الف) اجرت المثل
اجرت، مزد کار و عمل است^[۴۶۷] و در ادبیات فقهی و حقوقی به اجاره مال (ماده ۶۴۸ ق.م.) یا خدمات (ماده ۵۱۴ ق.م.) گفته می­ شود که استعمال آن در معنای دوم، یعنی ما به ازای اجاره شخص متداول­تر است.^[۴۶۸]
اجرت المثل مقابل اجرت المسما به کار می­رود و به معنای اجرت منافع استیفا شده یا تلف شده از مال یا عمل غیر است.^[۴۶۹] چنانچه شخصی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده می­ شود. ملاک تعیین اجرت المثل میزان اجرت متعارف و نوعی اجیر می­باشد. اجرت المثل در ماده واحده اصلاح مقررات طلاق شبیه به همین معناست با این وصف مشخص نیست چرا اداره حقوقی قوه قضاییه بر این نظر می­باشد که دادگاه باید با توجه به وضعیت شغلی زوج و مدتی که زوجه به دستور زوج کار کرده و با در نظر گرفتن نوع کار و شرایط آن نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام نماید.^[۴۷۰]

ب) بخشش (نحله)
نحله به معنای عطا و هدیه ای است که در برابر چیزی قرار نگیرد.^[۴۷۱] در قرآن کریم واژه نحله به عنوان قید یا صفت مهر به کار رفته است. برخی نویسندگان گفته­اند که در قرآن شریف از آن جهت مهریه با اسم نحله قرین گشته است که عطیه مرد همچون عطیه زنبور عسل عوض مالی ندارد.^[۴۷۲] بنابر این مشخص نیست چرا در متن ماده واحده از واژه نحله استفاده شده است و شاید بهتر بود قانونگذار به همان واژه بخشش اکتفا مینمود یا از واژه «متاع» که صبغه قرآنی دارد به کار می­برد. چه خداوند متعال در آیه شریفه ۲۳۶ سوره بقره میفرماید «… مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسنین». هر چند آیه فوق اشاره به طلاق زوجه قبل از نزدیکی و کامیابی از او دارد ولی به مفهوم مورد نظر قانونگذار نزدیک­تر است. البته از نظر فقهی با توجه به این که اعطای متاع به زوجه مطلقه منوط به وضعیت مالی مناسب مرد شده است و در آیه ۲۴۱ سوره بقره منوط به تقوا شده، این آیات دلالت بر استحباب چنین بخششی دارد.^[۴۷۳]
برخی اساتید حقوق بر استفاده از عبارت بخشش نیز ایراد نموده اند که چطور میتوان برای نهادی اجباری از واژه بخشش استفاده نمود که مستلزم رضایت طرفین است؟^[۴۷۴] در پاسخ به این ایراد گفته­اند که منظور از بخشش (نحله) در قانون فوق الذکر به قرینه تقیید به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام می­دهد ما به ازا و اجرت المثل زحماتی است که زن در خانه شوهر انجام می­دهد و در عین حال در چارچوب بند الف تبصره شش ماده واحده نمی­گنجد. به طور مثال چنانچه در وظیفه شرعی بودن یا نبودن کارها، یا وجود یا عدم وجود دستور زوج تردید شود دادگاه در هر حال باید مبلغی را برای زوجه تعیین کند.^[۴۷۵]
به نظر می­رسد پاسخ ایشان با مبانی حقوق مدنی سازگار نیست. در حقوق مدنی، اجرت المثل در صورتی به اجیر تعلق می­گیرد که قصد تبرع نداشته باشد (ماده ۳۳۶ ق.م.) پس نمی­ توان بدون احراز شرایط اجرت گرفتن، مالی را به این عنوان دریافت نمود. به نظر می­رسد بند ب تبصره شش ماده واحده فوق اشاره به وجهی دارد که مرد باید برای «حسن جدایی» به زوجه بپردازد؛ همچنانکه خداوند در قرآن کریم دستور فرموده است. بنابر این آنچه در این مقرره وضع شده است حقیقتاً بخشش به معنای هبه و یا بخشش در معنای اجرت المثل نیست بلکه نهاد مستقل و نوینی است در راستای حمایت از زنان در برابر جدایی ناروا.
گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله
الف) اجرت المثل
عمل انسان مالیت دارد ولذا می ­تواند عوض بیع قرار گیرد.^[۴۷۶] همچنین شارع بر آن بوده است که اموال انسان­ها مورد احترام قرار بگیرد. قاعده احترام مال مستلزم آن است که اگر کسی از عمل دیگری بهره مند شد نسبت به پرداخت عوض آن مسئولیت دارد مگر آنکه آن عمل به قصد تبرع صورت گرفته باشد.^[۴۷۷] ماده ۳۳۶ قانون مدنی پرتوی از این قاعده می­باشد: «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
قاعده احترام مال مسلمان، مبتنی بر دلایل اجتهادی مستحکمی است. از منظر روایی، احادیث بسیاری در این باره دلالت دارد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «مال هیچ مسلمانی بدون طیب خاطرش حلال نیست»^[۴۷۸]روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نیز در این خصوص صراحت دارد: «… احترام مال مومن به اندازه احترام و حرمت خون اوست»^[۴۷۹] علاوه بر این احترام اموال امری عقلایی و جهانشمول است و لذا بنای عقلا دلیل محکمی برای این قاعده می­باشد و قاعده احترام، قاعده­ای تأسیسی نیست.^[۴۸۰] اجماع فقها نیز دلیل دیگر قاعده احترام است.^[۴۸۱]
بر مبنای همین قاعده اکثر فقهای معاصر به استحقاق زوجه در مقابل کارهایی که خارج از وظایف شرعی­اش می­باشد فتوا می­ دهند.^[۴۸۲] البته شرط استحقاق زوجه و هر اجیر دیگری آن است که این عمل به قصد اجرت گرفتن انجام شود. ولی ظاهر امر آن است که اکثر زنان با میل و رغبت و به قصد تبرع نقش خود را ایفا می­نمایند.
هر چند با پذیرش این مبنا، نقصان تبصره شش م.و.م.ط. آشکار می­ شود. در صورتی که زن در برابر کارهای فراتر از وظایف شرعی­اش استحقاق اجرت المثل دارد، چرا مطالبه این حق منوط به درخواست طلاق از سوی مرد شده است؟
ب) بخشش (نحله)
در خصوص بخشش به طور قطع نمی­ توان به قواعد مسئولیت مدنی از جمله استیفاء از مال غیر و قاعده احترام اموال استناد نمود. چه، بخشش در مواردی مطرح می­ شود که از شمول اجرت المثل خارج است (بند ب تبصره شش م.و.ق.ا.م.ط.). از دیگر سو، برای دریافت اجرت المثل نوع فعالیت زوجه مد نظر قرار می­گیرد اما در «بخشش»، دادگاه وضعیت مالی زوج را نیز در نظر می­گیرد. با این وصف، به نظر می­رسد بخشش الزامی قراردادی یا شبه قراردادی نیست بلکه الزامی قانونی و قهری برای حمایت از زوجه­ای است که به ناروا طلاق داده می­ شود.
گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله)
الف) اجرت المثل:
مطابق ماده واحده ق.ا.م.ط. و تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. مطالبه اجرت المثل مستلزم شرایط متعددی است:
درخواست اجرت المثل از سوی زوجه
تبصره شش م.و.ا.م.ط مقرر می­داشت که «در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل …». تبصره ماده ۳۳۶ چنین شرطی وضع ننموده است اما از آنجا که مطالبه حقوق مادی مستلزم ارائه درخواست، اعم از درخواست به معنای خاص یا دادخواست، می­باشد، در وضع کنونی دادگاه نمی­تواند رأساً اقدام به صدور حکم در این باره نماید.^[۴۸۳]
البته تبصره شش مشخص نمی­کرد که درخواست مزبور باید کتبی باشد یا شفاهی یا در قالب دعوای تقابل مطرح شود ولی با توجه به سکوت قانونگذار می­توان گفت: درخواست زوجه می ­تواند کتبی یا شفاهی باشد.^[۴۸۴]
انجام کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده است
