین تدوین در تاریخ فقه سیاسی شیعه را می‌توان در میراث گرانبهای امیرالمومنین (ع)یافت به گونه‌ای که با یقین می‌توان گفت که هر جمله‌ای از نهج البلاغه پیامی در زمینه حکومت و مسائل سیاست و مدیریت جامعه می‌باشد و قطعاً برای فقیه در استنباط اصولی فقه سیاسی منبع غنی و مبسوطی تلقی می‌گردد. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۳۵). اگر هیچ منبع مدونی در موضوع فقه سیاسی بجز عهدنامه مالک اشتر در اختیار فقه شیعه نباشد تنها همین میراث گرانبها برای استخراج کلیه مباحث فقه سیاسی و استنباط احکام مربوط به حقوق اساسی و بین الملل و حقوق اداری نظام اسلامی کافی محسوب می‌باشد (عمیدزنجانی، ۱۴۲۱، ۱/۳۶).
با دقت و توجه در عهدنامه مالک اشترانسان در می‌یابد که مفاد آن تنها مختص عملکرد معصوم نیست به گونه‌ای که مفاد آن عملکرد ،منحصر به معصوم باشد، زیرا که در این صورت انحصار آن به معصوم این شبهه ایجاد می‌گردید که این دستورالعمل را باید زمامدار معصوم و یا نظامی که در راس آن معصوم قرارگرفته اجرا کند ولی مخاطب آن ولی فقهیی است که فاقد عصمت اما امکانات و شایستگی او درحدیک فقیه عادل وکاردان بوده وهرکس دیگر بااین اوصاف می‌توانداجراکننده فرمان امام(ع) باشد. (همان).
در این نکته موضوع واگذاری اختیار معصوم به فقیه جامع الشرایط را بااین جمله امام (ع) خطاب به مالک اشتر به وضوح مشهوداست :«ان لم اُوصک فاعمل برایک». (اگرمواردی فروگذاری گردیده و درباره آنها تو را توصیه ننموده ام در چنین مواردی به رأی خود عمل کن).این مورد بیانگر اهمیت بالای عهدنامه امام می‌باشد که همه جوانب رادرنظرگرفته و عهدنامه همه مواردلازم یک قانون اساسی را برای کشوری اسلامی در بر گرفته است. (همان).
فقهای اسلام در عصر غیبت کبری، طبق این دستور ائمه معصومین(ع) عمل می‌کنند که فرموده اند: «علیناالقاءالاصول وعلیکم التفریع» ما در زمینه احکام و مسائل دینی تنها به بازگویی اصول اولیه و قواعد کلی اکتفا می‌کنیم وشما باید براساس آن اصول و قواعد، شاخه ها و فروع نوینی ازمسائل را استخراج کنید. (الامین، بی‌تا، ۱/۳۸۷).
نتیجه : از آنجا که در رابطه با پیدایش همه فروعات و مسائل فقه این مساله معتبر است، در مورد پیدایش و گسترش عناوین و مسائل فقه سیاسی اسلام نیز صدق می‌کند.
آیات ذیل بیانگر اصل ولایت و حکومت عامه پیامبراکرم(ص) بر جامعه اسلامی و سنگ پایه فقه سیاسی در بنیان نظام فقهی اسلام می‌باشد.
انی جاعلکَ للناسِ اماماً. بقره/۱۲۴٫«من تو رابه پیشوایی خلق برگزیدم»
النبیِ اولی بالمومنین َمن انفسهم. احزاب/۶٫«پیامبر ازمومنان به خودشان سزاوارتر است»
لقدکانَ لکُم فی رسول اللهِ اُسوهٌحسنهً.احزاب/۲۱٫«رسول خدابرای شماسرمشق نیکویی است»
اَن یکونَ لهم الخِیَرَهُ.احزاب/۳۶٫«اینکه برای آنان اختیاری نیست»
علاوه بر آیات مذکور آیاتی نیز مربوط به تشریع اصل امامت اوصیای پیامبر(ص) می‌باشند.
یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله واطیعواالرسول واُولی الامرمنکم .نساء/۵۹٫
«ای کسانی که ایمان آوردید خدا و پیامبر را اطاعت کنید و از فرماندارانتاناطاعت کنید»
الیوم اکملتُ لکم دینکم واَتممتُ علیکم نعمتی ورضیتُ لکم الاسلامَ دیناً.مائده/۳٫
