دوازدهم: منع استقبال از کاروان‌های تجاری(استفاده از عدم‌اطلاع آنها از اوضاع شهر و سودبردن از رانت اطلاعاتی به نفع خود)، خیار اشتراط: تسلّط فروشنده‌یا خریدار بر فسخ عقد به سبب تخلف مشروطٌ علیه از شرط، عیب جویی نکردن خریدار از کالای فروشنده و کم جلوه دادن آن
چهاردهم: شرایط طرفین: بلوغ (کراهت معامله کودکان)، عقل، قصد انجام معامله، اختیار، مالک تصرف بودن
پانزدهم: دخالت نکردن مؤمن در معامله برادر مؤمنش
شانزدهم: ممنوعیت معامله کالی به کالی: یعنی فروشنده جنس را در آینده تحویل دهد، خریدار هم قیمت را در آینده بپردازد.
همانطور که در فصل دو مطرح شد، آموزه‌های اسلامی موثر در کاهش عدم تقارن اطلاعات در سه دسته احکام الزامی، احکام غیر الزامی و خیارات دسته بندی شده اند. که در هر دسته نیز می‌توان مهم ترین و کم اهمیت ترین آموزه‌ها را از نظر اثرگذاری بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار به صورت زیر معرفی نمود:
احکام الزامی:
الف) شرط صحت: در میان آموزه‌های موجود در این دسته منع از خرید و فروشهای تصادفی به صورت «منابذه»، «ملامسه» و «حصاه» از نظر خبرگان، بیشترین تاثیر و آموزه ضرورت اندازه گیری در هر شهر با واحد اندازه گیری همان شهر کمترین تاثیر را بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار داشته اند.
ب) شرط کمال: در میان آموزه‌های اسلامی مربوط به‌این دسته نیز عامل لزوم آشکار کردن عیب و نقص کالا و منع تدلیس دارای بیشترین تاثیر و عامل پرهیز از دروغگویی دارای کمترین تاثیر هستند.
۲- احکام غیر الزامی:
الف) مستحبات: در میان مستحبات مورد سوال نیز، آموزه لزوم فراگیری احکام تجارت، در رتبه اول و آموزه استحباب نوشتن قرارداد هنگام هر نوع معامله و داد و ستد، در رتبه آخر قرار دارند.
ب) از میان مکروهات، پرهیز از مغبون نمودن مشتری از نظر خبرگان دارای بیشترین اهمیت در کاهش عدم تقارن اطلاعات بازار بوده و عامل دخالت نکردن مومن در معامله برادر مومنش، دارای کمترین تاثیر در کاهش عدم تقارن اطلاعات می‌باشد.
۳- خیارات: در میان هفت خیار مورد پرسش نیز، خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت مطابق نبودن تمام مبیع با نمونه، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و خیار اشتراط نیز در میان خیارات تاثیر کمتری در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت، بازار اسلامی بازاری با دانش و اطلاعات کامل و متقارن است. تأکید بر فراگیری احکام و قواعد تجارت برای انجام معامله عادلانه و تشخیص مبادلات باطل از غیرباطل و فاسد از غیرفاسد نیز در همین راستاست. حضرت علی(ع) در توصیف این اصول فرمودند: «هرکس بدون آگاهی به احکام مربوطه به کار تجارت مبادرت ورزد به ربا دچار گشته و سپس در آن کار سرگردان خواهد شد». تأکید بر انجام اقاله شخص پشیمان در اثر تشخیص نادرست و غیرکامل از بازار توسط یکی از عاملین که امام صادق (ع) آن را معادل چشم‌پوشی خداوند در روز قیامت از لغزش‌های پذیرنده اقاله می‌داند، به نوعی جهت‌دادن ساختاری بازار، از طریق تشویق اخلاقی در این زمینه است.
