پاسخگویی برنامه: مدیران دولتی باید درباره اجرای برنامه ها و میزان دستیابی به هدفهای برنامه ها(اثربخشی) پاسخگو باشند.
پاسخگویی عملکرد: مدیران دولتی باید درباره فرایندهای کاری، روش های اجرایی و معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده(برنامه ریزی، تخصیص و اداره امور) پاسخگو باشند.

پاسخگویی التزام و مشروعیت:مدیران دولتی باید درباره مصرف وجوه طبق بودجه مصوب و یا ارقام مصوب(رعایت مقررات)پاسخگو باشند(کردستانی،۱۳۸۶ ،۲۱).
نمودار شماره ۲-۱-۲ ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی را نشان می دهد.
نمودار شماره ۲-۱-۲ ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی
ابعاد پاسخگویی عمومی
پاسخگویی حرفه ای
پاسخگویی اداری
پاسخگویی قانونی
پاسخگویی سیاسی
پاسخگویی سازمانی
سطوح پاسخگویی عمومی
پاسخگویی التزام و مشروعیت
پاسخگویی فرایند
پاسخگویی عملکرد
پاسخگویی برنامه
پاسخگویی راهبرد
منبع: (کردستانی،۱۳۸۶ ،۲۱)
۲-۲-۱۱- کارکرد ها و پیامد های پاسخ گویی عمومی:
در اغلب جوامع پاسخ گویی عمومی از طریق انتخابات انجام می شود. در واقع مردم به نمایندگان خود در قوه مقننه این اختیار را می دهند که مدیران سیاسی و کارکنان دولتی را از طریق ساز و کار های نظارتی و ممیزی پاسخگو نمایند. مدیران سیاسی نیز مأموران فرودست خود را از راه سلسله مراتب اختیار و مسؤولیت و هم چنین دادگاه ها و محاکم اداری نیز، مجریان را در برابر قانون پاسخگو نگه می دارند (Aucoin&Heintzman,2000,p.45) . می توان پیامد ها و کارکرد های پاسخ گویی را تحت این شش عنوان بیان کرد(منوریان و همکاران،۱۳۸۹ ،۲۵۵-۲۵۷):
کنترل دموکراتیک: مهم ترین کارکرد پاسخ گویی کنترل دموکراتیک می باشد. از طریق کنترل دموکراتیک بر قدرت بخش عمومی نظارت می شود و از سوء استفاده از اختیارات عمومی پیشگیری به عمل می آید. هرکدام از عناصر زنجیره تفویض اختیار سعی دارند تا به کارگیری و اعمال این قدرت انتقال یافته را از طریق پاسخگو نگاه داشتن عوامل و کارگزاران کنترل کنند. براساس همین روابط پاسخگویی است که شهروندان عملکرد دولت را قضاوت می کنند و می توانند با نوع رای دادن خود نمایندگان سیاسی خود را جریمه کنند. بنابراین پاسخ گویی و حساب پس دادن بخش عمومی یک شرط ضروری فرایند دموکراسی می باشد، زیرا که در نهایت پاسخ گویی عمومی داده های لازم برای قضاوت درباره عدالت، اثربخشی و کارایی دولت را برای هم نمایندگان سیاسی و هم رأی دهندگان مشخص می کند.
یکپارچگی در اداره عمومی و تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی: از مهم ترین کارکرد های پاسخ گویی عمومی آن است که مردم مطمئن می شوند کارگزاران در به کارگیری و استفاده بهینه از منابع عمومی، از حدود قوانین موضوعه و ارزش های خدمات عمومی عدول نکرده اند. پاسخگویی عمومی یکپارچگی اداره عمومی را افزایش می دهد واداره عمومی را در برابر فساد، خویشاوندگرایی، و سوء استفاده از قدرت و دیگر رفتار های نامرتبط ایمن می سازد.
