به طور کلی بیثباتی قیمت کالاها در اقتصاد کشورها قابل توجه و مهم است، چرا که آنها دارای اثرات کلان و خرد اقتصادی در هر دو سطح هستند. برخی دلالتهای کلان و خرد بیثباتی قیمت نفت در ادامه توضیح داده میشوند.
۲-۳-۳- دلالتهای اقتصاد کلان
بعضی از اقتصاددانان استدلال میکنند که بیثباتی قیمتها به طور ذاتی بد نیست، اگر به طور صحیح برای آنها برنامه ریزی شود، به ویژه درعصر حاضر که بازارها به منظور جلوگیری از ریسک قیمتها به خرید و فروش تامینی روی آوردهاند. با این وجود، نوسانات قیمت برای مصرفکنندگان، که در معرض بیثباتی بالای بازار کالاهای خام قرار نمیگیرند ولی در بازارهای فرآوردههای نفتی سهیم هستند، رنجآور است. فرآوردههای انرژی برای کشورهای واردکننده نفت و صنایع مصرفکننده، به طور قابل توجهی مهم هستند، چرا که این منابع از ضروریترین نهادههای بیشتر فعالیتهای اقتصادیاند.
برخی مطالعات از این نظر حمایت میکنند که بیثباتی قیمتها نه فقط در سطوح بالای قیمتها، بلکه در تمام سطوح قیمتی به طور نامساعدی بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میگذارند. شواهد تجربی قابل توجهی وجود دارد که به طور علی، تغییرات قیمت نفت را با متغیرهایی از قبیل تولید ناخالص داخلی، بازدهی سهام و نرخ بهره پیوند میدهند (همیلتون[۴۷]، ۱۹۸۳).
برای کشورهای صادرکننده و بنگاههای تولیدکننده نفت، بیثباتی قیمت نفت دارای اهمیت بیشتری است. یکی از اهداف اساسی سازمان کشورهای صادرکننده نفت[۴۸] (OPEC)، ابداع راه ها و ابزارهایی برای اطمینان بخشیدن به تثبیت قیمتها دربازارهای بین المللی نفت، با دیدگاه حذف زیانهای ناشی از نوسانات غیرضروری قیمت نفت است. مک بین (۱۹۹۹)، استدلال میکند که به طور معمول، سیاستهای تثبیتکننده قیمت، بر پایه اثرات زیانبار بیثباتی قیمت کالاهای صادراتی براقتصادهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که دارای اقتصاد تک محصولی هستند، توجیه میشود.
فردرر[۴۹] (۱۹۹۶)، در تبیین نظریههای مربوط به پیامدهای کلان تغییر قیمت نفت به دو مکانیسم اشاره کرده است که قابل تعمیم به سایر کالاهاست. وی بیان میکند که بیثباتی قیمت برای هر کالایی که به عنوان نهاده تولید مورد استفاده قرار میگیرد، تأثیر منفی بر اقتصاد خواهد داشت. اولین مکانیسم از طریق تکانههای بخشی است:
برخی از عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه در فرایند تولید تخصصی مشغول هستند، که انتقال آنها به صنایع دیگر هزینهبر است. بنابراین تغییرات قیمت در هر نهاده و یا احتمالا محصول، که تخصیص بهینه نیروی کار و سرمایه بین صنایع را تحت تأثیر قرار دهد، اقتصاد کلان را متحمل هزینه سنگینی میکند. مکانیسم دوم، ارزش انتخاب تعداد وقفه های برگشت سرمایه است، زمانی که در مورد سطوح آینده قیمتها برای نهادهها و محصولات، نا اطمینانی وجود دارد. بیثباتی در قیمت هر نهاده و محصول (نه فقط نفت) یک ارزش انتخاب غیر منفی برای سرمایهگذاری برگشت ناپذیر ایجاد میکند. به هر حال، اگر بیثباتی وجود داشته باشد، قیمتها در طول زمان تغییر خواهند کرد و ارزش وقفه ها با قیمتهای رایج، متعادل خواهند شد، بنابراین دلایل قوی و آشکاری برای اثبات کاهش سطح عمومی سرمایهگذاری وجود ندارد.
