بخش چهارم: منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر^[۶۷]
پیش از آنکه وارد بحث منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر بشویم، لازم است نکته ای ذکر گردد و آن این است که حقوق بشر دارای دو بعد است، « از یک سو جنبه داخلی دارد و از سوی دیگر جنبه بین المللی، گرچه بعد بین المللی آن تاثیر مهمی در رشد و توسعه بعد داخلی آن داشته است^[۶۸]» ولی با این حال اگر نقض گسترده این حقوق در نظام داخلی کشور ها اتفاق نمی افتاد، شاید نیازی به گسترش این شاخه از حقوق در عرصه بین الملل نبود. « در حقیقت، بین المللی شدن استاندارد های حقوق بشر، نه به دلیل ماهیت بین المللی آن، بلکه به دلیل ضعف نظام های داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بوده است^[۶۹]».
حال با بیان این مطالب، نگارنده صرفاً بر آن است که به بررسی و واکاوی منابع هنجار های بین المللی حقوق بشر بپردازد.
ملاحظات کلی
واژه « Source » در زبان فارسی به « سر چشمه » ترجمه شده است. در ادبیات حقوقی این واژه را به « منبع » ترجمه کرده اند. دلیل این امر، آن است که اگر هنجار های حقوقی را به مانند برگه ای فرض نماییم که از جمع شدن آبهای مختلف ایجاد شده است، هر یک از آن آبها از سر چشمه ای روان است که در حقوق آن را « منبع » می نامند. بنابر این. دریک نظام حقوقی قواعد از سر چشمه ها و منابع بوجود می آیند و در کل، نظام حقوقی را ایجاد و وجهه می دهند.
مدت های طولانی، دانشمندان حقوقی، بر سر تعداد منابع حقوق بین الملل اختلاف داشته اند به نحوی که برخی این منابع را تا ده ها منبع ذکر کرده اند. این اختلاف با تصویب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری بسیار کم رنگ گردید. پس از تشکیل دیوان بین المللی دادگستری این ماده همچنان پا برجا ماند. « ماده ۳۸ اساسنامه، راهنمایی برای دیوان بین المللی دادگستری است که براساس آن به اختلافات ارجاعی رسیدگی نماید. با وجود این، علیرغم فقدان واژه « منبع » در ماده ۳۸، این ماده به عنوان بیان معتبر منابع حقوق بین الملل مورد توجّه قرار گرفته است^[۷۰]». البته باید توجّه داشت که از زمان تصویب اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تا امروز، حقوق بین الملل تحول و توسعه زیادی داشته و این امر باعث شده است که منابع حقوق بین الملل نیز به تبع آن افزایش یابد. بنابراین می توان گفت که منابع حقوق بین الملل، برخی داخل در ماده ۳۸ اساسنامه ^[۷۱] و برخی خارج از آن ^[۷۲] می باشد.

