فصل سوم
جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

۳- جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

۳-۱- ضوابط تشخیص جرم سیاسی

در تعاریفی که توسط حقوقدانان یا قوانین برخی از کشورها بعمل آمده، دو عنصر یا دو ضابطه اساس تعریف را تشکیل می‌دهد.
مهم‌ترین ضابطه برای تشخیص جرم سیاسی، ضابطه ذهنی و ضابطه عینی است اما خصوصیات و وجوه ممیزه دیگری نیز وجود دارند که تا حدودی ما را در شناسایی جرم سیاسی یاری می‌کنند؛ هرچند عامل منحصر به فرد وکاملی نباشند. ما در اینجا مهم‌ترین آنها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

۱٫ضابطه عینی:
منظور از ضابطه عینی یا « سیستم بیرونی» که اساس تعریف قرار می‌گیرد، این است که در تعریف جرم سیاسی،هدف مجرم از ارتکاب جرم مورد توجه قرار می‌گیرد.هدف در جرایم سیاسی وارد آمدن صدمه و زیان به سازمان سیاسی و تشکیلات دولت است. یعنی زمانی که به حیات و تشکیلات دولت ضربه وگزندی وارد آید جرم سیاسی خواهد بود. دراین سیستم به نیت و انگیزه مجرم توجهی نمی‌شود، بلکه معیار تعریف زیانی است که از سوی مجرم سیاسی به دستاه دولت و سازمان‌های آن و یا طرز اداره حکومت وارد آمده است. مجرم سیاسی در واقع با عملیات و اقدامات خود نظام حکومت را درهم می ریزد و به نظم موجود لطمه می‌زند.
به عقیده بعضی از علمای حقوق، جرم سیاسی آن است که در عمل باعث ایجاد ضرر لطمه برای حکومت شود، هرچند که درآن قصد سیاسی نباشد (ولیدی، ۱۳۷۴، ج۳، ص ۱۵۴).
براساس این نظریه در تحقق جرم کافی است که امر سیاسی بران بار شود، بنابراین اگر کسی یکی از دولتمردان را با انگیزه دشمنی شخصی به قتل برساند و بر کشتن او آثار سیاسی مترتب گردد، چنین قتلی جرم سیاسی است (مرعشی، بغی یا جرم سیاسی، ۱۳۷۱، ص۱۵).
اشکالی که برضابطه عینی وارد است این است که صرف لطمه زدن به نظام سیاسی را نمی‌توان جرم سیاسی دانست، بلکه چنین عملی از آن جهت جرم سیاسی محسوب می‌شود که انگیزه مجرم کشف می‌گردد. بنابراین هرگاه جرمی علیه حکومت ارتکاب شود و مرتکب آن به انگیزه منابع شخصی یا انتقام‌جویی و و رسیدن به قدرت وثروت دست به چنان عملی زده باشد، نمی‌توان عمل او را جرم سیاسی محسوب داشت، بلکه در رسیدگی قضایی باید هدف مجرم را مورد ارزیابی قرار داد و تنها در صورتی که قصد صدمه زدن به حیات و تشکیلات حکومت را داشت، عمل او را جرم سیاسی تلقی کرد (ولیدی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۳۲۸).
از آنچه گذشت، معلوم می‌شود که اگر در ضابطه عینی، پذیرفته شود که عملیات علیه حکومت به تنهایی مشخصه جرم سیاسی نیست و تنها به جهت کشف از قصد مرتکب، شکل جرم سیاسی به خود می‌گیرد می‌توان این ضابطه را با ضابطه ذهنی یکسان دانست.
۲٫ضابطه ذهنی:
در این روش« سیستم درونی»، نتایج حاصل از عمل یا اقدام مجرمانه، ملاک تعریف جرم سیاسی نیست. بلکه شخص مجرم و انگیزه او مطمع نظر قرار می‌گیرد. معتقدین به این سیستم اشخاصی را که به حکومت و سازمان‌های آن لطمه وارد می‌کنند ولی انگیزه آنها سیاسی نبوده بلکه اغراض شخصی یا خودپسندی و شهرت‌طلبی انها موجب اقدامات مجرمانه گردیده، مجرم سیاسی نمی‌شناسند.
برعکس اگر انگیزه، سیاسی بوده و اقدامات مجرمان سیاسی حکومتی را با خطر هم مواجه نکند، جرم، جرم سیاسی تلقی می‌گردد.به همین علت معتقدین به سیستم درونی (ضابطه ذهنی)، آنارشیست‌ها و کمونیست‌ها را مجرمان سیاسی محسوب می‌کنند.
۳٫ضابطه یکی از دوامر:
برطبق این نظریه، تحقق یکی از دو انر یعنی قصد سیاسی یا نتیجه سیاسی برای جرم سیاسی کافی است؛ یعنی عمل انجام شده اگریکی از دو خصوصیت را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تفاوت این نظریه با نظریه ذهنی و عینی و نظریه مختلط این است که در نظریه ذهنی قصد مجرم به تنهایی ضابطه قرار می‌گیرد و در نظریه عینی نیز تنها نتیجه عمل مورد نظر است. همچنین در نظر مختلط تحقق هردو امر مجتمعا برای جرم سیاسی لازم است اما در این نظریه، همین که عملی واقع شود و یکی از این دو مشخصه (قصد سیاسی یا نتیجه سیاسی) را داشته باشد، جرم سیاسی به حساب می‌آید.
۴٫لحاظ داشتن هردو ضابطه:
بعضی از صاحب‌نظران معتقدند که جرم یا عمل مجرمانه،زمانی سیاسی خواهد بود که هر دو ضابطه (سیستم درونی و برونی) درآن لحاظ شود. یعنی ضمن اینکه مجرم، عمل مجرمانه را به نیت و انگیزه سیاسی انجام می‌دهد، آثار سیاسی مثل لطمه به حکومت و استقرار آن نیز برعمل او مترتب گردد. آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی در این زمینه می‌گوید: «حقوق جزای ایتالیا که رویه شدیدی نسبت به مجرمین سیاسی اتخاذ کرده، هر دو نظر را با هم جمع کرده است. طبق حقوق جزای مزبور، هرجرمی که به منافع سیاسی حکومت و یا به حقوق سیاسی اشخاص آسیب وارد آورد جرم سیاسی محسوب می‌شود.همینطور جرم عمومی که ارتکاب تمام یا یک قسمت ان منبعث از عللی باشد که جنبه سیاسی داشته باشد در عداد جرایم سیاسی رقم می‌خورد» (علی آبادی، حقوق جنایی، ج۱، ص۱۰۳).
پیروان ضابطه مختلط راه افراط را در پیش گرفته‌اند، زیرا تحقق این دوشرط در یک جرم چندان آسان نیست . ممکن است عملی با انگیزه سیاسی آغاز شود اما در مرحله انجام به دلایلی متوقف گردد. بدیهی است طبق این نظریه، نمی‌توان عمل مزبور را تعقیب کرد؛ مگر اینکه همین عملیات صدمه‌ای بر نظام مجنی علیه وارد کرده باشد.همچنین ممکن است عملی در خارج موجب صدمه به نظام سیاسی شود اما مرتکب آن هرگز چنین انگیزه‌ای نداشته باشد.در این صورت نیز از دامنه شمول جرم سیاسی براساس نظریه مختلط خارج است.

