اولویت بندی در مورد قرض های کارمندان بدین شکل است:
غرامت و تاوان و حق الزحمه برای تا بیش از چهار ماه دیرکرد برای تسویه حساب مشروط به این که ماکزیمم مقدار ۸۰۰ دلار برای هر کارمند باشد.

حق الزحمه تعطیلات متعلقه و جمع شده
مبالغی که برای شرکت قرض گرفته شده یا به هدف های ویژه ای برای پرداخت حق الزحمه کارمندان مورد استفاده قرار گرفته شده باشد و حق الزحمه تعطیلات جمع شده و متعلقه^[۱۳۵]
گفتار دوم: تقسیم دارایی ها
پس از آن که متصدیان امر تصفیه تعهدات شرکت را ایفاء نموده و امور جاری را به پایان رساندند و کلیۀ دیون و بدهی های شرکت را پرداخت کردند، مرحلۀ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت فرا می رسد.^[۱۳۶] در خصوص نحوۀ تقسیم مانده دارایی ها و شرایط آن مواردی قابل توجه و تعمق است که اشارتی به آن می نماییم:
بند اول: شرایط تقسیم مانده دارایی ها:
این شرایط در همۀ شرکت ها به صورت یکسان می باشد منتها اختلافی کوچکی دارند که آن را بیان مینماییم.
۱- شرکت سهامی: آنچه که قانوناً برای حصول امکان تقسیم دارایی خالص شرکت در نظر گرفته اند تشریفات ثبت و آگهی ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ است. تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از ممکن نیست، مگر آن که شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شده و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
۲- دیگر شرکت های تجارتی: مرور زمان فوق در ماده ۲۱۵ ق.ت. راجع به سایر شرکت های تجارتی یک سال منظور گردیده است: «… مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجلّه رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد». به این ترتیب، مدت مذکور در خصوص شرکت های سهامی کاهش یافته است. طبق قانون، تخلف از این مقررات مدیران تصفیه را مسؤول خسارت بستانکارانی قرار می دهد که طلب خود را دریافت نداشته اند (ماده ۲۲۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).^[۱۳۷]
حقوق انگلستان: در حقوق انگلستان بعد از آن که همۀ طلب بستانکاران پرداخت شد نوبت به آن است که دارایی مازاد به هر کسی که تحت قانون اساسی مستحق داشته شده، تعلق بگیرد، طبیعتاً این اعضاء همان سهامداران می باشند.^[۱۳۸]
بند دوم: نحوه تقسیم دارایی ها
برای تقسیم ماندۀ دارایی ها پس از ختم تصفیه ترتیبی مقرر گردیده است که بر آن اساس، دارایی شرکت پس از انجام تعهدات و تأدیۀ کلیۀ دیون، بدواً می بایست به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد و مازاد آن به ترتیب مقرر در اساسنامۀ شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم گردد (ماده ۲۱۵ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) مقرر نمودن این ترتیب بدین جهت است که سهامداران شرکت بتوانند حداقل میزان پرداختی را بابت سهام یا سهم الشرکه دریافت دارند و از اصل سرمایه گذاری خود متضرر نشوند،^[۱۳۹] همچنین بخش اخیر مادۀ مزبور نشان می دهد که قانون گذار به توافقات سهامداران عنایت داشته و آن را که در قالب اساس نامۀ شرکت متجلی می شود، لازم الاجرا داشته است. واضح است که عدم اعمال چنین ترتیبی از سوی مدیران سبب ایجاد مسؤولیت مدنی برای آنان خواهد گردید و صاحبان سهام حق دارند که علیه مدیران متخلف اقامۀ دعوی نموده و حق خود را باز بستانند.
در دیگر شرکت های تجارتی متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می کنند در اینجا در صورت اختلاف دادگاه رسیدگی می نمایند (مستنبط از ماده ۲۱۲ ق.ت.)
گفتار سوم: حقوق بستانکاران شرکت
۱- آیا طلبکارانی که به حق خود نرسیده اند پس از ختم عملیات تصفیه می توانند علیه شرکت منحله اقامه دعوی نمایند و پاسخ به این سؤال در حقوق فرانسه منتفی است. زیرا با انتفاء شخصیت حقوقی، خوانده قرار گرفتن هم منتفی خواهد بود. اما در ایران وضع بدین منوال نیست. قانون گذار که امر تقسیم را در زمره وظایف مدیر تصفیه می داند، تبعاً ارائه شخصیت حقوقی شرکت را هم می پذیرد. پس داین در زمان تقسیم اجازه دارد که به طرفیت شرکت یا به عبارتی هیئت شرکاء شرکت به طرح دعوی مبادرت نماید. اگر حکمی به نفع او صادر شود، به عنوان این هیئت مذکور نسبت به حصّه شریکان مقدم خواهد بود. ولی در صورتی که عمل تقسیم خاتمه پذیرفته باشد، بستانکار باید نظر به زوال شخصیت حقوقی، مانند حقوق فرانسه، به هر شریک متناسباً با سهم او از دارایی شرکت منحله رجوع کند.^[۱۴۰]