حقوق بشر یکی از شاخه های حقوق بین الملل می باشد. « نکته قابل توجّه این است که به دلیل موضوعیت و محوریت انسان درحقوق بشر، می توان با قاطعیت ادعا کرد که تمام شاخه های حقوق به گونه ای در ارتباط با حقوق بشر هستند. همچنین در عرصه حقوق بین الملل نیز سایر شاخه های حقوق تحت تاثیر هنجارها و قواعد حقوق بشری قرار دارند^[۷۳] ». این جایگاه ویژۀ حقوق بشر است که درعین حال، که در منابع با حقوق بین الملل مشترک می باشد، دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اساس این تفاوت ها در اهداف این قواعد است. به این معنا که هدف مشترک هنجارهای حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و کرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین المللی متعارف « منافع دولتها » می باشد.
بنابراین، نگارنده ابتدائاً به بیان هر یک از منابع حقوق بین الملل می پردازد و سپس کارکرد آن منابع را در رابطه با هنجار های حقوق بشری بررسی می کند.
گفتار اول: منابع داخل در ماده ۳۸ اساسنامه
ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ( مصوب ۱۹۴۸) پنج منبع ( بدون آنکه بخواهد سلسله مراتبی میان آنها وضع کند ) برای حقوق بین الملل مطرح می کند:
الف) معاهدات ^[۷۴]
ب) عرف بین المللی ^[۷۵]
ج) اصول کلی حقوقی^[۷۶]
د) تصمیمات قضایی^[۷۷]
ه) دکترین ^[۷۸]
پیش از آنکه به بررسی هر یک از این منابع بپردازیم، لازم است که دو نکته مد نظر قرار گیرد:
اولاً، آن گونه که از ماده ۳۸ بر می آید، نوعی دسته بندی میان این ۵ منبع مقرر شده است. به این نحو که سه منبع اول به عنوان منابع اصلی ( یا منابع شکلی^[۷۹]) و دو منبع آخر به عنوان منابع کمکی ( یا منابع مادی ^[۸۰]) می باشند.
ثانیاً باید توجّه داشت که این ماده هیچگاه منابع حقوق بین الملل ( و منابع قابل استفاده توسط دیوان) را محدود به همین پنج منبع نمی کند. این نکته از رویه دیوان قابل استنباط می باشد.
جزء اول: معاهدات
تعریف معاهدات
« معاهده بین المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل را در صحنه بین المللی شکل میدهد و تجلی بنیادین زیست بین المللی است^[۸۱]».
در تعریف معاهده، قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات چنین اشعار دارد:
« معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشور ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن »
معاهدات به طور کلی به دو دسته عام ( قانونساز ) و خاص ( قراردادی ) تقسیم میشود^[۸۲]. « معاهدات قانون ساز یا عام، ارادههای مشترک طرف های خود را به گونهای همساز وحدت میبخشند و در نتیجه، موجد قواعد حقوقی عام و اساسی میگردند که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بینالملل قلمداد می شوند^[۸۳]». معاهدات خاص یا قراردادی « اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین میباشند و هدف از انعقاد آنها، نیل به منافع دولتی خاص و یا منافع مشترک کشورهای متعاهد است^[۸۴]».
قانون ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی میباشد؛ اما در رابطه با این پژوهش، قانونساز بودن از حیث موضوع مطرح میباشد. به این معنا که موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می باشد. « معاهدات قانون ساز یا عام موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و کلی^[۸۵] » میباشد همچون حقوق و آزادی های اساسی بشر.
معاهدات حقوق بشری
« بعد از جنگ جهانی دوم، حمایت بین المللی از افراد بشر به صرف بشر بودن، به سرعت چشمگیری گسترس یافت. دیگر، بحث بر سر این نبود که از افراد بشر در صحنه بین المللی به عنوان عضوی از یک گروه ( اقلیت یا مقوله خاص ) حمایت به عمل آید، بلکه موضوع این بود که میبایست از آنها به صورت تک تک موجودات بشری، حمایت شود^[۸۶]».
همان گونه که فوقاً مذکور گردید، معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقهبندی معاهدات در زمره معاهدات قانونساز (عام) قرار دارند. بنابراین تعریف این نوع از معاهدات، همان تعریف معاهدات بین المللی مذکور در قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهد نامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات است.
مسئلهای که در این رابطه مطرح میگردد، آن است که رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ « اصل نسبی بودن در حقوق معاهدات، از قاعده قانون مدنی اقتباس شده و این خود برگرفته از حقوق رومی خاص روابط میان اشخاص خصوصی است. طبق این قاعده، « عقد میان دو طرف، حق یا تکلیفی برای شخص ثالث ایجاد نمیکند^[۸۷]» یا قاعده « امری که میان طرف ها منعقد شده، نمیتواند به سایرین نه ضرر زند و نه نفعی رساند^[۸۸]» (ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی فرانسه)^[۸۹] ».
اصل نسبی بودن معاهدات، یک اصل کلی حقوقی مسلم میباشد. این اصل، دارای استثنائاتی میباشد که یکی از استثنائات آن، معاهدات قانون ساز یا عام میباشد^[۹۰]. مسلماً یکی از انواع معاهدات قانون ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین میتوان ادعا نمود که این قبیل معاهدات بر خلاف اصل نسبی بودن، عام الشمول و فراگیر هستند.
تا به حال در رابطه با معاهدات بین المللی سخن رانده شد با گریزی بر معاهدات حقوق بشری، ولی در این مقام پرسشی طرح میگردد که معاهدات بین المللی و معاهدات حقوق بشری چه رابطهای با یکدیگر دارند؟ مسلماً، حقوق معاهدات به شکل و ظاهر معاهدات میپردازد و از ورود به موضوع و اهداف معاهدات پرهیز میکند ( البته این مسئله غیرممکن مینماید به دلیل ازدیاد موضوعات و اهداف )، بنابراین زمانی که از معاهدات بین المللی بحث میشود، معاهدات حقوق بشری نیز یکی از انواع معاهدات بین المللی بر شمرده میشود^[۹۱] اما زمانی که بحث از موضوع و اهداف معاهدات حقوق بشری پیش میآید تفاوت شگرف و عمیقی میان این دسته از معاهدات با سایر معاهدات ( حتی فرهنگی ) قابل مشاهده است.
در رابطه با تفاوت معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات بین المللی، دیوان آمریکایی حقوق بشر در پاراگراف ۳۰ نظریه مشورتی خود تحت عنوان « اثر حق شرط بر لازمالاجرا شدن کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر » ( در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۲) چنین بیان میدارد که:
« معاهدات مدرن حقوق بشر به طور کلی - و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به طور خاص- معاهدات چند جانبهای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمیروند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آنها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها میپذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده میگیرند^[۹۲]».
تعریف حق شرط^[۹۳]
قسمت «د» بند ۱ ماده ۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات، حق شرط را چنین تعریف می کند:
« اصطلاح حق شرط عبارت است از اعلامیه یک جانبهای که هر کشور، تحت هر عنوان یا به هر شکل، به هنگام امضا، تصویب، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر میکند و به وسیله آن، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان میدارد ».
البته باید توجه داشت که دانشمند ارجمند کشورمان، جناب آقای دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی در کتاب « حقوق معاهدات بین المللی » تعریفی جامع از این اصطلاح نمودهاند. ایشان بیان میدارند که:
« حق شرط عمل حقوقی یک جانبهای است که تحت هر شکل یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر میشود و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهدهای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهدهای است. حق شرط باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط مشترک از سوی تعدادی از کشورها یا سازمان های بین المللی نیز وجود دارد^[۹۴]».
سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی
استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و بخصوص در مورد عهدنامههای چند جانبه زیاد به کار برده میشود^[۹۵]. « نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ شرطی را وارد کرد که به موجب آن، حق بازرسی کشتیها را استثناء میکرد، آنگاه در کنفرانسهای صلح لاهه (۱۸۹۹ و ۱۹۰۷) رویه شرطگذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت^[۹۶]».
اما « در دوره جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میداد. دبیرخانه جامعه ملل و بعداً نیز دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود، تابع اصل « تمامیت مطلق » معاهدات بودند. در مقابل، اعضای اتحادیه پان امریکن که بعداً به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، یک سیستم قابل انعطاف را برگزید که به کشور صاحب حق امتناع [ حق شرط ] اجازه میداد در برابر کشورهائی که با موضوع حق امتناع مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب میشود. این سیستم که از سال ۱۹۳۲ اتخاذ شد، عمومیت معاهدات را به بهای کاهش تعهدات توسعه میبخشد. بدین ترتیب، کشوری که حق امتناع را مطرح میسازد میتواند طرف یک معاهده به حساب آید؛ در حالیکه تنها در قبال دو یا سه کشور غیر معترض نسبت به حق امتناع - آنهم با بهره گرفتن از حق امتناعی وسیع - ملتزم و متعهد است^[۹۷]».
« تحول جدی در مسألهی تحفظ در سازمان ملل به زمانی باز میگردد که دبیرکل این سازمان در رابطه با کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی، تبعات حقوقی حق شرط و اثرات آن را بر لازمالاجرا شدن معاهدات، مطرح کرد^[۹۸]». این مسئله باعث شد تا مجمع عمومی طی قطعنامه ۴۷۸ به مورخ ۱۶ نوامبر ۱۹۵۰ از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظریه مشورتی نماید. مجمع عمومی از دیوان سه پرسش طرح نمود: « تا آنجا که به عهدنامه پیشگیری و مجازات جنایات نسلکشی مربوط است، در صورتی که کشور تصویب کننده یا ملحق شونده در زمان تصویب یا الحاق به عهدنامه یا در زمان امضای به شرط تصویب، حق شرطی بر آن وارد کند:
۱- آیا کشور شرطگذار را میتوان، طرف معاهده محسوب کرد، در حالی که همچنان حق شرط خود را حفظ کرده و حق شرط مورد اعتراض یک یا چند طرف عهدنامه و نه سایرین قرار گرفته است؟
۲- اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، اثر حق شرط میان کشور شرطگذار:
الف) طرف هایی که به آن حق شرط اعتراض میکنند.
ب) آنهایی که آن را میپذیرند، چیست؟
۳- اثر حقوقی پاسخ به سوال اول، در صورت اعتراض به حق شرط:

یوستک^[۳۱] و همکارانش، سرمایه فکری را به دو قسمت شامل کالاهای نامشهود و شایستگی های نامشهود تقسیم می کنند که کالاهای نامشهود، دارایی هایی هستند که می توان آنها را خرید و فروش کرده و به نحو مناسب از آنها حفاظت کرده و آنها را ذخیره کرد مانند کپی رایت ها، علائم تجارتی، طراحی ها، دانش فنی و فرانشیزها. همچنین ایشان و همکارانش معتقد هستند که این کالاهای نامشهود را می توان به شکل عینی تری^[۳۲] ارزشگذاری کرد اما شایستگی های نامشهود به عوامل متمایز و مشخصی از مزیت رقابتی اطلاق می شود که یک شرکت را از سایر رقبا متمایز می کند که شامل شایستگی های نوآوری، شایستگی های ساختاری، شایستگی های بازاری و منابع انسانی است (سیتارامان، ۲۰۰۲).
طبقه بندی ادوینسون و مالون (۱۹۹۷)، این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیای^[۳۳] خود، سرمایه فکری را دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کرده اند که شکل آن به صورت زیر است:
نمودار شماره ۲-۳- طرح ارزش اسکاندیا
در این طبقه بندی، ادوینسون و مالون سرمایه مشتری را در زمره سرمایه ساختاری قرار داده اند که در بیشتر طبقه بندی های دیگر این کار صورت نگرفته بود و برای سرمایه ساختاری دو سرمایه سازمانی و مشتری را در نظر گرفته اند و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرآیندی و نوآوری را مطرح کردند.

در این طبقه بندی، سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان، سیاست ها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیت های سازمان است. سرمایه فرآیندی شامل تکنیک ها و رویه ها و برنامه هایی است که پیاده می شوند و تحویل کالا و خدمات را ارتقاء می دهند و سرمایه نوآوری شامل مالکیت معنوی و دارایی های نامشهود دیگر است (کانان^[۳۴]، ۲۰۰۴).
طبقه بندی چن و همکارانش (۲۰۰۴)، آنها معتقد هستند که سرمایه فکری از چهار عنصر زیر تشکیل شده است:
۱- سرمایه انسانی ۲- سرمایه مشتری ۳- سرمایه نوآوری ۴- سرمایه ساختاری
ولی آنها معتقد هستند که این ساختار و اجزاء سرمایه فکری بسیار ضعیف و شکننده است مگر اینکه با یکسری روابط مستمر و بهم پیوسته حمایت شوند. در واقع آنها بر روابط بین اجزاء سرمایه فکری تاکید بیشتری دارند تا بر اجزاء آن (چن، ۲۰۰۴).
نمودار شماره ۲-۴- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها
در این طبقه بندی چن و همکارانش بحث می کنند که منظور از سرمایه فکری دانش، مهارت قابلیت و طرز فکرهای کارکنان درباره کسب و کار است. از نظر آنها در واقع این سرمایه انسانی است که می تواند دانش را بوسیله تبدیل به سه جزء دیگر سرمایه یعنی سرمایه ساختاری، مشتری و نوآوری به ارزش بازاری تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می کند.
بطور دقیق تعریف اجزای سرمایه فکری از نظر آقای چن^[۳۵] و همکارانش به شرح زیر است:
۱- سرمایه انسانی نمایانگر دانش ضمنی قرار گرفته در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکیبی از شایستگی ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود.
شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارت ها و استعدادهای کارکنان است و منظور از دانش، دانش فنی و دانش دانشگاهی است و مهارت های کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می شود و برخی از آنها از طریق تحصیلات بدست می آید.
طرز فکرها در واقع بخش نرم افزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی های کارکنان در نظر گرفته می شود. خلاقیت کارکنان آنها را قادر می سازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند بنابراین عامل مهمی در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.
۲- سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک موسسه سروکار دارد و در واقع روتین های یک کسب و کار است یک موسسه با سرمایه ساختاری قوی می تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهر برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می شود. سرمایه ساختاری را می توان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی و سیستم های اطلاعاتی طبقه بندی کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری می توانند روی سه سرمایهی دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تأثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تاثیر بپذیرند. برای مثال یک فرهنگ قوی می تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری به ارائه ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می شود. این سرمایه می تواند محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و ترکیب جدید باشد. با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می شود و این سرمایه می تواند به سه جزء موفقیت های نوآوری، مکانیسم های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود (چن، ۲۰۰۴).
۳- سرمایه مشتری به ارزش دانش قرار گرفته در کانال های بازاریابی یک سازمان اطلاق می شود که یک موسسه از طریق انجام کسب و کارهای خود، آنرا خلق و ایجاد می کند (بونتیس، ۱۹۹۸). در مقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیم بیشتری بر روی تحقق ارزش یک شرکت است و بطور فزاینده ای به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است (چن، ۲۰۰۴).
طبقه بندی هاناس و لووندال^[۳۶] (۱۹۹۷)، این دو نفر دارایی ها یا منابع نامشهود را به منابع ارتباطی و شایستگی تقسیم کردند منظور از شایستگی، توانایی انجام یک وظیفه یا کار معین است که این شایستگی در دو سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد و در سطح سازمانی شامل رویه ها، تکنولوژی و پایگاه داده وجود دارد. منابع ارتباطی به شهرت یک سازمان و وفاداری مشتریان آن اطلاق می شود. بعداً لوواندال این طبقه بندی را قدری جزیی تر کرد (برنان^[۳۷]، ۲۰۰۰).
نمودار شماره ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال
نمودار شماره ۲-۶- طبقه بندی لووندال
پتی و گوتریه^[۳۸] (۲۰۰۰) طبقه بندی ارائه شدهی ناظر دارایی های نامشهود اسویبی را به شکل جدول زیر اصلاح کردند (پتی، ۲۰۰۰). این دو نفر شاخص های مناسبی را به این چارچوب اضافه کردند.
جدول شماره ۲-۲ طبقه بندی پتی و گوتریه