در بعضی از موارد، اثرات بیثباتی قیمت نفت نامتقارن نشان داده شده، یعنی اینکه افزایش قیمت نفت سبب رکود اقتصاد شده است، ولی کاهش قیمت نفت به طور متناسب به رونق آن منجر نمیشود ( سادروسکی[۵۰]، ۱۹۹۹).
رابطه برگشتپذیری کامل بین قیمت نفت خام و تولید ناخالص ملی، زمانی وجود دارد که افزایش در قیمت نفت منجر به کاهش تولید ناخالص ملی واقعی (برای کشور واردکننده نفت) و کاهش در قیمت نفت هم به همان اندازه سبب افزایش در تولید ناخالص ملی واقعی شود، بنابراین اگر افزایش در قیمت نفت فعالیتهای اقتصادی را مختل میکند، کاهش در آن میباید موجب رونق فعالیتهای اقتصادی شود. وقتی که کشش تولید ناخالص ملی واقعی نسبت به قیمت نفت منفی محاسبه میشود، در حقیقت بر اساس رابطه متقارن به دست آمده است، یعنی به ازاء افزایش یک درصد در قیمت نفت، تولید ناخالص ملی واقعی با درصد معینی کاهش مییابد و کاهش یک درصد در قیمت نفت به همان درصد تولید ناخالص واقعی را افزایش دهد. عبارت زیر رابطه متقارن بین قیمت نفت و تولید ناخالص ملی واقعی را نشان میدهد:
x، لگاریتم تولید ناخالص ملی واقعی، y لگاریتم قیمت نفت و کشش تولید ناخالص ملی واقعی نسبت به قیمت نفت است (احمدیان، ۱۳۷۸).
برگشت ناپذیری بین قیمت نفت و تولید ناخالص ملی، از بحران سال ۱۹۸۶ به بعد در بازار نفت رخ داد بدین صورت که افزایش قیمت نفت در سال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ تقاضا را کاهش داد، اما با کاهش قیمت نفت در سال ۱۹۸۶، تقاضا به همان اندازه افزایش نیافت و این رخداد سبب شد که محققان بر روی عدم تقارن قیمت نفت تحقیقات گستردهتری انجام دهند. در دهه ۷۰، یکی از عوامل بروز رکودهای اقتصادی در غرب، افزایش قیمتهای نفت شناخته شد و تصور بر آن میرفت که کاهش قیمت نفت هم عامل اصلی بروز رونقهای رخ داده در این کشورها باشد در صورتی که نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته (موری، ۱۹۹۳؛ براون و یوسل، ۱۹۹۹؛ بالاک و همکاران[۵۱] ، ۲۰۰۲)، خلاف آن را ثابت کرد. محققان مذکور پی بردند که کاهش قیمت نفت در بهبود رشد اقتصادی نقش مهمی ندارد و یک ارتباط نامتقارن بین قیمت نفت و رشد اقتصادی وجود دارد بهطوریکه براون و یوسل (۲۰۰۲)، اثرات نامتقارن قیمت نفت بر فعالیت های اقتصاد کلان را از طریق سیاستهای پولی و تعدیل هزینه ها توضیح میدهند.
۲-۳-۴- دلالتهای اقتصاد خرد
در سطح اقتصاد خرد، بیثباتی قیمتهای انرژی در هر دو طیف مدلهای توصیفی و تحلیلی برای تبیین رفتار انرژی استفاده شده است. خلاء کارایی، عبارتی است که برای اشاره به اختلاف آشکار بین سطوح بهینه و مشاهده شده ذخیره انرژی استفاده میشود، که در صنعت و در بین مصرفکنندگان رایج است (کومی و سانستاد[۵۲]، ۲۰۰۰). به طور کلی این اختلاف به عنوان پیامد شکست بازار توضیح داده میشود. یکی ازتوجیههای ارائه شده در مورد وجود اختلاف مذکور، بیثباتی بالای قیمتهای انرژی است؛ استدلال میشود که نرخهای تنزیل ضمنی مشاهده شده در رفتار ذخیره انرژی از هزینه سرمایه بیشتر است، چرا که آنها از نظر ریسک، در محاسبه بیثباتی هزینه پساندازهایی که مرتبط با ذخیره انرژی هستند، تعدیل شدهاند. از دلایل دیگر در این زمینه، استدلال ارزش انتخاب است؛ نرخهای تنزیل ضمنی برای سرمایهگذاریهای ذخیره انرژی از سایر سرمایهگذاریها بالاتر است، برای این که درمباحث سرمایهگذاریهای بخش انرژی بیثباتی قیمت انرژی نیز در نظر گرفته میشود و بیثباتی قیمت انرژی در ارزش انتخاب وقفه های برگشت سرمایه لحاظ میشود (هاست و متکالف[۵۳]، ۱۹۹۳).