کاملاً روشن است که در برابر عمل صورت گرفته می­توان اجرتی مطالبه نمود. با اینحال روشن نیست که چرا قانونگذار هم در تبصره ماده واحده و هم در تبصره ماده ۳۳۶ از قید «شرعاً» استفاده نموده است. در ادبیات فقهی و حقوقی، شرع به قواعد و مقررات رسیده از طریق وحی به انبیاء علیهم السلام گفته می­ شود که شامل مسائل اعتقادی، اخلاقی و حقوقی می­باشد.^[۴۸۵] بدین ترتیب قاضی دادگاه خانواده برای اجرای احکام فوق، باید وظایف شرعی زوجه را بررسی نماید. این در حالی است که مطابق اصل ۱۶۷ ق.ا. «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد …» و «قضات دادگاه­ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نماید …» (ماده ۳ ق.آد.م.). فارغ از این تشتت قانونی، عموماً دادرسان دادگاه خانواده امکان بررسی همه وظایف شرعی زوجه را ندارند. بنابر این از لحاظ قانونی بهتر است قید «شرعاً» حذف یا حداقل به «قانوناً» تغییر یابد. اما پیش از آن می­توان مقرره فوق را چنین تفسیر نمود که با توجه به شرعی بودن قوانین جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، منظور از «کارهایی که شرعاً به عهده زوجه بوده»، وظایفی است که قانون مدنی برای زوجه وضع نموده است. این وظایف عبارتند از:
۲٫۱٫ تمکین: مطابق ماده ۱۱۰۸ ق.م. «زن بدون مانع شرعی نمی­تواند از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید». البته روشن است که تا زمانی که زن از حق حبس استفاده می­ کند، تمکین از وظایف شرعی و قانونی او نیست. ولی در هر صورت اجرت المثل تمکین را نمی­ توان مطالبه نمود. چون اولاً با تمکین حق حبس زائل می­گردد و از آن پس تبدیل به وظیفه زوجه می­گردد. ثانیاً تمکین امر معاوضی و قابل تقویم نیست.
۲٫۲٫ سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر: از آنجا که اصولاً تعیین منزل مسکونی زوجین با شوهر است (ماده ۱۱۱۴ ق.م.)، سکونت در منزل تعیین شده توسط شوهر از وظایف زوجه می­باشد و در ازاء آن نمی­تواند وجهی را مطالبه نماید.
۲٫۳٫ حسن معاشرت: حسن معاشرت از وظایف اخلاقی و قانونی زوجین است (ماده ۱۱۰۳ ق.م.). با این وصف قانونگذار از بیان مصادیق آن خودداری کرده است. ظاهراً حسن معاشرت امری اخلاقی است و اشاره به برخورد نیکوی زوجین نسبت به یکدیگر و نیز تعاون و یاری یکدیگر دارد. بنابر این بسیاری از فعالیت هایی که زوجین برای زندگی مشترک انجام می­ دهند، از لوازم حسن معاشرت است و نمی­ توان اجرت آن را مطالبه نمود. به طور مثال اگر شوهر، خانواده خود را به مسافرت میبرد نمی­تواند هزینه های آن را مطالبه کند و اگر زوجه اقدام به تهیه خوراک مناسب برای خانواده می­ کند، دریافت اجرت آن شایسته نیست. مگر اینکه در طول زندگی به اجرت داشتن این موارد تصریح شود یا به قرائنی تبرعی نبودن آن احراز شود.
۲٫۴٫ معاضدت در تربیت فرزندان (۱۱۰۴ ق.م.): رشد و تربیت فرزندان هم بعد جسمی و مادی دارد و هم بعد معنوی و روانی. روشن است که یکی از لوازم اساسی رشد جسمی کودک، شیر مادر می­باشد. با این حال مشهور فقهای امامیه، شیر دادن فرزند را بر مادر واجب نمی­دانند.^[۴۸۶] بلکه بر این فتوا ادعای عدم خلاف^[۴۸۷] و اجماع^[۴۸۸] شده است. دلیل عمده ایشان، آیه شریفه ششم سوره طلاق می­باشد که میفرماید: «… و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى‌دهند، پاداش آنها را بپردازید؛ و (دربارۀ فرزندان، کار را) با مشاورۀ شایسته انجام دهید؛ و اگر به توافق نرسیدید، دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى‌گیرد».^[۴۸۹] این آیه شریفه دلالت روشنی بر این دارد که اولاً شیر دادن فرزند بر مادر واجب نیست و مادر می ­تواند در قبال شیر دادن مطالبه اجرت نماید. ثانیاً مادر در شیر دادن فرزند نسبت به سایر زن­ها اولویت دارد. بر همین مدار ماده ۱۱۷۶ ق.م. مقرر داشته است که «مادر مجبور نیست به فرزند خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد».
