دستگاه اجرایی تملک کننده، باید پس از اعلام به اداره ثبت اقدام به اخذ نظریه در مورد تشخیص نوع زمین مورد نیاز بنماید. این تکلیف اگرچه در لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک پیش بینی نشده است ولی با توجه به ضرورت تشخیص نوع زمین «سازمان مجری طرح تملک مکلف است قبل از انتشار آگهی تملک نقشه و مدارک لازم را جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور در صورت غیر موات بودن زمین آگهی تملک منتشر شود ^[۳۸].»
علت تکلیف به اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ آن است که نوع زمین در تشریفات و قیمت معامله تأثیر دارد. با این توضیح که اگر زمین مورد نظر موات^[۳۹] تشخیص داده شود نیازی به انجام معامله نیست زیرا زمین موات متعلق به دولت بوده و ملک خصوصی تلقی نمی شود. ولی در صورتی که زمین غیر موات تشخیص داده شود حسب اینکه زمین مورد نیاز بایر^[۴۰] یا دایر^[۴۱] باشد احکام خرید آن از حیث بهاء متفاوت می باشد و کارشناس با نظر به نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قیمت گذاری می کند.
بنابراین اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ نیز، یکی از تشریفات قانونی و خاص تملک اراضی می باشد.

بند سوم: اعلام تملک اراضی به اشخاص ذینفع
مطابق قانون قصد تملک اراضی باید به اشخاص ذینفع اعلام شود. اشخاص ذینفع اعم از مالک یا مالکین زمین و صاحبان سایر حقوق قانونی است. البته در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی لزوم اعلام قصد تملک، به طور ضمنی و صرفاً در مورد مالک یا مالکین پیش بینی شده است ^[۴۲]. لیکن با نظر به اصول حقوقی و سایر مقررات می توان عنوان کرد که دستگاه اجرایی باید قصد تملک را به تمامی اشخاص ذینفع^[۴۳] اعلام کند. اعلام تملک به افراد ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت می گیرد^[۴۴] :
الف: ابلاغ کتبی
دستگاه اجرایی معمولاً قصد تملک خود را از طریق ابلاغ کتبی به افراد اطلاع می دهد. به نظر می رسد ابلاغ کتبی شامل نامه اداری و اظهارنامه رسمی می گردد. نامه اداری باید حداقل در دو نسخه تنظیم شود. یک نسخه به صاحب حق تسلیم گردیده و در نسخه ثانی نیز رسید مبنی بر تحقق ابلاغ دریافت گردد. لیکن در مواردی که اعلام قصد تملک ممکن نباشد، موضوع از طریق ارسال اظهارنامه رسمی ابلغ می شود.
اصولاً اعلام قصد تملک از طریق ارسال اظهارنامه مطمئن تر و در موارد لازم مستند تر است. البته مفاد اظهارنامه رسمی هیچ تفاوتی با نامه اداری ندارد. اظهارنامه رسمی در سه نسخه به دستگاه اجرایی مربوطه ارسال شده و نسخه سوم نیز در بایگانی ضبط می گردد.
ب: انتشار آگهی
در مواردی که امکان دسترسی به مالک یا مالکین و اشخاص ذینفع وجود ندارد، مراتب از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع صاحبان حق می رسد. البته در آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، این موضوع با دقت بیشتری عنوان گردیده بود. مطابق آیین نامه مذکور «در مواردی که، دستگاه های موضوع ماده ۹ قانون (زمین شهری)، نیاز به خرید اراضی بایر و دایر دارند موظفند … مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک، از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز موضوع به اطلاع عموم می رسد …^[۴۵] »
البته در برخی موارد ممکن است قصد تملک از طریق آگهی در محل به اطلاع عموم برسد. در واقع محدوده آگهی در محل کوچک تر از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است. ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اجرایی در نحوه اعلام قصد تملک اجبار به پیروی از طرق خاص ندارد. در این مورد مسائل اداری، مالی و منافع دستگاه اجرایی مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد. بنابراین ملاحظه گردید که یکی دیگر از مراحل تشریفاتی تملک اراضی، اعلام قصد تملک به اشخاص ذینفع می باشد که از طرق ابلاغ کتبی، انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل انجام می شود.
گفتار سوم: مراجع صالح به تملک اراضی
از لحاظ قوانین موضوعه دولت و شهرداریها می توانند اراضی مورد نیاز خود را پس از طی مراحل قانونی تملک نمایند. البته هر یک از نهادهای دولتی و شهرداریها از قوانین خاصی پیروی می کنند که در صفحات بعدی بررسی خواهد شد.
بند اول: تملک اراضی توسط دولت
«هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین … بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه مشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد، … به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات، و سایر حقوق مربوط به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند … می تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید» ^[۴۶].
بند دوم: وزارتخانه ها
«وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود» ^[۴۷]. مطابق قانون اساسی ایجاد، انحلال و یا ادغام وزارتخانه ها از طریق قانون مصوب مجلس میسر است. هر یک از وزارتخانه ها برای انجام امور معینی پیش بینی شده اند. به عنوان نمونه، وزارت آموزش و پرورش در جهت آموزش افراد جامعه، بالابردن سطح علمی اجتماع و سایر اهداف ایجاد شده است.
بند سوم: مؤسسات دولتی
«مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد» ^[۴۸]. البته مطابق قانون استخدام کشوری مؤسسه دولتی «مؤسسه ای است که توسط دولت اداره می شود» ^[۴۹]. ملاحظه می شود که قانون محاسبات عمومی تعریف عام تر از قانون استخدام کشوری ارائه کرده است. زیرا از نظر قانون محاسبات عمومی هر مؤسسه‌ای که زیر نظر یکی از قوای سه گانه بوده و به موجب قانون ایجاد می شود مؤسسه دولتی است.
مؤسسات دولتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی بوده و اداره آنها مطابق اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. به عنوان نمونه، «نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود، از نظر این قانون (محاسبات عمومی) مؤسسه دولتی شناخته می شود» ^[۵۰].
بند چهارم: شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت
«شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود» ^[۵۱].
اما «شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند» ^[۵۲]. علاوه براین در برخی موارد دولت اشخاص وام می دهد تا بوسیله آن شرکتی تشکیل دهند. در این جا، حتی اگر تمامی سرمایه شرکت از طریق وام دریافتی از دولت باشد باز هم نمی توان آن را شرکت دولتی تلقی کرد؛ زیرا طبق قانون دولت باید سهام دار شرکت باشد. البته شرکتهای دولتی ممکن است نام دیگری غیر از شرکت داشته باشند، مانند سازمان غله.
بند پنجم: مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد
در برخی موارد قانونگذار به دلایل مصلحتی، سازمان ها یا مؤسساتی را از شمول قوانین عام مالی و اداری که بر وزارتخانه ها یا شرکت ها و یا مؤسسات دولتی حاکم است مستثنی نموده و آنها را تابع قوانین مقررات خاص آن سازمان قرار می‌دهد. از جمله آنها شرکت ملی نفت ایران است.
بند ششم: تملک اراضی توسط شهرداری
«شهرداری مؤسسه ای است عمومی، غیر دولتی و مستقل که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان و سکنه شهر می باشد» ^[۵۳]. در واقع، شهرداری به عنوان مؤسسه ای ناشی از سیستم عدم تمرکز اداری است که با هدف سپردن امور محلی به مقامات محلی ایجاد شده است.
مطابق قانون، شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد، از مؤسسات عمومی غیر دولتی محسوب می شوند ^[۵۴]. اداره شهرداری توسط شهردار است که بوسیله شورای اسلامی شهر انتخاب می شود. واضح است که شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و سایر امور گاهی نیاز به اراضی اشخاص خصوصی یا اشخاص حقوق عمومی دارد. لذا لازم است که شهرداریها نیز صلاحیت تملک اراضی مورد نیاز خود را داشته باشند.
فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی
حق مالکیت خصوصی در قوانین و مقررات کشورهای مختلف از منزلت و جایگاهی استوار و حتی مقدس برخوردار است و در حقوق مضوعه ما و همچنین شرع مقدس اسلام نیز به حرمت و جایگاه این حق توجهی خاص شده است. از جمله ماده ۳۰ قانون مدنی که برگرفته از قاعده فقهی مشهور تسلیط می باشد؛ نمایان گر تاکید شراع مقدس و قانونگذار بر این مهم است.
گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی
حق مالکیت خصوصی در ادوار مختلف همواری از جایگاه و منزلتی بالا برخوردار بوده است. این حق پس از شکل گیری تدریجی که از حق تصرف و سپس حق مالکیت اشتراکی شروع و به حق مالکیت خصوصی و حتی در دوره هایی از نوع مطلق آن، منجر گردیده بود. در دهه های اخیر محدودیت هایی را شاهد بوده است که غالبا ناشی از حفظ مصالح عام و به اعتبار حقوق عمومی وضع گردیده اند.
در راستای بررسی مفهوم مالکیت و اصل تسلیط و بعد مثبت و گستره حق مالکیت، به تشریح مفهوم اصاف مالکیت، اصل تسلیط اشاره خواهد شد.
بند اول: بررسی حق مالکیت
مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف حق مالکیت آورده اند: «مالکیت حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هرگونه تصرف در آن بنماید و هرگونه انتفاع از آن ببرد، مگر آن که قانون استثنا کرده باشد ^[۵۵].» و در تعریفی دیگر آمده؛ «مالکیت حقی است که به مقتضای آن چیزی در تحت اراده ی شخصی قرار گیرد به طوریکه حق به او اختصاص داشته، به موجب آن بتواند هرگونه انتفاعی از آن برده و در حد قانون در آن تصرف نماید ^[۵۶].» از مالکیت تعاریف متعددی شده، از جمله آن؛ «مالکیت از لحاظ حقوقی و از دید قانونی یعنی حق و سلطه بر شی برای به کار بردن و استفاده از آن یا واگذار کردن به دیگری تحت هر عنوان مانند فروش، صلح، اجاره دادن یا تعویض آن به مال دیگر و حتی از بین بردن آن ^[۵۷].»
تعریف فوق بیشتر بر جنبه مطلق بودن مالکیت به عنوان یکی از اوصاف مالکیت تاکید دارد. گرچه در قانون مدنی تعریفی از حق مالکیت نیامده است، ولی ماده ۳ آن قانون در خصوص اوصاف مالکیت بیان می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
طبق صراحت این ماده قانونی، مالک حق هر گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مصرح باشد، «در حقوق کنونی این استثناها چنان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت ^[۵۸].»
در تعریف جامع تر از حق مالکیت، ذکر چند نکته ضروری می باشد. نخست اینکه ماکیت کامل ترین حق عینی است که انسان میتواند در مال داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این امر است، چنانکه حقی ارتفاق و حق انتفاع که از حقوق عینی اصل هستند از شاخه ها و توابه مالکیت به شمار می روند. دوم اینکه، مال و ملک دارای تعاریف متفاوتی هستند. «مال چیزی است که له علت شرایط خاص خود از نظر عقلا دارای ارزش و اعتبار شده است، اعم از آنکه به کسی اضافه داشته یا نداشته باش، اما ملک احاطه و تسلطی است که کسی بر چیزی دارد، اعم از آنکه بالفعل دارای ارزش باشد ا نباشد.»
مالکیت دارای اوصافی متعدد است از جمله مطلق بودن، انحصاری بودن و دایمی بودن. مطلق بودن مالکیت که در مطالب قبا بدان اشاره شد. در خصوص تعریف انحصاری بودن حق مالکیت می توان گفت: «مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در ملک خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران شود، هر چند که این امر زیانی هم به مالک وارد نکند.»
مطابق ماده ۳۱ ق.م؛ «هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» و مواد ۳۸ ق.م در باب ضمانت اجرای حق مالیت، غاصب به رد عین ملک و منافع آن مکلف می نماید و در قوانین جزایی نیز ضمانت اجراهای موثری در دفاع و حمایت از حق مالکیت لحاظ گردیده است.
دایمی بودن مالکیت نیز به عنوان یکی از اوصاف مالکیت بدین معنا است که طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. وقتی فردی مالک چیزی باشد تا زمانی که مالک است بدون مقید بودن به زمانی خاص، حق استفاده و بهره برداری از آن چیز را دارد.
در حقوق ما، ارتباط عین مال با حق مالکیت نیز گاه قطع می گردد. یکی در ماردی است که موضوع حق مالکیت از بین می رود و دیگری زمانی است که مالک عین مال را وقف می نماید و مال موقوفه از مالکیت او خارج می شود و حتی به منتفعان نیز انتقال نمی یابد. همچنین مواردی که مالک از حق خود اعتراض نماید، حق مالکیت گرچه انتقال نمی بابد ولی مال در شمار مباحات در می آید و در اثر حیازت، حق مالکیت برای دیگری ایجاد می شود.
از نتایج دایمی بودن مالکیت، دیگر اینکه حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود، یعنی مرور زمان در اصل حق تاثیری ندارد. البته در خصوص مالکیت زمین بر این قاعده استثناعات متعدد وارد آمده که غالبا نیز منشا شرعی دارد، از جمله در خصوص املاکی که با حیازت تملک می شود، برخی بر این نظر هستند مه بر اثر بایر شدن اراضی، این نوع مالکیت از بین می رود و در زمره اموال عمومی در می اید که البته نوعی انتقال قهری مالکیت است و نه از بین رفتن مالکیت ^[۵۹].
رایج ترین تعبیری که از مالکیت می کنند اینکه مقصود از دعوا این است که حق مالکیت دایم و پابرجاست و مقید به مدت نمی باشد، بر خلاف اجاره که دارای مدت معینی است.
بند دوم: اصل تسلیط
مالکیت از مباحث مهمی است که در متون اسلامی در مورد آن بسیار سخن رفته است، چراکه نقش اقتصاد و به تبع آن مالکیت در یک جامعه غیر قابل انکار است و گرایش غریزی و فطری انسان به تملک نیز واقعیتی است مشهود که انسان در هر زمان و مکان آن را در خود می یابد. قبل از ورود به بحث قاعده تسلیط و محدودیت های وارد بر آن، به خصوص قاعده فقهی لاضرر، لازم است عنوان گردد که مالکیت در اسلام در تقسیمی کلی بر دو نوع است؛ مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری.
مالکیت حقیقی که منحصرا از آن خداوند است و آیات متعددی از قرآن کریم بر این مورد تاکید می ورزند ^[۶۰]. مالکیت حقیقی خداوند بر کل هستی، اصیل و واقعی بوده و قابل انتقال به غیر نیست و این مالکیت بدون حد و مرز و قید و شرط می باشد. مالکیت اعتباری آن است که در ارتباط با انسانها و در قلمرو مسایل اعتباری وارد می شود و بشر با قرار داد آن را ثابت، سلب یا تعویض می کند. در چنین برداشتی از مالکیت، مال امانتی الهی است که موقتا در دست انسان است، لذا امانت داری ایجاب میکند که انسان به صورت صحیح و بدور از اصراف و زیاده روی و اتلاف از آن بهره ببرد.
موضوع قاعده تسلیط همان مالکیت اعتباری است و این قاعده بر گرفته از حدیث شریف الناس مسلطون علی اموالهم می باشد. مقصود از این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مایملک تسلیط یعنی حق هر گونه دخل و تصر را دارست ^[۶۱]، گرچه به شرحی که اشاره خواهد شد این تسلط مطلق و نامحدود نیست ولی اصلی است که تا ادله و اصولی بر محدودیت آن وارد نشود، مجرا است و لذا کسی نمی تواند مالک را از این تصرفات مانع شود یا در ملک وی تصرف نماید.
در یک تقسیم بندی، تصرف مالک در اموال خود طبق قاعده تسلیط دو نوع است؛ تصرف مثبت و تصرف منفی. چنانچه با تصرف مالک در ملک خود نظیر حفر چاه ویا ایجاد آتش سوزی با انجام عملیات همراه با آلودگی صوتی و … که ناشی از حق تسلط وی در ملک خودش می باشد، ضرری به دیگران وارد شود، این ضررناشی از تصرف مثبت است ولی چنانچه به علت اینکه مالک به دلیل تسلطی که بر ملکش دارد فرضا به تعمیر آن نپردازد و در نتیجه در هنگام تخریب به ملک همسایه زیان وارد آید، این ضرر ناشی از تصرف منفی مالک است. قبل از ورود به حکم ضرر هایی که به اشخاص بدین سبب وارد می شود، به بیان شرح قاعده لاضرر می پردازیم.
اخبار و احادیث متعددی در خصوص قاعده لاضرر نقل شده که مشهور ترین آن روایت مربوط به سمره ابن جندب است. بدین مضمون که وی درحیاط و باغچه یک نفر انصاری نخلی داشته که به بهانه سرکشی ان بدون اجازه وارد منزل انصاری می شود، تا اینکه انصاری نزد پیامبر شکایت می برد . پیامبر به وی فرمود که نخل را به انصاری بفروشد یا با درختان بهشتی معاوضه کند. وی قبول نمی کند و عناد و لجاجت می ورزد لذا نهایتا پیامبر فرمودند «لاضررو لا ضرار فی الاسلام» و دستور قطع نخل را صادر فرمودند ^[۶۲].
در خصوص معانی لغوی ضررو ضرار قول های مختلفی است. برخی ضرر را فعل واحد و ضرار را فعل دو نفره دانسته و برخی گفته اند ضرر ابتدا در فعل است و ضرار کیفر آن و به قولی دیگر، معنی ضرر آن است که به دیگری زیان وارد سازی و از زیان آن منتفع شوی، در صورتی که ضرار انتفاعی برای وارد کننده ضرر ندارد. صرف نظر از بحث لغوی ضرر و مفهوم کلی آن، اسیب و زیان رساندن در اسلام صراحتا ممنوع شده ولو اینکه این زیان رساندن ناشی از تسلط و تصرف ملک شخص رساننده باشد، لذا در مواردی باید تسلط مالک بر ملک محدود شود تا موجب ورود ضرر به دیگری نگرددو در چنین مواردی است که شاهد تعارض دو قاعده فقهی تسلیط و لاضرر هستیم . در بررسی تعارض این دو قاعده و تعریف ضرر می توان گفت ضرر عبارت از نقص و لطمه ای است که ازجانب کسی به جان یا مال از اعیان و منافع یا عرض و حقوق مختلفه یک نفر وارد شده و وارد اورنده ضرر مجبور به جبران آن می باشد.
گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه
در قانون اساسی مشروطیت، در اصوال ۱۵ الی ۱۷ قانون متمم که در راستای اصل تسلیط و احترام به حق مالکیت تاسیس شده بود، چنین مقرر می داشت:

الف- ۱- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان
الف- ۱-۱- تعریف موادمخدر
حسب تبصره‌ی ماده‌ی ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه‌ی ۱۳۷۶: «منظور از مواد مخدر در این قانون کلیه‌ی موادی است که در تصویب‌نامه، راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد».
الف- ۱-۲- تعریف مواد روان‌گردان
طبق ماده‌ی ۱ قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴: «مواد روان‌گردان به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های ۴‌گانه‌ی‌ ضمیمه‌ی این قانون مندرج است، وزارت بهداری در صورت توصیه‌ی کمیسیون موادمخدر سازمان ملل متحد می‌تواند در فهرست‌های ۴‌گانه‌ی مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را به وسیله‌ی روزنامه‌ی رسمی کشور و جراید کثیر‌الانتشار اعلام نماید. این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم ‌الرعایه خواهد بود».
الف- ۲- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان
الف- ۲-۱- تعریف موادمخدر
بند (س) ماده‌ی ۱ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸ این گونه بیان می‌کند: «مواد مخدر به معنای هریک از مواد طبیعی و یا ترکیبی مشروحه در جدول‌های ۱ و ۲ کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر ۱۹۶۱ و پروتکل اصلاحیه‌ی آن مصوب ۱۹۷۲ می‌باشد».
الف- ۲-۲- تعریف مواد روان‌گردان
بند (ث) ماده‌ی ۱ کنوانسیون مواد روان‌گردان ۱۹۷۱ بیان می‌کند: «اصطلاح مواد روان‌گردان یعنی هر ماده اعم از طبیعی یا صنعتی یا هریک از مواد طبیعی مندرج در فهرست‌های شماره‌ی (۱)، (۲)، (۳) و (۴) و ماده‌ی ۲ این کنوانسیون ناظر نحوه‌ی اصلاح فهرست‌های مزبور است.»
ب- تعریف علمی
ب- ۱- تعریف مواد مخدر
“واژه‌ی «مخدّر» در لغت اسم فاعل از مصدر تخدیر می‌باشد که دارای معانی متعددی است ریشه‌ی این کلمه «خدر» می‌باشد که معانی متنوعی دارد: ۱- سستی، گیجی و خماری که در ابتدای امر به شارب خمر عارض می‌گردد؛ ۲- ضعف بنیانی و سنگینی چشم.”^[۳۰]
“از نظر دارویی، هر ماده‌ای که با تأثیر روی سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات جسمانی، روانی و رفتاری در انسان باشد ماده‌ی مخدر است.”^[۳۱]
و بالأخره اصطلاحاً مواد مخدر، به کلیه‌ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می‌شود که اعتیادآور باشد، برخی از این مواد تخدیر‌کننده نبوده بلکه ممکن است ایجاد تحرک و توهم نماید و به طور کلی مواد مخدر به موادی اطلاق می‌شود که مصرف آن در انسان حالت غیرعادی ایجاد کند.
ب- ۲- تعریف مواد روان‌گردان
از «واژه‌ی «روان» و «گردان» ترکیب یافته است و در مفهوم لغوی، دارویی است که سبب تغییر حالت‌های روانی شخص می‌شود. معادل آن در زبان انگلیسی اصطلاحات Psychotropic و Psychodelic است و منظور از مواد روان‌گردان، هر ماده اعم از طبیعی یا صنعتی (دارویی، شیمیایی) است که سیستم اعصاب مرکزی انسان را تحت‌تأثیر قرار داده و استعمال آن ایجاد وابستگی کند».^[۳۲]
«مطابق تعریف هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل (INCB)، روان‌گردان‌ها، همه‌ی انواع موادی را در بر می‌گیرند که اصطلاح دارو‌های ممنوع به آن صدق می‌کند».^[۳۳]
طبق تعاریف گفته شده بسیاری از اندیشمندان و متخصصان، معمولاً وقتی از اصطلاح موادمخدر یا روان‌گردان به تنهایی استفاده می‌کنند منظور تمام موادی است که مورد مصرف واقع می‌شود اعم از طبیعی، نیمه‌مصنوع و یا مصنوع و هم‌چنین مواد مخدر به معنای خاص، محرک، توهم‌زا، آرام‌بخش و خواب‌آور هستند. که همگی روی سیستم عصبی مرکزی تأثیر گذاشته و منجر به اختلالاتی در کارکرد حرکتی یا افکار یا رفتار یا درک یا خلق و خوی می‌گردد ولی «وجوه افتراق آن‌ها از هم، نحوه‌ی استعمال و برخی زیان‌هایی است که به مصرف‌کننده وارد می‌سازد».^[۳۴]
- گفتار دوم: تقسیمات مواد روان‌گردان
الف- انواع روان‌گردان‌ها
اصولاً تقسیم‌بندی راجع به انواع مواد روان‌گردان کاری بسیار دشوار است و معیار‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. از جمله‌ی این معیار‌ها، مبنای تهیه (طبیعی، نیمه‌مصنوع و مصنوع)، تأثیر بر ارگانیسم بدن، کاربرد پزشکی، تأثیرات روانی و غیره می‌باشد.
که مواد بر مبنای طرز تهیه به دو گروه عمده و کلی تقسیم می‌شوند:
۱- مواد مخدر طبیعی که منشأ گیاهی دارند مثل: تریاک، حشیش، کوکائین و … .
۲- مواد مخدر صنعتی (مصنوعی، دارو‌های ترکیبی، شیمیایی) این مواد بر خلاف مواد مخدر طبیعی که محدود به مناطق جغرافیایی مشخص با آب و هوای خاص است می‌توانند در هر منطقه و کشوری تولید شوند.
“بر اساس فهرست‌های چهار‌گانه‌ی مواد روان‌گردان به نظر می‌رسد انواع روان‌گردان‌ها را بتوان در سه گروه:
الف-۱- توهم‌زا.
الف-۲- محرک‌ها (توان‌افزاها).
الف-۳- آرام‌بخش‌ها (سستی‌زا‌ها).”^[۳۵]
تقسیم‌بندی نمود. البته این مواد هم منشأ طبیعی دارند و هم منشأ مصنوعی که ما به ذکر نمونه‌هایی که منشأ صنعتی دارند می‌پردازیم.
الف-۱- دارو‌های توهم‌زا
دارو‌هایی هستند که تغییراتی در نظام حسی و ادراکی و حالات عاطفی و خلقی فرد ایجاد می‌کنند. این دارو‌ها علاوه بر ایجاد توهمات موجب قطع ارتباط فرد با واقعیت می‌شوند. از مهم‌ترین مواد توهم‌زای صنعتی می‌توان L.S.D (اسید لیزرژیک)، D.M.T (دی ام تی) و P.M.A (پی اِم اِی) نام برد.
الف-۲- دارو‌های محرک (توان‌افزا)
این گروه از مواد معمولاً موجب تحریک فعالیت سلسله‌ی مرکزی اعصاب و افزایش هوشیاری شده و باعث ایجاد تحمل زیاد، بالا بردن عملکرد، احساس نشاط و سر‌خوشی می‌شوند. از مشهور‌ترین مواد این گروه آمفتامین‌ها، ترکیبات آمفتامین‌ها و اکستاسی هستند.
الف-۳- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا)
موادی که بر سیستم اعصاب مرکزی بدن تأثیر می‌گذارد و با کند کردن فعالیت آن اغلب در مصرف‌کننده ایجاد آرامش می‌کند و از این نظر شبیه الکل هستند. از این داروها معمولاً برای رفع درد یا ایجاد خواب و آرامش استفاده می‌شود از مهم‌ترین مصادیق این دسته‌ی مصنوعی می‌توان به دیازپام (Diazpam)، متادون (Metadon) و باربیتورات‌ها (Barbitorat) اشاره کرد.

به نظر می‌رسد اصطلاح «روان‌گردان صنعتی غیردارویی» که در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است، با توجه به تعاریف و مصادیق ذکر شده، مواد روان‌گردان هستند با منشأ شیمیایی که خاصیت دارویی نداشته و برای مصارف پزشکی استفاده نمی‌شود و مورد سوء‌مصرف برای مثال در مهمانی‌های شبانه می‌شود مثل اکستاسی و L.S.D و اما مواد روان‌گردان در قانون ایران، با توجه به کنوانسیون ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ در ۴ گروه، با آخرین فهرست مواد به روز به تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۳ در اجرای قانون مربوط به مواد روان‌گردان (مصوب ۱۳۵۴) رسید که اکنون مورد استناد در دادگاه‌هاست تا زمانی که فهرست جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان
اما موادمخدر، روان‌گردان و پیش‌ساز‌ها در فهرست‌های پیوست کنوانسیون‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ با توجه به کاربرد آن‌ها در پزشکی، پژوهشی، علمی، اعتیاد‌زایی و ساخت مواد مورد سوء مصرف در پنج گروه دسته‌بندی شده که به برخی از ویژگی‌های مهم هریک از آن‌ها اشاره خواهد شد،^[۳۶] هرچند در حقوق ما، فهرستی که مورد استناد کنونی است ۴ دسته می‌باشد ولی تقریباً با گروه‌بندی این مواد در کنوانسیون‌ها مشابه می‌باشد. که پس از ذکر برخی از این ویژگی‌ها، این ۴ گروه نیز به عنوان ضمیمه خواهد آمد:
ب-۱- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک^[۳۷]
- فهرست شماره‌ی یک شامل موادی است که دارای قدرت زیادی در اعتیاد‌زایی است و موارد درمانی در معالجات پزشکی ندارد.
- استفاده‌ی مکرر از این مواد همیشه منجر به اعتیاد می‌شود.
- این مواد در داروخانه‌ها به فروش نمی‌رسد و پزشکان نمی‌توانند آن‌ها را برای بیماران تجویز کنند.
- تولید، واردات، صادرات، توزیع، تأمین و مالکیت این گروه فقط برای اهداف پژوهشی یا مقاصد خاص علمی جایز است.
ب-۲- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو^[۳۸]
- این مواد دارای قدرت اعتیاد‌زایی بالایی هستند اما به شکل کاملاً کنترل‌شده در پزشکی استفاده می‌شوند.
- اعتیاد به مواد این گروه اغلب فیزیولوژیکی توأم با روانی شدید است.
- تأمین و مالکیت آن‌ها فقط با نسخه‌ی پزشک مجاز است.
- داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را طبق نسخه‌ی پزشکی به فروش برسانند.
- تهیه، مالکیت، ورود، صدور و تولید آن‌ها در غیر موارد مجاز ممنوع است.
ب-۳- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه^[۳۹]
- در فهرست شماره‌ی سه احتمال سوءاستفاده نسبت به فهرست‌های ۱ و ۲ کاهش می‌یابد.
- داروهای این گروه مواد استفاده‌ی پزشکی تأیید شده دارند و پزشکان می‌توانند ترکیبات این مواد را برای بیماران خود در معالجه تجویز کنند و داروخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را طبق نسخه‌ی پزشک به فروش رسانند.
- مواد این گروه اغلب منجر به اعتیاد جسمی متوسط تا خفیف و اعتیاد روانی شدید می‌شوند.

این معادله در تحلیل‎های مالی فرمول ریشه مربع نامیده می‎شود و فرم شناسایی تابع کاب داگلاس را دارد. این تابع مشخص می‎کند تقاضا برای مقادیر معاملات به نرخ بهره نیز بستگی دارد.

تحلیل فوق، انتخاب بین نگهداری پول و درآمد حاصل از دارایی‎های درآمدزا (اوراق قرضه) را برای تأمین مالی معاملات در بردارد. در بکار بردن این انتخاب اگر فرد از نگهداری اوراق قرضه سود کند، تنها اوراق قرضه خریداری خواهد کرد و اما اگر نتواند سود بدست آورد، تنها پول نگهداری می‎کند. سود حاصل از نگهداری پول یا اوراق قرضه برابر است با درآمد بهره حاصل از نگهداری اوراق قرضه منهای هزینه حق العملی برداشت نقدی از اوراق قرضه:
با ماکزیمم کردن معادله فوق نسبت به M خواهیم داشت:
دقت شود که اگر r=0 باشد یا هزینه کل حق العملی فراتر از درآمد حاصل از نگهداری اوراق باشد، П غیر مثبت می‎شود.
بامول همچنین در رابطه با توزیع درآمد نکاتی را نیز بیان می‎کند. وی دو موقعیت زیر را درنظر می‎گیرد:
الف) اقتصادی باn فرد، اما یک نفر کل درآمد ملی Y را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند.
ب) اقتصادی با n فرد مشابه، هر فرد به میزان مساوی درآمد Y/n را دارد.
تقاضای اسمی برای جامعه (الف) عبارتست از:
تقاضای اسمی برای جامعه (ب) عبارتست از:
از آنجایی‎که n>2 در نتیجه M^tr_a<M^tr_b. به عبارتی توزیع برابر درآمدی به تقاضای بالای مقادیر واقعی پول ختم می‎شود. به طور کلی مدل بامول به این نکته اشاره دارد که توزیع ناعادلانه‏تر درآمدها در اقتصاد، تقاضای کمتری برای مقادیر واقعی به دنبال خواهد داشت.
تحلیل فوق می‎تواند برای بنگاه نیز به کار رود. در مورد یک بنگاه با چندین شعبه آیا به کارگیری مدیریت متمرکز پول بهینه است یا مدیریت نامتمرکز پول؟! مدیریت متمرکز به این معنی است که برای هر بنگاه دپارتمان مالی مرکزی وجود دارد که با همه شعب سروکار دارد و دارای یک حساب واحد در رابطه با هر بار برداشت می‎باشد. برداشت توسط این واحد صورت گرفته و سپس میزان برداشت شده میان شعب تخصیص می‏یابد. مدیریت نامتمرکز پول به معنی حساب‎های جدا و تصمیمات جدا در رابطه با هر میزان برداشت است. بنگاه با مدیریت متمرکز وجوه دارای معادله‏ای مشابه معادله تقاضا برای جامعه (الف) می‎باشد و اگر مدیریت نامتمرکز وجوه را داشته باشند با معادله بعدی برای جامعه (ب) روبرو خواهد بود که هرچه تعداد شعب بیشتر، تعداد معاملات نیز بیشتر خواهد بود.^[۱۸]
۲-۱-۳-۲- نقدی بر نظریه بامول
در حال حاضر با بررسی نظریه پولی بامول در رابطه با تقاضای پول به نتایجی دست یافتیم که به صورت خلاصه آن‎ها را بیان می‎کنیم؛ این نکته را می‎دانیم که بامول تقاضای پول را مانند کینز با انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند اما با این تفاوت که بیان می‎کند این تقاضا نه تنها به درآمد جاری بلکه به نرخ بهره نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر بامول برخلاف کینز که نقش نرخ بهره را در تقاضای پول بی اهمیت می‎دانست، بامول این نقش را مهم دانسته و نرخ بهره را در نظریه خود به عنوان یک متغیر مستقل در تقاضای پول وارد می‎کند.
بامول در تعریف پول به نوآوری‎ها در بخش مالی و تغییرات دارایی‎ها که بر تابع تقاضای M1 و M2 و تعریف وسیع پول اثر می‎گذارند اشاره می‎کند. از جمله:
ایجاد نوع جدیدی از دارایی‎های مالی و افزایش نقدینگی برخی از دارایی‎ها؛ مانند سپرده‎های دیداری حامل بهره، سپرده‎های پس‎انداز قابل چک کشیدن، صدور چک توسط بانک‎های بازار پول و شرکت‎های سرمایه‎گذاری بدون هزینه حق العملی برای خرید و فروش سرمایه
نوآوری در مکانیزم‏های واریز و برداشت؛ مانند دستگاه گویای اتوماتیک و انتقالات از طریق کامپیوتر
دارایی‎های الکترونیکی و یا کارت‎های هوشمند که مقادیر اسمی را ذخیره می‎کنند. از ویژگی‎های این کارت‎ها اجازه انتقال همه یا بخشی از این مقدار را به دیگری بدون وجود طرف سومی مانند بانک می‎‏باشد. همچنین انتقال مقدار دقیق را منجر می‎شوند و دیگر اینکه دارای امنیت بالاتری نسبت به پول رایج می‎باشند.
کارت‎های دیجیتال شبیه چک ها یا کارت‎های بدهی عمل می‎کنند و ترکیبی از فواید چک‎ها و کارت‎های بدهی و اعتباری را دارا می‎باشند.
با در نظر گرفتن موارد فوق بعلاوه پیدایش انتقالات الکترونیکی بین سپرده‎های بانکی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری هزینه‎های رفت و آمد به بانک را کاهش داده است و از اینرو هزینه حق العملی انتقالات از سپرده دیداری به سپرده پس‎انداز و شرکت‎های سرمایه‎گذاری به طور قابل توجهی کم شده است که به عقیده بامول چنین واحدهای اقتصادی دیگر سپرده دیداری و پس‎انداز را به انگیزه مبادلاتی نگهداری نخواهند کرد.
بحث دیگری که بامول مطرح می‎کند درمورد رابطه میان توزیع درآمد و تقاضای پول می‎‏باشد. وی با درنظر گرفتن دو اقتصادی که با شرایط مشابه در یکی از آن‎ها یک نفر درآمد ملیY را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند و در اقتصاد دیگر n فرد مشابه با میزان مساوی درآمد Y/n می‎باشند، به این نتیجه می‎رسد در اقتصادی که توزیع درآمد در آن عادلانه تر است تقاضای بالاتری برای مقادیر پولی وجود دارد. وی همین رابطه را به بنگاه‎ها بسط می‎دهد. این مسئله را بدین صورت مطرح می‎کند که اگر بنگاه استراتژی مدیریت متمرکز وجوه را انتخاب کند به دلیل آنکه تعداد معاملات کمتری را دربردارد سود بیشتری را نیز به همراه دارد و تقاضا برای نقدینگی وی کم خواهد بود. از طرفی عواملی چون امنیت و تسهیلات از مواردی هستند که بر این مرکزیت اثر می‎گذارند که نوآوری‎های دهه‎های اخیر در انتقالات الکترونیکی مدیریت متمرکز بالاتری را منجر شده‎اند. لذا انتظار کاهش تقاضای نقدینگی در دهه‎های اخیر را داریم. حال با توجه به این نکته بامول می‎توان به بررسی این موارد پرداخت که آیا توزیع درآمد در کشورهای مختلف عادلانه می‎‏باشد؟! و دیگر اینکه بنگاه‎ها تا چه حد از مدیریت متمرکز وجوه و سرمایه برخوردارند؟! همچنین می‎توان اثر این عوامل را روی تقاضای پول مورد بررسی قرار داد. البته این مسئله از حوزه این تحقیق خارج است و برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‎گردد.
نکته قابل ملاحظه دیگری که بامول در نظریه خود بیان می‎کند اینست که در رابطه با انتخاب بین دارایی‎های پولی باید با درنظر گرفتن دارایی‎ها و درآمد بهره حاصل از نگهداری برخی از دارایی‎ها که به آن‎ها بهره تعلق می‎گیرد و نیز هزینه حق العملی که هر کدام دارند، تابع سودی را تشکیل داده و بیان کننده سودی است که از استفاده از دارایی‎ها حاصل می‎شود و با حداکثرنمودن این سود میزان واقعی هر یک از دارایی‎های پولی را بدست می‎آوریم.
۲-۱-۳-۳- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی
به عنوان نقطه شروع باید گفت توبین به دنبال یافتن انطباق برای تقاضای پول کینز به انگیزه سفته‎بازی بوده است. سرمایه‎گذاری در اوراق قرضه ثابت و رانت‎های دائمی در نرخ بهره سالیانه r. از آنجایی‎که نرخ بهره‏ای که در بازار ثبت می‎شود در لحظه بعدی ناشناخته است، می‎تواند این نرخ توسط بنگاه‏ها یا عوامل اقتصادی تخمین زده و یا پیش‎بینی شود. نرخ بهره اوراق در تاریخ صدور با نرخ بهره بازار برابر است. بنابراین اگر نرخ آن به ارزش یک واحد پول رایج باشد، قیمت فعلی آن ۱/r خواهد بود. اگر نرخ بهره بازار همواره برابر r باشد، ارزش تولید سرمایه در انتهای همان سال برابر ۱/r خواهد بود و سرمایه‎گذار با هیچ زیانی روبرو نخواهد بود. اگر نرخ بهره کاهش یابد، قیمت اوراق بالا می‎رود در نتیجه سرمایه‏گذار سود می‎کند. از آنجایی‎که وضعیت نرخ بهره در زمان حال معین نیست لذا انتظارات موجود r_e را پیشنهاد می‏دهند. نرخ سود یا زیان سرمایه برابر است با:
و نرخ بازده کل پیش‎بینی شده برابر است با:
توبین دو دارایی را درنظر می‏گیرد: دارایی اول پول است که سهم آن در سبد سرمایه‏گذاری (پرتفولیو) برابر x₁ می‎باشد و نرخ بازده آن صفر است؛ از اینرو بدون ریسک است. دارایی دوم اشاره به دارایی ریسکی دارد که درآمد مثبتی را حاصل می‎دهد و سهم آن از پرتفولیو برابر x₂ می‎باشد. هر سهم بین صفر و یک است. بنابراین:
x₁ + x₂ = ۱
توبین با معرفی دارایی بدون ریسک، پول، بیان می‎کند که پرتفولیوی بهینه سرمایه‏گذار همیشه شامل بخشی از دارایی بدون ریسک و بخشی از دارایی ریسکی است. این نقطه شروع توبین مبتنی بر اصول کینز است که دارایی دوم با این فرض که توسط دولت صادر شوند می‎باشند. لذا خطر ورشکستگی وجود ندارد، اما ریسک بازار وجود دارد؛ زیرا قیمت اوراق معکوس نرخ بهره بازار هستند. بنابراین نرخ سود یک متغیر تصادفی است:
E (R_p) = X_2.E (R₂)
σ_p= X₂σ_۲
E (R_p) = (r/σ_۲).σ_p
که در آن R_p متوسط نرخ بازده سبد p (پورتفولیو)، R₂ متوسط نرخ بازده دارایی دوم در سبد دارایی، σ_p، انحراف معیار نرخ بازده پورتفولیو، σ_۲ انحراف معیار نرخ بازده دارایی دوم می‎باشد.
گام بعدی تعیین انتخاب پرتفولیو توسط سرمایه‏گذار است که در نقطه مماس منحنی بی‏تفاوتی با تابع مطلوبیت سرمایه‏گذار که حول بازده پرتفولیو ارائه می‎شود، U®، بدست می‎آید.
توبین فرض می‎کند U® نمایی است که بازده آن با امید ریاضی R اندازه‏گیری می‎شود و ریسک با واریانس که جذر آن انحراف معیار است اندازه‏گیری می‎شود. اگر U®=R، اشاره به این نکته دارد که مطلوبیت برابر با امید ریاضی R می‎باشد (یعنی μ) و از نقطه نظر رفتار اقتصادی به این معنی است که ماکزیمم کردن μ همانند ماکزیمم کردن بازده در سطح اطمینان است.
البته بهتر است به این تابع که متدولوژی آن پذیرفته شد، به عنوان قانون بازی نگاه شود که توسط کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می‏کنند به عنوان انتظارات عقلایی پذیرفته شده است. در حقیقت هیچ کس نمی‎تواند اثبات کند که تابع آن‎ها تابع نمایی است یا انواع دیگر توابع. حال داریم:
که b درجه ریسک‎گریزی سرمایه‏گذار است که مطلوبیت نهایی وی همیشه برابر یا بزرگتر از صفر است. با ثابت نگهداشتن E[(U®]، منحنی بی‎تفاوتی حاصل می‎آید. نقطه مماس یکی از منحنی‏های بی‏تفاوتی با مرز کارا تعیین‎کننده نقطه‏ایست که سرمایه‏گذار انتخاب می‎کند.
بنابراین به عقیده توبین هر فرد عقلایی که ریسک‎گریز است و مطلوبیت انتظاری‏اش از R را بهینه می‎کند، بخشی از سرمایه‏اش را در پول و بخشی دیگر را در اوراق سرمایه‏گذاری می‎کند، حتی اگر وی مطمئن باشد که نرخ بهره پیش‏بینی‏شده‎اش کاهش نخواهد یافت. در نقطه مماس داریم:
چنین نتیجه می‎شود که با ثابت بودن سایر شرایط نسبت سرمایه‏گذاری در اوراق با نرخ بهره افزایش می‏یابد که در نتیجه آن سهم پول در پرتفولیو کاهش می‏یابد. به این معنی که تقاضای پول به انگیزه سفته‏بازی کاهش می‏یابد.
توبین همچنین اثرات کاهش ریسک را با ثابت درنظرگرفتن سایر شرایط چنین تحلیل می‎کند که اگر مراجع پولی نا اطمینانی ناشی از نرخ بهره را کاهش دهد، سپس σ_g کاهش می‏یابد که اثر مشابه افزایش نرخ بهره را دارد؛ بدین معنی که تقاضای پول کاهش می‎یابد.
تقاضای پول کل از تجمیع توابع تقاضای فردی با فرض توبین از مفهوم ثروت به عنوان جمع دارایی‎های پولی با دیگر دارایی‎ها که اصول تعادلی پرتفولیو می‎باشد، بدست می‏آید. این اصول بیان می‎کند که جامعه ثروتش را به سرمایه واقعی (اوراق) و دارایی‎های پولی تفکیک می‎کند به شیوه‏ای که این ترکیب جامعه را راضی کند.
که در روابط فوق W ثروت کل، B اوراق قرضه، دارایی نقد می‎باشد. با جایگزینی سهم اوراق بهادار در پرتفولیو (سبد سرمایه‏گذاری) با ارزش نسبی در نقطه مماس مرز کارا با منحنی بی‏تفاوتی، دارایی پولی اینگونه حاصل می‎شود:
ثابت می‎شود این تابع دارای شیب نزولی و مقعر است.
با اینحال تئوری توبین از این منظر که فرض کرده است پول یک دارایی بدون درآمد است و شبه پول را از محاسباتش خارج کرده است، قابل نقد است.^[۱۹]
۲-۱-۳-۴- نقدی بر نظریه کینز و توبین
با بررسی تقاضای سفته‎بازی کینز و بسط آن به‎عنوان تئوری پرتفولیو و همچنین روش توبین از این نوع تقاضای پول به این نتایج رسیدیم:
همانطورکه می‎دانیم کینز در تقاضای پول به انگیزه سفته‎بازی، پول را به عنوان دارایی فرض می‎کند که به انگیزه نگهداری ثروت تقاضا می‎شود. تقاضای سفته‎بازی به علت عدم اطمینان بازده حاصل از دارایی‎های جایگزین ایجاد شده که این دارایی‎های جایگزین به عنوان اوراق در مقابل پول قرار گرفته و نسبت به مقبولیت آن‎ها در مبادله، سررسید و یا قابلیت عرضه در بازار، برگشت‎پذیری، قابلیت تقسیم و هزینه تبدیل آن‎ها به پول بسیار متفاوت‎اند. تحلیل کینز تنها براساس پول – تنها دارایی‎های نقد و بدون ریسک دردسترس- و کنسول (دیون عمومی) بود. نا اطمینانی بر ارزش نهایی این دیون، تقاضای پول در اقتصاد را خواهد ساخت. اما اقتصادهای پیشرفته از زمان کینز انواع وسیعی از دارایی‎های بدون ریسک را ایجاد کردند که نرخ بهره مثبت می‎پردازند. در این اقتصادها، واحدهای اقتصادی با دسترسی به این چنین دارایی‎ها ترجیح خواهند داد آن‎ها را به‎عنوان جایگاه موقت قدرت خرید برای اهداف سفته‎بازی نگهداری کنند، تا پول رایج و سپرده‎های دیداری، که هیچ بهره‎ای پرداخت نمی‎کنند یا نرخ بهره کمتری نسبت به حساب‎های پس‎انداز بدون ریسک می‎پردازند. بنابراین تقاضا برای پول محدود M1 – و همچنین تعریف وسیع پول M2 شامل سپرده پس‎انداز که در رقابت با شرکت‎های سرمایه‎گذاری هستند- باید از انگیزۀ معاملاتی و احتیاطی نشأت گرفته باشد تا از انگیزه سفته‎بازی. همین نتیجه را بگونه‎ای دیگر در تئوری انتخاب پرتفولیو و تحلیل توبین مطرح می‎شود.
تئوری انتخاب پرتفولیو برگرفته از نظریه کینز رابطه بین عایدی دارایی‎ها و پرتفولیوی بهینه سرمایه‎گذار را توضیح می‎دهد. این رابطه با بهره گرفتن از توزیع احتمال ذهنی فرد از بازده حاصل از دارایی‎های در دسترس وی شکل گرفته که برای ساده سازی فرض توزیع احتمال نرمال را درنظر گرفته تا تنها بازده مورد انتظار (امید ریاضی) و انحراف استاندارد بازده حاصل از پرتفولیو را محاسبه کند و دو فرض را پیش روی فرد قرار داده: حداکثر کردن ثروت مورد انتظار و حداکثر کردن مطلوبیت ثروت مورد انتظار. سپس با تعریف افراد به عنوان ریسک‎گریز، ریسک‎پذیر و بی‎تفاوت نسبت به ریسک، از آنجایی‎که نگرانی ما درباره سرمایه‎گذاران است و سرمایه‎گذاران خود افزایش در ثروت خالص انتظاری از سرمایه و کاهش در ریسک را ترجیح می‎دهند، این فرض را مطرح می‎کند که افراد ریسک‎گریزند. سپس با ارائه منحنی بی‎تفاوتی برای فرد ریسک‎گریز و فرضیه مطلوبت انتظاری این نتیجه را می‎گیرد که فردی که ریسک را با بازده زیاد و احتمال کم خریداری می‎کند، قسمتی را به صورت مطلوبیت نهایی کاهنده و قسمتی را به صورت فزاینده دربردارد. در نهایت با تعریف مکان هندسی فرصت، انتخاب بهینه فرد را نقطه تماس بالاترین منحنی بی‎تفاوتی با مکان هندسی فرصت می‎داند و این ترکیب بهینه می‎تواند شامل دارایی‎های ریسکی و بدون ریسک باشد. این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که در دوره‎های هراس مالی که باعث افزایش احتیاط فرد و افزایش مخاطره‎آمیزی دارایی‎ها می‎‏باشد، تقاضای دارایی‎های بدون ریسک افزایش می‎یابد. همچنین کاهش و افزایش در قیمت دارایی‎های ریسکی، تقاضای دارایی بدون ریسک و دارایی ریسکی نیز تغییر می‎کند.
توبین نیز تقاضای پول را با بهره گرفتن از تابع مطلوبیت و با در نظر گرفتن دو دارایی ۱٫ پول به‎عنوان دارایی بدون ریسک با بازده صفر یا مثبت ۲٫ دارایی ریسکی با بازده مثبت با تحلیلی هندسی بدست آورد. و ثابت می‎کند تقاضای پول به بازده انتظاری (امید ریاضی) و انحراف استاندارد و به ثروت تخصیص یافته بستگی دارد و هرنوع جابجایی مکان هندسی فرصت به علت تغییرات در بازده و ریسک آتی – مانند آنچه در بازار سهام اتفاق می‎افتد – تقاضای پول را تغییر خواهد داد. این تحلیل از آنجایی‎که با استناد به منحنی‎های بی‎تفاوتی است، تابع مطلوبیت اصلی آن اوردینال می‎تواند باشد.

میانگین زمان اجرایی کار i بر روی تمام منابع موجود می باشد.  تمام گره های متصل به یال­های خروجی از گره i و  هزینه یال ورودی به گره j را مشخص می باشد رتبه گره آخر برابر با میانگین زمان اجرایی است (گره آخر یال خروجی ندارد).
بعد از مرحله رتبه بندی، کارها را از پایین به بالا سطح بندی می نمائیم ولی این سطح بندی از پایین به بالا صورت می گیرد در سطح اول کارهائی که دارای فرزند نیستند قرار می گیرد و در سطوح بعدی کارهایی قرار می گیرند که فرزندانشان در سطح های قبل تر قرار گرفته است. بطور مثال با توجه به گراف در شکل (۲-۷) در سطح اول فقط کار ۱۰ قرار می گیرد و در سطح دوم کارهای ۷ و ۸ و ۹ قرار می گیرد و در سطح سوم کارهای ۳، ۴، ۵ و ۶ قرار می گیرد و در سطح آخر فقط کار ۱ قرار می گیرد.