۳-۲- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی

در جرم سیاسی بین دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف و گوناگونی وجود دارد که مهم‌ترین آنها دو نظریه زیر می‌باشند:
۱٫نظریه شخصی یا سیستم درونی
۲٫نظریه مادی یا سیستم بیرونی
در کتاب « الموسوعه الجنائیه» آمده است:« و یمکن ارجاع آرائهم الی مذهبین اساسیین: المذهب الشخصی والمذهب المادی» (جندی، موسوعه الجنائیه، ج۳، ص۴۸).
در توضیح این دو نظریه می‌گوییم: طرفداران مکتب شخصی معتقدند جرم سیاسی بستگی به انگیزه مجرم دارد. بنابراین اگر شخصی یک نفر از مسئولین رابه قتل رساند. به انگیزه آنکه حکومت را براندازد، جرم وی جرم سیاسی خواهد بود اما براساس نظریه مادی لازم نیست انگیزه سیاسی درکار باشد بلکه کافی است امر سیاسی برآن بار شود.
بنابراین اگر یکی از مسئولین را به انگیزه دشمنی شخصی به قتل رساند و برکشتن وی آثار سیاسی مترتب گردد، چنین قتلی جرم سیاسی است. طبق این نظریه عمل ابن ملجم مرادی که اقدام به قتل امیرالمؤمنین نمود، جرم سیاسی محسوب می شود و به خاطر عملی که وی انجام داد نظام سیاسی اسلام تغییر کرد. بعضی از حقوقدانان معاصر معتقدند که جرم وقتی جنبه سیاسی دارد که هر دو امر وجود داشته باشد.یعنی هم مجرم را به انگیزه سیاسی مرتکب شود و هم آثار سیاسی برآن بار گردد، در این مورد می‌توان نظریه دیگری نیز ابراز کرد و آن این است که گفته شود در جرم سیاسی کافی است یکی از دو موضوع قصد یا بار شدن آثار سیاسی مترتب گردد (مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ۱۳۷۳، ص ۶۴).
بنابراین در نظریه « سیستم درونی» برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می‌گیرد. براین اساس، هرگاه شخصی با انگیزه منافع شخصی و ارضای خودپسندی وجاه‌طلبی سیاسی مرتکب جرم می‌شود، مجرم سیاسی تلقی نمی‌شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می‌شود که با اندیشه منافه عمومی انجام گرفته باشد.
در نظریه « سیستم بیرونی» به جای انگیزۀ مجرم به اثر جرم توجه می‌شود.بر این اساس جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه وارد می‌شود، فارغ از انگیزه مجرم، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
در قوانین کشورهای مختلف، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می‌شود. ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است:
در شکل اول، جرم درصورتی سیاسی شناخته می‌شود که آثار و انگیزه آن هر دو سیاسی باشد.
در شکل دوم، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود.
تعاریف مذکور درکتاب‌های حقوقی ایران معمولا برگرفته از کتاب‌های حقوق‌دانان مغرب زمین است که دراین زمینه تحقیقات فراوانی انجام داده‌اند و از جمله آنهاست:
۱-۱٫جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که درآن انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه‌ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد (هاشمی، تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی، بی‌تا، ص۱۳۷).
۱-۲٫جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد (صانعی، ۱۳۷۲، ج۱، صفحه ۳۸۹).
۱-۳٫جرم ناشی ازفکر سیاسی و یا ازیک موسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی می‌گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص۱۹۲).
۱-۴٫جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد (همان).
۱-۵٫کلیه جرایمی که هدف آن صدمه رسانیدن به سازمان و فعالیت قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی باشد جرم سیاسی تلقی می‌شود (فیض، ۱۳۶۹، ص۱۵۴).
۱-۶٫جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که بر ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد.علاوه بر این جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آنها به طور عمده جرم سیاسی را تشکیل می‌دهند جرم سیاسی محسوب است (دادگری، رسول، بزه سیاسی، ص ۲۰).
