4-3-3) اعتبار پرسشنامه
تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل عاملی به­منظور سنجش اعتماد یا پایایی و اعتبار یا روایی مقیاس­های اندازه ­گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل عاملی تأییدی محقق مطالعه خود را بر مبنای ساختار عاملی از پیش تعیین شده دنبال می­ کند و درصدد است تا صحت‌وسقم ساختار عاملی مجموعه ­ای از متغیرهای مشاهده شده را مورد آزمون قرار دهد. این تکنیک به محقق اجازه می‌دهد تا به آزمون این فرضیه که بین متغیرهای آشکار و سازه­های نهفته رابطه وجود دارد را موردبررسی قرار دهد (کلانتری، 1387، ص 190). تحلیل عاملی تأییدی در پی تعیین این مطلب است که آیا تعداد عامل‌ها و متغیرهای اندازه‌گیری شده مربوط به آن‌ها، آنچه را که از چارچوب نظری انتظار می‌رود، تأیید می‌کنند، یعنی آیا مدل پیشنهادی با داده‌ها برازش دارد یا نه. متغیرهای اندازه‌گیری شده (که به‌عنوان متغیرهای نشانگر یا مشاهده شده نیز نامیده می‌شوند) بر اساس نظریه پیشین انتخاب می­شوند و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین این‌که آیا متغیرها با عامل‌های مربوط همبستگی دارند یا نه به کار می‌رود. این عامل­ها، سازه­های مکنون (پنهان یا غیرقابل مشاهده) هستند که از طریق نشانگرها یا متغیرهای قابل‌مشاهده شناسایی می‌شوند (میزر و همکاران، 1391، ترجمه شریفی و همکاران، ص 39).

از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی جهت بررسی اعتبار سازه مقیاس­های پرسشنامه استفاده شد. با بهره گرفتن از نرم‌افزار لیزرل به بررسی اعتبار هرکدام از سؤالات با بهره گرفتن از بار عاملی و معنی‌داری بار عاملی پرداخته شد. بارهای عاملی به دست آمده برای هرکدام از سؤالات مورد ارزیابی قرار گرفت و چنانچه بارهای عاملی هر سؤال بیشتر از 3/. بود و ازنظر آماری معنی‌دار شده بود، آن سؤال در مدل باقی ماند و سؤالاتی که بار عاملی به دست آمده برای آنان معنی‌دار نبود، از سؤالات حذف شدند و تحلیل نهایی بر اساس سؤالاتی انجام شد که دارای بار عاملی بیشتر از 3/. و معنی‌دار بودند.
اینکه بار عاملی باید چه مقدار باشد تا چشمگیر تلقی شود، تا حدودی اختیاری است. اصرار بر این‌که تمام بارها بزرگ­تر از 8/. هستند کاملاً غیرواقعی و گمراه‌کننده است؛ زیرا به‌عنوان‌مثال یک بار 7/. بدین معناست که تقریباً 50/. واریانس متغیر به‌وسیله آن عامل تبیین می­ شود. به‌طورکلی در نظر گرفتن ملاک [حداقل] 3/. به‌عنوان بار چشمگیر، رهنمودی عاقلانه است (کلاین، 1380، ترجمه: صدرالسادات و مینایی، ص 232). در این پژوهش مقدار بار عاملی حداقل 3/. به‌عنوان مبنا مفروض شد. در ادامه مدل‌های اندازه‌گیری برای هرکدام از مقیاس‌ها (متغیرها) ارائه شد که در هر مدل بارهای عاملی هر سؤال مشخص شده ­اند.
بررسی اعتبار مقیاس رفتار سازمانی مثبت‌گرا
شکل 4-10 و 4-11 مدل تحلیل عاملی تأییدی مقیاس رفتار سازمانی مثبت‌گرا را در حالت بار عاملی (ضرایب استانداردشده) و مقدار معنی‌داری (مقدار t) نشان می‌دهد. با توجه به مقدار بارهای عاملی به دست آمده برای تمامی سؤالات مقیاس رفتار سازمانی مثبت‌گرا که بیشتر از 30/. است و در سطح معنی‌داری کمتر از 01/. (01/. >P) قرار دارند، نتیجه می­گیریم که اعتبار سازه مقیاس رفتار سازمانی مثبت‌گرا تأیید می‌شود. مقدار رابطه ابعاد رفتار سازمانی مثبت‌گرا با رفتار سازمانی مثبت‌گرا هم قابل‌قبول بوده و روابط ابعاد با متغیر اصلی هم تأیید می‌شود.

شکل 4-10. مدل اندازه‌گیری متغیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در حالت ضرایب استاندارد (بار عاملی)
شکل 4-11. مدل اندازه‌گیری متغیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در حالت معنی‌داری (مقدار t)
جدول 4-11. مقادیر بار عاملی و مقدار t سؤالات متغیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا

شماره سؤال

ضریب استاندارد (بار عاملی)

مقدار t

خودکارآمدی

1

68/.

ــ

2

78/.

11.10

3

74/.

10.61

4

71/.

10.29

5

70/.

داروهای انتخابی خط دوم در درمان سل شامل فلوروکینولونها، آمیکاسین‌، کانامایسین، کاپرئومایسین، اتیونامید، پاراآمینوسیالیسیک اسید، سیکلوسرین، تیاکتازون می­باشند. تمامی داروهای خط دوم درمان، گران قیمت بوده و کارایی و ویژگی پایینی داشته و سمیت بالایی دارند (Limeschenko E. et al., 2008).

تصویر۲-۱: مومیایی یافت شده در کـشور مصر،استخوان سـتون فقرات دارای بدشـکلی Pott،
کـه به­ دلیل بیماری سـل ایـجاد می­ شود.
۲-۲. مایکوباکتریوم­ها
مایکوباکتریوم­ها، ارگانیسم­های میله­ای شکل، نازک و بدون تحرک متعلق به خانواده مایکوباکتریاسه و رده اکتینومیستال­ها و کلاس اکتینومایسه می­باشند ( .(Rastogi N. et al., 200lدر حال حاضر تا ژانویه سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۵۸ گونه مختلف در جنس مایکوباکتریوم شناسایی شده است (Limeschenko E. et al., 2008). این گونه ها طیف وسیعی از عفونت­های موضعی تا بیماری­های منتشر را در انسان و حیوانات ایجاد می کنند. اگرچه بعضی از گونه­ ها فقط در انسان عفونت ایجاد می­ کنند، سایر گونه­ ها از حیوانات گوناگونی جدا شده ­اند. همچنین گونه­ های زیادی در آب و خاک یافت شده ­اند. از بسیاری جهات، مایکوباکتریوم­ها را بر اساس تفاوت­های بنیادی در اپیدمیولوژی و بیماری، به دو گروه اصلی:
۱-کمپلکس­مایکوباکتریوم­توبرکلوزیس (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم میکروتی و مایکوباکتریوم کانتی) که کند رشد و کلنی آنها فاقد پیگمان می­باشند .
۲- مایکوباکتریوم­های غیر توبرکلوزیس NTM^[29]) یاMOTT^[30] ) تقسیم می­ کنند (Collins C.H. et al., 1997).
۲-۳. طبقه ­بندی مایکوباکتریوم­ها
با ظهور تکنولوژی تعیین توالی اسید­های نوکلئیک و ژنوتایپینگ این امکان به وجود آمده ­است که ارتباط بهتری در توصیف مجدد ژنوتایپینگ و فنوتایپینگ موجود، فراهم شود. چنانچه این موضوع در تشخیص گونه­ های جدید هم موثر بوده ­است. نامگذاری باکتری­ ها به وسیله کد بین المللی صورت گرفته و نام صحیح مربوط به طبقه باکتری بر اساس درج باکتری در منابع معتبر علمی که دارای نشر طولانی و اعتبار قانونی در مجامع علمی هستند صورت می­گیرد. از اوایل ژانویه ۱۹۸۰ نام باکتری­ های قبلی بر اساس لیست تائید شده نامگذاری باکتری^[۳۱] انجام گرفت و هر باکتری که نام آن در لیست موجود نبود در نامگذاری قرار نمی­گرفت. براساس علائم کلینیکی مهم، مایکوباکتریوم‌ها به ۳ گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
۱- شدیداً پاتوژن، از جمله پاتوژن‌های انسانی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره و پاتوژن‌های حیوانی شامل مایکوباکتریوم بوویس.
۲- پاتوژن­های فرصت­طلب (یا پاتوژنهای بالقوه) شامل مایکوباکتریوم سیمیه^[۳۲]، مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم گزنوپی^[۳۳].
۳- ندرتاً پاتوژن شامل ساپروفیت­هایی مانند مایکوباکتریوم فله‌ای^[۳۴] و مایکوباکتریوم اسمگماتیس^[۳۵].
در میان پاتوژن‌های بالقوه عبارت کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم اینتراسلولار-مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم^[۳۶] (MAIS) قبلا به گروهی از مایکوباکتریوم‌های کند رشد اطلاق می‌شد که از نظر خصوصیات ظاهری به هم شبیه و در برخی مواقع تفریق آنها از یکدیگر مشکل بود (Collins C.H. et al., 1997). امروزه واژه MAIS کاربرد چندانی ندارد بطوری­که با بهره گرفتن از تکنیک‌هائی مانند: هیبریدیداسیون اسید هسته‌ای DNA-hybridisition))، آنالیز آنتی­ژنی و توانایی ارگانیسم در هیدرولیز اوره، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم به راحتی از مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار قابل تقکیک است. واژه دیگری که بسیار کاربرد دارد کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم (MAC) است که دربر گیرنده دو گونه مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار می‌باشد که قبلا تحت گونه مجزا به نام­های مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه آویوم، مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس و مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه سیلواتیکم تشکیل می‌گردید. در بین گروه مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس به جهت نیاز به مایکوباکیتین در محیط کشت از بقیه به راحتی قابل تفریق است (میانگین تقسیم آن ۴۸ ساعت ومدت زمان رشد حدود ۱۶ هفته است) (Bull T.J and Shanson D.C., 1992).
معمولاً و نه الزاماً مایکوباکتریوم‌های فرصت طلب، پاتوژن‌هائی کند رشد با میانگین تقسیم ۴۲-۱۲ ساعت بوده و میانگین لازم برای رشد آنها در محیط کشت اختصاصی حدود ۱۵ تا ۲۸ روز است. البته این در مورد مایکوباکتریوم لپره استثنا می‌باشد که توانائی رشد بر روی محیط مصنوعی را نداشته و تکثیر آن در حیوانات آزمایشگاهی بین ۷ تا ۱۴ روز بطول می­انجامد. در مقابل بسیاری از پاتوژن­های نادر یا گونه‌های دیگر مایکوباکتریوم‌های ساپروفیت هم وجود دارند که دارای رشد سریعی بوده و متوسط تقسیم آن‌ها بین ۲ تا ۶ ساعت متغیر است و زمان لازم برای رشد روی محیط کشت، در مورد باکتری‌های اخیر ۱ تا ۷ روز است (Salfinger M and Pfyffer G.E., 1994).

رانیون (Runyon) مایکوباکتری­های آتیپیک را بر اساس خصوصیات فنوتیپی مثل داشتن رنگدانه و سرعت رشد به چهار گروه تقسیم‌­بندی نمود. گروه های یک، دو و سه تنها شامل مایکوباکتری­های کند رشد بودند، مثل ارگانیسم­هایی که به بیش از یک هفته زمان برای رشد نیاز دارند، در حالی­که گروه چهار شامل گونه‌های سریع رشد بوده که به یک هفته یا کمتر زمان برای رشد نیاز دارند.
۲-۳-۱. فتو کروموژن^[۳۷]
گروه یک رانیون شامل گونه‌های می­باشد که کلنی­هایشان تنها در حضور نور قابلیت ایجاد رنگدانه را دارند (گونه‌های مهم آن از نقطه نظر پزشکی شامل مایکوباکتریوم کانزاسی و مایکوباکتریوم مارینوم می‌باشد).
۲-۳-۲. اسکوتوکروموژن^[۳۸]
گروه دوم شامل گونه‌های اسکوتوکروموژن بوده (کلنی­های آنها در حضور و یا در غیاب نور تولید رنگدانه می­نماید) که می‌توان از مایکوباکتریوم گوردونه و مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم نام برد.
۲-۳-۳. غیر کروموژن^[۳۹]
گروه سوم شامل گونه­ های غیر کروموژن می­باشند (کلنی­های بدون رنگ ایجاد می­ کنند) شامل مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم اینتراسلولار و مایکوباکتریوم گزنوپی می­باشند.
۲-۳-۴. سریع الرشد^[۴۰]
گروه چهارم رانیون شامل مایکوباکتریوم­های سریع الرشد (گونه­ های مهم از نظر پزشکی شامل مایکوباکتریوم فورتوئیتوم و مایکوباکتریوم شلونئی است) (David H.L. et al., 1987).
۲-۴. باکتریولوژی سل
گونه­ های پاتوژنیک به کمپلکس مایکوباکترویوم توبرکلوزیس تعلق دارند. مایکوباکتریوم­ها، باسیل­های غیرمتحرک و بدون اسپور هستند. محتوی گوانین و سیتوزین (G+C) در این باکتری­ ها نزدیک به ۶۱-۷۱% می­باشد. محتوی لیپیدی این باکتری­ ها احتمالا بیشتر از تمام باکتری­ ها می­باشد. مایکوباکتریوم و سایر جنس­های نزدیک (کورینه باکتری­ ها، گوردونا، تسوکامورلا، نوکاردیا، رودوکوکوس و دایتزیا Dietzia)) دارای ساختار و ترکیبات دیواره سلولی مشابه­ای هستند Barrera L., 2007)).
اعضای کمپلکس توبرکلوزیس، عوامل مختلفی هستند که توانایی ایجاد سل در انسان را دارند. این عوامل از لحاظ میزبان، مخزن و قابلیت انتقال از حیوانات، از هم تفکیک می­شوند. M. tuberculosis و واریانت­ها یا زیر­ تیپ­های منطقه­ای مایکوباکتریوم افریکانوم (Mycobacterium africanum) و مایکوباکتریوم کانتی (Mycobacterium canetti) پاتوژن های اولیه در انسان هستند. مایکوباکتریوم بوویس (Mycobacterium bovis) و مایکوباکتریوم میکروتی (Mycobacterium microti) عامل بیماری سل در حیوانات هستند که می­توانند به انسان منتقل شوند. بعضی از سویه های خاص جدا شده از بزها و خوک های آبی به نام مایکوباکتریوم کاپره (Mycobacterium caprae) و مایکوباکتریوم پینیپدی (Mycobacterium pinnipedi) که گاهی به عنوان زیرگونه یا واریانت­هایM. bovis نامگذاری می­شوند، نیز می توانند باعث ایجاد بیماری در انسان شوند. شاید محیط های مختلف این گونه­ ها باعث تفاوت­های مهم میکروبیولوژیکی اعضای این کمپلکس شده است. گونه­ های اشاره شده به همراه سویه­های واکسن BCG اعضای کمپلکس را تشکیل می­ دهند (جدول ۲-۱). شباهت بالای ژنومی اعضای کمپلکس نیز از نکات قابل ذکر می­باشد. البته روش­های مولکولی برای تفریق گونه­ های کمپلکس مایکوباکتریوم ابداع شده است Barrera L., 2007)).
توبرکلوزیس هنوز به عنوان یک معضل بهداشتی در دنیا مطرح می باشد و تقریبا یک سوم از مردم دنیا به این باکتری آلوده می­باشد. تخمین زده می­ شود که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ نزدیک به ۱ بیلیون به میکرب سل آلوده خواهند شد و ۲۰۰ میلیون از این جمعیت دچار بیماری شده و ۳۵ میلیون نفر در اثر این بیماری خواهند مرد (Boer As. et al.,1999). تشخیص اولیه به همراه درمان کافی و تدابیر پیشگیری برای کنترل انتقال بیشتر بیماری سل مورد نیاز می­باشد. بعلاوه به دلیل میزان بالای اخیر شیوع عفونت­های ناشی از مایکوباکتریوم­های آتیپیک به ویژه در مبتلایان به ایدز و افراد دچار نقص ایمنی، تشخیص درست وصحیح گونه مایکوباکتریایی برای اتخاذ تدابیر درمانی درست، ضروری می­­باشد . (Neonakis I.K. et al., 2008)
جدول ۲-۱: تاکسونومی اعضای کمپلکس توبرکلوزیس

