پیچیدگی مکانی الگوریتم‏های IVC و IPVC، O(NM) می‏باشد که N تعداد داده‏ها و M تعداد خوشه‏بندی‏ها است. تعداد تکرار‏هایی که الگوریتم‏های مطرح شده برای رسیدن به کمینه‏های محلی نیاز دارد وابسته به ساختار داده‏ها می‏باشد. اما از آنچه که ساختار الگوریتم‏های ارائه شده مشابه الگوریتم K-Means می‏باشند، تعداد تکرار‏های لازم جهت همگرا شدن اغلب کم است. لازم به ذکر است که روش‏های مختلفی نظیر [۱۸،۳] جهت بهبود سرعت اجرای الگوریتم K-Means وجود دارند که می‏توانند برای این دو الگوریتم نیز مورد استفاده قرار گیرند.

الگوریتم ارائه شده در [۵۷] همانطور که گفته شد از کارایی مطلوب‏تری نسبت به دیگر روش‏های مطرح خوشه‏بندی توافقی برخوردار می‏باشند، اما دارای اشکلاتی نیز هستند. اول اینکه در روش‏های ارائه شده مسئله نظیر به نظیر بودن خوشه‏ها در خوشه‏بندی‏های مختلف در نظر گرفته نشده است. دوم اینکه تمام خوشه‏بندی‏ها به طور یکسانی بر روی خوشه‏بندی نهایی تأثیرگذار می‏باشند. از آنجا که روش‏های مطرح شده رأی محور می‏باشند این مسئله باعث می‏شود که در صورت وجود خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت بسیار پایین‏تر نسبت به دیگر خوشه‏بندی‏ها، خوشه‏بندی نهایی تولید شده به وسیله‏ی الگوریتم‏های مذکور دارای کیفیت مناسبی نباشند. سوم اینکه در روش IVC مانند روش K-Means نیاز به انتخاب تصادفی K مرکز خوشه‏ی اولیه از بین اشیاء داده می‏باشد. این مسئله می‏تواند سبب تولید خوشه‏بندی‏هایی شود که وابسته به انتخاب‏های اولیه می‏باشند و این انتخاب‏ها ممکن است کیفیت خوشه‏بندی نهایی را تحت تأثیر قرار دهند.
در این پایان نامه الگوریتم پیشنهادی مشکلات ذکر شده برای الگوریتم IVC را برطرف می‏نماید. الگوریتم پیشنهادی مسئله‏ی ترکیب خوشه‏بندی‏ها را با استفاده خوشه‏بندی‏های وزن دار شده و به صورت رأی محور انجام می‏دهد.
۲-۴- روش‏های تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها
بهینگی خوشه‏بندی نهایی علاوه بر روش انتخاب شده جهت ترکیب اجتماع خوشه‏بندی‏ها، به روش تولید خوشه‏بندی‏های اولیه نیز بستگی دارد. در ادامه چند روش تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها که در مقالات اخیر مطرح شده است، ارائه می‏شود. قسمت عمده‏ی مطالبی که در این بخش بیان می‏شود بر اساس رساله دکتری Ayad [6] می‏باشد. کار تحقیقاتی انجام شده در این پایان نامه بیشتر بر روی الگوریتمی جهت ترکیب خوشه‏بندی می‏باشد و به مسئله‏ی تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها زیاد پرداخته نخواهد شد.
یکی از روش‏های متداول در تولید خوشه‏بندی‏ها استفاده از الگوریتم‏های خوشه‏بندی مختلف با روش‏های اندازه‏گیری فاصله/شباهت متفاوت بر روی یک مجموعه داده، می‏باشد. Strehl و Ghosh [61] علاوه بر مطرح نمودن روش قبل، دو روش دیگر را نیز ارائه داده ‏اند. آنها جهت انجام داده ‏کاوی توزیع شده^[۱۲۸]، دو روش توزیع شدگی شئ داده^[۱۲۹] و توزیع شدگی خصیصه^[۱۳۰] را مطرح نموده‏اند. توزیع شدگی شئ داده اشاره به این مسئله دارد که یا حجم داده‏ها بسیار زیاد بوده است و با توزیع افقی آنها سعی در کوچک نمودن آنها داشته‏ایم و یا اینکه زیر مجموعه‏هایی از داده‏ها در سایت‏های مختلف با محدودیت‏های محرمانگی داده^[۱۳۱] قرار گرفته‏اند و هدف یافتن یک خوشه‏بندی از ترکیب خوشه‏بندی‏های موجود است. از طرف دیگر، توزیع شدگی خصیصه به مسئله‎ی خوشه‏بندی مجموعه داده با ابعاد بسیار زیاد اشاره می‏کند. زیر مجموعه‏هایی از ابعاد انتخاب شده و هر زیر مجموعه به طور مجزا خوشه‏بندی می‏گردد و در نهایت با بهره گرفتن از روش‏های خوشه‏بندی توافقی، خوشه‏های موجود ترکیب شده و یک خوشه‏بندی نهایی بدست می‏آید. به عبارت دیگر از نقطه نظر پایگاه داده، توزیع شدگی شئ داده به معنی تقسیم مجموعه داده به زیر مجموعه‏هایی از سطر‏ها و توزیع شدگی خصیصه به معنی تقسیم مجموعه داده به زیر مجموعه‏هایی از ستون‏ها می‏باشد.
نیاز به توزیع داده‏ها می‏تواند دارای دو دلیل عمده باشد. اول اینکه، ممکن است حجم مجموعه داده‏ای (از نظر تعداد اشیاء داده و یا تعداد ابعاد داده) بسیار زیاد باشد، به گونه‏ای که خوشه‏بندی آنها بار پردازشی بسیار سنگینی را به منبع محاسباتی اعمال کند. با توزیع عمودی^[۱۳۲] یا افقی^[۱۳۳] داده‏ها می‏توان بار پردازشی را بین چند منبع پردازشی (در محیط گرید^[۱۳۴] یا در محیط توزیع شده) تقسیم نمود و در نهایت خوشه‏بندی‏هایی که در هر یک از منابع بدست می‏آیند را با بهره گرفتن از روش‏های ترکیب خوشه‏بندی جهت دست یافتن به یک خوشه‏بندی واحد با یکدیگر ترکیب نمود. دوم اینکه، ممکن است مجموعه داده‏ای از ابتدا در منابع اطلاعاتی مختلف ذخیره شده باشد، هر منبع نیز می‏خواهد جزئیات اطلاعاتش محرمانه بماند. در این حالت منابع می‏توانند تنها نتایج خوشه‏بندی را ارائه دهند و الگوریتم‏های خوشه‏بندی توافقی، این نتایج را جهت دست یافتن به یک خوشه‏بندی واحد با یکدیگر ترکیب نمایند. ما در این پایان نامه نتایج اجرای الگوریتم پیشنهادی را بر روی داده‏های توزیع شده (ناهمگن) نشان می‏دهیم.
Fern و Brodley [73] اجتماع خوشه‏بندی‏ها را بر اساس تصویرهای تصادفی^[۱۳۵] مختلف از داده‏ها، تولید می‏کنند. تصویرهای تصادفی متناظر با روش تبدیلی^[۱۳۶] است که می‏تواند کیفیت خوشه‏بندی را برای داده‏هایی با ابعاد زیاد بهبود بخشد [۵۹،۴۲،۱،۹]. داده‏هایی با ابعاد زیاد یک مسئله‏‏ی چالش برانگیز در خوشه‏بندی داده‏ها می‏باشد. این مسئله بویژه در حالتی که بردار‏های داده بسیار خلوت^[۱۳۷] باشند، یافتن ساختار داده را ناممکن می‏سازد. علاوه بر آن، وجود صفات خاصه‏ی نامربوط و دارای نویز می‏تواند منجر به خوشه‏بندی نامناسبی گردد.
نمونه برداری راه‏انداز از داده‏های اصلی یکی دیگر از روش‏های اصلی تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها محسوب می‏گردد، به طوری که هر یک از نمونه‏های راه‏انداز جهت تولید اجتماع متفاوتی از خوشه‏بندی‏ها، خوشه‏بندی می‏شوند. این روش در مطالعات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است نظیر، [۱۷،۱۹،۵۴].
برخی از الگوریتم‏های خوشه‏بندی نظیر K-Means وابسته به هسته‏های اولیه‏ای است که به طور معمول به صورت تصادفی انتخاب می‏شوند. این وابستگی به شروع‏های مجدد^[۱۳۸] تصادفی، نوع دیگری از روش‏های تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها را بوجود می‏آورد. در این حالت هر خوشه‏بندی، متناظر با یک شروع مجدد تصادفی می‏باشد. [۲۱] از این روش تولید اجتماع خوشه‏بندی‏ها به همراه الگوریتم K-Means جهت بهبود پایداری خوشه‏بندی نهایی استفاده کرده‏اند. [۱۵] و [۲۶] از اجراهای مختلف الگوریتم‏های خوشه‏بندی فازی^[۱۳۹] نظیر C-Means (FCM^[140]) جهت تولید خوشه‏بندی‏های اولیه استفاده می‏کنند.
Topchy، Jain و Punch [66] دو روش جهت تولید خوشه‏بندی‏های ضعیف^[۱۴۱] ارائه داده ‏اند. در روش اول، خوشه‏بندی‏ها بر مبنای تصویرهای یک بعدی تصادفی از مجموعه داده اصلی تولید می‏شوند. در روش دوم، خوشه‏بندی‏ها با بهره گرفتن از تقسیم داده‏ها به تعدادی ابرصفحه^[۱۴۲] تصادفی تولید می‏شوند. اشیاء داده‏ای که توسط ابرصفحه‏ها تقسیم شده‏اند به خوشه‏های متفاوتی تخصیص می‏یابند. هنگامی که تنها از یک ابرصفحه استفاده می‏شود، داده‏ها به دو خوشه تقسیم می‏شوند. ایده‏ی خوشه‏بندی‏های ضعیف، ترکیب خوشه‏بندی‏های ساده‏ای است که با محاسبات کم هزینه‏ای بدست آمده‏اند، به طوری که خوشه‏بندی نهایی دارای کیفیت بالاتری نسبت به خوشه‏بندی‏های اولیه باشد.
۲-۵- خلاصه فصل
در این فصل علاوه بر بررسی کلی روش‏های خوشه‏بندی، انواع مختلف الگوریتم‏های خوشه‏بندی توافقی نیز در چهار گروه روش‏های شباهت محور، روش‏های اطلاعات دوجانبه، روش‏های مدل ترکیبی و روش‏های رأی محور مورد بررسی قرار گرفتند. الگوریتم پیشنهادی در این پایان نامه یک روش رأی محور می‏باشد. روش‏های رأی محور به طور معمول برای هر یک از خوشه‏بندی‏های اولیه یک رأی در نظر می‏گیرند و این به معنی تأثیر برابر در نتیجه‏ی نهایی می‏باشد. به دلیل امکان وجود خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین در اجتماع خوشه‏بندی‏ها، این تأثیر برابر می‏تواند باعث کاهش کیفیت نتیجه‏ی نهایی گردد.
الگوریتم پیشنهادی بر اساس وزنی که به هر یک خوشه‏بندی‏های اولیه داده شده است نوعی خوشه‏بندی رأی محور را بر روی اجتماع خوشه‏بندی‏ها اعمال می‏کند. ساختار الگوریتم ارائه شده بر اساس الگوریتم IVC می‏باشد که در این فصل به بررسی آن پرداخته شد. این الگوریتم دارای معایبی از جمله عدم تشخیص نظیر به نظیر بودن خوشه‏بندی‏ها، یکسان در نظر گرفتن رأی خوشه‏بندی‏های اولیه و نوع انتخاب مراکز اولیه‏ی خوشه‏ها می‏باشد که سعی شده است در الگوریتم پیشنهادی این مسائل برطرف گردد. در فصل بعد به تشریح راهکار پیشنهادی خواهیم پرداخت.
فصل سوم
ارائه راهکار پیشنهادی:
خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن
۳-۱- مقدمه
در این فصل راهکار پیشنهادی جهت انجام خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن مورد بررسی قرار می‏گیرد. منظور از داده‏های توزیع شده ناهمگن، مجموعه داده‏ای می‏باشد که به زیر مجموعه‏هایی از صفات خاصه تقسیم شده است. در فصل قبل به این مسئله اشاره شد که وجود خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین در اجتماع خوشه‏بندی‏ها، می‏تواند سبب کاهش کیفیت خوشه‏بندی نهایی در انجام خوشه‏بندی توافقی گردد. این مسئله زمانی نمود بیشتری می‏یابد که اجتماع اولیه‏ی خوشه‏بندی‏ها بر روی زیر مجموعه‏ای از صفات خاصه ایجاد شده باشد. زیرا در این حالت به دلیل عدم وجود تمام مشخصات داده در زمان خوشه‏بندی، برخی از خوشه‏بندی‏های تولید شده ممکن است از خطای بیشتری برخوردار باشند.
راهکار و الگوریتم پیشنهاد شده در این پایان نامه، مسئله‏ی ترکیب خوشه‏بندی‏ها را به صورت خوشه‏بندی توافقی وزن دار انجام می‏دهد. ساختار کلی کار به این صورت است که به هر یک از خوشه‏بندی‏های اولیه وزنی اختصاص می‏یابد و سپس با بهره گرفتن از نوعی خوشه‏بندی توافقی رأی محور و در نظر گرفتن وزن هر خوشه‏بندی، خوشه‏بندی‏های اولیه جهت ایجاد یک خوشه‏بندی واحد با هم ترکیب می‏شوند. لازم به ذکر است که هر یک از خوشه‏بندی‏های اولیه، به میزان وزنی که به آنها اختصاص داده شده است بر روی خوشه‏بندی نهایی تأثیرگذار خواهند بود. این روش خوشه‏بندی می‏تواند علاوه بر حفظ مزایای خوشه‏بندی توافقی، باعث کاهش تأثیر منفی خوشه‏بندی‏هایی با کیفیت پایین‏تر نیز گردد.
ایده‏ی بکار رفته در رأی گیری بین خوشه‏بندی‏ها مشابه الگوریتم IVC می‏باشد. اما همانطور که در فصل گذشته نیز بیان گردید این الگوریتم دارای معایبی از جمله ۱) عدم تشخیص نظیر به نظیر بودن خوشه‏‏‎ها در خوشه‏بندی‏های مختلف، ۲) یکسان در نظر گرفتن رأی
خوشه‏بندی‏های اولیه و ۳) روش انتخاب مراکز اولیه‏ی خوشه‏ها، می‏باشد. در راهکار پیشنهادی در این پایان نامه سعی گردیده تا هر یک از مسائل مطرح شده برطرف گردد.
در این فصل ابتدا روشی جهت تشخیص خوشه‏هایی که نظیر به نظیر هستند در خوشه‏بندی‏های مختلف ارائه می‏گردد. سپس روش وزن‏دار نمودن خوشه‏بندی‏های اولیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از آن الگوریتم پیشنهادی جهت انجام خوشه‏بندی توافقی بر روی داده های توزیع شده ناهمگن ارائه می‏شود. در نهایت نیز ساختار داده‏های توزیع شده ناهمگن مورد بررسی قرار می‏گیرد.
۳-۲- راهکار پیشنهادی
در این بخش راهکار پیشنهادی جهت انجام خوشه‏بندی توافقی بر روی داده های توزیع شده ناهمگن مورد بررسی قرار می‏گیرد. ابتدا الگوریتمی جهت تشخیص خوشه‏های هم ارز یا نظیر به نظیر ارائه می‏گردد. سپس روش وزن‏دار نمودن خوشه‏ها بررسی می‏شود. در پایان نیز الگوریتمی جهت انجام خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن ارائه خواهد شد.
۳-۲-۱- تشخیص نظیر به نظیر بودن بودن خوشه ها
برخی از روش‏های خوشه‏بندی توافقی مانند روش‏های شباهت محور، نیازی به تشخیص تناظر خوشه‏ها بین خوشه‏بندی‏ها را ندارند. به عبارت دیگر مسئله تشخیص نظیر به نظیر بودن خوشه‏ها را حل نمی‏کنند. اما برخی دیگر از روش‏ها مانند روش‏های خوشه‏بندی توافقی رأی محور، باید مسئله‏ی تشخیص تناظر بین خوشه‏ها را به طریقی حل نمایند. جهت وضوح بخشیدن به این مسئله، ادامه‏ی بحث را با بهره گرفتن از یک مثال ساده دنبال می‏نماییم.
فرض کنید مجموعه داده‏ای شامل نه شئ داده به صورت X={x₁, x₂, …, x₉} باشد. این داده‏ها در دو خوشه‏بندی π_۱ و π_۲ در سه خوشه قرار گرفته‏اند. شکل ۳-۱ وضعیت قرار گرفتن اشیاء داده در این دو خوشه‏بندی را نشان می‏دهد. شماره یا برچسب هر یک از خوشه‏ها در پایین آن در شکل آورده شده است. همانطور که مشاهده می‏شود، خوشه‏های هم شماره و یا خوشه‏هایی با برچسب مشابه لزوما نظیر به نظیر با یکدیگر نمی‏باشند.
x₁
x₃
x₂
x₄
x₅
x₈
x₉
x₇₇
x₆
خوشه ۱
خوشه ۲
خوشه ۳
الف) خوشه‏بندی _۱π
x₂
x₈
x₆
x₉
x₁
x₅
x₇
x₃
x₄

خطای استانداردبرآورد

۳۱۷۷۶/۱۱ SE=

تحلیل واریانسANOVA

۱۶۷/۳ F=

سطح معناداری

۰۰۰/۰ Sig=

همانگونه که در جدول (۴-۷۸) ملاحظه می شود ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده متغیر وابسته گرایش به پژوهش بامتغیر های مستقل (۱تا۲۷)، ۴۹۲/۰ =محاسبه شدکه بدین معناست که متغیرهای مذکور فقط توانسته اند۲/۴۹درصد از واریانس متغیر وابسته راتبیین نمایند،بنابراین مدل رگرسیون قادراست۲/۴۹درصد ازداده ها رابرازش دهد.ضریب تعیین تعدیل شده، ۳۳۷/۰ adj=محاسبه شد که نشان می دهد متغیرهای مستقل مذکور توانسته اندفقط۷/۳۳درصد از تغییرات متغیر وابسته گرایش به پژوهش را تبیین کنند،مابقی این تغییرات ۳/۶۶درصدکه به مجذورکمیت خطا معروف است تحت تاثیرمتغیرهای خارج از مدل مرحله اول به روش همزمان می باشد