۱-۷٫جرم سیاسی آن است که در عمل باعث ایجاد ضرر و لطمه برای حکومت شود، هر چند که درآن قصد سیاسی نباشد (ولیدی، ۱۳۷۴، ج۳، ص۱۵۴).
۱-۸٫در تحقق جرم سیاسی کافی است که امر سیاسی برآن بار شود، بنابراین اگر کسی یکی از دولتمردان را با انگیزه دشمنی شخصی به قتل برساند و برکشتن او آثار سیاسی مترتب گردد، چنین قتلی جرم سیاسی است (مرعشی، بغی یا جرم سیاسی، ۱۳۷۱، ص۱۵).
با مراجعه به قوانین جزایی ایران آنچه بعنوان مصادیق جرم سیاسی از متون قوانین استنباط می شود، مجموعه‌ای از جرایم برعلیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشد که به نظر می‌رسد برخی ار جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی داخلی در مصادیق جرم سیاسی به معنای عام آن باشد که از جمله می‌توان مورد ذیل را نام برد:
توهین به مقامات مملکتی
طبق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت، به رییس جمهور یا نخست وزیر یا وزراء یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای نگهبان یا اعضلای دیوان محاسبات یا مسئولین قضایی یا اجرایی، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر خواهد شد.
برابر تبصره ماده قانون مزبور، در صورتی که توهین به صورت ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد علاوه بر مجازات این ماده به مجازات خود آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
جرایم سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی که در مواد ۱۴و ۱۵ قانون تعزیرات پیش‌بینی گردیده است. منحصرا وضعیت سوء قصد به جان رهبر ورئیس جمهور را مورد توجه قرار داده است. مع هذا متعاقبا در ماده ۸۷ قانون مزبور درذیل« در هتک حرمت اشخاص»، برای توهین به رئیس جمهور وسایر مقامات سیاسی، قضایی و اجرایی در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن، کیفر شلاق تا ۷۴ ضربه پیش‌بینی گردیده است.
در صورتیکه این عمل به صورت تعرض نباشد ممکن است بتوان جرم را سیاسی تلقی نمود مع ذلک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیات حاکمه باقصد نتیجه ضدیت با حکومت و دولت نباشد، اصولا هیچ کشوری چنین جرمی راسیاسی تلقی نمی‌کند و در چنین حالتی جرم، غیرسیاسی است (گلدوزیان، ۱۳۶۹، ج۱، ص۳۶۰).
وقتی موجبات صدمه به منافه داخلی یا منافع کشور در خارج از کشور فراهم شود، موضوع جرایم برضد امنیت خارجی کشور مطرح می‌گردد.برابر اصل (۱۵۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری وحفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است و براساس اصل (۱۵۳) قانون مزبور، هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی واقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
قانون‌گذار اعمالی را که برضد استقلال و تمامیت ارضی و خیانت به میهن محسوب و موجب زیان و لطمه به دفاع کشور و مخل مناسبات خارجی مملکت با سایر کشورها می‌گردد، جرم و قابل مجازات دانسته است. خیانت و جاسوسی و اقدام علیه امنیت خارجی کشور عمده‌ترین جرایم برضد امنیت خارجی کشور را تشکیل می‌دهند که مصادیق جرم خیانت به کشور، اقدام مسلحانه علیه کشور واسباب‌چینی و توطئه با دول خارجی می‌باشد که به دلیل اقدام خشونت‌بار از دایره جرم سیاسی خارج می‌شود وامروزه بسیاری از حقوقدانان این گونه جرایم خشونت‌بار را جزء جرایم سیاسی محسوب نمی‌کنند.
همین‌طور بموجب ماده (۱) قانون مجازات اسلامی،هرکس با دول خارجی یا مامورین آنها برای عداوت و جنگ با دولت جمهوری اسلامی ایران اسباب‌چینی کند یا به اسباب‌چینی داخل شود که عادتاً منجر به جنگ با جمهوری اسلامی ایران گردد، بعنوان تعزیز از یک تا ده سال زندان محکوم می‌شود.