۲-۵. مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی
باسیل سل انسانی به صورت میله­ای باریک، کمی خمیده به طول ۲ تا ۴ میکرون و قطر ۲/۰ تا ۵/۰ میکرون است که قطر آن در تمام طول ممکن است یکسان باشد. ولی اغلب به صورت دانه­دار با واکوئول­های بی­رنگ و دانه­هایی که به شدت رنگ پذیر­اند و به فواصل نامنظم از یکدیگر قرار دارند دیده می­ شود. در محیط کشت، اشکال کوکوئید تا رشته­ای ممکن است دیده شود (Harrison T.R., 2003) )تصویر ۲-۲).
تصویر۲-۲: عکس برداری توسط میکروسکوپ الکترونی ازM. tuberculosis
مطالعه با میکروسکوپ الکترونی نشان می­دهد که مایکوباکتریوم­ها پروکاریوت هستند و مواد هسته، از جمله DNA، به وسیله غشا از سیتوپلاسم جدا نیستند. شکل آن­ها به وسیله یک دیواره ضخیم و محکم شامل دو لایه حاجب- الکترون که به وسیله لایه کم تراکم دیگری از یکدیگر جدا شده ­اند حفظ می­ شود و حذف دیواره سلولی به کمک مواد شیمیایی، شکل میله­ای آنها را به صورت ساختمان کروی یا اسفروپلاست تغییر می­دهد (. (Kohn., 1986
هسته مایکوباکتریوم­ها شامل رشته­هایی است که احتمالا یک مولکول DNA مارپیچی دراز به طول ۳۰ آنگستروم می­باشند. به نظر می­رسد که مایکوباکتری­ها، ارگانیسم­های یک هسته­ای هستند. بررسی­های بیوشیمایی نشان می­دهد که DNA مایکوباکتریوم­ها یک مولکول دو رشته­ای حاوی مقادیر زیاد گوانین و سیتوزین است و وزن مولکولی آن در حدود ۱۰^۹× ۶/۴-۵/۲ دالتون برآورد شده است (Segundo A., et al., 2000 (Kohn., 1986 ; .
۲-۶. خصوصیات رشد
بر خلاف سایر باکتری­ های بیماری­زا که بی­هوازی یا هوازی اختیاری هستند، باسیل سل هوازی اجباری است و می ­تواند در محیط­های کشت مصنوعی ساده حاوی گلیسرین به عنوان منبع کربن و املاح آمونیوم به عنوان منبع ازت رشد کند. آسپاراژین یا مخلوطی از اسیدهای آمینه معمولا به محیط کشت افزوده می­گردند تا شروع رشد را تسهیل و سرعت آن را بهبود بخشند. اگر­چه مایکوباکتریوم­ها به اثر مهار کننده مواد چربی در محیط کشت خیلی حساسند ولی مقادیر اندک اسیدهای چرب با زنجیر طویل موجب تحریک آنها می­شوند.PH مناسب رشد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حدود ۶ تا ۸ و pH متوسط ۸/ ۶- ۵/۶ است اختصاصات رشد بر حسب سویه باسیل، محیط رشد و غیره متفاوت است. رشد باسیل سل در محیط­های کشت جامد، مثل محیط تخم مرغ، انبوه و فراوان است و پرگنه­ها برجسته، زبر با ظاهری گل کلمی یا مخروطی نا منظم، خشک و شکننده می­باشد (تصویر۲-۳). سرعت رشد باسیل سل چه در محیط کشت و چه در بدن حیوانات کند است ولی بعضی از مایکوباکتریوم­های ساپروفیت رشد سریعتری دارند و به طور کلی سرعت رشد مایکوباکتریوم­ها خیلی آهسته تر از سایر باکتری­ ها است (Segundo A. et al., 2000 ; Kohn., 1986).
تصویر۲-۳: کلنی­هایM. tuberculosis روی محیط لونشتاین جانسون
۲-۷. فیزیولوژی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
مایکوباکتریوم­ها در حین عفونت به جای چرخه کربس از چرخه گلی اکسالات استفاده می­ کنند (Barrera., 2007).
به خاطر وجود مایکولیک اسید^[۴۱] در دیواره سلولی مایکوباکتریوم­ها، به صورت یک لایه محافظ می­باشد که باکتری را در مقابل دزانفکتان­ها، ترکیبات سمی و آنتی­بیوتیک­ها مقاوم می­ کند (Neonakis I.K. et al., 2008).
در انتقال مواد غذایی در مایکوباکتریوم­ها غشاء داخلی و غشاء خارجی دخالت دارند.
۲– ۷– ۱. انتقال مواد غذایی توسط غشاء خارجی
انتقال ترکیبات هیدروفیلیک
پورین­ها پروتئین­های غیر­اختصاصی می­باشند که تشکیل کانال­هایی را می­ دهند که در انتقال ترکیبات هیدروفیلیک در باکتری­ ها نقش دارند اولین پورین کشف شده در مایکوباکتریوم­ها mspA می­باشد و حذف آن در مایکوباکتریوم اسمگماتیس جذب سفالوسپورین و گلوکز را به ترتیب ۹ و ۴ برابر کم می­ کند و حذف آن سبب کاهش رشد میکروب­ها می­ شود . (Stahl C. et al., 2001)
انتقال ترکیبات هیدروفوبیک
ترکیبات هیدروفوبیک (غیر الکترولیت­ها) به راحتی می­توانند از غشاء خارجی عبور کنند با توجه به اینکه غشاء خارجی به صورت نامتقارن و هیدروفوب می­باشد و بیشترین نقل و انتقال در غشاء خارجی در دمای ۷۰-۶۰ درجه سانتی ­گراد صورت می­پذیرد و در این دما لیپیدها بیشترین کاهش سیالیت غشاء را دارند. و مایکولیک اسید نقش زیادی در میزان سیالیت غشاء دارد و مواد هیدروفوبیک جهت عبور از غشاء باید ابتدا در چربی حل شوند و به علت انتقال راحت­تر چربی­ها نسبت به مواد قندی این ترکیبات به عنوان منبع کربن می­باشند و مشخص می­ شود که چرا آنزیم ایزوسیترات لیاز (isocitrate lyase) جهت رشد و بقاء M. tuberculosis در درون ماکروفاژ لازم می­باشد و بیان ژنهایی که در اکسیداسیون اسیدهای چرب نقش دارند افزایش می­یابد .( Liu J. et al., 1995)
۲-۷-۲. انتقال توسط غشاء داخلی
۲-۷-۲-۱. انتقال ترکیبات حاوی کربن
کربوهیدرات­ها
سیستم ABC و FMS در انتقال کربوهیدارت­ها در مایکوباکتریوم­ها دخالت دارند به اثبات رسیده است که سیستم­های ABC که در انتقال کربوهیدرات­ها نقش دارند در افزایش ویرولانسM. tuberculosis در موش نیز نقش دارند با توجه به اینکه در شرایط در شیشه گلیسرول به عنوان منبع کربن می­باشد ولی هیچ­گونه پرمئازی در رابطه با آن تا به حال شناخته نشده است (Schanappinger D. et al., 2003).
انتقال ترکیبات حاوی کربن– لیپید
بعد از عفونت، منبع کربن از کربوهیدرا­ت­ها به لیپید­ها تغییر می­ کنند و آنزیم­ های ایزوسیترات لیاز و مالئات­سنتتاز maleate synthesis)) جهت ویرولانس لازم می­باشند و این به آن معنا می­باشد که لیپیدها در حین عفونت به عنوان منبع کربن در مایکوباکتریوم­ها می­باشند و چرخه گلی­اکسالات ضروری می­باشند و بتا اکسیداسیون لیپیدها رخ می­دهد .(Paula S. et al., 1996)
۲-۷-۲-۲. انتقال ترکیبات غیر کربن

رویکرد یادگیری به عنوان یکی از منابع تفاوت فردی در عملکرد تحصیلی، با توانایی فرد رابطه ندارد و شیوه ترجیحی فرد را در مطالعه و یادگیری مطلب نشان می دهد. بالغ بر ۳۰ سال است که محققان به مطالعه رویکردهای یادگیری در یادگیرندگان تمایل نشان میدهند. (داف و همکاران، ۲۰۰۴، به نقل از صاحب، ۱۳۸۹).
در مدل بیگز هماهنگ با مدل فرایند- بازده دانیکن و بیدلی (۱۹۷۴) سه مولفه در کلاس درس مورد توجه قرار میگیرند. پیش زمینه به آن مولفه هایی اشاره دارد که قبل از وقوع یادگیری حضور دارند. فرایند شامل آن دسته از فرایندهایی است که ضمن یادگیری حضور دارند و در نهایت بازده به نتایج بعد از یادگیری اشاره دارد. با توجه به این مدل، سه رویکرد یادگیری از یکدیگر قابل تمایز هستند. رویکرد سطحی که در بردارنده تولید مجدد مطالب آموزش داده شده به منظور دستیابی به حداقل مقتضیات است. رویکرد عمیق که شامل درک واقعی مطالب یادگرفته شده است و رویکرد پیشرفت مدار که در آن به استفاده از راهبردهایی تأکید می شود که نمره فرد را به حداکثر ممکن می رساند، که در نتایج مطالعات مختلف، بر وجود رابطه مثبت بین رویکرد یادگیری عمیق و پیشرفت تحصیلی تأکید شده است (آتش روز، پاکدامن و عسگری، ۱۳۸۷).
در تحقیقات اخیر تأکید شده است که عوامل شخصیتی، به ویژه در سطح بالاتر تحصیلات رسمی در پیش بینی عملکرد تحصیلی و پیشرفت نقش بسزایی ایفا می کنند، علاوه براین در تعدادی از مطالعات نشان داده شده است که رابطه بین هوش روان سنجی و پیشرفت تحصیلی، به ویژه در محیط های دانشگاهی به مراتب کمتر از اندازه مورد انتظار است. براین اساس به نظر میرسد که با کمتر بودن توان پیش بینیکننده مقیاسهای مربوط به توانایی های شناختی در سطوح بالاتر تحصیلات رسمی بر سهم متغیرهای شخصیتی افزوده میشود. چا مورد-پر موزیک و فارنهام^[۴۶] (۲۰۰۳)، در بررسی رابطه بین صفات شخصیت و عملکرد تحصیلی دریافتند که عاملهای شخصیتی ۱۷-۱۰ درصد واریانس عملکرد را تبیین می کنند. برای نمونه نتایج مطالعه دفرویت و مرویلدی^[۴۷] (۱۹۹۶)، از یک طرف وجود رابطه منفی و معنادار بین روان رنجور خوبی و پیشرفت تحصیلی و از طرف دیگر وجود رابطه مثبت وظیفه شناسی و پذیرش با پیشرفت تحصیلی را نشان دادند (ماتسون^[۴۸]،۱۹۷۲) .

