ژنتیکی گیاهی زراعی بومی به عنوان بخشی مشخص از تنوع زیستی در بردارنده مواد ژنتیکی است. که در اشکال اولیه و گونه های وحشی، وارینه های بومی و سنتی وجود دارد. و این منابع برای معیشت انسان اعم از تهیه غذا، دارو و تهیه سوخت … و بسیاری از مایحتاج انسان فراهم می کند.

شناسایی و افزایش شمار گونه های زراعی بومی که پرورش آنها ممکن است برای نیازهای جمعیتی جهان اعم از تغذیه، خوراک دام، و تهیه سوخت در صنعت کاربرد داشته باشند از جمله مواردی است که اهمیت حیاتی دارد.
این کار می تواند با شناسایی گونه های بومی، آزمایش بر روی آنها، سازگار نمودن و پرورش آنها به نحو به نژادی در کمیت و کیفیت صورت گیرد. شناخت و ثبت گونه هایی مختلف گیاهی زراعی بومی. ویژگی ها و کاربردهای آنها در قسمت های مختلف دنیا و کشورهای متعاهد در کنوانسیون رم می تواند. از به خطر و انقراض افتادن این منابع ژنتیکی گیاهی و هم چنین دانش بومی که طی اعصار و قرون کسب شده جلوگیری کند.واقدام در زمینه اصلاح نژادی و معرفی گیاهان جدید برای بهره برداری کشورها توسعه یافته و در حال توسعه موثر واقع شود.
معرفی گیاهان جدید، از قبل اقدام شیوه های به نژادی برای بهره برداری مختلف در کشورها منجر به بهبود وضعیت بیولوژیکی زیست محیطی، خاک، آب و پوشش گیاهی می شود. و این دو با افزایش تنوع زیستی به منظور تعویض سیستم های تولید تک کشتی که در نقاط مختلف جهان می تواند ممکن شود .
گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه
مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون رم همکاری بین المللی به ویژه در جهت ایجاد یا تقویت توانایی های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و ارتقاء سطح فعالیت های بین المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی، بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترسی قرار دادن ، تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن آوری مناسب آن وهمچنین نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش بینی شده در بخش پنج معاهده و اجرای راهبرد مالی موضوع ماده ۱۸ معاهده باید تقویت گردد. براین اساس کنوانسیون با تعبیه« برنامه اقدام جهانی» برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، بر اجرای موثر آن از جمله از طریق اقدامات ملی و در صورت اقتضاء از طریق همکاریهای
بین المللی به منظور ایجاد چارچوب متناسب از جمله و به ویژه برای ظرفیت سازی، انتقال فن آوری و تبادل اطلاعات را مورد اذعان قرار داده اند. این امر در ماده ۱۶ معاهده تحت عنوان
شبکه های بین المللی زنتیکی گیاهی مورد تاکید قرار گرفته است.
همکاری کشورهای متعاهد در معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی می توانند از طریق کمیسیون منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی «فائو» در ارزیابی دورهای آن از وضعیت جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و مطابق بندسه ماده ۱۷ معاهده انجام گیرد.
از قرن بیستم با تشدید روند رو به تخریب اکوسیستم طبیعی، ضرورت همکاری
بین المللی برای پیدایی تعادلی پایدار در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی من جمله ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تأکید قرار گرفته است.
به عبارت دیگر زیان های محیطی و مشکلات ناشی از استفاده های نامعقول از منابع طبیعی و به خصوص خاک و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری در اثر عملیات کشاورزی نوین کشورهای را به فکر چاره اندیشی برای توجه به «نگرانی مشترک جهانی»^[۷۰] انداخته و یکی از روشها جهت حفاظت و بهره برداری متناسب از این منابع مورد نظر قرار گرفت. بهره وری از استراتژی کشاورزی پایدار مورد توافق قرار گرفته است.^[۷۱]
وامروزه براساس کنفرانس های منطقه ای و بین المللی برقرار شده موضوع همکاری بین المللی را بر محور حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای تولید مواد غذایی در سطح جهانی باید براساس اجرای سیستم کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست پایه گذاری گردد.