بهبود خدمات و عملکرد دولتی: پاسخ گویی عمومی به معنای پرورش یادگیری فردی و نهادی است. پاسخ گویی عمومی فقط درباره کنترل و تنبیه نیست بلکه درباره یادگیری و پیش گیری نیز می باشد. در این فرایند هنجارهایی تازه تولید می شوند یا هنجار های قدیمی بهبود پیدا می کنند. درونی می شوند و تطابق می یابند. مدیران، استانداردهایی که باید رعایت کنند و حقایقی را که در آینده باید در برابر آن ها پاسخگو باشند، می آموزند. برای مثال در رسیدگی ها و بازرسی های پارلمان درباره کوتاهی یک وزارتخانه و قصور در اجرای خط مشی های عمومی، مدیران دولتی اجرای صحیح خط مشی ها و رویه های عمومی را یاد می گیرند و احتمال بروز این نوع قصور در اجرای خط مشی های عمومی کاهش پیدا می کند.
افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی: سه کارکرد قبلی در کنار یکدیگر منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی می شوند. دولت ها به طور روز افزونی با انتظارات و انتقادات گوناگونی مواجه هستند. پاسخ گویی عمومی با مفهوم شفافیت، جواب گویی و مسؤولیت ابزاری است برای اطمینان یافتن از اعتماد عمومی مردم به دولت. در واقع پاسخگویی عمومی مانند پلی عمل می کند که شکاف بین شهروندان و نمایندگان و نیز شکاف بین اداره کننده و اداره شونده را از بین می برد و منجر به افزایش مشروعیت و اعتماد می شود.
افزایش مشارکت عمومی: زمانی که یک دولت نسبت به انتظارات مردم و عملکرد خود پاسخگو باشد، مردم نیز با افزایش سطح مشارکت عمومی در امور کشور و جامعه، رضایت خود را از دولت و مسؤولان ابراز می کنند.
به پایان رساندن حوادث و بحران ها: در موارد شکست خط مشی ها، کوتاهی دولت ها در بحران ها، ضعیف عمل کردن دولت در موارد بلایای طبیعی و … پاسخ گویی عمومی از مهم ترین اقدامات است. پاسخ گویی عمومی به مردم کمک می کند تا شکایات و نارضایتی های خود را به گوش مسؤولان برسانند. در واقع از طریق حساب پس دادن، مقصران شناسایی و مجازات می شوند و این کمک می کند تا مردم پایان این بحران و کوتاهی ها را بپذیرند و آن ها را فراموش کنند. جستجوه ای پارلمانی، بررسی های اداری و ملاحظه و شنیدن افکار عمومی در مورد بلایای طبیعی، شکست برنامه ها، حوادث حمل و نقل مثل سقوط هواپیما، بحران ها و … در جهت رفع همین مشکل صورت می گیرد.
۲-۲-۱۲- موانع پاسخگویی مدیران در سازمانها
مشکلات پاسخگویی موجبات عدم کارآیی را پدید می آورند . بر اساس نظر آهارونی (۱۲۰،۱۹۸۶): مساله اصلی موسسات متعلق دولت ، ماهیت دوگانه آن است . پژوهندگان اداره امور دولتی ، مدعی اند که موسسات مذکور به اندازه کافی پاسخگو نیستند . کارآنرینان آن را به علت پاسخگویی به مردم بسیار دیوانسالارانه می دانند . چگونگی مدیریت این موسسات و زمانی که باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد ، هنوز پؤوهشگران و مجریان را سر گردان نگهداشته است . دولتها زمان درازی است که میان نظریات افراطی مربوط به بسیاری جنبه های این موسسات- علاقه به ترویج و تو سعه آنها و جلوگیری از ضرر و زیان شان به هر قیمت- در نوسان بوده اند . بین هدفهای اجتماعی ، مقاصد سیاسی و رسالتهای اقتصادی مردد بوده و نتوانسته اند میان آنها اولویت بندی کنند . در نتیجه موسسات متعلق به دولت با هدفهای متعارض روبرو هستند ، مصالحه مشخصی میان هدفهای چند گانه و انتظارات عظیم سیاستمداران و مردم صورت نگرفته است .