۲-۳-۵- نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران
۲-۳-۵-۱- سهم نفت از تولید ناخالص داخلی
روند تولید ناخالص داخلی کشور در سه دهه اخیر فراز و نشیبهای متعددی را پشت سر گذاشته است. سطح این متغیر کلان اقتصادی به قیمتهای ثابت سال ۱۳۷۶ از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ تحت تأثیر شوک اول نفتی با رشد سریع در سال ۱۳۵۵ از مرز ۲۴۰ هزار میلیارد ریال عبورنمود ولیکن در نیمه دوم دهه ۵۰ که با بروز انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی مقارن بود با روندی نزولی به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد ریال فرو افتاد و در اوایل دهه ۶۰ به علت اتخاذ سیاست عدم فروش نفت علیرغم بروز شوک دوم قیمت نفت تغییر قابل توجهی واقع نشد و تا پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ فراز و نشیبهایی را طی نموده و به سطح ۱۸۰ هزار میلیارد رسید. از آن مقطع تا ۱۳۸۳ با روندی صعودی ولیکن با شیبهای متفاوت حرکت نموده و در این سال به قریب ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است. (نمودار ۲-۱) همچنین نمودار ۲-۲ روند تغییرات اجزای تولید ناخالص داخلی مشتمل بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی به تفکیک کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات را نشان میدهد.
در دوره مذکور نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دامنه تغییرات وسیعی را در فضای مثبت و منفی تجربه نموده است. رشدهای مثبت ۱۶، ۱۲و ۱۷ درصدی به ترتیب در سالهای ۵۱، ۵۳ و ۵۵ مقارن با شوک اول نفتی و رشد منفی ۱۵ درصدی درسال ۱۳۵۹ علیرغم همزمانی آن با شوک دوم نفتی از جمله آنهاست.
همچنین بروز مجدد رشد منفی در سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ مقارن با افت شدید قیمتهای جهانی نفت و واقعیتهای سالهای پایانی جنگ تحمیلی قابل ملاحظه است. هر چند در ۱۵ سال منتهی به ۱۳۸۴ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به دامنه منفی فرو نیافتاده ولیکن تغییرات آن در دامنه ۱۴ درصد تا ۵/۰ درصد حاکی از وجود و تداوم بیثباتی در این عرصه است.