و با کمک به کشورهای در حال توسعه با جایگزینی کشاورزی به روش های بیولوژیک در تولید کشاورزی زیستی می باشد.که چنین گفت:
همکاری در شبکه های بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ترتیبات فعلی و طبق شرایط این معاهده ترغیب یا توسعه داده خواهد شد تا حداکثر پوشش ممکن منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بدست آید.
کشورهای عضو معاهده به طور مقتضی تمام موسسات مربوط از جمله موسسات دولتی، خصوصی، غیر دولتی، تحقیقاتی، اصلاح و دیگر موسسات را برای مشارکت در
شبکه های بین المللی ترغیب خواهد نمود.
مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی
سنتی ترین بعد حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین تابعان آن یعنی دولتها و سازمان های بین المللی می باشد. و آن عمل متقابل یا تعادل امتیازات مکتسبه و الزامات بر عهده گرفته شده می باشد. اما پس از جنگ جهانی اول با ممنوعیت تجارت برده، حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون بین المللی کار، شاهد ایجاد دسته ای از قواعد بین المللی هستیم، که مستثنی از اصل عمل متقابل بوده و مبتنی بر منافع بلاواسطه و مستقیم دولتی که تعهد بین المللی را به عهده می گیرد نمی باشند. آنچه مورد نظر است. منافع کلیه کشورها و جامعه بین الملل است .
پس از جنگ جهانی دوم دلمشغولیهای مربوط به حمایت از حقوق بشر موجب گسترش این دسته از قواعد حاوی تعهدات بلاعوض در جهت «منافع مشترک بشریت» می شود.
لذا کاملاً واضح است که قواعد شاکل حقوق بین الملل در موضوع محیط زیست من جمله حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشتاورزی حاوی منافع مستقیم و بلاواسطه برای دول متعاهد نمی باشد.
بلکه هدف پیوند و روابط و همکاری بین الملل بین دول و تابعان حقوق بین الملل برای بهبود سرنوشت و زندگی بشریت است.
در چارچوب سازمان ملل متحد، اصلاً مفهوم همکاری بین المللی برای ایجاد هماهنگی در نقطه نظرات مختلف کشورهای صنعتی و توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص اهمیت رعایت مسائل ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در موضوع تجارت، محیط زیست و کشاورزی فیمابین کشورهای متعاهد در کنوانسیون رم می باشد. البته در همین راستا اعلامیه ریو محیط زیست و توسعه ملل متحد در سال ۱۹۹۲ برای دستیابی به این روابط بین المللی و ارتباطات مشترک بر مشارکت جهانی، منصفانه میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. که مفهوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت شکل می گیرد.^[۷۲]
مبحث دوم : کمک های تکنیکی
رشد فزآینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دهه های اخیر موجب شد. تا در زمینه علوم کشاورزی و مواد غذایی، شاهد یک گذر جدی و اجتناب ناپذیر از کشاورزی سنتی به کشاورزی پیشرفته و بکارگیری روش های نوین ژنتیکی گیاهی در تولید محصولات زراعی باشیم.
