۴-۱- دادگاه کیفری استان
تا قبل از سال ۱۳۸۱ چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود نداشت اما ضرورت رسیدگی دقیق تر وبا حضور چند قاضی به جرائم مهم اقتضاء کرد که در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال۱۳۸۱ تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.
«با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب ۱۲۹۰ ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( ۱۸۵ ) که در مورخ ۱۲/۷/۱۳۱۱ اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود ۲۵ سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال ۱۳۳۷ کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( ۱ الی ۴۳) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.
دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .
با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (۷) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه ۳۱/۳/۶۸ دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.
دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود . به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده ۱۳۲ ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ا. ت. د. ع. ا( الحاقی ۲۸/۱/۸۱ ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با ۵ نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد . ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با ۳ نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) ماده ۲۰ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده ۲۳۶ آ. د.ک قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره ۷۰۳ – مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص۹۳، ۱۳۸۳)
۴-۲- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان
دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:
۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.
مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.
۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.
۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء ومعونین آنها ، معاونان و مشاوران رئسای سه قوه ، سفرا ، دادستان ، و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.
نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.
دادگاههای کیفری استان بخشی از دادگاههای تجدیدنظر محسوب می شوند اما چون در ابتدا به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .
۴-۲-۱- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان
قواعد صلاحیت محلی در ماده ۵۱ آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟
در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد ۳ یا ۵ قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .
قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین ۵۴ و ۵۵ آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده ۵۵ آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده ۶۲۱ ق. م. ا. مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده ۵۴ به نظر نمی رسد نیازی به ماده ۱۸۳ بوده باشد زیرا ماده ۵۴ دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»
اما در مورد ماده ۲۰۶ آ. د.ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد چه دادگاه مگر موارد تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا نتیجتاً به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انیس، ابراهیم،۱۳۸۴،ص۳۷)
۴-۲-۲- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان
صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره ۲ ماده ۲۴۹ آ.د.ک بیان شده است رأی وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :
رأی شماره ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ :
« ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کماکان به قوت خود باقی است . جرائمی که مجازات آن اعدام ،حبس ابد است از طرفی وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت داادگاه کیفری استان و از سوی دیگر مجازات یکی از جرائمی است که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه کیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.
۴-۲-۳- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان
برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یک و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال که شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .
آراء وحدت رویه ای که در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :
۱ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ – مورخ ۳/۸/۱۳۷۹
« به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»
طبق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشکیل دهد ولو اینکه از جرائمی باشد که وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.
۲ - رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷– مورخ ۲/۳/۱۳۸۵
« راجع به تخصیص صلاحیت کل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام برابر تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک مصوب سال ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استانی که غالباَ از پنج نفر قاضی تشکیل شده است.
۳ – رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶– مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ :
« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری استان همان استان ، دیوانعالی کشور می باشد .
به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد ، در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام … باشد دیوانعالی کشور است نه دادگاه کیفری استان .
بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور می باشد.
با یک مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در بحث صلاحیت کیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای ۱۷ ساله ای یکی از جرایم مواد مخدر که مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی کرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر ۱۸ سال است و وفق تبصره ماده ۲۲۰ آ.د.ک دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند ۵ ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا و بند ۳ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ جرم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
اعدام در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد . ولی با امعان نظر به آراء وحدت رویه به شمارگان ( ۶۵۱ – مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ ) – ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) – ( ۶۸۷ – مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ ) – اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان ، دادگاه کیفری استان صالح است و نتیجه سؤال فوق الذکر دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد . بدیهی است در سؤال مطروحه فوق الذکر اگر فرد بالای ۱۸ سال سن داشته باشد رأی وحدت رویه شماره(۶۶۴– مورخ۳۰/۱۰/۱۳۸۲)حاکم می باشد و در اختلاف در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استانی به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح می باشد .
در بحث صلاحیت شخصی تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا مطرح است که بیان داشته است « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .
درشرح ماده فوق نکاتی به شرح ذیل وجوددارد:
۱ – انجام یا تکمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذکردر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده ۲۳ آ.د.ک سابق منحصراَ مقام قضایی محل وقوع جرم آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاکم صالح رسیدگی ارسال می کند .
۲ – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد .
۳ – جمله « به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل :
الف ) روحانیون است که اگر افراد فوق الذکر روحانی باشند وفق تبصره ۳ ( الحاقی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ ) ماده ۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن مصوب آذرماه ۱۳۸۴ ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .
ب ) صلاحیت دادگاه انقلاب است یعنی در صورتی که افراد فوق الذکر در تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و همچنین رأی وحدت رویه ( ۶۶۴ – مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه کیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .( جوانمرد، بهروز۱۳۸۸، ص ۲۵۱)
۴-۳- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها
دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر می باشد،به موجب قانون صلاحیت ویژه ای دارد.همان طور که در مباحث قبلی هم اشاره شد،موارد صلاحیت این دادگاه به شرح ذیل می باشد:
۱- به جرایم خاصی رسیدگی می نماید که دارای مجازات های سنگینی است.مثل مجازات قصاص
دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایان نامهی کارشناسیارشد در رشته
حسابداری
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
به کوشش
لیلا حاجیزمانی
استاد راهنما
دکتر غلامحسین مهدوی
بهمن ماه ۱۳۹۳
به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب لیلا حاجیزمانی دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین، اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه، دستاوردهای آن را منتشر نکرده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آییننامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: لیلا حاجیزمانی
تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۹۳
بهنام خدا
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
به کوشش
لیلا حاجیزمانی
پایان نامهی
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته
حسابداری
دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی کمیتهی پایان نامه، با درجهی: عالی
دکتر غلامحسین مهدوی، دانشیار بخش حسابداری (استاد راهنما)
دکتر محمدحسین ستایش، دانشیار بخش حسابداری (استاد مشاور)
دکتر امین ناظمی، استادیار بخش حسابداری (داور داخلی)
تقدیم به
پدر گرامیم که همواره مشوق بنده در امر تحصیل بوده و با پاک زیستن و صادقبودن نحوه بهتر زیستن را به من آموخت.
مادر فداکارم و دلسوزم که همواره راحتی فرزندانش را به آسایش خود ترجیح داده و در تعلیم و تربیت فرزندانش از هیچ کوششی فروگذاری نکرده است.
همسر مهربانم که با تشویق و صبر و شکیبایی خویش باعث دلگرمی و پیشرفت من می شود.
سپاسگزاری
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم. در اینجا لازم است که از تمامی کسانی که در راستای تکمیل این پایان نامه مرا یاری و راهنمایی کرده اند تشکر کنم. از زحمات استاد راهنما، جناب آقای دکتر مهدوی، که با صبر و حوصله وصف ناپذیر و درایت و دقت ستودنیاش از نخستین قدمهای این پژوهش تا نقطه فرجام آن، راهنمایی کار را بر عهده داشتند، تشکر به عمل میآورم. همچنین، از استاد مشاور، جناب آقای دکتر ستایش که با نظرات، نکتهسنجیها، راهنماییها و پیشنهادهای سازندهی خود راه را بر من هموار ساختهاند، کمال تشکر و امتنان را دارم. مراتب سپاس و قدردانی را از دیگر استادان بخش حسابداری آقایان دکتر نمازی، دکتر محمودآبادی، دکتر خواجوی، دکتر ناظمی و دکتر مرادی به خاطر استفاده از محضر این اندیشمندان عرصه علم و پژوهش، ابراز میدارم. در پایان از کلیه کارکنان محترم بخش حسابداری و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به خصوص سرکار خانم ابراهیمی و سرکار خانم نیمروزی که در این مدت مرا یاری کرده اند و تمام عزیزانی که به نحوی در مراحل این پژوهش مشمول لطف و عنایت آنان گردیدم، کمال تشکر و قدردانی را به عمل میآورم.
چکیده
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
به کوشش:
لیلا حاجیزمانی
هدف این پژوهش، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۰ شرکت دارای بحران مالی و ۶۰ شرکت سالم در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۱ است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیلشده، برای محاسبه جریانهای نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها، وجه نقد عملیاتی به بدهیهای جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش حسابرسی استفاده شده است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضیه فرعی تدوین شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی در شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکتهای سالم و
شرکتهای دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیرهای
جریانهای نقدی و اقلام تعهدی و همچنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا، یکسال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.
واژه های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- مسأله پژوهش ۳
۱-۲-۱- سؤالهای پژوهش ۳
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش ۴
۳-۹-۲ معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته می شود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده می شود، می پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیک تر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه می شود:
بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را می سنجد و به صورت زیر محاسبه می شود:
که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می شود:
بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:
در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف می شوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
۳-۹-۳ ضریب همبستگی اسپیرمن
در مباحث آماری نحوه همبستگی و ارتباط دومتغیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگونی وجود دارد. در بعضی از تحقیقات بدست آوردن داده های فاصلهای ممکن نیست یا اگر هم ممکن باشد فاقد ویژگیهای لازم است. در این گونه مواقع می توان رتبه را جانشین عدد خام کرد. هرگاه داده ها بصورت رتبه ای جمع آوری شده باشند، می توان از همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده کرد.
فرض کنید n داده های زوجی را داریم. تفاضل زوج ها را محاسبه نموده و با ، ، نشان میدهیم. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر ضریب همبستگی اسپرمن را محاسبه می کنیم:
با بهره گرفتن از ضریب همبستگی اسپیرمن می توان فرض زیر را آزمون کرد:
“ : میان متغیرها همبستگی وجود ندارد. “
در برابر فرض
“ : میان متغیرها همبستگی وجود دارد.”
برای آزمون فرض ، نیازی به فرض خاصی در مورد جامعه مورد نمونه گیری نیست. برای مقادیر بزرگ نمونه توزیع را می توان با توزیع نرمال تقریب زد که در این صورت آماره آزمون به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای ۰۵/۰ رد می کنیم و در غیر اینصورت را می پذیریم.
۳-۹-۴ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می کنیم. فرض کنید مشاهده iام را با نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار را به ترتیب با و نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتیکه n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات و ، ، را محاسبه می کنیم. سپس کمیت های زیر را محاسبه می کنیم:
حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می کنیم:
فرض صفر: (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار بزرگ باشد، فرض را رد می کنیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها فرایند چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بهکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آمادهسازی داده های لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیهها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل گردیده و ادامه در آمار استنباطی این تحقیق و با بهره گرفتن از نرم افزار آموس ۲۰ به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد.