پیشنهادات
۵-۲-۱ پیشنهادات کاربردی
نتایج پژوهش نشان می‌دهد در بازار اسلامی تمهیداتی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات اندیشیده شده که در صورت رعایت این اصول می‌توان عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده و از این طریق کارایی معاملات را بالا برد. بنابراین پایبندی تجار به‌این آموزه‌ها و رعایت آن در معاملات می‌تواند عدم تقارن اطلاعات در بازارها، را کاهش دهد. یکی از دلایل رعایت نشدن این آموزه‌ها را می‌توان عدم آگاهی تجار از این آموزه‌ها و نبود فرهنگ مناسب در زمینه پایبندی به‌این آموزه‌ها و نبود باور عمومی نسبت به موثر بودن آن دانست. از این‌رو نیاز است سیاست‌گذاران بازار در زمینه گسترش فضای اسلامی در بازار و رعایت این آداب توسط تجار و کسبه فرهنگ سازی نموده و از طریق افزایش آگاهی عاملان بازار نسبت به‌این آموزه‌ها، زمینه را برای رعایت آن توسط افراد فراهم نمایند. زیرا هرچند برخی از این احکام واجب و حرام است اما تعداد زیادی از آنها مستحب یا مکروه بوده و همانطور که نظر شهید صدر هم هست، در زمینه احکام مستحبی و کراهتی باید فرهنگ سازی شود.
علاوه بر فرهنگ سازی، دولت باید از طریق سیستم سازی (نظیر سیستمهای حمایت از حقوق مصرف کننده و …) و وضع قوانین مناسب و احکام حکومتی، در صورت نیاز موارد مباح را به لازم تبدیل نموده و ضمانت اجرایی مناسب را برای آن ایجاد نماید. در زمینه تطبیق و گسترده سازی قوانین اسلامی با قوانین بین المللی و ترمیم مباحث فقهی مطابق با شرایط نوین بازارهای جهانی، نیز باید اقدامات مناسب صورت گیرد.
از طریق بهبود کیفیت کالاهای تولید شده و برندسازی نیز می‌توان اطلاعات درباره ویژگیها و خصوصیت کالا را آشکار نمود و تا حدی خریدار را در مورد کیفیت کالا مورد نظر مطمئن نمود.
از طرفی می‌توان با قراردادن جریمه‌های سنگین برای متخلفین در بازار، هزینه فرصت از دست رفته طرف مقابل را تامین نمود. هر چند این موضوع تا حدی توسط خیارهای ذکر شده در اسلام تامین شده است.
۵-۲-۲ پیشنهادات برای سایر پژوهشگران
در زمینه عدم تقارن اطلاعات در بازار اسلامی پژوهش‌های زیادی می‌تواند صورت گیرد. با توجه به‌اینکه هنوز روش مناسبی برای اندازه گیری میزان عدم تقارن اطلاعات در بازار وجود ندارد. می‌توان با طراحی شاخصهای مناسب جهت اندازه گیری عدم تقارن اطلاعات، به مقایسه وضعیت بازارها از نظر تقارن اطلاعاتی و بررسی دلایل تفاوت این اندازه در بازارها پرداخت و از این طریق راهکارهای مناسب جهت کاهش این عدم تقارن دست یافت.
علاوه بر این با توجه به حضور پدیده عدم تقارن اطلاعات در سایر بازارها نظیر بازار کار و سرمایه، و با توجه به‌اینکه علاوه بر برخی آموزه‌های مشترک برای همه بازارها، در اسلام احکام و آموزه‌های ویژه هر بازار نیز وجود دارد. می‌توان به بررسی عدم تقارن اطلاعات در این بازارها با توجه به آموزه‌های اسلامی پرداخت.
محدودیت‌های پژوهش
در رابطه با پژوهش در زمینه عدم تقارن اطلاعات و آموزه‌های اسلامی بازار محدودیت‌هایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
در زمینه‌یافتن خبرگان از آنجا که تعداد افرادی که در هر دو زمینه مورد بررسی یعنی بازار اسلامی و عدم تقارن اطلاعات، آگاهی کامل داشته باشند کم بود، یافتن خبره به تعداد مورد نیاز دشوار بود.