همانگونه که می دانیم، گیاهان، اصلی ترین و مهمترین منابع تجدید شونده جهان هستند که علاوه بر تأمین غذای انسان ها و حیوانات، نیازهای غیر تغذیه ای، شیمیایی و صنعتی در جهان هم توسط گیاهان مرتفع می گردد. به همین دلیل، کاربرد روش های ژنتیکی گیاهی و برای افزایش کمی و کیفی محصولات از یک سو و کاهش هزینه ها و زمان تولید از سوی دیگر. استفاده از این روش ها در شاخه های گوناگون کشاورزی را بسیار ارزشمند کرده است. ^[۷۳]
به کارگیری روش ها و فنون و تکنیک ژنتیک گیاهی به طور جدی از سال ۱۹۸۳ آغاز و روندی به شدت رو به رشد را به ویژه در قلمرو اصلاح گیاهان زراعی استراتژیک طی کرد. پیشرفت در این حوزه، فوق العاده چشمگیر است به طوریکه در مدتی کمتر از یک دهه، سطح زیر کشت گیاهان زراعی توارثی و دست ورزی شده ژنتیکی وسعتی بالغ بر ۶۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داد. و به این ترتیب این دانش و تکنیک در ژنتیکی گیاهی به منظور تأمین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد جهان وارد عمل شده و مواد غذایی حاصل از این دانش ورود به عرصه تجارت بین المللی گردید.
پیش بینی جهانی در دهه های آتی با کشت گیاهان با تکنیک نوین اصلاح نژادی یا دست ورزی شده بازده محصولات کشاورزی بیشتر شده و رشد ۱۵ درصدی در افزایش عملکرد محصولات گیاهان زراعی باشیم. در حقیقت گیاهان زراعی با فنون و تکنیک مذکور گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند. اما در چند صفت ویژه نسبت به گونه های طبیعی برتری دارند.
و امروزه کشورهای دارای دانش، فنون وتکنیک به نژادی توسعه یافته در جهت مشارکت جهانی در مبارزه و کاهش فقر و گرسنگی در سطح جهان با انتقال دانش مذکور به کشورهای در حال توسعه یا در رویشگاه طبیعی ذخایر ژنتیکی گیاهی تولید مواد غذایی برای دست یابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار و با اندیشه حفظ تنوع زیستی دولت های متعاهد در کنوانسیون رم حمایت از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مقرر نموداه اند.
«کشورهای عضو معاهده رم موافقت می کنند که تأمین کمک فنی به طرفهایی متعاهد به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به صورت همه جانبه یا از طریق سازمانهای بین المللی مربوط ارتقاء دهند».^[۷۴]
فصل سوم:
شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان
مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان
جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق دنیا به ویژه در مراکز پیدایش^[۷۵]وتنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذایی در جهان را تشکیل می دهند ، داشته وخواهند داشت براین اساس کشورهای عضو معاهده رم در ماده نه موافقت نموده اند که مسئولیت شناسایی حقوق کشاورزان در رابطه با منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با دولتهای متبوع آنها است. علاوه بر حقوق بشری بر محیط زیست، حمایت ها و حقوق خاصی نیز ناظر بر پاره ای از افراد و اقشار در اقدام و منتفع شدن از این حوزه وجود دارد.
جوامع بومی و محلی و کشاورزان، تأثیر پذیرترین افراد از سیاست های جهانی در موضوع توسعه و اصلاح منابع ژنتیکی گیاهی هستند. و همانطور که ممکن است توسعه به ارتقای وضعیت رفاهی آنها منجر گردد. تخریب و آلودگی منابع زنتیکی گیاهی نیز به مراتب بیشتر از دیگران به این جمعیت آسیب می رساند. به همین دلیل، حقوق خاص این جمعیت ها نیز فراتر از مسائل کلی حقوق بشری، مورد توجه خاص بوده است. به عنوان نمونه در کنوانسیون تنوع زیستی تصریح شده، که «بسیاری از جوامع محلی، بومی وکشاورزان که تجسم زندگی سنتی می باشند وابستگی تردیک و سنتی به اینگونه منابع طبیعی و زیستی دارند. سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش، ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه های گیاهی در توجه به حقوق کشاورزان و بومی ها ضروری است».
حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی بویژه در رویشگاه طبیعی که از مولفه های واقعی توجه به حقوق کشاورزان ممکن است بستری برای فراهم کردن زمینه ها بین المللی از وضعیت مطلوب زندگی و همزیستی جهانی باشد. از آنجا که بی توجهی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که حقوق مسلم کشاورزان در آن متصوراست. بر حیات، بهداشت و تغذیه انسان ها موثر است. و لذا ایجاد سیستمی قابل اطمینان و موثر در حفاظت و بهره برداری مناسب از اینگونه منابع طبیعی، به تضمین رفاه نسل های آینده نیز کمک خواهد کرد. بر عکس بی توجهی به مقتضیات منابع ژنتیکی گیاهی ممکن است بقای نسلهای کنونی و حیات نسلهای آینده را در معرض خطر جدی به سبب عدم توجه به حقوق کشاورزان در عمل متقابل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دهد.
در موضوع الزام شناسایی حقوق کشاورزان و زارعان مبحث توازن میان محیط زیست و توسعه که در کنوانسیون تنوع زیستی در ۵ ژوئن ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو به تصویب رسید مورد ملاحظه قرار گرفته است .^[۷۶]
این کنوانسیون با توجه به افزایش تهدیدمنابع ژنتیکی گیاهی و جانوری جهان و از طرفی به خطر افتادن منافع کشاورزان به دلیل پیشرفت های جدیددرزمینه تکنولوژی^[۷۷]به خصوص تکنولوژی DNA به تصویب رسید.پس از تصویب این کنوانسیون، بحث های جدی در کشورهای توسعه یافته به دلیل تأثیر این کنوانسیون بر تحقیقات و پیشرفت های آینده در زمینه بیوتکنولوژیکی مطرح گردید. حتی ایالت متحده امریکا از امضای این کنوانسیون به دلیل این که نمی تواند به حد کافی از منافع دارندگان تکنولوژی حمایت کند، خودداری کرد^[۷۸].
و این امر، اجرای کنوانسیون تنوع زیستی و دسترسی به اهداف حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی را با مشکلاتی مواجه ساخت.
مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق
دولت های عضومعاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی در این راستا موظف اند. با توجه به نیازها و اولویت های خودو در صورت اقتضاء و با رعایت قوانین ملی خود برای صیانت و اشاعه حقوق کشاورزان اقداماتی از جمله موارد زیر را بعمل آورند :
الف - صیانت از دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ب - حق مشارکت برابر در تسهیم منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ج - حق مشارکت در تصمیم گیری ها در سطح ملی در زمینه مواردی که به حفاظت و استفاده پایدار از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مربوط می شود.
مهمتر این که در بند سه ماده نه معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است. که هیچ چیزی در این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود. که حقوق کشاورزان را در نگهداری، استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه کشاورز در چارچوب قوانین ملی و در جایی که مصداق دارد محدود نماید .
قوانین و مقررات نوین مانند حق مالکیت معنوی ممکن است، اثرات نامطلوبی بر روی قوانین رایج گونه های گیاهی داشته باشد. و امتیازات انحصاری، کشاورزان را از تکثیر ارقام انحصاری یا ارقامی با ژن های انحصاری منع می نماید.
شاید این امر دلیل اصلی بوجود آمدن قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی باشد که سعی در طراحی نظام نوینی برای حفاظت از ارقام گیاهی دارد. بدیهی است حتی چنین قانون بازدارنده ای به مراتب بهتر و کم خطر تر از ورود بخش کشاورزی به عرصه های مربوط به قانون امتیاز انحصاری باشد. که ریشه در بخش صنعت دارد.
اصلاحات در قوانین داخلی و توافق منطقه ای و بین المللی در حفاظت از ارقام
گیاهی، حق کشاورزان را نباید برای ذخیره استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه کشاورز محدود نماید.
و حقوق کشاورزان که در نقش به نژاد گران و استفاده از ارقام متعلقه دارند. اختیار بیشتری داشته باشند.
مبنای چنین استدلالی براین استوار است که اینگونه زارعان و کشاورزان در ادامه و توسعه فعالیت های خود، به منابع مالی بیشتری احتیاج دارند. و این مسئله در تعارض با حقوق مرسوم کشاورزان برای ذخیره استفاده مبادله و فروش بذر خودشان می باشد.