در واقع کار این دو، انطباق چارچوب ناظر دارایی های نامشهود اسویبی با چارچوب طبقه بندی های متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است.
طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به دو سرمایه انسانی و سازمانی (ساختاری) اشاره می کند و سرمایه فکری را بصورت ارزش اقتصادی این دارایی های نامشهود (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) توصیف می کند. سرمایه سازمانی به اجزایی مانند مالکیت سیستم های نرم افزاری، شبکه های توزیع و زنجیره های عرضه اطلاق می شود و سرمایه انسانی شامل منابع انسانی درون سازمان و منابع انسانی خارج از سازمان است که منابع انسانی درون سازمان شامل کارکنان و منابع انسانی و خارج از سازمان شامل مشتریان و عرضه کنندگان است (پتی، ۲۰۰۰).
طبقه بندی لیم و دالیمور^[۳۹] (۲۰۰۴) سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقه بندی می کنند. شایستگی یک شرکت برای یک رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی^[۴۰]، سرمایه کارکردی^[۴۱] و سرمایه تجاری^[۴۲]است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضه کننده^[۴۳]، سرمایه هم پیمانی^[۴۴]، و سرمایه سرمایه گذار^[۴۵] است. شکل این طبقه بندی در زیر ارائه گردیده است.
نمودار شماره ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور
طبقه بندی نورتون و کاپلان (۱۹۹۲)، نورتون و کاپلان کارت امتیازی متوازن خود را در سال ۱۹۹۲ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه با دیدگاه مشتری، فرایند داخلی، رشد و یادگیری و مالی اندازه گیری می کرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روابط علّی معلولی میان معیارهای خروجی^[۴۶] محرک های عملکردی^[۴۷] یک سازمان بود. این چارچوب می توانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازه گیری کند. با نگاهی به این چارچوب، این نکته مشخص می شود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرآیندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است.
این چارچوب به علت کاربرد برنامه ریزی استراتژیک، اندازه گیری عملکرد و دارایی های نامشهود از مقبولیت بسیاری برخوردار شده است (برنان، ۲۰۰۰).
نمودار شماره ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن
منبع: (Brennan et al, 2000)
طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک^[۴۸] (۱۹۹۹)، آنها سرمایه فکری را متشکل از افراد، بازار و سیستم ها می دانند. شکل این مدل بصورت زیر است (برنان، ۲۰۰۰).
نمودار شماره ۲-۹- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

• • 1. 1. مقدمه

     

     

در فصل اول کلیات تحقیق بیان شد، در فصل دوم نیز در شش بخش به بررسی ادبیات ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد، مدلهای مدیریت عملکرد، پیشینه تحقیق، چالش هماهنگی و گونه های استراتژی های ارزیابی عملکرد پرداخته شد. فصل سوم به ارائه روش شناسی تحقیق و فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی اختصاص یافت. فصل حاضر به جمع بندی فصول قبل و نتیجه گیری مباحث مطرح شده اختصاص دارد. در این فصل ابتدا با بیان مجدد مساله تحقیق، مختصری از چارچوب نظری ارائه می شود. سپس روش تحقیق و یافته های آن به طور مختصر ارائه و بررسی می گردد. در پایان فصل نیز محدودیت های تحقیق بیان شده و موضوعات پژوهشهای آتی برای سایر محققین علاقمند پیشنهادهایی عرضه می شود.

• • 1. 1. مروری بر طرح پژوهش

     

     

آنچه در این رساله مورد بررسی قرار گرفت طراحی الگوی انواع استراتژی­ های ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی جمهوری اسلامی ایران بود. مسئله اصلی در تحقیق، این بود که چگونه می‌توان الگوهای ارزیابی عملکرد را شناسایی کرد. به عبارت دیگر از طریق مصاحبه با خبرگان دستگاه های نظارتی در نظام ج.ا.ا، چه استراتژی هایی را می­توان برای ارزیابی عملکرد شناسایی و تدوین نمود؟
مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی عملکرد و استراتژی­ های مربوط به آن، نشان می­دهد که الگوی جامع ارزیابی عملکرد برای سازمان­های نظارتی در ایران وجود ندارد. در حال حاضر، دستگاه­های نظارتی استراتژی روشنی برای ارزیابی سازمان­های ارزیابی­شونده ندارند. این ارزیابی­ها؛ صرفا بر اساس سلایق و رویه­های متنوع دستگاه­های نظارتی صورت می­گیرد. که همین امر، مانع اثربخشی ارزیابی دستگاه­های نظارتی شده است. این مسئله، شرایط و وضعیتی را به وجود می آورد که در آن، هزینه های انجام ارزیابی بیش از فواید و منافع آن می­گردد. سابقه کار در سازمان بازرسی کل کشور و به طور مشخص، در بازبینی فعالیت­های بخش بازرگانی و اقتصادی کشور، این را به گونه ­ای عینی اثبات نموده که انجام ارزیابی های دارای معیارهای نامشخص، استفاده از الگوهای مختلف برای ارزیابی عملکرد سازمان، ناپایدار بودن و عدم ثبات الگوهای ارزیابی و … ، نه تنها ما را از مزایای سیستم های معتبر و مفید ارزیابی محروم ساخته است، بلکه هزینه های سنگینی مانند تزلزل در مدیریت، نگرانی­ها و فشارهای روانی فراوان بر مدیران برای اتخاذ هر تصمیم، توجه به ابعاد غیرمهم و فاقد ضرورت عملکردی، عدم تمایل مدیران برجسته بخش خصوصی به فعالیت در بخش دولتی و … را نیز بر کشور تحمیل می کند. حتی در حالت استفاده از الگوهای موفق و استاندارد ارزیابی عملکرد نیز شاهد هستیم که این الگوها، صرفا به صورت ترجمه­ای و بدون اعمال هیچ گونه تعدیل و تطبیق نسبت به شرایط فرهنگی جامعه مورد استفاده به کارگرفته می شوند. این در حالیست که اغلب صاحب نظران مدیریت نسبت به این نکته اذعان دارند، که مدل ها و تئوری­های علوم انسانی و اجتماعی، مبتنی بر فرهنگ هستند و کاربرد آنها بدون رعایت و لحاظ کردن مفروضات بنیادین فرهنگ مبدأ، فاقد وجاهت علمی است.
با توجه به طرح مسئله فوق در فصل اول هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد مطرح شد. این پژوهش به دنبال آن بود تا الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملکرد را، برای دستگاه­های نظارتی ارائه کند. در این راستا این پژوهش دارای دو هدف اصلی بود. اولین هدف آن پر کردن کاستی موجود در تحقیقات و ادبیات علمی ارزیابی عملکرد در دستگاه­های نظارتی بود. هدف دیگر شناسایی فرآیندهای ارزیابی عملکرد در هدایت دستگاه­های نظارتی بود. در این تحقیق از روش تحقیق تلفیقی استفاده شد. در واقع این روش ترکیبی از شیوه های کمی و کیفی است. از انواع تحقیق تلفیقی، نوع اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت. که هدف آن تحت تاثیر قرار دادن نتایج روش اول(کیفی) در روش دوم(کمی) است. در این تحقیق از روش تلفیقی اکتشافی طبق مدل ایجاد طبقه بندی با تاکید بر داده های کیفی، استفاده شده است.
تحقیق حاضر در فاز اول از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق بنیادی محسوب می شود و از داده های کیفی استفاده شد. در این فاز از تحقیق، بر اساس تحقیق کیفی انجام پذیرفت و استراتژی تحقیق، تحقیق مبنایی با هدف تئوری­پردازی بکار گرفته شد، و سوالی که در این­جا مطرح شد، این بود که ماهیت گونه­ های استراتژی ارزیابی عملکرد چیست؟
تحقیق حاضر در فاز دوم از حیث هدف، یک تحقیق تبیینی و از حیث نتیجه، توسعه­ای محسوب شده و از داده های کمی استفاده نموده است. استراتژی تحقیق در فاز دوم (روش کمی)، تحقیق پیمایشی است.
بطور خلاصه از روش تحقیق تلفیقی برای بررسی تایید دو روش کمی و کیفی استفاده شد. یعنی در این تحقیق، ابتدا از روش تئوری مبنایی استفاده شده و پس از آن برای تایید یافته­ ها از روش معادلات ساختاری بهره گرفته شد.

• • 1. 1. تجزیه و تحلیل اطلاعات

          1. 1. تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی

           

           

     

     

در فاز کیفی که هدف آن دستیابی به نظریه و الگوی استراتژی های ارزیابی عملکرد بود، اطلاعات لازم از طریق مصاحبه های عمیق با خبرگان که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند بدست آمد. در روش تئوری بنیادی، مرحله نمونه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات توام است. در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات محقق با تکیه بر نکات کلیدی مصاحبه ها اقدام به کدگذاری باز، محوری و انتخابی نمود. شکل زیر این فرایند را نشان می دهد.
نظریه
مقوله ها
مفاهیم
کدگذاری باز
نکات کلیدی مصحبه ها
۴۴نمودار ۵-۱٫ فرایند تجزیه و تحلیل اطلاعات در فاز کیفی
حاصل کدگذاری باز و کدگذاری محوری که با بهره گرفتن از الگوی پارادایم کوربین – اشتراس انجام شده است در نمودار زیر آورده شده است:
کارآیی و اثربخشی
عوامل سازمانی
بستر ارزیابی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: پیش گفتار
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- هماهنگی فیوز-فیوز : ۲
۱-۳- هماهنگی ریکلوزر- فیوز: ۶
۱-۴- هماهنگی بین دو رله: ۸
۱-۵- اهداف پایان نامه: ۱۱
۱-۶- ساختار پایان نامه: ۱۲
فصل دوم: تولید پراکنده و محدود کننده جریان خطا
۲-۱- تولید پراکنده (DG): 13
۲-۱-۱- هدف تولیدپراکنده : ۱۳
۲-۱-۲- محل اتصال تولیدپراکنده : ۱۳
۲-۱-۳- ناحیه تحت پوشش هر تولیدپراکنده : ۱۴
۲-۱-۴- محدودیت های کاربردی تولیدپراکنده : ۱۴
۲-۲- مزایای تولیدپراکنده: ۱۴
۲-۲-۱- مزایای تولیدپراکنده از دید اقتصادی: ۱۴
۲-۲-۲- مزایای تولیدپراکنده ازدید کاربردی: ۱۵
۲-۳- انواع تولیدپراکنده: ۱۵
۲-۳-۱- سلول سوختی (FC) 15
۲-۳-۲- میکروتوربین ها (MT) 16
عنوان صفحه
۲-۳-۳- منابع ذخیره کننده ۱۶
۲-۳-۴- توربین بادی (WT) 16
۲-۳-۵- سیستم های فوتوولتائیک ( (PV 18
۲-۳-۶- واحد های کوچک آبی ۱۹
۲-۳-۷- سیستم تولید ترکیبی گرما و توان (CHP): 19
۲-۴- تأثیر تولید پراکنده بر سطح اتصال کوتاه: ۱۹
۲-۵- محدودکننده جریان خطا (FCL) 22
۲-۵-۱- Is-limiter ها: ۲۴
۲-۵-۲- محدودکننده جریان خطا از نوع نیمه هادی(SSFCL) 24
۲-۵-۳- محدودکننده جریان خطا از نوع فوق هادی(SFCL) 26
۲-۵-۴- محدودکننده غیر فوق هادی نوع راکتور DC 29
۲-۶- استفاده از محدودکننده جریان خطا پس از ورود تولیدپراکنده: ۲۹
فصل سوم: روش­های هماهنگ نمودن تجهیزات حفاظتی در حضور تولیدپراکنده
۳-۱- هماهنگی فیوز-ریکلوزر در حضور تولیدپراکنده: ۳۲
۳-۱-۱- اصلاح منحنی سریع ریکلوزر: ۳۲
۳-۱-۲- ناحیه بندی سیستم توزیع بوسیله بریکر: ۳۳
۳-۱-۳- قطع DGها پس از وقوع خطا: ۳۳
۳-۱-۴- محدود کردن ظرفیت DG: 33
۳-۱-۵- دسته بندی ریکلوزر- فیوز بر اساس هماهنگی آنها: ۳۳
۳-۲- هماهنگ نمودن رله ها در حضور تولیدپراکنده: ۳۴
عنوان صفحه
۳-۲-۱- استفاده از FCL بصورت سری با DG: 34
۳-۲-۲- استفاده از FCL در محل اتصال شبکه قدرت به سیستم توزیع: ۳۷
۳-۲-۳- استفاده از FCL دوتایی: ۴۰
فصل چهارم: روش پیشنهادی برای هماهنگی رله­های سیستم توزیع در حضور تولیدپراکنده

۴-۱- ناحیه بندی سیستم توزیع به وسیله FCL برای حفظ هماهنگی رله ها ۴۲

حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و…).
وی معتقد است این حقوق در پایان سده ۱۹ در غرب به تثبیت رسید و در سده ۲۰ گسترش بیشتری پیدا کرد و سرانجام در نیمه دوم این سده و با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد.(هاشمی،۱۳۷۰ص،۲۲)
مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن بویژه در غرب، مشاهده می شود، شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیم های شهری است که عهده دار ساماندهی امور شهرها هستند و اولی ترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. در مجموع تحقق عملی رابطه قانونمدارانه و عقلانی میان شهروندان و شهرداری ها که نهاد اجرایی مدیریت شهری هستند و بیشترین سهم، تاثیر و درگیری را در ساماندهی و مدیریت شهرها برعهده دارند را باید در پرتو مقوله حقوق-وظایف شهروندان / شهرداری ها مورد بررسی و توجه قرار داد. در این معادله، یک طرف حقوق و وظایف شهروندان است و در طرف دیگر، حقوق و وظایف شهرداری قرار دارد.(همان ص،۶۶)
۲-۵-۲-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل
وظایف شهروندان عبارتند از:
حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری
پرداخت مالیات ها و عوارض شهری
مشارکت شهروندی در بازتولید مستمر الگوهای فرهنگ شهری
تمکین حقوقی- مدنی از قانون شهرداری
مسئولیت پذیری شهروندی
حقوق شهروندان عبارتند از:
برخورداری از حقوق شهروندی(قانونی، مدنی، عرفی)
بهره مندی برابر و عادلانه از کالاها و خدمات شهری
تاثیرگذاری در تصمیم گیری های شهری
دخالت موثر در انتخابات مقامات محلی و شهری
برخورداری از ایمنی شهری
دسترسی به اطلاعات شهری
وظایف شهرداری در قبال شهروندان:
داشتن نگرش شهروندی-مشارکتی به زندگی و مدیریت شهری
شهروند سازی
آموزش فرهنگ شهری
آموزش فرهنگ شهروندی
تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان
قانونمند کردن حقوق –وظایف شهروندی و شهرداری (نظام حقوق شهری)
پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
ایمن سازی زندگی شهری
اطلاع رسانی شهری
حقوق شهرداری:
پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهری
دریافت مالیاتهای محلی و عوارض
تمکین نسبت به قوانین شهرداری
شراکت و همکاری با شهرداری
مسئولیت پذیری شهری
استفاده قانونمدارانه از منابع و امکانات شهروندان
بطوری که قابل ملاحظه است، ساز وکار رابطه شهروندی- شهرداری و معادله حقوق- وظایف/ شهروند- شهرداری از یک نظم منطقی، دموکراتیک، دو سویه، عقلانی و قانون مدارانه پیروی می کند.( هداوند، ۱۳۷۹،ص،۹۹)
۲-۵-۳-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران
بعد از گذشت سالیان متمادی، اکنون نهادهای مشارکت مردمی و اجتماعی فعال شده اند و در واقع بخشی از مدیریت اجتماعی جامعه ایران به دست یک نهاد انتخابی از سوی مردم سپرده شده است. در بستر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدید آمده در ایران طی یک دهه اخیر، بویژه دوره اصلاحات، گرچه اهمیت، نقش و جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، به چالشی جدی فراخوانده شد ولی هسته اصلی این چالش نو یعنی جامعه مدنی محلّی، شهروندی، شهروندسازی و مردم سالاری محلی مورد غفلت قرار گرفته است.
از موضوعات برنامه ریزی و مدیریت شهری سبز فایل، که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگی های جامعه مدرن در سطح کلان، و جامعه شهری مدرن در سطح خرد دارند، عبارتند از:
ـ شهروندسازی محلی ـ شهری (Urban – Local Citizenship Building)
ـ ارتقای دموکراسی محلی ـ شهری (Urban – Local Democracy)
ـ تثبیت حقوق و وظایف شهروندی (Duties)Citizenship Rights and
ـ و تقویت مشارکت شهروندی (Citizenship Participation) در اداره امور محلی و شهری.
جامعه مدنی و شهروندی Civil Society & Citizenship
جامعه مدنی و شهروندی، یکی از فرایند های توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که سال های پیش در جهان توسعه یافته و هم اکنون در کشورهای در حال توسعه مطرح و پیگیری می شود. قرارگرفتن برنامه جامه مدنی و شهروندی در دستور کار دولت، احزاب، تشکل های سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و تمایل افکار عمومی به آن، پدیده ای کم نظیر است. این پدیده اجتماعی که این همه حساسیت را در ابعاد ملی و محلی برانگیخته است و پیش از این زمان، مسبوق به سابقه نبوده است، حداقل دو مسئله کلیدی و اساسی را مطرح می سازد که بسیار در خور مطالعه علمی و جامعه شناختی است.
الف) آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی (مانند شیوه، سازوکار، نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) که متناسب با پروژه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است؟
ب) آیا در سطح میانه ـ خرد، محلی و جامعه شهری، در نظام مدیریت شهری و حقوق شهری ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی که متناسب با پروژه جامعه مدنی محلی و شهری باشد، دیده شده است؟
متأسفانه هنوز در ایران نه تنها به سئوالات اساسی بالا پاسخ مناسبی یافت نمی شود بکله در مورد نکات مهم ذیل نیز قوانین و ضوابط خاصی تنظیم و ارائه نشده است:
۱ـ حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
۲ـ مسئولیت شهروندی (مشارکت شهروندی)
۳ـ نهادی شدن شهروندی
۴ـ برابرسازی شهروندی
۵ـ حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی

در این زمینه، محققان زیادی کار کرده اند از جمله استوارت، لیستر و دونیسون. این سه نظریه پرداز بر روی سه محور کلیدی به قرار زیر فعالیت نموده اند:
۱ـ شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت)
۲ـ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر)
۳ـ تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون)
به نظر استوارت، مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی، شهروندسازی است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و فرصت های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان آگاه شده و بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند انجام دهند. به عقیده استوارت، حکومتهای محلی در مقاسیه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند.
لیستر نیز بر این عقیده است که شهروندسازی بایستی در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی فراهم کنند.