در حالت فوق، خواسته دعوی به طرفیت یک صاحب سهم در شرکت سهامی، شریک در شرکت با مسؤولیت محدود، عضو در شرکت تعاونی شریک غیر متضامن در شرکت مختلط غیر سهامی یا سهام دار در شرکت مختلط سهامی، حدود به وجه و یا وجوهی است که در تقسیم دریافت داشته است. حالا آن که مبلغ مورد تقاضا در مقابل شریک یا شرکای ضامن در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط، محدودیتی ندارد.
طلبکاران آن شرکت منحله همچنین از بدو شروع تصفیه و متعاقباً تقسیم می توانند به عنوان ذی نفع از طریق مراجعه به دادگاه انحلال و تصفیه قراردادی (با تصمیم مجمع عمومی) را به انحلال و تصفیه قضایی مبدل سازند (ماده ۲۰۱ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷) اشخاص مذکور همین طور قانوناً اختیار دارند که به طرفیت شرکت منحله دعوی متوقف و ورشکستگی طرح نمایند. در صورت اصدار حکم ورشکستگی شرکت منحله، اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی عوض مدیر تصفیه عادی با رعایت مقررات ورشکستگی به امر تصفیه و تقسیم همت خواهد گماشت.
۲- در شرکت تضامنی هنگامی که تقسیم صورت گرفت و بر اثر آن شرکاء با توجه به سهمشان اموالی را دریافت کردند، این اموال متعلق به آنان خواهد بود. لذا حق اولویت بستانکاران به اموال شرکت خاتمه پیدا می کند. به همین دلیل هر یک از طلبکاران شرکت حق دارد که به عملیات تقسیم یا به نحوۀ فروش اموال شرکت اعتراض کند. چنانچه به اعتراض وی ترتیب اثر ندهند، حق دارد تقاضای ابطال تقسیم را بنماید.^[۱۴۱]
۳- با توجه به ماده ۳۷۰ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ تا زمانی که شرکت منحل نشده است، دیون آن باید از خود شرکت مطالبه شود. پس از انحلال تصفیه شرکت نیز اگر اموال آن برای پرداخت دیون کافی نباشد، تنها بستانکاران شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکای ضامن یا به تمام آن رجوع کنند. در این مورد، بر بستانکاران شرکت بستانکاران شخص شرکاء تقدم ندارند.
۴- در حقوق انگلستان به نظر می رسد طلبکاران شرکت قبل از آن که به طور کلی دارایی شرکت بین سهامداران پس از ختم تصفیه انجام شد دیگر نمی تواند به این امر شکایت کنند چرا که پس از آن که مدیر تصفیه مقدار و ارزش بهای طلب هر یک از طلبکاران را سنجید آن ها قبل از آن که اموالی تقسیم شود می توانند و حق ارجاع دادخواست و شکایت به دادگاه را دارند.^[۱۴۲]
گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت:
گرچه با اعلام ختم عملیات تصفیۀ شرکت، شخصیت حقوقی و حیات شرکت پایان می یابد و مأموریت مدیران نیز خاتمه پیدا می کند وقتی نام آن نیز از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف می گردد، (ماده ۳۳۷ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷). ولی این فعل و انفعالات بدان معنی نیست که اسناد و مدارک شرکت و دفاتر مالی و غیرمالی آن نیز کلاً امحاء شوند و از بین بروند بلکه ممکن است همین اسناد و مدارک در برخی اوقات به عنوان سند و مدرک اثبات کنندۀ ادعای از افراد طرف حساب شرکت و یا اشخاص ثالث ذی نفع واقع شود بدین لحاظ قانون گذار مدیران تصفیه را مکلف نموده است تا مقارن با اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نزد آن اداره نگهداری شود و امکان دسترسی اشخاص ذی نفع به آن ها فراهم باشد (ماده ۲۳۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) البته از آنجا که نگهداری چنین اسناد و مدارکی برای یک مدت بسیار طولانی، عملاً غیرممکن می باشد و علی القاعده نیز رجوع به این اسناد و مدارک پس از گذشت مدت معمول و متعارفی، به ندرت انجام می گیرد و یا اصولاً مورد نیاز نمی باشد، لذا قانون گذار حفاظت و نگهداری آن ها را شخصاً برای ده سال لازم و ضروری می داند و زاید بر این مدت را اجباری ندانسته است (ماده ۲۲۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
بدیهی است که عدم انجام تکلیف مزبور و امحای بی مورد و غیرقانونی مدارک و اسناد شرکت توسط مدیران تصفیه و یا اشخاص دیگر، سبب ایجاد مسؤولیت برای آنان گردیده و به زیان دیده حق می دهد که اقدامات لازمه را علیه متخلف انجام دهد. نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که اصولاً در مفاد مواد قانونی مربوط به بحث مزبور هیچ گونه تعریف خاصی از اسناد و مدارک و دفاتر نشده است و معلوم نیست که منظور قانون گذار دفاتر اسناد مالی و سهم شرکت است یا این که حتی دفاتر اندیکاتور، اندیکس، دبیرخانه، اسناد و مدارک پرسنلی و سندها یا از این قبیل را نیز در بر می گیرد.
لذا لازم است در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد و حدود اسناد و مدارک روشن گردد چرا که نگهداری تمام اسناد و مدارک (حتی دفاتر بی اهمیت غیر مالی مانند ثبت نامه ها و مرخصی کارکنان و …) نه ضروری و حیاتی است و نه ممکن و مقدور.
نتیجه:
قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجارتی اصولاً به دو قسم قابل تقسیم اند: ۱- انحلال داوطلبانه ۲- انحلال اجباری
۱- در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکاء یا همان سهامداران با اتفاق آراء یا آراء می توانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک می باشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهامداران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکاء) با اتفاق آراء می توانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء می کند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می نماید و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیش بینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر می رسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهامداران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر می رسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید.
۲- در انحلال اجباری، که این انحلال خود به دو صورت قابل تقسیم است: ۱- انحلال قانونی ۲- انحلال به وسیلۀ دادگاه در انحلال قانونی، این قانون گذار است که موجب انحلال شرکت تجارتی را فراهم میسازد و از این انحلال نیز به انحلال قهری تعریف می شود در این انحلال قانون گذار مواردی را احصاء نموده است که انجام یا عدم انجام هر یک از آن می تواند موجبات انحلال را فراهم آورد که هر یک به صورت مفصل توضیح دادیم در حقوق انگلستان تعریفی یا انحلالی با عنوان انحلال قهری وجود ندارد که از جمله تفاوت بین ایران و انگلستان می باشد. در انحلال قضایی یا به حکم دادگاه قانون گذار ایران مواردی را پیش بینی نموده است که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید از مهمترین این موارد می توان به ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ اشاره کرد که هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت تجارتی را از دادگاه درخواست و دادگاه با توجه به دلایل مکفی می تواند رأی به انحلال دهد که در اینجا رأی دادگاه جنبۀ تأسیسی دارد اما در حقوق انگلستان قانون گذار اختیارات خاصی را به دادگاه داده است و عملاً دادگاه با آن که قانون گذار مواردی را برای انحلال توسط آن احصاء نموده است ولی می توان گفت که اختیاراتی دارد که با توجه به آن اختیارات می تواند شرکت تجارتی را منحل نماید.
فهرست مطالب تفصیلی
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
الف) بیان مسأله: ۲
ب) اهداف مشخص تحقیق ۳
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳
د) سؤالات تحقیق: ۳
ه) فرضیه های تحقیق: ۳
و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه: ۳
ظ) روش تحقیق: ۴
ح) توجیه پلان: ۴
فصل اول: کلیات ۶
(مفاهیم، مبانی و تاریخچه) ۶
مبحث اول: مفاهیم ۷
گفتار اول: شرکت تجارتی: ۷
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی: ۷
الف: تعریف شرکت تجارتی: ۷
ب: تشکیل شرکت تجارتی ۱۰
۱- اسناد لازم برای تشکیل: ۱۰
۲- شرایط ماهوی تشکیل ۱۱
ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان: ۱۲
۱- حقوق ایران: ۱۲
۲- حقوق انگلستان: ۱۳
بند دوم: مقایسه شرکت تجارتی با شرکت مدنی: ۱۵
گفتار دوم: انحلال شرکت تجارتی: ۱۶
بند اول: مفهوم انحلال ۱۶
بند دوم: مقایسه انحلال با مفاهیم حقوقی مشابه ۱۸
الف: بطلان: ۱۸

قبول فرضیه به روش دوم:
پنجک گیری ص۷۳-۷۴
شکل (۳-۱) چارچوب مراحل پژوهش
آزمون t
آزمون فرض
(H₀: α_۱=۰)
رابطه (۳-۱)
فرضیه: شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ریسک نقدشوندگی کمتری دارند ص۵۱
H₀ رد میشود؟
بین متغیر مستقل و وابسته رابطه وجود ندارد
خیر
بلی
بین متغیر مستقل و وابسته رابطه وجود دارد
شکل (۳-۲) آزمون فرض به روش اول
پنجک گیری جدول (۴-۱۲)
پرتفوی بندی دادها در جدول توافقی جدول (۴-۱۳)
فرضیه: شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ریسک نقدشوندگی کمتری دارند ص۵۱
آزمون فرض
(استقلال ۲پدیده : H₀)
صص۷۳-۷۴
H₀ رد میشود؟
دو پارامتر از هم مستقل اند
خیر
بلی
دو پارامتر به هم وابسته اند
شکل (۳-۳) آزمون فرض به روش دوم
۳-۱۶- خلاصه ی فصل
روش پژوهش علمی، کلیه ی مراحل سیستماتیک جمع آوری داده ­ها، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای رسیدن به هدف پژوهش­ را در برمی­گیرد که در این فرایند یک عمل یا یک موقعیت نامعین، مشخص می گردد. در این فصل روش مناسب پژوهش انتخاب و به طور شفاف تشریح گردید. به این ترتیب که ابتدا نوع پژوهش، جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و نحوه ی جمع آوری داده ها بیان شد. سپس به فرضیه، متغیرها و مدل پژوهش اشاره شد. در نهایت روش شناختی پژوهش و آزمون های آماری مورد استفاده جهت تحلیل نتایج ارائه گردید. در فصل چهارم نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مدل های این پژوهش ارائه خواهد شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
این فصل به ارائه ی تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق اختصاص دارد. تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه ی برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه ی تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها دارند (خاکی، ۱۳۸۴ : ۳۰۵).
فرضیه ی پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده ی مربوط به ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ مورد آزمون قرار گرفته است که تجزیه و تحلیل های آماری صورت گرفته بر روی اطلاعات در این بخش تشریح می گردد. بدین صورت که ابتدا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری انجام گرفته بر مدل های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته شرح داده می شود. در ادامه ی فصل فرضیه ی تحقیق بیان شده و سپس آزمون های آماری انجام شده بر روی آن و نتایج آزمون فرضیه بیان می گردد.
۴-۲- آمار توصیفی
برای تجزیه و تحلیل و درک بهتر اطلاعات ابتدا برخی از شاخص های مرکزی و پراکندگی داده های مورد مطالعه بررسی شد که نتیجه در جدول (۴-۱) تا (۴-۳) توصیف شده است. جداول ذیل آمار توصیفی مربوط به کل شرکت ها در طی ۵ سال مورد پژوهش و ۱۰۰ شرکت نمونه می باشد.
جدول (۴-۱) آمار توصیفی داده های مربوط به مدل کیفیت اقلام تعهدی

جدول شماره ۲-۱-۱: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک…………………………………………………….۱۷
جدول شماره ۲-۱-۲: نحوه ارتباط مولفه های دولت الکترونیک با یکدیگر ۱۹
جدول شماره ۳-۱: تعداد و نحوه توزیع سؤالات پرسشنامه ها ۵۱
جدول شماره ۳-۲: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه پاسخگویی ۵۱
جدول شماره ۳-۳: مقیاس رتبه ای داده های مربوط به سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک ۵۲
جدول شماره۳-۴ : آزمون پایایی سوالات پرسشنامه پاسخگویی ۵۳
جدول شماره۳-۵ : آزمون پایایی سوالات پرسشنامه دولت الکترونیک ۵۳
جدول۴-۱-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۵۷
جدول ۴-۱-۲ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۵۸
جدول ۴-۱-۳ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ۵۹
جدول شماره ۴-۱-۴ : آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۶۰
جدول۴-۲-۱ : نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال ۶۲

جدول شماره ۴-۲-۲ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی ۶۳
جدول (۴-۲-۳) : نتایج آزمون فرضیه ی اصلی ۶۴
جدول شماره ۴-۲-۴ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۱ ۶۵
جدول (۴-۲-۵) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۱ ۶۵
جدول شماره ۴-۲-۶ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۲ ۶۶
جدول (۴-۲-۷) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۲ ۶۷
جدول شماره ۴-۲-۸ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۳ ۶۸
جدول (۴-۲-۹) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۳ ۶۸
جدول شماره ۴-۲-۱۰ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۴ ۶۹
جدول (۴-۲-۱۱) : نتایج آزمون فرضیه ۱-۴ ۷۰
جدول شماره ۴-۲-۱۲ : آزمون r پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای فرضیه۱-۵ ۷۱
جدول (۴-۲-۱۳) : نتایج آزمون فرضیه ی ۱-۵ ۷۱
جدول شماره ۴-۲-۱۴: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۷۲
فهرست نمودار
نمودار شماره ۲-۱-۲ ابعاد و سطوح پاسخگویی عمومی ۴۰
نمودار۴-۱-۱ : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال جنسیت ۵۷
نمودار۴-۱-۲: درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال سن ۵۸
نمودار۴-۱-۳ : درصد پاسخهای نمونه آماری به سوال تحصیلات ۵۹
فهرست شکل ها
شکل شماره ۲-۱-۱: تعاملات اجزاء دولت الکترونیک ۱۸
شکل ۲-۱-۲: طبقه بندی مولفه های دولت الکترونیک براساس سطوح مختلف ۱۸
شکل شماره ۲-۲-۱: مدل عمومی ارزشیابی برای سطوح اساسی ۳۲
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی شهرستان ملکان می باشد می باشد. برای این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعه کنندگان ادارت دولتی شهرستان ملکان می باشد که در بازه زمانی انجام تحقیق به ادارات دولتی مراجعه نموده اند و از وب سایت های این ادارات استفاده نموده اند. که بخاطر نامحدود بودن تعداد آنها از روش تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود تعداد ۲۶۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه تحقیق در بین آنها توزیع و جمع آوری گردید، پس از جمع آوری وتلخیص داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل فرضیه ها استفاده شد؛ نتیجه تحقیق بیانگر آنست که بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی و ابعاد آن (قانونی،مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی) در ادارات دولتی شهرستان ملکان تأثیر معنی داری دارد.
واژگان کلیدی:
دولت الکترونیک، پاسخگویی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی عملکردی، پاسخگویی دموکراتیک، پاسخگویی اخلاقی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳۸۰، ۲۸۸-۲۸۹).
پاسخگویی عمومی لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت محسوب می شود. مدیران دولتی باید در پنج سطح راهبرد، برنامه(اثربخشی)، عملکرد(کارآیی و صرفه اقتصادی)، فرایند(برنامه ریزی، تخصیص و اداره امور) و التزام و مشروعیت(رعایت مقررات) پاسخگو باشند(باباجانی،۱۳۸۳، ۱).
فصل اول این طرح پژوهشی به بیان چارچوب و محدوده پژوهش اختصاص دارد. در این فصل محقق با بیان کلیات تحقیق انجام شده، شرح مختصری در مورد کلیه مراحل انجام شده ارائه داده و زمینه برقراری ارتباط با مخاطب و در جریان قرار دادن او درباره چگونگی ایجاد و انجام پژوهش را فراهم می‏سازد.
در این فصل مباحثی مانند بیان مساله تحقیق ، ضرورت انجام تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، تعاریف و اصطلاحات کلیدی و در انتها ساختار کلی تحقیق بیان شده است.

۲

۱

۶-۳٫ متغیرهای مورد استفاده
در یک پژوهش برای پاسخ دادن به پرسش­های پژوهش و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرهای پژوهش امری ضروری است. متغیرها به سه دسته مستقل، تعدیل کننده و وابسته تقسیم می­شوند.

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است، هدف وی توصیف یا پیش بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است. به بیان دیگر، همان متغیر اصلی است که به منزله­ی یک مطلب قابل پژوهش جلوه می­ کند. با تحلیل متغیر وابسته (یعنی اینکه چه متغیرهایی بر آن تاثیر می­ گذارد)، می­توان برای حل مساله به پاسخ هایی دست یافت. پژوهشگر علاقه­مند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تاثیر می­گذارند، کمی کند و بسنجد (صائبی و شیرازی، ۱۳۸۵).
متغیر مستقل به گونه ­ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می­ گذارد. یعنی، وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد. به بیان دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. برای ایجاد روابط علی، متغیر مستقل دست­کاری می­ شود (همان ماخذ، ۱۳۸۵).
متغیر تعدیل کننده، بر رابطه­ میان متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر اقتضایی دارد. یعنی، حضور این متغیر سوم، رابطه­ای را که به طور اساسی بین متغیر مستقل و وابسته، مورد انتظار است، تحت تاثیر قرار می­دهد (همان ماخذ، ۱۳۸۵).
در این پژوهش دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است:
در فرضیه۱، تعهد وفاداری متغیر مستقل و تمایل به تغییر بانک متغیر وابسته است.
در فرضیه۲، تعهد مستمر متغیر مستقل و تمایل به تغییر بانک متغیر وابسته است.
در فرضیه۳، تعهد وفاداری متغیر مستقل و تبلیغ متغیر وابسته است.
در فرضیه۴، رضایت متغیر مستقل و تعهد وفاداری متغیر وابسته است.
در فرضیه۵، رضایت متغیر مستقل و تمایل به تغییر بانک متغیر وابسته است.
در فرضیه۶، رضایت متغیر مستقل و تبلیغ متغیر وابسته است.
در فرضیه۷، قابلیت اعتماد برند متغیر مستقل و رضایت متغیر وابسته است.
در فرضیه۸، قابلیت اعتماد برند متغیر مستقل و تعهد وفاداری متغیر وابسته است.
در فرضیه۹، قابلیت اعتماد برند متغیر مستقل و تعهد مستمر متغیر وابسته است.
۷-۳٫ آزمون های ابزار
۱-۷-۳٫ آزمون روایی^[۱۰۳]:
اعتبار(روایی) به این پرسش پاسخ می­دهد که ابزار اندازه ­گیری تا چه حد خصیصه­ی مورد نظر را می­سنجد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن مطمئن بود. ابزار اندازه‌گیری ممکن است برای اندازه‌گیری یک خصیصه­ی ویژه، دارای اعتبار باشد در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ­گونه اعتباری برخوردار نباشد. روایی محتوا اطمینان می­دهد که ابزار مورد نظر، به تعداد کافی، پرسش­های مناسب برای اندازه ­گیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. روایی ظاهری نشان می­دهد که عناصر مورد سنجش، به طور ظاهری توانایی اندازه ­گیری مفهوم مورد نظر را دارند. به طور معمول، روایی محتوایی یک آزمون توسط افرادی که در موضوع مورد مطالعه تخصص دارند، تعیین می­ شود (سکاران، ۱۳۸۱).
در این پژوهش، با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه­ای انجام شده در فصل ۲، پرسشنامه­ای طراحی شد. به منظور تعیین روایی عوامل شناخته شده، با بهره گرفتن از روش گروه اسمی، دیدگاه اساتید، متخصصین و خبرگان استفاده شد. هم­چنین پیش آزمون در نمونه ­ای ۵۰ تایی انجام گرفت و بنا بر نظر اساتید و خبرگان و آلفای محاسبه شده برای نمونه پیش آزمون که در نمایشگر ۴-۳ ارائه شده است، پرسشنامه تایید شد.
۲-۷-۳٫ قابلیت اعتماد(پایایی)^[۱۰۴]:
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه ­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. برای محاسبه­ی ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه ­گیری شیوه ­های مختلفی به کار برده می­ شود. از آن جمله می­توان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی (روش همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر _ ریچاردستون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).
این روش برای محاسبه­ی هماهنگی درونی ابزار اندازه ­گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون­هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می­ کند به کار می­رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه زیر استفاده می­ شود:

که در آن K تعداد پرسش­ها،  واریانس پرسش iام و  واریانس کل پرسش­ها است. هرچقدر این مقدار به عدد یک نزدیک­تر باشد نشان­دهنده پایایی بالاتر و هر چقدر این مقدار به صفر نزدیک­تر باشد، نشان از عدم پایایی پرسشنامه یا پژوهش است.
در این پژوهش برای سنجش پایایی از نرم افزار spss استفاده گردید که نتایج در نمایشگر ۴-۳ ارائه شده است و از آنجایی که تمامی مقادیر از ۷/۰ بیشتر است، تمام عوامل از پایایی لازم برخوردار هستند.
نمایشگر ۴-۳٫ آلفای کرونباخ عوامل پرسشنامه

عامل

تعداد پرسش­ها

آلفای کرونباخ

پیش آزمون

نمونه

تعهد وفاداری

۶

برخی از موضوع­هاو مواردی که پیشنهاد می­ شود در پژوهش های مرتبط آتی مدنظر قرار گیرد، به شرح زیر است:
الف- بررسی اثر شوک­های سیاست پولی بر عواملی از جمله سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و نسبت قیمت به درآمد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به­عنوان عوامل داخلی موثر بر قیمت سهام.
ب‌- بررسی روند اثرگذاری شوک­های سیاست پولی در چند کشور منتخب (از جمله بورس اوراق بهادار کشورهای مجاور) بر شاخص قیمت سهام بورس، به عنوان تعیین جایگاه و موقعیت اقتصادی و بازار بورس ایران در مقایسه با دیگر کشورها.
ج- بررسی تأثیر شوک دیگر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، قیمت نفت، نرخ بیکاری و سایر متغیر­ها بر قیمت سهام به دلیل تأثیر فراوان آنها بر تحولات بازار سهام.

۵-۶- خلاصه فصل
در این فصل، پس از مروری بر موضوع کلی پژوهش و یادآوری فرضیه های مرتبط با آن، به یررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مختلف پژوهش پرداخته شد و میزان مقبولیت نتایج بدست آمده با پژوهش های مشابه مقایسه گردید. در ادامه فصل ضمن تحلیل نتایج پژوهش، محدودیت هایی که در تعمیم نتایج حاصل از پژوهش بایستی مد نظر قرار گیرد، بیان شد. در پایان فصل نیز پیشنهاد هایی برای دست اندرکارن حرفه حسابداری و همچنین پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی در این زمینه ارائه گردید.

منابع و مآخذ
- آل بوسویلم، مسلم و حسین کریمی هسنیجه. (۱۳۹۰). تاثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی ۲۰۰۷، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، ۱۵، ص‏. ۸۹-۱۰۵.
- اسلاملوییان، کریم و هاشم زارع. (۱۳۸۵). بررسی تاثیر متغیرهای کلان و دارای‏های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خودهمبسته برداری با وقفه‎‏های توزیعی. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، ۲۹، ص. ۱۷-۴۶.
- اصولیان، محمد. (۱۳۸۴). بررسی تأثیر تغییرات برخی از متغیرهای کلان ا قتصادی بر شاخص قیمت صنایع شرکت های پذیرفته شده در بورس اورا ق بهادار در سا لهای(۱۳۸۱-۱۳۷۲)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت،ص ۳۲-۲۱.
- برانسون، ویلیام اچ. (۱۳۷۲). تئوری و سیاست‏های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری. چاپ دهم، تهران: انتشارات نشر نی.
- تقوی، مهدی. (۱۳۸۱). اقتصادبحران های پولی، انتشارات ترمه، تهران.
- حافظ نیا، محمدرضا. (۱۳۸۲). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
- حسن­زاده، علی، نظریان، رافیک و مهران کیانوند. (۱۳۹۰). اثر شوک­های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، ۹، ص. ۱-۴۴.
- خاکی، غلام‌رضا. (۱۳۸۷). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی، تهران: انتشارات وزارت علوم.
- داودی­زاده، فاطمه. (۱۳۹۰). سیاست­های پولی و اثرات آن بر بازار سهام ایران، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- دوانی. (۱۳۸۴). سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نماگرسازی در بورس اوراق بهادار تهران، مفاهیم و روش­ها. تهران: بورس، سهام، نحوه قیمت گذاری سهام، تهران نشر نخستین.
- دورنبوش، رودریگر و استنلی فیشر. (۱۳۸۲). اقتصاد کلان، ترجمه محمد حسین تیزهوش،انتشارات سروش.
- دومینینگ سالواتوره. (۱۳۸۶). مالیه بین‎الملل، نشر نی، ص ۲۶۱.
- راعی، رضا و احمد تلنگی. (۱۳۸۳). مدیریت سرمایه‏گذاری پیشرفته، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- راعی، رضا. (۱۳۸۹). آثار رشد و توسعه بازارهای مالی در اقتصاد ایران، مجموعه مقالات همایش بازار سرمایه در ایران.
- راعی، رضا و احمد پویان­فر. (۱۳۸۹). مدیریت سرمایه‏گذاری پیشرفته، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
- سجادی، سید حسین، فرازمند، حسن و هاشم علی­صوفی.(۱۳۸۹). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره ششم، ۱۳۸۹، ص­ص. ۲۱-۴.
- سرمد، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی. (۱۳۸۶). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
- شاکری، عباس. (۱۳۸۲). آثار یکسا‎سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان، دفتر بررسی‏های اقتصادی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی.
- صمدی، سعید. (۱۳۸۵). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران، ویژه‏نامه مدیریت و حسابداری، دانشگاه اصفهان، شماره۴۰، ص‏ص. ۳۶-۱۷.
- صمصامی، حسین. (۱۳۷۸). بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب دانشگاه شهید بهشتی، رساله دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی.
- عباسیان، عزت الله، مرادپور اولادی، مهدی و وحید عباسیون. (۱۳۸۷). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، ۳۶، ص. ۱۳۵-۱۵۲.
- عبده‏تبریزی، حسین(۱۳۸۳). بازار سرمایه: نیروی محرکه توسعه اقتصادی، ارائه شده در کنفرانس بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران.
- عظیمی و همکاران. (۱۳۸۹). تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش همجمعی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. سال دوم. شماره ۵. ص ۹۳-۷۶.
- قالیباف اصل، حسن. (۱۳۸۱). بررسی اثر نرخ ارز بر روی ارزش شرکت در ایران، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
- کریم­زاده، مصطفی. (۱۳۸۵). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با بهره گرفتن از روش هم‏جمعی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، ۲۶، ص. ۴۱-۵۴.
- کمیجانی، اکبر و آقامیر کلایی. (۱۳۸۰). گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغه‏ها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش، شماره ۳۳، مرکز پزوهش‎های مجلس شورای اسلامی، ص ۶۵.
- گجراتی، دامور. (۱۳۸۷). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم.
- مهرجردی، زارع. (۱۳۹۳). تحلیل تاثیر سیاست های پولی و مالی بربازده بازار سهام ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
- نامداری، ھوشنگ. (۱۳۸۳). رابطه علیتی بین شاخص قیمت سهام در بورس تهران و نرخ ارز در بازار آزاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- ناهیدی، محمدرضا و فاطمه نیکبخت. (۱۳۸۹). بررسی تاثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر شاخص سود نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سوم، ۱۱، ص. ۴۳-۵۹.
- نجارزاده، رضا و مجید آقایی خواندابی. (۱۳۸۸). بررسی تاثیر نوسانات شوک‏های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش رهیافت خودرگرسیون برداری. فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی، سال نهم، ۱، ص. ۱۴۷-۱۷۵.
- نظری، محسن. (۱۳۸۹). اقتصاد کلان، تهران، انتشارات نگاه دانش.
- نوفرستی، محمد. (۱۳۷۸). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات رسا.
- (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،۱۳۷۷). چارچوبی برای سنجش ۵۰ شرکت فعالتر در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بورس، ش ۱۰. تهران: مولف.
- Alagidede, P., T. Panagiotidis & X. Zhang. (2010). Causal Relationship between Stock Prices and Exchange Rates. Stirling Economics Discussion Paper, 2010 -05.
- Aliyu, Shehu Usman Rano. (2011). Reaction of Stock Market to Monetary Policy Shocks During the Global Financial Crisis: the Nigerian Case, MPRA Paper, 3581.
- Bernanke, Ben S. and Kenneth N.Kuttner. (2004). What Explains the Stock Market’s Reaction to Federal Reserve Policy?.
- Bilson, Christopher M., Timothy J. Brailsford and Vincent J. Hooper. (2001). Selecting Macroeconomic Variables as Explanatory Factors of Emerging Stock Market Returns. Pacific- Basin Finance Journal, 9, 401-426.
- Christopher gan & et.al. (2006). “Macroeconomic Variables and Stock Market Interactions: New Zealand”, the Journal of Investment Management and Financial Innovation, pp. 89-101.
- Dow, J & Gorton, G. (1977). Stock Market Efficiency and Economic Efficiency: Is There a Connection?, Journal of Finance, Vol. 52, pp. 108-129.
- Duffy,David and Filis, George and Chatziationiou, Ioannis. (2013). Stock M arket Response to Monetary and Fiscal Policy Shoks: Multi- Countary Evidanc. Journal oof Financial and Quantitaive Analysis, 30, pp.754-769.
- Eurilton Araújo. (2009). Macroeconomic Shocks and the Co-Movement of Stock Returns in Latin America. Emerging Markets Review. 10, 331–۳۴۴.
- Ioanidis, CH., A. Kontonikas .(2007). “The Impact of Monetary Policy on Stock Prices", Journal of Policy Modeling, No. 28, PP. 6-15.
- Kia, A. (2003). Forward Looking Agents and Macroeconomics Determinants of the Equity Price in a Small Open Economy, Applied Financial Economics, No. 13, pp. 37-54.
- King, R. & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter might Be Right, Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3, pp. 717-737.