نمودار (۲-۱) روند اجزای تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۸۵-۱۳۳۸)
نمودار(۲-۲)روند اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۸۵-۱۳۳۸)
ارزش تولیدات بخش نفت در سال ۱۳۶۷ قریب ۳۰۴۵۰ میلیارد ریال بوده که حدود ۲۸۶۰۰ میلیارد ریال متعلق به نفت خام و ۱۸۵۰ میلیارد ریال آن متعلق به فرآوردههای نفتی و صرفاً ۱۶ میلیارد ریال آن نیز متعلق به گاز بوده است. ارزش تولیدات این بخش تا اوایل دهه ۷۰ رشد داشته و طی ده سال اخیر برغم نوسان در حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال مانده است، بیشترین ارقام طی این دوره به ترتیب مربوط به سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۷۲ با مقادیر ۴۷۵۴۰ و ۴۶۶۸۰ میلیارد ریال میباشد. ارزش تولیدات نفت خام نیز هرچند تا سال ۱۳۷۲ افزایش داشته و در این سال از مرز ۴۲ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است ولیکن در سالهای بعد همواره پایینتر از ۴۰ هزار میلیارد ریال بوده و در سال ۱۳۸۲ معادل ۳۷۹۰۰ میلیارد ریال بوده است. در این سال حدود ۸۳۰۰ میلیارد ریال از ارزش تولیدات متعلق به فرآوردههای نفتی و ۱۲۵۰ میلیارد ریال از آن متعلق به گاز بوده است. بدین ترتیب سهم ارزش تولیدات نفت خام که در سال ۱۳۶۷ معادل ۹۴ درصد بوده در پایان دوره به ۸۰ درصد فرو افتاده است و سهم فرآوردههای نفتی از ۶ درصد به ۱۷ درصد افزایش یافته است، سهم گاز نیز در پایان این دوره به ۳ درصد رسیده است (نمودار۲-۴).
براساس اطلاعات رسمی منتشر شده بین ارزش تولیدات نفت خام و ارزش افزوده آن تفاوت محسوسی وجود ندارد لذا مصارف واسطهای در فرایند تولید و استحصال نفت خام منظور نشده است بهطوری که از ۳۷۹۰۰ میلیارد ریال ارزش تولیدات کمتر ۵۰۰ میلیارد ریال (۳/۱ درصد) مربوط به ارزش مصارف واسطه و مابقی بالغ بر ۳۹۴۰۰ میلیارد ریال متعلق به ارزش افزوده نفت خام میباشد. ارزش مصارف واسطه فرآوردههای نفتی در سال ۱۳۶۷ حدود ۹۶۷ میلیارد ریال بوده که معادل ۵۳ درصد ارزش تولیدات را تشکیل میدهد. مقدار این متغیر در سال ۱۳۸۲ معادل ۲۲۵۰ میلیارد ریال و سهم آن حدود ۲۷ درصد میباشد. وضعیت گاز نیز کم و بیش همانند نفت خام است و ارزش مصارف واسطه در تولید خیلی ناچیز است.
نمودار (۲-۳)روند نرخ رشد اقتصادی (۱۳۸۴-۱۳۳۹)
نمودار ( ۲-۴) روند ارزش تولید گروه نفت و نفت خام به قیمت ثابت ۱۳۷۶(۱۳۸۴-۱۳۸۸)
۲-۳-۵-۲- نوسانات درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
با توجه به نمودارهای (۲-۵) الی ( ۲-۸) مطالعه روند زمانی که در پیوست پایان نامه آورده شده است، تغییر درآمدهای نفتی به همراه متغیرهای کلان ایران بیانگر این موضوع است که متغیرهای کلان در سالهایی که درآمدهای نفت افزایش یافتهاند تحت تاثیر مثبت قرار گرفتهاند، یعنی روند آنها نیز افزایشی بوده است و در سالهایی که درآمدهای نفت کاهش یافتهاند روند متغیرهای کلان نیز به تبعیت از درآمدهای نفت کاهشی بوده است. برای مطالعه دقیق این موضوع دوره مورد بررسی به سه دوره تقسیم و روند متغیرهای کلان به همراه درآمدهای نفت با بهره گرفتن از ابزارهای نموداری توضیح داده میشوند.