یکی دیگر از محدودیت‌های پژوهش نبود درک یکسان از اصطلاحات فقهی بین خبرگان می‌باشد. محدودیت دیگر مربوط به نبود باور نسبت به موثر بودن آموزه‌های اسلامی در زمینه‌های مختلف زندگی است.
از طرفی پس از یافتن تعدادی از خبرگان، از آنجا که خبرگان اغلب جزء اساتید دانشگاه و حوزه بودند عده‌ای به دلیل نداشتن وقت و زمان کافی حاضر به همکاری نشدند.
فهرست منابع
آریان‌پور کاشانی، م. (۱۳۸۰). فرهنگ جامع پیشرو آریان‌پور شش جلدی. (چاپ اول. ص۳۲۰۴). تهران: انتشارات جهان‌رایانه.
آل عصفور، ح. (۱۳۴۲). الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع (جلد۱۰). قم.
ابن بابویه، م. (۱۳۷۷). خصال شیخ صدوق (ترجمه کمره اى، م. جلد ١ ). تهران: کتابچی.
امامی، ح (۱۳۴۰). حقوق مدنی. (ویراست ۳. جلد ۱. ص۵۲۸) تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی.
أنیس الزرقا، م. (۱۳۸۳). اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش (ترجمه: م. زراءنژاد). اقتصاد اسلامی. شماره ۱۵.
بحرانی، ی. (۱۳۶۳). الحدائق الناصره. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
بست، ج. (۱۳۸۴). روش پژوهش در علوم تربیتی و رفتاری. (ترجمه ح. پاشاشریفی؛ ن. طالقانی). تهران: انتشارات رشد.
پور فرج، ع. (۱۳۸۶). تبیین ابعاد بازار بهینه اسلامی و مقایسه با بازار سرمایه داری (یک رهیافت نظری). مقاله ارائه شده به پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی.
تفضلی، ف. (۱۳۸۸). تاریخ عقاید اقتصادی (ویراست ۲). تهران: دانشگاه ملی ایران.
توکلی، ا. (۱۳۸۰). بازار دولت: کامیابی‌ها و ناکامی‌ها.(ص۳۶). تهران: انتشارات سمت.
جمعی از نوسسندگان. (۱۳۸۵). دانشنامه جهان اسلام، تهران، دایرهالمعارف اسلامی، ج۱، ص۳۰۵۳۰۶.
جوادی، م. (۱۳۶۱) تجارت در اسلام. تبریز: کیهان.
حافظ نیا، م.ر. (۱۳۸۶). مقدمه‌ای بر روش پژوهش در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت.
حر عاملی، م. (۱۴۰۳ق). وسائل الشیعه؛ قم: آل بیت
خمینی، ر. (۱۳۵۵). کتاب البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، ر. (۱۴۰۴ق). تحریرالوسیله. قم.
دادگر، ی. (۱۳۸۶). اقتصاد بخش عمومی۲، (ص ۸۰۷۹). قم: انتشارات دانشگاه مفید.
داوودی، پ؛ رجایی، س. م .ک؛ کاظمی، م. (۱۳۹۱). صداقت در مقایسه با شفافیت در بازار اسلامی. معرفت اخلاقی، ۳(۲)، ۱۱۵۸۹.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، (۱۳۷۹). مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، ص۴۶۸.
دلاور، ع. (۱۳۸۴). احتمالات و آمار در روان شناسی و علوم تربیتی (ویراست ۱۰). تهران: انتشارات رشد.
دواس، د. (۱۳۸۷). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. (ترجمه نائبی، ه). تهران: نشر نی.
رجایی، م. (۱۳۸۶). بازار سازگار با مبانی اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل. مقاله ارائه شده به پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی.تهران.
رجایی، م. (۱۳۸۹). ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل. معرفت اقتصادی. ۲(۱)، ۱۱۸۹۳.
رنانی، م. (۱۳۷۶). بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
روحانی، م. (۱۳۴۰). فقه الصادق. (ویراست ۱). قم: دفتر مؤلف.
سالواتوره، د. ( ۲۰۰۶). اقتصاد خرد (ترجمه ح. سبحانی). تهران: نشر نی.