برخی از روانشناسان عملکرد تحصیلی را وابسته به بافت در نظر گرفته اند، برای مثال، مدل بافت بر نقش با اهمیت متغیرهایی برون فردی، روش های آموزش، برنامه درسی و روش های ارزشیابی تأکید میکنند. برهمین اساس برخی از محققان به منظور تبیین عملکرد تحصیلی بر نقش متغیرهای اجتماعی – اقتصادی یادگیرندگان به عنوان یک متغیر برون فردی دیگر تأکید میکنند پژوهشهای انجام شده توسط محققان دیگر نشان داده است که پیشرفت تحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه روش های آموزشی، شرایط عاطفی و نیز محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسایل آموزش و انگیزه پیشرفت فراگیران تأثیر می پذیرد. ترکیب دو دسته از انگیزه های پیشرفت (درونی و بیرونی)، رفتار و فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان را جهت می دهد (شریفی، ۱۳۸۵).
پژوهش های آکو بویرو و جوشوا^[۴۹] (۲۰۰۴) نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه را می توان براساس خود پنداره و نگرشی دانش آموزان به فعالیتهای تحصیلی پیش بینی کرد(پارکر^[۵۰] و همکاران،  بار-آن^[۵۱]، ۱۹۹۹). پژوهش های بس^[۵۲] (۲۰۰۴) حاکی از آن است که نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به دروس آموزشگاهی بر پیشرفت تحصیلی آنان در این درسها تأثیر مثبت می گذارد. علاوه بر نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه، نگرشی او نسبت به توانایی و شایستگی خود در انجام دادن تکالیف درسی، اغلب با انگیزه و پیشرفت و عملکرد تحصیلی بهتر همراه است. چنانکه پژوهشهای گسترده بندورا^[۵۳] (۱۹۹۷) در این زمینه شواهدی را مطرح می سازد که نشان می دهد خود توانایی انگیزه، دانش آموز را برای تلاش در راه پیشرفت تحصیلی بر می انگیزد. این متغیر نه تنها در پیشرفت تحصیلی بلکه در موفقیت زندگی نیز نقش مهمی را ایفا می کند. مهارت ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی که تحت عنوان هوش هیجانی مشهورند، از جمله پیش بینی کننده های قوی پیشرفت تحصیلی هستند. هوش هیجانی یک سری از تواناییها و مهارتهای غیرشناختی است (برای مثال: توانایی کنترل احساسات و هیجانات در خود و دیگران، پذیرائی دیدگاه سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی) که توانایی فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد (بار- اون، ۱۹۹۷). تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به طور کلی بیانگر نقش معنادارهوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی است (پارکر و همکاران، ۲۰۰۴، براکت و سالوی^[۵۴]،۲۰۰۴، الیاسی و همکاران، ۲۰۰۳، شات و همکاران^[۵۵] ۱۹۹۸، بار- اون ۱۹۹۷: استوارت^[۵۶]، ۱۹۹۶، به نقل از صاحب، ۱۳۸۹). در یک رویکرد مهم تأثیر فرآیندهای محیط خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی مطرح است. پژوهش هایی که براساس این رویکرد انجام شده، حاکی از رابطه میان سبک فرزند پروری و عملکرد تحصیلی است، کودکانی که در خانواده های قاطع پرورش می یابند، نمره پیشرفت تحصیلی بالاتری را در مقایسه با فرزندان سایر سبک های خانوادگی کسب می کنند (استرنبرگ و همکاران^[۵۷]، ۱۹۸۹ به نقل از صاحب، ۱۳۸۹).
یک سری پژوهش ها هم بر پایه رویکردی است که بیانگر رابطه میان مهارت خود گردانی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنهاست. دانش آموزان که از مهارت خود گردانی بیشتری برخوردارند، پیشرفت تحصیلی بالاتری را نشان می دهند (لان ^[۵۸]و همکاران، ۱۹۹۳، به نقل از صاحب، ۱۳۸۹) .
اهمیت خانواده:
خانواده اولین بذر تکوین رشد فردی و بنای شخصیت را در انسان فراهم می سازدکودک در خانواده زبان می آموزد، ارزش های اخلاقی را کسب می کند، روابط اجتماعی با دیگران را می آموزد و اصول و قواعد اخلاقی را یاد میگیرد.
خانواده به عنوان فیلتری برای عقاید، ارزش ها و نگرش های مربوط به فرهنگ یک جامعه محسوب میشود و آنها را به یک شیوه بسیار اختصاصی و انتخابی به کودک ارائه می دهد بی تردید باید گفت که شخصیت , نگرش ها , طبقه اجتماعی ، اقتصادی مذهب و خصوصیات، وابستگی های نسبی خانوادگی، تحصیل و جنس والدین خانواده بر نحوه ارائه ارزش ها و میزان های اخلاقی به فرزندان تاثیر خواهد گذاشت (کرمی نوری و مرادی ، ۱۳۷۲ ). بیش از ۸۰ % شخصیت کودکان و نوجوانان در متن خانواده، در کنار پدر و مادر شکل می گیرد و خانواده بعنوان اولین پایگاه تعلیم و تربیت و نخستین مدرسه کودکان می باشد و در مورد پیشرفت تحصیلی فرزندان و آینده سازان نقش اساسی را دارند، لازم است در این باره علل کمبود و نقایص برخورد اولیا پیگیری و در جهت «پیشرفت تحصیلی فرزندان بکار گرفته شود. و به خانواده های محترم و عاشق پیشرفت فرزندان , آموزشهای لازم و ضروری , با تشکیل کلاسهای آموزش خانواده از طریق مربیان و استادان ماهر و حاذق داده شود».خانواده در تربیت اجتماعی کودک وظایف و نقش های متعددی را بر عهده دارد
نقش اقتصاد در خانواده:
مطالبی که در این جا مورد بحث واقع میگردد در باره این است که اقتصاد چه نقشی در خانواده ایفا میکند؟ آیا تعبیر روش اقتصادی در جامعه موجب تغییر طرز تشکیل خانواده است یا نه؟ و چه اندازه باید مسائل اقتصادی در تشکیل خانواده مورد توجه باشد. در پاسخ سئوال اول باید گفت: شکی نیست که مسئله اقتصاد یکی از ارکان اساسی در زندگی خانوادگی بشر است اقتصاد در شئون علمی و اخلاقی، فرهنگی و تربیتی  خانواده نقش بزرگی ایفا میکند، اقتصاد در خوشبختی و بدبختی، ترقی و انحطاط، پیروزی و شکست و عزت و ذلت خانواده ها اثر عمیق دارد.
قسمت عمده ناسازگاری ها و اختلافات، تضاد و تشاجر، جنگ و ستیز و جرم و جنایت که در خانواده ها به وقوع می پیوندد و گاهی مفاسد عظیم و غیر قابل جبرانی به بار میآورد از مسائل اقتصادی سرچشمه میگیرد. بر اثر امور مالی است که چه بسیار دیده میشود زنانی که از شوهران خود جدا میشوند. فرزند، پدر و مادر خود را ترک میگوید. برادران و خواهران از یکدیگر قطع رابطه میکنند . خانواده ها بهم میریزند و کودکان ، بی سرپرست میشوند. چنانچه، در جامعه ای نیز یک قسمت قابل ملاحظهای از کشمکش ها  و  اختلافات  که  بین  افراد  یا  گروه ها اتفاق میافتد یا ملل و اقوام بشری را رو در روی یکدیگر قرار میدهد و آتش جنگ را مشتعل میسازد منشا اقتصادی دارد
وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین:
سطح در آمد خانواده نوع شغل پدر , میزان تحصیلات مادر عواملی را تشکیل می دهند که در تعیین سطح درآمد فرزندان تاثیر می گذارد . به هر صورتی که متغیرهای فوق را اندازه گیری کنیم به نظر میرسد که موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده اثر زیادی در درآمدهای آتی فرزندان داشته باشد.از طرق گوناگون درآمد فرزندان تحت نفوذ موقعیت اجتماعی _ اقتصادی خانواده قرار می گیرند. برای مثال خانواده هایی که از تحصیلات و امکانات بیشتری برخوردارند، احتمالاً فرزندان خود را به سالهای بیشتر از تحصیلات عادی مدرسه ترغیب میکنند و یا خانوادههایی که از درآمد بالاتری برخوردارند قدرت تحمل هزینه های سال های بیشتر تحصیل فرزندان خود را نیز دارند. آموزش و تشویقهای نخستین، در سالهای کودکی در خانه، میتواند میزان IQ    ( بهره هوشی ) انگیزه و ادامه تحصیل و رغبت به مطالعه را در فرزندان فراهم نموده، آنان را قادر سازد مراحل تحصیلی را به طوری پی در پی و با موفقیت به اتمام برساند. بالاخره , راهنمایی ها , توصیه ها و نفوذ خانواده می تواند به فرزندان کمک کند تا آنان پس از فراغت از تحصیل در کدام یک از بخش های اقتصادی استخدام شوند و چه مشاغلی را انتخاب نمایند در حالی که تصور می شود که تمام عوامل فوق به صورت موثر در میزان درآمد فرزندان تاثیر میگذارد, هنوز اهمیت نسبی هر یک از این عوامل کاملاً روشن نمی باشد (عمادزاده، ۱۳۷۶).
مسکن و وضع اقتصادی خانواده:
والدین با انتخاب محل زندگی خود محیط اجتماعی اطرافیان و ساخت خانواده خود را در تقسیم بندی کلی اجتماع مشخص میکند و در نتیجه موقعیت اجتماعی خانوادگی، نوع برخورد کودک با الگوها و اطرافیان و غیره را مشخص می نمایند و بدین ترتیب میتوانند اثرات مثبت یا منفی در رفتار کودکان به تناسب شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بگذارند.
برای مثال اگر خانوادهای در منطقه ای زندگی میکند که از هر حیث فقیر باشد تبعاً احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی و … در کودکان که نشانه اُفت تربیتی و ضعف تحصیلی است، بیشتر خواهد بود و اگر فرهنگ حاکم بر آن منطقه توام با ارزشهای اخلاقی و الهی باشد به همین میزان در تعدیل رفتارهای ضد اجتماعی بیشتر موثر خواهد بود.
باید توجه که وضع محل مسکونی از قبیل فضا و تعداد اطاق ها نیز در بروز اختلالات رفتاری موثر است. خانواده ای که با جمعیت زیاد مجبور به زندگی در یک یا دو اطاق است طبعاً محیط مناسبی برای بروز اختلالات رفتاری خواهد داشت. همچنین وضع اقتصادی، میزان درآمد خانواده را نیز باید به عنوان یک فاکتور موثر در اختلالات رفتاری در نظر گرفت کودکانی که  در  خانواده از تمام  وسایل  زندگی  برخوردار  می باشند نسبت به امور , خوش بین تر بوده و کمتر دچار احساس محرومیت، دلهره و اضطراب میگردند. برعکس کودکانی که از ساده ترین وسایل زندگی بی بهره اند ممکن است زندگی را برای خود یک امر تحمیلی و تهدید آمیز تلقی کنند و نسبت به همه چیز و همه کس بدبین باشند ( کرمی نوری و مرادی، ۱۳۷۲ )
طبقه اجتماعی خانواده:
«باری سوگارمن» جامعه‌شناس بریتانیایی، برخی از جنبه‌های خرده‌فرهنگ‌های طبقه‌ی متوسط و کارگر را، مستقیماً به پیشرفت تحصیلی افتراقی ربط می‌دهد. وی در مورد وجود افتراق در نگرش و دیدگاه بین دو طبقه، تفسیری ارائه می‌دهد و بر آن است که به‌طور عمده، ماهیت مشاغل یدی و غیریدی است که موجب این تفاوت‌ها می‌شود. بسیاری از شغل‌های مربوط به طبقه‌ی متوسط، فرصتی برای پیشرفت مستمر در زمینه‌ی درآمد و مقام به‌همراه دارند. این امر، مشوق برنامه‌ریزی برای آینده می‌شود. به‌عنوان مثال: صرف وقت، انرژی و پول برای کارآموزی، به‌منظور برخورداری از موقعیت‌های بالای شغلی، از آن‌جمله است. هم‌چنین، بسیاری از مشاغل مربوط به افراد یقه‌سفید، درآمد کافی برای سرمایه‌گذاری در آینده فراهم می‌کنند. در مقایسه، مشاغل طبقه‌ی کارگر، نسبتاً با سرعت به حد نهایی درآمد می‌رسند. در این مشاغل، انتظار برای ترقی کم‌تر است و درآمد کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. افزون بر این، امنیت شغلی در این‌گونه مشاغل کم است. کارگران ساده، در مقایسه با کارکنان یقه‌سفید، با احتمال بیش‌تری اخراج می‌شوند.
خانواده و پیشرفت تحصیلی:
خانواده به ویژه در سنین حدود ۲ تا ۱۰ سالگی مهارتهایی به کودک می اموزند که در رابطه با کار آموزشگاه نقش اساسی دارند. این مهارت ها عبارتند از زبان، توانایی یادگیری از بزرگسالان، جنبه هایی از نیاز به پیشرفت، عادت به کار کردن و توجه به وظایف. اگر چه خانواده ها در آموزش این مهارت ها به کودکان با هم تفاوت دارند، اما نتایج کار بعضی از خانواده ها در ایجاد مهارت ها و توانمندی های دیگر قابل توجه و بررسی است. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که بخش بزرگی از تغییرات پیشرفت درسی به ویژه تغییرات توانایی های کلاسی کودکان ناشی از تفاوت های محیط خانواده است(ملک مکان، ۱۳۷۸). اگر چه مختصات خانواده از ابعاد گوناگونی چون ساختار ارزشهای حاکم، نحوه انتظارات و توقعات والدین، روش های تربیتی، پایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، حجم و تعداد فرزندان، شخصیت و منش والدین، روش های تربیتی، پایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می تواند بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر مثبت داشته باشد اما مطالعات طولی بلومر(۱۹۶۴)، حکایت از این دارد که آنچه والدین در تعامل خود با کودکان در خانواده انجام می دهند عامل اصلی تعیین کننده ویژگی های شخصیتی هستند، نه سطح درامد یا میزان تحصیلات یا سایر خصوصیات مربوطه به پایگاه اجتماعی آنان. خلاصه محیط خانواده در ایجاد پاره ای از ویژگی های کودک که برای یادگیری های بعدی وی در اموزشگاه نقش تعیین کننده دارند، هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی تأثیر بسیار زیادی دارند(سیف و همکاران، ۱۳۶۰، به نقل از دو دانگاه، ۱۳۷۶). در یک تحقیق ۸۵% از موفق ترین دانش آموزان، اولیای خودشان را الهام بخش در کارهای مدرسه دانسته اند، بنابراین در اکثر موارد همکاری تشریک مساعی والدین است که داشن اموزان موفق به وجود میآورد. اگر چه ممکن است دیگر اعضای خانواده بر پیشرفت دانشآموزان تأثیر بگذارند اما به نظر می رسد که طرز تفکر و گرایش مثبت والدین به مدرسه مهمترین عاملی است که در موقعیت یا شکست تحصیلی دانش اموز اثر می گذارد (کدیور، ۱۳۸۱).
ارزشها و انتظارات والدین و پیشرفت تحصیلی:
تلاشهای کودک برای موفق شدن تحت تأثیر ارزشهای دستیابی، انتظار توفیقق، استنباطی که از توفیق خود دارند و علت یابیهای آنان است. والدین از طریق بالا بردن انتظارات معقول خود، می توانند عملکرد تحصیلی کودکان خود را به سطح برتر شوق دهند. در مطالعهای که در این زمینه در دانشگاه میشیگان درباره موفقیت در ریاضیات انجام پذیرفت، معلوم شد ارزشی که والدین برای قلمروهای مختلف قائلند، ارزشهای فرزندان را تحت تأثیر قرار می دهند. در ضمن ادراک والیدن از توانایی های فرزندان در احساس کارآیی و انتظارات آنها تأثیر مستقیم دارد. انتظار کودکان از موفقیتف به انتظار والدین شان بیشتر بستگی دارد تا عملکرد خودشان، ظاهراً استنباطی که والیدن از توانایی های فرزندنشان دارند، مستقیماً در اعتماد به نفس کودکان و میزان موفقیت آنها تأثیر می گذارد (یاسائی، ۱۳۸۲).
همچنین والدین در شکل گیری نگرش کودکان تأثیرگذار باشند. مهمترین نقش آنها در زمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان ایجاد محیطی روانی – عاطفی آرام و مساعد، فراهم نمودن کتاب های غیردرسی و وسایل آموزشی است (بیابانگرد، ۱۳۷۷).
سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی:
سطح تحصیلات والدین نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار است. والدینی که دارای تحصیلات عالی هستند انتظار موفقیت انها از فرزندانشان بیشتر است. آنها بر پیشرفت تحصیلی تأکید بیشتری دارند و در کمکهای درسی و مشارکت در امور تحصیلی فرزندان تواناتر هستند. یافته های شراین(۱۹۹۱) قره خانی(۱۳۵۳) و . . . نشان دادند که بین سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه مثبت وجود دارد (قاجاریه، ۱۳۷۳).
مدرسه و پیشرفت تحصیلی:
در حالی که ممکن است آموزش به وسیله نهادهای مختلف اجتماعی، چون خانواده، وسایل ارتباط جمعی و همچنین از طریق تجربیات متنوع زندگی در اجتماع انجام گیرد، اموزش منظم عموماً به وسیله مدارس و دانشگاهها به یادگیرندگان داده می شود. وظیفه اساسی اموزشگاه های سراسر دنیا تعلیم و تربیت جوانان است. با آنکه مقاصد و محتوای این تعلیم و تربت در میان ملت ها و نیز در درون یک ملت متفاوت است، فرآیندهای آموزش همه مدارس بسیار شبیه به هم است (بلومر، ۱۹۷۶).
معلمان با رفتارهای خود به شکل گیری ادراک کفایت در دانش آموزان یاری می رسانند. اولین هدف معلمان باید برقرار کردن رابطه مطلوب، دوستانه و حمایت کننده با دانش اموزان باشد. چنین هدفی فقط با تعامل میان معلم و دانش اموز حاصل می آید (اسپالدینگ، ترجمه بیابان گرد و نانینیان، ۱۳۸۴).
آموزش بدون ایجاد رابطه معنایی نخواهد داشت و معلمان در همان آغاز کار خود پی می برند که نحوه برقراری ارتباط با دانش آموزان بسیار بااهمیت است. روابط مبتنی بر محبت، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش اموز هم موجب می شود تا دانش اموز به معلم وابسته نشود و هم انگیزه تحصیلی وی را افزایش دهد (بیابانگرد، ۱۳۸۶).
انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی:
در بُعد انتظارت، معلم نیز تأثیر انکار ناپذیری بر دستاوردهای دانش اموزان دارد. انتظارات واقع گرایانه معلم به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک مؤثری می کند. معلمان باید از دانش آموزان انتظاری داشته باشند که بیش از پیش عملکرد خود را بهبود بخشند،  اما زیاده روی در این امر به فشارهای روانی و اضطراب در دانش آموزان و اُفت تحصیلی او منجر می شود. (شانک، ۱۹۸۹)، بر این باور است که انتظارات و باورهای معلم از دو جنبه بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد: انتظارات معلم از دانش آموزان باعث ادراک این مسأله از سوی دانش آموزان می شود که سطح تلاش و توانایی او با توقع معلم تناسب دارد یا خیر؟ احساس، از وجود یا عدم وجود تناسب بین تلاش و توقع معلم را ادراک می کند (رئیس سعیدی، ۱۳۸۶).
نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی:
آخرین اقدام آموزشی معلم تعیین نمره برای دانش آموز است. روش های مختلف نمره گذاری می توانند تأثیرات مختلفی بر پیشرفت و عملکرد یادگیرندگان داشته باشند. روش نمره گذاری معلم گاهی تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان میگذارد و گاهی نیز این تدثیر منفی است. برای دانش آموزانی که معمولاً نمرات بالایی می گیرند، نقش تقویت کننده مثبت را ایفا م یکنند. علاوه بر پیامد مثبت، نمرات بالا میتوانند پیامدهای منفی نیز داشته باشند (سیف، ۱۳۸۶).
برنامه درسی:
برنامه درسی را می توان به سه گروه  “برنامه درسی مورد انتظار (آنچه که در فهرست دروس و یا هدف های یادگیری مندرج است)،” برنامه درسی اجرا شده “ (آنچه که معلمین عملاً تدریس می کنند در زبان پژوهش به آن اغلب فرصت یادگیری می گویند) و “ برنامه درسی فرا گرفته”  (آنچه که کودکان واقعاً یاد می گیرند) تقسیم نمود. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه تقاضای برنامه درسی در پیشرفت تحصیلی مؤثر است. به طور خلاصه می توان اظهار داشت که اگر دانش آموزان فرصت یادگیری چیزی را داشته باشند، معمولاً “آن را فرا می گیرند و اگر این فرصت برای آنها فراهم نباشد، از یادگیری آن محروم خواهند شد. به عبارت دیگر ، هر چه میزان تقاضا در “ برنامه درسی مورد انتظار” با ثابت فرض کردن بقیه عوامل بیشتر باشد، کودکان بیشتر یاد خواهند گرفت.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای مراکز برنامه ریزی درسی هستند، گر چه در بسیاری از کشورها برنامه های درسی برای رهایی از نفوذ برنامه های قدرت های استعماری گذشته به صورت “ملی” تدوین شده اند، هنوز در برنامه های درسی برخی از کشورها این وضعیت وجود ندارد و یا آنکه در طرف دیگر طیف به آنچه که در دیگر کشورها کودکان برای یادگیری بخصوص در زمینه خواندن، ریاضیات و علوم دارند، توجه کافی مبذول نشده است.
دو مقوله باید مورد توجه قرار گیرد یکی تکنولوژی برنامه ریزی درسی و دیگری عوامل تعیین کننده برنامه درسی ، بسیاری از عوامل مطالعات اندکی نیاز دارند که مراکز برنامه ریزی درسی باید به انجام آن توجه داشته باشند (لوی^[۵۹] ۱۹۹۸).
کتاب های درسی و مواد آموزشی:
هر جا که کمبود کتاب و مواد آموزشی وجود دارد پیشرفت تحصیلی پایین تر است. تأمین یک کتاب به ازای هر دانش آموز (و تضمین اینکه کتاب ها به مدرسه برسند و مورد استفاده معلمین و دانش آموزان قرار گیرند.)، میزان پیشرفت تحصیلی و نرخ ماندگاری را افزایش می دهد. در فیلیپبن وقتی تعداد کتاب های درسی دوره ابتدایی از یک کتاب برای ده دانش آموز به یک کتاب برای دو دانش آموز تغییر یافت درصد قبولی دانش آموزان از ۵۰ به ۷۰ درصد در طی یک سال تحصیلی افزایش پیدا کرد (بانک جهانی، ۱۹۸۹).
فولر^[۶۰] (۱۹۸۶ ) نشان داد که کمبود کتاب درسی در برخی از موضوعات درسی مسئله ای وخیم تر از بقیه است ولی همواره این کمبود بر میزان پیشرفت دانش آموزان تأثیر می گذلرد مشکل اصلی این است که چگونه می توان کتاب درسی (یا حتی چند برگ) به تعداد کافی و به قیمت ارزان تأمین کرد و در عین حال تضمین نمود که مواد آموزشی به دست دانش آموزان خاصه به مدارس مناطق روستایی خواهد رسید. مطالعات فولر و لفا ^[۶۱]هر دو نشان می دهد که هر چه تعداد بیشتری کتاب از کتابخانه مدارس توسط دانش آموزان به امانت گرفته شود میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است و در مدارس ابتدائی هر چه تعداد کتاب هایی که در گوشه اتاق های درس قرار داده می شود بیشتر باشد میزان پیشرفت دانش آموزان در خواندن بیشتر خواهد بود.
مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل:
مدت زمانی که به آموزش اختصاص داده می شود در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش زیادی دارد. بطور کلی هر چه کودکان زمان بیشتری صرف مطالعه نمایند. با ثابت نگهداشتن بقیه عوامل مطالب بیشتری فرا خواهند گرفت. تعداد روزهای مفید سال تحصیلی بین کشورها از ۱۲۰ روز تا ۲۴۰ روز در نوسان است.  تعداد ساعات آموزش روزانه ۲ تا ۷ ساعت می باشد. سن ورود به مدرسه از ۴ سالگی تا ۷ سالگی و (حتی بیشتر) تغییر می کند. بنابراین برای کودکانی که تا سن ۱۴ سالگی در مدرسه می مانند ، تعداد ساعات آموزش می تواند بین ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ساعت در نوسان باشد.
باید توجه داشت که تعداد ساعات واقعی که به امر آموزش اختصاص داده می شود ممکن است با آنچه که بر روی کاغذ می آید متفاوت باشد. کشورهای زیادی وجود دارد که در آنها سال تحصیلی رسماً ۲۴۰ روز است ولی در عمل دانش آموزان ۳۰ روز از سال تحصیلی را به دلیل تعطیلات عمومی دیدار شخصیت ها و غیبت معلمین ناشی از بیماری، فوت و ازدواج خانواده، شرکت در کلاس های ضمن خدمت و غیره آزاد هستند. بنابراین تعداد روزهای واقعی تحصیل به مراتب کمتر خواهد بود. حضور معلم در مدرسه مسئله ای است که نیاز به توجه ویژه دارد. در برخی از کشورها اقداماتی باید صورت گیرد (برای نمونه، دخالت دادن انجمن محلی یا والدین در مدیریت مدرسه) تا معلمان برای تدریس در مدارس حضور پیدا کنند.
در خصوص مدت زمانی که باید به آموزش هر ماده درسی اختصاص یابد و اینکه چند ساعت در هفته و برای مدت چند سال یک ماده درسی باید آموزش داده شود، مطالعات زیادی مورد نیاز است.
کارول^[۶۲] (۱۹۷۵) پیشنهاد کرد برای اینکه یک دانش آموز به خواندن درک مطلب زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی تسلط یابد، به طور متوسط به شش سال مطالعه مداوم (با چهار یا پنج جلسه هفتگی) برای ۴۰ هفته در سال نیاز دارد که دانش آموزان از انگیزه خیلی بالا برخوردار باشند و شرایط تدریس نیز بسیار خوب باشد این مدت را می توان حداکثر به ۴ سال تقلیل داد.
مدت زمان آموزش را می توان از جنبه دیگری هم مورد مطالعه قرار داد و آن مدت زمانی است که عملاً در کلاس درس به امر یادگیری و تدریس اختصاص می یابد و مدت زمانی که دانش آموزان عملاً برای یادگیری در کلاس صرف می کنند (در مقابل خیال پردازی و غیره) بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهند که هر چه این مدت زمان بیشتر باشد با ثابت نگهداشتن بقیه عوامل، میزان یادگیری دانش آموزان بیشتر است.
بالاخره، تکالیف درسی از اهمّیّت زیادی برخوردار دارند. دانش آموزانی که تکالیف درسی بیشتری انجام می دهند، در مقایسه با بقیه موفق ترند هر چند که آن تکالیف مورد ارزشیابی و نمره گذاری قرار نگیرند. اگر به تکالیف درسی نمره داده شود و معلم ویژگی های هر دانش آموز را مورد توجه قرار دهد و به او کمک کند تا نقاط ضعف خود و راه اصلاح آنها را بشناسد، میزان یادگیری به مراتب افزایش می یابد. بدیهی است اگر معلمین از انگیزه کافی برای کار کردن برخوردار نباشند یا به فعالیت های دیگر در ساعات بیکاری مشغول شوند، احتمال اینکه تکالیف درسی دانش آموزان مورد نمره گذاری قرار گیرد کم خواهد بود.
سازمان و تسهیلات مدرسه:
مطالعات (فولر ایر،لبید^[۶۳]) نشان می دهند که هیچ گونه اختلافی بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس کوچک و بزرگ با تعداد دانش آموزان متفاوت مشاهده نشده است و در نتیجه می توان ابعاد مدرسه را افزایش داد مشروط بر آنکه مدیران این گونه مدارس قبلاً آموزش های مناسب را دیده باشند.

بند۳ ) دارایی ورشکسته در فصل «۱۳»
اموالی که جزء دارایی ورشکستگی در فصل ۱۳ محسوب می گردد شامل تمام اموالی می گردد که در فصل ۷ جزء دارایی ورشکستگی است که در بالا مورد بحث قرار گرفت اما علاوه بر این اموال شامل همه ی اموال و درآمد هایی می گردد که در طول دوره ی ورشکستگی تا زمان پایان این فرایند(۳ تا ۵ سال) به شخص ورشکسته تعلق می گیرد . بدین ترتیب قلمرو اموال در این فصل بیشتر از فصل ۷ است. نکته ای که در مورد این فصل باید ذکر شود آن است که با توجه اینکه این فصل با هدف احیاء مجدد اشخاصی که درخواست خود را مبتنی بر آن ارائه داده اند می باشد و همه ی اموال در اختیار خود ورشکسته باقی می ماند تعیین اموالی که جزء دارایی ورشکستگی قرارمی گیرند به این دلیل صورت می گیرد تا اجازه ی دادگاه جهت اینکه این اموال در اختیار بدهکار قرار بگیرد کسب شود بدین معنا که ابتدا اموال دارایی ورشکسته تعیین می شود بعد دادگاه اجازه ی در اختیار گرفتن آن توسط بدهکار ورشکسته را تجویز کند^[۷۲] .
فصل دوم: قراردادهای درحال اجرا
گفتار اول: ماهیت قراردادهای در حال اجرا
نوسانات در یک اقتصاد موجب می گردد که اشخاص فعال در این عرصه با برخی مسائل مالی مواجه شوند به طوری که در مواردی آنها را ورشکستگی تهدید می نماید و در برخی موارد اشخاصی دیگر دچار ورشکستگی می شوند . درخواست ورشکستگی همان گونه که می دانیم موجب ایجاد پاره ای از محدودیت ها یا به عبارت بهتر توقف اقدامات جهت اعمال حق ، وصول طلب علیه بدهکار و بویژه اموال او می شود قراردادهای درحال اجرا شکلی از دارایی بدهکار هستند و وضعیت محدودیت مسئولیت از منافع بدهکار در چنین قراردادهایی حمایت می کند در نتیجه چنین حمایتی بدهکار نیز تلاش می کند تا شرایط خود را باز سازی کرده و ارزش در دسترس جهت پرداخت به طلبکارانش را به حد اکثر برساند ^[۷۳] با وجود چنین شرایطی لازم است به حقوقی که مربوط به قراردادهای درحال اجرا است آگاهی وجود داشته باشد تا نسبت به طرف های چنین قراردادهایی تضییع حقی صورت نگیرد . هدف قانون ورشکستگی در حقیقت باز سازی و احیاء ورشکسته و افزایش ارزش در دسترس برای دارایی ورشکستگی و نهایتاً جلب منفعت برای طرفین مسئله ی ورشکستگی است که این امر مستلزم توسعه ی اموال و نقدینگی^[۷۴] و درمواردی رهایی از مسئولیت قراردادهایی است که نسبت به دارایی ورشکستگی مناسب نیستند . در همین راستا قانون U.S.C.11 در ماده ی ۳۶۵ مقرر می کند «مشروط به تصویب دادگاه مدیر تصفیه یا خود بدهکار می تواند قراردادهای درحال اجرا و تعهدات مربوط به آن را که قبلاً منعقد نموده با ورشکسته شدن فسخ کند یا قبول کرده و خود اجرای آن را ادامه دهد یا قرارداد را با وجود قبول به نفع دارایی ورشکستگی به شخص دیگری (شخص ثالث ) انتقال دهد » دکترین مربوط به قراردادهای درحال اجرا در حقوق آمریکا را می توان در رویه ی قضایی حقوق انگلستان در سال ۱۸۱۸ پیدا کرد در دعوای copland v. stephens که در این دعوا حکم داده شد که تعهدات بدهکار بجای خود باقی است البته بایستی قرارداد به طور قانونی از سوی مدیر تصفیه قبول شود که این مبنا در حقوق آمریکا با تغییراتی که اکنون در ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 مشاهده می کنیم پذیرفته شده^[۷۵] چنین مقرره ای موجب می گردد که به موجب ورشکستگی فصل ۷ با افزایش دارایی ورشکستگی میزان سهمی که به طلبکاران برگردانده می شود به حداکثر رسیده و در ورشکستگی مربوط به فصل ۱۱ بدهکار این اختیار را داشته باشد تا بین قراردادهایی که منعقد کرده آنهایی را که بیشتر به نفع اوست مورد گزینش قرار دهد .^[۷۶] در قانون ورشکستگی تعریفی از قراردادهای درحال اجرا ذکر نشده است اما مناسب ترین و مورد قبول ترین تعریفی که در مورد چنین قراردادی وجود دارد عبارت است از تعریفی که آقای ورن کانتری من ^[۷۷] ارائه داده اند به نظر او «قراردادی که به موجب آن تعهدات هر دو طرف یعنی بدهکار و طرف مقابل او تاکنون اجرا نشده و عدم اجرای کامل قرارداد از سوی یکی از طرفین نقض اساسی محسوب شده و طرف دیگر را در مورد عدم اجرای تعهدش معذور می دارد »^[۷۸]. لذا برای اینکه بهتر با ماهیت این نوع قراردادها آشنا شویم با یک مثال شروع می کنیم تصور کنید شخص الف ۱۰ هزار تومان به شخص ب می پردازد و او نیز قبول می کند که در عرض یک هفته ی یک کیسه گندم به او تحویل بدهد ولی در خلال این مدت شخص الف در خواست ورشکستگی می نماید که در چنین وضعیتی مدیر تصفیه ی شخص الف می تواند آن یک کیسه گندم را که توسط شخص الف نیز پول آن پرداخت شده از شخص ب تحویل بگیرد و حتی در صورت عدم اجرای تعهد از سوی شخص ب علیه او اقامه ی دعوا نماید زیرا به موجب ماده ی ۵۴۱ آنچه مدیر تصفیه بدست می آورد جزء دارایی ورشکستگی محسوب می گردد که نهایتاً بین طلبکاران باید تقسیم شود زیرا همه آنها از آن سهم خواهد برد و در واقع بدون انجام تعهد از سوی متعهد نسبت به شخص الف سهم طلبکاران او کمتر خواهد شد. حال بالعکس مثال قبلی را تصورکنید که شخص ب یک کیسه گندم به شخص الف تحویل می دهد و شخص الف نیز تعهد می کند که ثمن آن را در مدت یک هفته ی آینده بپردازد ولی در این فاصله شخص الف در خواست ورشکستگی می کند در چنین حالتی حقی که نسبت به ثمن پیدا می کند همانند حقی است که سایر طلبکاران دارند یعنی شخص ب نیز تنها نسبتی از آن طلبی که دارد در زمان توزیع دارایی توسط مدیر تصفیه دریافت خواهد کرد. حال برای اینکه به مثال اصلی یعنی مثال در مورد قراردادهای درحال اجرا دست پیدا کنیم باید دو مثالی را که ذکر کردیم در یک مورد ادغام کنیم لذا قرارداد حاصله همان ساده ترین نوع قراردادهای درحال اجرا خواهد بود به طوری که شخص الف و شخص ب قراردادی منعقد می کنند و شخص ب تعهد می کند که در طول یک هفته ی آینده یک کیسه گندم تحویل شخص الف بدهد و شخص الف نیز در عین حال تعهد می کند که ثمن قرارداد را در خلال این مدت بپردازد لذا در اینجا دو تعهد داریم یکی تعهد بر تحویل گندم و دیگری تعهد به پرداخت ثمن آن که نکته ی اصلی این نوع قرارداد آن است که هیچ کدام از این دو تعهد متقابل قراردادی در مدتی که جهت انجام آن تعهد پیش بینی شده اجرا نشده است این نوع توافق منعقد شده «قراردادهای درحال اجرا » نامیده می شود البته آنچه در اینجا برای ما اهمییت دارد نحوه ی برخوردی است که با آن خواهد شد به عبارت بهتر اینکه مدیر تصفیه^[۷۹] به چه نحوی در مورد این قرارداد تصمیم خواهد گرفت که این امر بیشتر به وضعییتی که در مورد بازار این نوع از کالا که قرارداد مربوط به آن است بستگی دارد در مثال مورد بحث یعنی گندم که مورد معامله ی طرفین بود تصمیم مدیر تصفیه بستگی به این دارد که آیا قیمت گندم در بازار دچار تنزل شده یا اینکه قیمت این کالا افزایش یافته است حال اگر قیمت گندمی که توسط ورشکسته خریداری شده بود برای مثال دو برابر شده باشد در چنین موقعیتی با توجه به اینکه مدیر تصفیه با پرداخت ثمن قرارداد مبلغ مازادی را می تواند بدست بیاورد که در این امر موجب افزایش دارایی ورشکستگی می گردد و نهایتاً این به معنی افزایش سهم دریافتی طلبکاران می باشد لذا مدیر تصفیه در پذیرش چنین قراردادی و انجام تعهد مربوط به آن تردید نخواهد کرد. بدین ترتیب مدیر تصفیه به عنوان مدیر دارایی های ورشکسته براساس این که خود شخص بدهکار معامله ی خوبی منعقد کرده لذا مدیر تصفیه هم جهت منافع آن اقدام می کند این امر در قسمت اول ماده ی ۳۶۵U.S.C پیش بینی شده است و تحت عنوان «قبول» قرارداد اجرایی محسوب می گردد که با قبول قرارداد از سوی مدیر تصفیه علاوه بر اینکه از منافع حاصله از قرارداد منتفع می شود باید به طور همه جانبه عقد را اجرا کند یعنی تعهداتی را نیز که در قرارداد گنجانده شده باید از سوی مدیر تصفیه به طور کامل اجرا شود به عبارت دیگر همان گونه که دارایی ورشکستگی با پذیرش عقد از آن منتفع می شود به همان ترتیب در مقابل مسئولیت ناشی از معامله تعهد پیدا می کند.