بخش سوم: سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته
در خصوص دولت الکترونیک و پاسخگویی و جنبه های مختلف آنها تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است که در این بخش به طور خلاصه به چندی از آنها اشاره می گردد.
۲-۳-۱-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور:
«تبیین نقش شایستگی اخلاقی- اسلامی و فرهنگ خدمتگذاری در ارتقاء پاسخگویی عمومی بیمارستانهای دولتی» عنوان تحقیقی است که توسط دانایی فرد و همکاران(۱۳۸۹) به صورت مقاله در مجله اخلاق و تاریخ پزشکی منتشر شده است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه شایستگی اخلاقی- اسلامی و فرهنگ خدمتگذاری با پاسخگویی عمومی ذکر شده است. این تحقیق از نوع پژوهش های توسعه ای است و استراتژی آن همبستگی می باشد. در این پژوهش دو سوال مورد بررسی قرار گرفته است: ۱٫ تا چه حد شایستگی اخلاقی- اسلامی مدیران بیمارستانهای دولتی پاسخگویی عمومی آنها را افزایش می دهد؟ ۲٫ تا چه حد فرهنگ خدمتگذاری تأثیر شایستگی اخلاقی- اسلامی مدیران بیمارستانهای دولتی را بر پاسخگویی عمومی آنها نسبت به بیماران ارتقاء می بخشد؟ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین شایستگی اخلاقی- اسلامی و پاسخگویی عمومی رابطه ای معنی دار مثبتی وجود دارد. تأثیر شایستگی اخلاقی- اسلامی بر پاسخگویی عمومی حدود ۰۴/۰ درصد بود. همچنین نتایج حاکی از آن بود که فرهنگ خدمتگذاری تأثیر شایستگی اخلاقی- اسلامی بر پاسخگویی عمومی را حدود ۱/۰ درصد افزایش می دهد(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹).
تحقیقی توسط تقی پور ظهیر و صفایی(۱۳۸۸) تحت عنوان«ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی در ایران» به صورت مقاله ای در مجله پژوهش های مدیریت چاپ شده است. اهداف در نظر گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
تعیین مؤلفه های کلیدی پاسخگویی مدیران در مؤسسات آموزش عالی.
ارائه یک مدل مناسب برای پاسخگویی مدیران در نظام آموزش عالی.
تعیین درجه تناسب مدل از نظر رؤسا، معاونان، مدیران گروه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و متخصصان آموزش عالی کشور.
که سه سوال متناظر با اهداف سه گانه فوق الذکر طراحی شد. مدل پیشنهادی در این تحقیق مشتمل بر پنج عنصر اساسی(فلسفه و اهداف مدل ، مبانی نظری، چارچوب ادراکی، مراحل اجرایی و نظام ارزیابی و مهندسی مجدد) به همراه ۸ مولفه و ۴۵ زیرمولفه با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه ارائه شده است.
نتایج نشان می دهد که گروه های نمونه، برعناصر اساسی مدل و ۸ مؤلفه آن مشتمل بر: مولفه های اختیار و مسئولیت، مدیریت و رهبری، نظارت مؤثر و هدفمند، گروه های ذینفع، مدیریت اطلاعات، مدیریت ارتباطات، منابع انسانی و استانداردهای یاددهی و یادگیری و ۴۵ زیر مؤلفه مدل تاکید نموده اند و در نهایت مدل پیشنهادی با ۹/۹۱ درصد در بین گروه های مورد مطالعه مناسب تشخیص داده شده است و در پایان، پیشنهادها و توصیه های کاربردی جهت اجرای مدل در سطح نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است(تقی پور ظهیر و صفایی، ۱۳۸۸).