۲-۳-۵-۳- تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای (۱۳۵۹-۱۳۴۷)
اولین سال دوره مورد بررسی مصادف با سال سوم از برنامه چهارم عمرانی قبل از انقلاب است. در این سال اقتصاد ایران به دنبال تغییر و تحولات بنیادی برنامهی سوم و چهارم و کوششهایی که به منظور اجرای سریع برنامهها و ایجاد تمرکز و هماهنگی فعالیتهای اقتصادی از شروع برنامه چهارم به عمل آمده بود همچنان از رشد قابل توجهی برخوردار بود. در این دوره تحولات مهمی در قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور رخ داد بهطوری که در سال ۱۳۴۹ درآمدهای حاصل از صدور نفت با عبور از مرز یک میلیارد دلار به بیش از ۱۱۰۹ میلیون دلار بالغ گردید، اقتصاد ایران در این سالها به طور متوسط سالیانه از رشدی معادل ۶ درصد برخوردار بوده است و سایر متغیرهای کلان هم روند افزایشی داشتهاند بهطوری که طی سالهای (۱۳۵۹-۱۳۴۷) هزینه های جاری دولت به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد، هزینه های عمرانی ۲۸٫۲ درصد، نقدینگی ۳۰٫۴ درصد، سرمایهگذاری بخش خصوصی ۱۰٫۸ درصد و شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI)[54] ۱۱٫۷ درصد رشد داشتهاند. لازم به ذکر است که به علت افزایش شدید قیمت نفت در سالهای ۵۲ و ۵۳ که به اولین شوک نفتی مشهور است و افزایش جهشی درآمدهای نفتی را به دنبال داشت؛ باعث شد تا متغیرهای کلان در نیمه اول دهه ۵۰ از رشد قابل ملاحظهای برخوردار شوند بهطوری که هزینه های جاری و عمرانی دولت در همان سال به ترتیب از رشد ۲۱۳ و ۱۴۳ درصدی برخوردار شده ولی سرمایهگذاری بخش خصوصی با یک سال وقفه یعنی در سال ۱۳۵۴ از رشد ۷۹ درصدی و نقدینگی با سه سال وقفه یعنی در سال ۱۳۵۶ رشد چشمگیر ۲۶٫۳ درصدی را تجربه کرده است. البته از متغیرهای مذکور فقط هزینه های عمرانی و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای سالهای ۵۷ و ۵۸ رشد منفی داشته و بقیه همچنان از رشد مثبتی خوردار بودهاند.
پس ملاحظه میشود با چهار برابر شدن (تقریبی) درآمدهای نفتی در اختیار دولت که در سال ۵۳ از بیشترین رشد (۲۸۷ درصدی) در دوره مورد بررسی برخوردار بوده، باعث افزایش شدید سرمایهگذاریها شده است که البته این افزایش سرمایهگذاری عمدتاً از طرف بخش دولتی (هزینه های جاری و عمرانی) صورت گرفته است. این در حالی بود که بخش خصوصی روند فزاینده درآمدها که از آغاز تا پایان برنامه پنجم ادامه یافت، مخارج مصرفی و سرمایهای اقتصاد را در سطحی به مراتب بالاتر از قدرت تولیدی کالاها و خدمات قرار داد و عدم تعادلهایی را به وجود آورد و نتیجه هدفهای جاهطلبانه برنامه پنجم و عدم کارآیی و ناهماهنگی سیاستهای اقتصادی، بحرانی بود که در اواسط سال ۱۳۵۶ نشانه های آن در اقتصاد کشور ظاهر شد و در نیمه اول سال ۱۳۵۷ گسترش یافت و اقتصاد کشور را با بن بست روبرو ساخت. در سال۱۳۵۷ اعتصابات هماهنگ و گسترده طبقات مختلف مردم از یک سو به قطع صدور نفت و از سوی دیگر به توقف فعالیتهای تولیدی، ادارات دولتی، بانکها و سایر موسسات خصوصی و دولتی منجر گردید و سطح فعالیتهای اقتصادی به طور بیسابقهای کاهش یافت، بهطوری که در اواخر این دوره، علیرغم افزایش قیمتهای نفت به دلیل بروز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ایران و عراق که به شوک دوم نفت موسوم شد متغیرهای کلان اقتصادی نه تنها تحت تاثیر افزایش قیمت نفتی قرار نگرفتند بلکه روند کاهشی به خود گرفتند. به طوریکه GNP در این سالها (۵۷،۵۸ و۵۹) به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد منفی داشته است و متغیرهای هزینه های عمرانی ۱۶٫۴- درصد، سرمایهگذاری بخش خصوصی ۱۲٫۳- درصد، هزینه های جاری ۵ درصد، و شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) 14.6 درصد و نقدینگی (M2) 26.7 درصد رشد داشتهاند.