با این وصف باید در نظر داشت که در وضع کنونی جامعه ایرانی، غالباً تغذیه طفل با غیر شیر مادر موجب ضرر زیاد برای طفل می­باشد. چه در حال حاضر زنانی که در قبال اجرت به نوزادان شیر دهند، کمتر یافت می­ شود و تغذیه های جایگزین همچون شیر خشک موجب ضعف و سستی فرزند خواهد شد. بنابر این به نظر می­رسد، شیر دادن نوزادان توسط مادر یکی از وظایف او محسوب می­ شود مگر این که شخص دیگری به عنوان جایگزین مادر یافت شود.^[۴۹۰]
برخی حقوقدانان بر این باورند که حتی اگر شیر دادن فرزند بر مادر واجب باشد، باز هم می ­تواند اجرت شیر دان را مطالبه نماید.^[۴۹۱] این نظر با اطلاق تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. سازگار نیست ولی با توجه به آیه ششم سوره طلاق که بر پرداخت اجرت شیر دادن امر فرموده است، می ­تواند به عنوان استثنایی بر حکم فوق مطرح شود.
دستور شوهر
هم در تبصره ماده واحده و هم در تبصره ماده ۳۳۶ ق.م.، یکی از شرایط دریافت اجرت المثل را وجود «دستور شوهر» دانسته است. تصریح به این شرط با مبانی حقوقی دریافت اجرت المثل کاملاً سازگار است چرا که مطابق ماده ۳۳۶ ق.م. «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود». زنان نوعاً و عادتاً به قصد دریافت اجرت فعالیتی انجام نمی­دهند و لذا برای مطالبه اجرت المثل، باید دستوری صادر شده باشد.
دستور زوج ممکن است با تصریح انجام شود و یا عملی باشد. چنانچه اگر شخصی به آرایشگاه رفته و روی صندلی آرایشگاه بنشیند، دستور عملی برای آرایش کردن است.^[۴۹۲] با این وصف هم ظاهر و هم اصل بر عدم وجود دستور است و زوجه باید وجود دستور زوج را اثبات نماید. اگر چه دادگاه ها در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن ظاهر و اصل، دستور زوج را مفروض میگیرند.
عدم قصد تبرع
یکی دیگر از شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، آن است که «با عدم قصد تبرع» کارهایی را انجام داده باشد. در این خصوص، با تعارض اصل و ظاهر مواجه می­شویم؛ از سویی اصل بر عدم قصد تبرع می­باشد و قصد رایگان بودن نیاز به اثبات دارد^[۴۹۳] و از دیگر سو، ظاهر امر آن است که زنان در دوران خوش زندگی مشترک، به رایگان خدماتی به مرد و فرزندان ارائه می­ دهند. حتی بسیاری از زنان در دوران تیرگی روابط زناشویی نیز معوض بودن کارهایشان را از شأن خود دور می­دانند. بنابر این ظاهر بر تبرعی بودن فعالیت­های زوجه می­باشد. و در تعارض اماره با اصل، اماره و ظاهر از باب حکومت مقدم است.^[۴۹۴]
طلاق به درخواست زوج
مطابق تبصره شش ماده واحده، یکی از شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، درخواست طلاق از سوی زوج می­باشد و مطالبه اجرت المثل نیز تنها پس از وقوع طلاق ممکن است. این شرایط با مبانی حقوقی اجرت المثل سازگار نیست. چه، اگر زوجه مستحق اجرت المثل می­باشد چرا باید پس از طلاق آن را مطالبه کند و نیز در صورت استحقاق چرا باید طلاق به درخواست زوج باشد؟
این اشتباه فاحش قانونگذار در سال ۱۳۸۱ اصلاح گردید و در تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. چنین شرطی درج نشد. بنابر این در حال حاضر، مطالبه اجرت المثل در هر زمان توسط زوجه ممکن است.
عدم تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء اخلاق
یکی دیگر از شرایط سوال بر انگیز تبصره ماده واحده آن بود که مطالبه اجرت المثل را منوط به این مینمود که «تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد». چنین شرطی هم ثبوتاً محل اشکال است و هم اثباتاً. معمولاً درخواست طلاق مستند به اموری از این دست می­باشد و نوعاً هیچ مردی اظهار نمی­دارد که «همسرم رفتار شایسته­ای دارد و لذا درخواست طلاق دارم»! علاوه بر این اجرت المثل، عوض فعالیت و کار شخص است که مورد احترام قانونگذار می­باشد. با این وصف، چه ارتباطی بین اجرت عمل اشخاص و سوء رفتار ایشان وجود دارد؟
خوشبختانه این شرط اشتباه نیز در تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. حذف گردید و در حال حاضر، مطالبه اجرت المثل به چنین شرط بی ارتباطی منوط نمی­گردد.
عدم شرط در خصوص امور مالی
تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل را فقدان شرط مالی در عقد نکاح دانسته است. حکم فوق به نحو مطلق از شرط مالی ضمن عقد به عنوان مانع مطالبه اجرت المثل یاد کرده است ولذا شامل هر نوع شرط مالی می­ شود. این عبارت نقض غرض شارع می­باشد چرا که در همه عقود ازدواج شرط مالی مهر وجود دارد. ظاهراً منظور قانونگذار شرط مالی راجع به اجرت کارهای زوجه است که اجرت المسمی نامیده می­ شود. با این وصف نظر برخی دادگاه ها و حقوقدانان بر آن است که با وجود شرط تنصیف دارایی زوج هنگام طلاق، زوجه حق مطالبه اجرت المثل ندارد؛ چرا که وجود شرط تنصیف دارایی قرینه ای بر توافق زوجین در خصوص امور مالی زوجین از جمله اجرت کارهای زوجه است.^[۴۹۵]
دادنامه شماره ۱۴۸-۲۳/۵/۸۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور نیز همین نظر را انعکاس داده و بر آن است که با توجه به وجود شرط تنصیف دارایی زوج، مطالبه اجرت المثل محمل قانونی ندارد: « … در خصوص اجرت المثل نیز با توجه به تاریخ وقوع نکاح فی­مابین و بودن شرط تنصیف در دارایی مرد حین العقد که به امضای طرفین رسیده موردی جهت مطالبه اجرت المثل نیست» البته نظریه اقلیت در دادنامه مزبور بر آن بوده است که شرط تنصیف دارایی ارتباطی با اجرت کارهای زوجه ندارد. همچنین آرای دیگری از شعب دیوان عالی صادر شده است که شرط تنصیف دارایی را بی ارتباط به اجرت المثل کارهای زوجه می­داند.
به نظر می­رسد کسانی که شرط تنصیف را مانع مطالبه اجرت المثل می­پندارند، به لوازم نظریه خود پایبند نیستند. چنانچه شرط تنصیف دارایی را مانع مطالبه اجرت المثل بدانیم، مستلزم پذیرش این امر می­باشد که هر نوع شرط مالی در ضمن عقد نکاح، حق مطالبه اجرت المثل را زائل نماید. از سویی، غالب قریب به اتفاق عقود نکاح همراه با تعیین مهر انجام می­ شود. بنابر این برای هیچ زنی امکان مطالبه اجرت المثل نخواهد بود و غرض قانونگذار از وضع تبصره شش ماده واحده نقض می­گردد.
تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. به این مباحث خاتمه داد و شرط مزبور را که یکی از موانع زنان برای مطالبه حقوق خود بود از میان برداشت.
ب) بخشش (نحله)
در تبصره شش ماده واحده ق.ا.م.ط. دو دسته شروط برای مطالبه اجرت المثل بیان شده بود. برخی از این شروط در بند الف و به صورت اختصاصی برای اجرت المثل بیان شده است. این شروط عبارت است از «انجام کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است»، «دستور زوج»، «عدم قصد تبرع». برخی شروط دیگر در صدر تبصره بیان شده و شامل بخشش نیز می­ شود. این شروط عبارت است از «مطالبه حق الزحمه توسط زوجه»، « انجام کارهایی که شرعا به عهده زن نبوده است»، «فقدان شرط مالی» و «طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد»
از آنجا که قانونگذار در بند ب تبصره فوق تصریح نموده است که «در غیر بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می­ کند»، شروط اختصاصی اجرت المثل برای نحله لازم الرعایه نیست ولی شروط عمومی که بدان اشاره شد باید مراعات گردد.
با این حال برخی از این شروط در معرض نقد است؛ اجرای این حکم منوط به درخواست طلاق از سوی زوج می­باشد در حالی که در آیه شریفه ۲۳۶ سوره بقره، پرداخت متاع را در هر طلاقی به نحو مطلق دستور داده است.^[۴۹۶]