در بخش قبل نوسان‌سازی معرفی شد که در آن با موازی کردن خازن­هایی با ترانزیستورها جریان ترانزیستورها تاحدی شکل­دهی شده است. به­ طور تئوری نشان داده شد که در نقاط گذر از صفر جریان دنباله فقط از خازن­ها می­گذرد و از هر دو ترانزیستور جریانی عبور نمی­کند. ولی در عمل جریان ترانزیستورها در این نقاط کاملا صفر نمی­ شود. همانطور که از رابطه (۳-۱۲) مشخص است، دامنه این جریان در این نقاط با مقدار خازن رابطه مستقیم دارد. هدف کاهش بیشتر زاویه هدایت ترانزیستورها است. برای این منظور ساختار نشان داده در شکل (۳-۶) پیشنهاد می­ شود. در این ساختار از خازن سوم بین سورس ترانزیستورهای زوج تفاضلی استفاده شده است. در این صورت دیگر نمی­ توان از جریان دنباله ثابت برای بایاس آن استفاده کرد. به همین دلیل از ولتاژ­های خروجی برای بایاس ترانزیستورهای دنباله استفاده شده است.

برای داشتن عملکرد بهتر نویز فاز ولتاژهای خروجی به طور معکوس و به صورت Cross-Coupled اعمال شده ­اند. زیرا همان­طور که در فصل دوم نیز اشاره شد، این شیوه بایاس سبب می­ شود جریان ترانزیستورها تا حدی فرم­دهی شوند و با وارد شدن این جریان به هسته­ی اصلی نوسان‌ساز که وظیفه­ی اصلی شکل­دهی را بر عهده دارد، میزان کاهش زاویه­ی هدایت افزایش ­یابد.

نوسان‌ساز پیشنهادی

1. 1. بررسی شرایط نوسان ساختار پیشنهادی

برای بررسی شرایط نوسان این نوسان‌ساز ابتدا باید تابع تبدیل حلقه باز از ورودی به خروجی نوسان‌ساز محاسبه شود. مشابه روال انجام شده در بخش ۳-۴ تابع  محاسبه شده و در رابطه­ (۳-۱۴) نشان داده شده است.

در رابطه­ فوق  بهره­ی هر طبقه از حلقه است. با اعمال دو شرط (۳-۱) در رابطه (۳-۱۴) فرکانس و شرط نوسان به صورت ‌زیر محاسبه می­ شود

در رابطه­ (۳-۱۵) مشاهده می­ شود که ^״C در واقع نقش معادل سری دو خازن C و ۲C_s را بازی می­ کند. بعبارت دیگر^״C کوچکتر از دو خازن C و ۲C_s است. بنابراین خازن معادل تانک کاهش می­یابد و متعاقبا فرکانس نوسان افزایش می­یابد. برای کار در همان فرکانس قبل می­توان خازن فیدبک را افزایش داد. با افزایش این خازن دامنه جریان عبوری از ترانزیستورهای زوج تفاضلی در نقاط گذر از صفر(که متناسب با اندازه­ خازن بود) کاهش می­یابد و سبب می­ شود جریان ترانزیستورها به صورت پالس هایی با پهنای کمتر تبدیل شوند.
در ادامه با بررسی دامنه نوسان و ولتاژ و جریان نوسان‌ساز چگونگی کاهش زاویه­ی هدایت به­ طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

1. 1. محاسبه­ی دامنه­ نوسان

• • تحلیل مدل سیگنال کوچک نوسان‌ساز

ابتدا با فرض مدل سیگنال کوچک رابطه­ای بین ولتاژ نوسان خروجی و سورس ترانزیستورهای سوئیچ را بدست آورده تا بتوان رابطه­ کلی برای ادامه­ تحلیل محاسبه کرد. برای این منظور، نوسان‌ساز را در حالت سوئیچ کامل درنظر گرفته بگونه­ای که M₁:on و M₂:off باشد. در این صورت مدار معادل نوسان‌ساز به صورت شکل (۳-۷) می­باشد.
با تحلیل این مدار و KCL در دو گره سورس معادلات زیر نتیجه می­ شود

با توجه به ساختار تفاضلی نوسان‌ساز ولتاژ سورس­ها و درین­ها نیز متقارن می­باشند. بعبارت دیگر

بنابراین از رابطه­ (۳-۱۷) می­توان ولتاژ سورس را بر حسب ولتاژ درین محاسبه کرد.
مدار معادل نوسان‌ساز شکل (۳-۶) در حالت سوئیچ کامل

نیز می­توان فاز سورس را بر حسب فاز خروجی بدست آورد.

با توجه به اینکه  ، بنابراین
رابطه­ (۳-۲۱) بیانگر این است که در حالت سیگنال کوچک سورس و درین ترانزیستور سوئیچ هم­فازند. با افزایش دامنه نوسان نیز با تقریب خوبی می­توان گفت این نقاط هم­فازند و با توجه به ساختار تفاضلی نوسان‌ساز و تقارن ولتاژ سورس­ها و درین­ها می­توان آنها را بصورت زیر نوشت:
 

• • محاسبه­ی دامنه­ نوسان

شکل۴-۴۰- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۶ ۱۶۰
شکل۴-۴۱- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۷ ۱۶۱
شکل۴-۴۲- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۸ ۱۶۲
شکل۴-۴۳- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه ۳۹ ۱۶۳

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی‌، از دیدگاه های ارائه شده از سوی آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌، از نظر نوع داده‌ها کمی‌ و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها‌، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه ۱ شهر تهران که تعداد آنها حدودا ۵۰۰۰ نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گیری در این تحقیق‌، تصادفی ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری ۳۸۴ نفر باشد لذا تعداد۴۰۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد۳۷۴پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.
در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی‌پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با بهره گرفتن از یک پرسشنامه محقق ساخته گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با بهره گرفتن از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.
واژگان کلیدی: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،۱۳۸۱: ۲۰-۱۹)
مفهوم احساس امنیت نیز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می کند (حبیب زاده، ۱۳۸۸: ۲۲).
بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکان پذیر نخواهد بود.

