اثر عملکردی درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت

درآمد نفت علاوه بر اثرات ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌ توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌ مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که اثرات کوتاه ‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص این درآمدها توسط دولت بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تحت چارچوب سیاستی موجود، از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی، نقشی تعیین‌ کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد. در واقع درآمدهای نفتی، تحت چارچوب‌های سیاستی متفاوت، اثرات متفاوتی را بر متغیرهای اقتصاد کلان بر جای خواهد گذارد. به علاوه در مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی، سیاست مالی دولت بر سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی تسلط دارد. این سیاست مالی دولت در زمینه بودجه و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می کند چه ‌میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در چه زمینه‌هایی هزینه شود. در حالی که سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی عمدتا دارای این قابلیت است که تعیین نماید چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، از مسیر تغییر حجم پول و چه میزان از مسیر تغییر عرضه ارز، بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذارد.

در مجموع می‌توان اثرات کوتاه‌ مدت درآمد نفت بر تولید و رشد اقتصادی را به دو دسته اثرات مثبت و منفی تقسیم نمود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت از طریق افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بر جای گذارد؛ اما در مقابل، از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی، می‌تواند تولید داخلی را تضعیف نموده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
مساله مهم دیگر در مورد اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بررسی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، تایید می‌کند که این درآمدها در دهه‌ های گذشته بسیار پرنوسان ظاهر شده است (صمدی و یحیی آبادی، ۱۳۸۸: ۴). درآمد نفت، بخش اعظم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ بنابراین با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی و حفظ انضباط مالی در دولت، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. از آن­جا که مخارج دولت رانتی تا حد بالایی به وسیله درآمدهای نفتی تعیین می‌شود، بی‌ثباتی درآمدهای نفتی به بی‌ثباتی مخارج مالی دولت می‌ انجامد. از آن جهت که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بی‌ثباتی بودجه دولت و مخارج آن، به بی‌ثباتی تقاضای کل اقتصاد و به تبع آن تولید و رشد اقتصادی می‌ انجامد. علاوه بر این، باید توجه داشت که واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نا‌متقارن است؛ بدین معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدید‌تری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. در واقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات رانت نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد کشور نیز سرپا است، اما به محض کاهش قابل ‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود.

گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی سیاست مالی

اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می‌توان در دو افق زمانی کوتاه ‌مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار داد. در بلند مدت، نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است. اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض، تامین مالی گردد، انتظار می‌رود اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلند مدت نداشته باشد. اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد، می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلند مدت باقی گذارد.
در عین حال، نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلند مدت مخارج دولت بر تولید است. اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه‌های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند، به اجرای پروژه‌هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است تخصیص یابد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلند مدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلند مدت را تعیین می کند. در اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می‌توان انتظار داشت که اثرات برون‌رانی مخارج دولت در ایران محدود باشد. اما در مقابل، نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارا نیست و دولت -یا بخش شبه دولتی- مخارج زیادی را در بخش‌ها و پروژه‌هایی صورت می­دهد که بخش خصوصی قادر به انجام آنها است. تخصیص ناکارای مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلند مدت تضعیف نموده است. از آن­جا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می‌نمایند، می‌توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلند مدت اقتصاد ایران نداشته باشد.
اما در افق زمانی کوتاه‌ مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آن­جا که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی‌ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی‌ثباتی در تقاضای کل، به بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت می‌ انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می‌یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می‌یابد، اما در دوره‌های بعدی به مرور اثرات برون‌رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می‌گردد. البته همان­طور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین ‌کننده‌ای بر شدت اثر برون‌رانی خواهد داشت. در مقابل، کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه‌ای را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بی‌ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است(امامی و ادیب پور، ۱۳۹۰).

نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول به ضرر تولید

افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌ انجامد، اما در دوره بعدی، به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر، منجر می­ شود که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه، در این مورد قانون آهنین “کیفر” نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. بر اساس این تحلیل، سوال این است که اثر متغیرهای پولی به خصوص نرخ رشد حجم پول بر تولید و رشد اقتصاد ایران چگونه بوده است؟
نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، در حالی که بالا بودن نرخ رشد حجم پول کمکی به تولید و رشد اقتصادی نکرده و صرفا به نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور انجامیده است، اما بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است، در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است. به عبارت بهتر، بی‌ثباتی پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد دورهای تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی بوده است.

