1. 1. شناسایی کردن: تعیین صلاحیت‌های درونی، منبع استراتژی، قلمرو دانش.

1. 1. تسخیر کردن: رسمی کردن دانش موجود.

1. 1. انتخاب کردن: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش‌های ناسازگار.

1. 1. ذخیره کردن: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش.

1. 1. 1. پخش کردن: توزیع دانش برای استفاده‌ کنندگان به‌طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک‌مساعی دانش در میان گروه‌ها.

   

1. 1. به کار بردن: بازیافتن و استفاده دانش در تصمیم‌گیری‌ها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.

1. 1. ایجاد کردن: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق.

1. 1. تجارت کردن: فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات و خدمات.

۲-۱۸-۲۳- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi

هلساپل و جوشی، یک مدل زنجیره دانش را که شامل هر دو نوع فعالیت‌های اولیه و ثانویه می‌شوند و قابل مقایسه با مدل زنجیره ارزش پورتر است را ارائه نمودند. مدل زنجیره دانش، از یک هستی‌شناسی مدیریت دانش به‌وسیله ۳۰ فعال مدیریت دانش بوجودآمده است. این هستی‌شناسی، پنج طبقه فعالیت‌های اولیه را تعریف می‌کند: (۱) کسب دانش، (۲) انتخاب دانش، (۳) تولید دانش، (۴) جذب و درونی سازی دانش، و (۵) انتشار دانش. این فعالیت‌های اولیه، دانش را در یک مرحله و چهار طبقه از فعالیت‌های ثانویه که مراحل مدیریت دانش را هماهنگ می‌کنند به وجود می‌آورند: (۱) اندازه‌گیری، (۲) کنترل، (۳) هماهنگی، و (۴) رهبری. بر طبق این مدل به‌کارگیری ترکیبی از فعالیت‌ها در ۹ طبقه، منجر به یادگیری و تبلور سازمانی می‌شود. یادگیری بیان‌کننده تغییرات در وضعیت منابع دانش بوده و تبلور، بیان‌کننده ظهور و جلوه‌گری دانش سازمان در دنیای واقعی است. شیوه‌هایی که مدیریت دانش بکار گرفته می‌شوند، می‌تواند بر موقعیت رقابتی سازمان تأثیر گذارد. به‌بیان‌دیگر، بهره‌وری، چالاکی، نوآوری، و اعتبار چهار جنبه رقابتی هستند که هرکدام از آن‌ها می‌توانند سازمان را به نوعی از انجام هریک از ۹ فعالیت بیان‌شده منتفع سازند. [۲۵]

۲-۱۸-۲۴- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams

اجزای فرایند مدیریت دانش ارائه‌شده از سوی بکوویتز و ویلیامز شامل هفت عامل:
یافتن، به‌کارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است که باید برای ایجاد سرمایه بر پایه دانش به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند. [۲۶]در ادامه راجع به هر یک از آن‌ها توضیحاتی به شرح زیر داده خواهد شد.
الف) یافتن: نکات اساسی که در یافتن اطلاعات درست، باید در زمان مناسب مدنظر قرار گیرند، عبارت‌اند از:

• • • • آیا همکاران می‌توانند، نیازهای اطلاعاتی خود را دقیق فرموله کنند؟

     

    • • آیا منابع و حاملان دانش مشخص‌اند؟

     

    • • آیا ابزار کمی و قواعد موجود از جستجوی اطلاعات حمایت می‌کنند؟

     

    • • آیا شالوده ساختار دانشی، قابل فهم بوده و خوب سازمان‌دهی شده‌اند؟

     

     

ب) به‌کارگیری: به این معنا است که بتوان خلاقانه و مشتری گرایانه، راه‌ حل ‌های مناسب را به دست آورد. این امر از طریق پیشنهاد راه‌های گوناگون برای استفاده از دانش‌های بالقوه انجام می‌شود. نکاتی که باید برای تحقق این موضوع موردتوجه قرار گیرد عبارت‌اند از:

• • • • جریان آزاد ایده‌ها در داخل سازمان،

     

    • • همکاری تنگاتنگ بخش‌های مختلف سازمان و

     

    • • ایجاد مکان‌های (مجازی/فیزیکی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خلاقیت در سازمان.

     

     

پ ) یادگیری: بررسی در خصوص یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌های انجام‌شده به‌منظور لحاظ‌کردن نتایج آن در پروژه‌های انجام‌شده به‌منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژه‌های آتی برای انجام اثربخش آن‌ها. مواردی که در این زمینه باید موردتوجه قرار گیرند، عبارت‌اند از:

• • • • ایجاد این تفکر که یادگیری در سازمان، به استفاده اثربخش در عمل منجر شود و

     

    • • در تمام سازمان، جمع‌ آوری تجربیات و آموخته‌ها به رسمیت شناخته شود.

     

     

ت) تسهیم: در این فرایند، همکاران دانش‌های خود را به دیگران انتقال می‌دهند و این امر، موجب گسترش پایه‌های دانش سازمانی می‌شود. در این زمینه باید گفت، تبادل دانش در سازمان، به زمان و بسترسازی مناسب نیاز دارد، چراکه ممکن است، این حالت - به دلایل گوناگون - در برخی از همکاران، احساس خطر را برانگیزد. نکات اساسی در تبادل دانش، عبارت‌اند از:

الخلاصه
تهدف هذه الدراسه إلى تقدیم نموذج الطاقه الکلی لاقتصاد الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه من قبل نهج النظام الدینامیکی.
القطاعات الرئیسیه من هذا النموذج تشمل قطاع الإنتاج بما فی ذلک الناتج المحلی الإجمالی، قطاع الاستهلاک بما فی ذلک استهلاک القطاع الحکومی والخاص، قطاع استهلاک الطاقه و یشمل استهلاک الطاقه فی القطاعات الصناعیه و الزراعیه و السکنیهوالاستثماریه و قطاع الاستثمار بما فی ذلک الاستثمار فی قطاع الطاقه و الاستثمارفی القطاعات الاقتصادیه الأخرى.
فی هذا النموذج، حاکینا العلاقات السببیه بین الطاقه و القطاعات الحقیقیه للاقتصاد مع نهج النظام الدینامیکیو تم معایرهمعلمات النموذج باستخدام نموذج البیانات التاریخیه.
ثم عبر ثلاثه سیناریوهات و قد تم فحص آثار التغیر فی أسعار حاویات الطاقه على استهلاک الکهرباء والغاز والنفط و مستویات الاستثمار فی مجال الکهرباء والغاز والنفط والنمو الاقتصادی.
هذه السیناریوهات الثلاثه هی: (أ) تثبیت أسعار حاویات الطاقه ؛ ب) ارتفاع أسعار حاویات الطاقه وفقا لمعدل التضخم، وج) تحدید أسعار حاویات الطاقه وفقا لتکلفتهاو ارتفاعها وفقا للتضخم. کیف یؤثر کل من هذه السیناریوهات؟
المقارنه بین هذه السیناریوهات الثلاثه تبین أن جمیع السیناریوهات الثلاثه خفض الاستهلاک والاستثمار فی قطاع الطاقه بدرجات مختلفه، حیث ارتفع درجه التخفیض من سیناریو ألف إلى جیم.
و تبین أیضا ان السیناریوهات الثلاثه لها تأثیرات مختلفه على النمو الاقتصادی. السیناریو باء یزید من النمو الاقتصادی بأکثر من ألف وجیم فی المدى الطویل. السیناریو جیم یزید من النمو الاقتصادی بأکثر من ألف و باء فی المدی القصیر ولکن فی المدى الطویل یوثر أقل من الأخریین.
الکلمات الأساسیه:
النظام الدینامیکی، المحاکاه، نموذج الاقتصاد الکلی، نموذج الطاقه الکلی، نموذج الکهرباء الکلی
Abstract
This study aims at providing a macro energy model for Iran’s energy sector. Major parts of this model are production sector including GDP, Consumption sector including private and government consumption, Investment sector including investment in energy and other sectors, and Energy consumption sector including oil, gas and electricity consumption.
In this model, the causal relations between energy and real sectors of the economy have been simulated with a system dynamic approach. And the parameters of the model have been calibrated. Then through three scenarios the effects of price changing of the energy containers on energy consumption, energy investment and GDP growth, as a major strategy of energy section have been examined. Those three scenarios are:A) price stabilization of energy containers;B) Increase of energy containers price with due attention to inflation rate; andC) determination the price of energy containers, firstly upon the total cost in a particular year. Then increase with due attention to inflation rate. Which makes energy containers price increase?
Comparing the results of these three scenarios, we come into conclusion that three scenarios decrease the consumption and investment of energy in different degrease, rising from scenario A to C.
However it was also understand that the three scenarios affected the GDP growth differently. Scenario B increases the GDP growth more than A and C in long runs. Scenario C increases the GDP growth more than A and B in short run. But in long run is less than the other scenarios.
Key words:
System Dynamic, Macroeconomic model, Energy model.