۱-۲- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، ۱۳۸۸: ۲۲). در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ^[۱] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.
امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.
ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.
ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است. بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷).
از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.
از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.
در این خصوص برخی پژوهشگران بر این عقیده‌اند که رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تکوین بخشیده‌اند. آنچه آشکار است این که رسانه‌ها همان طور که در ایجاد مشارکت و امنیت نقش ایفا می‌کنند امکان دارد که با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش‌های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی کرده وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل کنند.‌ در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می‌شوند و هنجارها و ارزش‌های پسندیده جامعه رنگ می‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.
در تمام دوران حیات بشری به پهنه هستی، امنیت از عناصر اصلی نیازهای انسانی محسوب شده و در دوران مدرن اهمیت آن، تا اندازه ای افزایش یافته است که به تعبیر برخی از صاحب نظران کار ویژه و بی بدیل حکومت ها در جامعه مدرن امروزی، استقرار امنیت در فضای وسیع کلمه می باشد. نداشتن ترس و بیم در زندگی و وجود امنیت جانی و مالی، آبرو و حیثیت اجتماعی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، بالاخره ایجاد رضامندی عمومی و در یک کلام فقدان تهدید از چنان جایگاهی برخوردار است که خداوند آدمیان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا می خواند.
علی رغم افزایش اهمیت امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حیرت آوری شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهای رسمی، نماد قدرت و امنیت به شمار می رفت ولی در سبز فایل؛ عنصر اصلی ثبات، نظم و امنیت مقدار سرمایه اجتماعی، میزان پای بندی به ارزش ها و هنجارهای جمعی و به فضایل اخلاقی آن باز می گردد. بنابراین مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیه سطوح اجتماعی است.
بر این اساس، بررسی امنیت اجتماعی و عوامل تهدید کننده ی آن، موضوع مهم و حساسی است که می طلبد در این خصوص، پژوهش های علمی بسیاری انجام پذیرد، در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی شود که استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا میزان اعتماد به رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‌:
امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک جامعه در گروه حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی از آن است حضور مردم درفضای عمومی‌شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم درفضاهای عمومی‌ترس یا احساس ناامنی است ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمومی‌نشاط و سلامتی را درزندگی روزمره مختل می‌کند و با ایجاد مانع برسرراه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی‌هزینه‌های زیادی را برجامعه تحمیل می کند.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻌﻜﺎس اﺧﺒﺎرﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎیﺟﻨﺎﻳﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕـﺮش ﺧﺎﺻـﻲرا ﺑـﻪﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻟﻘﺎءﻛﺮده، ﺑﻴﻨﺶﻫﺎیﻣﺮدم را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻗﻀﺎوت وداوری آﻧـﺎن درﺑـﺎره ﺟـﺮم وﻧﻈـﺎم ﻋـﺪاﻟﺖﻛﻴﻔـﺮی را ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ایحاد ترس یا احساس ناامنی در میان شهروندان تاثیر گذار هستند.
به طوری که بررسی روزنامه‌های منتشره در سطح کشور نشان می‌دهد که از مجموع کل مطالب، ۲۶% به آسیب‌های اجتماعی، ۱۶% به موضوع اجتماعی، ۱۱% به موضوع سیاسی و… پرداخته شده است. و از مجموع کل آسیب‌های اجتماعی ۷۹% به موضوع خشونت و مزاحمت، ۲۰% به موضوع فرار و فساد، ۱۴% به موضوع طلاق، ۸% به سرقت و کلاهبرداری، ۷% به موضوع قتل و جنایت، ۵% به موضوع خودکشی، ۲% به موضوع اعتیاد و ۵% به سایر آسیب‌ها اختصاص یافته است.
همچنان که از گزارشات قسمت حوادث روزنامه‌ها پیداست هر روز به طور متوسط گزارش از قتل و سرقت و طلاق و… وجود دارد. این امر باعث سلب امنیت در کلان‌شهرها شده است. به طوری که ۸۱% افراد مورد مطالعه در کلان‌شهرها به نوعی دچار احساس ناامنی می‌کنند. (قاسمی، ۱۳۸۹)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از نا امنی اجتماعی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از زﻣﺎنﻫﺎی دور ﺗﺎ ﻛﻨـﻮن ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ، اﻧﮕﺎرهﻫﺎیﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪ، زﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺒﺎ، ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮور ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﺎن داده‌اند.
در اﻳﺮان ﻫﻨـﻮز مطالعه و پژوهش ﺟـﺪی در این خصوص صورت نگرفته، اﻣﺎ سایر پژوهشها به نتیجه رسیده‌اند که به عنوان مثال ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ‌ای از روزﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮانﻫـﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث، ﺑﻮﻳﮋه رﺧﺪادﻫﺎیﺟﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.
از طرفی با توجه به گستردگی شهر نشینی و رواج نا امنی اجتماعی در شهرها و بحث توسعه پایدار شهری و شهر سالم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻮﻳﮋه ﻛﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪن اﺧـﺘﻼط ﻗـﻮﻣﻲ _ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮآن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﻜﺎری و وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺮم ﺧﻴﺰ در ﺷﻬﺮ و ﭘﻴﺎﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ، آﺳـﻴﺐﻫـﺎ، اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺚ اﻣﻨﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧـﺎاﻣﻨﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ دﻏﺪﻏـﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، مطالعه موضوع امنیت و عوامل موثر بر آن ضرورت ‌می‌یابد.

۱-۴- اهداف تحقیق‌:

هدف اصلی:

شناسایی تاثیر استفاده ازرسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

اهداف فرعی‌:

۱- شناسایی تاثیر میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۲ - شناسایی تاثیر میزان کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۳ - شناسایی تاثیر میزان جذابیت برنامه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۴- شناسایی تاثیر میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۵- شناسایی تاثیر نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران
۶- شناسایی تاثیر میزان تحصیلات افراد بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران

۱-۵- سوالات تحقیق‌:

سؤال اصلی‌:

۲-۲-۱۱ روش‌های کاهش و درمان اعتیاد به کار:
روش‌ها متفاوت و مختلفی برای کاهش این نوع از اعتیاد وجود دارد که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره گردیده است.

کنترل خود: منظور از کنترل خود این می‌باشد که به‌طور مثال اگر همکار یا مرئوس پیشنهادی کردند که به نظرتان مسخره آمد مقاومت نکرده و بگذارید آن کار انجام گردد اگرچه درست نباشد و یا اگر در کار نظر کم‌اهمیتی که به کار لطمه زیادی وارد نمی‌نماید پیشنهاد می‌گردد عقیده دیگری را جایگزین عقیده خودنمایید و قدرت را به کس دیگری دهید تا پروژه را بررسی نماید و به‌طورکلی پیشنهاد ندهید، توصیه نکنید و کار را دقیق کنترل نکنید.
پیدا کردن سرگرمی‌های جدید: سعی نمایید بازی ورزش نمایید.
پذیرفتن شکست: برای افراد معتاد به کار شکست بسیار دردناک است بنابراین سعی نمایید در مسیر درست، کار ها را به دوستان و همکارانتان واگذار نمایید.
همکاری با خانواده و دوستان در برنامه‌های سرگرمی: زمانی را در هفته با همسر، فرزندان و دوستان بگذرانید و ساعات کار را کوتاه‌تر نمایید.
تمجید از دیگران: این کار را چند بار در روز انجام دهید زیرا یکی از مشخصه‌ های افراد معتاد به کار توجه بیش از حد به خود است پس باید تمرین کنید با تحسین دیگران، به آن‌ها توجه کنید.
شناسایی بهانه‌هایی که اعتیاد به کار را تائید می‌کنند: مثل‌اینکه بگویید من برای خانواده‌ام سخت کار می‌کنم، شرکت نیاز دارد من ۱۸ ساعت در روز کارکنم. حقیقت این است که شرکت بدون کار شما هم به کارش ادامه می‌دهد ولی درنهایت خواهید دید که در پافشاری بر این روند این شمایید که خانواده‌تان را از دست می‌دهید.
نه گفتن: یاد بگیرید که نه بگویید.
بنابراین اگر به‌طورمعمول کارکنید منشأ ارزش‌هایتان، علائق و تمایل به گذراندن وقت بیشتر با خانواده در شما آشکار می‌گردد.(کهاری ۱۳۸۷، ۴۷)
۲-۳ بخش دوم: بهداشت شغلی
۲-۳-۱ مقدمه:
امروزه تلاش در جهت صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و زندگی ماشینی که لازمه آن پذیرفتن شیو ه های نوین زندگی است بر سلامت انسان اثر معکوس داشته که در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را آشکار می کند؛ یکی از این ابعاد، سلامت روان نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها می‌باشد؛ ابعادی که اگرچه تازگی ندارد اما به‌طور تخصصی زمان زیادی نیست که به آن توجه گردیده است. سلامت روانی کارکنان در راستای به‌کارگیری روش‌های مناسب، به‌منظور از بین بردن عوامل مخل سلامت روان و به‌کارگیری نیروهای کارآمد در سازمان‌ها، متأثر از ویژگی‌های شخصیتی آنان است.(میلانی فر ۱۳۷۸)
هنگامی‌که افراد شاغل بتوانند با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خویش شغلی را انتخاب نمایند، می‌توانند با حسن سلوک و بردباری و بدون تحمل فشار روانی زیاد به کار پرداخته و سودمند باشند. سلامت روانی کارکنان که از عوامل بسیاری از قبیل شیو ه های نظارت مدیران، کیفیت زندگی، عملکرد مدیران و به‌ویژه ویژگی‌های شخصیتی که شامل روان آزرده گرایی، برونگرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن می‌باشد تأثیر پذیرفته و به‌نوبه خود نقش بسزایی را در سلامت روانی کارکنان و به دنبال آن سلامت سازمان ایفا می‌کند. پژوهش‌ها نشان داده است کارکنانی که از ویژگی‌های شخصیتی بیرونی برخوردار هستند، به‌مراتب رابطه بهتری با سایر کارمندان دارند و درنتیجه عملکردشان بهبودیافته و سیستم نیز از سلامت بهتری برخوردار می‌گردد.(صابر گرگانی ۱۳۷۷)
بهداشت روانی کارمندان عامل مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری آنان و ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر توسط هر سازمان محسوب می‌گردد و عدم وجود راه‌کارهای مناسب برای ایجاد تعادل در مقابله با تنش‌های ایجادشده موجب عدم رضایت شغلی کارکنان و درنتیجه کاهش کیفیت خدمات می گرد لذا سازمان‌های بهداشتی و درمانی به علت اهمیت وظیفه‌ای که درزمینهٔ پیشگیری مراقبت و درمان بر عهده‌دارند از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار می‌باشند (تابیلو و رنزی^[۳۸] ۲۰۰۶، ۵۲-۴۹)
۲-۳-۲ اهمیت بهداشت شغلی (حرفه‌ای):
امروزه محیط کار اهمیت زیادی یافته و به‌عنوان یکی از مکان‌های مناسب، جهت فعالیت‌های ارتقای سطح سلامت موردتوجه قرارگرفته است بنابراین محیط کار، فرصت و امکانات و ملزومات مناسب برای تأثیر بر شیوه زندگی فرد را فراهم می‌آورد و در محیط کار می‌توان میزان آسیب‌پذیری فرد در برابر بیماری‌ها را نیز مرد بررسی قرارداد. (بروکر^[۳۹] و همکاران ۱۹۹۶، مارموت^[۴۰] و همکاران ۲۰۰۸، مارموت و همکاران ۱۹۹۶)
ترقی و پویایی و اعتلای هر سازمانی جز در داشتن کارمندان و اعضایی سالم و کارآمد در آن سازمان نیست بنابراین افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب ازلحاظ وضعیت روانی نیز در حد تعادل و مطلوبی قرار داشته باشند، بدون تردید این تعادل و تقارن در دو بعد جسمانی و روانی، اصلی‌ترین نتیجه‌اش داشتن جامعه‌ای شکوفا و با آینده است. سلامت روانی مقول‌های بسیار حائز اهمیت است؛ و تأثیر روانی بر عملکرد جسمانی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.(شعاری نژاد ۱۳۸۱)
برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در سال ١٩٩٣ نشان داد حدود ۵٠٠ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلابه یکی از اختلالات روانی می‌باشند که از این تعداد ۵٠ میلیون نفر مبتلابه اختلالات شدید روانی و ٢۵٠ میلیون نفراز آنان مبتلابه اختلالات خفیف روانی بوده و نیز ١٢٠ میلیون نفر از عقب‌ماندگی ذهنی، ۵٠ میلیون نفر از صرع و ٣٠ میلیون نفر از ابتلا به دمان رنج می‌برند.
همچنین یکی از پژوهش‌های انجام‌شده توسط محققان دانشکده بهداشت دانشگاه هاروارد در سا ل ١٩٩٠ نشان‌دهنده آن بود که حدود پنج میلیون نفر در جهان در اثر انواع مختلف صدمات جان خود را از دست داد ه اند که اکثر این مرگ‌ها در بین بزرگ‌سالان و جوان متمرکز بوده است، در این گروه سنی حوادث جاده‌ها، خودکشی، جنگ، آتش‌سوزی وخشونت به ترتیب در زمره ده علت اصلی مرگ به شمار می‌روند و این حوادث نیز کم‌وبیش با مقوله بهداشت روانی مرتبط هستند.
با توجه به مطالب یا د شده و نیز صدها مطالعه مشابه در نقاط مختلف جهان می‌توان پی برد که چرا به‌ خصوص در سال‌های اخیر مسئله بهداشت روانی خود را به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی افراد و سازمان‌های مسئول امور بهداشتی در سراسر جهان و به‌ویژه سازمان جهانی بهداشت (WHO) مطرح نمود ه است تا آ ن جا که سال ٢٠٠١ میلادی از سوی WHO به‌عنوان سال بهداشت روانی و با شعار غفلت بس است، مراقبت کنیم (Stop-exclusion-dere-to-care) به‌عنوان سال بهداشت روانی تعیین و معرفی گردید. از طرف دیگر اهمیت ویژه‌ای که سازمان جهانی بهداشت برای این مسئله قائل گردیده سبب شد تا بهداشت روانی و مقولات مرتبط با آن، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی و اساسی، موردتوجه محققان و صاحب‌نظران علوم بهداشتی قرارگرفته و آنان را وادار نماید، ضمن بهر ه گیری از ابزارهای موجود در عرصه پژوهش، به سنجش وضعیت بهداشت روانی جوامع انسانی و نیز ارائه راهکارهایی در جهت ارتقا و بهبود کیفیت سلامت روانی افراد جامعه بپردازند.(عبادی و همکاران ۱۳۸۱، ۴۶-۳۹)
همچنین تحقیقات نشان‌دهنده آن است که بهداشت روانی کارکنان یک عامل تعیین‌کننده در افزایش بهره‌وری نیروی کار و ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر در هر سازمان می‌باشد و عدم وجود فرایندهای مناسب و کارا برای ایجاد تعادل در مقابله با تنش‌های ایجادشده در محیط کار باعث عدم رضایت شغلی کارکنان شده و درنتیجه موجب کاهش کیفیت خدمات می‌شود.(تابولی و همکاران ۲۰۰۶، ۵۲- ۴۹)
همان‌طور که می‌دانید مشاغل مختلف در محیط‌های متفاوت انجام‌گرفته و عوامل متعددی مثل رضایت کلی از شغل، رضایت از درآمد، رضایت از محیط فرهنگی شغلی و رضایت از روابط با همکاران که در محیط کاربر سلامت افراد مؤثر می‌باشد. همچنین عوامل متعددی نیز باعث بر هم خوردن سلامت روان افراد می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم رعایت عدالت، فراهم نبودن فرصت‌های شکوفایی برای افراد و وجود تبعیض‌های غیرمنطقی اشاره نمود. (هاشمی و همکاران ۲۰۰۷، ۶۴- ۵۶، کاپلان^[۴۱] و همکاران)
بنابراین توجه به‌سلامت روان در تمام عرصه‌های زندگی مانند زندگی فردی، اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و یکی از زمینه‌هایی که توجه به‌سلامت روان در آن حائز اهمیت می‌باشد، شغل و حرفه است. (ایلو ۲۰۰۸)
۲-۳-۳ تاریخچه بهداشت شغلی (حرفه‌ای):
اولین فردی که آثار ارزشمندی در مورد بهداشت حرفه‌ای از خود به‌جا گذاشته است طبیبی به نام اگریکولا از ناحیه ساکسونی ایتالیا بود که او کتابی دوازده جلدی راجع به اکتشافات و استخراج فلزات، ابزار کار، حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و … نوشت که آن کتاب در سال ١۵۵۶ منتشر شد. بعد از او در سال ١۵۶٧ پزشک دیگری به نام پاراسلسوس اهل سوئیس کتابی درباره بیماری‌های وابسته به شغل در بین کارکنان معدن ذوب و فلزات منتشر کرد و در سال ١۶٣٣ پدر طب کار، رامازینی چشم به جهان گشود که وی یکی از پیش‌قدمان بزرگ قرن ١٧ درزمینهٔ بهداشت حرفه‌ای می‌باشد و کتاب معروفش درباره بیماری‌های حرفه‌ای در سال ١٧٠٠ میلادی منتشر گردید. ( سایت بهداشت حرفه ای قم ۱۳۹۳)
۲-۳-۴ خلاصه‌ای از وقایع‌نگاری سلامت شغلی درگذر تاریخ:
١٨١۵ میلادی: نخستین قانون ایمنی به‌وسیلهٔ ادارهٔ معادن در امریکا به تصویب رسید که بر پایه این قانون لازم شد هر معدن دارای دو راه خروج باشد تا در صورت ریزش و بسته شدن یکی از آن‌ها، راه خروج دیگر باز باشد.
١٨٣٣ میلادی: نخستین قانون صنایع در انگلستان به تصویب رسید. تا پیش از تصویب این قانون، ١٢ ساعت کار در روز اجباری بود.
١٨۶٧ میلادی: نخستین برنامهٔ بازرسی صنایع به‌وسیلهٔ مسئولان دولتی در ایالت ماساچوست امریکا تدوین شد.
١٩١۴: در امریکا، دفتر بهداشت و سلامت در صنایع، به‌وسیلهٔ اداره خدمات بهداشت همگانی تأسیس شد. این مرکز پس از چندین بار تغییر نام در سال ١٩٧٠ به نام موسسهٔ ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH) نام‌گذاری شد.
١٩٣١ میلادی: نخستین الگوی علمی دربارهٔ علل بروز حوادث، به‌وسیلهٔ هانریش ارائه گردید.
١٩۵۶ میلادی: برنامه‌های پیشگیری از حوادث به‌وسیله اداره بهداشت همگانی امریکا ارائه گردید.
١٩۶٨ میلادی: جانسون، رییس‌جمهور وقت امریکا لزوم برپایی قوانین دولتی ایمنی و بهداشت را اعلام کرد.
١٩٧٠: در زمان ریاست جمهوری نیکسون، قانون یادشده به تصویب رسید که موجب ایجاد ادارهٔ ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) وموسسهٔ ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH) گردید.(ارقامی ۱۳۸۵،۲۰- ۱۸)
۲-۳-۵ تعریف بهداشت شغلی (حرفه‌ای):
بهداشت حرفه‌ای به معنی علم و فن پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار می‌باشد.
این رشته که در طول دو دهه گذشته اسامی متعددی از قبیل حفاظت و بهداشت‌کار، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی را دارا بوده، در سال‌های اخیر به جهت گستردگی حوزه فعالیت‌های آن، همه مشاغل را اعم از تولیدی یا غیر تولیدی، صنعتی یا غیر صنعتی، تحت پوشش قرار داده و با نام بهداشت حرفه‌ای در چهار بخش کشاورزی، معدن، خدمات و صنعت فعالیت می کند به‌طورکلی می‌توان بیان نمود که اهداف بهداشت حرفه‌ای تأمین، حفظ و ارتقای وضعیت جسمی، روحی و روانی فردی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل، پیشگیری از بروز بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار و انتخاب کارگر متناسب با شغلی که قابلیت انجام آن رادار است، می‌باشد.
فعالیت‌های بهداشت حرفه‌ای در همه سازمان‌ها شامل دو بخش ایمنی و بهداشت محیط کار است که در بخش ایمنی، شناسایی خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آن‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد و شامل موضوعات متعددی از قبیل ایمنی کار در مشاغل جوشکاری، تراشکاری، نجاری، غواصی، کار در ارتفاعات، حفر چاه و تونل، ایمنی ساختمان و ساختمان‌سازی، ایمنی ماشین‌آلات و ابزار، ایمنی برق، ایمنی حریق، ایمنی معدن و غیره می‌باشد؛ و در بخش بهداشت محیط کار نیز باهدف پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار، عوامل زیان‌آوری چون عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی، مکانیکی و عوامل روانی محیط کار مورد شناسایی، اندازه‌گیری، ارزشیابی و درنهایت کنترل قرار می‌گیرد. در بحث عوامل روانی، به‌طورکلی کلیه عواملی که موجب بروز استرس‌ها و اختلالات روحی و روانی در محیط کار می‌شوند مورد شناسایی و کنترل قرار می‌گیرند. بنا به اهمیت تأثیر عوامل روانی در میزان کارایی و بهره‌وری افراد، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، روانشناسی کار از اهمیت خاصی در جهت افزایش مهارت‌ها، سطح کارایی افراد و درنتیجه بهره‌وری، برخوردار است و فارغ‌التحصیلان آن پس از جذب در محیط‌های کار در غالب گروه بهداشت حرفه‌ای نقش مهمی را در افزایش بهره‌وری ایفا می‌نمایند. همچنین روانشناسان صنعتی علاوه بر تجزیه‌وتحلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی کارگران با ایجاد محیط کاری سالم و بانشاط، سعی می‌کنند تا از طریق ارائه و انجام تست‌های گوناگون، امکان جذب و استخدام نیروی کار مناسب را فراهم آورند، درواقع می‌توان این‌طور بیان نمود که این افراد سعی در کشف انگیزه‌ها، استعدادها و ویژگی‌های لازم هر شغل بوده و افراد را جهت استخدام متناسب با مقتضیات شغلی هر حرفه راهنمایی می‌کنند. (سایت بهداشت محیط ایران ۱۳۹۳)
بهداشت حرفه‌ای را می‌توان علم و هنر تأمین سلامت در محیط‌های شغلی تعریف کرد و همین‌طور یک مهندس بهداشت حرفه‌ای یا متخصص سلامت شغلی کسی می‌باشد که وظیفه شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره‌آمیز شغلی را به عهده دارد.(تیگر و همکاران ۱۳۸۶، ۹)
مفهوم سلامت روانی، شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خود شکوفایی توانایی‌های بالقوه فکری و هیجان است (کامرون دی ۲۰۰۲).
بهداشت حرفه‌ای از طرف نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار که در سال ۱۹۵۰ تشکیل گردید، این‌گونه تعریف شد: تأمین و ارتقاء عالی‌ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل، پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار، بکار گماردن نیروی کار در محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد و به‌طورخلاصه می‌توان آن را تطابق کار با انسان تعریف نمود. (تیگر و همکاران ۱۳۸۶، ۱۷)
و به‌طورکلی بهداشت حرفه‌ای رشته‌ای می‌باشد که به محیط کار برمی‌گردد. درواقع متخصصان در این رشته خطرهای بالقوه‌ای را که در محیط کار وجود دارد شناسایی کرده و در مراحل بعدی به اندازه‌گیری و ارزیابی این خطرات و همچنین کنترل آن‌ها می‌پردازند.(سایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۱۳۹۳)
۲-۴ بخش سوم: کیفیت زندگی کاری
۲-۴-۱ مقدمه:
کارکنان و نیروی انسانی، مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و جامعه‌ای محسوب شده و به‌عنوان اساسی‌ترین منبع سازمان قلمداد می‌شوند بنابراین صاحب‌نظران معتقدند که باید این منابع ارزشمند به‌عنوان سرمایه اصلی هر جامعه در نظر گرفته‌شده و به‌طور مطلوب پرورش داده شوند پس می‌توان با به‌کارگیری سیاست‌های مناسب انگیزه کارکنان را بالابرده و تلاش و کوشش را به نحو احسن در آن‌ها ایجاد نمود، بنابراین استفاده مطلوب از منابع انسانی وابسته به اقداماتی می‌باشد که برای حفظ و نگهداری مطلوب از جسم و روح کارکنان سازمان به عمل آید، این اقدامات که شامل امکانات رفاهی و خدمات درمانی، طرح‌های تشویقی، تناسب شغلی، امنیت شغلی، طراحی شغل (غنی‌سازی و توسعه شغلی) توجه به اهمیت و نقش و جایگاه فرد در سازمان می‌باشد را باید فراهم نمود تا زمینه رشد و پیشرفت، آموزش کارکنان و مواردی از این قبیل ایجاد گردد که دانشمندان از آن تحت عنوان کیفیت زندگی کاری یاد می‌نمایند. بنابر اهمیت پیش‌گفته شده برای منابع انسانی و بخصوص کارکنان عملیاتی باقابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه آنان چنانچه به‌خوبی موردتوجه قرار گیرند، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در جهت نیل به رشد و توسعه‌سازمانی و درنهایت کل جامعه ‌ایفا نمایند؛ بنابراین با بهره گرفتن از فنون و روش‌های مختلف کیفیت زندگی کاری و همچنین برنامه‌های کیفیت زندگی کاری می‌توان موجب تحقق این امر مهم را فراهم آورد. (داوودی ۱۳۷۷، ۵)
لذا در حال حاضر توفیق سازمان‌ها در استفاده مؤثر از منابع انسانی بوده و مستقیماً بر پایه بکار گیری علوم رفتاری کاربردی است بنابراین نگرش جدیدی که در مدیریت نسبت به انسان پدیدار گشت نگرشی راهبردی می‌باشد و آن به این معناست که انسان، هم عامل کار و هم خالق آن است، بنابراین نقشی محوری در تحول سازمان داشته که تحولات عظیم سازمانی از توانمندی نامحدود فکری او سرچشمه می‌گیرد و به‌طورکلی می‌توان بیان داشت مفهوم کیفیت زندگی کاری مربوط به فلسفه‌ای در سازمان‌هاست که می‌خواهد شأن و منزلت کارکنان را افزایش دهد همان‌طور که نظرات ارزشی کیفیت زندگی، سرمایه‌گذاری بر روی افراد را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر در معادلات مدیریت راهبردی موردتوجه قرارمی‌دهد و آبراهام مازلو مدینه فاضله اداره کارکنان را هنگامی ممکن می‌داند که سازمان‌ها از طریق کارکنان خودشکوفا و خطوط راهنمایی که خود شکوفایی آنان را تشویق نماید اداره شود. امروزه مدیریت کیفیت جامع TQM) ) توانمندسازی گروه‌های کاری خودکار و کیفیت زندگی کاری(QWL) ما را به سمت آموزش این نوع مدیریت و رهبری سوق می‌دهد.(خوشبختی و همکاران ۱۳۸۳، ۱۴۹-۱۲۹)
در واقع برنامه‌های کیفیت زندگی کاری دارای مؤلفه‌های خاصی ازجمله رعایت استانداردها در کار، دادن فرصت مساوی به افراد برای استخدام و ارائه قوانین عادلانه حقوق و دستمزد برای کارکنان (هاروی دونالد و برون دونالد،۱۳۷۷). کیفیت زندگی کاری مجموعه‌ای از شرایط واقعی کار در یک سازمان، مانند حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، ملاحظات بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم‌گیری، روش مدیریت، تنوع و غنی بودن مشاغل می‌باشد کیفیت زندگی کاری طرز تلقی کارکنان از کار خود است که به‌طور خاص بیان می‌کنند (بیودوین و هاسلز^[۴۲] ۲۰۱۳، ۱۱۳-۱۰۶).
با توجه به این که در دو دهه اخیر اهمیت منابع انسانی توسعه فراوان یافته است لذا این امر باعث ایجاد چارچوب‌های فکری جدید و دگرگونی‌های عمیقی در حوزه منابع انسانی گشت و این به‌نوبه خود راه را برای بهره‌گیری بیشتر از توان و تخصص کارکنان سازمان‌ها هموار نمود اخیراً بسیاری از رخدادهایی که در چارچوب عدم تمرکز و کاهش لایه‌های سازمانی، مدیریت مشارکتی، مدیریت عملکرد و نظایر آن پدید آمده‌اند رمز افزایش بهره‌وری منابع انسانی محسوب می‌گردند و این بدان معنی است که نگرش سازمان‌ها نسبت به نیروی کار دگرگون‌شده است که از آن به‌عنوان"سرمایه‌های هوشمند” یا “دارایی پرارزش” یاد می‌کنند بنابراین بهره‌گیری از این منابع ارزشمند برای سازمان ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند.(بزاز جزایری و پرداختچی ۱۳۸۶، ۲)

جمع آوری اطلاعات
اولین مرحله، جمع‌ آوری اطلاعات می‌باشد. اطلاعات از قسمت‌های مختلفی جمع‌ آوری می‌شود نظیر:
فرماندهی در صحنه حادثه: منبع مستمر اطلاعات سازمانی در مورد تلاش‌های مقابله
مدیران روابط بین سازمانی در صحنه حادثه: گزارش به مراکز مشترک اطلاع رسانی در مورد مشاهدات خود و شنیده‌های آن‌ها از رسانه‌ها، مدیران ارشد سازمان‌ها، مردم و نیروهای زیرمجموعه در محل حادثه
پایش رسانه‌ها: مورد استفاده در ارزیابی صحت و محتوای گزارش‌های رسانه‌ای و همچنین کمک به شناسایی روند توزیع اطلاعات حادثه
اخبار رسانه‌ها: منبع با ارزش اطلاعات درحال تولید و ملاحظات موجود
مدیران ارشد سازمان‌ها: درخواست‌های مدیران ارشد، رهبران جوامع و عموم مردم در مورد دغدغه‌های مردم در نواحی متاثر از حادثه.
تایید اطلاعات
مرحله بعدی، تایید و تعیین میزان صحت اطلاعات جمع‌ آوری شده می‌باشد. این کار با مشورت افراد زیر انجام می‌شود:
دیگر مدیران روابط بین سازمانی در مراکز مشترک اطلاع رسانی: مقایسه یادداشت‌ها
مدیران روابط بین سازمان مامور در صحنه حادثه: منبع با ارزش برای کنترل صحت اطلاعات گزارش شده به مراکز کنترل بحران با گزارش‌هایی از رسانه‌ها، مدیران ارشد سازمان‌ها و مردم حاضر در صحنه حادثه.