براساس داده های جدول (۴-۷۹) ضریب رگرسیونی گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل سن۳۶۰/۰،جنسیت۳۲۷/۰-، محل تولد۰۳۹/۰، محل سکونت۰۲۹/۰، مطلقه۰۷۹/۰، متاهل۰۸۳/ ۰،درآمدماهیانه۲۹۹/۰-، رشته ی انسانی۲۵۸/۰، رشته ی کشاورزی۲۲۳/۰، رشته ی فنی مهندسی۱۸۳/۰، رشته علوم پایه۱۳۸/۰-، مقطع تحصیلی۴۶۵/۰-، تحصیلات پدر۰۷۷/۰-، تحصیلات مادر۳۲۹/۰-، شغل پدر۱۸۲/۰-، شغل مادر۰۰۱/۰، هزینه ی خانواده۰۸۲/۰-، هزینه ی شخصی۰۳۶/۰-، مالکیت منزل۰۷۹/۰، ساعات مطالعه۳۱۴/۰، هزینه خرید کتاب۳۱۸/۰، شرکت در همایش علمی۲۹۲/۰، انجام تحقیق۰۷۵/۰، پاسخگویی امکانات۱۸۸/۰، جستجو و کنکاش۲۷۶/۰، عضویت درباشگاه پژوهشگران۰۸۰/۰، آشنایی باروش تحقیق۰۷۵/۰، نظرازمشاورین۱۷۳/۰، علاقه به تحصیل۴۰۰/۰-، پایگاه خانوادگی۶۱۱/۰می باشد که بیشترین تاثیرات به ترتیب مربوط به پایگاه خانوادگی،سن، هزینه خرید کتاب، ساعات مطالعه، شرکت در همایش علمی، جستجو و کنکاش، رشته ی انسانی، رشته ی کشاورزی بوده است به عبارتی متغیرهای ذکرشده بیشترین سهم درتبیین گرایش به پژوهش داشته اند.
+ساعات مطالعه۳۱۴/۰+ خرید کتاب۳۱۸/۰+سن۳۶۰/ + پایگاه خانوادگی۶۱۱/۰=(گرایش به پژوهش) Zy
رشته ی کشاورزی۲۲۳/۰+رشته ی انسانی۲۵۸/۰+جستجو و کنکاش۲۷۶/۰+شرکت در همایش علمی۲۹۲/۰
متاهل۰۸۳/۰+نظرازمشاورین۱۷۳/۰+رشته ی فنی مهندسی۱۸۳/۰ +پاسخگویی امکانات۱۸۸/۰+
+انجام تحقیق۰۷۵/۰+مالکیت منزل۰۷۹/۰+مطلقه۰۷۹/۰+ عضویت درباشگاه پژوهشگران۰۸۰/۰+
شغل مادر۰۰۱/۰+محل سکونت۰۲۹/۰+محل تولد۰۳۹/۰+آشنایی باروش تحقیق۰۷۵/۰
رشته علوم پایه۱۳۸/۰-،هزینه ی خانواده۰۸۲/۰-تحصیلات پدر۰۷۷/۰-هزینه شخصی۰۳۶/۰-
علاقه به تحصیل۴۰۰/۰-تحصیلات مادر۳۲۹/۰-جنسیت۳۲۷/۰-درآمدماهیانه۲۹۹/۰- شغل پدر۱۸۲/۰-
مقطع تحصیلی۴۶۵/۰-
جدول۴-۷۹: ضریب آزمون تحلیل رگرسیون گرایش به پژوهش ومتغیرهای مستقل به کار رفته درتحقیق

متغیرهای مستقل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استانداردشده

t

ْSig

B

SE

Beta

مقدارثابت

۲۱۰/۷۵

۸۳۰/۳۴

———-

۱۵۹/۲

۰۳۳/۰

سن

۰۸۷/۱

۳۷۶/۰

۳۶۰/۰

۸۹۴/۲

۰۰۵/۰

مجبور به اعتراف علیه خود نشود.
افرادی که از لحاظ قانون جزا بالغ نیستند از آئین دادرسی مناسب برخوردار شوند ( میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴ ، ۱۹۶۶).
حقوق متهم از نگاه اسلام
قرآن کریم در مورد صفات ایمان آورندگان میفرماید : ای کسانی که ایمان آوردهاید نگهبانان امر خدا باشید، گواهانی به عدالت باشید و مبادا دشمنی قومی، شما را در بی عدالتی گناهکار کند، عدالت بورزید که آن (عدالت) به پرهیزگاری نزدیک است (س مائده، آیه ۸).
امیرالمؤمنین علی (ع) در توصیف عدالت می فرماید: عدل آن است که هرکاری را در جای خود قرار دهند، اما بخشندگی کار را از جایگاه خود بیرون می‌گذارد. دادگری نگهبان توده مردم است و بخشندگی سودبخش برای مردم خاص، پس دادگری شریفتر و برتر است .

از طرفی چنانچه انسان در جایگاهی قرار گیرد که بتواند ظلمی را سرکوب نماید و حقّی را به اهلش برگرداند و در این امر کوتاهی کند، مورد عذاب و خشم الهی قرار میگیرد (نهج البلاغه ، حکمت ۴۳۷).
عدالت پیشگی عبارت است از: کسب رضای خداوند، وارد نشدن به محیط گناه و معصیت، مبارزه با ظلم و ظالمان و از همه مهم تر، پسندیدن خیر برای مردم و هم مسلکان همچنان که برای خویش می پسندد. در وصایای امیرالمؤمنین علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) آمده است: ای فرزندم، نفس خود را ترازویی قرارده میان خودت و دیگران، پس دوست بدار برای دیگری آنچه برای خودت دوست داری و مکروه بدار برای او آنچه برای خود مکروه می‌داری. ظلم مکن، همچنان که دوست نداری به تو ظلم شود. نیکویی کن همچنان که دوست داری به تو نیکی کنند. برای خود ناروا شمار آنچه از دیگری ناروا میدانی و برای مردم راضی باش همان را که برای خود از ایشان راضی هستی. آنچه نمیدانی نگو و آنچه میدانی بگو و آنچه دوست نداری به تو بگویند مگو (همان).
قرآن کریم در مورد رعایت حال برادران و خواهران دینی و ایمانی می فرماید: و کسانی که آزار میدهند مردان مؤمن و زنان مؤمنه را به چیزهایی که از عمل ایشان نیست، هر آینه بار گناه برداشتهاند (س احزاب،آیه ۵۸).
خداوند آبروی مؤمن را محترم شمرده است و شیوع زشتکاری در میان مؤمنان را دارای سرانجام بد میداند و در قرآن کریم میفرماید: به درستی آنان که دوست دارند بدنامی و زشتکاری در میان مؤمنان شایع و دهن به دهن شود برای ایشان عذابی دردناک است (س نور، آیه ۱۹).
در اسلام تاکید شده است اگرچه ضابطین وظایف انتظامی و قضایی خاص خود را دارند و بنا به قانون، مقررات و دستورها موظّف به انجام وظایف مربوطه میباشند، لیکن به لحاظ اخلاقی و دستورهای دینی هرگز کسی مجاز به لطمه زدن به آبروی افراد جامعه نیست و ابداً نباید اسرار مردم را بازگو کند.
اصل برائت یا فرض بیگناهی یکی از مهمترین اصول و قوائد عمومی محسوب شده و هدایتگر حقوق جزا است. امروزه در نظام های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضای جامعه انتظار میرود. به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا «فرض بی گناهی» مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه، مجریه، نیروی انتظامی و به ویژه دادسرا و دادستان در مالکیت بخشیدن به اصل برائت کیفری بسیار مهم و اساسی است. در نظامهای نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به ویژه در رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است. رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است. میتوان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول» در دادرسی کیفری تعبیر کرد زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات و ضابطان دادگستری در بازداشت و سلب حقوق شهروندان شده و آزادی آنان را تأمین می کند. موارد برچسب زنی و اتهام، امکان اعمال اجبار و شکنجه علیه او را از بین میبرد و با تضمین حق سکوت متهم، مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی میکند. در حقوق اسلام، اصل برائت بر اساس آیه ۱۵ سوره اسراء در قرآن کریم و قواعد شرعی (قبح عقاب بلابیان) پذیرفته شده است ( رجبی، ۱۳۸۸: ۲۵).
در اسناد بین المللی نیز به این اصل اشاره شده، «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» (میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۴، بند۲) و نیز مقرر میدارد «هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد که بیگناه فرض شود مگرآنکه طبق قانون در دادگاهی علنی، که در آن کلیهی ضمانتهای لازم برای دفاع از او در اختیارش باشد، مجرم شناخته شود» ( اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ ، بند یک) همچنین بر این مطلب تصریح دارد «اصل ،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» (قانون اساسی ج.ا.ا ، اصل۳۷)
همچنین طبق قانون اساسی«…اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد» ( قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، بند۲).
ازجمله معیارهای ارزیابی عملکرد قانونی یک نهاد اجتماعی و عمومی مانند پلیس، میزان پایبندی آن به اصول راهبردی نظام قانونی کشور است. امروزه، مهمترین اصل راهبردی در نظامهای قانونی اصل برائت کیفری است که بیانی دیگر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب میشود.
توجه درشیوههای ارائه شده قرآنی نشانگر این است که کیفر در آموزههای قرآنی در مقابل کج مداریها بعنوان آخرین راه حل پذیرفته شده است و در این مورد نیز کیفر با هدف اصلاح و درمان صورت میپذیرد و تعداد کم آیات مربوط به مجازات در قرآن و تهدید به عذاب اخروی و نیز تشویق به پاداشهای دنیوی و اخروی، تأکید قرآن کریم به دوری از کیفر و مجازاتهای بدنی یا مالی و سالب آزادی را میسازند البته در اعمال مجازات نیز مفهوم جزاء در قرآن متفاوت با مجازات در حقوق کیفری است موضوع این فصل بررسی واکنشهای قرآنی در مقابل پدیده مجرمانه و برخی آموزه ها نظیر توبه و عفو که تأثیر در سقوط مجازات دارند و نقش هر یک از آنها در پیشگیری از جرم میباشد.
هنگامی که جرم، یعنی رفتاری ضد اجتماعی وقوع مییابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوهای مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرای مجازات است. پیش بینی ضمانتهای اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانون گذار است ولی تعیین میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. اصل قانونی بودن مجازاتها که در اکثر نظامهای جزایی پذیرفته شده آن است که: قاضی نمیتواند به میل خود و بدون وجود متن قانون صریح، مجازاتی تعیین کند و یا میزان آنرا تغییر دهد. در واقع مجازات واکنش جامعه در مقابل جرمی است که نظم اجتماعیاش مختل شده، هنجارهایش لطمه دیده و ارزشهایش زیر پا گذاشته شده است. البته مجازات در جوامع متفاوت خواهند بود چرا که فرهنگها، آداب، رسوم، عرف و عادات متفاوت است. تاریخ بشری میگوید با خلقت بشر جرم ایجاد شده و ادامه دارد پاسخها به این نقض قانون با ضمانت اجراییهای متفاوتی همراه بوده است از مجازاتهای بدنی دوران انتقام خصوصی تاکنون که صحبت از اصلاح و درمان است. ضمانت اجراها تغییرات عمدهای یافتهاند اما آنچه ثابت مانده این است که کیفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. امروزه مجازات روش معمول مقابله با بزهکاری است ولی همیشه و در همه جوامع به عنوان تنها وسیله مقابله با پدیده مجرمانه تلقی نشده و شاید بهترین و مؤثرترین واکنش ممکن در مقابل این پدیده هم نباشد.
کیفر همیشه و همه جا واکنش هیأت اجتماع علیه عملی است که او را میرنجاند اما این واکنش بر حسب سطح فرهنگ بسیار متفاوت است در حالیکه نقش کیفر در جوا مع نوین ما، قبلاً ارعاب و سزادادن بوده و امروزه تأمین بازگشت بزهکار به آغوش جامعه است.وسائلی که برای مجازات مورد استفاده قرار می گرفت خیلی متفاوتند اما همیشه در عمق آن یک عنصر عاطفی نمودار است از جمله هنگامی که موضوع آن مجازات، اعدام است که بیشتر با شکنجه های بی رحمانه همراه می گردد.همچنین تبعید که اغلب معادل محکومیت به اعدام غیر مستقیم است یا حتی این ضمانت اجرای عجیب که عبارت است از تحویل محکوم به گروهی که قربانی جرم ،عضو آن بوده و دراثر ازدواج با بیوه اش جای او را می گیرد ( قنواتی ، ۱۳۸۳ :۳۳)
در جوامع ابتدائی به علت سادگی نظام اجتماعی، همبستگی نزدیک اعضاءجامعه و یکنواختی هنجارها و ارزش ها، بازرسی اجتماعی با سهولت بیشتر انجام می گیرد و ترس از بی اعتنایی و واکنش نامساعد سایر اعضاء گروه ، به مراتب بیش از ترس از مجازات رسمی و غیرشخصی است که در تنظیم و کنترل رفتار افراد مؤثر است ولی عدم استفاده عمومی از مجازات به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری به جوامع ابتدائی انحصار ندارد.می دانیم که از نظر افلاطون در مدینه فاضله و به تصور مارکس در جامعه کمونیست نیازی به مجازات و بطور کلی تر قانون و دولت نخواهد بود ولی صرف نظر از اینکه آیا امکان پیدایش چنین جوامعی وجود داردیا نه؟ در اینجا مسأله ماهیت وجودی انسان ومیزان نفوذ و تأثیر عوامل تربیتی مطرح می شود – ملاحظه می کنیم که در جوامع به عنوان وسیله درمانی و اصلاحی از« مجازات » گوناگون به میزان و نسبت های مختلف از یک طرف، و عامل بازدارنده بزهکاری از طرف دیگر استفاده می شود. (همان)
شخصی بودن مجازاتها . در قرن هجدهم به سوی رویکردی انسانی و هدفمند به کیفر نگریسته شد و نظریات جدیدی با هدف انسانی کردن نظام مجازاتها مطرح شد که خود این نظریات در حال تغییر و تحول است و ره آورد زیادی برای جامعه بشری داشته است(گرجی ، ۱۳۸۳ : ۶ )
آیا در قرآن کریم نیز جزا همانند حقوق کیفری به صرف کیفر به مفهوم تنبیه مجرم اختصاص دارد و یا اینکه مفاهیم دیگری از جزا در قرآن قابل استنباط است؟ آیا اهداف مجازات حقوق جزا با اهداف مجازات قرآن قابلیت انطباق دارد؟ آیا مجازاتهای دنیوی و اخروی اهداف مشترکی در منظر قرآن کریم دارند؟ مجازاتهای اخروی با فرض پایان دنیا در روز قیامت چه تأثیر پیشگیرانه خواهند داشت؟ پاسخ این سؤالات در دو گفتار آتی داده خواهد شد. درگفتار اول، اهداف مجازات در قرآن با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی مشخص می شود که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تأذیب او و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست، غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعۀ سالم و به طور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای رذایل اخلاقی است و به تعبیری دیگر چنان که برخی از دانشمندان اهل سنت گفته اند مقصود شرع از خلق، حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است که به ضرورات خمس نامگذاری شده است ( قنواتی ، ۱۳۸۳ :۵۵)
اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری از مصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزشهای جامعه شیوه هایی را بکار گرفته است که آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامۀ حدود و تعزیرات می رسد. اسلام دین رحمت است و خدای رحمان و رحیم، پیغمبر رحمت را برای گسترش رحمت در پهنه وسیع اجتماعات بشری برانگیخته است. وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمینَ(س انبیاء- آیه ۱۰۸) - وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَی (س اعراف- آیه ۱۵۶)
رحمت گسترده الهی در دین او چنین اقتضا می کند که درباره توجیه و هدایت مجرمان و تبهکاران، روشی منطقی بکار گرفته شود . این بزهکاران گمراه که به اختیار خود را به هولناک ترین ورطه ها کشانده اند و فرجامی شوم را در سرنوشت خود رقم زده اند نیز باید در پناه رحمت اسلامی قرار داده شوند، باشد که راه صلاح در پیش گیرند تا هم خویشتن را از عواقب وحشتناک اعمال مجرمانۀ خود برهانند و هم جامعه را از زیانهای جرایم خود ایمنی بخشند این مقتضای رحمت است و روش اسلام نیز در برخورد با تبهکاران نشانه های بارزی از این رحمت است(فیض ،علیرضا،۱۳۸۲: ۲۲)
به نظر می رسد که قانونگذار اسلامی در تشریع قواعد جزایی هدفهای متعددی را تعقیب نموده است در میان احکام جزایی در هر مورد منظور خاصی دیده می شود و در مجموع حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است در این فلسفه هم فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و تربیت مجرم به چشم می خورد و از تشریع احکام قصاص چنین بر می آید که در شکل تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هر چیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعدیل انتقامجویی که جامعۀ قبیله ای پیش از اسلام به آن دچار بود دعوت نموده است . البته در اجرای قصاص اثر ارعابی آن نیز منظور نظر بوده است کماآنکه از مؤجزترین تعبیرات قرآن کریم(س بقره - آیه ۱۷۸ ) چنین استنباط می شود که هرگاه در اجتماع قصاص و مجازات باشد مردمان از ترس مجازات کمتر دست به خون دیگران می آلایند و وقتی نفوس مردم حرمت یافت رفاه و آسایش و حیات دیگران بهتر تأمین می شود.
به این نکته باید توجه داشت که گاه در اجرای مجازات هدف های متعددی توأماً دنبال می شود که این منظور نیز در بعضی از آیات قرآنی دیده می شود ولی به طورکلی با دقت نظر در احکام جزایی اسلام چنین بر می آید که در اجرای مجازاتها غرض نهایی همانا حفظ و حمایت جامعه از بدی و ناپاکی‌هاست و به هیچ وجه انتقام‌جویی و زجر مجرم نباید منظور واقع شود (قنواتی، ۱۳۸۳: ۲۷۲)
درباره اهداف مجازات در حقوق جزای وضعی مسائلی از قبیل ارعاب عام و جلوگیری عمومی جرم، ارعاب خصوصی و جلوگیری از تکرار جرم توسط مرتکب مجاز ات شده، مکافات و تلافی و انتقام و تشفی خاطر زیان دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته اند ولی در حقوق جزای اسلام هدف بسیار والاتر و عالی تر از این ادعاهاست مجازات مجازاتی است که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت ، ارشاد و راهنمایی و جلوگیری آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت خداست. بنابراین مجازات برای اصلاح افراد ، حمایت و صیانت از جامعه است. مجازات برای حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمی را ایفا می کند از این رو مجازات برای از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوی کمالات الهی است در عین حال اهداف دیگر نظیر تشفی خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده بر آنان، پیشگیری از تکرار جرم و پیشگیری از اصل تحقق جرم در جامعه، عبرت عمومی به عنوان اهداف فرعی مجازات، قابل توجه هستند. (همان)
توجه به آثار و نتایج فردی و اجتماعی حاصل از اجراء مجازات یکی دیگر از ابعاد دیدگاه اسلام در مورد مجازات است در کلیه مجازات ها یکی از اهداف مهم تشریع و اجراء مجازات، تحقق آثار مطلوب آن در حیات مادی و معنوی انسانها بوده است . وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهم ترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد و تأکید بر اعمال مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین عالم و موکول ننمودن آن به عالم دیگر خود نشان دهنده اهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسانهاست زیرا اگر هدف از اعمال کیفری صرفاً سزا دادن به مجرم باشد این هدف به صورت دقیق تری در عالم دیگر قابل تحقق است بنابراین باید گفت در کنار تحقق این هدف، اهداف دیگری که مربوط به حیات مادی و این جهانی انسانهاست نیز مورد نظر بوده است و مجازات کارکرد دیگری غیر از تحقق عدالت کیفری نیز به عهده دارد (عباس نژاد ، محسن و همکاران ، ۱۳۸۵ : ۳۲۴)
شریعت باتوجه به اهدافی که از اجرای قوانین کیفری در نظر گرفته است می خواهد در جوامع بشری فضیلتها را به وجود آورد و رذائل را دور سازد که از این طریق مصالح همگانی تحقق پیدا می کند مفاسد از بین می رود .
در این مورد خداوند متعال می فرماید: ای مردم به یقین برای شماپند و اندرزی از سوی پروردگارتان آمده ( قرآن ) و شفایی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی برا ی مومنان.
( س یونس، آیه ۵۷). بدون تردید مجرم با ارتکاب جرم اولاً حرمت و حریم احکام الهی را شکسته است و قانون دین را نقض کرده است که این عمل عقلاً و شرعاً او را مستحق مجازات می نماید ثانیاً در اکثر جرایم ، مجرم به منافع و خواسته هایی دست می یابد که نامشروع و غیرقانونی هستند و رسیدن به آنها از این طریق، موجب محرومیت دیگران از حق مشروع خود می شود، ثالثاً، مجرم با ارتکاب جرم، عواطف و احساسات مجنی علیه و بستگان او و سایر افراد جامعه را جریحه دار می کند و احساس امنیت و آسایش را از بین می برد و تمام اینها یعنی ظلم و بی عدالتی در بعد فردی و اجتماعی. در نظام حقوقی اسلام که عدالت پایه و اساس آن را تشکیل می دهد همه قوانین و مقررات بویژه قوانین کیفری در راستای تحقق عدالت تشریع شده است و تا جایی که امکان دارد باید بی عدالتی های حاصل از وقوع جرم از بین برود.
قرآن کریم می فرماید :ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس میان مردم به حق حکم کن و از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه کند . بی تردید کسانی که از راه خدا گمراه می شوند چون روز حساب را از یاد برده اند عذابی سخت خواهند داشت (س ص ، آیه ۲۶ )
اسلام در اجرای مجازات اهداف چندگانه ای را دنبال می کند که همه آنها در جهت مصالح انسانهاست .
۱- مجازات برای اصلاح و تربیت مجرم
تا جایی که راه برای رسیدن به این هدف بدون اجرای مجازات باز باشد از اجرای آن خودداری می شود خواه به بهانۀ توبه باشد یا مصالحی دیگر که امام تشخیص می دهد لذا در خیلی از جرایم به ویژه جرایم جنسی راه های اثبات دعوا بسیار دشوار است تا علاوه بر حفظ آبروی افراد راه برای توبه و اصلاح بیشتر مجرمین باز باشد.
-۲ تطهیر و آمرزش گناهان مجرم
بسیاری از مجرمین به محضر رسول خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) می رسیدند تا با اجرای مجازات آنان را تطهیر کنند و در قیامت گرفتار عذاب نگردند ولی آن بزرگواران بیشتر ترجیح می دادند به جای اجرای مجازات، شخص توبه کند زیرا توبه علاوه بر آمرزش گناهان وسیلۀ مؤثری برای اصلاح تبهکاران نیز می باشد .
۳- ارعاب عمومی و خصوصی با هدف بازدارندگی
-۴عدالت کیفری (هدف اخلاقی)
یکی دیگر از اهداف مجازات در اسلام اجرای عدالت است و این هدف هم با حقوق جامعه سر و کار دارد و هم حقوق زیان دیده از جرم، از یک سو شخص از ارتکاب جرم سودبرده پس باید تاوان آن را پس دهد. از سوی دیگر به انسان یا انسانهای خاصی آسیب روحی یا جسمی یا مالی رسانده باید قصاص شود یا حدود و یا تعزیر بر او جاری شود( مقابله به مثل). حضرت علی(ع) فرمود :علت این که تازیانه بر تمام بدن زانی تقسیم می شود این است که تمام بدن او لذت برده است.
وجود جرایم قابل گذشت اعم از موارد قصاص ،حدود، تعزیرات و دیات در مجموعه مقررات جزایی اسلام نشان دهندۀ همین معناست علاوه بر این که دفاع از کرامت انسانی در مورد قصاص نیز یکی دیگر از اهداف مجازاتها در اسلام می باشد. اصولاً حقوق عرفی به این جنبه ها نمی پردازد و تنها افعال یا ترک افعالی را که به نظم جامعه خدشه واردکند جرم می شناسد و اجرای مجازات درحقوق عرفی هم اصولاً در راستای تأمین همین هدف است.
به طور کلی نگرش مبتنی بر جهان بینی الهی به بشریت و تجلی تکامل بشریت در انسان کامل و تا آنجا که او را به مرحله جانشینی خدا می رساند ایجاب می کند که نظام قرآنی در پیگیری اهداف مجازات بیش از آنکه به دنبال زجرآوری و سزادهی و رسواکنندگی و ارعاب خاص یا عام باشد تلاش می نماید تا به انسان نشان دهد که هدفش از تعیین مجازات حمایت از حفظ جایگاه جانشینی او می باشد چه این که به اعتقاد و منظر قرآنی انسان خلیفه الهی در معرض امتحان الهی قرار می گیرد و مورد لغزش نیز واقع می شود ولیکن حفظ جایگاهش او را به حفظ کرامت خود و دوری از وسوسه های شیطانی و هر آنچه به انحراف نزدیک می کند را سبب می گردد. فلذا اگر مجازاتی نیز برای برخی انحرافات ولو محدود درنظر گرفته می شود برای تذکر این معناست که چنانچه قدر جایگاه خود را نداند در چرخه عقاب الهی گرفتار خواهد شد که خود این تذکر، انذاری است برای رسیدن به بشارتهایی که سعادت اخروی را بدنبال دارد. بطور کلی حفظ ارزشها و جایگاه والای انسانی و اصلاح فرد و جامعه بالاترین هدف و فلسفه تقنین کیفر در نظام اسلامی و قرآنی می باشد. سؤال مهم این است که آنچه گفته شد عمدتاً مبتنی بر مجازاتهای دنیوی است که اهدافی را بدنبال داشته و حکمت و فلسفه هایی برای آنها وجود دارد. مجازاتهای روز قیامت که برای بدکاران با درجاتی پیش بینی شده است کدامیک از اهداف مجازات کیفری دنیوی را دنبال می کند آیا تشفی خاطر در مجازاتهای اخروی مفهوم پیدا می کند آیا انتقام الهی جلوه هایی از انتقام بشری است امروزه مکتب های حقوقی مختلف برای مجازات فلسفه های متفاوتی دارند برخی از آنها فلسفه مجازات را پیشگیری از جرم می دانند. آنها معتقدند با مجازات شخص مجرم اشخاص دیگری که انگیزه انجام جرایم دارند درس عبرت می گیرند و در نتیجه مجازات مانع وقوع جرم از طرف افراد دیگر می شود. پس فلسفه مجازات کردن عبرت گرفتن جامعه و افرادی است که تمایل به انجام جرایم دارند. برخی دیگر قائل به این هستند که مجازات از وقوع جرم جلوگیری نمی کند و چندان تأثیری در کاهش جرایم ندارد . اما موجب تشفی خاطر کسانی می شود که از جرم زیان و صدمه دیده اند به عنوان مثال: مجازات قاتل موجب تشفی خاطر و آرامش خانواده مقتول می گردد. برخی هم هر دو دیدگاه را می پذیرند و مجازات را هم موجب عبرت و هم تشفی خاطر جامعه می دانند. اکنون پرسش این است که آیا مجازات اخروی هم همین گونه است و چنین دلائلی دارد؟ موضوع پیشگیری از وقوع جرایم در مجازات اخروی به کلی منتفی است اما در مورد تشفی خاطر که می تواند دلیل مجازات باشد این موضوع همه گناهان و خطاها را در بر نمی گیرد زیرا بسیاری از جرایم وجود دارد که شخص انجام می دهد و از نظر قرآن و شریعت نیز گناه به شمار می رود اما گناه وی دامن کسی را نگرفته تا با مجازات وی آن شخص آرامش خاطر پیدا کند در مورد قتل و سرقت و آزار دیگران این امر متصور است اما در مورد همۀ خطاهای بشری چنین مسئله ای وجود ندارد بنابراین فلسفه مجازات اخروی چیست؟ عذاب اخروی به این دلیل شباهتی به مجازاتهای دنیایی ندارد که تبلور عمل خود انسان است .اصلا چیزی نیست جز آنچه می اندیشد و عمل می کند البته خود واقعی هرکس را دیگران نمی بینند بلکه فقط خود آن شخص از آن آگاه است آن بعد انسان که با عمل او شکل می گیرد و جنبۀ ظاهری و ملموس ندارد و می توان آنرا جنبۀ ماوراء الطبیعی تلقی کرد همان اعمال و کردار انسان است انسان وقتی مال یتیم را خورد آن سوی این عمل زقوم است (س نساء ، آیه ۱۰ ) این عمل خود اوست که مثل زقوم راه گلوی او را خواهد گرفت و آن کس که از دیگران غیبت کرد عمل او به صورت خوردن گوشت برادر مؤمن به صورت زنده تبلور پیدا می کند (س حجرات ، آیه ۱۲ ) ماهیت عمل اوست. معنای این که هیزم آتش دوزخ خود مردم هستند، همین است یعنی عمل آنها که از خود آنها جدا نیست.انسان در دوزخ اعمال خود می سوزد و به علت نتیجه عمل خود مجازات می شود عمل او دست از سرش بر نمی دارد و این موضوع هیچ منافاتی با رحمان بودن، رحیم بودن و لطیف بودن خداوند ندارد اگر کسی خودش به خودش بد کرد ونتیجه عمل خود او دامن او را گرفت برای او چه باید کرد؟دنیا مزرعه کشت و آخرت محل درو است . اگر تخم نیکی در آن مزرعه کاشتیم ، نیکی برداشت و اگر تخم بدی کاشتیم بدی و ظلمت برداشت می کنیم .اکنون اگر با این تحلیل به صفات دوزخ و جنت نگاه کنیم ملاحظه خواهیم کرد که معنای سخن قرآن در حقیقت این است که ما هر لحظه به عمل خود برای خود دوزخ و یا جنت می سازیم، این طور نیست که جهنم جائی باشد که انسان را درون آن بیاندازند بلکه انسان به درون آتش اعمال خود می افتد.
حقوق متهم در ایران (دوره ناصری تا پایان دوره پهلوی)
در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندان‌های کشور (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر‌‌ همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. زندان‌های عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. (ورهرام، ۱۳۶۸ : ۳۶)
در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه‌ متهمان توجه نکردند. در‌‌ همان حال، مجازات‌های سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت. (همان)
اصول محاکمات جزایی در دوره ی ناصری در قالب کتابچه قانونی کنت که شامل؛ یک مقدمه و ۵۸ ماده ناظر به قوانین جزایی ماهوی برای جرایمی از قبیل سرقت، قتل، توهین به مامور دولت و اعمال منافی عفت، مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق درنظر گرفته بود تدوین و به اجرا در میآمد.
با روی کار آمدن رضاخان و تاسیس سلسله پهلوی، وی در سال ۱۳۰۲ اقدام به انحلال نظمیه و تغییر نام آن به شهربانی نمود.
پس از اداره تأمینات (پلیس سیاسی و آگاهی) مهمترین اداره شهربانی و در عین حال فعالترین آن اداره زندان بود. زندان قصر رسماً در سال ۱۳۰۸ توسط رضاشاه افتتاح شد.
بازداشتهای غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در این دوره متداول بود. عوامل رژیم پهلوی در شهربانی توجهی به قانون نحوه دستگیری و بازداشت متهمان و حقوق آنان نشان نمیدادند. بسیاری از بازداشت شدگان بدون اینکه برابر قوانین و مقررات پرونده اتهامی برای آنها تشکیل شود، مدتهای مدیدی در زندان محبوس میشدند و برخی متهمان و دستگیر شدگان نیز هنگام بازجویی و در اثر شکنجههای غیر انسانی جان میباختند. در مواردی که متهمین پس از مدتی تحمل حبس آزاد می شدند به دلیل رفتارهای خشن و توهین آمیز مامورین در طول مدت بازداشت، از نظر شخصیتی و اجتماعی دچار ضربات شدید روحی روانی میشدند.
رؤسا، زندانبانان، نگهبانان و ماموران زندان عموماً افرادی فاسد و نالایق بودند و از هر فرصتی برای اخاذی و تحت فشار قراردادن زندانیان بهره میبردند. به دلیل عدم کنترل و نظارت جدی و موثر بر عملکرد مسئولان زندان که اساساً حاکم بلامنازع زندان محسوب می شدند، هرگونه عمل رذیلانه و خلاف حقوق انسانی را درباره زندانیان اعمال و نگران عواقب اعمال سوء خود نیز نبودند. البته عدم رعایت قوانین و حقوق متهمین در مراحل دستگیری، بازداشت، تحقیقات مقدماتی و … توسط مامورین شهربانی و در کلانتری ها نیز کاملاً مشهود بود.
لازم به ذکر است. کتابچه قانونی کنت که در دوره ناصری تدوین شده بود در موارد فراوانی در سالهای ۱۳۱۱، ۱۳۳۵، ۱۳۳۷ و ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ مورد جرح و تعدیل و اصلاحات قرار گرفت (آیین دادرسی کیفری،محمد آشوری،۱۴۲:۱۳۸۷).
حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران
هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی فکر جایگزین کردن مقررات موجود و انطباق قوانین با موازین شرعی ، با توجه به منابع غنی فقهی قوت گرفت و اهمیت ویژه ای یافت. زیرا هرچند به استناد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، مجتهدان و فقهای دوره های نخستین قانون گذاری عدم تعارض قوانین عرفی از جمله اصول محاکمات جزایی را با موازین شرعی مورد تایید قرار داده بودند پس از انقلاب و به ویژه پس از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها مساله عدم تعارض بلکه انطباق قوانین موضوعه با موازین شرعی نیز مطمع نظر قرار گرفت. در این باره اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر میدارد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.

اعتراض ثالث اصلی:
عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق. ا. د .م و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است.
این دادخواست باید با تقدیم دادخواست صورت گیرد( تبصره ماده ۴۹۱) با توجه به تبصره ی فوق تنها جایی است که مقنن تقدیم دادخواست را در داوری پیشبینی نموده است.
فرض دیگر که ممکن است مطرح شود به این صورت است که اگر دعوایی در مرحله ی فرجام خواهی واقع شود ودر این مرحله طرفین خواستار ارجاع به داوری شوند یادادگاه تشخیص دهد که این امر به داوری ارجاع شود، اعتراض ثالث اصلی به رأی داور در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته است.(ماده ۴۹۴ قا د م) (رفیعی ،۱۳۹۲،۷۸).
در رابطه با اعتراض ذکر دو نکته لازم است:
۱-اعتراض ثالث به رأی داور چنان چه وارد تشخیص داده شود موجب می شود آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته و به حقوق ثالث خلل وارد نموده نقض شود.(ماده ۴۲۵ ق. ا. د .م ).
۲-اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. البته باید پذیرفت که درباره ی اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ ق. ا. د .م مجرا نبوده و ماده ۴۹۳ همان قانون با توجه به اطلاق آن قابل اجرا می باشد.(شمس ،۱۳۸۸،ج۳، ۲۰۴ و ۲۰۵).
اعتراض ثالث اجرایی و تفکیک آن از اعتراض ثالث اصلی:
در صورتی که در نتیجه ی رأی داور اقدامات اجرایی شروع و این اقدامات به ضرر شخص ثالث باشداعتراض به رأی داور از طرف وی وجاهتی ندارد در این مورد شخص ثالث باید مطابق مواد ۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض خود را مطرح کنند. چرا که منشأ تضرر شخص اجری حکم است نه خود حکم.
تفاوت اعتراض اجرایی موضوع ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ ق ا دم اجرای احکام مدنی با اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی دادگاه یا داور این است که اگر اعتراض به جهت صدوررأی و عین محکوم به رأی باشد باید وفق مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود و حسب ماده ۴۱۸ و نسبت به رأی داور اعتراض ثالث پذیرفته می شود. اما اگر رأیی صادر گردد که عین محکوم به نیست ولی در مرحله ی اجرای آن مالی توقیف شود که ثالث ادعای حقی در آن دارد مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اعمال می شود که تشریفات دادرسی در آن رعایت نمی شود.(خدابخشی،۱۳۹۲ ، ۴۶۵) .
پس به طور کلی اگر ثالث نسبت به خود حکم اعتراض کند موضوع بحث اعتراض ثالث است ولی اگر اجرای حکم داور او را متضرر کند اعتراض از نوع اعتراض اجرایی خواهد بود.
مهلت اعتراض ثالث به رأی داور :
ابتدا به این مقدمه اشاره کنیم که اصولاً می توان قواعد اعتراض رأی دادگاه رادر اعتراض به رأی داور اعمال نمود. (خدابخشی- عبدالله- مقاله اعتراض ثالث به رأی داور- مرکز تحقیقات علوم انسانی ص۲). به عبارتی با توجه به این که اعتراض ثالث به رأی داور در ذیل اعتراض ثالث به آراء محاکم آمده است به نظر می رسد منظور مقنن مشابهت این دو باشد.
لذا مهلت اعتراض به رأی داور همان مهلت اعتراض ثالث آراء دادگاهها می باشد و وجه تمییزی در این مورد ندارد بنابراین با توجه به حقوق ایران، برای طرح اعتراض شخص ثالث به رأی داور مهلتی تعیین نشده است، در واقع آراء صادره از سوی داوران ، بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض توسط شخص ثالث است و تفاوتی ندارد که شخص ثالث از رأی مطلع بوده یا نبوده باشد. حتی اگر رأی به ثالث ابلاغ شده باشد.( رفیعی،۱۳۹۲ ، ۷۷).

در این رابطه باید ماده ۴۲۲ ق ا د م هم توضیح داده شود: این ماده بیان دارد (( اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد)).
این ماده در مورد اعتراضات ثالث بعد از صدوررأی شرطی را قائل شده است، شرط پذیرش دعوای ثالث بعد از اجرای حکم، آن است که حقوقی که منشأ و مإخذ اعتراض است به جهتی ساقط نشده باشد.
لذا نباید این شرط را دال بر این موضوع دانست که اعتراض ثالث به رأی داور نوعی محدود به مهلت شده است(شمس،۱۳۹۲،ج۲،۵۰۷)
مرجع تقدیم اعتراض ثالث:
بی آنکه در پی تکرار مطالب قبل باشیم اشاره کنیم که در اعتراض ثالث اصلی مرجع تقدیم اعتراض ثالث به رأی داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلافی که در داوری رسیدگی شده را دارد و در رابطه بادعوای اعتراض ثالث تبعی دردادگاهی عنوان می شود که دعوا در آن مطرح بوده و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورداستناد قرار گرفته است.
در پایان این بحث باید به این ابهام هم پاسخ داد که در خصوص اعتراض شخص ثالث، کدام یک از موارد ۳۲۴ و ۴۹۳ اعمال می شود؟
در ماده ۴۹۳ آمده اعتراض به رأی داور مانع از اجرا نیست. این مفهوم به نحوی در ابتدای ماده ۴۲۴ به این بیان آمده است، اعتراض ثالث موجب تأخیراجرای حکم قطعی نمی باشد. در رابطه با اثر تعلیقی اعتراض ثالث و شرایط آن، بین این دو ماده تفاوت هایی وجود دارد؟
۱-در ماده ۴۹۳ از قرار توقف و در ماده ۴۲۴ قرار تأخیر اجرای حکم آمده است.
۲-مبنای متوقف شدن رأی در ماده ۴۹۳ قوی بودن دلایل اعتراض است در حالی که در ماده ۴۲۴ ناممکن شدن جبران ضرر و زیان است.
۳-در رابطه با اخذ تأمین در ماده ۴۹۳ در صورت اقتضا آمده است این در حالی است که در ماده ۴۲۴ الزامی است.
۴-توقف رأی داور در ماده ۴۲۴ برای مدت معین خواهد بود در حالی که در ماده ۴۹۳ تا پایان رسیدگی است .
دکتر شمس عقیده دارند که درباره ی اثر تعلیقی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور ماده ۴۲۴ مجراا نبوده و ماده ۴۹۳ با توجه به اطلاق آن قابل اجرا می باشد.( شمس. عبدالله ،۸۸،آیین دادرسی مدنی، نشر دراک، جلد سوم،ص۲۰۵).
به نظر ما، اثر این دو ماده در غایت کار تعلیق است و از این نظر تفاوتی ندارد امّا از آن جا که شخص ثالث در جریان داوری دخالتی نداشته و لازم است حمایت های بیشتری از او شود، مقنن با ماده۴۹۳ ق. ا. د .م ، خواسته حمایت بیشتری رااز ثالث به عمل آورد و جهت اخذ تأمین از ثالث عبارت عندالإقتضا مناسب تر به حال ثالث خواهد بودو همچنین از آنجا که ماده ۴۹۳ در ذیل مباحث مربوط به داوری آمده ، باید در خصوص اعتراض ثالث به رأی داور این ماده مورد عمل واقع شود.
۳-۱-۴ - بند چهارم : دعوای جلب ثالث
یکی دیگر از دعاوی طاری، دعوای جلب ثالث است که به موجب آن، اصحاب دعوا یا یکی از آنان شخص ثالثی را به دعوای اقامه شده فرا می خواند تا در همان دادرسی حکمی علیه او و به نفع خواهان دعوای جلب صادر گردد. شخصی که خواهان دعوای جلب ثالث است، ((جالب)) و شخصی که به دعوای جلب فراخوانده می شود(( مجلوب ثالث)) نامیده می شود.
در دادرسی های دولتی به موجب ماده ۱۳۵ و مواد بعدی آن به این دعوا و شرایط آن اشاره شده است. این ماده بیان می دارد،(( هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نماید چه دعوا در مرحله ی نخستین باشد یا تجدید نظر)).
در دادرسی های دولتی در دعوای جلب ثالث، مجلوب ثالث موقعیت خوانده را در دعوای جلب داشته و ناچار است برای ممانعت از صدور رای علیه خود به دعوای خواهان جلب پاسخ دهد.
اما در رابطه با داوری باید گفت:
دکتر کریمی عقیده دارند. در قانون تصریحی دیده نمی شود به عبارتی، جلب ثالث از سوی یکی از طرفین داوری یا هر دو تجویز نشده است ماده ۴۷۵ ق. ا. د .م تلویحاً و با این که در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع نموده است همچنین نظر به استثنایی بودن ورود ثالث به دادرسی و سکوت قانون باید جلب ثالث را در دادرسی ممنوع دانست.(کریمی،۱۳۹۲،۱۹۶).
از دیدگاه ما این نوع طرز استدلال صحیح به نظر نمی رسد. این ماده بیان داشته که، شخص ثالثی که برابر قانون به داوری جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر توافق حاصل نگردد به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ما معتقدیم همانند ورود ثالث که قبلاً در مورد جواز آن صحبت کردم جلب ثالث هم مورد پذیرش است، البته پذیرشی که مشروط است، در واقع پذیرش مشروط جلب ثالث، در داوری ها به معنای ممنوعیت جلب ثالث در داوری نیست، به عبارتی اصل دعوای جلب ثالث در داوری ممنوع نیست بلکه قایل شدن جواز آن در داوری مشروط است لذا این استدلال که جلب ثالث مشروط در داوری ها ، حمل بر ممنوعیت است صحیح نمی باشد.
در رابطه با این دعوا باید اضافه کرد که شرایط پذیرش ان از نظر قانون گذار تراضی و توافق طرفین و داور با جلب ثالث و علاوه بر آن توافق با فرد مجلوب می باشد. حال اگر توافق حاصل نشد به دعوی او به نحو مستقل در دادگاه صالحه رسیدگی می شود.
البته باید پذیرفت چنان چه رسیدگی و صدور رأی داور منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای ورود یا جلب ثالث باشد با توجه به ملاک ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م ، رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رأی نهایی در این خصوص متوقف می شود.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۴۸)
در ذیل این مبحث اشاره کنیم که آیا وارد ثالث و مجلوب ثالث می توانند جداگانه تراضی کنند که دعوای طاری مربوط به آنان به داوری ارجاع شود و در فرضی که دعوای اصلی نزد داور دیگر تحت رسیدگی است آیا آنان می توانند داوری غیر از داور مربوط به دعوای اصلی انتخاب کنند؟
هر چند وارد ثالث، صاحب دعوای طاری ورود ثالث است؛ اما او یکی از طرف های دعواست و خواهان و خوانده ی دعوای اصلی هم وجود دارد. به عبارتی وارد ثالث و مجلوب ثالث، یک طرف از طرف های داوری است و خوانده ی یک دعوا( مجلوب ثالث) با خواهان دعوای دیگر(وارد ثالث) نمی توانند به داوری تراضی کنند که رضایت طرفین دیگر جریان داوری حاصل نشده است مگر آن که در تراضی خود طرف های دیگر دادرسی را مشارکت داده باشند.
در رابطه با موعد دعوای جلب ثالث ، در دادرسی های دولتی تا پایان جلسه ی اول می باشد ولی در داوری می توان گفت تا زمانی که ختم داوری انجام نشده و داور رأی صادر نموده این دعوا قابلیت استماع را دارد.
۳-۲- گفتار دوم: طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داوری
ممکن است در جریان داوری علاوه بر ایرادات و دعاوی طاری مسائلی پیش آید که جریان داوری را متوقف و یا در آن تغییر ایجاد کند.
۳-۲-۱- بند اول : کشف یا طرح مسائل خارج از صلاحیت
این مسئله در ماده ۴۷۸ آمده است .((هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.))
به طور خلاصه معنایی که از این ماده متبادر می شود این است که، اگر داور در موقع رسیدگی به موضوعی برخورد کند که در صلاحت او نیست درعین حال در سرنوشت رأی داور مؤثر است رسیدگی باید متوقف و منتظر تصمیم مرجع ذی صلاح در رابطه با آن موضوع بماند.
اولین موردی که در صورت وجود صدور رأی داور متوقف می شود موردی است که هرگاه در موقع رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر باشد و نتوان جهات مدنی قضیه را از کیفری تفکیک کرد، به عنوان مثال داوران در جریان رسیدگی، متوجه وجود جرمی می شوند، در این حالت به دلیل عدم صلاحیت ادامه رسیدگی توسط داور متوقف می شود و در صورت ادامه رسیدگی با این وجود هر فرد ذینفعی می تواند ایراد عدم صلاحیت را مطرح کند و در صورت صدور حکم داور، از موجبات ابطال رأی می شود. به فرض داور در جریان رسیدگی متوجه شود موضوعی که به داوری ارجاع شده عنوان ربا را دارد و منطبق با ماده ۵۹۵ ق م اسلامی است باید رسیدگی متوقف بماند.
مورد بعدی که موجبات وقفه در روند داوری تلقی می شود مربوط بودن موضوع دعوا به امور طلاق و نکاح و نسب و فسخ نکاح است که تحت عنوان یکی از امور خانوادگی قابل بحث است. به طور کلی این گونه از دعاوی مطابق ماده ۴۹۶ قابلیت ارجاع به داوری را ندارد امّا اگر در جریان رسیدگی با این امور برخورد شود و نتیجه ی حاصل از آن ها در رأی داور مؤثر افتد، داور باید تا حصول نتیجه توسط دادگاه صالح رسیدگی را متوقف کند.
دکتر مهاجری عقیده دارند که مقنن باید دعاوی مربوط به ورشکستگی را در این ماده پیش بینی می کرد هر چند عدم امکان ارجاع این گونه از دعاوی در ماده ۴۹۶ ق. ا. د .م آمده است. ایشان در مقایسه بین این دو حالت قانون گذاری به این نتیجه می رسند که اگر اصل دعوای ورشکستگی به داوری ارجاع شده باشد این ارجاع قابل پذیرش نیست اما اگر ارجاع امر به داوری، ورشکستگی نباشد بلکه مسأله دیگری که در ضمن رسیدگی به آن رسیدگی به ورشکستگی نیز لازم آید داوران به این موضوع نیز رسیدگی می کنند؛ (مهاجری،۱۳۹۲، ۲۷۲) .
از نظر ما این دیدگاه قابل نقد است چرا که این استدلال مخالف نص و روح ماده ۴۹۶ است. به علاوه همان هدفی که از عدم قابلیت ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری متبادر است، از عدم قابلیت بررسی این دعوا در ضمن رسیدگی به موضوع دیگر هم متبادر می شود به عبارت دیگر، این گونه دعاوی و عدم ارجاع آن به داوری مخالف با منافع عده ی بسیاری از مردم و برخلاف منافع اجتماعی و نظم عمومی است، همین اهمیت باید در موردی که ورشکستگی که در جریان رسیدگی به موضوع اصلی بروز می کند هم مورد نظر باشد.
هر چند دکتر مهاجری در کتاب دیگر خود دعوای ورشکستگی را تحت هر شرایطی توسط داور غیر قابل رسیدگی می دانند.(مهاجری،۱۳۸۷، ۲۰۲ و ۲۰۳).
حکم نهایی در این ماده به این علت وضع شده است که در صورت عدم بررسی این دعاوی هر موقع احتمال تغییر رأی داور می رود. در تعریف حکم نهایی می توان به ماده ۲۲ قانون ثبت اشاره کرد که بیان داشته، حکمی که به واسطه ی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمییز دعوایی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب می شود لذا داور باید تاصدور حکم نهایی، از ادامه ی رسیدگی امتناع کند.
سؤالی که ممکن است طرح شود آن است که کدامیک از طرفین قرارداد داوری باید به دادگاه مراجعه کند؟ و چنان چه طرح دعوا نکنند تکلیف داور چیست؟ مقررات داوری سکوت کرده اند اما با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت ، داور باید شخصی را که لازم است دعوا از سوی او اقامه شود مشخص و درصورت عدم طرح دعوا درمهلتی که داور معین می کند، داور تصمیم خود را مبنی بر عدم امکان صدور رأی به لحاظ نیاز به اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اعلام می کند.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۷۶).

ثبات ارتباطی
ثبات ارتباطی
ثبات شناختی
ثبات شناختی
ثبات زمانی
ثبات زمانی
ظرفیت جذب دانش
ظرفیت جذب دانش
ظرفیت جذب دانش
ظرفیت جذب دانش
شکل ۲-۲۷- عوامل اثرگذار بر میزان انتقال دانش از پروژه به سازمان پروژه
میان اجمل^[۱۹۲] و همکاران (۲۰۱۰)، عواملی که طرح‌های مدیریت دانش در کسب و کار پروژه‌محور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، به شرح ذیل عنوان نموده‌اند:
آشنایی با مدیریت دانش؛
هماهنگی میان کارکنان و بخش‌ها؛
سیستم‌های تشویقی به منظور تلاش‌های مدیریت دانش؛
میزان اختیار جهت انجام فعالیت‌های دانش؛
سیستم اداره و کنترل دانش؛
پشتیبانی فرهنگی.
کالداس^[۱۹۳] و همکاران (۲۰۱۴)، موارد ذیل را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در نگهداری دانش تجربی پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور معرفی نموده‌اند:
فرهنگ دانش‌گرای سازمان
هم‌سویی اهداف مدیریت دانش پروژه با اهداف مدیریت دانش سازمان پروژه
روشن بودن آثار مدیریت دانش برای سازمان

پشتیبانی اجرایی
ادغام طرح‌های جدید با فرایندهای موجود
میزان آگاهی و سازگاری با ابزار مدیریت دانش
سهولت دسترسی به پایگاه‌ها و ابزار مدیریت دانش
نگهداشت و حفاظت از محتوای دانش
تناسب و اعتبار محتوای دانش
میزان دقت و توجه افراد
مدیر مسئول دانش
اختصاص دادن یک مدیر پروژه به منظور انتقال دانش ضمنی افراد
شناسایی کارشناسان مناسب به منظور مشارکت در تلاش‌های مدیریت دانش
برنامه‌ریزی مدیریت دانش جهت مهیا شدن فرصت کافی برای افراد به منظور انتقال دانش
شناسایی کارشناسان و مدیران آینده به منظور توسعه
پژوهشی دیگر، شش عامل کلیدی در بهره‌برداری از دانش پروژه‌ها در پروژه‌های ساختمانی تایلند را رهبری، پاداش‌ها و سیستم تشویقی، همکاری، اعتماد، فناوری اطلاعات، و شایستگی و مهارت‌های فردی نام برده است (Teerajetgul et al., 2009).
فانگ^[۱۹۴] (۲۰۰۵)، عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در شرکت‌های پروژه‌محور را حمایت مدیریت ارشد، ایجاد فضای مناسب جهت یادگیری، ایجاد فضای تسهیم، مشارکت کارکنان، خلق اعتماد میان افراد، سیستم‌های تشویقی، کاربرد فناوری اطلاعات و میزان سرمایه نامید.
هنیش^[۱۹۵] و همکاران (۲۰۰۹)، عوامل موفقیت مدیریت دانش پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور را تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، سازمان، روش‌ها و فرایندها و فرهنگ نام برده‌اند.
اخوان و زاهدی (۲۰۱۴)، پس از بررسی و مقایسه شش پژوهش صورت گرفته در زمینه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور، این عوامل را شامل ساختار دانش، تسهیم دانش، استراتژی دانش، حمایت مدیریت ارشد، طرح‌های آموزشی، دستاوردهای شخصی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ذخیره دانش دانسته‌اند؛ سپس اقدام به دسته‌بندی آن‌ها بر اساس گروه‌های فرایندی گستره دانش مدیریت پروژه^[۱۹۶] نموده و نتایج را در قالب شکل ۲-۲۸ ارائه نمودند.
ساختار دانش
ساختار دانش
استراتژی دانش
استراتژی دانش
تسهیم دانش
تسهیم دانش
ذخیره دانش
ذخیره دانش
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
ساختار دانش
ساختار دانش