برنامه ریزی و اجرا

تجهیز فیزیکی، نقش آفرینی متولیان کانون، آمادگی فیزیکی و روان‌شناختی تیم اجرا، جلسه‌ی جمع بندی^[۱۰۰]، جلسه‌ی آمادگی روانی شرکت‌کننده^[۱۰۱]

خروجی های کانون

مدیریت استعداد و جانشین‌پروری، آموزش مبتنی بر شایستگی، انتخاب، ارتقاء و انتصاب، شخصی‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای، مدیریت عملکرد، بازخوردها

با توجه به اینکه رویکرد پژوهش حاضر کاربردی است لازم بود تا محقق عوامل را به گونه‌ای دسته‌بندی کند که قابلیت کاربرد و عملی شدن آن‌ها تا حد زیادی از نظر اولیه نیز ؛ آسان باشد. ملاک طبقه‌بندی مفاهیم، نزدیکی مفهومی هر یک از عوامل و قابلیت نگرش به آن‌ها از یک نگاه و مکانیزم اجرایی بود؛ به عنوان مثال، حمایت مدیر ارشد از کانون، تعهد و پذیرش مدیر ارشد از عواملی هستند که به مدیریت سازمان بر می‌گردد، پس آن‌ها را تحت عنوان عوامل مدیریتی طبقه‌بندی کردیم. البته نکته‌ای که بایستی در این‌جا به آن اشاره داشت این است که محقق در بررسی‌های کیفی و به خصوص در روش گراندد تئوری به صورتی با واژگان و عباراتی درگیر می‌باشد و یا به عبارتی در آن‌ها غور می‌کند که شاید برخی اشارات و نظرهای وی به صورت عادی و از دید کلان صحیح به نظر نیاید اما وقتی با رویکردی عملی و شاید نزدیک به رویکرد محقق به مدل و نتایج نگریسته شود دید بهتری از مسائل حادث می‌گردد[۲۸]؛ با توجه به رویکرد علمی پژوهش محقق در بیان نظرات و عبارت تحلیلی خود از نظرات اساتید بهره برد تا نگاه تک جانبه به موضوع آن را از واقعیت عملی دور نسازد.
۴-۳-۲- مرحله کدگذاری محوری
کدگذاری محوری، تعیین الگوهای موجود در داده‌ها را شامل می‌شود. در این مرحله، مقولات محوری و فرعی پژوهش در یک مدل نمایش داده می‌شوند. این مدل بسیار ساده و در عین حال بسیار کلی به روشن کردن روابط میان یک پدیده، دلایل پیدایش پدیده، راهبردهایی که برای تعامل با پدیده به کار می‌رود و پیامدهای آن، زمینه و شرایط مداخله‌گر کمک می‌کند. مقوله محوری، پدیده محسوب می‌شود و سایر مقوله‌ها، شرایط علی، راهبردها، پیامدها، زمینه یا شرایط مداخله‌گر هستند. این مدل کشف یا روشن کردن ساختار روابط میان پدیده‌ها، مفاهیم و مقوله‌ها را تسهیل می‌کند. مقولات بسط یافته و روابط میان آن‌ها چندین بار در مقابل متن و داده‌ها قرار داده می‌شوند و محقق پیوسته میان تفکر استقرایی( ایجاد مفاهیم، مقولات و روابط بر اساس متن) و تفکر قیاسی ( آزمون مفاهیم، مقولات و روابط در قبال متن، به ویژه در قبال عبارت‌ها و متونی متفاوت با متن قبلی ) در رفت و برگشت است[۱۰۹].

«مقوله محوری» یا پدیده، حادثه یا اتفاق اصلی است که سلسله کنش‌ها/ کنش‌های متقابل برای کنترل واداره کردن آن معطوف می‌گردد و بدان مربوط می‌شوند. با سؤالاتی مانند ” این داده‌ها به چه چیزی دلالت می‌کنند؟؛ این کنش/ کنش متقابل درباره چیست؟” پدیده را می‌شناسیم[۱۰۶]. در این پژوهش با توجه به این‌که تمامی سؤالات تحقیق به کانون ارزیابی و توسعه موفق اشاره داشتند، و همه‌ی راهبردهای ما در جهت ایجاد کانون موفق است،” کانون ارزیابی و توسعه موفق” مقوله محوری تحقیق می‌باشد که در جدول ۴-۲ بیان شده است.
جدول۴-۲: طبقه بندی فرایند کانون ارزیابی و توسعه موفق

ابعاد

محور

مولفه

فرایند کانون ارزیابی و توسعه موفق

قبل از اجرا

عوامل مربوط به تیم متولی

مشروعیت کانون و متولیان، شایستگی‌های محوری تیم متولی، شناخت کامل سازمان و فرایندها توسط تیم متولی

عوامل مربوط به اجرای کانون

توجیه افراد قبل از شرکت در کانون، درگیر کردن همه افراد و واحدها در استقرار مرکز، شناخت فلسفه کانون و تطبیق با نیازها، فرایند محوری و استانداردسازی فعالیت‌های مرکز، اقتضایی بودن مسئله استقلال مرکز سنجش شایستگی، ترکیبی از برون سپاری و درون سپاری کانون

حین اجرا

ارزیابان

نظام رتبه‌بندی ارزیابان، شایستگی‌های ارزیابان، آموزش و بازآموزی ارزیابان، همکاری با ارزیابان

ابزارها

تناسب ابزارهای ارزیابی با شایستگی‌ها، تناسب ابزارها با اقتضائات سازمان، روایی و پایایی ابزارها، طراحی محتوای ابزارها، بهینه‌سازی مستمر ابزارها

مدل شایستگی

استراتژی‌های چندگانه در تدوین مدل شایستگی، بومی بودن مدل شایستگی، روایی و پایایی مدل شایستگی

١- آلاینده های شیمیایی
٢- آلاینده های میکرو بیولوژیکی
٣- ذرات معلق
منشا آلودگی هوا را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
١- طبیعت ٢- حیوانات ٣- انسانها
برخی از فعل و انفعالات طبیعی مانند سیلاب ها ، آتشفشان ها ، تغییر و تحولات لایه های پوسته زمین گاه در مقیاس های بسیار بزرگی سبب آلودگی هوا می شود (صداقت ، ۱۳۸۷ ، ۵).
از زمان برپایی آتش ، آلودگی هوا با انسان بوده است ولی در دوران های مختلف به جنبه های متفاوتی از آلودگی اهمیت داده شده است. در مقیاس کوچک آلودگی های محلی که اثراتی از مزاحمت های ساده تا بیماری های خطرناک و دیرعلاج را باعث می شوند مورد توجه می باشند و در حد جهانی مسائلی مثل تخریب لایه اوزن ، باران های اسیدی و گرمایش زمین مورد توجه و بحث است. منشاء آلودگی های هوا در اوایل انقلاب صنعتی عمدتا صنایع و سوخت زغال سنگ بوده است و در قرن بیستم و بیست و یکم مسئولیت آلودگی هوا در شهرها با حمل و نقل درون شهری می باشد. سوخت های فسیلی در حمل و نقل و صنعت از یک طرف و فرآیندهای صنعتی با مصرف مواد خام و محصولات تولیدی از طرف دیگر از عوامل عمده آلودگی های دست ساز می باشند. برآورد خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران نشان می دهد که خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری ، سالانه ۶۴۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار و یکصد میلیارد ریال یعنی ۵۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین ، نشانه های بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری ۵۲۰ میلیون دلار معادل ۴ هزار و یکصد میلیارد ریال و ۴۶/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است (ابوالفضلی ، ۱۳۸۷ ، ۱۴).
براساس گزارش بانک جهانی، بیماری های ناشی از آلودگی هوای شهری نیز سالانه ۲۶۰ میلیون دلار معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۰۲۳/۰ درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند. از سوی دیگر هزینه آموزش در این زمینه ۲۵ میلیون دلار معادل ۲۰۰ میلیارد ریال و ۰۲/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و خسارات ناشی از آلودگی هوای شهری به مراکز تفریحی ۵۰ میلیون دلار معادل ۳۹۰ میلیارد ریال و ۰۴/۰ درصد تولید ناخالصی است. به گزارش ایسنا ، این مطالعات همچنین نشان می دهد هزینه مرگ و میر ناشی از تاثیرات داخلی آلودگی هوا سالیانه ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین بروز نشانه های بیماری تاثیرات داخلی آلودگی هوا ۶۰ میلیون دلار معادل ۵۰۰ میلیارد ریال و ۰۶/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است. از سوی دیگر بیماری های ناشی از تاثیرات داخلی آلودگی هوا سالانه ۵۵ میلیون دلار معادل ۴۳۰ میلیارد ریال و ۰۵/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد ایران خسارات وارد می کند. براساس این گزارش در مجموع خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران یک هزار و ۸۱۰ میلیون دلار معادل ۱۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال است که ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد^[۲۰].
۲-۳-۴- آلودگی هوا در ایران و جهان:
آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر است. آمار بین المللی خسارات ناشی از آلودگی هوا نشان می‌دهد که بیماری های ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند. به گزارش سازمان ملل متحد هر ساله ۳ میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. ذرات آلاینده های فلزی از قبیل کادمیوم ، نیکل ، ارسنیک ، یون ‌های سولفات و نیترات و هیدروکربن ‌های چند حلقه‌ای از طریق انتشار در هوا عوارض سوء متعددی از قبیل کاهش بهره هوشی ، کند ذهنی ، ضایعات کبدی ، ‌تنگی نفس و غیره به وجود می‌آورد. فقط در فرانسه سالانه ۶ هزار نفر به علت آلودگی هوا می‌میرند. مطالعات اپیدمیولوژی در کشور هلند نشان می‌دهد سالیانه ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر به دلیل قرارگرفتن در معرض ذرات معلق دچار مرگ ناگهانی می‌شوند. این نوع مرگ و میر بیش از ۴ برابر نرخ مرگ ناشی از ایدز ، ۶/۲ برابر نرخ مرگ ناشی از سرطان خون و ۵/۱ برابر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برآورد شده است. تحقیقات انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران حاکی است میزان این آلاینده‌ها در شهر تهران ۲/۸ برابر استاندارد جهانی است. نتایج حاصل از یک مطالعه منطقه‌ای در تهران نشان داد که در مدت ۱۴۰ روز، ۱۱۶۰ بیمار تهرانی به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی ناشی از آلودگی هوا در ۵ بیمارستان تحت معالجه قرار گرفتند. بر پایه این گزارش سالانه ۴۰۰۰ مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران رخ می‌دهد که علاوه بر این تعداد مشابهی نیز که به بیماری سرطان ریه مبتلا شده‌اند و در معرض اکسیدهای نیتروژن بوده‌اند گزارش شده است. روزانه ۱۲۰۰ تن آلاینده در هوای تهران پخش می‌شود. مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوا در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و همواره رو به وخامت می‌گذارد ( کیوانی ، ۱۳۸۲ ، ۱۰).
بانک جهانی اخیراً اعلام کرده خسارت آلودگی هوا در ایران از ۷/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده که ۸/۱ میلیارد دلار آن مربوط به خسارات ناشی از آلودگی هوا در پایتخت بوده و از همه مهم تر اینکه بانک جهانی خاطرنشان کرده این رقم تا ۱۰ سال آینده به ۱۶ میلیارد دلار خسارت برای کل کشور افزایش می یابد. این در حالی است که به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا ، خسارت ناشی از آلودگی هوا در سال جاری در کلان شهرهای ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار است که یک سوم از این رقم متعلق به شهر تهران است. به گفته وی خسارت آلودگی هوای تهران امسال از مرز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گذشته است و با توجه به اینکه بانک جهانی در سال ۲۰۰۴ خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرده بود آمار جدید نشان گر افزایش بی سابقه میزان این خسارات به اقتصاد ایران است.

شکل (۲-۱): نمودار انتشار گاز co2 در سالهای ۲۰۰۹- ۱۹۸۵ برای کشورهای حوزه منا
منبع: سایت بانک جهانی
شکل (۲-۲): نمودار انتشار گاز co2 در سالهای ۲۰۰۹- ۱۹۸۵ برای کشور ایران
منبع: سایت بانک جهانی
۲-۳-۵- قانون کنترل آلودگی هوا
این قانون در ایالات متحده امریکا به نام قانون کنترل آلودگی هوا به تصویب رسید. اما این مصوبه تنها موجب به تصویب رسیدن مؤثرتر گردید.  این قانون یک بار در سال۱۹۶۰ و بار دیگر در سال۱۹۶۲ بازنگری شد و به قانون هوای تمیز سال۱۹۶۳ که برنامه های ناحیه‌ای محلی و ایالتی را برای کنترل هوا تشویق می‌کرد و در عین حال حق مداخله را برای دولت فدرال در صورت به خطر افتادن سلامت و رفاه اهالی هر ایالت، در اثر آلودگی ناشی از ایالات دیگر محفوظ نگه می‌داشت ، الحاق گردید. این قانون معیارهایی برای کیفیت هوا وضع کرد که بر اساس آنها ، استانداردهای کیفیت هوا و گازهای متصاعد شده در دهه۱۹۶۰ میلادی پی‌ریزی شد.
در رابطه با کشور ایران ، در بند “د” ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه آمده است: “دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد و … در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام کند. ” اما اهداف این بند هرگز محقق نشده است. در ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف شده تا هوای کلان شهرهای کشور را در طول برنامه چهارم به حد استاندارد‌های جهانی برساند ، اما علیرغم گذشت بیش از چند سال از اجرای برنامه ، موفقیت چندانی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. به طور کلی،‌ قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا به تعداد زیادی وجود دارند.
به هر حال، با قوانین موجود می‌توان آلودگی هوا را در تهران و سایر کلان شهرها کنترل نمود و به استانداردهای جهانی رسانید، اما به شرطی که راهکارهای درست اتخاذ شود و در کنار آنها استانداردسازی خودروها و مصرف سوخت‌، تمرکز بر گسترش حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود. توسعه حمل و نقل عمومی ، یک مقوله ملی و نیاز راهبردی است که باید سریعاً حل شود.
در زمینه ضوابط و استانداردها می توان به موارد زیر اشاره کرد^[۲۱] :
- استانداردهای هوای پاک که سازمان حفاظت محیط زیست عینا” از سازمان جهانی بهداشت اقتباس نموده است،
- حد مجاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی در حال تردد،
- استاندارد گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی سواری و وانت،
- استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی،
- استانداردهای هیدروکربن های منتشره از منابع آلوده کننده هوا ،
- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع.
علاوه بر موارد یاد شده باید به مصوبات شورای عالی محیط زیست که تحت نظارت مستقیم رییس جمهور قرار دارد ، نیز اشاره شود. مصوبه های شماره ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۸، بند ۲  تبصره های شماره ۱ لغایت ۵ ، بند۳ تبصره های ۱ و ۲ جملگی در ارتباط با آلودگی هوا و چگونگی مقابله با آن می باشند.
با توجه به موارد قانونی ذکر شده ، به نظر می رسد ، جهت انجام اقدامات قانونی برای مقابله با آلودگی هوا ، پشتوانه قانونی کافی وجود داشته باشد ، ولی واقعیت اینست که قوانین موجود به ندرت به مورد اجرا گذارده شده اند و به همین سبب کاستی ها و نقاط ضعف آنها چندان برملا نشده  است. نکته مهم در اینجا عبارت است از اینکه ، در شرایط فقدان حاکمیت قانون ، می توان حاکمیت هرج و مرج را به عنوان یک واقعیت پذیرفت . ولی زمانی که قوانین وجود دارند و به آنها عمل نمی شود ، خواسته یا ناخواسته جامعه عملا” به سمت قانون شکنی سوق داده می شود و قوانین و مقررات اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهند .
۲-۴- منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC)
در ادبیات اقتصادی ، ارتباط میان درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی سرانه) و تخریب محیط زیست به شکل U معکوس به منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. علت نامگذاری آن به دلیل شباهتی است که بین الگوی نابرابری درآمد ارائه شده توسط آقای سیمون کوزنتس و این رابطه U معکوس- که بین آلودگی و درآمد دیده می شود - وجود دارد.
سیمون کوزنتس -برنده جایزه نوبل - در مطالعه ای بین درآمد و نابرابری درآمد رابطه ای به شکل U معکوس پیدا کرد. فرضیه مشهور کوزنتس بیان می کند که رابطه ای به شکل U معکوس بین درآمد و نابرابری آن وجود دارد و با توجه به این فرضیه ، درجه نابرابری ابتدا افزایش و سپس با رشد اقتصادی کاهش می یابد. اولین توجیه نظری در این رابطه توسط خود کوزنتس در سال ۱۹۵۵ ارائه شد. وی معتقد به یک جا به جایی جمعیتی یا مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش صنعتی بود. به اعتقاد وی در بخش کشاورزی ، نابرابری و سطح درآمد برعکس بخشِ رقیب ، پایین است. اما با توسعه بیشتر ، درآمدها افزایش ولی نابرابری کاهش می یابد.
در دهه ۱۹۹۰ با مشاهده شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین شاخص های مختلف تخریب محیط زیست و درآمد سرانه به شکل U معکوس ، شبیه رابطه موجود بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد در منحنی کوزنتس اولیه ، منحنی کوزنتس در مطالعات مربوط به محیط زیست نیز وارد و رابطه مذکور بین رشد اقتصادی و شاخص های مربوط به آلایندگی (کیفیت محیط زیست) به صورت U معکوس ، به منحنی زیست محیطی کوزنتس معروف شد و امروزه در ادبیات اقتصادی ، رابطه رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس یا فرضیه انتقال زیست محیطی خود را نمایان می سازد.
از اولین مطالعات در زمینه اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می‌توان به مطالعه گروسمن و کروگر^[۲۲] (۱۹۹۱) اشاره کرد که به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی تجارت آزاد آمریکای شمالی^[۲۳] مطالعه‌ای را انجام دادند و توسط رابطه‌ای رگرسیونی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی کردند. نتیجه بررسی­ها ، وجود یک رابطه به شکل U وارونه میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی را نشان داد. به همین ترتیب شافیک و بندیوپادیا^[۲۴] (۱۹۹۲) ، بکرمن^[۲۵] (۱۹۹۲) ، سلدون و سانگ^[۲۶] (۱۹۹۴)، دی براین ، وان دن برگ و آپسچر^[۲۷](۱۹۹۸)، روکا ، پادیلا ، فاری و گالتو^[۲۸](۲۰۰۱) ، هانا^[۲۹] (۲۰۰۲)،گیلز و ماسک^[۳۰] (۲۰۰۳)، پرمن و استرن(۲۰۰۳)، شین و هاشیموتو^[۳۱] (۲۰۰۴)، فرانکل و رز^[۳۲] (۲۰۰۵) آزوماهو، لیسنی و وان^[۳۳](۲۰۰۶) ، لیو، هیلیگ، چن، هینو^[۳۴](۲۰۰۷) فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تأیید نمودند(مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹،۴).
البته در برخی از مطالعات به جای شاخص های آلودگی از شاخص مصرف انرژی استفاده نموده اند از جمله این مطالعات می­توان به مطالعه کل ، راینر و بتیز^[۳۵] (۱۹۹۷) اشاره نمود که از داده های جدیدتر مشتمل بر مجموعه ­ای گسترده از انواع گازهای آلاینده و مصرف انرژی برای اثبات فرضیه کوزنتس درکشورهای پیشرفته استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیدند که بسیاری از کشورهای پیشرفته از نقطه اوج انتشار آلاینده های دی اکسید نیتروژن ، ذرات ریز معلق در هوا و منواکسید کربن گذشته اند و در این کشورها انتشار این آلاینده ها با افزایش درآمد در حال کاهش است اما در همین کشورها انتشار CO2 و مصرف انرژی با افزایش درآمد به طور یکنواختی افزایش پیدا می­ کنند (مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹، ۵).
عده ای از محققان بر این اعتقاداند که فعالیت های اقتصادی به طور کلی برای محیط زیست مضر بوده وسبب تخریب محیط زیست می گردد. در مقابل محققان دیگری اعتقاد دارند که فعالیت و رشد اقتصادی در مراحل بالاتر سبب منتفع شدن محیط زیست شده وسبب کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد. در نظر آنها افزایش در درآمد سرانه و رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای محیط زیست سالم همراه بوده و اهمیت حمایت و حفاظت از محیط زیست سالم را در برنامه ریزی های سیاسی آنها افزایش می یابد (ابراهیمی و المراد جبدرقی ، ۱۳۸۹، ۲).
رشد اقتصادی اغلب با افزایش در سهم تولیدات صنعتی همراه می باشد. رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات صنعتی به دلیل مصرف بالای انرژی این بخش با تخریب بیشتر محیط زیست به خصوص با انتشار گاز دی اکسید کربن(CO2) همراه است. گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا و عامل اصلی گرم شدن زمین معرفی شده و از طریق وضع قوانین ومقررات کنترل آلودگی ، تلاش گسترده ای در جهت کاهش این منبع آلودگی صورت گرفته است (ابراهیمی و المراد جبدرقی ، ۱۳۸۹ ،۲).
رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی به طور تجربی در قالب رابطه^ء آلودگی – درآمد به وسیله بسیاری از نویسندگان ، مدلسازی شده است و اکثر این مطالعات در قالب نظریه زیست محیطی کوزنتس(EKC) فرموله بندی شده است (عبدالجلیل و سید^[۳۶] ، ۲۰۰۹، ۶).
در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین درآمد و آلودگی ، رابطه زیست محیطی کوزنتس مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس(EKC) به بررسی رابطه میان میزان آلودگی وسطح درآمد سرانه می پردازد و بیان می کند بین این دو متغیر یک رابطه U معکوس وجود دارد. در مراحل اولیه رشد به دلیل پایین بودن سطح آگاهی نسبت به مشکلات زیست محیطی ، آلودگی با نرخی کاهنده ، افزایش می یابد و بعد به اوج می رسد و سپس با نرخ فزاینده ای کاهش می یابد (نصرالهی ، ۱۳۸۸، ۱۰۷).
ارتباط میان رشد اقتصادی وکیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت می تواند به صورت مستقیم ، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد. این بحث (جریان ارتباط میان رشد اقتصادی وکیفیت زیست محیطی) موضوع بسیاری ازمطالعات قرار گرفته است (پژویان و مرادحاصل ، ۱۳۸۶).
عده ای از محققان نظیر پرمن و همکاران(۱۳۸۲)^[۳۷] بر این اعتقاد اند که فعالیت های اقتصادی برای محیط زیست مضر بوده و سبب تخریب محیط زیست می گردد. بنا به اعتقاد آنها چون افزایش رشد اقتصادی نیازمند به کارگیری هر چه بیشتر عوامل تولیدی به خصوص انرژی به عنوان عامل اصلی در فرایند رشد وتوسعه می باشد. لذا افزایش در رشد و به تبع آن استفاده از انرژی ومنابع طبیعی باعث ظهور آسیب های زیست محیطی می شود. رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست محیطی می باشد زیرا افزایش رشد اقتصادی سبب استفاده بیشتر از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر تولید کالاهای با کیفیت پایین نیز آلودگی محیط زیست را افزایش می دهد (بهبودی و همکاران ، ۱۳۸۹ ، ۳).
در مقابل پژویان و مراد حاصل(۱۳۸۶) ، سلدون و سونگ^[۳۸](۱۹۹۲) ، پانایوتو^[۳۹](۱۹۹۳) بر این اعتقاد اند که فعالیت و رشد اقتصادی در مراحل بالاتر سبب منتفع شدن محیط زیست شده و موجب کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد. در نظر آنان افزایش در درآمد سرانه و رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای محیط زیست سالم همراه بوده و اهمیت حمایت از محیط زیست سالم را در برنامه ریزی های سیاسی آنها افزایش می یابد.
مشهورترین نظریه درباره ارتباط کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی فرضیه زیست محیطی کوزنتس(EKC) می باشد. در مراحل اولیه رشد به دلیل پایین بودن سطح آگاهی نسبت به مشکلات زیست محیطی ، توجه به محیط زیست اهمیت چندانی ندارد و تکنولوژی دوستدار محیط زیست نیز در دسترس نمی باشد ، بنابراین در مراحل اولیه رشد اقتصادی ، تخریب محیط زیست با شدت بیشتری افزایش می یابد (نصرالهی ، ۱۳۸۸، ۱۰۹).
طرفداران فرضیه زیست محیطی کوزنتس(EKC) معتقدند که در سطوح بالای توسعه ساختار اقتصادی به سمت صنایع و فناوری های نوین وخدمات حرکت می کند و ترکیب نهاده ها و انرژی های آلاینده اصلاح می شود و به تدریج آگاهی نسبت به محیط زیست بالا میرود و قوانین زیست محیطی مفیدتری وضع واجرا شده و مخارج مصرف شده در جهت حفظ و ارتقای محیط زیست افزایش می یابد (بهبودی و همکاران ، ۱۳۸۹، ۴).
لذا در مراحل بالاتر توسعه اقتصادی بعد از گذر از نقطه بیشینه در تخریب محیط زیست با افزایش درآمد سرانه ، تخریب محیط زیست کاهش می یابد. در شکل(۲-۳) فرضیه EKC به صورت نموداری نشان داده شده است.
شکل(۲-۳): منحنی زیست محیطی کوزنتس^[۴۰]
به طور کلی اقتصاددانان سازوکارهای منحنی زیست محیطی کوزنتس را در قالب سه اثر مقیاس ، اثر ساختاری و اثر فنی تحلیل می کنند. همزمان که در اثر مقیاس رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب زیست محیطی بر حسب مقیاس فعالیت های اقتصادی بحث می شود ، در اثر ساختاری به فرایند تبدیل ساختار کشاورزی به ساختار صنعتی آلاینده و سپس به ساختار صنعتی متمرکز با آلایندگی کمتر تمرکز می شود. اثر فنی نیز حکایت از آن دارد که در مراحل پایین رشد اقتصادی ، فنون های تولید همراه با تولید آلودگی هستند. اما در مراحل بالای توسعه اقتصادی با فن آوری های غیر آلاینده و تصفیه کننده ها، فرایند تولید همراه با ایجاد آلودگی نمی باشد (استوکی^[۴۱]، ۱۹۹۸، ۸).
پانایوتو و همکاران^[۴۲](۲۰۰۰) مطالعات منحنی زیست محیطی کوزنتس را به چهار دسته اصلی تقسیم کردند : (۱) مدل های رشد بهینه ؛ (۲) مدل هایی که در آن محیط زیست یک عامل تولید محسوب می شود ؛ (۳) مدل های رشد درون زا ؛ (۴) مدل های دیگر کلان اقتصادی رشد و محیط زیست(مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹، ۳).
مثلا مدل های رشد بهینه ، مدل های پویا هستند که در آن مسئله حداکثر سازی مطلوبیت مصرف کننده با بهره گرفتن از روش تئوری کنترل بهینه حل می شود. آلودگی جریانی یا انباره عاملی از تابع تولید و تابع مطلوبیت مصرف کننده می باشد. در مدل های دیگری که محیط زیست عاملی از تابع تولید است ، هم آلودگی و هم ذخیره سرمایه طبیعی عوامل توابع تولید و مطلوبیت می باشند. در این مدل ها ، مالکیت معنوی نقشی اساسی در تعیین این که آیا کیفیت زیست محییطی با رشد کاهش می یابد ، ایفا می کند. در مدل های رشد درون زا ، توابع تولید به واسطه اثر بازده فزاینده به مقیاس و اثر سرریز فنی از مدل نئوکلاسیکی متمایز شده اند. دیگر مدل های کلان اقتصادی نتایج مدل های رشد بهینه را تأیید می کند(مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹، ۴).
به طور کلی در ایران ، علیرغم اهمیت موضوع تخریب محیط زیست مطالعات محدودی در مورد اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست انجام شده اند که می‌توان به پژویان و مرادحاصل (۱۳۸۶) با موضوع بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس ، زیبایی و زین­الدینی (۱۳۸۷) با موضوع بررسی اثر رشد اقتصادی بر تنوع زیست محیطی بر طبق فرضیه کوزنتس ، پورکاظمی و ابراهیمی(۱۳۸۷) با هدف بررسی وجود رابطه بین درآمد و انتشار دی اکسید گوگرد در خاورمیانه ، اشاره نمود.
۲-۵- مروری بر مطالعات انجام شده:
۲-۵-۱- مطالعات داخلی
محققین مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و نظریات مختلفی ارائه داده اند. اغلب مطالعات به بررسی رابطه رشد اقتصادی ، تجارت و توسعه ی پایدار پرداخته اند. شاخص های کیفیت هوای شهری و یا محلی از جمله دی اکسید سولفور(so2 ) و مونوکسیدکربن (co ) عموماً یک رابطه U معکوس با درآمد سرانه را مشخص می کنند. اما در مورد گازهای آلاینده جهانی مانند (co2) نتایج بررسی ها با تنوّع بیشتری همراه بوده است.
مزینی و مرادحاصل (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان ” رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران : رویکرد استانی” ارتباط رشد اقتصادی با شدت مصرف انرژی در کنار سایر عوامل موثر با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی و در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس به صورت بین استانی طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ را در کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتایج ضمن تایید (برقراری) فرضیه زیست محیطی کوزنتس حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران در فاز اول از منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد و در عمل رشد اقتصادی با مصرف شدید انرژی و متعاقباً ایجاد آلودگی همراه می باشد. ضمن آنکه جمعیت شهری و سطح سواد بر مصرف انرژی اثر معنی داری از خود نشان می دهند.

مهمترین عامل موفقیت یک مدیریت پروژه پشتیبانی کامل کلیه سطوح مدیریتی،مخصوصا مدیریت سطوح بالااست وآنهاباید معتقدبه کلیه اصول باشند.
اگرچه مدیریت پروژه نیازبه کوشش،همکاری،مشارکت ودقت عمل داشته وبه ظاهرمشکل می نمایدولی اخذ نتیجه مطلوب ارزش آن راداردنقاط قوت مدیریت پروژه به قرارزیراست:
۱- ارائه یک تصویرواضح ازدورنمای پروژه که قابل ارتباط می باشند.بااین تصویرمسو لیت کلیه افرادشرکت کننده درپروژه به روشنی مشخص می گردد.
۲- کارکنان جدید را به راحتی درجریان امورقرارداده وآنهاراباجزئیات امورآشنامی سازد.
۳- کلیه دست اندرکاران درپروزه راوادارمی سازدتابادقت بیشتری به جزئیات پروژه بپردازند.
۴- حساب مشخصی رابرای هریک ازمسولین فعالیتهای پروژه تشکیل می دهدتا بامراجعه به این حسابها وضعیت هریک رانظارت وبررسی نمود.

۵- یک روش بسیارعالی برای تعریف روابط بین گروههاوفعالیتهای مختلف یک پروژه ارائه می نماید.
۶- قادربه تصحیح به موقع پروژه درزمان وقوع تغییرات ویاشرایط غیرقابل پیش بینی می باشد.
۷- بامشارکت فعال وکارآموزی اعضای گروه ها،آنها به توسعه حوزه ای خودهدایت می نماید(اکبری،۱۳۹۱).
۲-۸ تاریخچه تحقیق
دراوایل دهه ۵۰ میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدندکه بایدنحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خودرا به نحوی بهینه کنندتاازمنابع نیروی انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بهترین استفاده راببرند(بذرافشان،۱۳۹۰).
برای اولین بار عوامل موفقیت پروژه توسط Rockart در سال ۱۹۸۲ استفاده شد و بعنوان عواملی که می توانند موفقیت پروژه را پیش بینی نمایند نام برده شد( Sanvido,1992 ). پژوهشگران مختلف این عوامل را با توجه به نوع پروژه و سطح بررسی به گروه های گوناگون تقسیم بندی نموده اند.
Dvir Dov در سال ۲۰۰۲ در یک بررسی تجربی از رابطه میان برنامه ریزی پروژه و موفقیت پروژه اعلام کرده است که یک رابطه مثبت و معین میزان تلاش و کشش بکار گرفته شده در تعیین کردن اهداف پروژه و نیازمندی های شغلی و خصوصیات فنی محصول از یک طرف و موفقیت پروژه از طرف دیگر وجود دارد و نبایستی از هیچ تلاش و کوششی در مرحله آغازین پروژه( مرحله ایده پردازی) برای تعریف اهداف پروژه و نیازمندیهای قابل دریافت دریغ ورزید و این خواسته بدون درگیر کردن مشتری با ذینفع نهایی در فرآیندها مورد تحقق قرار نمی گیرد(وحیدی اربابی، ۱۳۹۰).
سال‌های ابتدایی، اواخر قرن نوزدهم:
جنبش عظیم و پیچیده‌ی تجارت جهانی با برداشت مدیریت پروژه، از اصول مدیریت سرچشمه گرفته است. باید گفت پروژه‌های دولتی بزرگ به مثابه نیروی محرک مهمی برای اتخاذ تصمیمات مهم و مدیریتی بوده‌اند. در این قرن پروژه‌ی بزرگ راه‌آهن آمریکا که توانست سرتاسر این قاره را در برگیرد این تحرک را ایجاد نمود. این پروژه آغازی برای ساخت‌وساز (construction) در اوایل سال ۱۸۷۰ بود. در این هنگام پیشگامان تجارت، بطور ناگهانی خود را در مقابل انبوه فعالیت‌های بی‌نظم و پیچیده‌ای از قبیل سازماندهی هزاران کارگر، پیمانکار، کارخانه‌دار و حجم انبوهی از مواد اولیه‌ی نیمه‌ساخته و سرهم‌بندی شده دیدند. مدیریت این حجم عظیم از کار جز با ابداع و استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت پروژه ممکن نبود.
در سال‌های آخر قرن نوزدهم، فردریک تیلور (۱۸۵۶-۱۹۱۵) مطالعه درباره‌ی نحوه‌ی انجام کار را به طور دقیق آغاز کرد. او با دلایل کاربردی و علمی نشان داد که می‌توان نیروی کار را به گروه‌های کاری تخصصی کوچک تقسیم نمود و روند انجام کار را بهبود بخشید. او این فکر را از طریق پیداکردن فعالیت‌هایی که در برداشتن، بلندکردن و جابجایی زغال‌سنگ اثر داشتند آزمایش کرد. قبل از پیاده‌شدن این ایده، انجام این کار بسیار سخت و زمان‌بر بود و کارگران زیادی را به خود مشغول می‌کرد. در سنگ‌نوشته‌ی آرامگاه تیلور در شهر فیلادلفیا این عبارت نوشته شده است: «پدر مدیریت علمی»(فراهانی،۱۳۸۵).
گانت چارت در اوائل دهه ۱۹۰۰ میلادی
تاریخچه تکوین بارچارت به دوران جنگ جهانی اول می رسد جائیکه یک آمریکایی به نام هنری گانت برای نخستین بار بارچارت را برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های موسسه کشتی‌سازی‌اش بکار برد. به پاسداشت این اقدام نام گانت قبل از عنوان بارچارت تداعی کننده این اقدام ارزشمند است. کتاب مرجع مهندسان صنایع اشاره می‌دارد که هنری گانت به کمک ابزار ابداعی خود در خلال جنگ جهانی اول توانست زمان ساخت کشتیهای ترابری خود را به میزان چشم‌گیری کوتاه نماید. امروزه گانت چارت بدلیل ساده و قابل فهم بودن آن، به عنوان روشی جالب و پرطرفدار به شکل وسیعی در دنیا جهت مدیریت زمان پروژه‌ها به کار برده می‌شود. یافته‌های یک پژوهش در میان کاربران نرم افزار برنامه‌ریزی و کنترل پروژه MicroSoft Project نشان داد که هشتاد درصد مدیران پروژه‌ها در دنیا ترجیح می‌دهند‏ برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌هایشان از گانت چارت استفاده نمایند(فراهانی،۱۳۸۵).
شریک تیلور در مطالعات عملیات کاری، هنری گانت (۱۸۶۱-۱۹۱۹) بود. هرچند نام پرآوازه‌ی هنری گانت به عنوان پدر تکنیک‏های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در تاریخ ثبت گردیده است، لیکن سال‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عنوان سال‌های آغازین رشد و توسعه‌ی مدیریت پروژه در دنیای معاصر شناخته می‌شود. این سال‌ها سر آغاز تکوین و توسعه‌ی بسیاری از روش‌ها و دانش‌های مربوط با مدیریت‌های نه‌گانه‌ی پروژه (PMBOK) است که سال‌ها بعد توسط نرم‌افزارهای مختلف عملیاتی و در پروژه‌ها به کار گرفته شدند( فراهانی،۱۳۸۵).
مدیریت پروژه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی
تقریبا غالب تکنیک‏ها و روش های مدیریت پروژه که ما امروزه از آنها استفاده می‏کنیم‏ توسط وزارت دفاع، صنایع نظامی و سازمان هوافضای ایالات متحده در خلال سالهای دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی ابداع و توسعه یافته‏اند که روشهایی همچون روش Pert ، ارزش بدست آمده، مهندسی ارزش و ساختار شکست کار از آن جمله‏اند. صنعت ساختمان نیز در تکوین و توسعه روشهایی همچون روش مسیر بحرانی، روش نمودار پیش‏نیازی، استفاده از نمودار شبکه‏ای و تسطیح منابع یاری رسانده است. در جریان این تحولات، پروژه‌های بسیار بزرگی همچون پروژه فضایی آپولو و یا ساخت نیروگاههای اتمی در این دوران اجرایی گردیدند.
یکی از نخستین کاربردهای علمی و مدرن مدیریت پروژه در ساخت اولین زیردریایی هسته‌ای در دهه ۱۹۵۰ در آمریکا صورت گرفت. دریاسالاری به نام (Adm. Hyman Rickover) مدیر پروژه این طرح، برای اولین بار جهت هماهنگ کردن صدها پیمانکار، هزاران منبع و اطمینان از اجرای به موقع پروژه، روشی جدید که امروزه با نام Pert شناخته می‌شود، ابداع نمود. هر چند بدون وجود کامپیوتر عملیات دستی محاسبه مسیربحرانی بسیار دشوار بود اما کمک بسیار زیاد این روش و اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مذکور موجب شد تا همگان به اهمیت علم جدید پی برند. سالیان پس از آن، این تکنیک در پروژه‌های ساخت فضاپیماها و دیگر پروژه‌های نظامی و غیر آن، بارها و بارها استفاده شد.
پیشرفت مهم دیگر بدست آمده در این سال ها، تعریف و تکوین مفهوم مسئولیت واحد برای پروژه‌های چندبخشی بود. این مفهوم هنگامی به کار می‏رود که یک فرد در پروژه مسئولیت کاری را در پروژه از ابتدا تا تکمیل پروژه بر عهده می‏گیرد. عملی ساختن این مفهوم، تیم پروژه را در به اشتراک نهادن منابع و یاری رساندن به یکدیگر در ماتریس ساختار سازمانی پروژه کمک می‌کند.
۱۹۶۰: پژوهشهای عملی NASA پیرامون مفهوم ماتریس ساختار سازمانی پروژه‌ها.
۱۹۶۲: NASA سیستم Pert را معرفی نمود. در این تکنیک تاکید ویژه‏ای بر مفاهیم ساختار شکست کار و کنترل هزینه شده بود.
۱۹۶۳: معرفی مفهوم ارزش بدست آمده در پروژه‌ها توسط نیروی هوایی آمریکا.
۱۹۶۳: مفهوم چرخه حیات پروژه توسط نیروی هوایی ایالات متحده تکوین یافت.
۱۹۶۳: برای اولین بار در پروژه پولاریس در انگلستان، رسما در قرارداد از پیمانکاران خواسته شد تا سیستم مدیریت پروژه را در مدیریت فعالیتهایشان به کار گیرند.
۱۹۶۴: برای نخستین بار سیستم مدیریت پیکربندی پروژه توسط NASA به عنوان مجموعه رویه‌های اداری برای تعریف، مستندسازی و خصوصا کنترل فیزیکی سیستم یک پروژه و همچنین بازنگری و مستندسازی تغییرات پیشنهادی در این سیستم طراحی گردید.
۱۹۶۵: وزارت دفاع و NASA در امریکا، سیستم قراردادهای خود را از قراردادهای هزینه به ‌علاوه درصدی از سود، به سیستم قراردادهای هزینه به‌علاوه جایزه یا قراردادهای قیمت ثابت تغییر دادند.
۱۹۶۵: در اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی دنیا شاهد رشد شگرف استفاده از تکنیک‏های مدیریت پروژه نوین در صنعت ساختمان بود.
۱۹۶۵: شکست پروژه ساخت بمب‏افکن TSR-2 ، عملا مشکلات و دردسرهای همزمانی تولید و توسعه، پیش از تکمیل طراحی در پروژه‌ها را به اثبات رسانید. فقدان مدیریت صحیح بر افزایش دستور کار پروژه، هزینه‏ ها و تاخیر‏های پروژه را بسیار بالا برد و در نهایت موجب شکست پروژه گردید.
۱۹۶۶: یافته‌های یک پژوهش منتشره در این سال نشان داد که اغلب، زمان کافی برای مراحل تعریف و آماده‌سازی پروژه در چرخه حیات پروژه‌ها در نظر گرفته نشده و دقیقا به همین دلیل مغایرتهای فراوانی در کنترل استاندارد زمان و هزینه پروژه‏ها و همچنین کنترل ناکافی تغییرات طراحی بوجود می‏آید.
۱۹۶۹: موسسه بین‏المللی مدیریت پروژه به عنوان اولین موسسه رسمی مدیران پروژه تاسیس گردید. یکی از مهمترین دستاوردهای تاسیس این موسسه، تدوین استاندارد جهانی دانش مدیریت پروژه بوده است. ازین پس بود که دگرگونی ها و پیشرفت های حوزه مدیریت پروژه، صورتی منسجم و مدون به خود گرفت(یاراحمدی خراسانی،۱۳۸۷).
۲-۹ فرایندهای پروژه :
برای اجرای هر پروژه، مجموعه ای از فرایندهای مختلف صورت می گیرد.یک فرایند شامل «مجموعه فعالیتهای لازم الاجرا برای حصول به یک نتیجه مشخص» است(گل کریمی، ۱۳۸۸).
مثلا جهت اجرای یک پروژه نرم افزاری در مرکز نور، پس از تصویب طرح نامه پروژه در واحد طرح و برنامه، پروژه مربوطه به دفتر مدیریت پروژه ارسال می گردد و در این دفتر مدیر پروژه مربوطه تعیین می گردد و مدیر می بایست فرایندهای جز به جزء این پروژه را استخراج نموده و مجری پیاده ساز مربوطه را از طریق مدیر بخش اجرا کننده آن پروژه، انتخاب نماید تا پروژه به مرحله اجرا درآید.
به صورت کلی این فرایندهاتوسط مجریان پروژه انجام می شود که اغلب این فرایندها به دو دسته از افراد ذیل تفکیک می گردند:
فرایندهای مدیریت پروژه: که شامل تشریح وسازماندهی فعالیتهای پروژه می باشد. این فرایندهادراغلب پروژه ها ودرزمانهای مختلف قابل اجرامی باشد.
فرایندهای تهیه محصول پروژه: که شامل تهیه،تولیدوارائه محصول پروژه می باشد.این فرایندها عمدتا درغالب تعیین چرخه حیات پروژه بیان می گردند(گل کریمی،۱۳۸۸).
۲-۹-۱ گروه های فرایند:
فرایندهای مدیریت پروژه درقالب یکی از پنج گروه ذیل انجام می شوند:
فرایندهای آغازین:
تشخیص،تدوین وارائه مراحل وفعالیتهای لازم برای شروع پروژه می باشد.
فرایندهای برنامه ریزی:

مرحلۀ چهارم: تجزیه و تحلیل بازار
تعیین آمیختۀ بازاریابی، و بررسی بازار به منظور شناسایی رقبا و شرکا در این مرحله، انجام می­پذیرد.
مرحلۀ پنجم: طراحی محتوا و پیش­آزمودن آن
در مرحلۀ پنجم، آمیختۀ بازاریابی، تبدیل به استراتژی­هایی می­ شود که نمایندۀ کالای اجتماعی و کالای مورد مبادله است.
در این مرحله، محتوای برنامه با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده از جمعیت هدف، بازار و تجزیه و تحلیل کانال، ساخته و پیش­آزمون می­ شود.
مرحلۀ ششم: اجرا
برقراری ارتباط با مخاطبان و درگیر کردن آنها در طرح، اجرای استراتژی­ها، مستندسازی فرایندهای اجرا، و مقایسۀ آن با زمانبندی پروژه، و در نهایت، بازبینی برنامه، در این مرحله انجام می­ شود.
مرحلۀ هفتم: ارزیابی
و در مرحلۀ آخر، این موارد انجام می­شوند: ارزیابی میزان دریافت اطلاعات برنامه (بازاریابی اجتماعی) توسط مخاطبان، ارزیابی نتایج کوتاه­مدت برنامه و بازبینی طرح، تجزیه و تحلیل تغییرات ـ رخ داده در رفتار، به موجب اجرای این برنامه در ـ جمعیت هدف (ثَکِری و دیگران، ۲۰۰۳، ص. ۱۸ـ۱۶).
نحوه اجرا
در این مطالعه، این دو تکنیک، با هم تلفیق شده و به شکل زیر، اجرا خواهند شد:
درمرحلۀ اول تکنیک دلفی، به ترتیب زیر، اقدام به جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز مراحل اول تا چهارم روش اسمارت، می­ شود:
در مرحلۀ اول روش اسمارت که مرحلۀ طراحی اولیه است، مسئله، شناسایی شده و اهداف پروژه، مشخص می­ شود.
در این تحقیق، مسئله، عدم وجود ارتباط یا کمبود ارتباط میان اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و متخصصین بخش صنعت است و هدف از پروژه، بهبود وضعیت فعلییا همان ایجاد یا افزایش ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و متخصصین بخش صنعت است.
در مرحلۀ دوم روش اسمارت که مرحلۀ تجزیه و تحلیل جمعیت هدف است، اقدام به بخش­بندی جامعۀ هدف کرده و خواسته ­ها، نیازها و ترجیحات مشتریان، شناسایی می­شوند. در این پروژه، جامعۀ هدف، دو بخش است: یکی اعضای هیأت علمی رشته­ های مختلف گروه مدیریت (مدیریت صنعتی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت دولتی، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه)، و دیگری، متخصصین بخش صنعت (مدیران، سرپرستان و…).
برای شناسایی خواسته، نیازها و ترجیحات هر کدام از دو بخش بالا از نقطه نظر خودشان بصورت جداگانه، پرسش­های زیر، مطرح می­ شود:

سؤال یک مربوط به متخصصین صنعت:

به نظر شما، چرا یک متخصص بخش صنعت، باید با اعضای هیأت علمی دانشگاه، ارتباط برقرار کند؟ به عبارت دیگر، چه نیازی به برقراری این ارتباط وجود دارد؟ (به عنوان مثال: آشنایی با روش­های جدید علمی دربارۀ فعالیت شغلی خود، دریافتن دلیل شکست یک پروژه با فهمیدن دلیل علمی آن و…)
سؤال یک مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:

به نظر شما، چرا یک عضو هیأت علمی دانشگاه، باید با متخصصین بخش صنعت، ارتباط برقرار کند؟ به عبارت دیگر، چه نیازی به برقراری این ارتباط وجود دارد؟ (به عنوان مثال: عملیاتی کردن علوم نظری خود در صنعت، تشکیل شبکۀ ارتباطی برای فعالیت­های آتی خود در صنعت و…)
سؤال دو مربوط به متخصصین صنعت:

به نظر شما، ارتباط، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا متخصص بخش صنعت، راغب به برقراری آن باشد؟ (به عنوان مثال: بدون هیچگونه تکلف و پنهان­کاری، از روی صداقت و فقط برای حل مشکل و بهبود وضعیت و…)
سؤال دو مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:

به نظر شما، ارتباط، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا عضو هیأت علمی دانشگاه، راغب به برقراری آن باشد؟ (به عنوان مثال: هنگامی که متخصص صنعت با دیدۀ شک و تردید نسبت به آنچه یک استاد در مورد یک موضوع صنعتی بیان می­ کند ننگرد، هنگامی که خدمات یک استاد به نحو شایسته پس از انجام موفقیت­آمیز یا ناموفق یک پروژه تقدیر شود چراکه وی تمام تلاش خود را نموده است و…)
در مرحلۀ سوم روش اسمارت که تجزیه و تحلیل کانال ارتباطی، صورت می­گیرد، سؤال زیر مطرح می­گردد:
سؤال سه (مشترک بین متخصصین صنعت و اعضای هیأت علمی دانشگاه):

به نظر شما، به چه طریق و از چه کانال­هایی می­توان این ارتباطات را برقرار و تسهیل کرد؟ (به عنوان مثال: از طریق ارسال مجله­هایی برای بخش صنعت که رزومۀ اساتید به تفصیل در آن آورده شده، تعریف پروژه ­هایی برای بهبود فرایند تولید، و ارسال طرح آن به اساتید رشتۀ مرتبط، تشکیل یک اتاق مشترک در هر دو بخش صنعت و دانشگاه برای برقراری ارتباط، تعیین یک رابط میان صنعت و دانشگاه که اطلاعاتی از وضعیت دو بخش در اختیار دیگری قرار دهد و…)
در مرحلۀ چهارم روش اسمارت که تجزیه و تحلیل بازار (آمیختۀ بازاریابی)، صورت می­گیرد سؤالات زیر، مطرح می­ شود:
سؤال چهار مربوط به متخصصین صنعت:

به نظر شما چه موانعیدر متخصص بخش صنعت، وجود دارد که مانع برقراریارتباط با اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها می­ شود؟ (به عنوان مثال: تصور اینکه علوم این اساتید صرفاً نظری است و نمی­تواند کارایی در صنعت داشته باشد، تصور اینکه اساتید توقعات بیش از حد نسبت به توانمندی­های خود دارند و…)
سؤال چهار مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:

به نظر شما چه موانعی در اعضای هیأت علمی، وجود دارد که مانع برقراری ارتباط با متخصصین بخش صنعت می­ شود؟ (به عنوان مثال: تصور اینکه متخصصین بخش صنعت صرفاً تجربی بوده و اطلاعی از یافته­های جدید در حوزۀ فعالیتشان ندارند، تصور اینکه متخصصین صنعت خدمات اساتید را به خوبی جبران نمی­کنند و…)
سؤال پنجم (مشترک بین متخصصین صنعت و اعضای هیأت علمی دانشگاه):