سنجش شاخصهای حکمرانی خوب و نقش دولت الکترونیک در ارتقای آن، عنوان تحقیقی است که توسط مقیمی و اعلایی اردکانی بصورت مقاله در مجله مدیریت فناوری اطلاعات(۱۳۹۰) منتشر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی شاخصهای حکمرانی خوب و تأثیر استقرار دولت الکترونیک بر شاخصهای حکمرانی در سازمانهای دولتی ذکر شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است در این تحقیق، ۲۰۰ پرسشنامه به طور تصادفی بین مدیران و کارشناسان هفت سازمان دولتی استان یزد توزیع گردیده است، و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و برای تعیین درجه اهمیت شاخصهای حکمرانی خوب از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. بر پایه این تحلیلها، هر دو فرضیه های اصلی و۶ فرعی مورد قبول واقع شده اند. به گونه ای که نتایج پژوهش نشان می دهد، استقرار دولت الکترونیک به ارتقای پاسخگویی، اثربخشی نقشها و وظایف، ظرفیت سازی، شفاف سازی، نتیجه گرایی و ارتقای ارزشها به عنوان شاخصهای حکمرانی خوب منجر می شود(مقیمی و اعلایی اردکانی،۱۳۹۰).
تحقیقی با عنوان«پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری» توسط الهی و همکاران(۱۳۸۹) با هدف شناسایی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران انجام شده است. در این پژوهش محققین این عوامل را در سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی و مورد بررسی قرار داده اند، برای شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک ابتدا با مطالعه مبانی نظری به تنظیم پرسشنامه اولیه بر این اساس اقدام شده که این پرسشنامه و شاخصها و مولفه های مطرح شده در آن در مرحله اول توسط خبرگان فناوری اطلاعات مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و سپس محققین در مرحله دوم پرسشنامه اصلاح شده براساس نظر خبرگان را در سطح شهروندان تهرانی پخش و جمع آوری نموده و با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل به آزمون مدل خود پرداخته اند. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که فراهم بودن زیر ساخت ها و در دسترس بودن خدمات، مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران هستند(الهی و همکاران،۱۳۸۹).
بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران، تحقیقی است که توسط سرداری و اعظمی(۱۳۹۰) اجرا شده است. جامعه مورد نظر در این تحقیق آندسته از مدیران، کارشناسان و فعالان بخش بازرگانی ایران مستقر در شهر تهران می باشند که در زمینه دولت الکترونیک آشنا بوده و یا دارای سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی می باشند که مجموعاً ۵۸ نفر شناسایی و ۴۰ نفر بعنوان نمونه در نظر گرفته اند. برای این پژوهش یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است که فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آزمونt به بررسی وضعیت موجود و از روش لی هی(LEE HO) نیز به الویت بندی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیکی در بخش بازرگانی ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مدیریتی و فنی- ابزاری به عنوان عواملی است که بر زیر ساخت های دولت الکترونیکی موثر است(سرداری و اعظمی،۱۳۹۰).
تحقیقی با عنوان«تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی» توسط قدمی و کوثر بصورت مقاله ای در سال ۱۳۹۲ با هدف بررسی تأثیر استقرار دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران منتشر گردیده است. در این تحقیق برای مسئولیت اجتماعی از مدل استاندارد سازمان بهره وری آسیایی و برای دولت الکترونیک از مدل مصوب جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تلفیق مدل های موجود جهانی و بومی سازی شده آن استفاده شده است. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است،جهت آزمون این فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده که نتایج حاصل بیانگر آنست که دولت الکترونیک در افزایش مسئولیت اجتماعی در شهرداری تهران تأثیر معناداری داشته و با بهداشت و ایمنی کارکنان، مسئله عدم تبعیض و رعایت استانداردهای ساعات کاری نیز رابطه معناداری اثبات شده است(قدمی و کوثر، ۱۳۹۲).
۲-۳-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور:
چالتر و همکارانش رابطه بین پاسخگویی و عملکرد مالی سازمانهای دولتی را در کشور سوئیس بررسی کردند. توماس و همکارانش نیز روابط بین پاسخگویی، رضایت شغلی و اعتماد را مورد بررسی قرار داده اند(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۹، ۵۹).
در امریکا، مک کوبز(۲۰۰۳)، رابطه بین آموزش عالی، پاسخگویی و استقلال را در طی سالهای ۱۹۶۰-۲۰۰۰ مورد بررسی قرار داده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که: