گفتار سوم: مالکیت

بند اول- معنای لغوی مالکیت

مالکیت کلمه‌ای عربی و از مصدر جعلی است و از ریشه ملک اخذ شده است. معنای لغوی آن را برخی مالک بودن و مالکی و گروهی مالک بودن و دارندگی و عده‌ای مالک بودن و ملک داشتن و بعضی مالک بودن به تنهایی بیان کرد‌ه‌اند.
مالک( خداوند). کسی که دارای چیزی باشد و بتواند در آن تصرف کند. خداوند و صاحب و متصرف و دارنده، خداوند، رب، دارا، دارنده، مالکین(دهخدا، ۱۳۷۳). جمع مُلاّک و مُلَّک. هربنده‌ای از بندگان که در بندگی من است… در وقت گویایی من به‌این قسم یا مالک آن خواهم شد بعد از این همه آزادند در راه خدا. (تاریخ بیهقی، ص ۳۱۵).
مالک بودن حقی است که انسان نسبت به شیئی دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند به جز آن چه که مورد استثنای قانون باشد (فرهنگ معین، ۱۳۸۸). مالکیت صفتی است که بر اساس مالک بودن حاصل می‌شود مانند حق انتفاع و حق ارتفاق در قاب یکی از علاقه‌های سه گانه که هر فرد وفق ماده ۲۹ قانون مدنی می‌تواند نسبت به اموال داشته باشد (فرهیخته، ۱۳۸۶).

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه درتغییر است و به ویژه درقرن نوزدهم و بیستم با پیشرفت فکر ملی شدن اموال وصنایع حدود مالکیت فردی دگرگون شد و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است ولی چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را میتوان بدین عبارت تعریف کرد:
مالکیت حقی است دائمی، که به موجب ان شخص میتوانددرحدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع ان استفاده کند(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۰).
و منابع دیگری مالکیت را اینگونه توصیف کرد‌ه‌اند:
مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
مالکیت اصطلاحی کلی «اصلی» برای قواعد حاکم بر دسترسی، کنترل زمین و دیگر منابع مادی است، مالکیت اصطلاحی است که بر دسترسی و سلطه افراد بر اشیایی مثل زمین، منابع طبیعی، منابع تولید، کالاهای صنعتی و همچنین «بنا بر برخی اظهارات» متون، نظریات، اختراعات و دیگر تولیدات ذهنی حاکم است

در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد» «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که‌این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی‌تا، ص۵۳). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»(یزدی، بی‌تا، ص۲۵).

بند سوم- اوصاف مالکیت

قانون مدنی تعریف روشنی ازحق مالکیت بیان نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می‌شود میتوان اوصاف مالکیت را در چند وصف اساسی بیان کرد (کاتوزیان، همان، ص۱۰۵).

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت

به موجب ماده ۳۰ ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنا‌های این قاعده باید در قوانین مطرح شود در حقوق کنونی این محدودیت‌ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می‌توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد.واقع بینی ایجاب می‌کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت: مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می‌دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می‌شود، ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد، در اصل چهل و هفت قانون اساسی می‌خوانیم: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می‌کند» و در اصل چهل و چهار پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی در باره ملکیت چنین آمده است: «مالکیت در این سه بخش تا جایی که با دیگر اصول این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».
قید‌های اصل چهل و چهار به خوبی نشان می‌دهد که حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر اهداف قانونگذار باشد، در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود. این قید در اصل چهل همان قانون در چگونگی اجرای حق مالکیت نیز دیده می‌شود در این اصل آمده است: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌کند رفتاری که نه تنها آلوده به قصد اضرار نیست، معقول و متعارف است. بدین ترتیب اصل چهل و چهار دست قانونگذار عادی را در تمییز آنچه مایه زیان جامعه است باز می‌گذارد و اصل چهل نیز به قاضی اختیار می‌دهد که چهارچوب اختیار مالک را به منظور پرهیز از اضرار به دیگران و منافع عمومی معین کند. پس در حقوق کنونی بجای گفتگو از وصف اطلاق مالکیت باید از اصل تسلیط سخن گفت بدین معنی که هر گاه در قوانین و عرف قیدی برای اعمال حق مالک دیده نشود اصل این است که حق انتفاع یا تصرف مورد نزاع را دارد یا به طور خلاصه آنچه منع نشده است مجاز است(کاتوزیان، ۱۳۹۰).
در حقوق اسلام نیز سخن از اطلاق مالکیت نشده، اخلاق مذهبی ثروت را امانت خدا نزد انسان میداند تا آن را به نیکی اداره کند و روز واپسین حساب این اداره به مالک اصلی داده شود. اضرار به دیگران مجاز نیست ولو به نام اجرای حق باشد «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و هر جا اصل تسلیط با قاعده لاضرر برخورد کند حکومت بر قاعده لاضرر است(کاتوزیان، ١٣٩٠، ص۱۱۰).

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف همه مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است مالک می‌تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.مالکیت در مرحله‎ی ‌ایجاد یک حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند. ماده ۳۱ ق.م در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به ردّ عین ملک و منافع آن مکلف می‌کند و مسؤولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می‌نهد. قوانین کیفیری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می‌کند. با وجود این انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به شکل گذشته باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است:
۱. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا مؤسسه عمومی بتواند سیم‌های برق و لوله‌های آب و گاز را در محل مناسب خود قرار دهد، حتی دولت و شهرداریها می‌توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
۲. در روابط خصوصی نیز گاه حمایت از گروه‌های نیازمند و اجرای عدالت اجتماعی دولت را وادار به مداخله کرده است: چنانکه مستأجر محل کسب و پیشه می‌تواند پس از پایان یافتن مدت اجاره نیز مالک را به تمدید مدت اجاره ناگزیر کند؛مستأجر محل سکونت می‌تواند به استناد داشتن عسر و حرج از تخلیه ملک خودداری کند(قانون روابط مؤجر و مستأجر)
۳.قرارداد‌های خصوصی مالک با دیگران نیز حق انحصاری او را محدود می‌سازد «منتفع» و «صاحب حق ارتفاق» می‌تواند از مالی که به دیگری تعلق دارد استفاده کند و مانع از تصرف مزاحم یا ممنوع کننده مالک شود. به طور خلاصه، از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطه او به وصف انحصاری و فردی مالکیت نیز صدمه می‌زند و آن را در خدمت مصالح عمومی قرار می‌دهد (کاتوزیان، همان، ص۱۰۸).

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت

مالکیت حقی دائمی است، این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است: چنان که ماده ۴۸۶ می‌گوید «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است». ولی باید دانست که گذشته از این مورد، حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی‌رود، و فقط ممکن است به‌یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثنا باقی نمانده است:
۱.حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت، به دلیل کمال خود و احاطه بر چهره‌های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیت یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شیء خارجی چندان است که، جز در مورد منافع نمی‌توان آن دو را از یکدیگر جدا کرد حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می‌یابد و از بین نمی‌رود و در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می‌سازد تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد چنانکه اگر غاصبی به دلیل ایجاد چنین مانعی مانند غرق کردن انگشتر در برکه آب ناچار از دادن بدل آن به مالک شود پس از دسترسی به عین مال مالک می‌تواند بدل را رد کند و مال خود را بگیرد و بدین جهت آن را «بدل حیلوله» می‌نامند تا نشانه حائل شدن غاصب میان مالک و مال او باشد. و در توصیف آن گفته می‌شود «نوعی غرامت است که به مالک داده می‌شود تا در برابر سلطه‌ای که از دست داده است از آن بهره‌مند شود». با این وجود در حقوق ما گاهی ارتباط بین مال و حق مالک قطع می‌شود بی آنکه مال تلف شود یا حق انتقال یابد برای مثال در فرضی که مالک عین مال را وقف می‌کند مال موقوف از ملکیت او خارج می‌گردد و به منتفعان نیز انتقال نمی‌یابد زیرا موقوف علیهم فقط حق انتفاع از از عین را پیدا می‌کنند. به همین جهت می‌گویند ماهیت وفق «فکّ ملک »است نه تملیک همچنین در موردی که مالک از حق خود اِعراض می‌کند حق مالکیت انتقال نمی‌یابد از بین می‌رود و مال در زمره مباحات است و در اثر حیازت حق دیگری ایجاد می‌شود یا در زمره اموال عمومی«انفال» باقی می‌ماند.
تحلیل حق مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است:

1. 1. مالک می‌تواند، با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه‌ای که دارد سودجویی، رفع ضرر، خیرخواهی از عین مال خود بهره‌برداری کند یا آن را بی استفاده باقی بگذارد.

1. 1. مالک حق دارد از ثمره‌ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.

1. 1. مالک می‌تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از مالکیت» تجزیه می‌کردند.در حقوق اسلام نیز ضمن اصل تسلیط اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است. مالک نه تنها حق دارد با اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می‌تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد: با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجازه استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد، یا به وسیله عقد بیع و صلح و هبه و صیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند. چنان که گفته شد این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان اصل پذیرفته شده است؛ اصلی که استثنا‌های فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است و باید حدود این اختیار را در قوانین معین کرد(کاتوزیان، ۱۳۹۰).

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت

بند اول- حدود اختیار مالک

اختیار مالک نا محدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیت‌های حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه می‌توان تقسیم کرد:

1. 1. به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه‌ها و تأمین حداکثر منافع املاک قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر اینگونه زمین‌ها تحمیل کرده است.

1. 1. در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می‌کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.

1. 1. به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در اداره جامعه رو به فزونی می‌رود از اختیار نامحدود مالکان کاسته می‌شود چنانکه بعد از قانون مدنی بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین اداره درست اجتماع محدود ساخته است وانگهی پاره‌ای از اموال مانند معادن جزو سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمی‌تواند بهره‌برداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.

۴٫در قراردادهای خصوصی نیز مالک می‌تواند اختیار خود را در اداره اموال و انتفاع از آنها محدود کند: یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند.محدودیتهای قراردادی در اثر اراده مالک ایجاد می‌شود و در واقع تأیید اختیار و حقوق اوست و در ردیف سایر حدود مالکیت قرار نمی‌گیرد. با وجود این قراردادهای اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق به دیگران یکی از چهارچوب‌های مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است. تزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر مطابق قاعده مندرج در ماده ۳۰ ق.م. هر مالک می‌تواند همه گونه تصرف در مال خود بکند هرچند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد. این قاعده که در حقوق ما به «اصل تسلیط» معروف شده مطلق نیست و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت آن را محدود ساخته است.
عدالت اجتماعی و پیش‌گیری از نزاع بین مردم ایجاب می‌کند که هیچ کس نتواند به دیگری زیان برساند و همین امر باعث شده است گه قاعده دیگری نیز در زمره اصول حقوقی قرار گیرد که در حقوق اسلام و ایران به نام اصل «لاضرر» مشهور است. این دو قاعده در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست، لکن گاه اجرای این دو با هم ممکن نیست. زیرا، در تصرفی که به زیان همسایه است اجرای قاعده تسلیط ملازمه با اباحه آن دارد و رعایت قاعده لاضرر آن را ممنوع می‌سازد. پس باید چاره‌ای اندیشید که در این گونه امور تزاحم از بین برود و یکی از آن دو بر دیگری حکومت کند. برای رفع همین تزاحم و بیان چگونگی اعمال قاعده تسلیط و لاضرر در روابط همسایگان ماده ۱۳۲ ق.م مقرر داشته است که: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». پس، رابطه مالکان مجاور باید بر طبق این ماده تنظیم شود و قانونگذار برای رفع اشکال به احکام پاره‌ای از فروع مهم نیز اشاره کرده است.
مفاد ماده ۱۳۲ ق.م: از مفاداین ماده به خوبی بر می‌آید که هیچ کس نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایگان شود. منتها، این قاعد در صورت وجود دو شرط اجراء نمی‌شود: یعنی اگر این دو شرط با هم وجود داشته باشد ضرر همسایه هر اندازه هم که زیاد باشد مانع از تصرف مالک نیست؛

الف)تصرف به قدر متعارف باشد

مالک باید قواعد عرف و مقررات ایمنی مانند نصب دودکش برای کارخانه را در تصرف خود رعایت کند برای مثال، اگر در عرف معماری لازم باشد که حوض و آب انبار خانه با سیمان ساخته شود و قیراندود شود، هیچ مالکی نمی‌تواندچاله‌ای به عنوان حوض یا آب انبار در منزل خود بکند و در آن آب بریزد و با سرایت دادن رطوبت به خانه‌های مجاوران موجب تضرر آنان شود. اینگونه تصرفات هرچند که برای رفع حاجت مالک هم ضروری باشد ممنوع است و مالکان زیان دیده می‌توانند از اقدام زیان آور همسایه خود جلوگیری کنند. در جمع این قید و ماده ۳۰ ق.م «تسلیط» باید گفت هرکس باید حق خود رابه شیوه متعارف اجراء کند و تجاوز از رفتار انسانی متعارف و معقول تقصیر محسوب می‌شود و ضمان آور است:به بیان دیگر در مقام اجرای حق نیز شخص ممکن است مرتکب تقصیر شود.

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد

در تشخیص نیاز مالک نیز نظر عرف مناط اعتبار است یعنی باید دید آیا نوع مالکان برای رفع احتیاج یا دفع ضرر به چنین کاری دست می‌زنند یا نه؟ آنچه باید مبنای داوری قرار بگیر خواست‌ها و هوس‌های مالک نیست زیرا تشخیص قصد اضرار از هوس‌های غیر متعارف از قلمرو علم حقوق خارج است پس، باید به داوری عرفی و نوعی روی آورد و مالک را از کاری که به طور معمول برای رفع حاجت و دفع ضرر انجام نمی‌شود ممنوع ساخت. برای مثال اگر کسی در پشت دیوار همسایه خود باغچه‌ای بکند و در اثر آبیاری رطوبت به خانه همسایه سرایت کندباید دید آیا وجود آن باغچه برای زیبایی منزل چنان ضروری است که بتوان گفت مالک از نظر روحی به آن نیاز دارد؟ همچنین هر گاه مالکی به منظور جمع آوری آب باران و جلوگیری از زیان خودچاهی حفر کند و این چاه با فاصله و عمق متعارف نیز سبب سرایت رطوبت به خانه همسایه شود باید در عرف معماری تشخیص داد که حفر چاه برای دفع ضرر از مالک لازم بوده ‌یا جلوگیری از ضرر از راه دیگری نیز ممکن بوده است ؟ بدین ترتیب، اگر مالکی بدون داشتن نفع مشروع و به قصد آزار همسایه دودکش مرکز حرارت خانه خود را بالا ببرد تا از نور خانه همسایه بکاهد از اقدام او جلوگیری می‌شود.ولی ایجاد بوی ناشی از پخت و پز و صدای ناشی از رفت و آمد با ماشین که محدودیت‌های طبیعی و متعارف زندگی شهرنشینی است مانعی ندارد(کاتوزیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۱).

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد

مالک می‌تواند ضمن قرارداد خصوصی با دیگران از قلمرو اختیار خود بکاهد. این گونه قراردادها را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد
۱.پیمانی که مالک را ملزم به رعایت قواعد ویژه‌ای می‌کند و از اختیار شخص او نسبت به تصرف در ملک می‌کاهد.
۲.قراردادی که حق مالکیت را محدود می‌سازد یا به دیگران حق انتفاع از ملک را می‌دهد یا حقی به سود صاحب ملک دیگر برقرار می‌کند حق ارتفاق یا ملک را رهن دین خود یا دیگران قرار می‌دهد و آن را موضوع حق عینی طلبکار می‌سازد. قراردادها و شروط محدود کننده آزادی مالک محدود به صورت ویژه‌ای نیست. در هر قراردادی که مالک می‌بندد ممکن است از اختیار خود بکاهد یا امتیازی به دیگران بدهد. با این وجود قرارداد‌‌های مهمی که اغلب باعث نقض حق مالکیت و ایجاد حق عینی برای دیگران می‌شود چهار مورد است که نام می‌برد:
الف. عقد اجاره: در قانون مدنی اجاره از عقود تملیکی است و سبب انتقال مالکیت منفعت به مستأجر می‌شود. بدین ترتیب در اثر اجاره دادن منافع مال از عین آن جدا و به دیگری تعلق می‌گیرد. در عقد اجاره نه تنها مالک عین حق انتفاع از آن را برای مدتی از دست می‌دهد، برای تصرف در عین نیز محدود می‌شود و به عنوان مثال نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ب. ایجاد حق انتفاع به سود دیگران: عقدی که حق انتفاع به دیگران می‌دهد، جز در وقف که عقدی معین با احکام خاص است، در شمار عقود معین نیامده است.با وجود این، عمری و رقبی و سکنی از اقسام این قراردادها است و نویسندگان قانون مدنی حبس را عنوان مشترک همه آن‌ها ساخته‌اند: چنانکه ماده ۴۷ ق.م مقرر می‌دارد در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

بین دو متغیروفاداری به برند و ارزش ویژهدر سطح ۹۵% رابطه معنی دار می باشد، شدت این رابطه برابر ۶۲/۰ درصد می باشد. جهت تعیین جهت این تاثیرباتوجه به ضریب بتامشاهده می شود که این تاثیر مستقیم ومثبت می باشد. ازسویی ضریب تعیین در این فرضیه برابر با ۳۸/۰می باشد یعنی متغیر مستقل۶۲درصد تغییرات متغیر وابسته را می تواند پیش بینی کند. که با نتایج تحقیق ایمانی خوشخو و ایوبی یزدی(۱۳۸۹)، مطابقت دارد.
۵-۴)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق:
الف) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق به مدیران بازاریابی مقصد های گردشگری:
با توجه به نتایجی که از تجزیه و تحلیل داده ها به دست آمده، برای بهبود و افزایش ارزش ویژه برند استان گیلان راه کارهایی ارائه می گردد.

• • بیش ترین اثرگذاری بر روی ارزش ویژه برند شهر یزد مربوط به کیفیت ادراک شده است. از این رو برای مدیران بازاریابی مقصد ضروری است تا استراتژی های بازاریابی برند را بر اساس ادراکات مصرف کننده برنامه ریزی کنند. در حقیقت پیش رفتن در جهت تقویت ادراک شده و نیز وفاداری باید در اهداف بلندمدت مقصدهای گردشگری منظور گردد.زیرا که از این طریق می توانند ارزش ویژه برند خود را بالا برده و در نهایت سود بیشتری کسب کنند. از این رو برای ارتقای کیفیت مقصد گردشگری موارد زیر را باید در نظر گرفت:

۱٫تمرکز شرکت بر عوامل تشکیل دهنده ادراک کیفیت از دید مصرف کننده بر اساس اولویت های شناسایی شده.
۲٫الگوبرداری از بهترین عملکردهای نزدیکترین رقبای بازار مقصد گردشگری.

3. 3. باتوجه به کیفیت خدمات و اطلاع رسانی و رضایت مردم در این زمینه، سعی در ارتقای کیفیت هرچه بهتر این مورد با توجه به شعار خدمات بهتر، شهری محبوب تر و ترغیب هر چه بیشتر گردشگران برای بازدید از این استان

۴٫ارائه برنامه های تفریحی و سرگرمی بیشتر برای گردشگران

5. 5. نظارت و رسیدگی بهر قیمت محصولات و خدمات عرضه شده به گردشگران، با توجه به رضایت آنها.

ب)پیشنهادات برای شهرداری ها و سازمان شهرسازی:

1. 1. سرمایه گذاری معقول و منطقی در تسهیلات و تجهیزات زیربنایی و اقامتی.

1. 1. با توجه به نارضایتی مردم از بهداشت مکان های گردشگری به خصوص پارک ها، توصیه به رسیدگی به این بخش از تسهیلات و خدمات.

1. 1. با توجه به نارضایتی مردم از امنیت جانی به خصوص در شهر انزلی، توجه به اقدامات امنیتی لازم برای حفظ جان و مال گردشگران.

1. 1. به دلیل اندک بودن مراکز تجاری و خرید در این استان، تلاش در جهت تآمین مراکز خرید مناسب و باکیفیت.

پ)پیشنهادات برای محققینی که در این زمینه میخواهند فعالیت کنند:
۱٫جهت پژوهش های آتی به محققین پیشنهاد می شود که،پژوهش های خود را بر عوامل تأثیرگذار بر ابعاد ارزش ویژه برند به منظور تقویت هرچه بهتر این ابعاد و اثربخشی مطلوب بر ارزش ویژه برند منعطف سازند.
۲٫آزمون مدل تحقیق با انتخاب یک نمونه آماری بزرگتر و حتی برای جوامعی با فرهنگهای مختلف و بررسی مقایسه ای بین آنها انجام دهند.
۳٫به بررسی متغیر دوری یا نزدیکی مقصد گردشگری و تاثیر آن بر روی دیدگاه گردشگران از آن برند گردشگری بپردازند.
۴٫انجام تحقیقات میدانی و گسترده جهت شناخت عوامل مهم تشکیل دهنده کیفیت از نظر مصرف کننده
۵-۵) محدودیت های تحقیق:
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی مواجه می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها گام بردارد.انجام این تحقیق نیز با مشکلات مختلفی مواجه بوده که عمده آن ها عبارتند از:

1. 1. عدم دسترسی به حجم نمونه بالا به دلیل محدودیت زمانی

1. 1. کم بودن پژوهش های مربوط به این تحقیق و در دسترس نبودن منابع لازم به صورت آسان

1. 1. عدم همکاری نمونه آماری در اکثر مطالعات میدانی یکی از محدودیت های اصلی تحقیق است.

1. 1. در پژوهش حاضر روش جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری به وسیله پرسشنامه انجام گرفته است در نتیجه افراد ممکن است در هنگام پاسخ به سوالات تمرکز لازم کافی را نداشته باشند به واقع اطلاعات به صور طبیعی گردآوری شده اند بدون اینکه آزمایش علی و معلولی انجام گرفته باشد.

1. 1. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از عوامل پرداخته شده است و تآثیر هر یک از عوال روی یکدیگر در نظر گرفته نشده است که می تواند از نقطه های ضعف این پژوهش محسوب گردد.

فهرست منابع فارسی
آذر،عادل؛ مومنی،منصور(۱۳۸۰)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول،چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
آذر،عادل؛ مومنی،منصور(۱۳۸۰)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد دوم،چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات سمت.
ایمانی خوشبو. حسین، ایوبی یزدی.حمید، عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، ۱۳۸۹
ایمانی خوشخو. محمدحسین ، ایوبی یزدی حمید ،"مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی"،مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
ترکش اصفهانی، صفورا تیر ۱۳۹۰، “تأثیر گرایش به برند بر عملکرد تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر در شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا.
جهانیان.منوچهر ، زندی .ابتهال،گردشگری حامی فقرا، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۸۹٫

خاکی، غلامرضا(۱۳۸۴)، «روش تحقیقبا رویکردی به پایان نامه نویسی »، چاپ اول، تهران، مرکز تحقیقات علمی کشور، کانون فرهنگی انتشارات درایت
رفیعی، ساغر(۱۳۹۱)، «تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شر کت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات مورد مطالعه(شرکت نرم افزاری چارگون)».پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه الزهرا
رنجبریان.بهرام،زاهدی.محمد،شناخت گردشگری،نشر چهار باغ ۱۳۸۸٫

۲-۱۱-۵- ارزیابی اثربخشی بیرونی
نقش ارزیابی اثربخشی بیرونی، این است که تعیین کند به چه میزان اهداف برنامه، تحقق یافته است. در این نوع ارزیابی، ابزارهای انداره‌گیری تحقق اهداف، تدوین و اجرا می شوند، داده‌های به دست آمده می‌تواند در تصمیمات مدیران مبنی بر ادامه یا اصلاح برنامه مورد استفاده قرار گیرد. هدف از ارزیابی اثربخشی بیرونی، اندازه‌گیری، تفسیر و قضاوت در مورد نتایج حاصل از برنامه است. اندازه‌گیری و ارزیابی اثربخشی بیرونی دادهای برنامه معمولاً در سه مرحله زمانی متفاوت انجام می‌گیرد: الف) در جریان اجرای برنامه و همچنین پایان هر یک از مراحل برنامه به منظور پی بردن به چگونگی اجرای برنامه و موفقیت آن در نیل به هدف‌های پیش بینی شده برای آن مراحل، ب) در پایان اجرای کامل برنامه، به منظور پی بردن به میزان موفقیت کلی برنامه در رسیدن به هدف‌های تعیین شده یعنی هدف‌هایی که در مرحله ارزیابی زمینه تهیه و تدوین شده‌اند و ج) مدت زمانی پس از اجرای کامل برنامه، به منظور پی بردن به میزان پایداری و اثربخشی نتایج حاصل از برنامه.

این نوع ارزیابی به منظور قضاوت درباره مطلوبیت بازده فعالیت‌های آموزشی انجام می‌شود. به عبارت دیگر ارزیابی اثربخشی بیرونی جهت مرتبط کردن برونداد و پیامدهای نظام (برنامه آموزشی) با عوامل مربوط به زمینه، درونداد و فرایند این نظام است تا از این طریق بتوان به ارزش و مطلوبیت آنها پی برد. روش انجام ارزیابی اثربخشی بیرونی شامل مشخص کردن ملاک‌های مربوط به برونداد، تعریف عملیاتی برونداد، نشانگرهای آن و چگونگی اندازه‌گیری آنهاست. علاوه بر آن باید به گردآوری داده‌ها درباره قضاوت یاران آموزشی (افراد ذی ربط، ذی نفع و ذی علاقه) نسبت به مطلوبیت برونداد پرداخت. برای این منظور از تحلیل کیفی و کمی استفاده می‌شود. ارزیابی برونی به منظور ادامه فعالیت‌های آموزشی، قطع آنها، تعدیل یا تغییر برخی از جنبه‌های مورد نظر انجام می‌شود. علاوه بر آن به وسیله ارزیابی اثربخشی بیرونی می‌توان آثار اجرای فعالیتهای آموزشی را اعم از آثار منتظره و غیرمنتظره فراهم آورد (بازرگان، ۱۳۸۳).
۲-۱۱-۶- تعیین‌ بازده‌ آموزش
عمده‌ترین‌ هدف‌ آموزش‌ و بهسازی‌ نیروی‌ انسانی،‌ توسعه‌ سرمایه‌ انسانی‌ در سازمان هاست. سرمایه‌ انسانی‌ در سازمان‌ها «عبارتست‌ از مهارت‌ها، ظرفیت‌ها و توانائی‌هایی‌ که‌ افراد در فرایند آموزش‌ تحصیل‌کرده‌ و موجب‌ بهره‌وری‌ بیشتر عملیات‌ سازمانی‌ می‌شوند. یعنی‌ انواع‌ آموزش‌های‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ که‌ نهایتاً‌ به‌ اعتلاء کیفیت‌ نیروی‌ کار منجر می‌گردد و همه‌ نوعی‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌ به‌ حساب‌ می‌آید» (عماد زاده، ۱۳۷۳). درواقع‌ تمامی‌ هزینه‌های‌ مادی‌ (مثل‌ پول) و غیرمادی‌ (مانند فرصت‌های‌ ازدست‌ رفته) که‌ در جریان‌ آموزش‌ صرف‌ می‌شوند نوعی‌ سرمایه‌گذاری‌ روی‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ حساب‌ می‌آیند زیرا در شرایط‌ مطلوب‌ آموزش،‌ فرصت‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ را برای‌ شخص‌ و در نهایت‌ برای‌ سازمان‌ و جامعه‌ فراهم‌ می‌کند. «بدین‌ لحاظ‌ فرهنگ‌ امروزی‌ آموزش‌‌ را سرمایه‌گذاری‌ قلمداد می‌کند» (جباری، ۱۳۸۱).
‌درخصوص‌ بحث‌ فوق‌ این‌ سؤال‌ پیش‌ می‌آید که‌ چگونه‌ می‌توان‌ بازده‌ این‌ نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ را تعیین‌ کرد؟ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مذکور باید درنظر داشت‌ که‌ ره‌آورد فعالیتهای‌ آموزشی‌ «افزایش‌ و ایجاد دانش‌ و مهارت‌های‌ سرمایه‌ای‌ یا واسطه‌ای» است. بدین‌معنی‌ که‌ دانش‌ یا مهارت‌های‌ اکتسابی‌ در فرایند آموزش، به‌خودی‌ خود قابل‌ مصرف‌ نیستند، بلکه‌ آنها ویژگیها یا عوامل‌ لازم‌ برای‌ افزایش‌ کارآیی‌ و اثربخشی‌ عملیات‌ هستند. به‌عبارت‌ روشن‌تر بهره‌دهی‌ آموزش‌های‌ غیررسمی‌ در درجه‌ اول‌ درقالب‌ افزایش‌ دانش، بهبود عملکرد فکری‌ و شغلی‌ کارکنان‌ متبلور می‌شود. بنابراین، ازطریق‌ سنجش‌ میزان‌ افزایش‌ آگاهی‌ها، بهبود مهارت‌های‌ شغلی‌ و قابلیت‌های‌ اکتسابی‌ جدید می‌توان‌ بازده‌ هزینه‌های‌ مصرف شده‌ درجهت‌ آموزش‌ را توجیه‌ کرد. به‌ طور کلی‌ هزینه‌های‌ مصرف‌ شده‌ در فرایند آموزش‌ دلیل‌ موجهی‌ بر لزوم‌ ارزیابی اثربخشی‌ آموزش‌ها می‌باشد (شیمون ال و دیگران، ۱۳۷۵).
۲-۱۱-۷- ارتقاء کیفیت‌ آموزش
اخیراً‌ بحث‌ کیفیت در قلمرو انواع‌ آموزش‌ (رسمی‌ و غیررسمی) به‌ موضوع‌ مهمی‌ تبدیل‌ شده‌ است. به‌طورکلی‌ کیفیت‌ در رابطه‌ با آرمانها و شرایط‌ مطلوب‌ هر سازمان‌ و واحدهای‌ تابعه‌ آن‌ مطرح‌ است. بر این‌ اساس‌ یک‌ برنامه‌ آموزشی‌ با کیفیت،‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ روشنی‌ مأموریت‌ و اهداف‌ خود را مطابق‌ با نیازها و انتظارات‌ مشتری‌ (افراد، سازمان) بیان‌ کرده‌ و در تحقق‌ آنها اثربخش‌ و کارآمد است.
‌ارتقای‌ کیفیت‌ آموزش‌ به‌ بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و عملیات‌ آموزشی‌ اشاره‌ دارد. لذا برای‌ بهسازی‌ مداوم‌ عملکرد یا نتایج‌ فراگردها و فعالیتهای‌ آموزشی، باید داده‌ها و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ کارایی‌ و اثرات‌ بیرونی‌ و درونی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ را به ‌صورت‌ بازخورد در چرخه‌ عملیات‌ آموزشی‌ وارد ساخت. در واقع‌ بازخورد عبارتست‌ از اطلاعات‌ اکتسابی‌ در خصوص‌ وضعیت‌ فعالیت‌ها و برونداد سیستم‌های‌ آموزشی‌ و اثرات‌ آنها، که‌ از طریق‌ تلاش های‌ رسمی‌ و نظام دار حاصل‌ می‌گردد. بدین‌ ترتیب، از طریق‌ سنجش‌ اثربخشی‌ آموزش‌ها می‌توان‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ برنامه‌ها را تشخیص‌ داده‌ و اطلاعات‌ و شناخت‌ لازم‌ را برای‌ طراحی‌ برنامه‌های‌ با کیفیت‌تر کسب‌ کرد.
توسعه‌ اعتماد جمعی: پیگیری‌ و مورد چالش‌ قرار دادن‌ اثرات‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ به‌ سه‌ طریق‌ می‌تواند درخصوص‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌ نگرش‌ مثبت‌ و اعتماد ایجاد کند:
بخشی‌ از رسالت‌ عمده‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ توسعه‌ حرفه‌ای‌ و پرورش‌ قابلیت‌های‌ فکری‌ و عملی‌ جدید در اعضای‌ سازمان‌ است. ازطرف‌ دیگر، سیاستگزاران‌ و گروه‌ مدیریت‌ ارشد سازمان ها اهل‌ حساب‌ و کتابند. یعنی‌ بیشتر برآنند تا از نتایج‌ خط مشی‌های‌ اعمال‌ شده‌ و فعالیتهای‌ به‌عمل‌ آمده‌ در بخشهای‌ مختلف‌ به‌طور مشخص‌ آگاهی‌ یابند. لذا کارگزاران‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ با ارائه‌ گزارش‌ و استناد بر یافته‌ها و شواهدی‌ (پژوهشی) که‌ مؤ‌ید اثربخشی‌ آموزش‌ها در افزایش‌ بهره‌وری‌ و توسعه‌ سازمانی‌ هستند، می‌توانند اعتماد مدیریت‌ عالی‌ سازمان‌ را نسبت‌ به‌ جایگاه، اهمیت‌ و اعتبار آموزش‌ها تحکیم‌ بخشند.
مطالعات هاسورن نشان‌ داده‌ است‌ که‌ وقتی‌ فعالیت‌ها و نتایج‌ تلاش‌های‌ افراد موردنظر واقع‌ شده‌ و به‌ نقطه‌ نظراتشان‌ ترتیب‌ اثر داده‌ می‌شود؛ دلگرمی، اعتماد و رضایت‌ آنان‌ بهبود می‌یابد. چنین‌ شرایطی‌ می‌تواند موجب‌ انگیزش‌ درونی‌ درخصوص‌ وظایف‌ محوله‌ گردد. بنابراین، تلاش_‌های‌ سنجیده‌ای‌ که‌ در قالب‌ مصاحبه‌های‌ انفرادی، بحثهای‌ گروهی، نظرخواهی‌های‌ کتبی‌ برای‌ ارزیابی برنامه‌های‌ آموزشی‌ درحین‌ دوره‌ یا پس‌ از آن‌ به‌عمل‌ می‌آید و به‌علاوه‌ راهکاری‌ عملی‌ که‌ برای‌ اجابت‌ خواسته‌ها و نظرات‌ اعضا به ‌اجرا درمی‌آید، می‌تواند در افزایش‌ اهمیت‌دهی‌ و عنایت‌ اعضا نسبت‌ به‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ نقش‌ بسزایی‌ را ایفا کند. ثالثاً‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ همانند دیگر برنامه‌های‌ سازمانی‌ دارای‌ فرآیندی‌ منظم‌ و علمی‌ هستند. درحالت‌ مطلوب‌ چرخه‌ کلی‌ عملیات‌ آموزشی‌ به‌ صورت‌ شکل ۳ است‌.
شکل شماره ۳٫ فراگرد آموزش. اقتباس از جباری، ۱۳۸۱
به‌طورکلی، غفلت‌ یا کم‌توجهی‌ به‌ هریک‌ از بخش‌ها یا مراحل‌ فوق‌ زمینه‌ ناکامی‌ و عقیم‌گذاری‌ برنامه‌ها را فراهم‌ خواهد ساخت. برعکس‌ پیگیری‌ و مورد توجه‌ قرار دادن‌ هریک‌ از مراحل‌ و تبعیت‌ از چرخه‌ منطقی‌ فعالیت‌ها، باعث‌ می‌شود تا اعضای‌ درونی‌ (برنامه‌ریزان‌ و مجریان) و همچنین‌ مشتریان‌ آموزش‌ها با جدیت‌ و اعتماد با فعالیت‌های‌ آموزشی‌ برخورد کنند (جباری، ۱۳۸۱).
۲-۱۱-۸- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی
در مورد ارزیابی اثربخشی آموزش، تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است که فرایند دستیابی به آن، کار دشواری است. ارزیابی اثر‌بخشی آموزش یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم آموزش‌های انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارت‌های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است.
ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی:

تعیین میزان تحقق اهداف آموزش؛
تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در اثر آموزش‌های اجرا شده؛
تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی؛
تعیین میزان درست انجام دادن کاری که مورد نظر آموزش بوده است؛
تعیین میزان توانایی‌های ایجاد شده در اثر آموزش‌ها برای دسترسی به هدف‌ها؛
تعیین میزان ارزش افزوده به عنوان کیفیت و آن میزان ارزشی که به نظام آموزشی افزوده می‌شود، میزانی که موقعیت کنونی فراگیران و کارآموزان از نظر دانش، نگرش و مهارت‌های عملی به هر طریق بتوان به نظام آموزشی نسبت داد کیفیت ارزش افزوده به شمار می‌آید (بازرگان، ۱۳۸۲).
علی رغم محدودیت‌ها وعوامل بازدارنده‌ای که ارزیابی اثر بخشی برنامه‌های آموزشی را محدود می‌سازند دلایل منطقی و قابل قبول دیگری نیز وجود دارد که اجرای برنامه‌های ارزیابی آموزشی درسازمان ها را ضروری ساخته است.
تلقی آموزش به عنوان یک امر ارزشمند به جای تلقی آن به عنوان یک هزینه؛
انسان‌ها اساساً موجوداتی ارزیاب هستند که پیوسته در مورد پدیده‌های پیرامون خود ارزشیابی می‌کنند. کلیه فعالیت‌های موجود در سازمان در معرض ارزشیابی می‌باشند خواه برنامه ارزیابی در اختیار باشد و یا نباشد. اما وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمان فرصتی را فراهم می‌آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص‌تری مورداستفاده قرار می‌گیرند. بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی بیش از قضاوت‌های ذهنی است؛
الزامات ناشی از مقررات و آئین نامه‌های سازمانی، سیستم‌های مدیریت کیفیت که سازمان‌ها را مقید می‌سازند نسبت به فعالیت‌های آموزشی و نتایج حاصل از آنها بی تفاوت نبوده و نتایج حاصل از آن را مورد پیگیری قرار دهند؛
جهت دار نمودن برنامه‌های آموزشی سازمان با توجه به مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن؛
به حداقل رسانیدن هزینه‌های زائد آموزشی؛
تطبیق هر چه بیشتر نیازهای دانشی، مهارتی و رفتاری کارکنان با دوره‌های آموزشی موجود در سازمان (ابطحی و پیدایی، ۱۳۸۲).
کرک پاتریک (۱۹۹۸) دلایل اصلی ارزیابی اثربخشی آموزش ضمن خدمت را چنین بیان می‌کند:
توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان؛
تصمیم‌گیری لازم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه آموزشی؛
کسب اطلاعات در مورد اینکه چگونه می‌توان برنامه‌های آموزشی را در آینده بهبود داد.
یک اصل کلی و قدیمی در بین بزرگان امر آموزش وجود دارد مبنی بر اینکه هر وقت در یک سازمان بخواهند تعدیل نیرو انجام دهند یا سازمان خود بخواهد سیاست کوچک سازی را در پیش بگیرد، ابتدا به دنبال واحدهایی می‌رود که با حذف آنها، کمترین ضرر ممکن به سازمان برسد. به عنوان مثال، در بخش مدیریت منابع انسانی، واحدهایی همچون اداره امور کارکنان، حقوق و دستمزد، روابط عمومی و واحد آموزش وجود دارند. در برخی از سازمان‌ها مدیر ارشد ممکن است چنین فکر کند که همه آنها به جز واحد آموزش برای سازمان ضروری هستند. حال در چنین زمانی است که میزان اثر‌بخشی برنامه‌های آموزشی در واحد آموزش مورد توجه واقع می‌شود (ابطحی، ۱۳۸۳).
۲-۱۱-۱۰- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی
عوامل متعددی در اثر بخشی آموزش دخیل هستند اما به نظر می‌رسد مهم ترین عامل مؤثر در این زمینه، نیاز سنجی صحیح و متناسب آموزشی است. بنا به نقش ارزنده‌ای که این امر در اثر بخش نمودن دوره‌های آموزشی دارد، توضیح اجمالی در این زمینه لازم به نظر می‌رسد. به طور کلی می‌توان گفت که نیاز سنجی آموزشی عبارت است از شناسایی نیازها (فاصله آنچه هست با آنچه باید باشد) و درجه‌بندی آنها به ترتیب اولویت و انتخاب نیازهایی که باید کاهش یابد و یا حذف شود (عباس زادگان و ترک زاده، ۱۳۷۹).
توجه به اصول نیازسنجی ازجمله دیگر عوامل مؤثر در اثربخشی آموزشی است که به اختصار عبارتند از:
اصل تداوم (به دلیل تغییرات دائم محیطی و درون سازمانی)
اصل جامعیت ( جمع آوری اطلاعات جامع و کامل درمورد همه ابعاد و ارکان کار)
اصل مشارکت (همکاری تیم نیاز سنجی)
اصل عینیت واعتبار (استفاده از روش‌های عینی و معتبرتر)
اصل واقع بینی (داشتن نگرش واقع بینانه به هدف، حوزه، سطح و محیط نیاز سنجی)
اصل رعایت ملاحظات اخلاقی (رعایت اصول فرهنگی حاکم برسازمان)
توجه به انواع روش‌های نیاز سنجی که درسازمان‌ها به کار برده می‌شود نیز دیگر عامل مؤثر در اثر بخشی نمودن دوره‌های آموزش می‌باشد که با توجه به اهداف و مقاصد سازمانی خود ازروش‌هایی همچون آلفا، بتا، گاما، دلتا، اپسیلون و زتا استفاده نمود.
یکی دیگر از مواردی که در اثربخشی آموزش تأثیر دارد شکل اجرای دوره‌هاست که بایستی متناسب با ماهیت موضوعی دوره و یا نیازی که سازمان تشخیص می‌دهد به صورت سمیناری، دوره‌ای، مکاتبه‌ای، حضوری ویا درقالب یک اردوی علمی تفریحی برگزار شود. مثلا دوره‌هایی که در راستای تحقق تعاملات و مراودات اجتماعی کارکنان است، اگر به صورت آموزش حساسیت در قالب یک اردوی تفریحی برگزار شود دارای اثربخشی بالایی خواهد بود (ابطحی، ۱۳۸۳).
۲-۱۱-۱۱- مؤلفه‌های اثربخشی
زمانی می‌توان افراد یا ملتی از ملت‌های دیگر را کارآمدتر از دیگران دانست که بتوانند کار یا عملی را با سرعت بیشتر وکوشش کمتری انجام دهند، لذا سرعت و مهارت از عوامل سازنده کارآمدی به شمار می آید (هر چند عوامل متعددی در فرایند ساماندهی و نتیجه بخش کردن امور مؤثرند، ولی یکی از دانشمندان روان شناسی “اثر بخشی” را درجمله زیربه شکل زیبا وکاملی خلاصه کرده است:
افراد مؤثر= اثر بخشی+ سازمان مؤثر+ برنامه‌های مؤثر.

شکل ۲-۱:فرایند ارزیابی عملکرد ۲۴
شکل ۲-۲: مقاصد سیستم های ارزیابی عملکرد ۲۷
شکل۲-۳: تبدیل چشم انداز و استراتژی به چهار جنبه BSC 36
شکل۲-۴: رابطه علت ومعلولی در چهار منظر کارت امتیازی متوازن ۴۹
شکل۲-۵ :چارچوب روش ارزیابی متوازن ۶۶
شکل ۵-۱ :چارچوب روش ارزیابی متوازن ۹۸
شکل ۵-۲:رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن ۱۰۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱:نمودار ستونی برای سن پاسخگویان ۸۱

نمودار ۴-۲: نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان ۸۲
نمودار ۴-۳: نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخگویان ۸۳
نمودار ۴-۴:نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان ۸۴
نمودار ۴-۵: نمودار ستونی برای سن پاسخگویان ۸۵
فصل اول
کلیات
۱-۱٫مقدمه
در سالهای پایانی ۱۹۸۰مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا وامریکا درمورد ناکارآمدی روش های ارزیابی عملکرد شرکتها منتشر شد.
سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتا متکی برسنجههای مالی بوده وامورمالی شرکتها مسئول انجام این ارزیابیها بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخصهای خوبی برای سنجش موفقیت شرکتها بودند،چراکه مزیتهای رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شدهی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن ۲۱،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجشهای مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :
۱)در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به داراییهای مشهود آنها نیست . امروزه دانش وقابلیت کارکنان،روابط با مشتریان و تامینکنندگان کیفیت محصولات وخدمات ،فناوریهای اطلاعات و فرهنگ سازمانی داراییهای به مراتب ارزشمندتر از داراییهای فیزیکی اند .
۲)سنجههای مالی در زمینههایی که قادر به ارزیابی آنها هستند ،نشان دهندهی رویدادهای تاریخی و گذشتهاند. ۳)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجههای مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده میکنند .
۴)گزارشهای مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهندهی خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازماناند .
۵)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفتهی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخشهای مختلف یک سازماناند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست میآید .
با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی وعلت ومعلولی بین عوامل محرکهی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمیکردند .
بدین ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردندکه برای ارزیابی کامل ازعملکرد سازمان میبایست این عملکرد از چهار زاویه مورد ارزیابی قرارگیرد :
۱)منظر مالی ۲)منظر مشتری ۳)منظر فرایند های داخلی ۴ )منظر یادگیری و رشد
کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکردرا Balanced Scorecard یا روش ارزیابی متوازن نامیدند (پرویز بختیاری ،۱۳۸۳،ص۱تا۲۶).
۱-۲٫تعریف موضوع پژوهش
در این مطالعه تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش ارزیابی امتیازی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان زنجان را از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرایند های داخلی و رشد و یادگیری ارزیابی نموده و ضمن رتبه بندی شاخص ها، اولویت های آنها مشخص گردد .
۱-۳٫ تشریح و بیان مسئله
درسالهای پایانی دهه ی ۱۹۸۰بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند.
در نتایج تحقیقی که در سال ۱۹۸۲توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط ۱۰درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژیهایشان یاری دهد(پرویز بختیاری،۱۳۸۳،ص۲۳). ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ، موضوع پیادهسازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :
۱)نادیده انگاشتن عوامل محیطی ۲) عدم همسویی کارکنان با استراتژی
۳) عدم حمایت مدیریت ارشد ۴) عدم تخصیص منابع لازم
(پرویز بختیاری ،۱۳۸۳،ص۲۴تا۲۶).
کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی ها ی سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند (ابن رسول و همکاران ،۲۰۰۳).
در این تحقیق تلاش میشود با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن که به جنبه های مختلف سازمان توجه دارد و باعث ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد پویا میشود ،سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به طور واقعی مورد ارزیابی قرارگیرد . به عبارت دیگردغدغه پژوهشگران این است که به سوالات زیرپاسخ دهد :
۱)آیا در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان اهداف مالی، مشتری،فرایندهای داخلی و رشدویادگیری تحقق یافته است ؟
۲)آیا جنبه های مالی با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی خدمات مختلفی را عرضه میکند نسبت به جنبه های غیر مالی اهمیت بیشتری دارد ؟
۳)آیا جنبه مشتری نسبت به سایر جنبه ها (فرایند های داخلی و رشد و یادگیری) حائز اهمیت بیشتری است ؟
۴)آیا جنبه فرایند های داخلی نسبت به سایر جنبه ها (رشد و یادگیری ) حائز اهمیت بیشتری است ؟
۱-۴٫اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی دارای بیمه شدگان و مستمری بگیران زیادی می باشد و باتوجه به نیاز جامعه به بیمه بازنشستگی و درمانی در کشور ،داشتن یک عملکرد مطلوب هم برای توسعه و پیشرفت سازمان و هم برای مشتریان (بیمهشدگان ،مستمری بگیران ،کارفرمایان )ضروری ودارای اهمیت است. ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از یک روش جامع (روش ارزیابی متوازن ) از چهار منظر(مالی ،مشتری فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ) مورد ارزیابی قرارگرفته ومشخص شود که عملکرد سازمان مورد نظر درکل چه وضعیتی دارد و درکدام یک از چهار منظر مورد نظر با توجه به اهمیت آنها نیاز به توسعه و بهبود دارد .
۱-۵٫ اهداف تحقیق
اهداف اصلی تحقیق عبارت از :
۱ .بررسی شاخصهای کارت امتیازی متوازن از منظر مالی در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان

2. 2. بررسی شاخصهای کارت امتیازی متوازن از منظرمشتری در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان

2. بررسی شاخصهای کارت امتیازی متوازن از منظرفرآیند های داخلی در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان

۲-۹-علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی

در بازارهای سرمایه،زمانی می‌توان قیمت سهام را به عنوان معیاری مناسب جهت تخصیص بهینه سرمایه‌ها تلقی نمود که قیمت‌های مزبور بازتاب دهنده کلیه اطلاعات مربوط و در دسترس باشند. از آنجا که در بازارهای کارا قیمت سهام بر اساس اطلاعات در دسترس تعیین می‌شود،عدم کفایت اطلاعات نیز در شکل گیری قیمت‌ها جلوه نموده و موجب قیمت گذاری غیر واقعی در بازارمی شود. به طور کلی کارایی بازار در سه حالت کارایی ضعیف^[۲۹]، کارایی نیمه قوی^[۳۰]و کارایی قوی^[۳۱]قابل مشاهده است. بازارهایی که در حالت کارایی ضعیف قرار دارند که در آن‌هاقیمت‌های جارییک سهم، نشان دهنده روند گذشته آن نبوده و لذا با تجزیه و تحلیل حرکات گذشته قیمت،امکان پیش بینی مطلوبی از روند آتی آن وجود ندارد و الگوی رفتاری گذشته قیمت قابل تعمیم به زمان حال و آینده نیست. در چنین حالتی،قیمت سهام فاقد حافظه تاریخی بوده و تحلیل تکنیکال^[۳۲] تقریباً کاربردی ندارد.
بازارهایی که در آن قیمت‌های جاری بازتاب دهنده کاملی از اطلاعات منتشر شده هر یک از سهام است و تلاش برای بدست آوردن و تحلیل اطلاعات موجب ایجاد مزیت نسبی سرمایه گذاری نمی‌شود،حالت کارایی نیمه قوی برقرار است. در بازار با کارایی نیمه قوی، استفاده از تحلیل‌های بنیادی^[۳۳]نیز نمی‌تواند منجر بهافزایش بازدهی سرمایه گذاری،صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی،اعلان سود هر سهم شود، علاوه بر آن منجر به کمبود نرخ‌های بازدهی بالاتر سرمایه گذاری نخواهد شد.

وضعیت کارایی قوی زمانی وجود خواهد داشت که تمامی اطلاعات اعم از منتشر شده یا منتشر نشده (اطلاعات محرمانه) در قیمت‌های بازار منعکس شده باشند. در این وضعیت، با بهره گرفتن از اطلاعات نهایینمی‌توان نرخ بازدهی بالاتری بدست آورد و بازار بر حسب کیفیت اطلاعات بازدهی دارد. تحقیقات متعدد، اشکال ضعیف و نیمه قوی فرضیه کارایی بازار را تایید می‌کنند. بر اساس این دو حالت از فرضیه، برای انتخاب اوراق بهاداری که طی چند دوره دارای میانگین بازده غیر متعارف باشند، صرفاً نمی‌توان به اطلاعات عام منتشر شده تکیه کرد. این بدان معنا نیست که سرمایه گذاران نمی‌توانند به بازده غیر متعارف دست یابند، بلکه این احتمال وجود دارد که در پی دوره‌هایی خاص، عده ای سرمایه گذار از طریق شانس به چنین بازده‌هایی برسند و عده ای نیز با شناسایی اوراق بهاداری منتفع گردند که اشتباه قیمت گذاری شده‌اند. در بازار کارا، اوراق بهادار در صورتی به طور صحیح قیمت گذاری می شوند که بلافاصله، بدون جهت گیری و به طور کامل همه اطلاعات موجود را منعکس کنند. در واقع منعکس کننده چکیده ای از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات گذشته و حال، در قیمت‌های اوراق بهادار باشند. در بازار کارا ممکن است اوراق بهادار اشتباه قیمت گذاری شده باشند. به عنوان مثال، قیمت سهامی به دلایل مختلف (انتشار شایعات یا اطلاعات نادرست) ممکن است منعکس کننده‌ی ارزش ذاتی سهام مذکور نباشد. این اطلاعات نادرست ممکن است منجر به هزینه های انتخاب نادرست گردد، زیرا اگر یکی از طرفین انجام معامله دارای اطلاعات نهانی (منتشر نشده) یا محرمانه در مورد ارزش ذاتی سهام شرکت باشد، می‌تواند از این اطلاعات برای منافع خویش بهره برداری کند (رساییان، ۱۳۸۵). اگر قرار باشد قیمت بتواند همه اطلاعات موجود و در دسترس را به طور کامل منعکس نماید (بازار کارای قوی)، در آن صورت برای سرمایه گذاران هیچ انگیزه ای برای کسب اطلاعات وجود نخواهد داشت و این که آن‌ها به دنبال کسب اطلاعات هستند شاید بدین معنی باشد که قیمت‌هانمی‌توانند همه اطلاعات موجود و در دسترس را منعکس کنند. می‌توان دو عامل را معـرفی کرد که از چنین رویدادی جلوگـیری خواهـند نمود (نوبهار، ۱۳۸۸):
الف- آشوب گران^[۳۴] و نقد بازان بازار^[۳۵](اشخاصی که به دلایل غیر قابل پیش بینی، مانند نیاز به پول و بدهی، معامله می‌کنند)، به صورت بخش جدا نشدنی قیمت هستند (امکان حذف آن‌ها از بازار وجود ندارد) و مانع از این می‌شود که قیمت بتواند نقش آگاهی دهنده کامل را ایفا کند.
ب- اطلاعات نامتقارن (به ویژه وجود اطلاعات محرمانه)، بدان معنی است که همه اطلاعات مربوط، در گستره بازار وجود ندارد و این اطلاعات نمی‌تواند کل بازار را تحت سیطره خود قرار دهد (از طریق افشای بهتر اطلاعات، از سطح عام کاسته شود). در این صورت، اگر سرمایه گذار بتواند از منابع اطلاعات محرمانه چیزی را استخراج نماید، به بازده غیر متعارف دست خواهد یافت. افشای هر چه بیشتر اطلاعات، مانند اجرای قوانین، می‌تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند. فارغ از دلایل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، در بازارهای سرمایه همواره محتمل است که برخی معامله گران در دستیابی به اطلاعات، از مزیت‌ها یا فرصت‌هایی برخوردار باشند که با بهره گرفتن از آن در موقعیت بتواند سودی بالاتر کسب نمایند. بروز پدیده مزبور موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران و خدشه دار شدن انگیزه آنان برای فعالیت در بازار می‌شود. علاوه بر این، با عدم دستیابی به فرصت‌های برابر دسترسی به اطلاعات، بازار با خطر ناکارایی اطلاعاتی مواجه خواهد شد. در مجموع، مشکل اساسی که مانع از آگاهی دهندگی کامل قیمت‌هامی‌شود، وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان افراد درون سازمانی و برون سازمانی است.
به عبارتی در بازارهای سرمایه همواره محتمل است که نوعی عدم تقارن اطلاعاتی یا نا همزمانی در دسترسی به اطلاعات بین فعالان بازار بروز نماید. بر اثر این عدم تقارن اطلاعاتی،بعضی از معامله­گران موقعیت برتری نسـبت به دیگران می‌یابند. علل وقوع این پدیده می‌تواند به صورت زیر باشد:
برخی معامله گران در دستیابی با استفاده برابر از یک مجموعه اطلاعات به میزان کافی کارایی نداشته باشد.
بعضی از معامله گران تکنولوژی برتر یا توانایی بالاتری در استفاده از اطلاعات داشته باشند.
برخی از معامله گران به سبب قرار داشتن در موقعیت‌های ویژه مزیت بالاتری در دستیابی به اطلاعات نسبت به سایرین داشته باشند و غیره.
عدم تقارن اطلاعاتی تأمین منابع مالی برون سازمانی را با مشکل مواجهه می‌کند. افراد برون سازمانی تمایل به خرید اوراق بهاداری دارند که بیش از حد قیمت گذاری نشده باشد و لذا متناسب با عدم اطمینان‌های موجود (ریسک) قیمت اوراق بهادار را تعدیل می‌کنند. آگاهی کمتر تأمین کنندگان مالی نسبت به مدیران، اغلب به قیمتی کمتر از واقع برای اوراق بهادار منجر می‌شود (مایز و ماجوف^[۳۶]، ۱۹۸۴). در واقع ممکن است خریداران اوراق بهادار، این اوراق را در حدی قیمت گذاری کنند که مدیر عدم فروش این اوراق و لذا کاهش سرمایه گذاری مربوطه را ترجیح دهد. با توجه به این که عدم تقارن اطلاعاتی قیمت منابع مالی برون سازمانی را افزایش می‌دهد، هزینه‌ی تأمین منابع مالی برون سازمانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و نیز افزایش حساسیت اوراق بدهی به اطلاعات، افزایش می‌یابد (اپلر و همکاران^[۳۷]، ۱۹۹۹).

۲-۱۰- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

قیمت پیشنهادی خرید سهام^[۳۸]، به قیمتی گفته می‌شود که سرمایه گذاران برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می‌کنند. قیمت پیشنهادی فروش سهام^[۳۹]، به قیمتی گفته می‌شود که فروشنده سهام برای فروش آن سهم پیشنهاد می‌کند. به اختلاف بین قیمت پیشنهادی فروش سهام و قیمت پیشنهادی خرید سهام، «اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام» گفته می‌شود که به دو صورت قابل محاسبه است:
الف- اختلاف قیمت پیشـنهادی خرید و فروش مطـلق سهام: با بهره گرفتن از فرمول زیر به دست می‌آید که در تحقیق دمستز (۱۹۶۸) به کار گرفته شده است.
=
BA_i: اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام شرکت i در دوره زمانی مورد بررسی
AP_i: بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره زمانی مورد بررسی
BP_i: بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره زمانی مورد بررسی
در یک چنین وضعیتی دارندگان اطلاعات نهانی و محرمانه بر پایه این اطلاعات اقدام به مبادله کرده و بازده غیرعادی در مقابل سایر مبادله کنندگان، کسب می‌کنند که نتیجه آن این است که قیمت‌های مبادله نه بر پایه کیفیت واقعی اوراق بهادار بلکه بر اساس هیجان‌های کاذب بازار شکل گرفته که معرف ارزش واقعی اوراق مذکور نبوده و ارزش ذاتی آن‌ها بسیار دورتر از قیمت مبادله آن‌ها شده و در این بازارها اغلب معامله کنندگان بجز عده اندکی که به اطلاعات محرمانه و زیادی دسترسی دارند به دلیل قضیه «گزینش نادرست» ناشی از عدم توانایی در تصمیم گیری درست ضرر خواهند کرد. ایتکن و فرانکو^[۴۰] در سال ۱۹۹۶ و استول^[۴۱]در سال ۱۹۸۹ نشان دادند که فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بخش عمده ای از هزینه های کلی مبادلات اوراق بهادار را تشکیل می‌دهد (ایتکن و فرانکو، ۱۹۹۶ و استول، ۱۹۸۹).
جورج، کیل و نیمالندران^[۴۲] (۱۹۹۱) فاصله پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام را در سه جزء به شرح زیر دسته بندی کردند:
۱- هزینه های انجام سفارش^[۴۳]
۲- هزینه های نگهداری^[۴۴]
۳- هزینه های گزینش نادرست^[۴۵]
بروچمن و چونگ^[۴۶] (۱۹۹۹)نشان دادند که هزینه های گزینش نادرست مهمترین بخش دامنه پیشنهادی خرید و فروش در اغلب بازارها خواه با درجه کارایی بالا و پایین می‌باشد. به ویژه اگر معامله کنندگان احتمال معامله با معامله گران حرفه ای بدهند جزء هزینه گزینش نادرست را افزایش می‌دهند (کالاهن^[۴۷]، ۱۹۹۷).
ب- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام: این مدل توسط چیانگ و ویکنتاش (۱۹۸۶) مورد استفاده قرار گرفت و از طریق فرمول زیر به دست محاسبه می‌شود.
در رابطه فوق، هرچقدر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (BAi) به صفر نزدیکتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است.

۲-۱۱-مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش

زمانی که اوراق بهادار انتشار می‌یابند به موجودیت خود در بازار ادامه می‌دهند تا بازخرید شوند یا به سر رسید پرداخت برسند. اما برخی دیگر از انواع اوراق بهادار را عده ای فروخته و عده ای دیگر خریداری می‌کنند. بنابراین دو نوع بازار خواهیم داشت، نوع اول بازاری است که برای تمامی اوراق بهادار وجود دارد و نوع دوم بازاری است که جریان خرید و فروش همان اوراق بهادار را در طی زمان پیگیری می‌کنند. در شکل (۲-۳)این دو بازار و نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در آن‌ها نشان داده شده است.
نمودار سمت چپ، که بازار موجودی را نشان می‌دهد، نمایانگر یک عرضه ثابت و تقاضایی به شکل اریب رو به پایین با توجه به قیمت اوراق بهادار می‌باشد. هر چه قیمت اوراق بهادار کمتر باشد، تقاضا برای آن بیشتر خواهد بود. نمودار سمت راست، بازار در جریان را در هر واحد نشان می‌دهد. در این نمودار، عرضه ثابت نخواهد بود و به صورت اریب رو به بالا می‌باشد. تعادل در نمودار سمت چپ زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در سطح pe باشد. در نمودار سمت راست جریان عرضه و تقاضا در نقطه ای یکدیگر را قطع می‌کنند. آن نقطه جایی است که عرضه اوراق بهادار با تقاضای آن به تعادل رسیده است، که این تعادل در نقطه pe تشکیل شده است.
شکل (۲-۳) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)، شماره ۱۳-۱۴
اگر هر دو بازار به تعادل برسند، تعادل کلی ایجاد خواهد شد. در تعادل کلی قیمت اوراق بهادار در هر دو بازار برابر خواهد بود.
شکل (۲-۴) تفاوت قیمت خریدوفروش،مجله تحقیقات مالی (۱۳۸۱)،شماره۱۳-۱۴
در شکل (۲-۴)نیز همچنان قیمت تعادلی برقرار می‌باشد. اما در بازار واقعی این قیمت‌های معاملاتی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. این قیمت‌ها، تفاوت پیشنهاد خرید و فروش بازار سازها^[۴۸] است. قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را می‌خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می‌فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می‌شود. اختلاف بین دو قیمت شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌باشد. اگر بیشتر از یک بازار ساز وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می‌نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می‌گیرد.
در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازار سازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط می‌باشد. به طور خلاصه، بازار سازها مسئولیت تنظیم بازار را به عهده خواهند داشت و برای اجرای این وظیفه آنان باید موجودی مناسبی از اوراق بهادار را داشته باشند تا بتوانند نوسانات قیمت را کنترل نمایند. نگهداری موجودی‌ها برای این افراد هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت که از طریق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار، این هزینه‌ها را جبران می‌کند. در نمودار ۲-۴ درآمد بازار سازان به صورت هاشور زده نشان داده شده است. در واقع به بیان ریاضی می‌توان گفت که Q (pa- pb) درآمد بازار سازانمی‌باشد.
یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. هنگامی که اطلاعات به صورت نابرابر بین افراد توزیع شده باشد، می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی نسبت به موضوعی واحد شود. چنین پیامدی به اصطلاح عدم تقارن اطلاعاتی^[۴۹] نامیده می‌شود. بنابراین، پیش از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم واقع شود، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
اکثر سرمایه گذار بالقوه، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن‌ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه های منتشر شده توسط خود شرکت‌ها است. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت هستند، معامله کنندگانی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری باشند قادر خواهند بود که عرضه و تقاضای بازار را تحت تأثیر قرار داده و به اصطلاح منجر به شکاف قیمتی شوند. دلیل اصل این شکاف قیمتی توزیع نابرابر اطلاعات در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن معامله کنندگان مطلع^[۵۰] نسبت به سایرین در موقعیت بهتری جهت تصمیم گیری مناسب‌تر قرار می‌گریند.
هنگامی که اطلاعات جدیدی از وضعیت و عملکرد شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شودتوسط تحلیل گران، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل در بازار و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می‌گیرید.
اطلاعات و نحوه واکنش بازار به آن‌ها بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهامدار بالقوه و بالفعل تأثیر گذاشته و منجر به افزایش یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می‌شود. بنابراین در صورت انتشار اطلاعات به صورت نامتقارن، سرمایه گذاربه واسطه عدم تقارن اطلاعاتی واکنش‌های متفاوتی را به آن‌هامی‌دهند که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه کننده ای از وضعیت بازار را به همراه خواهد داشت. مطالب فوق، بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری‌های اقتصادی معامله کنندگان می‌باشد.

۲-۱۲-هزینه سرمایه

۱-۱۲-۱- مفهوم هزینه سرمایه

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه ­های سرمایه­گذار از دارندگان اوراق قرض و سهام ممتاز گرفته تا سهامداران عادی شرکت، نرخ بازدهی که درخور ریسک آن باشد را دنبال می­ کنند. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه گذاران در شرکت تأمین شود.
در حقیقت اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد یا بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازدهی افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیل این امر این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خواهند رسید و باقیمانده نرخ بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که از نرخ بازده مورد توقع آن بیشتر خواهد بود.
با توجه به رابطه هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می‌توان هزینه سرمایه را حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا اینکه در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد، تعریف نمود.
در این حالت چنانچه شرکت در پروژه‌ها، ادغام و تملک‌ها و … که نرخ بازده آن­ها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر است وارد شود، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت (داموداران، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲ عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه

عوامل مختلفی بر هزینه سرمایه تأثیر دارند. برخی از این عوامل خارج از کنترل شرکت هستند که از آن جمله می­توان به تورم، نرخ بهره و دیگر متغیر های کلان اقتصادی اشاره کرد. برخی دیگر نیز عواملی است که در حوزه کنترل واحد تجاری هستند اما این عوامل از لحاظ میزان کنترل پذیری دارای درجات مختلف می‌باشند. عواملی که در ادبیات مالی به عنوان عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱۲-۲-۱- کیفیت اطلاعات