Imam Sadiq University
A Thesis Presented for the Degree of Master of Art
In Faculty of Islamic Studies and Economics
Energy Sector and Macro Economy Interactions
(a System Dynamic Approach)
Supervisor: Dr. D. Manzoor
Advisor: Dr.M.Sadeghi
Morteza Torabi
Summer2008

1. 1. - Jay W. Forrester, MIT professor ↑

1. 1. - Gordon Brown ↑

1. 1. - Servomechanism ↑

1. 1. - Semi-automatic Ground Environment ↑

1. 1. - Richard Bennett ↑

1. 1. - Simulation of Industrial Management Oriblems with lots of Equations:
      شبیه‌سازی مسایل مدیریت صنعتی توسط معادلات بسیار ↑

1. 1. - Phillis fox & Alexander Pugh ↑

1. 1. - DYNAmic Models: DYNAMO ↑

1. 1. - Industrial Dynamics ↑

1. 1. - Classical Shool ↑

1. 1. - David Peterson ↑

1. 1. - Statistically inclined school ↑

1. 1. - George Richardson ↑

1. 1. - Hand Calibration ↑

1. 1. - Pattern Modeling ↑

1. 1. - Institutional economies ↑

1. 1. - Bellow the Level of Aggregation ↑

1. 1. - Quine-Duhen ↑

1. 1. - Full Information Maximum Likelihood via Optimal Filtering ↑

1. 1. - Model Reference Optimization ↑

1. 1. - Senge ↑

1. 1. 1. - به دلیل طولانی شدن بحث و عدم نیاز به تشریح روش‌های Fimlof و MRO، از آوردن جزییات این روش‌ها خودداری شده است و فقط کلیاتی راجع به این روش‌ها بیان شده است. برای آشنایی بیشتر با این روش‌ها به مرجع [۱۱] مراجعه شود. ↑

   

1. 1. - Historical Behavior ↑

1. ۲- به دلیل طولانی شدن بحث و عدم نیاز به تشریح روش‌های فوق، از آوردن جزییات این روش‌ها خودداری شده است، برای آشنایی با نحوه محاسبه آماره‌های فوق به مرجع [۱۲] مراجعه شود. ↑

دراین میان همواره دو گروه و گرایش عمده در فرایند فعالیت های فوق نقشی اساسی داشته اند:
- روشنفکران لائیک، که به جهت عدم شناخت دقیق از منابع دینی و تأثیرپذیری از مکتوبات و آموزه های روشنفکران و متفکران مغرب زمین در پی ارائه ی قرائتی مدرن و به اصطلاح نوگرایانه از شریعت بوده و سعی در عرفی کردن دین و تطبیق و تقطیع ثابتات و محکمات آن با متغیرات و عرفیات روزمره ی زندگی زمینی داشته اند.
حاصل این تلاش چیزی نبوده است جزبرخورد گزینشی با احکام و ارزش های وحیانی و تنزل مقدّسات در حدّ نیازهای غریزی، مادی و نفسانی و نیز پیشامدرن تلقی کردن حجاب و پوشش اسلامی و لزوم رعایت عفاف و وقار و حدود شرعی در روابط با افراد غیر همجنس
– دگماتیست ها و جزم اندیشان دینی: این گروه نیز با رویکرد و قرائت واپس گرایانه، بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان و نیازها و مطالبات مردم با ادعای تفسیر دقیق از وحی و سنت به ارائه ی تأویلی سیاه (پوستین وارونه)‌ از دین پرداخته اند.
این گروه به مثابه ی کارگران کارخانه (دین) ناشیانه به تولید محصولات و کالاهایی می پردازند، که نه تنها مورد اقبال و اعتنای مشتریان (توده های مردم به ویژه نسل جوان) قرار نمی گیرند، بلکه باعث انزجار و گریز آنان از دین و تولیدات دینی می شوند.
سخت گیری، جزم اندیشی، ترسیم خطوط قرمز و متعدد و تبدیل میدان چشم نواز دین به میدان مین، طرح جنبه های خوف دین (بدون اشاره به جنبه های رجا و امیدواری آن)، حذف شادی، نشاط و رفاه ، عشق و زیبایی از زندگی، استفادهِِ ی متعصبانه از ابزار و شیوه های سنتی در تبیین و ترویج ارزش های وحیانی و دادن پاسخ های کهنه به سئوال های جدید، غیر عقلانی جلوه دادن پیام های دینی از جمله اصول مورد تأکید این گروه از به اصطلاح شریعتمداران به شمار می اید.
اگر چه در سخنرانی هاو همایش های دینی، ادبی، علمی، فرهنگی، توصیه های فراوانی درجهت تجلیل وتکریم زنان به عمل می آید و نیز درفعالیت های تبلیغات انتخاباتی از لزوم رفع محرومیت ها و محدودیت ها و تبعیض ها علیه زنان سخن به میان می آید، امْا در عمل ، ضعف ها بسیار و فاصله ها تا آن جا که در آثار و منابع دینی و قرآنی( در مورد احترام به حقوق زنان) آمده ، زیاد است.
مقابله با باورهای غلط،از بین بردن ضوابط ، روابط و مقررات آمیخته به تعصبات و باورهای غلط در همه ی سطوح جامعه به خصوص در سطح تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور و فراهم آوردن فرصت ها و بسترهای عادلانه، برای زنان نیز یکی از راه های کاربردی در جهت مقابله با عقده ی حقارت زنان و به دنبال آن مقابله با بدحجابی و فسادهای ناشی از آن می باشد.

