جدول ۴-۱۰ تحلیل واریانس مولفه «نوآوری» ۱۱۰
جدول۴-۱۱ تحلیل رگرسیون ۱۱۰
فهرست شکل‌ها
شکل‏۲‑۱: انواع کارآفرینی ۱۴
شکل ۲- ۲: پنج رکن اصلی سازمان منبع: (مینتزبرگ، ۱۹۵۳: ۱۱) ۵۹
شکل ۲- ۳: تفاوت ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی منبع: (رابینز، ۱۳۸۷: ۳۱۳) ۶۰
شکل ‏۲‑۴- عوامل موفقیت کارآفرینی استراتژیک (ایکولز و کریستوفر، ۱۹۹۸) ۶۲
شکل ‏۲-۵- ابعاد یا متغیرهای سازمانی (سالاریان زاده، ۱۳۸۰) ۶۳
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
امروزه کارآفرینی به یکی از حوزه‌های مهم پژوهش بین رشته ای تبدیل شده است. بسیاری از رشته‌ها نظیر اقتصاد، مدیریت، روان شناسی و جامعه شناسی در حال آزمون مدل‌ها و نظریه هایی برای شناخت عوامل رشد و توسعه کارآفرینی در جوامع هستند. از این رو پژوهش در کارآفرینی رشد چشمگیری طی دو دهه اخیر داشته است و رویکرد‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. یکی از این رویکردها «کارآفرینی استراتژیک» است که از کاربست نظریه‌های مدیریت استراتژیک در حوزه کارآفرینی به وجود آمده است. بررسی تاثیرات کارآفرینی استراتژیک و عوامل موثر بر آن یکی از مهمترین دغدغه‌های پژوهشگران به شمار می‌رود. پژوهش حاضر نیز به دنبال بررسی تاثیر ساختار سازمانی و ترتیبات آن بر کارآفرینی استراتژیک است. در این پژوهش مفهوم کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن بررسی شده و نحوه اثر گذاری ساختار سازمانی بر آن از طریق روش‌های آماری آزمون خواهد شد.

بیان مسئله پژوهش
کارآفرینی به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته شده است. کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد به طوری که امروزه این مقوله به عنوان استراتژیک‏ترین و مهم‏ترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته شناخته شده است(خبرگزاری اقتصادی ایران، ۱۳۸۷).کارآفرینی و نوآوری مرکز فرایند خلاق در اقتصاد به منظور رشد اقتصادی، افزایش سودآوری و ایجاد اشتغال است. اشتغال و پیچیدگی‏های آن در جهان پرشتاب امروز توجه بسیاری از سیاستگذاران، دولتمردان و کارشناسان را به خود جلب نموده است(ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۲)
به هر حال، کارآفرینی برای توسعه شرکت‏های کوچک و متوسط برای بدست‏آوردن مزیت رقابتی نیاز دارند تا روی موضوعات سازمانی، توسعه کارآفرینی استراتژیک و نوآوری تمرکز کنند.
کارآفرینی استراتژیک، هماهنگی جنبه‏ه ای استراتژیک و کارآفرینی در ایجاد، توسعه و عمل در نظر گرفته شده برای به دست آوردن مزایای رقابتی است.(پاجاپتی، ۲۰۰۸)^[۱]کارآفرینی استراتژیک از ترکیب مشخصه‏ های استراتژی و کارآفرینی نتیجه می‏شود. در واقع سازمان، مشخصه‏ های جستجو- محور را با مشخصه‏ های کاربرد- محور ترکیب می‏کند تا جریان دائمی از نوآوری به وجود آورد و از نظر فناوری سرآمد رقبای خود باقی بماند. به این ترتیب، کارآفرینی استراتژیک با فعالیتهایی مرتبط است که شرکت مایل است به منظور به کارگیری نوآوری‏های ناشی از تلاش‏ها برای جستجوی مداوم فرصت‏های مبتنی بر نوآوری(یعنی شکل‏های جدید سازمانی، محصولات جدید، فرآیندهای جدید و غیره) انجام دهد. توانایی برای پیش‏بینی و سپس پاسخ مناسب به تغییر محیط یکی از نتایج مهم کارآفرینی استراتژیک کارآمد است. در واقع از گذرگاه کارآفرینی استراتژیک، سازمان می‏تواند به نوآوری و به کارگیری آن به عنوان منبع مزیت‏های رقابتی پایدار و عکس‏‏العمل مؤثر به تغییرات پیوسته محیطی اعتماد کند. اجرای کارآمد کارآفرینی استراتژیک شرکت‏ها و سازمان‌ها را متوجه این امر می‏کند که انطباق با تغییرات مستلزم آرایشی از تازگی به صورت نوآوری‏ها است.
استقرار موفق کارآفرینی استراتژیک در سازمان‌ها، سبب ایجاد ساختاری درسازمان می‏شود که به گونه‏ای سازمان و اعضای آن را مجهز به قابلیت‌های خاص و منحصر به فرد می‏کند. به بیان دیگر، پیاده سازی مؤلفه‏هایی از قبیل رهبری کارآفرینانه و فرهنگ کارآفرینانه، قالب ذهنی کار آفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و فراهم آوردن زمینه‏ای برای ایجاد نوآوری و به کارگیری خلاقیت، ناگزیر سازمان را در مسیری قرار می‏دهد که در آن اعضای سازمان در فضایی مناسب تمامی قابلیت‌های بالقوه خود را شکوفا می‏ نمایند و در نتیجه آن سازمان نیز مجهز به قابلیت‌های مورد نیاز خواهد شد.(احمدپور داریانی و مقیمی، ۱۳۸۷).
سازمان‌هایی می‏توانند نوآوری را در تمام انواع و ابعاد، در مورد پیاده کنند که دارای قابلیت‏های نوآوری باشند. در واقع برای اینکه سازمان، سازمانی نوآور باشد لازم است خود رابه قابلیت‏های نوآوری مجهز کند و شایستگی‏های خود را در زمینه‏های مربوطه توسعه دهد.
یکی از راه‏های توسعه قابلیت‌های نوآوری در سازمان، پیاده سازی کارآفرینی استراتژیک است. کارآفرینی استراتژیک همانگونه که از نام آن پیداست، تلفیق کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است. محققان این حوزه با بیان اینکه کارآفرینی در واقع بگونه‏ای مهارت در شناسایی فرصت‏های کسب و کار است و مدیریت استراتژیک نیز در واقع مهارت در بهره‏گیری از فرصت‏های شناسایی شده است، عنوان می‏کنند که با تلفیق این دو مهارت و اجرای کارآفرینی استراتژیک در سازمان‌ها، شرکت‌ها می‏توانند با شناسایی فرصت‏ها(کارآفرینی) و برنامه‏ ریزی و بسیج امکانات برای بهره‏برداری از این فرصت‏ها (مدیریت استراتژیک) خود را در یک جایگاه برتر در بازار و در مقایسه با رقبا قرار دهند.
جهاد دانشگاهی نیز به مانند سایر سازمان‌ها و شرکت‏ها با توجه به قرارگرفتن در محیطی رقابتی، ناچار است که به سازمانی کارآفرین تبدیل شود تا بتواند از فرصت‏‏های محیطی بهره برداری کند. در واقع ترویج کارآفرینی استراتژیک می‏تواند مزیت‏های رقابتی برای جهاد دانشگاهی خلق کند.
اما مسأله ای که در پژوهش کنونی مورد بررسی قرار می‏گیرد نقش ساختار سازمانی جهاد دانشگاهی در دستیابی به این هدف است. ساختار سازمانی براساس مدل رابینز(۲۰۱۳)^[۲]دارای سه بعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز است. هر کدام از این ابعاد بر سایر جنبه‏ه ای سازمانی بسیار تأثیرگذار هستند. هدف از پژوهش کنونی آن است که تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر ابعاد کارآفرینی استراتژیک در جهاد دانشگاهی آزمون شود. نتایج این تحقیق به مدیران جهاد دانشگاهی کمک می‏کند تا به درک مناسبی از رابطه این متغیرها و شیوه ارتقای کارآفرینی استراتژیک در واحدهای زیر مجموعه خود دست یابند.
اهداف پژوهش
هدف اصلی:
تعیین میزان رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران
اهداف فرعی:
اهداف فرعیتحقیق به ترتیب زیر هستند:

1. 1. شناسایی رابطه بین رسمیت و کارآفرینی استراتژیک

1. 1. شناسایی رابطه بین پیچیدگی و کارآفرینی استراتژیک

1. 1. شناسایی رابطه بین تمرکز و کارآفرینی استراتژیک

سوال‌های پژوهش
سوال اصلی پژوهش
آیا بین ساختار سازمانی وکارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران ارتباط وجود دارد؟
سوال‌های فرعی پژوهش

1. 1. آیا رسمیت با کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران ارتباط دارد؟

1. 1. آیا پیچیدگی با کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران ارتباط دارد؟

1. 1. آیا تمرکز با کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران ارتباط دارد؟

1. 1. ابعاد ساختار سازمانی به چه میزان برکارآفرینی استراتژیک در واحد‌های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران تأثیر دارند؟

ضرورت انجام پژوهش
درجهان دانش محورکنونی، فعالیت کارآفرینی به عنوان یک پیش نیاز، کلید موفقیت و به دست آوردن مزیت رقابتی است. محیط اقتصادی متلاطم وآشفته امروزی نیازبه انعطاف پذیری، نوآوری وتوسعه رویکردهای استراتژیک و خلاق دارد و جوامع در مسیر تطبیق خود با این تغییرهای اجتناب­ناپذیر، ناگزیر از تقویت فرآیندهای نوآوری و خلاقیت هستند؛زیرا اقتصادهای غیرخلاق وغیر نوآور به مرور زمان، یا از دور خارج می‌شوندیا مجبور می­گردند برای بقای خویش، سیستم فعالیت­­ها و عملکرد خود را اصلاح کنند. در کشورهای مختلف، توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می­ شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می­ شود؛ چراکه «براساس بیانیه جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد.»(آرچی بونگ، ۲۰۰۴)
کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی استراتژیک به طور خاص نه فقط در بخش اقتصادی، که در تمامی حوزه ها بایستی مورد تامل و تاکید قرار گرفته و به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر توسعه همه­جانبه کشور مطالعه و بررسی شود. چگونگی و انواع آن، عوامل موثر بر آن، پیامدهای آن و دیگر مسائل و موضوعات مرتبط با آن باید با دقت نظر و به طور مبسوط مورد مطالعه قرار گیرد و براساس مطالعات صورت گرفته اقدامات مقتضی انجام شود.
البته کارآفرینی استراتژیک علاوه بر تاثیراتی که می ­تواند در سطح کلان بر روند توسعه­ای یک کشور به همراه داشته باشد، پیامدهای مثبت دیگری نیز در حوزه ­های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در پی دارد که از میان آنها می­توان به پیامدهایی چون کاهش بحران بیکاری، فرارمغزها، نابهنجارهای اخلاقی، ارتقای فرهنگ جامعه، افزایش شادی و نشاط در میان افراد جامعه، بسط عدالت و کاهش نابرابری­های اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.
علاوه بر پیامدهایی که کارآفرینی استراتژیک در سطح خرد و کلان بر پیکر جامعه می­ گذارد و همین امر ضرورت پرداختن به آن را بیش از پیش مسّجل می­سازد، باید از فایده اینگونه مطالعات بر خودِ مقوله کارآفرینی و ارتقای کمی و کیفی آن سخن گفت. می­توان با تحقیق و پژوهش درباره کارآفرینی استراتژیک و مراحل مختلف آن، عوامل موثر بر آن، محیط مناسب برای آن و… میزان افراد و سازمان‌هایی را که در این راه به موفقیت می­رسند، افزایش داد و در نهایت می­توان با به کارگیری نتایج تحقیقات انجام شده، فرایند انتخاب‌و پرورش‌کارآفرینان‌را آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثر بخش‌تر از راه سعی‌و خطا کرد.
با توجه به این که جهاددانشگاهی سازمانی است که تاکنون در همه زمینه ­های اقتصادی، فنی و مهندسی، اجتماعی، فرهنگی و پزشکی به کار علمی و تولید ثروت برای کشور پرداخته است و محصولات و خدمات این سازمان قابل رقابت با مراکز علمی کشور و حتی مراکز معتبر جهانی می­باشد و از آنجا که نوع کار جهاددانشگاهی وجود نوآوری در روش­ها را ایجاب می­ کند لذا پرداختن به کارآفرینی استراتژیک در این سازمان و ارتباط آن با ساختار سازمانی موجود آن ضروری به نظر می­رسد چرا که نتایج تحقیق نشان خواهد داد که آیا برای موفقیت بیشتر در زمینه کارآفرینی استراتژیک ساختار سازمانی موجود مناسب است یا نیازمند تغییراتی در این زمینه هست. پرداختن به کارآفرینی استراتژیک در جهاددانشگاهی می ­تواند مقدمه­ای باشد بر تحلیل علمی و دقیق کارآفرینی در کشور و عوامل موثر بر این نوع از کارآفرینی، از این رو انجام مطالعه­ ای مستقل در این باب ضروری و موجه به نظر می ­آید، به ویژه آنکه در این تحقیق تاکیدی ویژه بر ساختار سازمانی صورت می­گیرد و از این­رو می­توان از نتایج به دست آمده از این تحقیق در تبیین و تحلیل پدیده کارآفرینی استراتژیک در سازمان‌های کشور و ارتباط آن با ساختار سازمانی پرداخت.
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

Q = (۱-P)
n: حجم نمونه مورد نیاز برای محاسبه پایایی

با توجه به فرمول (۵-۱) مقدار حجم نمونه برای برآورد پایایی در این تحقیق به صورت ذیل محاسبه می‌شود:
N : مجموع تمام موارد واحدهای محتوا در تحقیق: (۹+۱۱+۱۰۶)  ÞN=126
P: سطح توافق جمعیت بنابر انتخاب محقق ۹۵% در نظر گرفته شدÞ P= 95/0
Q = (۱-P( = (95/0-1) = 05/0
SE: برای ضریب اطمینان ۹۵/۰: ۰۵/۰= ۶۴/۱ (SE) Þ SE = ۰۳/۰
آزمون یکطرفه z = 64/1
به این ترتیب حجم نمونه تقریبا معادل ۳۸ بدست میآید:
n = 38.1
برای برآورد پایایی میتوان درصد توافق مشاهده شده میان دو کدگذاری را محاسبه کرد. درصد توافق مشاهده شده، از رابطه (۵-۲) که روش آزمون-آزمون مجدد است بدست می‌آید:

1. 1. R. =

(۵-۲)
M: تعداد تصمیم‌های مربوط به کدگذاری
و  = تعداد تصمیم‌های کدگذاران ۱و ۲
۳۸ بند از سیاستهای فرهنگی به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. هر بند باید در ۸ مقوله کدگذاری شود. که در مجموع ۳۰۴ مورد میشود.
در کدگذاری مجدد بین ۲۶۲ مورد از ۳۰۴ مورد توافق وجود داشت. بنابراین ضریب پایایی به شیوه زیر محاسبه میشود:

فصل ششم

۶- بحث و نتیجه‌گیری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این فصل، بحث و نتیجهگیری نهایی در مورد ارزیابی و تحلیل محتوای سیاستهای فرهنگی ایران صورت میگیرد و تلاش میشود از همه اندوختههای فصول پیشین در این راه بهره گرفته شود. در پایان کاستیهای این تحقیق مورد توجه قرار میگیرد و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی داده میشود.

۶-۱- مقدمه

هر چند در فصل قبل کوشیدیم با طرح جداول توافقی از سطح شمارش ساده فراتر برویم و معنای متغیرها را در ارتباط با هم درک کنیم اما هنوز هم باید پیشتر برویم و ارزیابی سیاستهای فرهنگی را بیشتر شرح و بسط دهیم.
این مهم است که هر متن سیاست فرهنگی را (مثلا سند سیاست فرهنگی) به صورت منفرد توضیح دهیم و در این راه به شناسایی اهم مطالب و احیانا ناهمگنیها و حتی تناقضهای موجود در متن بپردازیم.
همچنین با توجه به فصلی که در مورد جریانشناسی فرهنگی داشتیم، سیاستهای فرهنگی را در یک سطح جامعهشناختی با توجه به جریانهای فرهنگی و نقش و تاثیر هر کدام در سیاستگذاری فرهنگی درک کنیم.
هر آنچه تا پیش از فصل تجربی و تحلیل محتوا آوردیم (از جمله تعاریف و تعابیر فرهنگ، ویژگیهای اجتماعی فرهنگ، سرمشقهای سیاستگذاری و غیره) را در این فصل دوباره به کار میگیریم تا جمعبندی نهایی خود از یافته های تحقیق را انجام دهیم.

۶-۲- مروری بر سه متن سیاست فرهنگی ایران

قانون اساسی: متن قانون اساسی در آنجا که مربوط به فرهنگ است، تبیین ارزشها و مبانی و تعیین اهداف کیفی، با تعریفی هنجاری در سرمشق شریعتگراست. در قانون اساسی، فرهنگ فراگیر و وسیع تعریف شده است و دولت در کلیت خود (و نه به طور مشخص برخی سازمانها و نهادها) مسئول اجرای این اصول شناخته شدهاند.
در قانون اساسی مبانی و پایه های ارزشی جمهوری اسلامی تبیین شده است و دین و مذهب رسمی کشور تعیین شده و نخبگانی که قرار است نگهبان و روشنگر این ارزشها باشند فقها تعیین شدهاند و روی امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است. اهداف فرهنگی نظام به طور عمده شامل ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل، جلوگیری از نفوذ اجانب، تحکیم برادری اسلام و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام است.
مهمترین ویژگی مورد تاکید فرهنگ در قانون اساسی، نیاز به حمایت داشتن فرهنگ است. هویتبخشی و سازنده بودن، اجتماعی شدن و عامل وحدت بودن از دیگر ویژگیهای مورد تاکید فرهنگ است. مهمترین کارکردهای مورد انتظار از فرهنگ، در قانون اساسی عبارتند از تربیت عمومی و اجتماعی کردن، تطهیر فضای عمومی و اصلاح جامعه، ایجاد هویت و انسجام ملی و مبارزه با ورود فرهنگهای بیگانه و استقلال ملی. حوزهی عمومی و روابط بین فردی، ارزشها و هویت مهمترین حوزههایی هستند که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
همچنین باید اشاره کرد که حوزههایی چون دانش و زبان و اقلیتها، ویژگی عامل تمایز بودن فرهنگ، و کارکردهایی چون کمک به توسعه و پیشرفت و تنوع فرهنگی در متن قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اهدافی از قبیل بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی، آموزش و پرورش رایگان، محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به پیروان مذاهب اسلامی و ادیان صاحب کتاب که مراسم مذهبی خود را انجام دهند. همچنین عنوان شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان از حقوق مساوی برخوردارند. آزادی احزاب و جمعیتهای سیاسی در چارچوب موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
سند سیاستهای فرهنگی: سند سیاستهای فرهنگی شامل بخشهای مختلفی است و جا دارد هر کدام از این بخشها به صورت جداگانه مورد توجه قرار بگیرد. در بخشهای مقدمه و اهداف تعریف هنجاری و سرمشق شریعتگرا حاکم است و این بخشها از نوع ارزشگذاری یا هدفگذاری کیفی هستند. اما در بخش اولویتها و سیاستهای کلی، و فرهنگ و هنر و امکانات بیشتر شاهد سرمشقهای واقعگرا و توسعهگرا و همچنین تعاریف اسنادی و توصیفی فرهنگ هستیم.
در بندهایی که سرمشق شریعتگرا حاکم است، به مدیریت اسلامی اشاره شده است و اینکه کالاهای فرهنگی و هنری باید در خدمت استفاده مذهبی و تبلیغی باشد. با علاوه اینکه فطرت انسانی و فضایل اخلاقی باید مورد توجه قرار گیرد و هویت دینی حفظ شود. در بندهایی که متناسب با سرمشق توسعهگراست، به ایجاد و ترویج عادات و هنجارهای لازم برای توسعه و پیشرفت اشاره میشود. و اینکه کشور از نظر شاخصهای توسعه فرهنگی (مثل اماکن و مجموعه های فرهنگی) مجهز باشد. در سرمشق واقعگرا به مصرف فرهنگی، اوقات فراغت، تجهیز و ساخت مجتمعهای فرهنگی، کمک به خلاقیتهای هنری، حفظ هویت ملی، تعاملات بین المللی، زبان فارسی، همگانی کردن فرهنگ، حفظ تنوع و تکثر فرهنگی و به رسمیت شناختن آن، رفع ناهنجاریهای فرهنگی و پر کردن مناسب اوقات فراغت شهروندان توجه میشود.
برنامه پنجم توسعه: بخش فرهنگ برنامه پنجم توسعه، آمیزهای از تعیین اهداف کیفی و طرح سیاست است. هر ماده از این برنامه، ضمن تعیین یک هدف کیفی به طرح سیاستهای متناسب با آن پرداخته شده است. این اهداف از جمله تعیین ارزشها، باورها و فرهنگی مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی، تبیین مبانی اسلام ناب محمدی و زنده نگه داشتن اندیشه های امام و رهبری، توسعه فضاهای مذهبی، نشر فرهنگ و معارف اسلامی، استفاده از اماکن زیارتی در شهرهای مقدس در تعریف هنجاری و فراگیر قرار میگیرند و برخی دیگر از جمله حفظ میراث فرهنگی، استفاده از ظرفیت رسانهای و افزایش سرانه بهرهمندی از فضاهای فرهنگی و هنری در تعریف توصیفی یا اسنادی و محدود فرهنگ قرار میگیرد.
مهمترین ویژگی فرهنگ که در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است نیاز به حمایت داشتن و ابزار بودن فرهنگ است. عامل وحدت بودن، هویتبخشی و اجتماعی شدن از دیگر ویژگیهای اشاره شده است. حوزه های ارزشها، نهادها و موسسات، و دانش و زبان از مهمترین حوزههایی است که مورد سیاستگذاری قرار گرفته است. همچنین تطهیر فضای عمومی و اصلاح جامعه، مبارزه با ورود فرهنگهای بیگانه، حفظ سنتهای بومی و تربیت عمومی از مهمترین کارکردهایی است که از فرهنگ انتظار رفته است.
در برنامه پنجم توسعه به حمایت از بخش غیردولتی و تسهیل فعالیتهای آن البته در جهت اهداف پیشبینی شده اشاره شده است و همچنین با سرمشقی واقعگرا به توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و بهرهمندی اقشار مختلف از فضاهای فرهنگی و هنری، و همینطور تسهیل دسترسی مردم به رسانه ها و حفظ و مراقبت از میراث فرهنگی تاکید شده است. به علاوه با نگاهی توسعهگرا به اهدافی از قبیل تقویت هنجارهای اجتماعی و روحیه کار جمعی و ابتکار اشاره شده است.

۶-۳- مروری انتقادی بر سیاست‌های فرهنگی ایران

سیاستهای فرهنگی (چه از جانب دولت و چه سایر بخشها) به دنبال شکل دادن نمادین حیات اجتماعی و رسیدن به توافقی در مورد زندگی اجتماعی و تغییرات آن است. سیاست فرهنگی به قصد تامین برخی نیازها و ایجاد برخی تغییرات به اجرا در میآید. دولتها اساسا به قصد تغییرات محتوایی در مجموعه فرهنگی، دست به سیاستگذاری برای فرهنگی میزنند.
بر این اساس مهم است توجه کنیم که فرهنگی که قرار است مورد هدف سیاستهای فرهنگی قرار بگیرد، فرهنگی وسیع و فراگیر است و یا محدود و معین. در سیاستهای فرهنگی ایران، اساسا فرهنگ به عنوان امری فراگیر و آمیخته با مسائل اجتماعی در نظر گرفته شده است. وسیع دیدن فرهنگ و تعیینکننده بودن آن، سیاستگذاری را به سمت حوزه های مختلفی میکشاند. چرا که به این ترتیب، فرهنگ در انداختن طرحی نو و نظمی جدید و ترویج ارزشها، باورها و هنجارهایی خاص مورد توجه قرار میگیرد. پس قرار بر این میشود که از کلیه امکانات فرهنگی و ابزار فرهنگی استفاده شود. این چنین است که فرهنگ صرفا کالاهای هنری و یا مخصوص اوقات فراغت نیست بلکه عامل شکلدهی زندگی اجتماعی است. دیگر صرفا قرار نیست میراث فرهنگی یا آثار ملی مورد شناسایی و حمایت قرار گیرند بلکه همه چیز باید در خدمت جامعه باشد.
اما همین نگاه وسیع و فراگیر و کارکردی و ابزاری به فرهنگ بستگی به این دارد که در چه سرمشقی به کار گرفته شود. در سرمشق توسعهگرا قرار است اقشار جامعه آماده پیشرفت و توسعه شوند و عاداتی را کسب کنند که در این راه به کشور کمک میکند و عادات ناپسند را ترک کنند. در مقابل و در سرمشق آرمانگرا و هنجاری، قرار است تعریفی مطلق از فرهنگ داده شود و توسط آن فعالیتهای معین اخلاقی از بقیه فعالیتها جدا شود و ارزشهای خاصی ترویج و تثبیت شود.
در سیاستهای فرهنگی ایران همه چیز با ارزشها آغاز میشود و نه با مسائل و مشکلات. به این ترتیب که سطحی کامل از وفاق و اجماع روی ارزشها فرض گرفته شده است. حتی کمتر دیده میشود که به مشکلی اشاره شود (مثلا اینکه این ارزشها در معرض تهدید هستند). در واقع اساسیترین هدف سیاستهای فرهنگی ایران، ترویج و تثبیت این ارزشهاست. ارزشهایی که گویی حتی در معرض چون و چرا هم قرار ندارند.
در این حالت تاکید کلی بر عرضه است. آن هم نه فقط عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری، بلکه عرضهی ارزشها، باورها و هنجارها. بنابراین این هم خود یک مشکل بزرگ است که چگونه میتوان عرضه ارزشها را به صورت سیاست و برنامه در آورد. به علاوه اینکه با این رویکرد کمتر به تجربیات فرهنگی متکثر اقشار جامعه بها داده میشود. جز اینکه آنها را اگر سنتی و بومی است به صورت موزهای در آورد و اگر مدرن است طرد کند یا حداقل تشویق نکند.
به این ترتیب فرهنگ هم از جنبهی محدود و کالایی و زیباییشناختی دور میشود و هم از صرف توصیفی و انسانشناختی بودن، به معنی شیوهی کلی زندگی آنچنان که هست و در بطن جامعه به چشم میخورد. فرهنگ قرار است به اتفاق آرا کمک کند و میانجی انسان و واقعیت قرار بگیرد. فرهنگ برای کنترل محیط به کار میرود و روی فرهنگآموزی و اجتماعی شدن آن هم نه در روند طبیعی بلکه کاملا هماهنگ و کنترل شده تاکید میشود.
از همین رو سیاستهای فرهنگی ایران به طور کلی محافظهکارانه، بر یکپارچگی جامعه و حفظ سنتها و ارزشها پافشاری میکند. چون در این رویکرد، فرهنگ ارائهکننده بهترین و والاترین ارزشهاست، به ناچار به نخبهگرایی سوق پیدا میکند و تعیین و مراقبت از فرهنگ باید به عهده برگزیدگان باشد. به طور کلی در نظر گرفتن یک فرهنگ عالی در تعارض با دموکراسی فرهنگی قرار دارد. به همین دلیل این رویکرد به تمرکزگرایی منجر میشود به این معنا که هدفها و ابزار از مرکز تعیین میشود.
در این شرایط است که دولت خودش را به عنوان عقل برتر و نخبه، موظف به حمایت از فرهنگ میبیند. از همین رو بیشترین ویژگی مورد تاکید در کل سیاستهای فرهنگی ایران «نیاز به حمایت داشتن» است. و در اغلب موارد، دولت به صورت گسترده و کلی مسئول اجرای سیاستهای فرهنگی شناخته شده است. این امر از یک سو طبیعی و قابل فهم است (چرا که مطابق تعریف ما در این مقاله صرفا سیاستهای فرهنگی را مورد توجه قرار دادهایم که از جانب دولت تصویب و مکتوب شده است)، اما اگر در متن سیاستها، کمتر به سازمانهای خاص مسئول و همچنین بخشهای غیردولتی توجه شود، جای سوال دارد.
دولتی بودن میتواند چند سطح داشته باشد. در یک سطح، از تبدیل شدن کالاهای فرهنگی به کالاهایی صرفا دارای ارزش مادی و از افتادن فرهنگ به منطق بازار جلوگیری میکند تا تنها جریان سرمایه شکلدهندهی فرهنگ نباشد. بنابراین در اینجا فرض بر این است که دولت نقش تنظیم و توزیع مناسب بازار و حمایت از محصولات کمتر پولساز را بر عهده میگیرد.

در صورت عدم توافق پارلمان و شورا رؤسای این دو نهاد باید ظرف شش هفته کمیته‌ی آشتی^[۱۵۸] را تشکیل دهند که متشکل از اعضا شورا و به همان تعداد عضو از پارلمان می‌باشد.^[۱۵۹] این کمیته شش هفته فرصت داشته تا متن مشترکی تهیه و پارلمان و شورا نیز شش هفته فرصت تصمیم‌گیری دارند.
البته شورا باید با اکثریت لازم و پارلمان با اکثریت مطلق به آن رأی دهند. در صورت رأی منفی یکی از این دو نهاد و یا در صورت عدم تهیه متن مشترک از سوی کمیته آشتی طرح مربوطه تصویب نشده تلقی می‌گردد.
تفاوت عمده‌ای که بین مرحله‌ی همکاری در تصویب و مرحله‌ی تصویب مشترک وجود دارد آن است که در مرحله‌ی اول شورا می‌تواند در صورت اتفاق‌آرا، نظرات و اصلاحات مورد نظر پارلمان را نادیده بگیرد در حالی که در شق دوم پارلمان در صورت کسب اکثریت آراء اعضا می‌تواند طرح شورا را رد نماید و در حقیقت این مورد دوم است که پارلمان از اختیار قانونگذاری برخوردار است. معذلک همانگونه که قبلاً یادآور شدیم روند قانونگذاری در اتحادیه بر اساس اصول دموکراسی اعلامی از سوی غرب نبوده و علت اصلی آن نیز همان دول عضو هستند که مایل نمی‌باشند اختیارات خود را محدود به نظرات و آراء ارائه شده در پارلمان نمایند. به عبارت دیگر علیرغم اظهارات گوناگون در خصوص وحدت سیاسی و همه جانبه اتحادیه اروپایی، هنوز راه‌های زیادی در پیش است تا بتواند این اتحادیه خود را به عنوان یک عنصر و پیکره‌ی واحد ببیند، مخصوصاً در ارتباط با رعایت مقررات ملی و داخلی اعضا در داخل کشورهای خود، مشکلی که تا سال‌های آینده همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا

یکی از مباحث اصلی که عموماً نیز مورد سئوال قرار می‌گیرد آن است که آیا جامعه‌ی اروپا و اکنون اتحادیه اروپایی دارای یک شخصیت مستقل حقوقی است؟ بدیهی است که داشتن چنین خصوصیتی موجب خواهد شد که اولاً اتحادیه و مسئولین آن در صحنه‌های داخلی و خارجی مبسوط الید بوده و در مواقع لزوم با حضور خود اقداماتی را اتخاذ که در روند رشد و توسعه این اتحادیه بسیار مؤثر باشد و ثانیاً در مواقع تعرض بتواند از خود به خوبی دفاع کند.
پاسخ کلی آن است که جامعه اروپایی به موجب ماده ۲۸۱ دارای شخصیت حقوقی بوده لیکن این نکته باید به خوبی تبیین شده و نظرات و اشکالات مطروحه مورد ارزیابی قرار گیرد.
علاوه‌بر ماده ۲۸۱، مواد ۱۸۴ از Euratom و ۵ از ECSC نیز با جملات مشابه شخصیت حقوقی جامعه‌ی مربوطه را مورد تأکید قرار داده‌اند.
مواد بعدی یعنی ۲۸۲، ۲۴۲ و بند آخر ماده‌ی ۶ از ECSC مقرر می‌دارند که جامعه با توجه به داشتن شخصیت حقوقی می‌تواند از تمام حقوق مربوطه مانند مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار بوده و یا طرف دعاوی حقوقی قرار گیرد، که البته نماینده جامعه در این صورت کمیسیون خواهد بود. لیکن قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که بنابر ماده ۶ ECSC تمام نهادهای این جامعه به عنوان نماینده آن محسوب می‌شود.
در مراحل بعدی توسط معاهدات مؤخر مانند معاهده‌ی ادغام اختیارات نماینده جامعه و قلمرو اختیارات آن گسترش یافت.
حقوقدانان شخصیت حقوقی جوامع اروپایی را از سه بعد بررسی و ارزیابی کرده‌اند. اول از دید حقوق بین‌الملل، دوم در نظام حقوقی اتحادیه‌ و سوم در نظام‌های حقوق ملی دول عضو.
اول: شخصیت حقوقی از دیدگاه حقوق بین‌الملل
اصولاً این بحث مطرح است که یک سازمان منطقه‌ای و یا بین‌المللی در هنگام تأسیس، دارای شخصیت حقوقی است و آیا حقوق و اختیاراتی از سوی دول عضو برای انجام وظایف خود به آن اعطا شده است؟ بدیهی است ایجاد یک سازمان بین‌المللی بدون تفویض اختیارات لازم بی‌مفهوم خواهد بود و دول عضو باید انفراداً انجام وظیفه نماید که در این صورت نقض غرض خواهد بود و اهداف اولیه از تشکیل آن سازمان از بین خواهد رفت.

اصولاً اینگونه سازمان‌ها به وجود آمده تا با بهره گرفتن از قدرت انفرادی اعضا که خلاصه شده در قدرت آن سازمان می‌باشد به عنوان صدای واحد امضاکنندگان در برخورد با دول و سازمان‌های ثالث عمل نماید. این نکته از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) در سال ۱۹۴۹ و در پرونده موسوم به غرامت مورد تأکید قرار گرفت.
دیوان دادگستری بین‌المللی در این پرونده تأکید نمود که یک سازمان بین‌المللی بدین منظور به وجود آمده که اختیارات و حقوق مخصوصی را در راستای انجام وظایف خود برخوردار باشد، حقوقی که از سوی دول عضو به آن سازمان اعطا شده است.
البته دیوان شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را هم عرض شخصیت حقوقی دول نمی‌داند و قسم اخیر را بسیار وسیع‌تر از اولی می داند، با این حال این سازمان‌ها نیز از چنین حقوقی برخوردار هستند.
شخصیت حقوقی جوامع اروپایی در صحنه‌های بین‌المللی علاو‌ه‌بر دیوان دادگستری بین‌المللی در دیوان اتحادیه اروپایی نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. جوامع اروپایی می‌توانند در دعاوی بین‌المللی شرکت نموده و یا می‌توانند طرف قراردادهای بین‌المللی قرار گیرند. در این صورت نماینده جوامع که معمولاً کمیسیون یا شورا می‌باشد به اعتبار نمایندگی جامعه مربوطه و نه به لحاظ شخصیت خاص آن نهاد شرکت می کند. حتی در مواقعی که این نهادها قراردادی را امضاء یا در دعوایی طرف دعوی قرار می‌گیرند باز از طرف جامعه عمل کرده و حق ندارند که از قبل خود و شخصیت خاص خویش اقداماتی را انجام دهند.
دوم: شخصیت حقوقی و حقوق جامعه
از دید حقوق جامعه و نظام داخلی آن، بر اساس مواد ذکر شده قبلی، جوامع اروپایی هر کدام دارای شخصیت حقوقی بوده و مستقل هستند، لذا می‌توانند حقوقی را مالک شده و یا تعهداتی را تقبل نمایند. هم چنین می‌توان علیه آنها در دیوان اتحادیه اروپا دعوی نمود و یا آنها می‌توانند علیه دول عضو اقامه دعوی نمایند.
علاوه‌بر آنکه شکل‌گیری جوامع بر اساس و شکل یک قرارداد بین‌المللی بوده که دول عضو با محدود کردن اختیارات خود حقوق و امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفته که بر اساس رأی دیوان دائمی می‌باشد.
سوم: شخصیت حقوقی جوامع در حقوق داخلی دول عضو
جوامع در داخل محدوده هر دولت عضو از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و می‌توانند دارای اموال و املاک شده و یا حق اقامه دعوی دارند و به عبارتی دارای امتیازات و مصونیت‌های خاصی می‌باشند.
اما نکته مهم در این رابطه آن است که این حقوق و امتیازات در اجراء منوط به نظام حقوقی دولت مربوطه می‌باشد، لذا مثلاً در انگلستان جوامع اروپایی دارای حقوق مشابه با یک دولت خارجی نمی‌باشد و یا اینکه در ایتالیا حقوقی برتر از یک شرکت خصوصی به جامعه ECSC داده نشده است.

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو

با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و اروپا فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده است. با توجه به تعامل جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و برگزاری چندین دور گفتگو میان طرفین، کشف دلایل این فراز و نشیب‌ها و ناکامی‌ها در این مسیر می‌تواند ایران را در ادامه راه خود یاری نماید، بر این اساس، معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک، طی نشستی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی این موضوع پرداخته است. متن حاضر جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در این نشست می‌باشد.
الف: پیشینه‌ روابط ایران و اروپا
ایران در زمان رژیم گذشته در زمره نخستین کشورهایی بود که ضمن داشتن روابط حسنه با اغلب کشورهای اروپایی، در سال ۱۹۶۳ با جامعه اقتصادی اروپا موافقت‌نامه تجارت و همکاری منعقد کرد. گستره‌ی این موافقت‌نامه‌ به صادرات چند کالای سنتی ایران و واردات اقلام مورد نیاز ایران محدود می‌گردید. موافقت‌نامه مزبور در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ تمدید و نهایتاً با پیروزی انقلاب اسلامی دستخوش فراموشی شد.
ب: پس از انقلاب اسلامی روابط ایران و اروپا با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است
این روابط در چهار دوره زمانی قابل تقسیم‌بندی است:
دوره رکود و بی‌اعتمادی.
دوره گفتگوهای انتقادی.
دوره گفتگوهای فراگیر و سازنده.
دوره پس از۱۱ سپتامبر.

1. 1. دوره رکود و بی‌اعتمادی

این دوران با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و تا سال ۱۳۶۹ (۱۹۸۸-۱۹۷۹) و خاتمه جنگ ادامه داشت. از مهمترین عوامل بی‌اعتمادی دو طرف نسبت به یکدیگر مسائلی چون طرح شعار صدور انقلاب، اشغال لانه جاسوسی (که حمایت اروپا از آمریکا را در این مورد در پی داشت). تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران و پیوستن یا حمایت برخی کشورهای اروپایی از آن، جنگ تحمیلی ۸ ساله عراق علیه ایران و حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی از عراق (به شکل‌های گوناگون تسلیحاتی، اطلاعاتی، لجستیکی، سیاسی و غیره (علی‌رغم ادعای بی‌طرفی خصوصاً توسط کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، و برخی مسائل جانبی همانند جنگ سفارت‌خانه‌ها، مسائل لبنان و غیره بودند. این مقطع نهایتاً در سال ۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران به پایان رسید.

2. 2. دوره گفتگوهای انتقادی

با پایان جنگ تحمیلی، عراق مجدداً دست به سازماندهی و بازسازی قدرت نظامی خود زد و به کویت حمله کرد. اشغال کویت در عرب، موجی از وحشت از عراق و قضاوت مبنی بر حقانیت ایران در دوران جنگ تحمیلی و تجاوزگری صدام را به همراه داشت.
موضع منطقی بی‌طرفی ایران در بحران اشغال کویت با استقبال اروپایی‌ها مواجه شد و وزرای خارجه برخی از کشورهای اروپایی با سفر به ایران قدردانی خود را از این امر ابراز داشتند.
به دنبال حمله متحدین (آمریکا با همراهی ۲۰ کشور دنیا) به کویت و اخراج عراق از این کشور، عملاً نفوذ آمریکا در منطقه به شدت افزایش یافت. اروپائیان با توجه به شرایط جدید در منطقه به فکر گسترش رابطه با یک کشور مهم یعنی ایران افتادند. در دسامبر ۱۹۹۲ سران اتحادیه اروپا در بیانیه اجلاس ادینبورگ علاقمندی خود را به گفتگو با ایران اعلام کردند و خواستار مذاکرات انتقادی طرفین شدند. این روند با ابراز تمایل ایران آغاز گردید و در جریان آن مجموعاً هفت دور گفتگوهای انتقاد در فاصله مرداد ۱۳۷۲ الی آذر ماه ۱۳۷۵ انجام شد که علاوه بر ابعاد انتقادی، جنبه‌هایی از همکاری را نیز شامل می‌شد. این گفتگوها میان ایران و تروئیکای اتحادیه اروپا انجام می‌شد.
در اواخر دوره گفتگوهای انتقادی، موضوع تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران (قانون داماتو) مطرح شد که با مخالفت شدید اروپا مواجه گردید. انتقاد اروپائیان عبارت از این بود که آمریکا حق ندارد قوانین داخلی خود را به شرکت‌های اروپایی تعمیم دهد.
همزمان با این شرایط کمک‌های ایران برای آزادسازی گروگان‌های غربی در لبنان شرایط مناسب‌تری در روابط دو طرف به وجود آورد تا جایی که ایران توانست حدود ۱۸ میلیارد دلار وام از اروپا دریافت نماید.

3. 3. دوره گفتگوهای سازنده و فراگیر

برخی وقایع از جمله حادثه میکونوس و به دنبال آن محاکماتی که در آلمان برگزار شد، بحرانی را در روابط ایران و اروپا به وجود آورد. که منجر به فراخوانده شدن سفرای طرفین به کشورهای متبوع خود شد. این فضای منفی عملاً دوران گفتگوهای انتقادی را خاتمه داد. اما برخی وقایع بعدی، خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۷۶ این برداشت را در اروپا به وجود آورد که سیاست و طرز فکر جدیدی بر ایران حاکم شده است. به تدریج اروپائیان از این وضعیت استقبال کردند و با بازگشت سفرا به تهران، دوره جدیدی از گفتگوها تحت عنوان گفتگوهای سازنده و فراگیر آغاز شد. تاکنون ده دور گفتگوها میان اروپا و ایران انجام شده است. اما دور یازدهم به دلیل مسائل مطرح شده در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران به تأخیر افتاده است. همزمان با این گفتگوها، برخی همکاری‌ها از قبیل همکاری‌های تجاری، تشکیل گروه‌های کاری مشترک در مواردی چون تجارت و سرمایه‌گذاری، مبارزه با مواد مخدر، انرژی، پناهندگان، نهادینه کردن روابط اتحادیه اروپا با ایران و غیره نیز صورت گرفته است.
به دنبال انتخابات مجلس ششم و پیروزی اصلاح‌طلبان، فضای سیاسی مثبت‌تری میان ایران و اروپا به وجود آورد. تصور اروپا این بود که اصلاح‌طلبان خواهان پیشبرد دموکراسی در ایران هستند. سفرهای جناب آقای خاتمی ریاست جمهوری به کشورهای مهم اروپایی و سفرهای متقابل آنان به ایران سطح مراودات را ارتقاء داد و علاوه‌بر این برگزاری دور اول انتخابات شوراها در ایران، در تلطیف روابط طرفین مؤثر بود.
در این دوره طرفین بحث نهادینه کردن روابط در سه حوزه روابط سیاسی، روابط اجتماعی ـ تجاری و روابط پارلمانی را نیز در دستور کار خود داشتند، در همان حال اروپایی‌ها در مقاطعی با اتخاذ سیاست‌های تهاجمی بازگشت به عقب و به کارگیری گفتگوهای انتقادی را پیشه می‌کردند.

