١- آلاینده های شیمیایی
٢- آلاینده های میکرو بیولوژیکی
٣- ذرات معلق
منشا آلودگی هوا را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
١- طبیعت ٢- حیوانات ٣- انسانها
برخی از فعل و انفعالات طبیعی مانند سیلاب ها ، آتشفشان ها ، تغییر و تحولات لایه های پوسته زمین گاه در مقیاس های بسیار بزرگی سبب آلودگی هوا می شود (صداقت ، ۱۳۸۷ ، ۵).
از زمان برپایی آتش ، آلودگی هوا با انسان بوده است ولی در دوران های مختلف به جنبه های متفاوتی از آلودگی اهمیت داده شده است. در مقیاس کوچک آلودگی های محلی که اثراتی از مزاحمت های ساده تا بیماری های خطرناک و دیرعلاج را باعث می شوند مورد توجه می باشند و در حد جهانی مسائلی مثل تخریب لایه اوزن ، باران های اسیدی و گرمایش زمین مورد توجه و بحث است. منشاء آلودگی های هوا در اوایل انقلاب صنعتی عمدتا صنایع و سوخت زغال سنگ بوده است و در قرن بیستم و بیست و یکم مسئولیت آلودگی هوا در شهرها با حمل و نقل درون شهری می باشد. سوخت های فسیلی در حمل و نقل و صنعت از یک طرف و فرآیندهای صنعتی با مصرف مواد خام و محصولات تولیدی از طرف دیگر از عوامل عمده آلودگی های دست ساز می باشند. برآورد خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران نشان می دهد که خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری ، سالانه ۶۴۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار و یکصد میلیارد ریال یعنی ۵۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین ، نشانه های بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری ۵۲۰ میلیون دلار معادل ۴ هزار و یکصد میلیارد ریال و ۴۶/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است (ابوالفضلی ، ۱۳۸۷ ، ۱۴).
براساس گزارش بانک جهانی، بیماری های ناشی از آلودگی هوای شهری نیز سالانه ۲۶۰ میلیون دلار معادل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ۰۲۳/۰ درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند. از سوی دیگر هزینه آموزش در این زمینه ۲۵ میلیون دلار معادل ۲۰۰ میلیارد ریال و ۰۲/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و خسارات ناشی از آلودگی هوای شهری به مراکز تفریحی ۵۰ میلیون دلار معادل ۳۹۰ میلیارد ریال و ۰۴/۰ درصد تولید ناخالصی است. به گزارش ایسنا ، این مطالعات همچنین نشان می دهد هزینه مرگ و میر ناشی از تاثیرات داخلی آلودگی هوا سالیانه ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین بروز نشانه های بیماری تاثیرات داخلی آلودگی هوا ۶۰ میلیون دلار معادل ۵۰۰ میلیارد ریال و ۰۶/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است. از سوی دیگر بیماری های ناشی از تاثیرات داخلی آلودگی هوا سالانه ۵۵ میلیون دلار معادل ۴۳۰ میلیارد ریال و ۰۵/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد ایران خسارات وارد می کند. براساس این گزارش در مجموع خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران یک هزار و ۸۱۰ میلیون دلار معادل ۱۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال است که ۶/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد^[۲۰].
۲-۳-۴- آلودگی هوا در ایران و جهان:
آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر است. آمار بین المللی خسارات ناشی از آلودگی هوا نشان می‌دهد که بیماری های ناشی از آلودگی هوا چهارمین رتبه مرگ و میر را به خود اختصاص داده اند. به گزارش سازمان ملل متحد هر ساله ۳ میلیون نفر از مردم جهان به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. ذرات آلاینده های فلزی از قبیل کادمیوم ، نیکل ، ارسنیک ، یون ‌های سولفات و نیترات و هیدروکربن ‌های چند حلقه‌ای از طریق انتشار در هوا عوارض سوء متعددی از قبیل کاهش بهره هوشی ، کند ذهنی ، ضایعات کبدی ، ‌تنگی نفس و غیره به وجود می‌آورد. فقط در فرانسه سالانه ۶ هزار نفر به علت آلودگی هوا می‌میرند. مطالعات اپیدمیولوژی در کشور هلند نشان می‌دهد سالیانه ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر به دلیل قرارگرفتن در معرض ذرات معلق دچار مرگ ناگهانی می‌شوند. این نوع مرگ و میر بیش از ۴ برابر نرخ مرگ ناشی از ایدز ، ۶/۲ برابر نرخ مرگ ناشی از سرطان خون و ۵/۱ برابر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی برآورد شده است. تحقیقات انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران حاکی است میزان این آلاینده‌ها در شهر تهران ۲/۸ برابر استاندارد جهانی است. نتایج حاصل از یک مطالعه منطقه‌ای در تهران نشان داد که در مدت ۱۴۰ روز، ۱۱۶۰ بیمار تهرانی به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی ناشی از آلودگی هوا در ۵ بیمارستان تحت معالجه قرار گرفتند. بر پایه این گزارش سالانه ۴۰۰۰ مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران رخ می‌دهد که علاوه بر این تعداد مشابهی نیز که به بیماری سرطان ریه مبتلا شده‌اند و در معرض اکسیدهای نیتروژن بوده‌اند گزارش شده است. روزانه ۱۲۰۰ تن آلاینده در هوای تهران پخش می‌شود. مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوا در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و همواره رو به وخامت می‌گذارد ( کیوانی ، ۱۳۸۲ ، ۱۰).
بانک جهانی اخیراً اعلام کرده خسارت آلودگی هوا در ایران از ۷/۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده که ۸/۱ میلیارد دلار آن مربوط به خسارات ناشی از آلودگی هوا در پایتخت بوده و از همه مهم تر اینکه بانک جهانی خاطرنشان کرده این رقم تا ۱۰ سال آینده به ۱۶ میلیارد دلار خسارت برای کل کشور افزایش می یابد. این در حالی است که به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا ، خسارت ناشی از آلودگی هوا در سال جاری در کلان شهرهای ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار است که یک سوم از این رقم متعلق به شهر تهران است. به گفته وی خسارت آلودگی هوای تهران امسال از مرز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گذشته است و با توجه به اینکه بانک جهانی در سال ۲۰۰۴ خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران را حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرده بود آمار جدید نشان گر افزایش بی سابقه میزان این خسارات به اقتصاد ایران است.

شکل (۲-۱): نمودار انتشار گاز co2 در سالهای ۲۰۰۹- ۱۹۸۵ برای کشورهای حوزه منا
منبع: سایت بانک جهانی
شکل (۲-۲): نمودار انتشار گاز co2 در سالهای ۲۰۰۹- ۱۹۸۵ برای کشور ایران
منبع: سایت بانک جهانی
۲-۳-۵- قانون کنترل آلودگی هوا
این قانون در ایالات متحده امریکا به نام قانون کنترل آلودگی هوا به تصویب رسید. اما این مصوبه تنها موجب به تصویب رسیدن مؤثرتر گردید.  این قانون یک بار در سال۱۹۶۰ و بار دیگر در سال۱۹۶۲ بازنگری شد و به قانون هوای تمیز سال۱۹۶۳ که برنامه های ناحیه‌ای محلی و ایالتی را برای کنترل هوا تشویق می‌کرد و در عین حال حق مداخله را برای دولت فدرال در صورت به خطر افتادن سلامت و رفاه اهالی هر ایالت، در اثر آلودگی ناشی از ایالات دیگر محفوظ نگه می‌داشت ، الحاق گردید. این قانون معیارهایی برای کیفیت هوا وضع کرد که بر اساس آنها ، استانداردهای کیفیت هوا و گازهای متصاعد شده در دهه۱۹۶۰ میلادی پی‌ریزی شد.
در رابطه با کشور ایران ، در بند “د” ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه آمده است: “دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد و … در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام کند. ” اما اهداف این بند هرگز محقق نشده است. در ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مکلف شده تا هوای کلان شهرهای کشور را در طول برنامه چهارم به حد استاندارد‌های جهانی برساند ، اما علیرغم گذشت بیش از چند سال از اجرای برنامه ، موفقیت چندانی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. به طور کلی،‌ قوانین مربوط به کنترل آلودگی هوا به تعداد زیادی وجود دارند.
به هر حال، با قوانین موجود می‌توان آلودگی هوا را در تهران و سایر کلان شهرها کنترل نمود و به استانداردهای جهانی رسانید، اما به شرطی که راهکارهای درست اتخاذ شود و در کنار آنها استانداردسازی خودروها و مصرف سوخت‌، تمرکز بر گسترش حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود. توسعه حمل و نقل عمومی ، یک مقوله ملی و نیاز راهبردی است که باید سریعاً حل شود.
در زمینه ضوابط و استانداردها می توان به موارد زیر اشاره کرد^[۲۱] :
- استانداردهای هوای پاک که سازمان حفاظت محیط زیست عینا” از سازمان جهانی بهداشت اقتباس نموده است،
- حد مجاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی در حال تردد،
- استاندارد گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی سواری و وانت،
- استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی،
- استانداردهای هیدروکربن های منتشره از منابع آلوده کننده هوا ،
- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع.
علاوه بر موارد یاد شده باید به مصوبات شورای عالی محیط زیست که تحت نظارت مستقیم رییس جمهور قرار دارد ، نیز اشاره شود. مصوبه های شماره ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ ، ۱۳۸، بند ۲  تبصره های شماره ۱ لغایت ۵ ، بند۳ تبصره های ۱ و ۲ جملگی در ارتباط با آلودگی هوا و چگونگی مقابله با آن می باشند.
با توجه به موارد قانونی ذکر شده ، به نظر می رسد ، جهت انجام اقدامات قانونی برای مقابله با آلودگی هوا ، پشتوانه قانونی کافی وجود داشته باشد ، ولی واقعیت اینست که قوانین موجود به ندرت به مورد اجرا گذارده شده اند و به همین سبب کاستی ها و نقاط ضعف آنها چندان برملا نشده  است. نکته مهم در اینجا عبارت است از اینکه ، در شرایط فقدان حاکمیت قانون ، می توان حاکمیت هرج و مرج را به عنوان یک واقعیت پذیرفت . ولی زمانی که قوانین وجود دارند و به آنها عمل نمی شود ، خواسته یا ناخواسته جامعه عملا” به سمت قانون شکنی سوق داده می شود و قوانین و مقررات اعتبار و اهمیت خود را از دست می دهند .
۲-۴- منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC)
در ادبیات اقتصادی ، ارتباط میان درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی سرانه) و تخریب محیط زیست به شکل U معکوس به منحنی زیست محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. علت نامگذاری آن به دلیل شباهتی است که بین الگوی نابرابری درآمد ارائه شده توسط آقای سیمون کوزنتس و این رابطه U معکوس- که بین آلودگی و درآمد دیده می شود - وجود دارد.
سیمون کوزنتس -برنده جایزه نوبل - در مطالعه ای بین درآمد و نابرابری درآمد رابطه ای به شکل U معکوس پیدا کرد. فرضیه مشهور کوزنتس بیان می کند که رابطه ای به شکل U معکوس بین درآمد و نابرابری آن وجود دارد و با توجه به این فرضیه ، درجه نابرابری ابتدا افزایش و سپس با رشد اقتصادی کاهش می یابد. اولین توجیه نظری در این رابطه توسط خود کوزنتس در سال ۱۹۵۵ ارائه شد. وی معتقد به یک جا به جایی جمعیتی یا مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش صنعتی بود. به اعتقاد وی در بخش کشاورزی ، نابرابری و سطح درآمد برعکس بخشِ رقیب ، پایین است. اما با توسعه بیشتر ، درآمدها افزایش ولی نابرابری کاهش می یابد.
در دهه ۱۹۹۰ با مشاهده شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین شاخص های مختلف تخریب محیط زیست و درآمد سرانه به شکل U معکوس ، شبیه رابطه موجود بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد در منحنی کوزنتس اولیه ، منحنی کوزنتس در مطالعات مربوط به محیط زیست نیز وارد و رابطه مذکور بین رشد اقتصادی و شاخص های مربوط به آلایندگی (کیفیت محیط زیست) به صورت U معکوس ، به منحنی زیست محیطی کوزنتس معروف شد و امروزه در ادبیات اقتصادی ، رابطه رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس یا فرضیه انتقال زیست محیطی خود را نمایان می سازد.
از اولین مطالعات در زمینه اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می‌توان به مطالعه گروسمن و کروگر^[۲۲] (۱۹۹۱) اشاره کرد که به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی تجارت آزاد آمریکای شمالی^[۲۳] مطالعه‌ای را انجام دادند و توسط رابطه‌ای رگرسیونی ارتباط میان آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی کردند. نتیجه بررسی­ها ، وجود یک رابطه به شکل U وارونه میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی را نشان داد. به همین ترتیب شافیک و بندیوپادیا^[۲۴] (۱۹۹۲) ، بکرمن^[۲۵] (۱۹۹۲) ، سلدون و سانگ^[۲۶] (۱۹۹۴)، دی براین ، وان دن برگ و آپسچر^[۲۷](۱۹۹۸)، روکا ، پادیلا ، فاری و گالتو^[۲۸](۲۰۰۱) ، هانا^[۲۹] (۲۰۰۲)،گیلز و ماسک^[۳۰] (۲۰۰۳)، پرمن و استرن(۲۰۰۳)، شین و هاشیموتو^[۳۱] (۲۰۰۴)، فرانکل و رز^[۳۲] (۲۰۰۵) آزوماهو، لیسنی و وان^[۳۳](۲۰۰۶) ، لیو، هیلیگ، چن، هینو^[۳۴](۲۰۰۷) فرضیه زیست محیطی کوزنتس را تأیید نمودند(مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹،۴).
البته در برخی از مطالعات به جای شاخص های آلودگی از شاخص مصرف انرژی استفاده نموده اند از جمله این مطالعات می­توان به مطالعه کل ، راینر و بتیز^[۳۵] (۱۹۹۷) اشاره نمود که از داده های جدیدتر مشتمل بر مجموعه ­ای گسترده از انواع گازهای آلاینده و مصرف انرژی برای اثبات فرضیه کوزنتس درکشورهای پیشرفته استفاده کرده اند و به این نتیجه رسیدند که بسیاری از کشورهای پیشرفته از نقطه اوج انتشار آلاینده های دی اکسید نیتروژن ، ذرات ریز معلق در هوا و منواکسید کربن گذشته اند و در این کشورها انتشار این آلاینده ها با افزایش درآمد در حال کاهش است اما در همین کشورها انتشار CO2 و مصرف انرژی با افزایش درآمد به طور یکنواختی افزایش پیدا می­ کنند (مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹، ۵).
عده ای از محققان بر این اعتقاداند که فعالیت های اقتصادی به طور کلی برای محیط زیست مضر بوده وسبب تخریب محیط زیست می گردد. در مقابل محققان دیگری اعتقاد دارند که فعالیت و رشد اقتصادی در مراحل بالاتر سبب منتفع شدن محیط زیست شده وسبب کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد. در نظر آنها افزایش در درآمد سرانه و رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای محیط زیست سالم همراه بوده و اهمیت حمایت و حفاظت از محیط زیست سالم را در برنامه ریزی های سیاسی آنها افزایش می یابد (ابراهیمی و المراد جبدرقی ، ۱۳۸۹، ۲).
رشد اقتصادی اغلب با افزایش در سهم تولیدات صنعتی همراه می باشد. رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش تولیدات صنعتی به دلیل مصرف بالای انرژی این بخش با تخریب بیشتر محیط زیست به خصوص با انتشار گاز دی اکسید کربن(CO2) همراه است. گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی هوا و عامل اصلی گرم شدن زمین معرفی شده و از طریق وضع قوانین ومقررات کنترل آلودگی ، تلاش گسترده ای در جهت کاهش این منبع آلودگی صورت گرفته است (ابراهیمی و المراد جبدرقی ، ۱۳۸۹ ،۲).
رابطه بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی به طور تجربی در قالب رابطه^ء آلودگی – درآمد به وسیله بسیاری از نویسندگان ، مدلسازی شده است و اکثر این مطالعات در قالب نظریه زیست محیطی کوزنتس(EKC) فرموله بندی شده است (عبدالجلیل و سید^[۳۶] ، ۲۰۰۹، ۶).
در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین درآمد و آلودگی ، رابطه زیست محیطی کوزنتس مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه زیست محیطی کوزنتس(EKC) به بررسی رابطه میان میزان آلودگی وسطح درآمد سرانه می پردازد و بیان می کند بین این دو متغیر یک رابطه U معکوس وجود دارد. در مراحل اولیه رشد به دلیل پایین بودن سطح آگاهی نسبت به مشکلات زیست محیطی ، آلودگی با نرخی کاهنده ، افزایش می یابد و بعد به اوج می رسد و سپس با نرخ فزاینده ای کاهش می یابد (نصرالهی ، ۱۳۸۸، ۱۰۷).
ارتباط میان رشد اقتصادی وکیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت می تواند به صورت مستقیم ، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد. این بحث (جریان ارتباط میان رشد اقتصادی وکیفیت زیست محیطی) موضوع بسیاری ازمطالعات قرار گرفته است (پژویان و مرادحاصل ، ۱۳۸۶).
عده ای از محققان نظیر پرمن و همکاران(۱۳۸۲)^[۳۷] بر این اعتقاد اند که فعالیت های اقتصادی برای محیط زیست مضر بوده و سبب تخریب محیط زیست می گردد. بنا به اعتقاد آنها چون افزایش رشد اقتصادی نیازمند به کارگیری هر چه بیشتر عوامل تولیدی به خصوص انرژی به عنوان عامل اصلی در فرایند رشد وتوسعه می باشد. لذا افزایش در رشد و به تبع آن استفاده از انرژی ومنابع طبیعی باعث ظهور آسیب های زیست محیطی می شود. رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست محیطی می باشد زیرا افزایش رشد اقتصادی سبب استفاده بیشتر از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر تولید کالاهای با کیفیت پایین نیز آلودگی محیط زیست را افزایش می دهد (بهبودی و همکاران ، ۱۳۸۹ ، ۳).
در مقابل پژویان و مراد حاصل(۱۳۸۶) ، سلدون و سونگ^[۳۸](۱۹۹۲) ، پانایوتو^[۳۹](۱۹۹۳) بر این اعتقاد اند که فعالیت و رشد اقتصادی در مراحل بالاتر سبب منتفع شدن محیط زیست شده و موجب کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد. در نظر آنان افزایش در درآمد سرانه و رشد اقتصادی با افزایش تقاضا برای محیط زیست سالم همراه بوده و اهمیت حمایت از محیط زیست سالم را در برنامه ریزی های سیاسی آنها افزایش می یابد.
مشهورترین نظریه درباره ارتباط کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی فرضیه زیست محیطی کوزنتس(EKC) می باشد. در مراحل اولیه رشد به دلیل پایین بودن سطح آگاهی نسبت به مشکلات زیست محیطی ، توجه به محیط زیست اهمیت چندانی ندارد و تکنولوژی دوستدار محیط زیست نیز در دسترس نمی باشد ، بنابراین در مراحل اولیه رشد اقتصادی ، تخریب محیط زیست با شدت بیشتری افزایش می یابد (نصرالهی ، ۱۳۸۸، ۱۰۹).
طرفداران فرضیه زیست محیطی کوزنتس(EKC) معتقدند که در سطوح بالای توسعه ساختار اقتصادی به سمت صنایع و فناوری های نوین وخدمات حرکت می کند و ترکیب نهاده ها و انرژی های آلاینده اصلاح می شود و به تدریج آگاهی نسبت به محیط زیست بالا میرود و قوانین زیست محیطی مفیدتری وضع واجرا شده و مخارج مصرف شده در جهت حفظ و ارتقای محیط زیست افزایش می یابد (بهبودی و همکاران ، ۱۳۸۹، ۴).
لذا در مراحل بالاتر توسعه اقتصادی بعد از گذر از نقطه بیشینه در تخریب محیط زیست با افزایش درآمد سرانه ، تخریب محیط زیست کاهش می یابد. در شکل(۲-۳) فرضیه EKC به صورت نموداری نشان داده شده است.
شکل(۲-۳): منحنی زیست محیطی کوزنتس^[۴۰]
به طور کلی اقتصاددانان سازوکارهای منحنی زیست محیطی کوزنتس را در قالب سه اثر مقیاس ، اثر ساختاری و اثر فنی تحلیل می کنند. همزمان که در اثر مقیاس رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب زیست محیطی بر حسب مقیاس فعالیت های اقتصادی بحث می شود ، در اثر ساختاری به فرایند تبدیل ساختار کشاورزی به ساختار صنعتی آلاینده و سپس به ساختار صنعتی متمرکز با آلایندگی کمتر تمرکز می شود. اثر فنی نیز حکایت از آن دارد که در مراحل پایین رشد اقتصادی ، فنون های تولید همراه با تولید آلودگی هستند. اما در مراحل بالای توسعه اقتصادی با فن آوری های غیر آلاینده و تصفیه کننده ها، فرایند تولید همراه با ایجاد آلودگی نمی باشد (استوکی^[۴۱]، ۱۹۹۸، ۸).
پانایوتو و همکاران^[۴۲](۲۰۰۰) مطالعات منحنی زیست محیطی کوزنتس را به چهار دسته اصلی تقسیم کردند : (۱) مدل های رشد بهینه ؛ (۲) مدل هایی که در آن محیط زیست یک عامل تولید محسوب می شود ؛ (۳) مدل های رشد درون زا ؛ (۴) مدل های دیگر کلان اقتصادی رشد و محیط زیست(مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹، ۳).
مثلا مدل های رشد بهینه ، مدل های پویا هستند که در آن مسئله حداکثر سازی مطلوبیت مصرف کننده با بهره گرفتن از روش تئوری کنترل بهینه حل می شود. آلودگی جریانی یا انباره عاملی از تابع تولید و تابع مطلوبیت مصرف کننده می باشد. در مدل های دیگری که محیط زیست عاملی از تابع تولید است ، هم آلودگی و هم ذخیره سرمایه طبیعی عوامل توابع تولید و مطلوبیت می باشند. در این مدل ها ، مالکیت معنوی نقشی اساسی در تعیین این که آیا کیفیت زیست محییطی با رشد کاهش می یابد ، ایفا می کند. در مدل های رشد درون زا ، توابع تولید به واسطه اثر بازده فزاینده به مقیاس و اثر سرریز فنی از مدل نئوکلاسیکی متمایز شده اند. دیگر مدل های کلان اقتصادی نتایج مدل های رشد بهینه را تأیید می کند(مزینی و مراد حاصل ، ۱۳۸۹، ۴).
به طور کلی در ایران ، علیرغم اهمیت موضوع تخریب محیط زیست مطالعات محدودی در مورد اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست انجام شده اند که می‌توان به پژویان و مرادحاصل (۱۳۸۶) با موضوع بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس ، زیبایی و زین­الدینی (۱۳۸۷) با موضوع بررسی اثر رشد اقتصادی بر تنوع زیست محیطی بر طبق فرضیه کوزنتس ، پورکاظمی و ابراهیمی(۱۳۸۷) با هدف بررسی وجود رابطه بین درآمد و انتشار دی اکسید گوگرد در خاورمیانه ، اشاره نمود.
۲-۵- مروری بر مطالعات انجام شده:
۲-۵-۱- مطالعات داخلی
محققین مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و نظریات مختلفی ارائه داده اند. اغلب مطالعات به بررسی رابطه رشد اقتصادی ، تجارت و توسعه ی پایدار پرداخته اند. شاخص های کیفیت هوای شهری و یا محلی از جمله دی اکسید سولفور(so2 ) و مونوکسیدکربن (co ) عموماً یک رابطه U معکوس با درآمد سرانه را مشخص می کنند. اما در مورد گازهای آلاینده جهانی مانند (co2) نتایج بررسی ها با تنوّع بیشتری همراه بوده است.
مزینی و مرادحاصل (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان ” رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران : رویکرد استانی” ارتباط رشد اقتصادی با شدت مصرف انرژی در کنار سایر عوامل موثر با بهره گرفتن از روش داده های تلفیقی و در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس به صورت بین استانی طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ را در کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. نتایج ضمن تایید (برقراری) فرضیه زیست محیطی کوزنتس حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران در فاز اول از منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد و در عمل رشد اقتصادی با مصرف شدید انرژی و متعاقباً ایجاد آلودگی همراه می باشد. ضمن آنکه جمعیت شهری و سطح سواد بر مصرف انرژی اثر معنی داری از خود نشان می دهند.