اکثر قریب به اتفاق دختران و زنان به دلیل بی اطلاعی ازجایگاه و موقعیت حقوقی خود در کشور، شناخت دقیقی از راه های احقاق حقوق خود ندارند. به همین دلیل در بسیاری از موارد، تبعیض و بی عدالتی علیه خود را قانونی، منطقی و حتی دینی تلقی کرده و از حریم و حقوق خود دفاع نمی کنند. ویا به علت جهل وکم الاعی اؤ مواؤین حقوقی و شرعی
براین اساس آموزش حقوق و قوانین ویژه زنان و دختران از لوازم قطعی رفع تبعیض و تحدید علیه بانوان به شمار می آید که می بایست از سوی مراجع ذی ربط مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.
بخش سوم :
مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص
فصل اول:مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش وظاهر اشخاص
پاسخهایی گوناگون به سوال چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض مذاهب رسمی واخلاق متعارف در جامعه ، مجرمانه و قابل مجازاتند. اگر چه به لحاظ مفهومی وتحلیلی یک رابطه ضروری میان حقوق ،مذهب و اخلاق وجود نداردولی به لحاظ وجودی و درواقعیت بیرونی حقوق ،مذهب و اخلاق نمیتوانندبدون یکدیگر وجود یافته و به حیات خود ادامه دهند.
در این فصل سعی بر آن است که مبانی جرم انگاری نحوه پوشش وظاهر اشخاص در دو مبحث تحت عناوین حفظ اخلاق وعفت عمومی وهم چنین حفظ نظم عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی
گفتار اول:در مورد اشخاص مسلمان
این گفتار را باطرح این سوال آغاز می نماییم که آیا وجوب یک پدیدۀ دینی،می تواند مجوزی برای الزامی کردن واجباری شدن آن در جامعه باشد؟
دردین اسلام موارد متعددی وجود داردکه انجام آنها به طورکل ویا تحت شرایطی واجب وقطعی بوده و تخلف از آن پیامدهای معنوی واخروی مشخصی را به دنبال دارد.درمورد حجاب اسلامی برای زنان از آنجاکه این امرصرفاً درحوزۀ فردی قرار نمیگیرد ومهمتر از آن دارای اثرات مهمی بر کل اجتماع و سلامت روانی آن نیز می باشد،الزام به حجاب به نوعی اقدام در جهت منفعت عمومی جامعه تلقی می شود^[۱۷۷].
در هر جامعه سالم و متمدنی مجموعه قوانینی حاکم می شود که به تناسب باور ها و عقائد افراد یا نخبگان آن جامعه، خاستگاه وضع آن قوانین متفاوت است؛ مثلا در یک جامعه قوانین کشور بر پایه نظام و اندیشه لیبرالی بنا می شود و در جامعه دیگر بر پایه نظام و اندیشه سوسیالیستی. خاستگاه این نظام ها هر چه باشد و بر هر اندیشه ای استوار باشد - خواه درست یا غلط - وقتی به مرحله قوانین حکومتی آن جامعه رسیدیم، بحث الزام و اجبار در اجرای قانون، امری بدیهی و معقول است . حال اگر خاستگاه قوانین جامعه ای، نظام و اندیشه اسلامی باشد و بر این اساس قوانین آن کشور تنظیم و تصویب شود، از لحاظ ضمانت اجرا، و الزام و اجبار در اجرای آن، با سایر قوانین تفاوتی ندارد، و اِعمال ابزار اجبار در اجرای این قوانین نیز امری بدیهی و معقول خواهد بود.
بایستی بیان داشت که آزادی عقیده ، می‌تواند درست باشد، اما آزادی عمل نه تنها در جامعه دینی و اسلامی، بلکه در هیچ جامعه ای وجود ندارد. تمام جوامع کم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌کنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز که خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌کند، محدودیت‌هایی وجود دارد. محدودیت‌های آن جامعه بر اساس اصول خاصی که خود تعریف می‌کنند، اعمال می‌شود. حتی در برخی از آن جوامع مشاهده می‌شود که برای نوع پوشش مردان و زنان نیز محدودیت‌های قانونی وضع شده است. این مسئله در جامعه دینی نیز وجود دارد، با این تفاوت که در جامعه دینی احترام به قوانین دینی و مراعات آن که جنبه علنی و اجتماعی دارند، نیز مد نظر قرار می‌گیرد. افراد در اعتقاد و باور داشتن یا نداشتن آزاد هستند و جوابگوی اعتقاد و اعمال و تکالیف خود در نزد خداوندند، اما مراعات و احترام به قوانین اجتماعی و در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی به دلیل حفظ مصلحت اجتماعی لازم است. مسئله حفظ عفت عمومی و تعادل اخلاقی جامعه به عنوان یک حق انسانی و هنجار اجتماعی شناخته می‌شود. در چنین شرایطی آزاد بودن شخص در نوع پوشش ممکن است موجب به هم خوردن تعادل اخلاقی جامعه، گسترش محرک غریزه جنسی و فساد اخلاقی، ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی و تزلزل در بنیان‌های اجتماع مانند خانواده گردد.
در چنین شرایطی این مسئله از یک موضوع شخصی خارج شده و یک موضوع اجتماعی تلقی می‌شود. بدیهی است که در چنین صورتی در هر جامعه ای، آزادی‌های فردی به جهت منافع اجتماعی محدود می‌شود و این موضوع در هر جامعه‌ای وجود دارد، یعنی به حقوق اکثریت افراد جامعه نظر می‌شود.در شریعت اسلامی وجامعه بنیان شده بر موازین اسلامی بیان شده است که زنی که بدون پوشش کامل یا با پوشش برهنه‌نما و اغواگرانه در جامعه حضور پیدا می‌کند، او باعمل خویش علاوه بر این که خودش گناه کرده و نهی از منکر او واجب است و نباید اجازه گناه کردن آشکار و علنی به او داد، آزادی و امنیت روحی و روانی اجتماع بخصوص مردان جوان را نیز خدشه‌دار کرده و عفت اجتماعی را نیز متزلزل نموده است.
جوانان اجتماع باید از سلامت روحی و اجتماعی بهره‌مند باشند و محیط جامعه برای آنان محیط سالم و عفیفی باشد و هنگام حضور اجتماعی عوامل فریب و انحراف و گناه آنان را احاطه نکند و این وظیفه حکومت است که این امنیت را فراهم آورد و حضور اغواگرانه زنان را ممنوع سازد و رعایت پوشش متین و موقر را برای حضور اجتماعی لازم بشمرد.
در همین زمینه از علل و عواملی که قرآن به عنوان زمینه های آسیب اخلاقی جامعه می شمارد، حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی است که موجب تحریک نامحرمان و در نتیجه آزار دیدن زنان و تجاوز به ایشان و در هم شکستن هنجارهای اخلاقی جامعه می شود.
خداوند در آیه ۳۰سوره نور با توجه به این کارکرد پوشیدگی، از مردان و زنان می خواهد که پوشیدگی عورت را مراعات نمایند و اجازه ندهند که عورت هایشان دیده شود ،باید همه بخش های بدن پوشیده ماند تا شخص هم خود در طهارت و پاکی روحی و روانی و جسمی باقی بماند و هم طهارت و امنیت اجتماعی جامعه حفظ شود؛ زیرا برهنگی موجب می شود تا طهارت و امنیت اجتماعی تهدید شود و جامعه به سوی تباهی و فروپاشی سوق داده شود^[۱۷۸].
در نهایت بایستی بیان داشت اصل پذیرش دین آزاد است، اما اگر کسی دین را آگاهانه و آزادانه پذیرفت، آزادی در احکام دینی معنا ندارد. وقتی فرد اسلام را اختیار کرد، التزام و تعهد خود را نسبت به احکام آن و فرامین خداوند نیز اعلام داشته . مسلمانان که در یک جامعه دینی زندگی می‌کنند ، باید احترام ارزش‌های دینی را داشته باشند وگناهان علنی راانجام ندهندو مراعات و احترام به قوانین اجتماعی در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی است و لازم است از سوی همگان رعایت شود.
وخداوند در آیه ۵۹ سوره احزاب برای جلوگیری از چنین بحران اخلاقی و حفظ حریم امنیت اخلاق فردی و اجتماعی جامعه، خواهان حضور زنان با حجاب در محیطهای عمومی می شود و از هر گونه بی حجابی پرهیز می دهد.^[۱۷۹]
الزام به حجاب در اجتماع اسلامی از آن جهت مورد توجه قرار دارد که این مسئله مستقیما با ابعاد اجتماعی دین وسعادت وسلامت روانی جامعه مرتبط است ومجاز بودن این الزام به حجاب از طرف حکومت،می تواند مجوز ورود نهادهای حکومتی به برخی حوزه های آزادی فردی باشد.بحث حکومت دینی در این مورد بسیار مطرح است.هرچند دین،موضع حداقلی را برای دخالت در اجتماع اتخاذ کرده است.اما این به معنای این مسئله نیست که ملاحظات دینی نمی توانند یا نباید در حوزه عمومی وارد شوند.از اینرو همانگونه که در اسلام برای سلامت روانی جامعه ومنفعت عمومی تحت تاثیر حجاب اسلامی اهمیت قائل شده وآن را مجوز ورورد به برخی حوزه ای فردی واجتماعی دانسته اند،حریم خصوصی نیز اهمیت وقداست خود را داراست ونباید در این مسئله افراط ویا زیاده روی نمود.،واز حد مورد نظر اسلام فراتر رفته وحقوق شهروندی وحریم خصوصی افراد را نقض کرد.
گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان
بررسی این گفتار را با طرح نظرات موافقین و مخالفین اصل لزوم پوشش و حجاب اسلامی افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه مقیم درجامعه اسلامی(ایران) پی گرفته و در نهایت نظر خود را بیان خواهیم داشت.
بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان
۱-دلیل اول اینست که الزام حجاب برای غیر مسلمان و حتی برای مسلمانان در کشور اسلامی ، جنبه ی سیاسی دارد و اصلا جنبه شرعی ندارد.عده ای بر این نظرند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دین داری یا عدم دین داری افراد حساسیتی ندارد و قاعدتا نمی تواند هم داشته باشد چرا که نماز خواندن یا نخواندن مردم ، در اختیار دولت نیست و حتی اگر مردم نماز نخوانند ،روزه نگیرند ، زکات و خمس نپردازند و یا دیگر امور شرعی را انجام ندهند ، دولت نمی تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد اما رعایت یا عدم رعایت حجاب زنان در جامعه ،چون تجلی عمومی دارد و در معرض دید است،حکومت برای اینکه نشان دهد یک حکومت اسلامی است ،زنان را اعم از مسلمان و غیر مسلمان ملزم می کند حجاب را رعایت کنند لذا بر این اساس ، زنان غیر مسلمان هم باید حجاب را رعایت کنند^[۱۸۰].
۲-دلیل دوم عبارت از این است که آیات قرآنی ، آنجایی که احکام حجاب را بیان می کنند به زنان مسلمان تصریح دارد . البته در این زمینه هم خطاب آن، اسلام آورندگان و نه مومنان هستند. در تعابیر قرآنی مومنان یک درجه بالاتر از مسلمانان قرار دارند « قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا ^[۱۸۱]» ( عده ای از اعراب ادعا می کنند که به درجه ایمان رسیده اند ، بگو هنوز به آن درجه نرسیده اند و در درجه اسلام هستند .)
قرآن در آنجایی که لفظ مومنین و مومنات را آورده است ، منظور مسلمانان مومن هستند که ایمانشان واقعی است .احکام حجاب هم عموما از این چهارچوب تبعیت میکنند .به عنوان مثال ، در یکی از آیات آمده است : «قل للمومنین یغضو …..و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن……..^[۱۸۲]» در اینجا مومنان و مومنات واقعی مورد خطاب هستند.وبه طریق اولی نه افرادی که مسلنان نیستند و درکشورمسلمانان زندگی میکنند.
۳-دلیل سوم که از سوی مخالفین حجاب افراد بیگانه اقامه شده این است که به هر حال در جامعه ای که در متن آن مردم عادی حضور دارند وقوع انواع خطاهای اخلاقی قابل پیش بینی است .در چنین جامعه ای چه از سوی افراد مسلمان و چه از سوی افراد غیر مسلمان تخطی از قوانین اسلامی در رابطه با موضوع محرم و نامحرم و روابط نا مشروع ، به هر حال وجود دارد و گریزی از آن نیست.چنین تخطی هایی حتی در زمان ائمه معصوم (ع) هم وجود داشته ، اما حساسیتی که ما در این زمان داریم چه بسا در آن زمان وجود نداشته است.حال که در جامعه اسلامی هم طبعا تخطی هایی وجود دارد وبخشی از آن به هر حال نگاه به نامحرم است اگر یک جوان می خواهد به نامحرم نگاه داشته باشد بهتر است این نگاه به یک زن غیرمسلمان باشد تا به یک زن مسلمان مومن صورت گیرد. البته حکم دینی در این زمینه اینست که همانگونه که زن باید بدن خودش رابپوشاند جوان هم موظف است چشم خودش را پاک بدارد.اما درصورتی که گریزی از این خطا وجود ندارد بهتر است زنان غیر مسلمان در جامعه ،حجاب نداشته باشند^[۱۸۳].
۴-دلیل چهارم آخرین دلیل درباره عدم وجود حجاب برای زنان غیر مسلمان از سوی مخالفین بیان می شود این است که رعایت حجاب برای زن مسلمان یک حق است نه یک تکلیف، و نتیجه می گیرند زن مسلمان می تواند از این حق خودش استفاده بکند یا نکند و به تبع آن ، زنان غیر مسلمان هم چنین وضعی دارند لذا تکلیفی در این زمینه وجود ندارد که شخص به آن مکلف شود^[۱۸۴].
بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
موافقین اصل ضرورت حجاب برای غیر مسلمانان بیان می دارند: اصول اسلامی هرگز فلسفه حجاب را به مسائل جنسی و یا آلودگی های اخلاقی منحصر نمی کند و دربعد اصلی رعایت حجاب به کرامت زن و قداست وی می پردازد و جایگاه فلسفه حجاب در سلامت روانی خود و اجتماعی رابسیار مهم می داند و آنرا صرفا یک مساله شخصی و فردی نمی داند و از همین جهت نیزخواسته ا فراد بایستی ملاک ها و معیارهای اجتماعی را در این مساله در ظاهر فردی ، رعایت کنند^[۱۸۵].
حجاب افراد غیر مسلمان در جامعه ی اسلامی از این جهت واجب و لازم است چرا که این افراد به اجتماعی وارد شده اند که اکثریت جمعیت آن و نظام سیاسی آن مسلمان هستند و حکومت دینی را پذیرفته اند و از طرف دیگر نیز با نظر به فراگیر بودن مساله حجاب برای کل بشریت ، بررسی های تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می دهند که حجاب کوچکترین تناقض و یا تضادی با فعالیتها و رسالت های اجتماعی زن ندارد و بر خلاف آنچه که گفته می شود، نقش حجاب در سالم سازی و آرامش بخشیدن به محیط اجتماعی و محیط کسب و کار ، ثابت شده و غیر قابل انکار است.
بند سوم: نظربرگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی
در نهایت با طرح نظرات موافقان ومخالفان رعایت پوشش اسلامی ازسوی افراد غیرمسلمان واتباع بیگانه در یک جمع بندی به نحو اختصار میتوان بیان داشت که:
هنجارهای اجتماعی در هر جامعه به طور عام و فراگیر عمل می کنند و کل افراد جامعه ملزم به پذیرش و رعایت آن هستند .در هر نظامی ، وقتی اصل و کلیت آن مجموعه مورد پذیرش قرار می گیرد ، هنجارهای متصل به آن نیز اجباری می شوند.پذیرش هر نظام سیاسی و فکری ، ارزش های مستقر در آن نظام را هم الزام پذیر می کند و این به معنای این است که در یک نظام مثلا اسلامی ، پذیرش احکام اجتماعی اسلام در حوزه های عمومی ضروری و قطعی است.
افراد غیرمسلمان که درجامعه اسلامی زندگی می کنند به حکم همین مساله ملزم هستند تا هنجارهای فراگیر اسلام در حوزه های عمومی را رعایت کنند. والبته نبایستی فراموش شود که طبیعتا آنها نیز مطابق حقوق انسانی شان در موارد مربوط به حریم خصوصی و حقوق فردی حق انتخاب و اعمال نظر دارند.
بنابراین ، بحث پوشش در بعد اجتماعی و نمود بیرونی آن ،خود از جمله مواردی است که افراد حاضر در اجتماع اسلامی اعم از اینکه عضوی از جامعه بودند و یا حتی مسافر باشند ملزم به رعایت محدوده ها و قواعد مربوط به آن هستند و این مساله از جمله اصول پذیرفته شده بین المللی است .
مبحث دوم:حفظ نظمعمومی ازطریق الزاماشخاص بهرعایتحجاب وظاهرمتعارف
گفتار اول:کارایی یاعدم کارایی ابزارکیفری
اگر بپذیرم که اصل بر آزادی انسانهاست اعمال محدودیت و ممنوعیت (به ویژه از طریق حقوق کیفری) استثنا محسوب می شود. بدین ترتیب، در هنگام مداخله دولت همیشه فرضی به نفع آزادی وجود خواهد داشت. بر این اساس ، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برای آزادی های انسان بر عهده ی کسانی است که رفتارهایی را جرم انگاری می کنند. و کسانی که مخالف این محدودیتهای کیفری هستند به اثبات ادعای خود نیازی ندارند.هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه ی الزام و کنترل شده ی رفتاری آنان از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاری، قبل از هر چیزی به توجیهات و دلایل معقول ، علمی و قوی ای نیازمند است که عدول از محدودیتهای نظری و فلسفی را مجاز شمارد. هرگونه جرم انگاری بدون توجه به این محدودیتها و مبانی حقوق کیفری می تواند چالش های متعددی را پدید آورد.
بدین سان، می توان گفت که گستره ی جرم انگاری یا میزان مداخله دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان از طریق توسل به حقوق کیفری تابعی از نوع سیاست جنایی هر کشور می باشد^[۱۸۶].سوالی که مطرح می شود، این است که با پذیرش اصل اباحه و ضرورت توجیه هرگونه ممنوعیت از طریق حقوق کیفری و وجود محدودیتها و اصول نظری، این اصول و مبانی نظری در کجا قرار دارند؟آیا صرف بیان آنها در فلسفه و اندیشهی سیاسی یا حتی فقه اسلامی کفایت می کند یا شناسایی این اصول در متون فرا تقنینی به منظور الزام قانونگذاربه رعایت آنها و پیش بینی ساز و کارنظارتی به منظور تضمین رعایت آن ها ضروری است؟
مهم ترین ساز و کار هر حکومت در پیش روی به حوزه آزادی های شهروندان توسل به ابزار جرم انگاری می باشد.جرم تلقی کردن یک فعل یا یک ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتاری جدیدی مشمول قوانین کیفری می گردد.در واقع جرم انگاری فرآیندی است که طی آن برخی رفتارها از منطقه ی آزاد رفتاری شهروندان خارج و به درون قلمرو ممنوعه ی رفتاری راه می یابند، محدوده ی ممنوعه ای که هر گونه تجاوز به مرزهای آن با پاسخ سرکوب گر و قهر آمیز (کیفر)یا اقدامات تامینی مواجه خواهد شد.نگاهی گذرا به تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع در زمانها و مکانهای مختلف برای حمایت از ارزش های حاکم و مورد قبول خود بیش از هر چیز به حقوق کیفری متوسل شده اند. به عبارت دیگر، جرم انگاری رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهایی است که در طول تاریخ برای اعمال کنترل اجتماعی رسمی از آن استفاده شده است^[۱۸۷]. حال باید بیان داشت که توسعه ی قلمرو حقوق کیفری در عرصه ی حریم خصوصی افراد و بی توجهی به اصل استقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد در جامعه، آثار و تبعات منفی را می تواند به دنبال داشته باشد.

۰.۰۸- ۱ : قابل تامل
> 1 : برازش ضعیف

NNFI^[115]
(or TLI^[116])

شاخص نرم نشدگی برازندگی

در این شاخص برای افزودن پارامترها در مدل، جریمه ای در نظر گرفته می شود

>0.9

CFI^[117]

شاخص برازندگی تطبیقی

درجه برازش بین فرضیه ها و مدل صفر را نشان می دهد

>0.9

AGFI^[118]

شاخص تعدیل شده برازندگی

این شاخص نشان می دهد مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد.

>0.80

چون مدل کامل معادله ساختاری شامل دو متغیر مشاهده شده و پنهان است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانس ها و کوواریانس های بین متغیرهای مشاهده شده آنگونه که از سوی پژوهشگر مشخص شده است برآورد شود. بنابراین، معادلات (و ماتریس ها) برای محاسبه برآوردهای ماتریس کوواریانس پیش بینی شده جامعه بر اساس مدل مفروض، و چندین اندازه برای برازندگی مدل برآوردشده با داده های نمونه بکار می رود (هومن،۱۳۹۰). از شاخص های برازندگی^[۱۱۹] برای تعیین برازندگی و اعتبار مدل های طراحی شده استفاده می شود. لازم به تذکر است درباره این شاخص‌ها توافق همگانی وجود ندارد و شاخص های متعددی برای سنجش برازندگی مدل استفاده می شود. معمو لا˝ برای تائید مدل، استفاده از سه تا ۵ شاخص کافی است. در جدول ۳-۴ به شاخص هایی که در تحقیق استفاده خواهند شد اشاره شده است.
فصل چهارم
جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایند یا روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیق است. علم آمار به جمع آوری، خلاصه کردن، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و نهایتا˝ پیش بینی در مورد اطلاعات بدست آمده از تحقیق می‌پردازد. این داده ها معمولا˝ نمونه‌ای از یک جامعه است که علاقه مندیم تحلیل های صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعمیم دهیم. اما نتایج هر نمونه به طرز معتبر قابل تعمیم به جامعه نیست و تعمیم نتایج به جامعه دارای شرایط و تکنیکهایی است که در آمار استنتاجی آموخته می‌شود.
دراین تحقیق از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده‌ها بهره گرفته شده است. درآمارتوصیفی، ابتدا کلیه متغیرهای مدل و متغیرهای جمعیت شناختی بصورت توزیع فراوانی ونمودارنمایش داده شده است. شاخص های پراکندگی و مرکزی مورد نیاز هم ذکر گردیده و نوع توزیع متغیرهای جمعیت شناختی براساس نمودارتوزیع فراوانی کاملا˝مشخص میباشد. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی فرضیات تحقیق بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شد.
۴-۲- آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد ۳۸۴ نفر از مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان در دوره زمانی آذر و دی ماه سال ۱۳۹۳ انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی مراجعه کنندگان پرداخته و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.
۴-۲-۱- تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مراجعه کنندگان
الف) جنسیت
نتایج جدول ۴-۱ و نمودار ۴-۱ حاکی از آن است که از ۳۸۴ نفر مراجعه کننده، ۸۲ % معادل ۳۱۵ نفر را مردان و ۱۸% معادل ۶۹ نفر را زنان تشکیل می دهند.
جدول ۴-۱: جنسیت مراجعه کنندگان

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

متغیر

۸۲.۰

۸۲.۰

۳۱۵

مرد

۱۰۰

۱۸.۰

خشونت مشروع بیش از آنکه ناشی از تنفر فرد یا جامعه از نابهنجاریهای جاری باشد، ریشه در توجه به آینده ای مطلوب دارد و لذا توجیهپذیر است. خشونت در اینجا به منزلهی وسیلهای به سوی یک هدف با یک روش احتمالی و فارغ از احساسات متعصبانه که نوعاً کاربرد آن در زندگی عادی فردی تجلّی مییابد، مطرح است. در حقیقت خشونت مشروع یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برای حل معضلات است که عدهای موافق و برخی با آن مخالفاند. بنابراین خشونت مشروع هدف نیست، بلکه از جمله راهبردهای نظام اجتماعی محسوب است که برای نیل به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. به بیان دیگر خشونت مشروع به مشابه یک استراتژی، مبتنی بر هدف یا اهداف خاصی است که با توجه به بشر اجتماعی آن فهم میشود. در اینجا در پی تحلیل این نکته هستیم که چرا خشونت مشروع به منزله یک راهبرد، توسط شخص یا گروهی خاص، در یک زمینهی مشخص و برای دستیابی هدف یا اهداف خاصی انتخاب میگردد.

حقوق کیفری همواره از این راهبردها، برای رسیدن به اهداف مختلف فردی و اجتماعی، استفاده کرده است. مجازات نمونه ی بارز این نوع خشونت است که با هدف پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، اصلاح بزهکاری و اجرای عدالت بر مجرمان اعمال می گردد.
برای اینکه مجازات، یک عمل خشونت آمیز نباشد، باید اساساً دارای جنبهی عمومی و سریع و ضروری و در اوضاع و احوال معین حتیالمقدور کمترین شدّت را داشته باشد و همواره متناسب با جرایم باشد و هرگز خارج از قانون تعیین نگردد. ^[۱۰۰]
بنابراین مجازاتها در صورتی عادلانه و مشروع است که در چهارچوب اصول و مقرراتی باشد که از آن به اصول حاکم بر مجازاتها تعبیر می گردد. اصول قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی و فردی بودن مجازاتها، تناسب بین جرم و مجازات و … از جمله این اصول هستند.
بند چهارم: خشونت مجرمانه^[۱۰۱] ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه
خشونت ممکن است در قالب جرم و یا در قالب رفتارهای انضباطی و یا ناهنجاری های دیگر بروز کند. مفهوم جرم در جرم شناسی و حقوق کیفری متفاوت است ، بنابراین مفهوم خشونت نیز در هر یک از این رشته ها متفاوت است.
در جرم شناسی، جرم اصولاً به کلیه اَعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آن، علل روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می شود.
در این قلمرو چندان توجهی به این مساله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد، نمی شود و بیشتر «حالت خطرناک» فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضد اجتماعی و بیماری وی مورد توجه قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامت تأمینی توصیه می شود. به همین دلیل، جنبه های خشونت آمیز توصیه های جرم شناسی ناچیز و بسیار کمتر از عملکرد حقوق جزاست، چه اصولاً جرم شناسان با شناسایی علل از ارتکاب جرم و تشخیص حالت خطرناک درصدد حمایت از بزهکار از طریق تجویز و توصیه ی اقدامات تأمینی، تربیتی و درمانی هستند و این اقدامات به مراتب کمتر از مجازاتها تعادل بزهکار را به هم می زند.
درحقوق جزاء قانون جرم را تعریف می کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کند و موجب آسیب اجتماعی می شود بر عهده ی قانون گذار است و اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی پیش از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود و مراحل وضع آن طی شده و به اطلاع کلیهی افراد رسیده باشد. تنها قانون است که میتواند اعمال مخالف ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد. به تعبیر یکی از نویسندگان، جرم یک پدیدهی عینی نیست، بلکه ثمره ی روش های تعامل انسانی است و بدون وجود متون قانون تصور جرم ممکن نیست.^[۱۰۲] به عنوان مثال اگر کسی به مال دیگر تجاوز می کند یا جان دیگری را مورد هجوم و حمله قرار می دهد و یا با استعمال کلمات ناخوشایند و زشت احساسات انسانی دیگر را جریحه دار می کند، این اعمال باید در قالب سرقت، قتل، ضرب و جرح و فحاشی که هر کدام عنوان خاص مجرمانه در قانون دارند ظاهر شود. در صورتی که متن قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد، وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست.
اما اگر عمل فاعل در قالب قانون کیفری قرار گیرد، در صورت تحقق ارکان دیگر جرم مشتمل بر انجام عمل مادی و احراز قصد یا خطای مجرم و مشروط بر آن که هیچگونه مانعی ازجهات مختلف مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسئولیت کیفری در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
بنابراین خشونت مجرمانه از نظر حقوق جزا تنها محدود به جرایمی می شود که در قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین گردیده است. به علاوه عمل شخصی زمانی خشونت مجرمانه محسوب می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم به طور کامل موجود و اثبات شده باشد.
نوع دیگر خشونت، خشونتهای موضوعِ حقوقِ انضباطی است. در نظام های مختلف حقوقی خشونتهای مجرمانه بر حسب مورد بر اساس تصمیمات دولت، قوه مقننه و دادگستری یعنی قوانین، مقررات و رویه قضایی و تا حدودی نظریه ی دانشمندان حقوق ـ دکترین حقوقی، مشخص و تعیین می شود؛ لذا خشونتهای موضوع حقوقِ انضباطی را محتوای تصمیمات نهادهای غیر دولتی و منفی جامعه مدنی تعیین می کند، که نمونه روشن این نوع خشونت را می توان در خشونتهای ورزشی جستجو کرد.
خشونتهای ورزشی علاوه بر این که حسب مورد ممکن است جرم و موضوع قوانین جزایی باشند، ممکن است فدراسیون ها، باشگاهها و تیمهای ورزشی یعنی مراجعی غیر از دستگاه های عمومی، حسب مورد رفتارهای خاص هواداران ، مدیران، مربیان و بازیکنان را در قالب تخلف انضباطی منع و قابل تعقیب بدانند، مثلاً تعقیب و مجازات پدیدهی دوپینگ امروزه درچارچوب حقوق انضباطی ورزشی مورد رسیدگی قرار می گیرد و قلمرو حقوق کیفری هنوز به دو پینگ یا موارد نیروزا تسری داده نشده است. بنابراین درخصوص پدیدهی دوپینگ، فدراسیونها هستند که مقرراتی را وضع و آیین نامه های انضباطی را اجرا می نمایند و به اصطلاح، متخلف را از نظر انضباطی تعقیب و تنبیه میکنند. این پدیده « جرم کیفری » نیست، بلکه یک « جرم انضباطی» و تخلف «صنفی» محسوب است که مقامات فدراسیونها و کمیته های انضباطی مربوط به آنها، در چارچوب حقوق انضباطی ورزشی به تجاوز از این مقررات رسیدگی می کنند. بنابراین ممکن است موضوع خشونت در چارچوب حقوق انضباطی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. ^[۱۰۳]
پس، خشونت هم در حقوق کیفری دارای قوانین و مقررات است و هم در حقوق انضباطی مقررات و آیین نامه های خاص خود را دارد. بدین ترتیب، این امکان وجود دارد فردی که مرتکب خشونت شده هم از نظر انضباطی و هم از نظر کیفری مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات شود، در این صورت، ضمانت اجرای جزایی (حقوق کیفری) و ضمانت اجرای انضباطی یا مجازات انضباطی (حقوق انضباطی) با هم جمع می شوند.
آنچه بدان اشاره شده ، فقط خشونت مجرمانه و خشونت انضباطی بودکه حدود آن در جرم شناسی ، حقوق کیفری و حقوق انضباطی مشخص گردیده است. علاوه بر این در زندگی روز مره خشونتهای معمولی و عادی دیگری نیز وجود دارد که نباید از نظر دور داشت.
فریادهای نابهنجار، بدگویی ها و دشنامها، تعرضات خفیف، فشارهای جسمانی و روانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، ممانعت افراد از ادامه کار و مانند آنها از جمله این خشونت هاست که به صورت مسائل عادی و روزمره زندگی در آمده است. همچنین پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه همگانی، صدمه زدن و ضایع کردن ساختمان های عمومی، آلودگی های صوتیِ آزار دهنده و اعمال کوچک دیگر که متضمن هیچ منفعتی برای مرتکب نیست و همچنین تهدید به استفاده از مواد منفجره برای وصول به هدف ها و خواسته ها، به صورت عادیترین وسیله نشان دادن شخصیت در آمده است، به طوری که می توان گفت که خشونت بر تمام زوایای زندگی اجتماعی سایه افکنده، زندگی جنبه خشونت آمیز به خود گرفته است. ^[۱۰۴]
بنابراین، مسئولیت جلوگیری از این پدیدهی هزار چهرهی اجتماعی تنها در حیطهی عملکرد نظام عدالت کیفری نیست، بلکه لازم است سایر نهادهای انضباطی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز با هماهنگی کامل در این راه معاضدت و همکاری نمایند.
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی
منظور از خشونت فیزیکی ضرب و جرح جسمانی، خشونت شفاف و بسیط است و منظور از خشونت فرا فیزیکی (معنوی) تحدید و تهدید روانی و خشونت پنهان، پیچیده و مدرن است. خشونت فیزیکی مواجهه و رو در رویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است. در حالی که خشونت معنوی (پیچیده یا فرا فیزیکی) مقابله یا حمله به شخصیت، آبرو، آزادی، حیثیت و …. افراد به وسیله و با بهره گرفتن از روشها و شیوه های جنگ روانی است، و در برگیرنده ی تحقیق، دشنام و هر نوع آزار و خرد کردن شخصیت و از بین بردن اعتماد به نفس است. یکی از ویژگی های این نوع خشونت، این است که خودش را پنهان می کند و حتی قربانی خشونت نیز آن را عقب می زند، که این امر شاید نوعی مکانیسم دفاعی باشد. ^[۱۰۵]
خشونت معنوی، خشونت ورزیدن از رهگذر تبدیل شعارها و ابزارهای دمکراتیک به حربه علیه حریف فکری و رقیب سیاسی است. با شعار آزادی از حریف، سلب آزادی کردن است. با افتراء بستن به مخالفان و ایجاد اختناق فکری رقیب را به زندان افکندن و زنجیرهای نامرئی کشیدن است. همچنین خشونت روانی، تحمیل استبداد غیر حسّی بر جامعه است به طوری که مخالفان از خوف تهمت و توهین دچار خود سانسوری شوند. ^[۱۰۶]
بند ششم : سایر عناوین خشونت
خشونت ممکن است انفرادی یا جمعی باشد. به طور کلی خشونت عمل فرد معینی است که در سایه سوء استفاده از قدرت به جان، مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می نماید چنین خشونتی را خشونت انفرادی میگویند.^[۱۰۷] بنابراین عامِل عملِ خشونتآمیز ممکن است یک رکن انفرادی باشد. مانند اشخاص عادی، دولتمردان ، کارمندان عالی رتبه و یا مأموران مادون دولتی.
خشونت ممکن است توسط عده ای معین و یا گروه خاصی انجام پذیرد که به آن خشونت جمعی، یعنی مقامات دولتی به صورت یک هیئت جمعی اتفاق افتد، مانند مجلسِ قانونگذاری هیأت وزیران یا دادگاههای دادگستری.
خشونت ممکن است برای رسیدن به هدف معین باشد، یا اصلاً بدون هدفی خاص باشد و فقط رضایت بی حاصل مرتکب را فراهم کند، مانند پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه عمومی و امثال آن.
همچنین خشونت را می توان تحت عناوین خشونت عمومی (آدم کشی) خشونت جوانان، مدرسه، اوباش، حمل سلاح، خشونت خانوادگی (خشونت خانگی، سوء استفاده از کودکان خودکشی) و خشونت رسانه ای (تلویزیون، سینما، اینترنت، کافی نت) ، بازیهای رایانه ای، ویدیویی و موسیقی) طبقه بندی کرد.^[۱۰۸]
خشونت می تواند برای اعمال کنترل یا در صورت از دست رفتن کنترل برای به دست آوردن مجدد آن مورد استفاده قرار گیرد. خشونت می تواند علیه دیگران، علیه خود شخص و یا علیه حیوانات و اشیا به کار رود معمولاً خشونت به صورت حمله به دیگران تجلّی می یابد. ولی گاه ممکن است این خشونت متوجه خود شخص گردد، به همین جهت خشونت را به دو دسته تقسیم نموده اند: « خشونت نسبت به دیگران » و « خشونت نسبت به خود ».
هر یک از این دو نوع خشونت انواع گوناگونی دارد، مثلاً خشونت نسبت به دیگران ممکن است به صورت قتل، ضرب و جرح، تبعیض و ….. باشد و خشونت نسبت به خود نیز ممکن است به صورت « فرار » ، « عقب نشینی» و یا « خود ستیزی» به شکل خودکشی، پناه به مواد مخدر، پناه به مواد الکلی و امثال آن تجلّی نماید. ^[۱۰۹]
از آنچه در باب انواع خشونت گفته شد، استنباط می شود که در زندگی مدرن اجتماعی، خشونت جلوه های مادی و معنوی تازه ای به خودگرفته و گسترش یافته است . با بررسی و مطالعه ی عملکرد و ساختار نهادهای مختلف اجتماعی می توان انواع خشونت ساختاری متداول در جامعه را شناسایی و با روش های عملی با آن مقابله کرد. اکنون که با مظاهرِ مختلف خشونت آشنا شدیم، در ادامه، تعادل نوع ساختاری آن را در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری
خشونت پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می گردد. از خفیف ترین جرایم که علیه اموال صورت می گیرد تا شدید ترین جنایاتی که علیه تمامیت جسمانی و حیاتی انسان ارتکاب می یابد همه از مصادیق خشونت هستند. درمقابل، چگونه انسان می تواند از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤثرتر از برخورد متقابل با خشونت طلبان و مجرمان وجود دارد؟
امروزه در صورتی که «وضعیت تعادل افراد»^[۱۱۰] با خدشهی شدید مواجه گردد، برای متوقف ساختن این تعرضات، آنها را در قالب « جرم » مشخص می سازند و بدین سان « پدیده ی مجرمانه » از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن ناشی و متولد می شود و آثار آن پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری، و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه غالباً نسبت به این تعرضات واکنش شدیدی دارد و با پیش بینی مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی و وضعیت تعادل افراد را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگه دارد.
حقوق کیفری شناخت اعمال ممنوعه و واکنش مناسب علیه آنها را نظم می بخشد. لذا سعی می کند تا ارزشهای اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربه ی مجازات یا اقدامات تأمینی به عنوان وسیله ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها (وضعیت تعادل ) و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند. در این مسیر، حقوق کیفری نه تنها در صدد حمایت از فرد، ساختار و ترکیب جامعه است، بلکه باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا تعرض به وضعیت تعادل متجاوزان ـ خشونت علیه بزهکاران ـ به حداقل ممکن برسد.
از آنجا که تجویز مجازات بخصوص مجازاتهای شدید مانند اعدام ، شلاق و … خود ایجاد کنندهی نوعی وضعیت عدم تعادل (تعرض به ارزشها ) بین متهم، قربانی جرم و نظام عدالت کیفری است. لذا، جوامعی که برای حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ارزش قایل اند، باید در شرایط کاملاً اضطراری، حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی و رفتار افراد آن به کار گیرند. قانون گذار نباید برای مقابله با هر گونه ایجاد وضعیت عدم تعادل که می تواند به وسیله سایر ضمانت اجراهای حقوقی به شکل موثرتری به حالت قبلی بر گردد. ازحقوق کیفری استفاده کند. به عبارت دیگر جلوگیری از ایجاد وضعیت عدم تعادل و یا برقراری مجدد آن، راه حل صرفاً کیفری ندارد.
به علاوه حقوق کیفری بنا به عللی قادر به برقراری مجدد تعادل واقعی نیست. مثلاً طبیعت بسیاری از عدم تعادلها طوری است که نمی توان آن را به حالت قبلی برگرداند. هیچ وقت شخص مقتول دوباره زنده نخواهد شد یا قطع عضو شده دوباره به حالت قبلی بر نخواهد گشت. به همین علت امروزه ما شاهد نوعی از دست رفتن انحصار ویژگی حقوق کیفری به نفع سایر رشته های حقوقی مانند حقوق مدنی و حقوق اداری هستیم. زیرا، توانایی این رشته ها در برقراری مجدد تعادل ـ با کمترین تعرض به وضعیت تعادل دیگر ـ بیشتر از حقوق کیفری است و به همین علیت کمتر خشونت زا هستند، گسترش استراتژی های جدید در پاسخ به جرم، از قبیل میانجیگری کیفری، خسارت زدایی عمومی (دولتی) از بزه دیده و مجازات اداری شاهد این ادعاست. ^[۱۱۱]
بنابراین حقوق کیفری از جهات بالقوّه مختلف می تواند خشونت زا باشد، به این شکل که عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت ( سه قوه ) ممکن است در مراحل مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، به صورت غفلت از حقوق انسانی افراد و اصول اساسی حقوق کیفری منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. مثلاً قانون گذار ممکن است در توصیف اعمال مجرمانه آنقدر زیاده روی کند که آزادیهای فردی و مشروع افراد سلب و در نتیجه منجر به خشونت ثانویه (ساختاری) گردد. و یا با استعمال کلمات و عبارات نامفهوم، ثقیل و مبهم احتمال سوء استفاده و تعرض به وضعیت تعادل را به مجریان قانون بدهد. یا با تصویب قوانین و مقررات کثیر موجبات تورّم قوانین کیفری و در نتیجه سردرگمی شهروندان و حتی حقوقدانان را به وجود آورد که این خود برای شهروندان یک نوع « خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاهای دولتی محسوب است. ^[۱۱۲]
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها و وضعیت تعادلهایی که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سؤال پیش می آید که برای کسانی که این وضعیت یا ارزشها را نقض کرده اند چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟
در این باره سالهاست که دراثر کوشش عده ای از فلاسفه، حقوقدانان، جرم شناسان و ……، تحولات عظیمی در نظام های جزایی بسیاری از کشورها صورت گرفته است، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دیگر به مجرم به عنوان یک فرد پست طینت و فاسد نگاه نمی کنند و با تحمیل مجازاتهای شدید و غیر انسانی درصدد انتقام گرفتن از او بر نمی آیند، بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتی بزه دیده بر اساس اصول و قواعدی است که همگی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آزادیهای فردی، توجه به شخصیت متهم و اصلاح و تربیت او، حمایت و تأمین خواسته های بزه دیده و به طور خلاصه حمایت از وضعیت تعادل مجرم تنظیم شده است و واکنشهای کیفری نیز بر این اساس وضع گردیدهاند.
این اصول آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده اند که می توان هر کدام از آنها را در فرایند عدالت کیفری، نقض حقوق بشر و در نهایت خشونت تلقی کرد. بنابراین می توان گفت که در هر جامعهی متمدن، نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول اساسی حقوق کیفری، قبل از هر چیز نشانگر وجود خشونت در ساختار حقوقی آن کشور است. شورای قانون اساسی فرانسه حتی از این فراتر رفته، تضمینات موجود در حقوق کیفری را به مواردی هم که ضمانت اجراهای خارج از حیطه حقوق کیفری، جنبهی «تنبیهی» دارد تسری و تعمیم داده است. ^[۱۱۳]
به عنوان نتیجه این قسمت میتوان گفت که حقوق کیفری از چه جهت ممکن است باعث بروز خشونت، تشدید و مضاعف شدن آن گردد:
ـ جرم انگاری اعمالی که هیج تعادلی را به هم نزده و عاری از هر گونه خشونت است . در صورتی که حقوق کیفری عملی را که تعرض به هیچ حقی از حقوق افراد جامعه نیست و از نظر اکثر افراد جامعه مباح تلقی می گردد جرم بداند، در این صورت قبل از اینکه آن عمل مباح را که از نظر حقوق کیفری جرم شناخته شده، خشونت بدانیم، باید جرم انگاری آن را که تعرض به حقوق افراد جامعه محسوب است، خشونت دانست.
ـ تورم قوانین کیفری. وجود قوانین و مقررات کیفری بسیار دست و پاگیر به ویژه در خصوص موضوع واحد که تصمیمگیری را برای مجریان قانون و مردم دشوار میکند و در نتیجه شهروندان و مجریان قانون دچار بلاتکلیفی و سردرگمی ـ که نوعی خشونت انفعالی است ـ میشوند.
ـ تجویز مجازاتهای به ویژه خشن و غیر انسانی. همان طور که گفته شد مجازات بزهکاران به هیچ وجه نمیتواند وضعیت تعادل قبل از ارتکاب جرم را بازسازی کند. بلکه تنها ممکن است ازایجاد وضعیت عدم تعادل در آینده جلوگیری کند.
ـ ایجاد وضعیت عدم تعادل از طریق سوء استفاده از قدرت و به کارگیری روش های غلط و مردود در مراحل دادرسی و اجرایی.
در ادامهی این گفتار، موارد خشونتزای حقوق کیفری و همچنین چگونگی همزیستی خشونت و حقوق کیفری را در دو بند: « خشونت و جرم » و « خشونت و مجازات» بررسی میکنیم.
بند اول : خشونت و جرم
خشونت و جرم، هیچکدام کاملاً منطبق بر دیگری نیست. با وجود این همان طور که گفتیم قانون گذار باید در جرم انگاری اعمال، به هم خوردن وضعیت تعادل را به عنوان یکی از معیارهای اصلی جرم معرفی کند، در غیر این صورت جرم انگاری اَعمال خود ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل و خشونت است مانند ممنوعیت مطلق استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که موجب محرومیت شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات مفید و علمی می گردد و یا بسیاری از قبیل خودکشی و کژرویها که خشونت هستند ولی جرم نیستند. بنابراین می توان گفت که خشونت و جرم با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مِن وجه دارند، یعنی، خشونت تنها محدود به جرم نیست و هر جرمی نیز خشونت نیست. تنها جرایمی زیرمجموعه خشونت قرار می گیرند که در آنها عنصر خشونت موجود باشد. ^[۱۱۴]
الف: محدود نبودن خشونت به جرم
منع تعرض به وضعیت تعادل در اصل عدم تعدی مستتر است. وضعیت تعادل، حالت برقراری عدالت است. حس عدالت جویی و عدالتخواهی انسان با هر گونه تعرض به این وضعیت از خود واکنش نشان خواهد داد. امروزه این واکنش در قالب قانون و از طریق مقامات خاصی تعیین و اجرا میگردد. ^[۱۱۵] اما آیا تعرض به وضعیت تعادل یعنی خشونت فقط هنگامی است که در قانون موضوعه (در قالب جرم) پیش بینی گردیده است؟ یا تعرض به این وضعیت بدون پیش بینی در قانون هم ممکن است؟ به نظر میرسد که هر چند جرم یکی از مصادیق بارز خشونت و موجب سلب امنیت و آسایش جامعه است و همین ویژگی آن را در صدر مصادیق خشونت قرار میدهد، ولی نمی توان مصادیق خشونت را تنها محدود به جرایم دانست. زیرا معمولاً اولین شرط قانون گذار درجرم انگاری اعمال، ارتکاب رفتار مخالف نظم اجتماعی است و این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی، مذهبی، …. است. در حالی که، خشونت علاوه بر این که شامل رفتار مخالف نظم اجتماعی است. ممکن است هر گونه رفتار مخالف نظم اخلاقی، مذهبی و …. را نیز در بر بگیرد.
در حقوق اسلام، اذیت و آزار، اسراف و تبذیر، دروغ و بهتان، تهمت و افترا، خیانت و نادرستی، غرور و فریب، فتنه و آشوب، فساد و تباهی، فسق و فجور، کفران و ناسپاسی ، لهو و لعب ، و موارد دیگر از رذایل اخلاقی و سیئات که ازمصادیق حقیقی اخلاق ناپسند می باشند، در بسیاری موارد ممکن است جرم و مستلزم مجازات تلقی گردند و در آنجا که مستلزم حدّ نیستند، عنوان رفتار منهی عنه شارع مقدس قابل تعزیر می باشند. در حالی که در بسیاری از فرهنگها و مذاهب دیگر ممکن است چنین نباشد. علت این افتراق درحقوق اسلام و حقوق عرفی آن است که از نظر اسلام قواعد اخلاقی تابع عادات و سنن اجتماعی که متغیرند نیست، بلکه این قواعد ثابت و همگانی هستند و منبع آنها حس و قبح عقلی میباشد. ^[۱۱۶]
همان طور که گفته شد در مواردی نظم اخلاقی یا مذهبی غیر از نظم اجتماعی مورد حمایت حقوق کیفری است، زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی مانند فریادهای نابهنجار، خودکشی و… موجب پدیده ی مجرمانه نیست. با وجود این، هر یک از پدیده های فوق حسب زمان، مکان، دین، آیین ، آداب و رسوم ممکن است خشونت تلقی گردد.
افراد و گروه های زیادی گناه کفر را نوعی تعرض به ارزشهای خود می دانند و بالتبع از نظر آنان این اعمال نوعی خشونت محسوب است. خودکشی، فریادهای نابهنجار و به طور کلی کژرویها نوعی خشونت است که از نظر قانونی جرم محسوب نمی شود. همچنین است دروغ گویی ، عصبانیت ، پرخاشگری، که همگی از مصادیق خشونت رفتاری (شخصی) است، ولی جرم نیست. مثلاً دیوان عالی کشور طی حکم شماره ۲۲۶۸- ۲۱/۷/۱۹ خشونت در کلام را که نوعی خشونت رفتاری است، جرم توهین تلقی ننموده است.
صراحتاً میگوید: با خشونت صحبت کردنِ کسی با مأمور دولت، مستلزم اهانت به او نیست. ^[۱۱۷]
جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان برای توصیف رفتارهای فوق که از نظر حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردند، از واژه « انحراف» یا « انزوا» صحبت می کنند. ^[۱۱۸] بنابراین چگونگی تعیین محتوای نظم عمومی مستقیماً در تعیین مصادیق خشونت مجرمانه مؤثر است. ^[۱۱۹] چون وجدان تأثیر پذیر و تعبیر پذیر است. تعیین اعمال مخالف نظم اجتماعی به قانون گذار واگذار شده است (اصل قانونی بودن جرایم). این امر فرد را در مقابل رویهی خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند. ^[۱۲۰] به عبارت دیگر از خشونت احتمالی مجریان قانون بر افراد جلوگیری میکند. به این ترتیب هر چند عمل ارتکابی فرد خشونت آمیز باشد، مادامی که با پیش بینی قانون کاملاً مطابقت نکند، پلیس و دادگاههای جزایی نمیتوانند او را تعقیب یا مجازات کنند. اما آیا پیشبینی قانون گذار شامل تمام انواع خشونت میگردد؟ به عبارتی آیا قوانین کیفری برای تمام انواع خشونت، کیفر تعیین کرده است؟
باید دانست که این نحوهی تعیین اعمال ضد اجتماعی بیانگر تمام انواع خشونت نیست، به عبارت دیگر خشونت تنها محدود به رفتارهایی که قانونگذار به عنوان جرم ممنوع کرده است، نیست. بلکه اگر چه این رویه فرد را در برابر اقدام خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند ولی این تضمین (قانونمندی جرایم) در برابر اقدام خود سرانه، کامل نیست و فقط نسبت به قوهی مجریه (پلیس) و قوهی قضاییه (دادگاههای جزایی) وجود دارد، ولی در برابر قوهی مقننه که با قدرت کامل در صف ضد اجتماعی یک عمل تصمیم می گیرد وجود ندارد.
این امر موجب بروز خشونت ثانویه (ساختاری) از طریق قانونگذار در قالب جرم انگاری اعمال مباح میگردد. از طرف دیگر این رویه همه اعمال ضد اجتماع را در بر نمیگیرد بلکه فقط شامل رفتارهایی میگردد که در قانون آمده است.
بنابراین اگر خشونت را محدود به جرایم مندرج در قانون بدانیم در این صورت مصادیق و اشکال خشونت به پیش بینی قانون گذار در قوانین جزایی وابسته است و اگر یکی از شروط پیش بینی شده در قانون وجود نداشته باشد باز هم عملِ مرتکب مصداق خشونت نخواهد داشت. لذا اگر کسی در ارتکاب اَعمال ضد اجتماعی نسبتاً ماهر باشد، کاری می کند که شرایط قانونی پدیدهی جزایی جمع نشود و جامعه خلع سلاح گردد. در این فرض، عمل چنین بزهکارانی که بسیار خطرناکتر از بزهکاران عادی است، خشونت تلقی نمی گردد و این ضابطه با مفهوم خشونت به لحاظ جرمشناسی و جامعهشناسی منطبق نیست. ^[۱۲۱]