بعد از مرحله سطح بندی، از سطح آخر به سطح اول کارها را زمانبندی می نمائیم در هنگام زمانبندی کارها موجود در هر سطح، کار با بالاترین رتبه در سطح به منبعی تخصیص داده می شود که دارای کمترین زمان اتمام برای خود و فرزندانش همراه با کارهای موجود در آن سطح باشد. این روند ادامه پیدا می کند تا تمام کارها به منابع نگاشت داده شوند.

بعد از نگاشت کارها به منابع، با نظارت وضعیت منابع و کارها با رخداد رویداد تخمین نادقیق زمان اجرایی تمام کارهای که وابسته به این کار می باشند را از این زمان مطلع ساخته و در صورت امکان با انتقال آنها به فضای خالی تولید شده توسط تخمین نادقیق زمان اجرایی سعی در بهبود زمان اتمام کارها را داریم و با رخداد رویداد اضافه شدن منابع، تمام کارهایی که اجرایشان هنوز آغاز نشده است را مورد بررسی قرار داده که آیا با انتقال این کار به منبع جدید در زمان اتمامش بدون تاخیر در زمان شروع فرزندانش بهبود حاصل نمود و در صورت رخداد رویداد حذف منبع کارهای موجود در صف انتظار این منبع همراه با فرزندانشان را جمع آوری کرده و دوباره آنها را زمانبندی می نمائیم در حقیقت با این زمانبندی مجدد با حذف شدن منابع، کارها را به منابعی ارسال می کنیم که موجود هستند و قادر به اجرای کارها می باشند و در اینصورت ما می توانیم کارها را با قطعیت به اجرا برسانیم و همچنین در صورت اضافه شدن منابع با ارسال کارها به منبع جدید از میزان انتظار کارها جهت آزاد شدن منابع کاسته و همچنین باعث بهبود در زمان اجرای آخرین کار می گردیم و این خود باعث افزایش بهره وری از منابع و توازن بار می گردد. شکل (۳-۱) شبه کد الگوریتم DHLEFT را نشان می دهد.

فصل چهارم

نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه الگوریتم های پیشنهادی

۴-۱ مقدمه
در این قسمت ابتدا محک ارزیابی مورد استفاده جهت مقایسه الگوریتم­های زمانبندی کارهای مستقل با محیط ایستا و نتایج هر یک از الگوریتم­ها در مقایسه با الگوریتم­های دیگر بررسی می­شوند و در ادامه محک ارزیابی مورد استفاده جهت مقایسه الگوریتم زمانبندی جریان کارها با محیط پویا و نتایج الگوریتم­ در مقایسه با الگوریتم­های دیگر بررسی می­شوند. در مقایسه الگوریتم­های زمانبندی کارهای مستقل دو پارامتر را مورد توجه قرار می­دهیم. پارامتر اول مقدار زمان اتمام آخرین کار می­باشد. در نگاشت­های تولیدی سعی می­کنیم نگاشتی از کارها به منابع را پیدا کنیم که زمان اتمام آخرین کار کمتری را داشته باشد. به دلیل اینکه در زمانبندی­، تمامی منابع با هم آزاد می­شوند مطلوب­تر این خواهد بود که تمامی منابع تا زمان آزادی کلی، کاری برای انجام شدن داشته باشند و دارای بهره وری از منابع بالایی باشند.
۴-۲ محک ارزیابی براون
در سال ۲۰۰۱ آقای براون و همکارانش]۲۰[ به بررسی ۱۱ الگوریتم زمانبندی پرداختند و برای مقایسه این الگوریتم­ها محکی را تولید نمودند که از آن سال به بعد معیار ارزیابی الگوریتم­های زمانبندی در روش­های دسته­ای قرار گرفت. برای تولید این محک سعی شده که تا حد امکان شرایط موجود در محیط گرید برای کارها و منابع شبیه­سازی شود. از جمله این موارد، می­توان به ناهمگن بودن کارها و منابع نام برد. علاوه بر این موضوع سازگار بودن یا نبودن منابع را نیز مورد بررسی قرار می­ دهند.
محک براون بر اساس سه معیار ناهمگنی کارها، ناهمگنی منابع و سازگاری منابع، ۱۲ نوع مختلف از ماتریس های ETC را ایجاد می­ کند.
هر نمونه به صورت u_x_yyzz برچسب گذاری می­ شود که :
u به معنای توزیع یکپارچه می­باشد.
x نشان دهنده نوع سازگاری می­باشد (c سازگار، i ناسازگار و s نیمه سازگار)
سازگار: اگر ماشین i کار t را سریعتر نسبت به ماشین j انجام دهد و برای کلیه کارها این شرط برقرار باشد.
نیمه سازگار: اگر شرط سازگاری برای بعضی از کارها برقرار باشد.
ناسازگار: اگر ماشین i برای بعضی کارها سریع­ترین و برای بقیه کارها کندترین باشد.

چرخش: مرور، پیگیری.
۷-۳- نشانه های تصویری با رمزگان فرم
این نشانه ها عبارتند از :
صحنه پردازی: محل فیلم برداری، پس زمینه و نظایر آن.
صحنه آرایی: وسایل و آرایش صحنه، رنگ و تأثیر عاطفی آن.
ارتباطات غیرکلامی: حالات چهره بازیگران، نوع حرکات آنان.
لباس: رنگ لباس، روستایی و شهری بودن آن، رابطه با جایگاه اجتماعی فرد (همان)
در ادامه رساله با به کارگیری تحلیل نشانه شناختی مبتنی بر رمزهای سینمایی و نشانه های تصویری یا رمزگان فرم، به درک معانی درونی متون، در اینجا فیلم های رسول صدرعاملی، پرداخته و پس از آن در مرحله تبیین و تشریح رابطه این معانی را با گروه یا قشر اجتماعی که رسول صدرعاملی نماینده آن است توضیح داده خواهدشد. از آنجا که رسول صدرعاملی فیلمسازی برجسته است که آثارش دارای نوعی پیوستگی منطقی بوده و به او نقش هنرمند مولف داده شده در این تحقیق به آثار این فیلمساز پرداخته خواهدشد.
فصل چهارم : یافته های تحقیق
۱-۴- مقدمه
مسأله واقع گرایی در رابطه با سینما همیشه وجود داشته است چه به عنوان آرمانی زیبایی شناختی مطرح شده باشد و چه به مثابه موضوع اهانت و تحقیر. برخی مکاتب و اشخاص عمدتاً به تبع نوع نگاهی که به واقعیت و نحوه نشان دادن آن داشته اند، برای هنر و تا آنجا که به بحث این تحقیق مربوط است، بیشتر برای سینما، هدف یا رسالتی قائل شده اند. قائل شدن به هدف برای سینما به خودی خود، انسان را در مقابل این انتخاب قرار می دهد که رابطه ای منطقی بین سینما و واقعیت اجتماعی ایجاد کند. بدین منظور در این فصل برخی از آثار رسول صدرعاملی را در راستای اهداف کلی و جزئی که قبلاً اشاره شده و رابطه آن با سینما و واقعیت اجتماعی در ۴ دوره زمانی بررسی خواهدشد.

همانطور که در بیان مسأله اهداف تحقیق اشاره شد تغییرات و تحولات اجتماعی براساس ۴ دوره زمانی در آثار سینمایی رسول صدرعاملی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. قبل از شروع بحث لازم است، شاخص های مرتبط و همچنین مهم ترین شاخص های هر دوره اجتماعی به منزله آشنایی بیشتر با فضای اجتماعی آن دوره، به طور خلاصه در جدول شماره «۲» تشریح شود.
جدول شماره (۲)

۲-۴- دوره جنگ