اما همیشه امر بدین ترتیب نیست چون ممکن است بر اساس نوسانات بازار قیمت کالای خریداری شده از سوی ورشکسته تنزل نموده باشد برای نمونه گندمی را که ورشکسته قبل از درخواست اعلام ورشکستگی به مبلغ ۱۰ هزار تومان خریداری کرده است اکنون همان گندم را با ۵ هزار تومان بتواند خریداری نماید ، بنابراین معامله ی صورت گرفته با توجه به شرایط فعلی زیاد مناسب به نظر نمی رسد چرا که خریدار که اکنون هم درخواست ورشکستگی داده است با وجود کاهش قیمتی که کالا پیدا کرده است بایستی ۱۰ هزار تومان بابت آن بپردازد. در چنین مواردی که مدیر تصفیه می تواند قرارداد را اگر به نفع دارایی ورشکستگی تمام شود نقض نماید که البته این نقض قرارداد بدون هیچ گونه مسئولیت متعاقبی هم نخواهد بود و شخص ذی نفع می تواند برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اقامه ی دعوا نماید ، لازم به ذکر است که به این نقض قرارداد به تعبیر قانونی « رد » قرارداد گفته می شود هر چند از رد قرارداد اجرایی به نقض تعبیر می شود ولی این امر همان اثری را که نقض قرارداد در شرایط خارج از ورشکستگی به همراه دارد را در بر نمی گیرد اگر چه تمایز موجود نیز ناچیز می باشد بدین توضیح که مدیر تصفیه نه به منظور نقض قوانین بلکه با حمایت و تجویز قانون قرارداد اجرایی را رد یا قبول می نماید . اینکه مدیر تصفیه اختیاری قانونی در نقض قرارداد را دارد رفتاری برابر با اشخاصی که در چنین شرایط مشابه قرار دارند را تضمین می کند به عبارت دیگر وضعیت شخصی که طرف قرارداد اجرایی با ورشکسته می باشد که اکنون هم مدیر تصفیه قرارداد مربوط به او را رد کرده است همانند کسی است که به شخص ورشکسته مبلغی را قرض داده باشد یعنی از یک سو همان طور که ورشکسته نمی تواند تمام تعهدات مربوط به اداء دین خود را در برابر طلبکار انجام دهد به همان ترتیب نمی تواند تمام تعهدات خود را به نحوی که در قرارداد به عهده گرفته است ادامه دهد و از طرفی هم نمی تواند گروهی از طرفین قراردادی را که با او عقد منعقد کرده بودند را بر گروهی دیگر ترجیح دهد چون این امر با این قاعده که تمام افراد باید سهم برابری از دارایی ورشکستگی داشته باشند ، مغایرت پیدا می کند. نکته ی دیگری که در مورد این اختیار مدیر تصفیه وجود دارد این است که همه اشخاصی که قرارداد آنها رد شده است در صورت اقامه ی دعوا جهت جبران خسارت به طور یکسان با آنها برخورد خواهد شد و وضعییت یکسانی خواهند داشت و در پایان پروسه ی ورشکستگی همه سهم برابری را از اموال ورشکستگی دریافت خواهند نمود . همان طور که قبلاً توضیح داده شد یک قراردادهای درحال اجرا نوعی از قرارداد است که هر دو طرف آن متعهد باشد برای تعیین اینکه قراردادهای درحال اجرا محسوب شود باید این نکته بررسی شود که آیا بدهکار و طرف مقابل او هنوز تعهد اجرا نشده ی مهمی که مربوط به قبل از در خواست ورشکستگی باشد را دارند یا نه اگر تمام قرارداد اجرا شده باشد و فقط برای مثال مبلغ قرارداد باقی مانده باشد که سوی بدهکار پرداخت شود قراردادهای درحال اجرا محسوب نخواهد شد ^[۸۰] و در واقع وقتی که چنین قراردادی منعقد می گردد یک طرف در برابر بدهکار تعهد می کند و بدهکار نیز به طور متقابل متعهد در برابر او می شود
قراردادهای درحال اجرا ابزاری مناسبی محسوب خواهد شد برای افزایش دارایی ورشکستگی مشروط بر اینکه تعهد بدهکار کمتر از آنچه که طرف مقابل او در برابر ورشکسته باید انجام دهد . ماده ی ۳۶۵U.S.C.11 نیز تضمین می کند که طلبکاران (البته از طریق مدیر تصفیه) می توانند منتفع شوند اگر قرارداد وضعیت مطلوبی داشته باشد و اگر قرارداد به نفع ورشکسته نباشد طرف قراردادی در همان وضعیتی قرار خواهد گرفت که اگر بدهکار در صورت ورشکسته نشدن قرارداد را نقض می کرد باید قرار می گرفت (یعنی می تواند بابت رد شدن قرارداد مطالبه ی خسارت نماید که در ادامه بدان خواهیم پرداخت ) . حال مسائلی را که از اعمال ماده ی ۳۶۵ قانون مذکور ممکن است با آن مواجه شویم مورد بررسی قرار می دهیم ، مسائلی را که ممکن است با آن مواجه شویم می توان در دو دسته طبقه بندی کرد از یک سو مسائل ناشی از قراردادی که یک قرارداد نامطلوبی محسوب می شود و مدیر تصفیه به دنبال نقض آن است که تحت عنوان مسائل فسخ قرارداد بررسی می شود و از طرف دیگر مسائلی که ممکن است ناشی از قبول قرارداد زمانی که قرارداد مطلوب بوده است و مدیر تصفیه در پی حفظ قرارداد است که تحت عنوان قبول قرارداد بررسی می گردد.
۲-۱-۱. فسخ قرارداد اجرایی
شرکتی برابر شخص الف متعهد می شود که محل مورد نظر طرفین را به ارزش یک میلیون تومان رنگ آمیزی نماید ولی قبل از انجام تعهد قراردادی و همچنین قبل از پرداخت هزینه از طرف متعهدله (یعنی شخص الف) ، از سوی شرکت متعهد درخواست ورشکستگی می شود . خودِ شرکت صرف نظر از مبلغی که از طرف قرارداد می بایست دریافت می نمود به ارزش یک میلیون دارایی مثبت و ۵ میلیون تومان بدهی پرداخت نشده قبلی دارد چرا که مدیران شرکت بیش تر از این که برای انجام تعهدات خود تلاش کنند ؛ به خرید ابزار و وسایل جهت عملیاتی کردن تعهدات خود اقدام کرده بوده اند . مدیر تصفیه ی منصوب برای شرکت ورشکسته به این توجیه که اکنون همین قرارداد را برای شرکت می تواند به قیمت ۲ میلیون تومان منعقد نماید و لذا نقض قرارداد بیشتر به نفع طلبکاران عادی شرکت است و نه اجرای آن ، لذا قرارداد مذکور رد نمود . لذا با نقض قرارداد و انعقاد قرارداد جدید یک میلیون تومان به دارایی ورشکستگی اضافه می گردد هرچند به بدهی شرکت نیز به عنوان خسارت یک میلیون بابت عدم انجام تعهد اضافه می گردد ولی چون اکنون دارایی ورشکستگی از ۲ میلیون به ۳ میلیون افزایش یافته در کل به نفع طلبکاران اقدام شده است.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا طرف قرارداد می تواند طرف ورشکسته را با وجود رد قرارداد الزام به انجام تعهد نماید و دیگر وارد ردیف غرما نشود ؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت از آنجا که علیه خود شخص بدهکار با توجه به محدودیت مسولیت که بر اساس قسمت ۱ بند (الف) ماده ی ۵۴۱ U.S.C.11 ایجاد شده است لذا امکان اقامه ی دعوا علیه او وجود ندارد و به مدیر تصفیه نیز این اختیار داده شده است که به نفع طلبکاران عادی قرارداد هایی را که نسبت به دارایی مناسب نمی داند رد کرده و طرف مقابل صرفاً برای دریافت خسارت وارد غرما ورشکسته شود بنابراین دلیل و اینکه طرف قرارداد چون قبلاً هزینه ی تعهد را پرداخت نکرده است نمی تواند اقدامی جهت الزام به انجام تعهد نسبت به ورشکسته و مدیر تصفیه بنماید .
اکنون برای روشن شدن این مطلب وهمچنین بیان یک قاعده ی دیگری که در این نوع از قرارداد ها حاکم است مثالی دیگری را ذکر می کنیم موردی را در نظر بگیرید که شخصی مال غیر منقول خود را برای ۶ سال به اجاره بهاء معین هر ساله به میزان یک میلیون تومان (که در آخر هر سال آن را دریافت می کند) اجاره داده و در ضمن تعهد نموده که هزینه های گرمایشی و سرمایشی محل مورد اجاره را نیز خودش (مالک عین) پرداخت نماید (مصداق قراراداد اجرایی) اما در خلال مدت اجاره مالک دچار ورشکستگی می شود با توجه به این که اگر این عقد اجاره نامطلوب محسوب شود به طوری که انعقاد چنین قرارداد اجاره ای با لحاظ وضعیت کنونی با دو میلیون تومان سالانه امکان پذیر باشد مدیر تصفیه اقدام به رد این قراردادهای درحال اجرا می نماید بدین ترتیب تعهد مالک نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به سیستم سرمایشی وگرمایشی محل مورد اجاره از عهده ی او ساقط می شود اما نکته ای که در این مثال به عنوان قاعده ای که از دعوای معروف به دعوای :
Chicago Board of Trade بدست آمده و ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 در بند (ه) بدان اشاره دارد عبارت است از این که شخصی که در مورد اجاره ساکن شده و آن را در تصرف خود دارد می تواند با پرداخت هزینه های گرمایشی وسرمایش مورد اجاره به سکونت خود در آن ادامه دهد و در کنار این مسأله مستأجر می تواند برای خسارات وارده به خود از این بابت ، اقامه ی دعوا جهت جبران خسارت بکند. البته باید متذکر شد که مستأجر هیچ الزامی در مورد ادامه دادن به قرارداد ندارد و می تواند تمام قرارداد را نقض شده محسوب و بابت همه ی خسارات وارده به خودش اقامه ی دعوا نماید .
البته با توجه به نحوه ی تنظیم متن قانون در بند (ه) مسائلی مطرح می شود به این توضیح که با توجه به تصریح این ماده به اموال غیر منقول آیا این بند شامل اموال منقول هم می گردد یا نه ؟ برای مثال اگر شرکتی چند دستگاه کامپیوتر را با اجاره بهاء ۱۰۰ هزار تومان ماهانه اجاره بدهد و بعد از عقد قرارداد و در خلال این مدت شرکت مذکور درخواست ورشکستگی بدهد در حالی که اجاره بهاء ماهانه کنونی به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته باشد مدیر تصفیه ی شرکت با توجه به وضعیت مشروح و نامطلوب بودن قرارداد می تواند قراردادهای درحال اجرا مذکور را رد نماید؛ در این خصوص با توجه به اینکه عدم تصریح قانونگذار به اموال منقول به نظر می رسد که دلیل توانایی مدیر تصفیه در بازپس گیری (اموال منقولی)کامپیوتر هایی خواهد بود که تحویل نیز داده شده اند ؛ اگرچه مدیر تصفیه می تواند هر گونه تعهد نامطلوب را رد کرده و مانع اجراء آن بشود اما رد عقد در مورد اموال منقول نیز بدین معنا نخواهد بود که این نوع اموال هم با رد قرارداد باز پس گرفته شود. هر چند ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 اشاره ای به توانایی ادامه ی تصرف در اموال منقول را ندارد ولی در عین حال به این امر نیز تصریح ندارد که اموال منقول باید باز گردانده شوند و البته این استدلال نیز وجود دارد که چون قانون گذار تصریح به اموال غیر منقول دارد لذا اموال منقول شامل آن نمی شود ولی برای اینکه نهایتاً به نتیجه ی قابل پذیرش برسیم لازم است که به تعدادی از دعاوی در این خصوص که ناشی از دعاوی منقول نیز بوده توجه کنیم که متوجه خواهیم شد رد قرارداد از سوی مدیر تصفیه برای حصول به دارایی بیشتر صورت گرفته است در اینجا نیز با رهایی از انجام تعهدات این امر محقق می شود و دیگر نیازی به باز گرداندن اموال نیست علاوه بر این موارد اگر به زمان تصویب بند (ه) ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که در آن موقع بیشتر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بوده است و لذا قانونگذار نیز این نوع از اموال را از باب موارد غالب مورد حکم قرار داده است و نسبت به اینکه اموال منقول نیز ممکن است موضوع چنین دعاویی قرار بگیرند غافل مانده است لذا تنظیم این ماده با تصریح به اموال غیر منقول لزوماً نباید موجب این تفسیر باشد که قانونگذار اموال منقول را به طور کلی از شمول این خارج کرده است ودر واقع اینکه این قاعده چرا شامل اموال منقول نگردد از قانونگذار سوال مهمی است که توجیه منطقی ندارد ؟ نکته ونتیجه ی حائز اهمییت در این قسمت عبارت از این است که هرچند مدیر تصفیه می تواند با رد نمودن قراردادهای درحال اجرا ، دارایی ورشکستگی و خود ورشکسته را از تعهدات ناشی از آن بری سازد ولی این کاملاً متفاوت از نتایج و آثاری که رد قرارداد و به عبارت بهتر رد قرارداد مستلزم بازگشت طرفین قرارداد به وضعیت قبل از قرارداد نیست ، به طوری که قرارداد می تواند رد شود و در عین حال متصرف مال مورد معامله همچنان به تصرف خود ادامه بدهد.
۲-۱-۲. قبول قراردادهای درحال اجرا
در مبحث پیشین رد قرارداد یعنی موردی را که مسئولیت قراردادی ، با توجه به تغییر شرایط بیشتر از منافع آن بود مورد بررسی قرار گرفت در این قسمت نیز آن مسائلی از قراردادهای درحال اجرا را مطرح خواهیم کرد در آن منافع بیش از تعهداتی باشد که بر عهده ی بدهکار ورشکسته قرارگرفته است .
همان طور که قبلاً هم اشاره گردید مدیر تصفیه / خود ورشکسته می تواند قراردادهای درحال اجرا که به نفع و مطلوب دارایی ورشکستگی است را قبول کند. این در حالی است که از لحاظ قانونی معیار و ملاک خاصی برای اعلام قبول ارائه نگردیده لذا دادگاه ها عرف تجاری را در این خصوص ملاک تصمیم گیری جهت احراز قبول از سوی بدهکار مد نظر قرار می دهند.^[۸۱] پذیرش قرارداد در واقع به این معنا خواهد بود که قرارداد به نحوی که منعقد شده است ادامه ی پیدا کند و طرفین به شرایط آن ملزم باشند وضعیتی که حاصل چنین پذیرشی می باشد ترکیبی از منافع و مسئولیت ها می باشد برای مثال اینکه با قبول قرارداد اجاره ، ورشکسته می تواند به تصرف خود در عین مستأجره ادامه بدهد امر مطلوبی است اما اینکه در مقابل باید اجاره بهاء را نیز طبق قرارداد باید پرداخت کند چندان امر مطلوبی برای دارایی ورشکستگی محسوب نمی شود . البته قبول قرارداد به طور مطلق صورت نمی گیرد چرا که شرایطی لازم دارد که باید فراهم گردد تا بتوان گفت که قرارداد قابلیت ادامه پیدا کردن دارد.
بند۱. شرایط قبول قراردادهای درحال اجرا
مدیر تصفیه برای اینکه بتواند قراردادهای درحال اجرا را که با توجه به وضعییت موجود به نفع دارایی ورشکستگی توسط خود بدهکار منعقد شده است را قبول و مورد تأیید قرار دهد بایستی برخی از اقدامات را جهت این امر انجام بدهد در همین راستا بند ب ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 مقرر می دارد که اولاً مدیر تصفیه بایستی تعهدات قبلی انجام نشده توسط بدهکار را انجام داده یا تضمین دهد که این تعهدات فوراً انجام خواهد شد به علاوه اگر در نتیجه ی عدم انجام تعهدات مالی خسارتی به طرف قرارداد وارد شده است بایستی جبران یا جبران فوری آن تضمین شود و بلاخره اینکه مدیر تصفیه باید برای این امر که تعهدات قراردادی مربوط به آینده پس از قبول آن اجرا خواهند شد تضمین مناسب بدهد تمام این اقدامات باید صورت بگیرد تا نهایتاً قرارداد مذکور بتواند حفظ شود .در مورد تعیین اینکه چه چیزی تضمین مناسب محسوب می شود دادگاه ها به طور خاص توانایی و وضعیت بدهکار را مورد توجه قرار می دهند در واقع این امر مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به تعهدات مالی پیش رو توانایی بدهکار در چه وضعی می باشد و اینکه آیا امکان دوباره عدم انجام تعهد و جود دارد یا نه ؟ البته تعیین تضمین مناسب بستگی به شرایط هر قرارداد دارد^[۸۲]
سوالی که درمورد انجام تعهداتی که از سوی بدهکار تا زمان قبول قرارداد انجام نشده است مطرح می شود آن است که برخی تعهدات در زمان قبول یا بعد از آن قابل انجام نمی باشند و این امر آیا مانع قبول قرارداد می شود یا نه ؟ باید گفت در همین راستا قسمت ۱ بند (ب) ماده ی مذکور مقرر می دارد «اگر برای مدیر تصفیه انجام تعهداتی که مستلزم اقدامات غیر مالی ، می باشد غیر ممکن باشد در زمان قبول و بعد از آن نیازی به جبران نخواهد بود » لذا همان گونه که ذکر شد اگر تعهدات انجام نشده مربوط به امور غیر مالی باشند انجام یا تعهد به انجام آنها لزومی نداشته و در نتیجه این امر مانعی در قبول قرارداد اجرایی نخواهد بود . اما این که چه تعهداتی غیر مالی محسوب می گردد در قانون توضیح خاصی داده نشده ولی مواردی از جمله خساراتی که ناشی از اصل ورشکسته شدن بدهکار و یا خسارتی که از شروع جریان ورشکستگی ممکن است حاصل شود^[۸۳] ، خساراتی که ممکن است در نتیجه ی عدم انجام تعهدات غیر مالی قابل جبران نمی باشد چرا که اجرای آنها مربوط به گذشته است ولی آنچه مسلم است این می باشد برای انجام این نوع از تعهدات به طور مستقیم نیازی به صرف هزینه نبوده اگرچه به طور غیر مستقیم هزینه ای نیز جهت انجام آن هزینه ای صورت بگیرد .
مسئله ی دیگری که در فرض قبول قرارداد مطرح است این می باشد که آیا طرف قرارداد می تواند به موجب شرطی که در ضمن عقد وجود دارد خواستار خاتمه دادن به قرارداد شود به این صورت که در قرارداد شرط کنند که ذی نفع حق دارد در صورت ورشکسته شدن طرف مقابل به قرارداد خاتمه دهد که احتمالاً خود بدهکار هم در اجرا درآمدن چنین شرطی بی رغبت نباشد؛به طور اجمالی چنین شرطط قابلیت اجرایی دارد.^[۸۴]
بدین توضیح که این مسئله در ماده ی ۵۴۱ U.S.C.11 وجود دارد به این ترتیب که ممنوعیت موجود در این ماده شرط پایان دادن به قرارداد را نیز دربرمی گیرد چرا که اِعمال چنین حقی از سوی طرف غیر مدیون به نوعی موجب مزیت طرف فسخ کننده نسبت به سایر طلبکاران می گردد در حالی که این تقدم بر سایر طلبکاران نفی شده است لذا طرفین نمی توانند آنچه را که به طور مستقیم از آن نهی شده اند به طور غیر مستقیم به مورد اجرا بگذارند هر چند که شرایط ورشکستگی آنها را در وضعیتی مغایر با آنچه آنها بدان توجه داشتند قرار بدهد به عبارتی بهتر هرچند آنها در زمان توافق بر شرط مذکور سوء نیتی نداشته باشند ^[۸۵] بدین ترتیب همان گونه که ملاحظه شد قراردادهای درحال اجرا یک قرارداد معتبر می باشد و درخواست ورشکستگی نقشی در پایان دادن به آن ندارد و با قبول آن از سوی مدیر تصفیه مسلماً این امر تایید می گردد و اختیار رد چنین قراردادی نیز تنها به عنوان مزیت و کمکی است برای ورشکسته و افزایش دارایی ورشکستگی که مبتنی بر هدف اصلی قانون ورشکستگی مقرر شده است به طوری که اگر ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 نیز دلیلی برحفظ کردن قرارداد در شرایط مطلوب آن مقرر نکرده بود نتیجه ی مذکور به این ترتیب حاصل می شد که دادگاه ها از اساس چنین قراردادی را به عنوان دارایی ورشکستگی محسوب می کردند و در مورد نیز دعوای Chicago Board of Trade V. Jonhnson تأیید کننده ی این امر می باشد.
بند۲. قراردادهایی که قابلیت قبول ندارند
هر چند قراردادهای درحال اجرا که به نفع دارایی ورشکستگی هستند می توانند از سوی مدیر تصفیه مورد پذیرش قرار بگیرند اما محدودیت هایی نیز در پذیرش این قرارداد ها نیز وجود دارد البته بحث اصلی در این مورد در گفتار مربوط به واگذاری قرارداد های اجرایی مطرح می گردد در اینجا با توجه به سیاق مطلب قسمتی از بحث را اشاره می کنیم همان گونه ذکر شد هر قراردادی که مزایای بیشتری نیز دارد لزوماً به این معنا نخواهد بود که بتواند مورد قبول نیز واقع بشود این امر را بند (ث) ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 مقرر می کند که «…..قراردادهایی که قابل واگذاری نیستند قابل قبول نمی باشند… » که ظاهراً چنین محدودیتی با قسمت ۱ بند (ث) ماده ی ۵۴۱ U.S.C.11 تعارض دارد چرا که محدودیت قبول ذکر شده با این امر که مدیر تصفیه در رابطه با کنترل دارایی های بدهکار و تضمین اینکه طلبکاران می توانند از هر نفعی که ممکن است وارد دارایی ورشکستگی بشود منتفع گردند مغایر است چون از یک طرف قبول قرارداد به نفع دارایی ورشکسته است و از طرفی نیز مانع قانونی در پذیرش قرارداد وجود دارد نمونه ی چنین قرارداد هایی ، قراردادهای قائم به شخص می باشد ولی در مورد حل تعارض موجود بین این دو ماده باید گفت که این تعارض ظاهری می باشد به طوری که بین قرارداد هایی که شامل هر کدام از مواد می شود تفاوت اساسی وجود دارد ^[۸۶] در واقع قرارداد هایی که شامل ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 می گردند از قبیل قرارداد هایی هستند که قائم به شخص می باشند از طرف دیگر ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 به مدیر تصفیه این اختیار را می دهد که قرارداد هایی را قبول کند که توانایی انتقال آنها را نیز دارد در حالی که در بند (ث) همین ماده مقرر می کند که قراردادی که قابل واگذاری نیست قابل قبول هم نمی باشد لذا قراردادهایی که در حیطه ی ماده ی ۵۴۱ U.S.C.11 و کنترل و اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که قابلیت قبول و رد هم داشته باشد لذا بدین ترتیب تعارضی هم بین این دو ماده در قسمت های یاد شده وجود ندارد علاوه بر این ماده ۴۵۱ U.S.C.11 در قسمت ۱ بند (ث) مقرر می کند که در مورد دارایی عادی ورشکسته اگر محدودیتی پیش بینی شده باشد تأثیری در اختیار مدیر تصفیه نخواهد داشت ^[۸۷] لذا اگر قراردادهای درحال اجرا منعقد شده و تعهد مربوط به آن عادی باشد مثلاً قائم به شخص نباشد در نتیجه جزء اموال عادی ورشکستگی و اختیار مداخله ی مدیر تصفیه قرار می گیرد ^[۸۸]
گفتار دوم : بررسی مسائل قراردادهای درحال اجرا
۲-۲-۱. عدم امکان رد یا قبول جزئی قراردادهای درحال اجرا
در قراردادهای درحال اجرا که موضوع پذیرش یا رد می باشد آنچه به عنوان قاعده وجود دارد آن است که یک قرارداد بایستی با تمام مسئولیت های موجود در آن مورد قبول واقع شود یا به طور کامل از سوی مدیر تصفیه رد شود لذا مدیر تصفیه نمی تواند در یک قرارداد قائل به تفکیک شده و صرفاً آن بخش از قرارداد را که به نفع دارایی ورشکستگی می باشد مورد پذیرش قرار دهد و از قسمتی که مربوط به تعهدات می شود صرف نظر نماید و در واقع دادن تضمین مناسب برای اجرای قرارداد در آینده در هنگام قبول قرارداد نیز با این هدف مقرر شده است تا مدیر تصفیه نتواند با قبول ظاهری قرارداد تنها منافع قرارداد را کسب کند و در زمان اجراء تعهدات از انجام آن تخلف نماید .
البته اگر یک قرارداد قابل تفکیک به چندین توافق برخی از این توافق ها قابل قبول یا رد هستند بدون اینکه نیاز به قبول یا رد همه قرارداد باشد برای تعیین اینکه یک قرارداد قابل تفکیک است دادگاه ۳ معیار را لحاظ می کند ۱) ماهیت و هدف از تعهدات طرفین (یعنی اینکه آیا ماهیت این تعهدات یکسان است یا متفاوت از هم دیگر . ۲) آیا عوضی که در برابر این تعهدات قرار می گیرد جداگانه و یا قابل تفکیک نیز می باشد . ۳) آیا خود تعهدات به هم وابسته هستند یا تعهداتی غیر مرتبط می باشند و مهمترین معیار در این خصوص توجه به قصد طرفین در انعقاد قراردادی است که محتوی چندین قرارداد دیگر نیز می باشد البته برخی دادگاه ها بر این امر معتقد هستند که وقتی طرفین در یک زمان و با یک هدف مباردت به انعقاد قراردادی می نمایند احتمالا قرارداد تشکیل شده به عنوان قرارداد واحد و غیر قابل تفکیک مد نظر و مورد قصد طرفین بوده است^[۸۹]
با این وجود آنچه در امر تفکیک یک قرارداد موثر می باشد به طور اولیه تعیین این است که قرارداد موجود آیا اجزاء قرارداد اجرایی محسوب می شود یا نه ؟ چرا که در یک توافق ممکن است چند توافق دیگر نیز وجود داشته باشد یا مجموعه ی این توافق ها یک قراردادهای درحال اجرا محسوب شود که در نتیجه دادگاه ها باید تعیین نمایند که در یک توافق آیا قراردادهای درحال اجرا وجود دارد لذا دادگاه ها به طور کلی برای تعیین این امر با لحاظ آنچه در فوق اشاره شد نخست باید این امررا بررسی کنند که آیا ماهیت و هدف توافق های موجود در یک قرارداد متمایز هستند یا خیر در واقع تعیین اینکه قصد طرفین انعقاد یک مجموعه واحدی بوده یا فقط چند توافق در یک قرارداد گنجانده شده است که این موضوع نیز از شرایط موجود هنگام تشکیل قرارداد و نحوه ی بیان و نگارش قرارداد قابل احراز می باشد ، در مرحله ی بعد بایستی مشخص شود که عوض و ثمن مجزایی برای هر کدام از توافق ها پیش بینی شده است ؟ و در نهایت این که آیا تعهدات طرفین مربوط به توافق ها آیا از هم مستقل است یا ارتباط و وابستگی بین تعهدات طرفین در این توافق های به ظاهر جداگانه وجود دارد ؟ بنابراین اگر چند توافق حتی اگر طرفین هم تصریحی بر این امر نداشته باشند یک قرارداد واحد اجرایی را تشکیل دهد لازم است تا مدیر تصفیه بدون اینکه گزینشی بین توافق ها انجام دهد در مورد قبول یا رد این مجموعه ی واحد تصمیم بگیرد.البته در مواردی دادگاه ها سعی می کنند برای تسهیل امر احیاء ورشکسته برای اینکه در توانایی رد قراردادی مانع تراشی نکنند قرارداد های ولو به هم مرتبط را قراردادی جداگانه محسوب می کنند برای مثال اگر بدهکاری مغازه ای را خریداری نماید و در همان قراداد آن را اجاره دهد دادگاه ها با وجود ارتباط بین دو توافق آن را دو توافق مجزا محسوب می کنند تا مدیر تصفیه بتواند با توجه به شرایط موجود بهتر تصمیم گیری کند که این امر نیز همان گونه که واضح است ریشه در مبنای قانونگذار یعنی حمایت حداکثری از ورشکسته و احیاء مجدد او دارد .
۲-۲-۲. مهلت قبول یا رد قراردادهای درحال اجرا
همان گونه که بحث شد در مورد معاملات ورشکسته آن دسته از قراردادهایی که توسط ورشکسته منعقد شده و قرارداد اجرایی محسوب می شود براساس قانون قابل پذیرش و رد از سوی مدیر تصفیه یا حسب مورد خود ورشکسته می باشد ولی اگر چه این حق به طرف ورشکسته داده شده است ولی در اعمال این حق نیز کاملاً بی قید وشرط نیست به طوری که تصمیم گیری در مورد وضعیت و آینده ی اجرای قرارداد باید در مهلت قانونی اتخاذ شود تا از این طریق به طرف مقابل هم ضرری وارد نشود لذا یکی دیگر از شرایط لازم در مورد قبول یا فسخ قراردادهای درحال اجرا اعلام تصمیم در مهلت مقرر قانونی می باشد که البته میزان این مهلت نیز از نوع ورشکستگی تبعیت میکند که که برمبنای آن درخواست اعلام ورشکستگی آغاز شده ودر جریان می باشد.
در مورد ورشکستگی مربوط به فصل ۷ نیز نهایتاً باید ظرف ۶۰ روز از زمان در خواست اعلام ورشکستگی اتخاذ تصمیم صورت بگیرد چه در مورد اموال منقول و چه در مورد اموال غیر منقول در غیر این صورت قرارداد رد شده محسوب می شود قسمت ۱ بند (د )ماده ۳۶۵ U.S.C.11 در مورد ورشکستگی مربوط به فصل ۱۱ و ۱۳ زمانی که برای اقدام از سوی بدهکار وجود دارد مربوط به زمان قبل از تصدیق برنامه ی ارائه شده توسط دادگاه است اگرچه دادگاه می تواند با درخواست طرف مقابل قراردادهای درحال اجرا مدت زمان معینی را برای اعلام نظر توسط بدهکار تعیین کند بدین ترتیب به موجب قسمت ۲ بند (د) ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 اگر طرف قرارداد به دنبال اجبار بدهکار به اتخاذ تصمیم باشد قاعده این است که دادگاه باتوجه به شرایط موجود زمان متعارفی جهت تصمیم گیری تعیین کند. بخش (الف) قسمت ۲ از همین بند ماده مذکور در مورد اجاره ی اموال غیر منقول که هنوز تحویل مستأجر داده نشده مقرر می نماید که مهلت ۱۲۰ روز برای اعلام تصمیم برای شخص وجود داشته که البته تا ۹۰ روز این مهلت قابل تمدید است که تمدید بیشتر این مدت نیازمند رضایت مالک است هر چند این مدت زمان در پرونده هایی که دارای پیچیدگی خاصی نیستند به اندازه ی کافی می باشد .اما دادگاه در تمدید این مهلت مواردی از این قبیل را بررسی می کند که آیا بدهکار تعهدات خود را پرداخته است آیا بدهکار به اقدامات خود که موجب زیان طرف قرارداد است مانند عدم انجام برخی تعهدات ادامه داده آیا بدهکار اقدامی جهت ارائه ی یک برنامه ی مناسب باز سازی انجام داده که این موارد بایستی بررسی شود جهت تمدید مهلت برای اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص رد یا قبول قرارداد.^[۹۰]
۲-۲-۳. آثار قبول و فسخ قراردادهای درحال اجرا
در مورد آثار مربوط به تعهدات قراردادهای درحال اجرا در صورت قبول آن، مطلب مهم این است که بعد از اعلام قبول تعهدات مذکور به دارایی ورشکستگی ملحق می شوند و بدهکار ملزم است تا آنها را مطابق مفاد قرارداد اجرا نماید لذا هر گونه نقض عهد در این مورد دیگر همانند نقض عهدهایی که شامل قبل از ورشکستگی بود و جزء دیون محسوب نمی شود تا اینکه بدهکار بتواند با بهره گرفتن از وضعیت محدودیت مسئولیت در برابر اشخاص ذی نفع بدان استناد کند بنابراین طرف قرارداد نسبت به دریافت خسارت از محل تضمینی که در زمان قبول قرارداد که در قسمت مربوط به شرایط پذیرش قرارداد بحث شد مُحق می باشد. بر خلاف قبول قرارداد در صورت فسخ قراردادهای درحال اجرا هر گونه خسارت وارده جزء خسارت هایی محسوب خواهد شد که در زمان قبل از در خواست ورشکستگی محقق شده است و شامل محدودیت مذکور در ماده ی ۳۶۲ U.S.C.11 خواهد شد بنابراین اگر بدهکار بعد از مدتی که که برای اعلام قبول یا رد وجود دارد ، قرارداد را رد نماید به خسارات وارده در خلال این مدت حق تقدمی حاصل نمی شود بر اساس بند (ج) ماده مذکور خسارت ناشی از رد «خسارت قابل پیش بینی یا مورد انتظار^[۹۱]» نامیده می شود و در بسیاری موارد نیز با توجه به عدم لزوم فوریت اعلام تصمیم از سوی بدهکار او برای بهره مندی از منافع در این مدت تصمیم خود را در اواخر مهلت قانونی اعلام می کند که در صورت قبول باید تعهدات را عیناً طبق قرارداد انجام داده و همین طور خسارت های وارده را جبران کند ولی در صورت رد نمودن قرارداد مسئولیت های او به این وضوح مشخص نیست در این رابطه بند (د) ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 مقرر می کند که لازم است تا قبل از اعلام تصمیم مبنی بر رد یا قبول قرارداد تعهدات انجام شوند ؛ رویه ی قضایی نیز در همین رابطه مقرر می دارد که در مورد طرف قرارداد نسبت به هزینه های قراردادهای درحال اجرا حق تقدم دارد ولی نه به موجب مفاد قرارداد بلکه به موجب قواعد متعارف که در مورد این هزینه ها وجود دارد ^[۹۲]. در مورد جبران خسارت ناشی از رد قاعده که وجود دارد عبارت از این است که اگر منافعی را که بدهکار می بایست دریافت می کرد با هزینه هایی که باید از سوی او به دلیل تقصیر های انجام شده جبران شود برابر باشد بدین ترتیب این دو دین در برابر هم قرارمی گیرند^[۹۳] هر چند که طرف عقد به تمام هزینه هایی که کرده است دست پیدا نکند ^[۹۴]البته برخی دادگاه ها نیز چنین برابری را بین دین های حاصل شده قبول نمی کنند .
مسأله که در فرض مربوط به فسخ قراردادهای درحال اجرا مطرح می گردد مربوط موردی است که در واقع یک طرف قرارداد از تعهد انجام شده توسط متعهدٌعلیه استفاده ای نکرده است که در چنین مواردی چون نفعی از سوی متعهد له دریافت نمی گردد در نتیجه خسارتی که هم ناشی از رد باشد وجود نخواهد داشت تا چه برسد تقدم نسبت به خساراتی که بوجود ممکن است بوجود آید . برای مثال اگر طرفین قرارداد منعقد نمایند که متعهد نرم افزاری را برای متعهد له تا ۱۰ ماه آینده برنامه نویسی کند و در هر ماه تا تکمیل برنامه ۱۰۰ هزار تومان بگیرد و بعد از معامله و قبل از اتمام پروژه شخص متعهدٌله ورشکست شود و تصمیم مدیر تصفیه مبنی بر رد چنین قراردادی باشد و در مقابل شخص متعهد علیه بابت اقداماتی که کرده مطالبه ی خسارت کند به این توجیه که او هر چند در هر ماه مبلغ قراردادی خود را دریافت کرده ولی در طی این چند ماه تمام هزینه و وقت خود را بابت طراحی نرم افزار گذاشته است در پاسخ باید گفت که چون نرم افزار به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است لذا بدین معنی می باشد که اصلاً نرم افزاری هم وجود نداشته در واقع چون نفعی داده نشده خسارتی هم متصور نیست و متعاقب آن تقدمی هم نسبت به خسارت وجود نخواهد داشت ^[۹۵].همان طور که در چند سطر پیش گفته شد.
۲-۲-۴. واگذاری قراردادهای درحال اجرا
بند (ف) ماده ۳۶۵ به بدهکار و مدیر تصفیه این اجازه را می دهد تا با تأیید و تصویب دادگاه ورشکستگی قراردادهای درحال اجرا را واگذار کند اما در این تصمیم گیری دادگاه ها به معیار های تجاری نیز توجه می کنند ^[۹۶]شرایط واگذاری قرارداد همانند قبول قرارداد اجرایی است و بایستی انتقال گیرنده در اینجا باید برای جهت اجرای آینده ی قرارداد تضمین بدهد اما لازمه ی انتقال چون قبول می باشد لذا برای قبول در صورت وجود خسارت جبران این خسارت از لحاظ قانونی باید انجام پذیرد لذا مدیر تصفیه برای قبول قرارداد بایستی خود خسارت وارده را جبران کند مبنای انتقال نیز فراهم کردن این شرط در قراردادها می باشد که همه ی تعهدات بایستی به طور کامل اجرا شوند^[۹۷] در واقع چون پذیرش قرارداد مقدم بر واگذاری آن است لذا تمامی شرایط قبول باید رعایت گردد.
هرچند محدودیت قراردادی موثر در انتقال نیست اما اگر سایر قوانین عادی اگر محدودیتی ایجاد کرده باشد مدیر تصفیه حق قبول و واگذاری نخواهد داشت البته واگذاری مشروط به این است که چنین قراردادی در شرایط غیر ورشکستگی قابل واگذاری به غیر باشد بر اساس قوانین عادی موجود این مسئله که آیا قراردادی قابل واگذاری می باشد یا نه موضوعی است که تصمیم گیری در این رابطه به عهده ی خود طرفین گذاشته شده است که اگر طرفین به طور خاص در قراردادشان مقرر کنند که این قرارداد قابل واگذاری نیست نظر آنان معمولاً مورد اجرا قرار می گیرد ولی اگر در رابطه با قابلیت واگذاری قرارداد سکوت کرده باشند تعهد قراردادی مربوط قابل واگذاری محسوب می شود این امر در ماده ی ۲۱۰ فصل دوم قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده U.C.C ^[۹۸]مقرر شده است البته قوانین عادی غیر ورشکستگی قاعدتاً این امر را مفروض می گیرند که در مواردی که اجرای تعهد نیازمند مهارت و تخصص متعهد است اجرای تعهد قابل وگذاری نمی باشد ^[۹۹] باید به این نکته توجه شود هر چند این امر در بند (ف) ماده ی ۳۶۵ قانون اخیر الذکر مغفول واقع شده با این وجود مورد مذکور تنها یک قرینه محسوب می شود به طوری که می توان گفت حتی در مواردی که هم تخصص متعهد مدنظر بوده است با شرایطی مثلاً رضایت متعهدٌله انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار نمود نتیجه ی قرینه ی مورد بحث این می شود که اصولاً قراردادهای درحال اجرا قابل واگذاری هستند ولی مسئله ی اصلی در موردی مطرح می شود که نوع تعهد از مصادیقی نمی باشد که تخصص ومهارت شخص متعهد در اجرای قرارداد مهم باشد ولی با این وجود طرفین شرط می کنند که قرارداد قابل واگذاری نباشد و این در حالی هست که یا قانون برخلاف آن را پیش بینی کرده یا در رابطه با آن حکمی مقرر نکرده است در چنین مواردی اصل قابلیت واگذاری قرارداد ها به اجرا در خواهد آمد و در واقع بر خلاف اصل آزادی قراردادی اقدام خواهد شد که البته این امر درقسمت ۳ بند (ف) ماده ی ۳۶۵ U.S.C.11 قانون ورشکستگی نیز پیش بینی شده است که هر گونه ممنوعیت ، محدودیت و مشروط بودن واگذاری قرارداد واجد اثر اجرایی نبوده بدین ترتیب محدودیت قراردادی که طرفین در مورد آن به توافق رسیده بودند در صورت عدم لزوم مهارت متعهد در رابطه با تعهد قراردادی نادیده گرفته و با وجود ورشکستگی بدهکار قرارداد به ثالث می تواند انتقال پیدا نماید.^[۱۰۰]
۲-۲-۵. قراردادهای درحال اجرا که قابل واگذاری نمی باشند
همان گونه که در بحث قبول قرارداد ها گذشت همه ی قراردادهای درحال اجرا قابل قبول نمی باشد یا در مواردی صرف نظر از وجود شرایط کلی برای قبول ؛ تحت شرایط خاص می توانند مورد پذیرش واقع شوند نتیجه ی مشخص شدن قرارداد هایی که قابل پذیرش نمی باشند این خواهد بود که چنین قرارداد هایی متعاقباً قابل واگذاری نیز نمی باشند یا حداقل با شرایط اضافه بر شرایط کلی همچون رضایت طرف قرارداد بایستی واگذار شوند. در همین رابطه بخش ۱ بند (ث) ماده ی ۳۶۵ قانون U.S.C.11 مقرر می کند که« قبول یا واگذاری قراردادهای درحال اجرا ممنوع است زمانی که قوانین عادی غیر ورشکستگی در ایالت ها مقرر نموده باشند» که در این صورت طرف غیر بدهکار مسئولیتی در قبول اجرای تعهد برای شخص منتقل الیه یا قبول اجرای از سوی چنین شخصی ندارد صرف نظر از این که آیا قرارداد در واقع واجد شرط صریح مبنی بر محدودیت انتقال قرارداد باشد یا نه و طرف قرارداد هم با وجود عدم الزام قانونی بر قبول انتقال رضایتی به چنین انتقالی نداشته باشد با این حال وجود شرط محدودیت انتقال در نفس قرارداد به تنهایی نمی تواند درحق ِقبول یا انتقال قراردادهای درحال اجرا توسط مدیر تصیه را محدودیتی داشته باشد ^[۱۰۱] قوانین عادی غیر ورشکستگی در ایالت ها با توجه به این مقرره ی قانونی انتقال برخی از قرارداد ها را ممنوع یا عموماً منوط به رضایت طرف غیر بدهکار قرارداد نموده اند در ادامه به برخی از این قرارداد ها اشاره می کنیم مهمترین این محدودیت ها مربوط تعهدات قراردادهایی می شود که تعهدات آنها قائم به شخص می باشد اینکه قراردادی قائم به شخص باشد بستگی به موضوع قرارداد و شرایطی که طرفین درآن قرارداد را منعقد کرده اند و قصد طرفین دارد همان طور که می دانیم قراردادی قائم به شخص می باشد که اجرای تعهد صرفاً از سوی شخص متعهد مد نظر باشد و به تعبیر حقوقی شخصیت متعهد علت عمده ی عقد بوده باشد که در این قراردادها خواه طرفین صریحاً واگذاری و انتقال تعهد به شخص ثالث را منع کرده باشند یا با توجه به نوع تعهد این عدم انتقال ار آن استنباط شود^[۱۰۲] مانند تعهد پزشک و وکیل و…در نهایت با وجود چنین شرایطی بسیاریی از این نوع قرارداد ها از سوی مدیر تصفیه رد می شوند ^[۱۰۳] . نمونه دیگر از قرارداد ها که به موجب قوانین ایالتی ممنوع از انتقال می شوند قرارداد های مربوط به مالکیت های معنوی ^[۱۰۴]است ممنوعیت این نوع از قرارداد ها به این صورت است که انتقال و واگذاری قرارداد منوط به رضایت طرف غیر بدهکار قرارداد می گردد البته این امر بیشتر شامل آن نوع از قرارداد هایی که به طور غیر انحصاری منعقد شده اند می گردد لذا اگر نحوه ی قرارداد به طور انحصاری باشد مانند سایر حقوق بدهکار بدون محدودیت قابل واگذاری می باشد . نمونه قرارداد های مالکیت معنوی عبارت است از قرارداد های مربوط به حق کپی رایت ، علائم تجاری ، حقوق مربوط به مجوز تولید دارو و سایر حقوق از این قبیل می باشد ، که معمولاً در این قراردادها رضایت طرف غیر بدهکار شرط واگذاری قرارداد محسوب می شود.
به عنوان نکته ی پایانی در این فصل ،باتوجه به این که در حقوق ایران چنین تقسیم بندی از قرارداد ها و ازجمله قرارداد های شخص ورشکسته وجود ندارد لذا مباحث مربوط به حقوق ایران در فصل آتی به فراخور مطلب مورد اشاره واقع خواهد گردید .
فصل سوم:نقل و انتقال های متقلبانه
گفتار اول : بررسی نقل و انتقال های متقلبانه در حقوق آمریکا
در این فصل به بررسی یکی دیگر از حمایت هایی که به نفع طلبکاران از دارائی شخص ورشکسته به عمل می آید خواهیم پرداخت این امر در قالب مجموعه ای از حقوق مربوط به «نقل و انتقال های متقلبانه »^[۱۰۵] و دکترین حقوقی مربوط به آن انجام خواهد گردید اهمییت این حمایت ها زمانی بهتر درک می شود که تلاش طلبکاران برای هر چه بیشتر رسیدن به طلب شان مد نظر قرار بگیرد به عبارت بهتر این حمایت ها نیز در جهت این هدف و خط مشی قانون ورشکستگی است که وقتی بدهکاری ورشکسته می شود هیچ طلبکاری حداقل خارج از چارچوب قانونی بیش از سایر طلبکاران منتفع نگردد.
۳-۱-۱. مفهوم و ماهیت نقل و انتقال های متقلبانه
در رابطه با ماهیت این نوع قرارداد ها به طور صریح تعریف خاص قانونی یا حقوقی صورت نگرفته است علی رغم عنوان متقلبانه بودن این نوع از معاملات عنصر اصلی آنها را تقلب تشکیل نمی دهد چرا که تقلب به معنی اقدام آگاهانه در گمراه کردن و پنهان کردن حقیقت است به گونه ای که طرف مقابل به درستی اقدام شخص اطمینان پیدا کند در حالی که لزوم وجود چنین اقدامی در نقل وانتقالات متقلبانه ضروری نمی باشد و در واقع منظور از آن چنین است که بدهکار با برخی اهداف معاملاتی را محقق سازد که حتی این انتقالات هم از لحاظ قانونی صحیح ومعتبر هستند و صرفاً امکان ابطال آنها زمانی وجود دارد که با وجود برخی شرایط از سوی ذی نفع درخواست شود ^[۱۰۶] اما با توجه به مجموعه مطالبی که در منابع رجوع شده مورد تأکید قرار گرفته است بیشتر به ویژگی های چنین انتقال هایی توجه شده است به گونه ای که در ماده ی ۵۴۸ قانون U.S.C.11 مقرر شده معاملاتی که با هدف پنهان کردن دارائی ، تأخیر در پرداخت دین یا (معامله ای که ) وجود عناصری از فریب و تقلبِ طلبکاران در آن احراز گردد جز نقل و انتقالات متقلبانه محسوب می گردد که در بحث مربوط به معیار های متقلبانه بودن (اماره های قانونی تقلب)بیشتر به معیارهای اخیر خواهیم پرداخت. دکترین حقوقی موجود در این باره نیز به همین منوال است به طوری که معاملات متقلبانه شامل اقداماتی می دانند که در کامن لا فریب و تقلب محسوب می شوند اما با گستره ای بیشتر از قانون در واقع اصول کامن لایی در این مورد قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به قانون داشته و بجای شکل ظاهری معاملات ، ماهیت اقدامات انجام شده را مورد بررسی قرار می دهند ؛ بدین ترتیب از طلبکاران در برابر هر گونه نقل و انتقالی که بدهکار در پی زیان رساندن به حقوق آنها از این طریق است حمایت به عمل می آید.^[۱۰۷] در مورد عنصر دیگر موجود در این عنوان یعنی «انتقال» قانون ورشکستگی آمریکا در فصل اول تعریفی از آن ارائه داده است که در واقع گستره ی و قلمرو زیادی را در بر می گیرد به طور که قسمت (د) بند ۵۴ ماده ی ۱۰۱ U.S.C 11 مقرر میکند «هر گونه اقدام مستقیم یا غیر مستقیم مشروط یا بدون قید وشرط که به طور ارادی یا غیر ارادی در واگذاری مالکیت یا واگذاری منافع اموال صورت بگیرد» انتقال محسوب می گردد.
۳-۱-۲.پیشینه و قانون حاکم بر نقل و انتقالات متقلبانه
اولین قانون در مورد معاملات متقلبانه در سال ۱۵۷۱ میلادی شکل رسمی به خود گرفت و به موجب آن هر گونه تعهد و معامله ای باقصد تأخیر در پرداخت دین ، پنهان نمودن اموال یا فریب طلبکاران منعقد می شد متقلبانه محسوب و به نفع طلبکاران بلااثر می گردید این مقررات به فاصله ی اندک زمانی از زمان تصویب توسعه زیادی پیدا کرد ^[۱۰۸]. به طوری که پرونده ی مربوط به این موضوع نقش عمده ای در این فراگیری قضیه داشت و از این قرار بوده که گله داری با نام پایریس^[۱۰۹] گوسفندان خود را به شخصی به نام توآین^[۱۱۰] انتقال می دهد ولی خریدار به فروشنده اجازه می دهد که این گوسفندان تا زمانی که پشم آنها چیده شود تا جهت علامتگذاری^[۱۱۱] از سوی خریدار آماده گردند در نزد فروشنده باقی بماند ؛ درهمین رابطه از سوی طلبکاران فروشنده دعوایی اقامه می شود که چرا اگر واقعاً این اموال فروخته شده همچنان نزد خود فروشنده است نهایتاً آنچه که در مورد این معامله از سوی دادگاه حکم داده شد عبارت بود از اینکه این انتقال قابل ابطال است اما نه به این دلیل که فروشنده قصد واقعی تقلب داشته بلکه به این علت که معامله ظاهر و شکلی از تقلب را داشته است در واقع چون با وجود وضعیت نابسامان مالی فروشنده انتقال مالکیت بدون تحویل این اموال ، صورت گرفته است موجب تردید در صحت معامله شده است . بدین ترتیب این امر به عنوان نکته ی عطفی موجب گردید تا دکترین حقوقی در مورد تقلب در معاملات توسعه پیدا کرده وجایگزین قصد واقعی تقلب در نقل وانتقال ها گردد که از لحاظ اثباتی نیز مشکلاتی در اثبات قصد واقعی وجود داشت که با این وصف معاملات متقلبانه عقودی را تحت پوشش قرارداد که تنها ظاهری از تقلب را داشتند اگرچه حتی در واقع هیچ گونه تقلبی هم وجود نداشته باشد تا به اثبات برسد . همان گونه که اشاره شد زمان اولین قانونی که راجع به چنین معاملاتی به تصویب رسیده حدود ۵۰۰ سال پیش بر می گردد امروزه نیز در بسیاری از ایالت های آمریکا «قانون متحدالشکل نقل و انتقال های متقلبانه»^[۱۱۲] پذیرفته شده هر چند در برخی نیز قانون ایالتی^[۱۱۳] در این زمینه حاکم است که البته اختلافات نسبتاً ناچیز با قانون مذکوردارد ؛ در خود قانون متحدالشکل ورشکستگی نیز مواد به این نوع از معاملات اختصاص پیدا کرده است از جمله ماده ی ۵۴۸ قانون اخیر الذکر که با توجه به تفاوت که بر اساس آن مدیر تصفیه می تواند با وجود شرایط بدون اینکه لازم باشد تعیین کند چه قانونی در آن ایالت بر این نوع معاملات حاکم است از دادگاه ورشکستگی در خواست مقتضی را به عمل آورد البته همان گونه که اشاره شد این قوانین بسیار مشابه هستند^[۱۱۴] و برای نمونه ، بیشتر از لحاظ قلمرو زمانی^[۱۱۵] جهت مورد مناقشه قراردادن و اتخاذ اقدام قانونی نسبت به نقل وانتقال تفاوت در آنها وجود دارد و نه تفاوت اساسی که منجر به ایجاد تعارض در اجرای قوانین گردد.^[۱۱۶]
۳-۱-۳. عناصر مربوط به نقل و انتقال های متقلبانه
اگرچه در ابتدا این عقیده مطرح بود که نقل وانتقالات متقلبانه تنها شامل عقودی می شود که بدهکار آن را در حالی منعقد کرده است که در وضع نامناسب مالی بوده است یا معامله را با قیمت متناسب عرفی منعقد ننموده ولی همان گونه که ذیل مبحث بعدی بدان خواهیم پرداخت قانون اختیاری فراتر آنچه که ذکر شد جهت بلا اثر نمودن چنین معاملاتی پیش بینی کرده است نکته ی لازم ذکر در این قسمت آن است که بدهکاری که در وضع نامناسب مالی قراردارد اغلب تلاش می کند تا با مقدم نمودن برخی طلبکاران مطالبات آنها را پرداخت کند اما این عمل با توجه به اینکه دارای احکام و شرایط خاصی می باشد به طور مجرا از از نقل وانتقالات متقلبانه مورد بحث قرار خواهد گرفت به ویژه اینکه در خود قانون نیز چنین تفکیکی صورت پذیرفته است ؛ با این حال در این قسمت دو معیار ذکر شده را مطرح می کنیم .

