بطور کلی دولت‌ها می‌توانند از ۳ نوع سیاست در روابط بین الملل پیروی کنند:
سیاست همکاری Co-operation Policy
سیاست ائتلاف Coalition Policy
سیاست انزوا       Isolation Policy
هدف اصلی از همکاری بین المللی دست یابی به ثبات و موقعیتی برتر در جهان است. این موقعیت از طرق مختلف به دست می‌آید که مهمترین آن‌ها چنین اند:
حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور   Territorial Integrity
تأمین امنیت ملی    National Security
کسب قدرت بیشتر    Acquisition of power
افزایش پرستیژ ملی و بین المللی   Increasing National and International Prestige
رسیدن به درجه‌ای مناسب از رفاه ملی    Acquiring National Welfare
با عنایت به تغیرات مداوم و اخیراً سریع در روابط بین الملل ابزارهای نوینی برای توسعه و تحکیم همکاری‌ها مورد نیاز است. گرچه بسیاری از ابزارهای تأسیسی هم چنان نقش اساسی در همکاری دارند.(Keohane/1997: 34)

الف- اسناد همکاری:
هر گونه دیپلماسی چند جانبه اعم از سازمان بین المللی یا منطقه‌ای نیازمند تدوین وتصویب اسناد همکاری می‌باشد.
ب- سند مؤسس:
مبنای ایجاد و ادامه کار سازمان‌های بین المللی رضایت دولت‌ها و اراده مشترک آن‌ها از طریق اقدامی حقوقی بین المللی است که در سندی بین المللی حاوی اهداف، اختیارات و شیوه عمل ثبت می‌گردد. این سند به سازمان بین المللی استقلال و نظمی حقوقی می‌دهد که فقط در محدوده آن سند رشد و توسعه می‌یابد. بر اساس رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری: اسناد مؤسس سازمان‌های بین المللی معاهدات ویژه‌ای هستند که موضوع آن‌ها ایجاد تابعان جدید حقوق با شخصیت بین المللی (تابع حقوق بین الملل و واجد اهلیت  برای داشتن حق و تکلیف و استیفای حقوق خود از طریق اقامه دعوی بین المللی) است.

ج- معاهدات، موافقتنامه‌ها، قراردادها،یادداشت تفاهم‌های منعقده توسط سازمان‌ها
ماده ۶ عهدنامه وین ۱۹۸۵ در مورد حقوق معاهدات میان سازمان‌های بین المللی قید کرده است که  اهلیت یک سازمان بین المللی برای انعقاد معاهدات به وسیله مقررات همان سازمان معین می‌شود.
اغلب سازمان‌های بین المللی دارای اهلیت انعقاد موافقتنامه با سازمان‌ها و دولت‌های دیگر هستند که ممکن است به فعالیت یا موقعیت سازمان (موافقتنامه مقر،موافقتنامه امتیازات و مصونیت‌ها،و….) کمک‌های فنی، مالی و یا نظامی مربوط باشد. برای برخی از سازمان‌های تخصصی به مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی انعقاد موافقتنامه‌های چندجانبه ابزار مستقیم و عادی انجام وظیفه تلقی می‌شوند.
گفتاردوم: موافقت نامه‌های کالایی سازمان تجارت جهانی
در حال حاضر به غیر از موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات) که در اصل موافقتنامه مادر و اولیه به شمار می‌رود، دوازده موافقتنامه دیگر در حوزه تجارت کالا وجود دارد که هر یک به نوعی در صدد تفصیل مواد گات در حوزه‌های ذی ربط هستند. این موافقتنامه‌ها عمدتاً در دور اروگوئه ایجاد و در پایان این دور به موافقتنامه مادر (گات) ملحق شدند. خلاصه و چکیده‌ای از موافقتنامه گات و موافقتنامه‌های الحاقی در متن زیر آمده است:
از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع کرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول ۴۷ سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود.
نحوه فعالیت گات تاکنون انجام مذاکرات تجاری به منظور کاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمرکی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است بطوریکه از سال ۱۹۴۷ تا به امروز نُه دور مذاکرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین کشورهای عضو بعمل آمده است که در زیر ذکر شده‌اند.(polaski/2006: 122)
نتیجه اولین دور مذاکرات توافق راجع به ۴۵۰۰۰ مورد امتیازات تعرفه‌ای بود که بر ۱۰ میلیارد دلار تجارت که حدود یک پنجم کل تجارت جهان را در بر می‌گرفت اثر داشت. ۲۳ کشور شرکت کننده همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج در منشور (ITO) را نیز بپذیرند. آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت و در عین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش امتیازات مورد مذاکره حمایت شود. این در حالی است که منشور (ITO) همچنان در دستور مذاکره بود.
علیرغم تلاش زیاد در مذاکرات چهار دوره آنسی، تورکوئی، ژنو و دور دیلون، کاهش اندک نرخ‌های تعرفه‌ای حاصل گردید. عمده دلایل این امر را می‌توان تشکیل جامعه اقتصادی اروپا (EC) و عدم تمایل اعضای آن به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به کشورهای غیر عضو و نیز عدم تمایل کشور انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع به کاهش ترجیحات تجاری خود ذکر نمود. به علاوه در این ادوار شیوه مذاکره کالا به کالا نیز تقریباً به حالت اشباع رسیده بود. (اخوی،۱۳۸۴: ۴-۲)
در دور کندی بر خلاف چهار دور مذاکرات قبلی پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردید و مجدداً گروه وسیعی از محصولات به ویژه محصولات صنعتی مورد مذاکره قرار گرفتند که به کاهش متوسط تعرفه‌های صنعتی از ۳۶ تا ۳۹ درصد منجر گردید. عمده دلایل این امر کاهش  قدرت انگلستان در ارتباط با کشورهای جامعه مشترک‌المنافع و استفاده از پذیرش اصل کاهش عمومی به جای شیوه مذاکره کالا به کالا بود. بر اساس این اصل به جای مذاکره در مورد تک تک کالاها هر یک گروه از کالاها مثل کالاهای صنعتی یا گروهی از کالاهای صنعتی انتخاب می‌گردیدند و  مذاکره در مورد این گروه صورت می‌پذیرد و نتایج حاصل شده به تمامی کالاهای گروه گسترش می‌یابد. به علاوه در این دور مذاکرات به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه آنها از رعایت در اصل دول کامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گردیدند. همچنین مذاکراتی در زمینه موانع غیرتعرفه‌ای صورت پذیرفت.

دورهای تجاری گات(polaski/2006: 122)