هماهنگی اطلاعات
این مدیران روابط بنی سازمانی شامل کسانی هستند که در مراکز مشترک اطلاع رسانی، حضور دارند یا کسانی هستند که در مکان دیگری کار می‌کنند ولی جزیی از مراکز مشترک اطلاع رسانی هستند. هماهنگی اطلاعات شامل موارد زیر است:
ایجاد پیام‌های کلیدی؛ بعد از جمع‌ آوری اطلاعات از تمام منابع، پیام‌های یکپارچه‌ای که نیازهای اطلاعاتی را تامین می‌کنند تهیه می‌شود. هدف اصلی، انتقال اطلاعات دقیق و جامع به مردم، در سریع‌ترین زمان برای تصمیم‌گیری درست است.
کسب مجوز از افراد دارای صلاحیت؛ اطمینان یافتن از این که اطلاعات دقیق و قابل دسترس است. فرایند تایید باید دارای جریانی خطی و ساده باشد.
انتشار اطلاعات
به کارگیری روش‌های چندگانه؛ در شرایط اضطراری، روش‌های زیادی وجود ندارد. تماس تلفنی و مصاحبه‌ها یکی از ابزارهای اصلی برای انتقال اطلاعات به رسانه‌ها می‌باشند. جلسات یا ملاقات‌های کارکنانی با مردم، مدیران ارشد سازمان‌ها و دیگر ذی‌نفعان یکی از روش‌های موثر است.
پایش رسانه‌ها؛ پایش رسانه‌های برای اطمینان یافتن از اینکه پیام‌ها به وسیله رسانه‌ها درست درک شده‌اند و بطور دقیق و کامل به مردم و دیگر ذی‌نفعان گزارش شده‌اند، بسیار با ارزش است. اشتباهات باید اقبل از اینکه دوباره گزارش شوند، اصلاح و ترمیم گردند. (همان)
برنامه ریزی برای اطلاع رسانی عمومی و هشدار
برنامه ریزی و تدوین استراتژی‌های اطلاع رسانی عمومی در سامانه ملی مدیریت بحران، ضروری است. برنامه‌ها باید شامل فرایند‌ها، پروتکل‌ها و روند‌هایی باشد که برای تدوین پیش‌نویس اخبار، لیست رسانه‌ها، اطلاعات تماس مدیران ارشد سازمان‌ها، مدیران جامعه و سازمان‌های بخش خصوصی مورد نیاز است تا اطلاعات دقیق و به موقعی به مخاطبان منتقل شود. آموزش و مانور باید به عنوان یکی از مولفه‌های حیاتی در اطلاع رسانی عمومی مد نظر قرار گیرد.(علمداری, ۱۳۹۰؛ ۲۳۸)
بخش پنجم – شیوه‌های اطلاع رسانی
اطلاعیه‌های از پیش منتشر شده
این اطلاعیه‌ها که معمولا جنبه‌ی آموزشی داشته و در نخستین مراحل وقوع بحران می‌تواند بصورت گسترده در مناطق بحران‌زده توزیع گردد (معمولا از طریق هلیکوپتر) کمک فراوانی به حفظ جان افراد در زمان وقوع بحران می کند.
مزیت‌ها
آماده بودن و مشخص بودن محتوای این اطلاعیه‌ها، بخش تولید محتوا و تکثیر اطلاعات را از چرخه‌ی انتشار حذف می کند.
محدودیت‌ها
این نوع اطلاعیه‌ها صرفا در موارد آموزشی و پیش‌بینی شده مورد استفاده قرار گرفته و قابل استفاده در بحران‌های خاص نیستند.
ممکن است به علت وقوع بحران محل نگهداری این اطلاعیه‌ها از بین رفته یا دسترسی به این محل نباشد.
در مرحله‌ی توزیع نیز ممکن است به دلیل عدم دسترسی به هلیکوپتر و از بین رفتن راه‌های عبور و مرور امکان دسترسی به افراد نباشد.
مخاطبان هدف
مخاطبان هدف این اطلاعیه‌ها مردم بحران‌زده‌ی حاضر در منطقه‌ی بحران می‌باشند.
میزان وابستگی به برق
با توجه به تولید محتوا و تکثیر این اطلاعیه‌ها پیش از وقوع بحران، این شیوه‌ی اطلاع رسانی وابستگی خاصی به برق ندارد.
رادیو
رادیو معمول‌ترین رسانه و به گفته‌ی بسیاری تنها رسانه‌ی جمعی قابل استفاده در شرایط بحرانی خاص است. قیمت پایین این رسانه و امکان استفاده از باتری‌ برای تامین انرژی، حتی این فرصت را بوجود می‌آورد که در کنار اقلام غذایی‌ای که در اختیار افراد بحران‌زده قرار می‌گیرد یک رادیوی کوچک برای اطلاع از آخرین رویدادها نیز در اختیار ایشان قرار داده شود.
مزیت‌ها
ارزان بودن
کوچک و قابل حمل بودن
عدم نیاز به برق مستقیم
محدودیت‌ها
با توجه به کم شدن استفاده از این رسانه در عموم مردم، امکان دارد این وسیله در اختیار ایشان نبوده یا در صورت وجود به دلیل نبودن باتری امکان استفاده در شرایط بحرانی را نداشته باشند.
مخاطبان هدف
مخاطبان هدف رادیو مردم بحران‌زده‌ی حاضر در منطقه‌ی بحران و همجوار با بحران می‌باشند. البته به عنوان یک رسانه‌ی عمومی برای مخاطبان غیر همجوار نیز از این رسانه استفاده می‌شود که البته کمتر کاربرد دارد.
میزان وابستگی به برق
وابستگی رادیو در مرحله‌ی تولید، نشر و رسیدن به دست مخاطبان به برق نیاز دارد ولی باتوجه به مصرف کم برق در هر کدام از این مراحل، می‌توان نیاز به برق را بوسیله‌ی ژنراتور یا باتری تامین نمود.
تلویزیون
در شرایط بحران، تلویزیون بهترین وسیله برای اطلاع رسانی و نمایش ابعاد بحران می‌باشد. اما در مناطق بحران‌زده معمولا به دلایل مختلفی مانند قطع برق، از کار افتادن آنتن‌ها و حجم و وزن بالای تلویزیون امکان استفاده از این رسانه وجود ندارد.
مزیت‌ها

هدف از تقهیم اتهام مذکور اطلاع و آگاهی بزهکار نسبت به جرم ارتکابی اش و اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ی فرد مظنون است تا وی بداند که برای ارتکاب چه فعل یا ترک فعل مجرمانه ای سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است.^[۲۶۴]

با توجه به اهمیت این حق دفاعی متهم و همچنین برخورداری وی از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، به نظر می رسد که مقنن در نهادهای دیگری ازجمله میانجیگری، تعلیق تعقیب و غیره نیز این حق را در قالب عبارات دیگری همچون موافقت بزهکار و بزهدیده(ماده ۸۲) و یا موافقت بزهکار(ماده ۸۱) به رسمیت شناخته است لیکن بهتر آن بود که مقنن در این مواد به «تفهیم اتهام» تصریح می نمود.

3. 3. التزام کتبی

از جمله شروط دیگر بایگانی پرونده اخذ التزام کتبی از بزهکار می باشد.که اینگونه مقرر شده است؛ « . . . در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط برای یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید»
باتوجه به اینکه التزام کتبی جزو هیچ یک از قرارهای تامین ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک. (مصوب ۱۳۹۲) و همچنین قرارهای ماده ۱۳۲ قانون سابق آیین دادرسی کیفری نمی باشد، هدف مقنن متعهد کردن متهم به خودداری از ارتکاب مجدد بزه بوده است که در قالب عبارت « برای رعایت مقررات قانونی » - که عبارتی مبهم و نارسا می باشد – بیان شده است.
این قرار ظرف ده روز از تاریخ صدور آن توسط مقام قضایی، در دادگاه کیفری قابل اعتراض است و به نظر می رسد با توجه به کسب رضایت بزهدیده و صدور آن از جانب دادستان، این اعتراض می تواند از سوی بزهکارانی که معتقد به بی گناهی خود بوده اند و خواهان ادامه یافتن جریان رسیدگی کیفری تا رسیدن به حکم برائت یا قرار منع تعقیب می باشد، صورت پذیرد.
بخش نخست:رویکردهای ترمیمی مرحله صدور حکم
بخش حاضر به دو فصل تقسیم می شود؛ که در فصل نخست رویکردهای ترمیمی مرحله صدور حکم را در دو مبحث جداگانه بررسی خواهیم نمود، و در مبحث نخست جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات پیش از تعیین مجازات و در مبحث دوم به بررسی جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات پس از تعیین مجازات می پردازیم. و در فصل دوم به بررسی رویکردهای ترمیمی مرحله پس از صدور حکم می پردازیم؛ که این رویکردها را می توان به دو دسته رویکردهای مبدل مجازات که نمایندگی آن را آزادی مشروط بر عهده دارد و دوم رویکرد مجازات های بینابین که مشخصاً دارای دو جلوه جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی می باشد، نام برد.
نکته حایز اهمیت که نگارنده برخود لازم می داند که بر آن تاکید مجدد نماید این است که رویکردهای ترمیمی تام، کیفیاتی هستند که دارای دو وجه بارز باشند، نخست فرایند عدالت ترمیمی و دوم نتایج و برآیندهای ترمیمی.
نهادهای موجود در قانون مجازات اسلامی که نگارنده آنها را رویکردهایی ترمیمی نامیده است، رویکردهایی هستند که غالباً دارای یکی از مشخصه ها و ویژگی های ترمیمی - یعنی نتایج ترمیمی- است، و جلوه ی فرآیندگرای ترمیمی آنها، محدود به دستورات و اقدامات تامینی شده است که می بایست از سوی بزهکار انجام شود. در نتیجه می توان گفت که رویکردهای موجود در قانون مجازات اسلامی، دارای رویکردهای نیمه ترمیمی بوده که می توان آنها را در یک دسته بندی جداگانه، رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی نامید. وجه تسمیه دسته بندی اخیر از این حیث می باشد که این رویکردها در مقابل رویکردهای درون سازمانی عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، محافل تعیین مجازات، نشست های گروهی – خانوادگی و غیره قرار می گیرد، و درحالی که بستر دسته اخیر عدالت ترمیمی است، بستر نهادهای قانون مجازات اسلامی، همچون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و غیره، خارج از عدالت ترمیمی - عدالت کیفری - می باشد.
فصل نخست: جلوه های ترمیمی نهادهای کنار گذار مجازات
مقصود از نهادهای کنار گذار مجازات، کیفیاتی هستند که صدور حکم یا اجرای مجازات را در صورت وجود شرایط مذکور در قانون مجازات اسلامی بی اثر می نماید. در این دسته به صورت مشخص می توان به دو نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات اشاره نمود که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: نهادهای پیش از صدور حکم
یکی از بارزترین رویکردهای ترمیمی مرحله پیش از دادرسی، تعویق صدور حکم^[۲۶۵] است. این نهاد که در نظام حقوقی کامن لاو، سیستم انگلیسی- آمریکایی خوانده می شود،^[۲۶۶] نخستین بار در سال ۱۸۷۰ در ایالت بوستن آمریکا و در مورد مجرمین جوان، با عنوان نوآموزی یا آزمایش، ابداع شد؛ و در سال ۱۸۸۲ در ایالت ماساچوست، در خصوص بزهکاران بالغ به کار گرفته شد^[۲۶۷].
تعویق صدور حکم همچون تعلیق اجرای مجازات اختصاص به مرحله دادرسی (صدور حکم) دارد، لیکن در مقایسه میان تعویق صدور حکم - به عنوان نهادی پیش از مرحله صدور- با تعلیق اجرای مجازات - به عنوان نهاد پس از صدور حکم- ، تعویق با این انتقاد عمده مواجه است که در صورت به کارگیری نهاد مذکور توسط دادگاه، هرگاه مجرم در طول مدت معین مرتکب جرم جدیدی شود، پرونده وی مفتوح می ماند تا همراه با جرم لاحق توماً رسیدگی شود و این در حالی است که در طول این مدت ممکن است آثار جرم و بعضی عناصر آن محو شود و دادگاه نتواند به ادله سابقه استفاده نماید^[۲۶۸]. در عوض، مطابق سیستم تعلیق اجرای مجازات، جریان دادرسی تمام می شود و قاضی، اجرای حکم محکومیت را برای مدت معینی به تاخیر می اندازد.
تعویق صدور حکم، به دادگاه اجازه می دهد که تحمیل مجازات را برای یک دوره زمانی خاص به تعویق بیافتد تا در طول این مدت به ارزیابی رفتار بزهکار پیش از صدور حکم پرداخته شود. این ارزیابی معمولاً بر پایه گزارش های قبل از صدور حکم (پیش دادرسی)^[۲۶۹] است و در انگلستان از اشکال اولیه و ساده عدالت ترمیمی محسوب می می شود^[۲۷۰]. به صورتی که در این کشور دادگاهها شاهی یا جنجه^[۲۷۱] به موجب ماده ۲۷۸ قانون عدالت کیفری (مصوب ۲۰۰۳ ) اجازه دارند تا صدور حکم را برای حداکثر ۶ ماه به تعویق بیاندازند^[۲۷۲].
گفتار نخست: شرایط تعویق صدور حکم
پیش از پرداختن به شرایط لازم جهت تعویق صدور حکم به صورت موردی، ذکر این نکته لازم است که جهت ترمیمی محسوب نمودن یک نهاد دو عنصر حیاتی لازم است؛ نخست فرایند ترمیمی و دوم برآیند یا نتیجه ترمیمی^[۲۷۳]و هر چه قدر که یک نهاد اصول، اهداف، فرایند و نتیجه ترمیمی بیشتری را در خود جای داده باشد، آن نهاد ترمیمی محسوب شده و هر چقدر جنبه های فوق الذکر در آن کمتر باشد، آن کیفیت جنبه های ترمیمی کمتری را دارد.
در خصوص نهاد تعویق صدور حکم نیز قاعده فوق صدق می کند، با این توضیح که با توجه به برخی شرایط ترمیمی مذکور در ماده ۴۰ ق.م.ا. از قبیل پیش بینی اصلاح مرتکب، بازپذیری اجتماعی، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و غیره^[۲۷۴]، به راحتی می توان دریافت که این نهاد همچون بسیاری از نهادهای دیگر از قبیل تعلیق تعقیب، درخواست ترک تعقیب، بایگانی، پرونده و غیره دارای جلوه های ترمیمی و غیره ترمیمی بوده و می توان آن را در دسته نهادها و کیفیاتی دانست که بستر ترمیمی آنها نه عدالت ترمیمی بلکه عدالت کیفری می باشد^[۲۷۵].
ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف ـ وجود جهات تخفیف
ب ـ پیش‌بینی اصلاح مرتکب
پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر
تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در نهاد تعویق صدور حکم شروطی از قبیل پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران خسارت بزهدیده وجود دارد که در کنار شرایط ماده ۴۳ ق.م.ا. نشان از وجود یک یا چند برآیند و نتیجه ترمیمی داده که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
الف: قلمرو ماهیت جرم ارتکابی
تعویق صدور حکم همچون بسیاری از کیفیات دیگر در قانون مجازات اسلامی، تنها اختصاص به جرائم تعزیری دارد، در ماده ۱۸ ق.م.ا. تعزیر به مجازاتی اطلاق شده است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نباشد و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال گردد^[۲۷۶]. علاوه بر تعزیری بودن جرم ارتکابی ماهیت جرم ارتکابی می بایست دارای سه شرط دیگر نیز باشد:
نخست غیرقابل گذشت بودن جرم ارتکابی؛ جرائم قابل گذشت به جرائمی اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.( تبصره ۱ ماده ۱۰۰ ق.م.ا.)
گذشت در جرائم قابل گذشت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، قبل و پس از صدور حکم صورت گیرد موجب موقوفی تعقیب خواهد بود.
ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ بیان می کند که «تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکوم علیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانونی؛
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.
همانگونه که مشهود است گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب می شود، بنابراین در صورتی که جرمی تعزیری باشد و قابل گذشت، با استناد به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. نمی توان در خصوص آن اقدام به صدور قرار تعویق صدور حکم نماییم.
و دوم آنکه جرم ارتکابی می بایست در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت باشد؛
در ماده ۴۰ ق.م.ا. بیان شده است که « در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم …» جرائم تعزیری درجه شش تا هشت عبارتند از؛
-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیره، در جرائم دسته شش.
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیره در جرائم دسته هفت.
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و غیره در جرائم دسته هشت می شود.
از دسته جرائم احصاء شده به خوبی می توان دریافت که مقنن در پی تعویق جرائم با درجه شدت کمتر و به دنبال آن مجرمین با حالت خطرناک کمتر بوده است. این امر در یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه مقرر شده است « با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تاسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازات های جایگزین حبس در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر و مناسب تر بوده و … بنابراین ملاک استفاده از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است» نظریه مشورتی شماره ۱۴۵۲/۹۲/۷ مورخ ۵/۸/۱۳۹۲. بنابر این می توان دریافت که هدف اصلی مقنن از پی این نهاد و نهادهای مشابه در درجه نخست اصلاح بزهکاران بوده است.
و شرط سوم آنکه جرائم ارتکابی محکوم علیه نمی بایست در زمره جرائم مندرج در ماده ۴۷ ق.م.ا. باشد، که بررسی این جرائم به دلیل آنکه مشترک میان تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم می باشد و در فصل ششم از قانون مجازات اسلامی (تعلیق اجرای مجازات) بیان شده است را به فصل بعد – جلوه های ترمیمی نهادهای کنارگذار مجازات در مرحله پس از صدور حکم – واگذار می نماییم.
ب: شرایط راجع به متهم
در ماده ۴۰ ق.م.ا. مقنن بیان داشته است که « در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد»
این توجه به جایگاه بزهکار در نهاد مذکور خود می تواند یکی از جلوه های بارز ترمیمی در نهاد تعویق صدور حکم، محسوب شود^[۲۷۷]. به گونه ای که علاوه بر شرایط ماده ۴۰ ق.م.ا. در ماده ۴۲ و ۴۳ نیز اقدامات تامینی و شرایطی خاص را مقرر نموده است^[۲۷۸] که مجموعه این شرایط و اقدامات نشانگر وجود هدفی خاص و معین در این نهاد است؛ هدفی که در نهایت در پی اصلاح بزهکار، کمک به بازگشت صحیح و سلامت او به جامعه، جلوگیری از تکرار جرم است، و مهمترین جلوه ترمیمی نهاد مذکور نیز وجود همین اهداف در کنار ترمیم و جبران خسارت بزهدیده است که به کیفیت فوق جنبه ترمیمی و اصلاحی بخشیده است.