چه موانع دیگری(به جز مواردی که به خود شخص بازمی­گردد و در سؤال قبل، پرسیده شد) ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و متخصصین بخش صنعت را سد می­ کند؟ (به عنوان مثال: بُعد مکانی میان دانشگاه و صنعت، نبود سازوکار ارتباطی در این دو بخش برای تسهیل ارتباط و…)
این دو سؤال اخیر، در واقع همان قیمت در بازاریابی اجتماعی هستند (Price) که فرد را از خرید محصول جدید، یعنی برقراری رابطه با طرف دیگر ارتباط، منع می­ کنند (این موانع، از جمله خود فرد یا رقبای موجود در بازار هستند که مشتری را به سمت خود، جلب می­ کنند تا سراغ برقراری ارتباط نرود). مکان (Place) و ترفیع (Promotion) نیز از جواب­های داده شده به سؤال مرحلۀ سوم و همچنین مواردی که محقق، اضافه می­ کند بدست می ­آید تا مکان توزیع این محصول (برقراری ارتباط) مشخص شود. محصول (Product) نیز همان استراتژی­ها و مداخلاتی است که باید جایگزین رفتار فعلی شود و با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل و نیز تصمیمات محقق، ساخته و طراحی می­ شود.
در اینجا مرحلۀ اول تکنیک دلفیبه پایان می­رسد. در مرحلۀ دوم تکنیک دلفی، این اطلاعات به دست آمده، جمع­بندی شده و دوباره در اختیار افراد، قرار می­گیرد تا نظر نهایی خود را راجع به آنها بدهند و به اجماع در پاسخ­ها برسند.
در مرحلۀ سوم تکنیک دلفی، موانع به دست آمده در مرحلۀ چهارم، در اختیار افراد قرار داده می­ شود تا بر اساس طیف لیکرت، اقدام به تعیین میزان اهمیت (اولویت­ بندی) هر مانع یا همان قیمت نمایند تا سپس بتوان با بهره گرفتن از آزمون فریدمن، ترتیب این موانع را از نظر میزان اهمیت، مشخص نمود.
در مرحلۀ پنجم روش اسمارت، آمیختۀ بازاریابی بدست آمده در مرحلۀ قبل، تبدیل به استراتژی­هایی می­ شود و این استراتژی­ها دوباره در اختیار افراد، قرار می­گیرد تا احتمال موفقیت آنها را به نظر خودشان، باز هم با بهره گرفتن از طیف لیکرت، تعیین نمایند (اولویت­ بندی استراتژی­ها از نظر احتمال موفقیت).
انجام مراحل ششم و هفتم این روش، به دلیل محدودیت­های زمانی و… بسیار مشکل می­باشد. به همین منظور، اقدام به نظرسنجی از خود این افراد می­ شود تا بتوان تخمینی قابل قبول از نحوۀ رفتار آنها، بدست آورد (همان اقدامی که در مرحلۀ پنجم انجام می­گیرد).
جامعۀ آماری تحقیق و روش نمونه گیری
جامعۀ آماری این تحقیق، تمامی اساتید مدیریت دانشگاه­ های تهران (مدیریت صنعتی، دولتی، مالی، بازرگانی، بیمه، بانک، کارآفرینی)، و نیز صنعتگرانی هستند که در شهر تهران، مشغول به فعالیت اقتصادی می­باشند که این مجموعه، طی انجام تکنیک دلفی، به دو پانل اعضای هیأت علمی دانشگاه و متخصصین صنعت تقسیم شد. نکته قابل توجه اینکه در مطالعات کیفی، نمونۀ آماری بین ۴ تا ۴۰ نفر، متغیر می­باشد (هومن, ۱۳۸۵, ص. ۹۲). با توجه به کیفی بودن بخشی از این مطالعه (مراحل اول و دوم تکنیک دلفی) در این مراحل، از نظرات جمعاً ۱۳ صاحب­نظر استفاده شده است (۶ عضو هیأت علمی و ۷ متخصص صنعت) و روش نمونه گیری این مراحل نیز به صورت ارجاعی زنجیره­ای^[۸۲](گلوله برفی) است که در آن، هر کارشناس یا استاد، بوسیلۀ فرد قبلی، به محقق پیشنهاد می­ شود (همان، ص. ۸۸). در مراحلی از تحقیق نیز که مربوط به اولویت­ بندی موانع و همچنین اولویت­ بندی راهکارها می­باشد و به بخش کمّی تحقیق مربوط است از ۳۰ استاد و ۳۰ متخصص صنعت خواسته شد تا اقدام به اولویت­ بندی موانع و نیز راهکارها نمایند. انتخاب این تعداد، به دلیل ناکافی بودن تعداد نمونۀ اولیه (یعنی همان ۱۳ نفر) برای محاسبات کمّی مربوط به این مرحله و دستیابی به حداقل تعداد نمونه برای جامعۀ آماری نرمال (۳۰ نفر) انجام شده است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص. ۲۹).

روش تحلیل داده ­ها
داده ­های مراحل اول و دوم روش دلفی، توسط تیم تحقیق، طبقه ­بندی شده و بصورت گزاره­های درمی­آید تا در مرحلۀ سوم بصورت طیف لیکرت در اختیار صاحب­نظران قرار گیرد. در این مرحله، تعیین رتبۀ گزاره­ها با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS و آزمون فریدمن صورت می­گیرد. در مرحلۀ چهارم نیز که مربوط به تعیین استراتژی است گزاره­ها توسط صاحب­نظران تعیین شده و تیم تحقیق، این گزاره­ها را طبقه ­بندی کرده و پس از غنی­سازی آن، دوباره بصورت طیف لیکرت در اختیار ایشان قرار می­دهد تا به همان صورت قبل، رتبه بندی صورت پذیرد.

متغیر Y (تعهد سازمانی) از توزیع نرمال برخوردار است : H₀
متغیر Y(تعهد سازمانی) از توزیع نرمال برخودار نیست H₁:
نگاره ۱-۴٫ آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)

باتوجه به خروجی نگاره ۱-۴ ( ۰۵/۰ < P- value) می باشد بنابراین فرض H₀ رد نخواهد شد و فرض H₁ حاکی از نرمال نبودن داده ها رد خواهد شد.

۱-۱-۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ۱
خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد:

تعهد سازمانی
سن
ابتدا به بررسی مفروضات رگرسیون می پردازیم.
۲-۱-۴-۴ آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد،استقلال خطا ها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود.
مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴ قرار دارد و چنانچه این آماره در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گیرد آزمون عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود و در غیر اینصورت همبستگی بین خطاها وجود دارد.از آنجا که مقدار این آماره در این تحقیق ۱٫۷۷۶می باشد در نتیجه فرض همبستگی داده ها رد می شود.
۳-۱-۴-۴ بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن
به دلیل اینکه برای آزمون فرض های خود از رگرسیون خطی استفاده می کنیم بنا براین رابطه باید از نوع خطی باشد،برای آزمودن خطی بودن رابطه ماتریسی از نمودار پراکنش متغیرهای مستقل و وابسته در مقابل یکدیگر استفاده می کنیم.همانطور که ملا حظه می شود ارتباط متغیر وابسته با متغیر های مستقل از نوع خطی می باشد.

۴-۱-۴-۴ بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون که خطا ها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند.بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده،نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. باقی مانده ^[۱۸۲] اختلاف بین مشاهده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته است.
بنابراین، با برقرار بودن این پیش گزیده ،می توان از رگرسیون در خصوص رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده کرد. هیستوگرام یا نمودار p-p باقی مانده برای بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار می گیرد. شکل هیستوگرام تقریبا باید از شکل منحنی نرمال تبعیت کند (افشانی و دیگران،۱۳۸۸، ۳۲۵)^۱.
نمودار زیر معروف به کاغذ نرمال نیز نوعی آزمون نرمال بودن است که اگر داده ها متعلق به نمونه ای از یک جامعه نرمال باشند،انتظار می رود که نقاط نزدیک یک خط مستقیم پراکنده شده باشند و چنانچه نمودار نشان می دهد داده ها از خط مستقیم دارای انحراف نیستند در نتیجه داده ها نرمال هستند.

باقی مانده ها در نمودار p-p باید تابع خط ۴۵ درجه باشند. نمودار p-p فرضیه نرمالیته را نقض نمی کند(همان منبع،۳۲۶)^۲.

نمودار فوق، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد طبق این فرض می باید، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر Mean=0و std.Dev=1 باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده می شود مقدار میانگین نزدیک به صفر  و انحراف معیار نیز نزدیک به یک (۰٫۹۹۶) می باشد که در سمت راست نمودار نشان داده شده است. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تایید می گردد.
بعد از اینکه آزمودن فرضیات لازم برای کاربرد رگرسیون ادعای محقق را با آزمون رگرسیون خطی آزمون می کنیم.شیوه کار رگرسیون به اینصورت است که ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار می گیرد که این کار توسط جدولANOVA صورت می گیرد،سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با بهره گرفتن از جدول ضرایب صورت می گیرد.نتیجه آزمون شامل چهار خروجی می باشد که به ترتیب تشریح می شوند.
نگاره ۲-۴٫ آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی