بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.
در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌ دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند ^[۷۸].
در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید ^[۷۹]. تا این که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری
از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ علمی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری صراحت دارد به این که: «اصول محاکمات جزایی^[۸۰] عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین^[۸۱] بر حسب مقررات قانونیه». ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند ^[۸۲]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.
گفتار اول: مفهوم عام
در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است ^[۸۳].
گفتار دوم: مفهوم خاص
شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود ^[۸۴].
موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد ^[۸۵].
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری
به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود ^[۸۶].
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری
موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده است و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….
در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود ^[۸۷]:
حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.
رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.
پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین»^[۸۸] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون»^[۸۹] تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد ^[۹۰]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند ^[۹۱].
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان
قوانین آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق می شود.- قاعده معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن. این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود؛ زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزا داشته و ناظر به جرم و مجازات اند؛ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد به این که: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» و به موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی^[۹۲]: «…مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…»؛ و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می کند. بنابر این باید فوری به موقع اجرا گذاشته شود که مآلاً اثر قهقرایی می یابد ^[۹۳].
برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث، اثر قهقرایی قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد سازمان و صلاحیت محاکم، جریان دادرسی و مرور زمان به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری.- این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق می باشد رسیدگی به جرایمی که قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط به این که در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد.
معمولاً مقنن تأثیر فوری (عطف به ماسبق شدن) این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می کند تا تردیدی در عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند. چنان چه مقررات لایحه قانونی اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱ /۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به طور صریح عطف به ماسبق گردیده است. طبق تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور: «کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره ۱ که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰/ ۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب مصرح است به این که: «رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان، استان ودادگاه های جنایی طرح شده …
حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است». ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز عطف به ماسبق شدن صلاحیت این دادگاه را پیش بینی کرده است ^[۹۴].
ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند ^[۹۵]. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت کیفری چنین رأی داده است: «…مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود…» ^[۹۶].
قوانین مربوط به جریان دادرسی.- قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری- به معنی اخص کلمه – نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود؛ زیرا این نوع قوانین نیز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر این است که بهتر از قانون سابق جریان دادرسی را تنظیم و تنسیق کرده است. مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می باشد قانون لاحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت. بنابر این هرگاه قانونی حق اعتراض یا فرجامخواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد نباید عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسب متهم یا محکوم علیه را تضییع کند.(۱) مثال – هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آن گونه احکام را به پنج روز کاهش دهد این قانون را نمی توان در مورد حکم مزبور به موقع اجرا گذاشت؛ زیرا مهلت ده روز پیش بینی شده در قانون سابق حق مکتسبی برای محکوم علیه به شمار می آید و قانون لاحق نباید آن را از بین ببرد ^[۹۷].
در نهایت می توان چنین گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد؛ قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالی که قانون ماهوی، در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کرده و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن نیز تغییر دهد؛ مرجع جدید صلاحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد ^[۹۸].
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان
درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می باشد؛ بنابر این در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند ^[۹۹].
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی^[۱۰۰]
سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند. در قرن ۹ میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست ^[۱۰۱]. مشخصات و اصول عمده این سیستم را می توان به نحو زیر خلاصه بیان کرد:
اول- در این سیستم مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد ناچار این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می گردد؛ در نتیجه هرگاه زیان دیده از بزه در مقام شکایت برنیاید دادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند یک قاضی حرفه ای نیست واطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد.
سوم- محاکمه شفاهی است؛ یعنی پرونده کتبی وجود ندارد. اظهارات طرفین دعوا نیز نوشته نمی شود؛ شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می کند و متهم نیز به همان صورت دفاع می نمایند.
چهارم- محاکمه علنی است؛ منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارت طرفین را بشنوند. از جریان دادرسی به طور کامل آگاه شوند و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
پنجم- محاکمه به طور تدافعی صورت می گیرد؛ یعنی شاکی خصوصی اعلام جرم می کند و متهم از آن دفاع به عمل می آورد. مدعی خصوصی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده در دعوا حقوقی، در یک محل قرار می گیرند و مرافعه می کنند؛ حتی تحقیق از شهود نیز به وسیله طرفین انجام می گیرد نه به وسیله قاضی.
ششم- قضات همانند داوران بی طرف صحنه مرافعه را تماشا می کنند و پس از استماع سخنان طرفین، دلایل آنان را بررسی کرده و آن گاه مبادرت به انشاء رأی می نمایند، رأی صادر قطعی است.
توجه به اصول و مشخصات مزبور به خوبی می رساند که فصاحت و بلاغت هر یک از طرفین دعوا یا وکلای آنان چه تأثیر مهمی می تواند در سرنوشت محاکمه داشته باشد ^[۱۰۲].
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی^[۱۰۳]
معایب وایراداتی که درمورد سیستم دادرسی اتهامی بیان گردید به تدریج مورد توجه حقوقدانان، زمامداران، و افراد جامعه قرار گرفت و نکات ضعف محاکمات کیفری را آشکار ساخت و سبب شد که سیستم فوق به مرور ارزش و اهمیت و اعتبار مطلق سابق خود را از دست بدهد و روش دیگری پا به عرصه وجود نهد که بعدها به سیسم دادرسی تفتیشی معروف شد و قلمرو اجرایی وسیعی پیدا کرد.
اصول مهم این سیستم را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
اول- مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده دار تعقیب جرایم است. در نتیجه اختیار تعقیب بزه ها. در بعضی موارد، از اراده شاکی خصوصی خارج می شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه، و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام برد که در قوانین امروزی آیین دادرسی کیفری اهمیت ویژه ای دارد. جرایم نوع اول غیر قابل گذشت و جرایم نوع دوم اصولاً قابل گذشت می باشد؛ در حقیت تقسیم بزه ها به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اندیشه تکامل یافته طرز تفکر مربوط به این دوران است.