خلاصه و جمع بندی

در این فصل تلاش شد تا ساز و کارهای تاثیر رانت نفتی بر رشد گروه ­های نامولد و تضعیف تولید، در چارچوب متغیرهای اقتصاد کلان و با نگاه به روند تغیرات برخی از این متغیرها در اقتصاد ایران، به ویژه در بزنگاه­های وفور منابع، مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است که بر مبنای آموزه‌های توسعه، تلاش شد در بررسی متغیرهای سطح کلان، علاوه بر کمیت هر متغیر، کیفیت آن و روند تغییرات کیفی شاخص ­ها هم مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
از منظر جنبه کمی متغیر نقدینگی، مشاهده می‌شود که طی ۲۴ سال گذشته، رشد متوسط نقدینگی حدود ۳۰ درصد بوده و از حدود ۱۶۵۰ میلیارد تومان در ابتدای برنامه اول به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در میانه برنامه پنجم رسیده و این روند افزایش نقدینگی، نشان دهنده جنبه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است که ماهیتی به شدت ضد تولیدی دارد.
در مورد کیفیت نقدینگی هم می‌توان گفت با ورود انبوه درآمدهای ارزی ناشی از وفور منابع نفتی در بودجه- از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی یا مانده بدهی‌ بانک­ها به بانک مرکزی- نقدینگی به اندازه‌ای رشد نموده که رشد آن از مجموع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است. این نقدینگی اضافه، صرف معاملات سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص داخلی شده و بالا بودن سودآوری‌های بخش­های غیر مولد، نقدینگی را به سمت آن­ها هدایت خواهد کرد. با محاسبه شاخص “رشد نقدینگی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی” و درصد رشد معاملات سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص داخلی برای سال­های مختلف در ایران، دیده شد که درصد بالایی از رشد این شاخص مربوط به دوره‌های رونق منابع یا شوک نفتی است.
کمیت تولید هم در دام رشد محدود و پایین گرفتار بوده است. از منظر کیفیت تولید، هم روش تولید انبوه و انقلاب بهره‌وری در ایران رخ نداده و بخش سنتی تولید ایران دانش-محور نبوده و هم بخش مدرن تولید به شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته است و از کارآیی و بهره‌وری لازم برخوردار نیست، بدین معنا که استفاده از صرفه‌های مقیاس در بنگاه­ها صورت نگرفته است.
گسترش بخش خدمات هم متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصاد نبوده و خدمات بسیار شدیدتر از تولید رشد نموده است. بنابراین به طور کلی بخش عمده‌ای از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل تولید نیست، بلکه با ترویج بازدهی‌های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بالا برده‌اند.
کمیت تورم هم در چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره بالا بوده و تداوم آن همراه با رشد محدود تولید ناخالص داخلی، نشان دهنده حاکمیت پدیده رکود تورمی است. تورم بالای اقتصاد ایران هم از ناحیه فشار تقاضا (رشد نقدینگی فعال و انبوه طرح­های نیمه تمام سرمایه ­گذاری)، هم از ناحیه فشار هزینه (سیاست­های شوک درمانی، بالا بردن قیمت حامل­های انرژی و جهش نرخ ارز) و هم به دلائل متعدد ساختاری (وجود قدرت قیمت­ گذاری دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فن­آوری تولید) ایجاد و تقویت شده است. کیفیت تورم هم نامناسب بوده و تاثیر سوء توزیعی و تخصیصی دارد، بدین معنا که هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل غیر مولد و به زیان مولدها تغییر می‌دهد.
نرخ ارز هم از دیگر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی است که در ایران در هیچ دوره‌ای- وفور یا کمبود- حاصل تعامل نیروهای بنیادی اقتصاد نیست و با بخش­های کلان اقتصادی سازگاری ندارد. در یک ساخت رانتی که جهت­گیری نهادی به نفع عوامل غیر مولد و به زیان مولدهاست، نباید تعیین نرخ ارز را به بازاری-که به صورت واقعی وجود ندارد- محول کرد. در این صورت نهاده‌های تولید به شدت گران شده، قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدیدا افزایش یافته و رکود تورمی تشدید می‌شود. در پی آن، قدرت خرید مردم به شدت تقلیل یافته و کسری­های دولت در زمینه ­های متفاوتی از جمله بودجه عمومی، بودجه شرکت­های دولتی و بدهی به پیمانکاران، مقیاس­های جدید و بالاتر به خود می‌گیرد. به عنوان نمونه در ایران، بدهی دولت به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک­های غیر دولتی و موسسات اعتباری به ترتیب به ۱۲۷۹، ۷۴۷ و۵۳۲ هزار میلیارد ریال در سال۱۳۹۱ افزایش یافت. یعنی در مجموع در پایان سال ۱۳۹۱، کل بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم ۲۵۵۸ هزار میلیارد ریال بالغ می­ شود. در حالی که مجموع کل بدهی دولت به سیستم بانکی در سال۱۳۹۰حدودا ۱۳۵۵هزار میلیارد ریال بود (شاکری، عباس،۱۳۹۲:۳۰) و این یعنی رشد ۱۰۰ درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی فقط ظرف یک سال. بدیهی است این مساله، کسری­های آشکار و پنهان، بی­انضباطی‌های پولی و تورم­های بالا را تداوم خواهد داد. بنابراین در شرایط جهت­گیری نهادی به نفع غیرمولدها، افزایش نرخ ارز نه تنها مساله کسری بودجه دولت را رفع نمی‌کند، بلکه کسری بودجه بدتر شده و کل تولید نیز دستخوش رکود و محدودیت می‌گردد.
جدول و نمودارهای زیر، روند تغییرات بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را در خلال سال­های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱- یعنی سال­های اوج شکوفایی درآمدهای نفتی- بررسی می­ کنند. بررسی نرخ تغییرات این متغیر، جدای اینکه یک روند کلی افزایشی را نشان می­دهد، دو نقطه جهش بسیار معنی دار را به نمایش می­ گذارد. اولی سال ۱۳۸۹، یعنی سال آغاز برنامه شوک درمانی اقتصادی و جهش نرخ حامل­های انرژی و پرداخت یارانه­های نقدی. شگفت آورتر از آن، نقطه جهش دوم است. سال ۱۳۹۱ که عملا آخرین سال کاری دولت دهم به حساب می­آمده است. سالی با رشد اقتصادی ۵٫۶- ، تورم حدود ۴۰ درصد و جهش معنی­ دار نقدینگی.
جدول ‏۳‑۸: حجم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک­های دولتی و خصوصی