۴-۲- آمار توصیفی پرسشنامه
۴-۲-۱- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی (سیمان غرب و سیمان سامان)
الف) سن(پاسخگویان سیمان غرب و سیمان سامان)
جدول (۴-۱). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سن
سن (سیمان غرب) | فراوانی | درصد فراوانی | سن (سیمان سامان) | فراوانی |
<p>از نظر فمنیسم رادیکال تقلید از جایگاه مردان در جامعه، نظام اجتماعی متکی بر پدر سالاری را بیشتر تقویت می کند. آنان بر این باورند که به دست آوردن حقوق مساوی با مردان یعنی قبول ارزش هایی که توسط مردان صورت می گیرد و زنان تلاش می کنند تا در نهایت مثل مردان شوند. در حالی که جنس مؤنث، بایستی ارزش های مربوط به خود را از نو تعریف کند. زیراتجربه زنان فقط توسط خودشان قابل بیان است و این تجربه بایستی جایگاه مستقل خود را در جامعه پیدا کند. <sup>[۴۹۰]</sup> برخی فمنیست های چپ گرا بر آن بودند که چون تقریبا همه مردان از سلطه زنان سود می برند پس هیچ جنبش سیاسی مردانه ای از جمله جنبش کمونیستی منجر به نابودی سرمایه داری به ستم بر زنان پایان نمی دهد و در نتیجه، مبارزه علیه قدرت طبقانی باید همراه با مبارزه علیه پدر سالاری و فرض تفوق مردان باشد.<sup>[۴۹۱]</sup><br /><strong>۲-۱-۴- </strong><strong>کناره گیری از مردان؛</strong><br />فمینیست های رادیکال معتقدندتمام بدبختی ها و شرور در اثر تسلط مردان بر زنان استو تنها راه چاره حذف مردان در تمام عرصه های اجتماعی است. آنان بر این باورند که تقسیم جنسى کار که تحریک کننده و تقویت کننده نظام سلطه مردانه بوده، همواره وجود داشته است و مرد سالارى، نظامى جهانى است که در آنمردان بر زنان
نتیجه بررسی فرضیه ارتباط بین عملکرد و گرایش استراتژیک
در بررسی این فرضیه آماره آزمون این رابطه مقدار ۴٫۷۵ محاسبه شده است که بیش از معیار ۱٫۹۶ می باشد، بنابراین وجود ارتباط بین این متغیر ها تایید می شود. از سویی ضریب این ارتباط ۰٫۵۸ می باشد که نشان از شدت بالای رابطه بین دو متغیر دارد، هم چنین مثبت بودن ضریب رابطه حکایت از مستقیم بودن ارتباط بین دو متغیر دارد.
نتیجه بررسی فرضیه ارتباط بین عملکرد و نوآوری
در بررسی این فرضیه آماره آزمون این رابطه مقدار ۸٫۲۶ محاسبه شده است که بیش از معیار ۱٫۹۶ می باشد، بنابراین وجود ارتباط بین این متغیر ها تایید می شود. از سویی ضریب این ارتباط ۰٫۴۵ می باشد که نشان از شدت بالای رابطه بین دو متغیر دارد، هم چنین مثبت بودن ضریب رابطه حکایت از مستقیم بودن ارتباط بین دو متغیر دارد.
۵-۴٫ محدودیت های تحقیق
نتایج مربوط به دوره زمانی خاص بوده لذا به کارگیری از نتایج تحقیق طی سال های آینده نیازمند اطلاعات به روزتر خواهد بود.
کمبود منابع علمی در خصوص تاثیر همزمان متغیر های مورد بررسی
کمبود تحقیقات تجربی در زمینه مرتبط با متغیر های مورد بررسی
با توجه به این که در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزاری جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است، این امر خود یکی از محدودیت های تحقیق می باشد چرا که این ابزار دارای محدودیت ذاتی بوده به طوری که محقق کنترلی به صدق گفتار پاسخ دهندگان نداشته است.
۵-۵٫ پیشنهادات تحقیق
۵-۵-۱٫ پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه
نتیجه بررسی فرضیه تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در جامعه تحقیق وجود دارد، بنابراین توصیه می شود تا با ارائه سیستم های دانشی تلاش شود تا تولید، نگهداری و ذخیره سازی دانش به گونه ای در سازمان برنامه ریزی شود تا در نهایت منجر به نوآوری در ابزارهای تحقیقی گردد.
نتیجه بررسی فرضیه تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در جامعه تحقیق وجود دارد، بنابراین توصیه می شود تا با ارائه سیستم های دانشی تلاش شود تا تولید، نگهداری و ذخیره سازی دانش به گونه ای در سازمان برنامه ریزی شود تا در نهایت منجر به انتخاب صحیح گرایش استراتژیک در سازمان گردد.
نتیجه بررسی فرضیه تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین نوآوری و گرایش استراتژیک در جامعه تحقیق وجود دارد، بنابراین توصیه می شود تا به منظور افزایش نوآوری در سازمان تلاش شود تا استراتژی مناسب در سازمان با توجه به نیازهای بازار انتخاب و پیاده سازی شود.
نتیجه بررسی فرضیه تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در جامعه تحقیق وجود دارد، بنابراین توصیه می شود تا به منظور افزایش عملکرد سازمانی تلاش شود تا دانش به روز وقابل استفاده درسازمان بامشارکت کلیه اعضای سازمان پیاده سازی وبه کار گرفته شود.
نتیجه بررسی فرضیه تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در جامعه تحقیق وجود دارد، بنابراین توصیه می شود با توجه به تغییرات متعدد در سطح بازار تلاش شود تا با پایش مناسب رقبا گرایش استراتژیک مناسب برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان پیاده سازی گردد.
نتیجه بررسی ارتباط بین نوآوری و عملکرد از وجود رابطه معنی دار بین متغیر های تحقیق دارد، در این زمینه می توان پیشنهاد نمود تا تلاش شود تا به منظور بهبود عملکرد سازمانی از کارکنان نوآور و طرح های جدید به منظور اجرای فرایند های سازمانی استفاده شود.
۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای تحقیق های آتی
موضوعات زیر با توجه به تحقیق صورت گرفته برای محققین بعدی پیشنهاد می شود:
بررسی تاثیربین متغیرهای این تحقیق به صورت مقایسه ای در بین شرکت های مختلف دخانیاتی داخلی و خارجی
بررسی مقایسه ای نوآوری در شرکت های دخانیات در کشور
شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر نوآوری شرکت های دخانیاتی
بررسی تاثیر متغیر های میانجی بر عملکرد شرکت های دخانیاتی
بررسی تاثیر خلاقیت بر متغیر های مورد بررسی در این تحقیق
فهرست منابع
منابع فارسی
ستاری فرد، احسان (۱۳۸۳). مجموعه سمینارها و کارگاه های آموزشی برگزار شده در زمینه ارزیابی عملکرد در شرکت ها و موسسات
داوری، د (۱۳۸۲)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: ۹، ۱۱، ۱۳
کفچه،پرویز(۱۳۸۹)، رابطه بین فرایند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سطح سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سنندج.
طالقانی غلامرضا،انواری علی،افتخاری لیلا(۱۳۹۱)، رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه) بهار; ۲۷(۱ (مسلسل ۱۰۵)):۱۵۱-۱۷۱٫
رضائیان، علی، اصول مدیریت، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۴٫
حسنزاده ، روش های تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی تحقیق ، انتشارات ساوالان ، ۱۳۸۷
قربانی زاده، خالقی نیا، نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره ۲، ۱۳۸۸
الوانی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول » تابستان ۱۳۷۱ - شماره ۶
یارمحمدی و همکاران ، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،۱۳۸۷
موسی خانی ، سازمان و مدیریت ، جلد اول ، ۱۳۸۸
کیاوند ،سرمایه داری و پیشرفت اجتماعی، نشریه: بورس » بهمن ۱۳۸۱ - شماره ۳۴
الهی ، رساله دکتری با عنوان ( طراحی وتبیین الگویی برای سیاستگذاری خودکار اقتضایی فازی در سیستم های سایبرنتیک) ، ۱۳۷۸
شرکت توانیر(۱۳۸۹)، کاربرد مدیریت دانش، دسترسی در تاریخ(۱۳۹۱/۰۴/۲۰):
http://www2.tavanir.org.ir/km/km_usage.asp
صالحی صدقیانی، جمشید و خیراندیش، مهدی (۱۳۸۷) مدیریت دانش در عصر اطلاعات با نگرش کاربردی در سازمان. کنترولر، ۷۲،۹۵٫
صرافی زاده، اصغر (۱۳۸۳)، فناوری اطلاعات در سازمان IT (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات میر.
عینی، اکرم(۱۳۸۴)، اطلاعات چیست؟ مفهوم اطلاعات در مراجع تخصصی و از دیدگاه برخی صاحب نظران کتابداری ، فصلنامه کتاب،شماره ۶۱،صص:۲۹،۳۴٫
فیضى مهدی(۱۳۸۲). باز مهندسی مفهوم یادگیری الکترونیکی براساس مدیریت دانش، سایت مرکز اطلاع رسانی وزارت صنایع و معاون.
قانعی راد، محمد امین.(۱۳۸۱) شیوه جدید تولید دانش:ایدئولوژی و واقعیت. مجله جامعه شناسی ایران، ۲۸،۵۹٫
قربانی زاده، وجه الله، و شیرین خالقی نیا (۱۳۸۸) نقش انتقال دانش ضمنی در توانمند سازی کارکنان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسن(ع)، ۸۵،۱۰۵٫
کیاوند عزیز(۱۳۸۱)، کار جدید مدیر، بنای سازمان های فراگیر، مجله تدبیر شماره ۵۳: ۴۹- ۶۱
میرزابیگی جهانشاه(۱۳۸۴). انتقال دانش و حفظ مهارت : نیاز پیوسته فرایند جهانی شدن، مجله مدیرساز، مرداد ، صفحه ۷۱
نوری، سیامک، مصطفی جعفری، و جعفر حقیقت منش . (۱۳۸۸)چرخه مدیریت دانش(مطالعه موردی). مدیریت نظامی، ۱۹۸،۱۷۵٫
مسلط اند. آن ها بر این باورند که هیچ حوزه اى از جامعه، از تبیین مردانه برکنار نیستو در نتیجه، باید در هر جنبه اى از زندگى زنان، که هم اکنون طبیعى تلقى مى شود،تردید کرد و براى انجام امور، شیوه هاى جدیدى یافت. لذا باید بانوان از مردان جدا شوند تا صفاتشان که برتر از مردان است، بارز شود و به خودکفایی برسند. بر این پایه پیشنهاد کردند که بهتر است زنان با یکدیگر در خانه های گروهی زندگی کنند تا به «کنترل بر بدن خود»، «پایان دادن به شیء انگاری جنسی» و «حقوق مربوط به تولید مثل» دست یابند و با پی ریزی نهاد های خواهری و تکیه بر خصوصیات زنانه، کانون هایی جدا از مردان به وجود آورند و شاهد براندازی نظام پدر سالاری در کل جوامع باشند.<br /><strong>۲-۱-۵- </strong><strong>استقلال زنان؛</strong><br />فمنیست های رادیکال سلطه مذکر را ناشی از کنترل عمومی مردان بر جسم زنان، یعنی کنترل توانایی های جسمی و زایشی آنان می دانند از این رو برای پایان بخشیدن به این وضعیت معتقدند که زنان باید خودمختاری و استقلال خویش را در این عرصه ها بدست آورند<sup>[۴۹۲]</sup>و در راه ارتقای آگاهی های خود در زمینه شیوه های ستم مردان بکوشند.<sup>[۴۹۳]</sup><br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-60″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-7.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="258″ height="65″ /></a><br /><strong>۲-۱-۶- </strong><strong>استفاده از تجارب زنانه؛</strong><br />برخی فمنیستهای رادیکال معتقدند که نباید در پی پرداختن نظریه های جدید و فمنیستی بود، زیرا رویکردی نظری اساساً روش مردانه است. آنان نظریه پردازی را وظیفه ای می دانند که نخبگانی به عهده اش می گیرند که تجارب زنان را که در زمره نخبگان نیستند، کوچک می شمرند و یا حتی نادیده می گیرند. آنان معتقدند که جامعه شناسان فمنیست می کوشند«حقیقت»ی را جایگزین«حقیقت»دیگری کنند و در انجام چنین کاری نمی توانند به ارزش تجارب تمام زنان پی ببرند. از نظر آنان وظیفه فمنیستی، استفاده کردن از تجارب تمام زنان است، برای درک زندگی های زنان و پیکار علیه ستم.<br /><strong>۲-۱-۷-</strong><strong>برتری زنان از لحاظ جسمی؛</strong><br />فمنیسم رادیکال باارزش ترین خصلت ها را ویژگی های زنانه می شمارد و جنس مؤنث را به دلیل ویژگی های شخصی آن ها که عاطفه محور و احساس محور هستند و نیز به دلیل تحلیل های خاصی که راجع به طبیعت آن ها وجود دارد، برتر از جنس مذکر می دانند. البته بیشترین مخالفت هایی که با فمینیسم شده مربوط به همین گرایش است.<br /><strong>۲-۱-۸- </strong><strong>تغییر در شیوه تولید دانش</strong><strong>.</strong><br />مسأله اصلى مورد توجه فمنیستهاى رادیکال، آشکار کردن اینموضوع است که چگونه قدرت مردانه در تمام حوزه هاى زندگى و روابط شخصى، مانند پرورشکودک، خانه دارى و ازدواج و در تمام انواع اعمال جنسى، از جمله تجاوز، فحشامزاحمت جنسى و نزدیکى جنسى، اعمال و تقویت مى شود در این نگرش، فرودستى زنان،مسأله اى جهانى و اساسى است، چون صرف نظر از زمان و مکان، تغییر چشم گیرى نکردهاست و به نظر این ها مردان، فرهنگ زنان، دانش زنان و توان ذهنى زنان را تماماً انکار مى کنند، لذا مى خواهند شیوه تولید دانش را چناندگرگون سازند که درک ذهنى زنان از نو ارزیابى شود.<br /><strong>۲-۲-</strong><strong>نظریه پردازان فمینیست رادیکال</strong><strong>:</strong><br />از جمله نظریه پردازان فمینیسم رادیکال می توان به افراد زیر اشاره نمود:</p><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>شولامیت فایرستون</strong> <strong>مؤلف «دیالکتیک جنس</strong><strong>»</strong></li></ul></li></ul><p> </p><p>یکی از نخستین آثار منسجم و نظام بند این گروه از شولامیت فایرستون نگاشته شده است که دیالکتیک جنس (۱۹۷۴) نام دارد. بر اساس عقیده نویسنده تمایزات مبتنی بر جنس، تنها در حوزه های قانون و اشتغال نمی باشد، بلکه ساختار تمام جنبه های زندگی و روابط شخصی افراد را تشکیل می دهد و به قدری همه جانبه است که معمولاً قابل تشخیص نیست. فایرستون علت تابعیت زنان را بیش از هر چیز در واقعیت زیست گونگی آن ها برای تولید مثل می داند که منجر به ضعف جسمی آن ها نسبت به مردان و در نتیجه کسب امنیت جسمی از رهگذر اتکاء به مردان می شود. او همچون فروید کالبد انسان را تعیین کننده سرنوشت او می داند، با این تفاوت که جبر سلطه مردانه را نمی پذیرد و آن ها را دشمنان اصلی زنان می داند و با اتکاء به تحولات فنی معاصر، از جمله راه های پیشگیری از بارداری و امکانات بارداری خارج از رحم و ایجاد نوزادان به اصطلاح آزمایشگاهی می کوشد تا کالبد انسان را یا حداقل وظیفه تولید مثل را تغییر دهد. وی چنین وضعی را «پیروزی بر قلمروی طبیعت» می داند.<sup>[۴۹۴]</sup></p><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>کیت میلت</strong></li></ul></li></ul><p> </p><p>همو بر آن است که در درون نظام پدر سالاری که در همه جا وجود دارد سلطه مردان و انقیاد زنان از طریق جامعه پذیری حاصل می شود، از طریق ایدئولوژیک تداوم می یابد و با روش های نمادین حفظ می شود. بنابر این پدر سالاری باید متکی بر فرهنگ باشد. به عبارت دیگر مبارزه فمنیسم رادیکال تاحد زیادی جنبه فرهنگی می یابد و به همین دلیل-حداقل برخی از شاخه های آن را-فمنیسم فرهنگی می نامند.<sup>[۴۹۵]</sup></p><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>سیمون دوبووار</strong></li></ul></li></ul><p> </p><p>دوبووار فمنیست فرانسوی است که فمنیسم رادیکال آمریکا تحت تأثیر او نیز قرار دارد. همو در کتاب جنس دوم «رضا و رغبت» زن و خشنودی او در وابسته بودن به دیگران را نتیجه فرایند جامعه پذیری می داند که او را بر این اساس تربیت می کند.<sup>[۴۹۶]</sup></p><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>انگلس و مارکس</strong></li></ul></li></ul><p> </p><p>اینان، حذف خانواده را به صورت رایج آن مطرح کرده اند و ایجاد مؤسسات اشتراکی را پیشنهاد می کنند که در آن، مجموعه کارهای خانه و نگهداری از کودکان، از وظایف اجتماعی (زنان و مردان) به حساب می آید.<sup>[۴۹۷]</sup></p><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li><strong>دیلی مری</strong><strong>: Daly Mary</strong></li></ul></li></ul><p> </p><p>وی فیلسوف رادیکال آمریکایی است که در نخستین کتاب هایش کلیسا و جنس دوم(۱۹۶۸)وفراسوی خدا- پدر(۱۹۷۳)به بررسی زن ستیزی در مسیحیت و کلیسا می پردازد. وی می گوید قدرتی که مردسالاری بر زنان اعمال می کند متکی بر مسیحیت است.<sup>[۴۹۸]</sup><br /><strong>زمینه های شکل گیری فمینیسم های رادیکال</strong><strong>:</strong><br />علاوه بر فمینیسم رادیکال که هدف آن تغییر فرهنگ جامعه بود، گروه های کوچکی نیز تشکیل شدند که این گروه ها از نظر پایگاه اجتماعی عمدتاً بر زنان تحصیل کرده و باسواد اتکا داشت. اما آن چه دنبال می شد بیشتر تغییر رفتار سطحی بود و نه تحولات حقوقی وسیاسی. از جمله می توان به علل زیر در شکل گیری این گروهک ها اشاره نمود:</p><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li>معطوف به اقدامات اجتماعی مثل کمک به زنان کتک خورده، زنان تنها و . .</li></ul></li></ul><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li>جنبه بسیج گری و جلب توجه عمومی</li></ul></li></ul><p> </p><ul><li style="list-style-type: none;"><ul><li>افزایش سطح آگاهی. چند گروه معروف این جناح مانند«نان و گل سرخ» در بوستن، «گروه رهایی زنان»در برکلی، «انجمن نابود ساختن مردان» و «جوراب قرمزها» بر آزادی و وحدت بانوان تأکید می کردند و بر ارتقای آگاهی و اعتماد به نفس آنان و تقویت روحیه «خواهری» تکیه داشتند. در بیانیه «جوراب قرمزها» آمده است: «زنان یک طبقه تحت ستم هستند. ستم بر ما تمام عیار است و همه ابعاد زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. ما به عنوان ابژه های جنسی، عوامل زاد و ولد، خدمه خانگی و نیروی کار ارزان استثمار می شویم. ما را موجودات فرودستی تلقی می کنند که تنها هدف آن ها بهبود زندگی مردان است».<sup>[۴۹۹]</sup></li></ul></li></ul><p> </p><p>در مجموع می توان به چکیده ای از بیانیه فمنیست های رادیکال نیویورک در سال ۱۹۷۰ اشاره نمود:<br />فمنیسم رادیکال ستم بر زنان را به عنوان ستم بنیادی می شناسد که زنان در آن بر اساس جنسیتشان به عنوان طبقه فروتر طبقه بندی شده اند. هدف فمنیسم رادیکال تشکل سیاسی برای برانداختن نظام طبقاتی جنسی است. ما به عنوان فمنیست های رادیکال بر آنیم که در مبارزه ای بر سر قدرت با مردان درگیر شده ایم و مرد تا جایی که با امتیازات متفوق نقش مردان به خود هویت می بخشد و آن را اعمال می کند، کارگزار ستم بر ماست. ما تشخیص می دهیم که آزادی زنان به معنای آزادی مردان از نقش مخرب ستمگری است و در این شرایط دچار این توهم نمی شویم که مردان نهایتاً بدون مبارزه از این آزادی استقبال می کنند. فمنیسم رادیکال سیاسی است زیرا تشخیص می دهد که گروهی از افراد (مردان) نهادهایی را در جامعه برای حفظ قدرت خود تأسیس کرده اند.<sup>[۵۰۰]</sup><br /><strong>۲-۳-</strong><strong>اهداف فمنیسم رادیکال</strong><strong>:</strong><br />با توجه به آن چه گذشت می توان اهداف فمینیسم رادیکال را در موارد زیر خلاصه نمود:<br />۱- آشکار کردن شیوه های اعمال اقتدار مردانه<sup>[۵۰۱]</sup> در همه ی حوزه های زندگی از جمله روابط «شخصی» نظیر بچه داری، خانه داری و ازدواج و همه انواع روابط جنسی نظیر تجاوز، فحشا، آزار جنسی و آمیزش جنسی.<sup>[۵۰۲]</sup></p>
هچر
تخم مرغ ها به مدت ۲ الی ۳ روز در داخل هچر قرار می گیرند. کلیه موارد و اصول ذکر شده در ستر ، غیر از چرخش در هچر نیز انجام می پذیرد.
۱- دما: در طول دوره روند کاهشی را دنبال کرده و در کل در هچر دمای پایین تری نسبت به ستر خواهیم داشت.
۲- رطوبت: رطوبت در طی هچری به صورت یک منحنی سینوسی بوده و پس از یک خیزش به طرف بالا (۹۰ درجه فارنهایت یا ۳۲٫۲ درجه سانتیگراد) روند نزولی را تا انتهای تفریخ دنبال می کند.
۳- تهویه: میزان هوای مورد نیاز در هچر دو برابر میزان ستری در نظر گرفته می شود. یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ عدد تخم مرغ ۰/۲۸ متر مکعب در دقیقه هوا نیاز می باشد. بهترین میزان افت هچری نیز ۲۱-۲۰ درصد می باشد.
تخلیه جوجه:
۱- با توجه به ساعت چیدن: در این روش پس از اتمام زمان انکوباسیون در نظر گرفته شده ، جوجه ها بر اساس همان ترتیبی که در ابتدا تخم مرغ آنها در ستر چیده شده است در هچر تخلیه می شوند.
۲- تخلیه بر اساس ساعت پیک رطوبت در هچر: با در نظر گرفتن اینکه کدام هچر در زودترین زمان ممکن افزایش رطوبت داشته، می توان عدد کد تخلیه را به آن اختصاص داد.
۳ - وزن کشی جوجه ها: حدود ۲ الی ۳ ساعت قبل از تفریخ جوجه با توزین جوجه سینی های علامت گذاری شده و برآورد میزان نسبت جوجه به تخم مرغ، می توان کد تخلیه را صادر نمود.
۴- مشاهده جوجه ها: که این روش سنتی ترین روش تخلیه می باشد و به جهت باز و بسته شدن مکرر درب هچرها و به هم ریختن تعادل دما و رطوبت آنها چندان مطلوب نمی باشد.
به طور کلی می توان گفت در صورتی که اطلاعات واصله از فارم مادر کامل باشد بهترین روش ، روش شماره ۱ بوده، در غیر این صورت توسط وزن کشی جوجه ها ۲ الی ۳ ساعت قبل از تخلیه می توان کد تخلیه را صادر نمود. بهترین نسبت جوجه به تخم مرغ در فصول سرد سال ۶۸/۵ % - ۶۷/۵ % و در فصول گرم سال ۶۹/۵ % - ۶۸/۵ % می باشد.
جهت شمارش هر ۱۵۰۰۰ قطعه جوجه یک کارگر در نظر گرفته می شود و مدت زمان تخلیه هر گاری حدود ۱۵ دقیقه می باشد. جوجه های درجه ۱ درون کارتن ها در ۴ قسمت ۱۰۰ تایی (در فصل زمستان) و یا ۸۰ تایی (در فصل تابستان) قرار داده می شوند.
جوجه های درجه ۲ هر واگن پس از اتمام تخلیه آن واگن مجدداً به دستگاه انتقال داده می شوند تا پس از پایان تخلیه و شمارش جوجه ها مجدداً مورد بازدید قرار گیرند. در این صورت امکان برگشت تعدادی از جوجه های جداسازی شده به جمع جوجه های درجه ۱ می باشد.
توزین جوجه ها:
وزن کشی جوجه ها به دو صورت گروهی و انفرادی ، ۱ ساعت پس از تخلیه هر واگن جوجه صورت می گیرد. میانگین وزن حاصل از توزین گروهی به عنوان وزن نهایی جوجه ها بوده و در کارت گواهی بهداشتی جوجه ها ثبت می گردد. پس از توزین انفرادی جوجه ها ، cv جوجه های تولیدی محاسبه شده و با cv تخم مرغ های آن مقایسه می گردد. در بهترین شرایط انتظار ۱ واحد اختلاف بین این دو عدد می باشد. در صورت اختلاف بیشتر احتمالاً عواملی در جوجه کشی مسبب این اختلاف گردیده که بایستی بررسی شود و یا بعضاً مشکلات پوسته و نیز انبارداری می تواند این پراکندگی را بوجود آورد.
(پیش نمازی ، سید علی ۱۳۸۶)
۱-۴ قابلیت جوجه درآوری – عوامل موثر در موفقیت
میزان موفقیت هرکارخانه جوجه کشی به تعداد جوجه درجه یک تولید شده آن واحد بستگی دارد . این عدد به صورت درصد جوجه خارج شده از تخم نسبت به کل تخم مرغ خوابانده شده بیان میشود که به آن معمولاً قابلیت جوجه درآوری اطلاق میگردد . معمولاً قابلیت جوجه درآ وری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد . بعضی از این عو امل مربوط به فارم مادر و تعدادی مربوط به کارخانه جوجه کشی می باشند . نطفه داری ( باروری ) مثال خوبی است که کاملاً بستگی به فارم مادر دارد و کارخانه جوجه کشی نمیتواند تغییری در آن ایجاد نماید . بسیاری از عوامل دیگر میتوانند تحت تاثیر هر دو قسمت قرار گیرند .(سیگارودی وهمکاران۱۳۷۸)
۱-۵جوجه درآوری تخم مرغهای نطفه دار
از آنجاییکه کارخانه جوجه کشی نقشی در نطفه داری تخم مرغ ندارد، بنابراین بسیار مهم است که علاوه برقابلیت جوجه در آوری میزان جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار نیز مشخص شود . درصد جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار ، معیار برای بیان کارآیی ماشینهای جوجه کشی میباشد . درصد جوجه در آوری تخم مرغهای نطفه دار از تقسیم درصد جوجه درآوری به درصد نطفه داری ضربدر عدد ۱۰۰ به دست می آید . (سیگارودی وهمکاران۱۳۷۸)
۱-۶ مدیریت تخم مرغهای جوجه کشی
جوجه درآوری مناسب با کیفیت مطلوب جوجه وقتی حاصل میگردد که تخم مرغ از زمان تولید تا خواباندن در ماشین جوجه کشی در شرایط مناسب نگهداری شود . تخم مرغ نطفه دار از تعداد زیادی سلول زنده تشکیل شده که بعد از تخمگذاری پتانسیل جوجه در آوری آن در بهترین شرایط نگهداری ، تنها حفظ شده و بهتر نمیگردد و در صورت عدم نگهداری در شرایط مطلوب این قابلیت به شدت کاهش می یابد .
۱-۶-۱استفاده از تخم مرغهای روی بستر موجب کاهش قابلیت جوجه درآوری میگردد . تخم مرغهای بستر باید به طور جداگانه از سایر تخم مرغها جمع آوری و بسته بندی گردند بطوریکه به راحتی قابل شناسایی باشند و اگر قرار است که از آنها برای جوجه کشی استفاده شود باید به طور جداگانه در مورد آنها اقدام شود .
۱-۶-۲ جهت پیشگیری از ایجاد ترکهای موئی همواره حمل و نقل تخم مرغها باید با دقت انجام گیرد .
۱-۶-۳تخم مرغهای جوجه کشی باید به دقت و در حالی که انتهای کوچک آنها به طرف پایین است در سینی های ستر و یا سینی های حمل قرار گیرند .
۱-۶-۴تخم مرغها باید به دقت درجه بندی شوند .در طی مراحل اولیه تولید ، وزن تخم مرغها را به دقت کنترل و تخم مرغهای مناسب برای جوجه کشی انتخاب شوند .
۱-۶-۵ تخم مرغها باید در اتاق جداگانه ای که حرارت و رطوبت آن قابل کنترل باشد نگهداری شوند.
۱-۶-۶ اطاق نگهداری و جابجایی تخم مرغها در فارم باید همیشه تمیز و مرتب باشد . انبار تخم مرغ باید نسبت به ورود کرم و حشرات قابل کنترل باشد .
تخم مرغهای نامناسب برای جوجه کشی باید جدا و حذف شوند . این تخم مرغها عبارتند از :
- تخم مرغهای کثیف
- تخم مرغهای ترکدار
- تخم مرغهای کوچک ( بر اساس وزن مورد نظر کارخانه)
- تخم مرغهای خیلی بزرگ و یا دوزرده
- تخم مرغهای پوسته نازک . تخم مرغهایی که پوسته آنها دارای رنگهای مختلفی است برای جوجه کشی قابل قبول هستند. (بزرگمهری فرد،محمدحسن ۱۳۸۴)
تخم مرغ های بد شکل و غیرطبیعی (کاتالوگ شرکت آویاژن)
۱-۷ نکات کلیدی در خصوص نگهداری تخم مرغ
تخم مرغها باید در فارم جمع آوری شده و حداقل هفته ای دو بار به کارخانه جوجه کشی منتقل شوند . برای ذخیره ونگهداری تخم مرغها سه محل وجود دارد که عبارتند از : انبار تخم مرغ در فارم ، وسائل حمل و نقل و انبار کارخانه جوجه کشی . به منظور جلوگیری از تغییرات شدید درجه حرارت و رطوبت که منجر به عرق کردن تخم مرغ و یا گرم و سرد شدن بیش از اندازه آن میشود ، بسیار مهم است که شرایط نگهداری از نظر درجه حرارت و رطوبت در این سه محل تا آنجا که ممکن است مشابه باشد . کاهش دما در زمان انتقال تخم مرغ از فارم به انبار ذخیره تخم مرغ درکارخانه جوجه کشی و نیز افزایش دما در مرحله انتقال تخم مرغها از انبار ذخیره کارخانه جوجه کشی به ماشین ستر باید به طور ملایم صورت پذیرد . (سیگارودی وهمکاران۱۳۷۸)
نمودار دمای تخم مرغ ) برای تخم مرغهای تازه(
۱-۸ شرایط مطلوب نگهداری تخم مرغ