علل کاهش رشد متغیرهای مذکور و رکود فعالیتهای اقتصادی طی این سالها عبارتند از:
-
- به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بیثباتیهای اولیه سیاسی، اصلاح قانون اساسی و گنجاندن اصل ۴۴ مبنی بر دولتی کردن بانکها، شرکتهای بیمه و سپس قانون حفاظت صنایع که گسترش بخش دولتی را به صورت لجام گسیختهای درآورد و به استملاک شرکتهای متعلق به بخش خصوصی انجامید. دولت به نوبه خود بخش دولتی را شدیداً بزرگ کرده و به دنبال آن هزینه های جاری دولت افزایش و هزینه های عمرانی رو به کاهش گذاشت. مجموعه عملکرد دوره اول انقلاب اسلامی که تا مقطع پایان جنگ تحمیلی ادامه یافت، متاثر از شرایط تحمیل شده بر بخش خصوصی و عدم علاقه مندی آن به سرمایهگذاری شرایط متفاوتی از سرمایهگذاری را بوجود آورد. مثلاً پس از انقلاب سرمایه های کشور برای بدست آوردن سود و امنیت بیشتر به خارج از کشور سرازیر شدند و سرمایه های باقیمانده هم به سمت کارهای تجاری سوق داده شدند.
-
- پس از انقلاب سیاست کلی کشور در جهت کاهش صادرات نفت تغییر کرد.
-
- تحریم اقتصادی ایران توسط کشورهای غربی و کاهش خرید نفت ایران و کاهش صادرات آن و به تبع آن درآمدهای ارزی ایران کاهش یافته و کاهش متغیرهای کلان را موجب شد.
۲-۳-۵-۴- تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای (۱۳۷۳-۱۳۶۰)
اقتصاد ایران طی سالهای پس از انقلاب، دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاد، در ابتدای این دوره اقتصاد کشور علیرغم افزایش قیمتهای نفت به خاطر بروز انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی با رکود مواجه شد و متغیرهای کلان دچار نقصان شدند اما از ابتدای دهه ۶۰ (۶۲-۶۱) با افزایش شدید قیمتهای نفت و بازیابی مجدد بازارهای صادراتی نفت ایران، اقتصاد ایران به تدریج به رونق نسبی دست یافت و متغیرهای کلان روند صعودی به خود گرفتند، که این روند تا سال ۶۳ ادامه یافت بهطوری که تولید ناخالص ملی (GNP) طی سالهای ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به طور متوسط سالانه ۶ درصد رشد داشته و متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی، نقدینگی (M2 )، شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) هزینه های عمرانی، هزینه های جاری، و به ترتیب ۲۵،۱۶ ،۱۵ ، ۱۲٫۵ و۶٫۹ درصد رشد داشتهاند.
از سال ۱۳۶۳ به بعد به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نفت در بازار جهانی همراه با اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی کشورهای صنعتی جهت تضعیف اوپک بهای نفت کاهش یافت، کاهش قیمت نفت به همراه کاهش صادرات آن اقتصاد ایران را با یکی از کم سابقهترین مشکلات ارزی مواجه ساخت، ادامه جنگ تحمیلی و الزامهای ناشی از آن از جمله ضرورت تامین هزینه های دفاعی کشور و به تبع آن وجود کسری بودجههای مداوم سالیانه از یک طرف و شوکهای وارده بر اقتصاد کشور از بابت نوسان شدید قیمت نفت از سوی دیگر، عدم تعادلهای شدیدی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد بهطوری که تحولات کاهش قیمت نفت طی سالهای ۶۷-۶۴ باعث حاکم شدن رکود شدید بر فعالیتهای اقتصادی گردید. بهطوری که تولید ناخالص ملی (GNP) در این سالها به طور متوسط سالانه ۶٫۵ درصد رشد منفی داشته و متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی۱۳٫۶ درصدرشد منفی، هزینه های عمرانی ۱٫۴- درصد رشد منفی، شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) 21.6 درصد، نقدینگی (M2) 18.5درصد و هزینه های جاری ۸٫۷ درصد رشد داشتهاند، لازم به ذکر است که این تحولات همزمان با وقوع شوک سوم نفتی که کاهش شدید قیمتهای نفتی را به دنبال داشت در اقتصاد کشور به وقوع پیوست.