آزمون تصریح مدل

بحرانی مک کینون۴۸/۴-

آماره t 28/5-

وقفه صفر

آزمون ریشه واحد جملات پسماند

مأخذ: محاسبات محققین
تذکر: ۱- دوره زمانی مورد مطالعه از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۶ می باشد. ۲- حداکثر تعداد وقفه با توجه به حجم نمونه از سوی محقق یک در نظر گرفته شده است. ۳- اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ی آماره ی t در آزمون معناداری ضرایب متغیرها می باشد. ۴- در رابطه با آماره ی F اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ی سطح احتمال این آماره می باشد.
مدل تخمین زده شده به صورت زیر می باشد:
(۴-۴)
ارقام داخل پرانتز نشان دهنده ی آماره t جهت آزمون معناداری ضرایب متغیرها می باشد. بر این اساس در معادله تخمین زده شده، ضریب متغیر سرمایه گذاری در بخش خدمات با یک وقفه و نیز ضریب متغیر درآمدهای نفتی از لحاظ آماری در سطح ۹۹% اطمینان معنی دار است. علاوه بر این، ضریب متغیر نرخ بهره واقعی تقریباً در سطح اطمینان ۹۰% از لحاظ آماری معنادار است.
از طرف دیگر جهت بررسی ثبات ساختاری مدل برآورد شده، در ادامه نمودار مربوط به آماره ی پسماند تجمعی (Cusum) ارائه و تحلیل می شود:
نمودار(۴-۱): آزمون پسماند تجمعی برای مدل سرمایه گذاری در بخش خدمات

تذکر: خطوط راست معنی دار بودن در سطح احتمال ۵% را نشان می دهد.
ماخذ: محاسبات محقق
براساس نتایج آزمون پسماند جمعی (Cusum)، آماره مربوطه کاملاً در بین فاصله اطمینان ۹۵% قرار گرفته و در هیچ نقطه ای خطوط فاصله اطمینان را قطع نکرده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت هیچ گونه تغییر سیستماتیکی در ضرایب رگرسیونی در طول دوره زمانی مورد مطالعه رخ نداده است. از سوی دیگر جهت بررسی انحرافات ناگهانی از ضرایب رگرسیون در نمودار (۴-۲)، آزمون مجذور پسماند تجمعی (Cusum Q)، ارائه شده است.
نمودار(۴-۲): آزمون مجذور پسماند تجمعی برای مدل سرمایه گذاری در بخش خدمات
تذکر: خطوط راست معنی دار بودن در سطح احتمال ۵% را نشان می دهد.
ماخذ: محاسبات محقق
همانطور که در نمودار (۴-۲) نیز نشان داده شده است، آماره مذکور در فاصله سال های ۷۳-۱۳۷۱ در خارج از فاصله اطمینان ۹۵% قرار گرفته است.
از آنجایی که در نمودار (۴-۲)، انحراف آماره مجذور پسماند تجمعی از داخل فاصله اطمینان ۹۵% بسیار ناچیز است، آزمون معناداری اضافه کردن متغیر مجازی (DU) جهت برقراری ثبات ساختاری در مدل به صورت زیر انجام می شود:
(۴-۵)
برای
برای بقیه سال ها
با توجه به نتایج این آزمون ارائه شده در جدول (۴-۲)، سطح احتمال هرسه آماره حداکثر درستنمایی (LR)، ضریب لاگرانژ (LM) و F از سطح خطای ۵% بزرگتر است. براین اساس فرضیه صفر مبنی بر زائد بودن متغیر مجازی (DU) در مدل را نمی توان رد نمود. بنابراین با توجه به نتیجه ی بدست آمده شکست ایجاد شده در مدل قابل اغماض است.^[۱۸]
از سوی دیگر با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (۴-۲)، سطح احتمال آماره ی h- دوربین واتسن^[۱۹] محاسبه شده (۷۲۸/۰)، از سطح خطای ۵% بزرگتر است، بنابراین در این مدل نمی توان فرضیه مبنی بر نبودن خود همبستگی درجه ی اول (مثبت یا منفی)، در بین جملات پسماند را در سطح اطمینان ۹۵% رد نمود. از سوی دیگر مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (برابر با ۹۲/۰) ، نیز بیانگر این مطلب است که متغیرهای مستقل به خوبی قادر هستند تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. همچنین با توجه به نتایج آزمون تصریح صحیح مدل( آزمون رمزی)، از آنجایی که سطح احتمال دو آماره ی محاسبه شده ی LM و F از سطح خطای ۵% بزرگتر است، بنابراین در این مدل فرضیه مبنی بر تصریح صحیح مدل در سطح اطمینان %۹۵ پذیرفته می شود . از سوی دیگر نتایجآزمون دیکی فولر جهت بررسی پایانی جملات پسماند، در جدول(۴-۲) ارائه شده و باتوجه به اینکه در این آزمون آماره ی محاسبه شده (۲۸/۵-) از مقدار بحرانی مک کینون(۴۸/۴-) بزرگتر است، بنابراین فرضیه ی صفر مبنی برپایایی جملات پسماند نیز در مدل برآورد شده پذیرفته می شود.
حال با اطمینان از صحت مدل نهایی برآورد شده، نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همانطور که نتایج تخمین مدل جدول(۴-۲) نشان می دهد، علامت متغیر نرخ بهره واقعی درمدل سرمایه گذاری در بخش خدمات مثبت است. همانطور که در فصل دوم بدان اشاره شد، براساس فرضیه ی مکمل بودن پول و سرمایه در کشورهای در حال توسعه(نظریه ی مک ـ کینون)، از آنجایی که کشورهای مذکوربا محدودیت تامین مالی منابع سرمایه گذاری مواجه می باشند، سرکوب مالی، از نوع کنترل نرخ های بهره ، منجر به آسیب رسانی به تشکیل سرمایه دراین دسته از کشورها می گردد. در حالی که با افزایش نرخ بهره ی واقعی سپرده ها، انتظار می رود سطح سرمایه گذاری افزایش یابد. به عبارت دیگر براساس این نظریه در کشورهای در حال توسعه با توجه به کمبود منابع مالی جهت سرمایه گذاری بین دو متغیر نرخ بهره و سرمایه گذاری می تواند رابطه مثبت برقرار باشد. در جهت تایید این مطلب، نتایج تخمین مدل در پژوهش حاضر نشان می دهد که به دنبال هر یک درصد افزایش نرخ بهره ی واقعی، سرمایه گذاری در بخش خدمات در کوتاه مدت به میزان ۲۳۹ میلیارد ریال افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر علامت متغیر درآمد نفتی نیز معنی دار و مثبت بوده و از این نظر مطابق با مبانی نظری مطرح شده در فصل دوم می باشد. ضریب محاسبه شده برای درآمد نفتی نشان می دهد که در کوتاه مدت به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در این بخش در حدود ۱۴۹ میلیون ریال افزایش می یابد.
همچنین به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش سرمایه گذاری در بخش خدمات با یک وقفه، سرمایه گذاری در این بخش در سال بعد در حدود ۶۲۵ میلیون ریال افزایش می یابد. حال که رابطه کوتاه مدت در بخش خدمات مورد تحلیل قرار گرفت، در ادامه وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل موردآزمون قرار می گیرد.
ب- آزمون و برآورد رابطه بلند مدت در بخش خدمات
همان گونه که درفصل سوم بدان اشاره شد، براساس رابطه (۳-۱۵)، آماره ی t جهت آزمون رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل به صورت زیر محاسبه می شود:

بامقایسه ی آماره ی محاسبه شده با مقادیر بحرانی جدول بنرجی ، دولادو و مستر (۲/۳-) در سطح اطمینان %۹۰، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم وجودرابطه ی بلند مدت بین درآمد نفتی و سرمایه گذاری در بخش خدمات پذیرفته نمی شود. بنابراین با توجه به نتیجه ی بدست آمده، با بهره گرفتن از رابطه (۳-۲۰)، ضرایب رابطه بلندمدت بین متغیرها به صورت زیر ارائه می شود:
Ir1920/638+ROIL39697/0+5/50391=Iserv
(۴-۶) (۵۶/۱) (۷۰/۵) (۹۷/۹)
که در آن ضریب متغیر درآمد نفتی در سطح اطمینان %۹۹ از لحاظ آماری معنادار است. همچنین ضریب متغیر نرخ بهره واقعی نیز در حدود %۹۰ اطمینان از لحاظ آماری معنی در است. با توجه به ضریب برآورد شده برای متغیر درآمدهای نفتی ، به ازای هر یک میلیارد ریال افزایش درآمدهای نفتی، در بلند مدت سرمایه گذاری در بخش خدمات در حدود ۳۹۶ میلیون ریال افزایش می یابد. از سوی دیگر ضریب محاسبه شده برای متغیر نرخ بهره نشان می دهد که هر یک درصد افزایش نرخ بهره ی واقعی در بلند مدت منجر به افزایش سرمایه گذاری در بخش خدمات در حدود ۶۳۸ میلیارد ریال می گردد. وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای مبنای آماری استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم می کند.
ج- برآوردالگوی تصحیح خطا در بخش خدمات

۱- شاخص نسبت سود به جبران خدمات

ارزش ستانده فعالیت صنعتی iام
هزینه داده ها (  ) + هزینه استهلاک (  ) + هزینه جبران خدمات (  ) فعالیت صنعتی iام
جبران خدمات فعالیت صنعتی iام
این شاخص، مستقیماً بیانگر میزان سودآوری و در واقع مقدار سود بدست آمده به ازای هر واحد جبران خدمات را نشان می دهد. در این شاخص در بخش هزینه های سالیانه تولید به جای هزینه استهلاک از هزینه تعمیرات اساسی استفاده شده است.
۲- شاخص نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات

= ارزش افزوده فعالیت i ام
= ارزش داده فعالیت i ام
این شاخص مبین سودآوری فعالیت هاست. افزایش مقداری این شاخص نشان دهنده ارتقای سطح تولید و کاهش هزینه ها بوده و می تواند به عنوان معیاری برای نشان دادن افزایش سطح سود و بالا رفتن توان رقابتی کالای تولیدی باشد.

۳- شاخص نسبت ستانده به داده

این شاخص مستقیما بیانگر سودآوری هر فعالیت صنعتی می باشد و با افزایش این کمیت، میزان سودآوری نیز افزایش می یابد.
۴- شاخص تولید سرانه

= تعداد شاغلان فعالیت صنعتی iام
این شاخص نشان دهنده تولید متوسط هر کارگر می باشد و مقدار بیشتر این شاخص بیانگر بازدهی بیشتر نیروی کار و افزایش سودآوری آن فعالیت می باشد. البته مشکل این شاخص این است که بر تعداد کارگران تقسیم می شود در حالی که وقتی دقیق است که بر ساعات کار تقسیم شود.
۵- شاخص قدرت رقابت

عده ای ازصحب نظران بر این عقیده اند که با بهره گرفتن از شاخص های بهره وری می توان قدرت رقابت را مورد سنجش قرار داد. در واقع هرچه قدرت رقابت یک فعالیت صنعتی بیشتر باشد از سودآوری بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. این شاخص نشان می دهد که به ازای هر واحد جبران خدمات چه مقدار بهره وری و ارزش افزوده سرانه برای عامل i ام بوجود آمده است.این شاخص در واقع میزان بازگشت سرمایه یک بنگاه یا فعالیت های صنعتی مختلف را نشان می دهد. در شرایط رقابتی، منابع تولیدی بیشتری جذب رشته فعالیت هایی خواهد شد که مقدار این شاخص برای آنها بیشتر باشد.
۶- شاخص ضریب مکانی بر پایه ارزش افزوده

= ارزش افزوده فعالیت iام استان
= ارزش متغیر مرجع در استان
= ارزش افزوده فعالیت iام در کشور
= ارزش متغیر مرجع در کشور
بنابراین اگر متغیر تخصصی، ارزش افزوده فعالیت صنعتی باشد و متغیر مرجع کل ارزش افزوده صنعت باشد، در آن صورت ضریب مکان از طریق تقسیم کردن سهم ارزش افزوده فعالیت صنعتی iام استان به کل ارزش افزوده فعالیت های صنعتی استان به سهم ارزش افزوده فعالیت های صنعتی iام کشور به کل ارزش افزوده فعالیت های صنعتی کشور محاسبه می شود. بنابراین هرچه مقدار این شاخص بزرگ تر باشد، فعالیت های صنعتی استان تخصص بیشتری نسبت به کل کشور در فعالیت مورد نظر دارند.
۷- شاخص ارزش زایی

این شاخص نشان دهنده میزان ارزش افزوده هر فعالیت صنعتی به ازای هر واحد محصول فروش رفته می باشد. در صنایعی که از سطح دانش فنی بالایی برخوردار باشند و از مواد اولیه کمتری استفاده نمایند این شاخص بالاتری خواهد بود. به عبارت دیگر هرچه تکنولوژی تولید بالاتر باشد، هزینه تبدیل مواد اولیه به محصول کمتر و در واقع سودآوری آن فعالیت صنعتی بیشتر خواهد بود.
۸- شاخص نسبت درآمد به هزینه

این شاخص هم متغیرهای مربوط به تقاضا و هم متغیرهای مربوط به طرف عرضه را به همراه دارد بنابراین مستقیماً بیانگر سودآوری یک فعالیت می باشد. در این شاخص به علت محدودیت های آماری به جای درآمد Y)) از ارزش کل ستانده هر فعالیت استفاده شده است.
۹- شاخص نسبت ارزش افزوده به نیروی کار (بهره وری نیروی کار)

این شاخص میزان بهره وری نیروی کار در هر فعالیت صنعتی را نشان می دهد و در واقع مبین این است که به ازای هر واحد نیروی کار در فعالیت های صنعتی چند واحد ارزش افزوده ایجاد شده است. بنابراین هر چه مقدار کمی این شاخص بیشتر باشد، سودآوری آن نیز بیشتر خواهد بود.
۴-۴-۳ شاخص های اشتغال
در این بخش ۵ شاخص انتخابی اشتغال مورد تشریح و بررسی قرارمی گیرند که به ترتیب عبارتند از:
۱- ضریب اشتغال زایی درون منطقه ای

= شاغلان فعالیت صنعتی i ام در استان
= تعداد کارگاه صنعتی i ام در استان
این شاخص تقریبی از مقیاس بنگاه های موجود در استان می باشد. لذا هرچه متوسط شاغلان فعالیت صنعتی استان بیشتر باشد، آن فعالیت صنعتی در سطح استانی از اهمیت بیشتری در زمینه اشتغال زایی برخوردار خواهد بود.
۲- نسبت شاغلان فعالیت های صنعتی در استان به جمعیت فعال استان

= جمعیت فعال در استان
این نسبت نشان می دهد که شاغلان فعالیت های مختلف صنعتی، چه سهمی از جمعیت فعال استان را به خود اختصاص داده اند بنابراین هر چه مقدار این شاخص بیشتر باشد میزان اشتغال صنعتی آن فعالیت در سطوح استانی بیشتر خواهد بود۳
۳- ضریب اشتغال زایی میان منطقه ای

این شاخص در واقع نسبت به اشتغال متوسط هر فعالیت صنعتی استان به اشتغال متوسط همان فعالیت صنعتی در کشور می باشد. بنابراین هر چه مقدار این شاخص برای یک فعالیت در استان بیشتر باشد بیان گر آن است که آن فعالیت دارای مزیت بالای اشتغال زایی در سطحی ملی در مقایسه با دیگر فعالیت های استان می باشد.
۴- شاخص ضریب سهم کارگاهی میان منطقه ای