۳-۵-۳ شتاب جانبی ۳۹
۳-۶ طراحی کنترلر فرمان فعال ۳۹
۳-۷ طراحی کنترلر دیفرانسیل فعال ۴۱
۳-۸ طراحی کنترلر ترمز فعال ۴۲
۳-۹ طراحی کنترلر تنظیم لغزش فعال / ترمز ضد قفل ۴۵
۳-۱۰ طراحی کنترلر فعال غلت- میله ضدغلت- ۴۷
۳-۱۱ استراتژی هماهنگی ۵۰
۳-۱۱-۱ بررسی تداخلات ممکن بین اهداف زیرسیستم­ها ۵۰
۳-۱۱-۲ انتخاب استراتژی هماهنگی مناسب ۵۰
۳-۱۱-۳ طراحی یکپارچه­ساز فازی ۵۳
فصل چهارم - شبیه­سازی و نتایج
۴-۱ مقدمه ۵۹
۴-۲ تحلیل عملکرد زیرسیستم­ها ۶۰
۴-۲-۱ کنترل فرمان فعال ۶۰
۴-۲-۲ کنترل دیفرانسیل فعال ۶۵
۴-۲-۳ کنترل ترمز فعال ۷۰
۴-۲-۵ کنترل فعال غلت -میله ضدغلت- ۷۶
۴-۳ ارزیابی عملکرد یکپارچه­ساز ۸۲
) ۸۲
) ۸۹
۴-۴ مقایسه زیرسیستم­ها و سیستم کنترل یکپارچه ۹۶
۴-۴ صحه­گذاری حلقه­بسته (سیستم کنترل یکپارچه) توسط نرم­افزار CarSim 101
۴-۵ مانور بدترین حالت ۱۰۷
فصل پنجم - نتیجه ­گیری و پیشنهادها
۵-۱ نتیجه ­گیری ۱۱۵
۵-۲ پیشنهادها ۱۱۶
مراجع ۱۱۷
پیوست الف – سیستم کنترل یکپارچه بدون دیفرانسیل فعال ۱۱۵
پیوست ب- مقادیر عددی پارامترهای خودرو ۱۲
فهرست جدول­ها
جدول ۳-۱ شیوه پسخوراند متغیرها ۳۲
جدول ۳-۲ ضرایب کنترلر فرمان فعال ۳۹
جدول ۳-۳ ضرایب کنترلر دیفرانسیل فعال ۴۰
جدول ۳-۴ ضرایب کنترلر ترمز فعال ۴۲
جدول ۳-۵ ضرایب کنترلر تنظیم لغزش فعال / ترمز ضد قفل ۴۶
جدول ۳-۶ ضرایب کنترلر فعال غلت –میله ضدغلت- ۴۸
جدول ۳-۷ قوانین هماهنگی در حضور دیفرانسیل فعال ۵۴
جدول۴-۱ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم فرمان فعال ۶۴

جدول ۴-۲ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم دیفرانسیل فعال ۶۹
جدول ۴-۳ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم ترمز فعال ۷۴
جدول ۴-۴ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم کنترل فعال غلت ۸۰
جدول ۴-۵ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح خشک ۸۸
جدول ۴-۶ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم کنترل یکپارچه روی سطح لغزنده ۹۵
جدول الف-۱ قوانین هماهنگی بدون دیفرانسیل فعال ۱۲۱
جدول الف-۲ مقایسه بیشینه خطا با خودروی بدون کنترل برای سیستم کنترل یکپارچه بدون دیفرانسیل فعال ۱۲۳
جدول الف-۳ مقایسه مقادیر کاهش بیشینه خطا در سیستم بدون دیفرانسیل فعال با سیستم با دیفرانسیل فعال ۱۲۳
جدول ب مقادیر عددی پارامترهای خودرو ۱۲۵