بودجههای عمرانی که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثر گذار هستند، به علت ضرورت تامین هزینه های جنگ تحمیلی در طول دوره مورد بررسی رشد منفی (۱٫۴- درصد) را تجربه کرده و مجموعه عوامل فوق به موازات رشد نسبتا بالای جمیعت میزان سرمایهگذاریها را به خصوص سرمایهگذاری بخش خصوصی را به شدت کاهش (۱۳٫۶درصد) داده است و در نتیجه تولید ناخالص ملی به عنوان حلقه پایانی زنجیره بحث رشد منفی را به ثبت رساند و این در حالی است که کمبود منابع درآمدی دولت و کاهش شدید قیمتهای نفت در بازارهای جهانی به کسری بودجه سنگینی انجامید بهطوری که در سال ۱۳۶۷ میزان کسری بودجه به حدود ۵۰ درصد رسید.
با پایان جنگ تحمیلی دورهی دیگری از فرایند توسعه با به اجرا گذاشتن نخستین برنامه پنج ساله توسعهای درکشور آغاز شد که فرصتی مناسب در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور فراهم شد. بهطوری که سیاستهای اقتصادی دوران جنگ مورد تجدید نظر قرار گرفت و به عنوان اولین گام سیاست جدید ارزی به اجرا گذاشته شد. همراه با این تحولات، بهبود قیمتهای نفت در بازارهای جهانی به همراه منابع و عوامل زیادی که پس از جنگ و خروج از شرایط جنگی آزاد شده بودند، بخشهای تولیدی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و روند متغیرهای کلان را تغییر داد. از جمله اقدامات مهم در طول برنامه اول توسعه (۷۳-۶۸ ) میتوان: انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی، تجدید نظر در سیاستهای ارزی (معرفی نرخ ارز شناور به عنوان نرخ ارز رسمی) و بازرگانی با هدف دستیابی به تولید بیشتر و تخصیص کارآتر منابع، گسترش واردات و بهبود ترکیب واردات گمرکی در کنار به کارگیری ظرفیتهای تولیدی بلا استفاده سبب گردید اقتصاد کشور به سمت تعادل نسبی در بخشهای اساسی حرکت نماید ودر مجموع ساختار فیزیکی پولی و مالی کشور شکل سالم و منطقی به خود بگیرد که نتیجه تحولات فوق به صورت تسریع نرخ رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه بروز نمود بهطوری که طی سه سال اول دهه ۷۰ با توجه به رشد ۷۸٫۵ درصدی درآمدهای نفتی که عمدتا مربوط به سال۷۲ میباشد، تولید ناخالص ملی (GNP) بطور متوسط سالانه ۶٫۳ درصد رشد و متغیرهای هزینه های عمرانی ۶۸ درصد، هزینه های جاری ۴۸ درصد، نقدینگی (M2) 28 درصد، شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) 22.6 درصد و سرمایهگذاری بخش خصوصی ۵٫۴ درصد رشد داشتهاند، البته متغیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال ۷۰ رشد مثبت و در سالهای ۷۱ و ۷۲ از رشد منفی برخوردار بوده است.
از جمله دلایلی که میتوان برای توجیه عدم هماهنگی بین روند قیمتهای نفت و متغیرهای کلان طی سالهای ۷۲-۶۹ ارائهکرد، عبارتند از:
۱- اقتصاد ایران در این سالها با بهرهگیری از شرایط مساعد داخلی وخارجی و با بهره گرفتن از ظرفیتهای بالقوه استفاده نشده علیرغم کاهش قیمتهای نفت روند رونق به خود گرفت.
۲- تصویب برنامه اول توسعه و تنظیم سیاستهای آن از یک سو و تاکید بر سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای جدید از سوی دیگر زمینه این تفاوت روند بین قیمتهای نفت و متغیرهای کلان فراهم ساخت.
