-kلایه ای ارائه شده است.درRIS زمان به دوره هایی تقسیم میشود .در ابتدای هردوره هر گره تصمیم میگیرد که در ادامه دوره به احتمال P فعال باشدو یا با احتمال ۱-P به خواب برود. طول عمر شبکه در این روش تقریبا به اندازه۱/p افزایش پیدا میکند.به علاوه برای پوشش –Kلایه ای حدی بااستفاده ازRIS برای سه نوع توزیع (توری،یکپارچه تصادفی و پواسون) شروط لازم محاسبه گردیده اند.

در[۳۰] یک روش توزیع شده برای زمانبندی در عین حفظ پوشش ارائه کرده اند.برای جلوگیری از کاهش پوشش شبکه یک گره تنها زمانی اجازه خاموش شدن پیدا میکند که تمامی ناحیه مربوط به آن توسط حسگرهای همسایه پوشانده شده باشند.به حسگرهای همسایه پشتیبانهای خاموشی^[۴۴] گفته میشود و ناحیه ای که هر حسگر میپوشاند بخش تحت پوشش^[۴۵] نامیده میشود.هر حسگر از اطلاعات جغرافیایی همسایگانش و دامنه حسی آنها برای تعیین بخشهای تحت پوشش استفاده میکند.اگر ۳۶۰درجه اطراف حسگر توسط همسایگان پوشانده شود گره واجد شرایط غیرفعال میشود. به این روش ، روش بخش تحت پوشش گفته میشود.
در[۴۷] مسئله زمانبندی حسگرها به صورت یک مسئله بیشینه سازی با شرطهایی بر روی عمر باتری و پوشش حسگرها حل میشود.
در این مقاله یک روش متمرکز و یک روش توزیع شده برای حداکثرسازی عمر شبکه در عین دستیابی به پوشش –kلایه ای ارائه شده است. در این روش دستیابی به یک درجه مشخص از پوشش ممکن است (در صورت کافی بودن چگالی) در حالیکه در روش بخش تحت پوشش که پیش ازاین مورد بحث قرارگرفت درجه پوشش فعلی شبکه حفظ میشود.در این روش هرحسگردر یکی از حالات زیر به سر میبرد:استراحت، بیدار ، آسیب پذیر^[۴۶].در حالت آسیب پذیر اگر حسگر به این نتیجه برسد که بخشی از ناحیه تحت پوشش آن دیگر توسط همسایه ها پوشش داده نمیشود ، بلافاصله به حالت بیدار وارد میشود.در صورتیکه ناحیه تحت پوشش آن توسط همسایگان بیدار پوشش داده شود و یا اینکه حسگر های دیگر همسایه های دارای سطح انرژی بالاتری موجودند که قادر به پوشش آن ناحیه هستند ، حسگر به حالت استراحت میرود.
در[۲۱] یک روش توزیع شده زمانبندی به نام LDAS^[47]ارائه شده است.در این روش بر خلاف روشهایی که پیش ازاین مورد اشاره قرارگرفت فرض براین است که حسگرها دارای دستگاه موقعیت یاب جهانی نیستند و به اطلاعات مکانی دسترسی ندارند.از آنجا که تعیین اینکه آیا محدوده حسگر توسط همسایگان آن پوشانده میشود یا نه در شرایطی که اطلاعات مکانی همسایگان در دسترس نیست بسیار مشکل و شاید غیر ممکن میباشد هدف به صورت دادن تضمینهای آماری برای پوشش حسگرها تغییر میکند. LDAS فرض میکند که هر گره روشی برای تعیین تعدادگره های فعال در همسایگیخوددارد.هنگامیکه تعداد این همسایگان از یک آستانه تعیین شده توسط برنامه عبور کند ،گره بصورت تصادفی برخی از همسایگان خود را برای خاموش کردن انتخاب کرده و برای آنها بلیت هایی را ارسال میکند.هنگامیکه یک گره به تعداد کافی از همسایگان خود بلیت دریافت کند میتواند به حالت غیرفعال بعد از یک دوره با طول تصادفی وارد شود.
در[۲۵] روشی به نام PEAS^[48](جستجوی محیط و حس کردن انطباقی) که میتواند عمر شبکه را در شبکه های با چگالی بالا در محیطهای ناملایم افزایش دهد ، ارائه شده است. نکته ای که این روش را از سایر روشها جدامیکند فرضهای آن است.فرض اول این است که خرابی گره ها رایج و غیر منتظره است ، که روش های به خواب رفتن همزمان را غیر ممکن میسازد زیرا این روشها به قابل پیش بینی بودن طول عمر گره ها تکیه میکنند. فرض دوم این است که تعداد گره های حسگر حداقل یک مرتبه بزرگی بیشتر از تعدادحسگرهای فعال در شبکه است.بنابراین نگهداری حالات فعالیت همسایه ها برای هرگره غیر ممکن است.فرض آخر اینکه گره ها دسترسی به اطلاعات مکانی ندارند.طبق ادعای نویسندگان این فرضها به یک طراحی مستحکم در برابر خرابیها و ساده تر برای پیاده سازی واقعی می انجامد.PEAS مصرف انرژی را از طریق جداکردن حسگرهای فعال با فاصلهc از یکدیگر کاهش میدهد.برای پیدا کردن گره های فعال در اطراف، هر گره یک پیام جستجو با دامنه ارسال c بعد از خوابیدن برای یک مدت زمان تصادفی ارسال میکند . یک گره تنها در صورتیکه هیچ پیامی از گره های فعال اطراف دریافت نکند به حالت فعال میرود درغیر اینصورت خاموش باقی میماند.در همین مقاله نویسندگان همچنین اثبات میکنند که برای برقراری اتصال در شبکه بصورت حدی کافیست که دو شرط برای چگالی و شعاع جستجوبرقرار باشد.
در[۴۸] نویسندگان ثابت میکنند که پوشش ۱-لایه ای هنگامیکه دامنه ارسال حداقل دوبرابر دامنه حسی باشد منجر به اتصال۱- درجه ای میشود.بافرض اینکه این شرط برقرار شود نویسندگان یک روش توز یع شده به نام بهینه کنترل چگالی مکانی (OGDC^[49]) برای بیشینه سازی گره های خواب در عین تامین پوشش ۱-لایه ای و اتصال ۱- درجه ای ارائه کرده اند.OGDC تلاش میکند که ناحیه مشترک بین حسگرهای فعال راکمینه کند.یک حسگر تنها در صورتی فعال میشودکه ناحیه مشترک بین چند حسگر فعال را کمینه کندو یک ناحیه مشترک دوحسگرفعال را پوشش دهد.یک حسگر میتواند بااستفاده از اطلاعات مکانی خود و همسایگانش این شرطها را بررسی کند.این روش بسیار به روش بخش تحت پوشش شبیه است با این تفاوت که شرط های لازم برای خاموش شدن گره ها تفاوت میکند.روش بخشهای تحت پوشش محافظه کارانه تر است.
در[۲۳] یک روش یکپارچه برای فراهم آوردن پوشش و اتصال در شبکه به نامCCP^[50] ارائه کرده اند.در این روش تلاش برحداکثر کردن تعدادگره های خواب در عین حفظ کردن پوششK- لایه ای و اتصالK– درجه ای میباشد.توانایی CCP در این نکته نهفته است که پوششK–لایه ای در صورتی که دامنه ارسال آن دوبرابر دامنه حسی آن باشد خود به خود باعث اتصال K درجه ای میشود.برای اطمینان از پوشش K لایه ای لازم است که گره بررسی کندکه نقاط اشتراک ناحیه آن با سایر گره ها دارای پوششK– لایه ای است.
در[۴۹] از اندازه گیریهای محلی برای پیکربندی شبکه در شبکه های با چگالی بالا استفاده شده است.هدف خاموشی تعدادی از گره ها در عین اطمینان از دستیابی به نرخ انتقال داده مورد نظر است.برای دستیابی به این هدف لازم است که شبکه دارای درجه خاصی از اتصال باشد.درجه ای که نه آنقدر پایین است که امکان انتقال داده با نرخ مورد نظر موجود نیست ونه آنقدر زیاد که برخورد بین بسته های ارسالی همسایه ها بسیار بالا برود.این روش که توسط ASCENT اتخاذ شده است بر این پایه است که گره اتصال خود و مقدار از دست دادن داده را می سنجند و بر پایه این اندازه گیری های محلی گره های همسایه خود را فعال میکنند.
در[۵۰] روش PECAS ارائه شده است که تعمیمی بر روی روشPEAS میباشد.این روش دارای مکانیزمی شبیه بهPEAS برای حس کردن محیط میباشد ولی به گره های فعال اجازه نمیدهد که بصورتنامحدود فعال باقی بمانند.با توجه به اینکه اتمام انرژی برخی از گره ها میتواند به تکه تکه شدن شبکه منجر شود هدف در این روش توزیع بار بین گره های مختلف میباشد.
بنابراین گره های فعال درPECASپس از مدتی فعالیت دوباره به حالت خواب وارد میشوند.این گره ها همچنین در پاسخهای خود به همسایگان مدت زمان باقیمانده از فعالیت خود را به این گره ها اعلام میکنند و بدین ترتیب یک گره همسایه که قصد به خواب رفتن را دارد میتواند برنامه ریزی کند که پیش از به خواب رفتن این گره دوباره بیدار شود و در نتیجه از پدید آمدن نقاط کور در شبکه خودداری شود.
۱-۹ دسته بندی روشها
باتوجه به مطالعاتی که مورد اشاره قرارگرفت معیارهای گوناگونی را میتوان برای دسته بندی روش های گوناگون در نظر گرفت.بنابراین در این قسمت انتخاب هایی که توسط روش های گوناگون انجام گرفته است را جمع بندی میکنیم.استخراج پیش فرض های روشها کار چندان ساده ای نیست زیرا معمولا فرض های مهم به خوبی توسط مقالات مورد بررسی قرار میگیرنددر حالیکه سایر پیش فرض ها مورد اشاره قرار نمیگیرند و نیاز به حدس زدن آنها داریم.بنابراین اهداف سطح بالاهمچون سادگی،استحکام و مقیاس پذیری که تعیین کمیت آنها دشوارند را در نظر نمیگیریم.
یک روش در صورتی دارای نهانکاری است که دارای یکی از دوشرط زیر باشد:
برای زمانبندی گره نیاز به ارسال پیام نداشته باشد.برای مثال در روش RIS هر گره با بهره گرفتن از یک احتمال از پیش تعیین شده به خواب می رود.
فعالیت به دوره هایی تقسیم شده است و ارتباط میان گره ها تنها در ابتدای دوره لازم است.
به علاوه یک روش تنها در صورتی مصرف انرژی متوازن دارد که حسگرها به نوبت خاموش و روشن شوند.
دراینجا دسته بندی روشها بر اساس پیش فرضها آمده است:
جدول۱-۱:دسته بندی روشها بر اساس پیش فرضها

(همگروه, ۱۳۷۱)
ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگری
« توسعه صنعتی » همواره با « توسعه شهری » ملازم و همراه بوده است، به نحوی که می توان گفت این« ملازمت شهر و صنعت» مهم ترین و موثرترین عامل در شکل گیری نظام کالبدی- فضایی شهرها و حومه ها محسوب می شود که عوارض متنوع و مختلفی به بار آورده است. از این نظر موضوع مکانیابی و ساماندهی صنایع است که از ماهیت روابط پیچیده، متعارض و گاه متضاد صنعت و شهر می شود. برخی از مهم ترین آثار این روابط به قرار زیر است:
میان عملکرد صنعتو محیط زیست
میان اهداف اقتصادی توسعه صنعتی و اهداف رفاه اجتماعی
میان منافع خصوصی و منافع عمومی در توسعه صنعتی
میان اهداف نهادها و گروه های مختلف ذی نفع
میان توسعه کالبدی صنایع و کیفیت سیمای شهر(معلمی, ۱۳۸۲)
بنابراین فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری، موضوعی اقتصادی، زیست محیطی یا کالبدی و فنی نیست، بلکه نوعی برنامه ریزی شهری و فضایی محسوب می شود که با عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی بستگی نزدیک دارد. در واقع فرایند مکانیابی و ساماندهی، پدیده ای چند بعدی است که تابع عوامل و متغیرهای متعدد می باشد.

خلاصه اهم این عوامل و متغیرها عبارتند از :
عوامل فنی و تکنولوژی
عوامل اقتصادی – اجتماعی
عوامل زیست- محیطی
عوامل کالبدی- فضایی
بر همین اساس، به منظور نظارت و هدایت توسعه صنایع و ساماندهی آنها، مقرار و نهادهای مختلف، با اهداف و وظایف گوناگون به وجود آمده که ثبت نهایی شکل گیری و نحوه استقرار صنایع به عملکرد آنها بستگی دارد. در یک جمع بندی کلی، می توان مقررات و تشکیلات مربوط به توسعه و استقرار صنایع را به چهار عرصه اصلی تقسیم کرد:
۱- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت توسعه صنعتی
۲- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت محیط زیست
۳- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهری
۴- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهرسازی
با توجه به ملاحظات فوق، شناخت مسائل و مباحث مکانیابی، ساماندهی صنایع و خدمات شهری و جستجوی معیارها و ضوابط مربوط به آن، ضرورتاً مستلزم نوعی دیدگاه کل نگر و راهکارهای چند جانبه است. در واقع، مهم ترین نتیجه ای که از بررسی تجارب ساماندهی صنایع در ایران و جهان، به دست می آید این « راهبرد » اصلی است که : هر نوع دخالت آگاهانه و هدفمند در روند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهر، نیاز مبرم به یک « نگرش سیستمی » یعنی رویکرد جامع نگر، برنامه ریزی فرابخشی و مدیریت اجرایی مشترک دارد(سلطانی, ۱۳۷۱).
پیوستگی متقابل شهر و صنعت
صنایع و خدمات فنی، از یکسو، مورد نیاز شهروندان هستند و برای تحرکو توسعه شهر مفیدند، و از سوی دیگر، صدمات و خسارات نسبتاً جدی به شهر و شهروندان وارد می سازند. بنابراین رابطه صنعت و شهر، موضوعی پیچیده و چند بعدی استو تعیین این که چه صنایعی باید و یا می توانند در شهر مستقر شوند ( صنایع مجاز)، و چه صنایعی نباید و نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ( صنایع غیر مجاز) امری بحثانگیز و مورد اختلافنظر است(مظفر et al.).
به طور کلی، سه دیدگاه عمده در زمینه نحوه نگرش به استقرار صنایع و خدمات در شهر وجود دارد که در زیر خلاصه شده است. دیدگاه های عمده در زمینه استقرار صنایع در شهر :
الف- نظریه جذب صنایع ( دیدگاه اقتصادی ) : مکانیابی و استقرار در شهرها و مراکز جمعیتی به منظور
برخورداری از زیرساخت های ارزان شهری بر اساسقانون حداکثر سود و حداقل هزینه
ب- نظریه طرد صنایع ( دیدگاه زیست محیطی ) : دفع و نفی هر گونه فعالیت صنعتی از مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی بر اساس ملاحظات افراطی زیست- محیطی با نظرات ضد تمدن صنعتی
پ- نظریه گزینش صنایع ( دیدگاه توسعه پایدار ) : تلفیق صنعت و شهر بر اساس برنامه ریزی و ساماندهی بهینه، به منظور ایجاد سازگاری میان صنعت و شهر در راستای توسعه پایدار و همه جانبه در شرایط کنونی جهان معاصر، همراه با تکامل نظریه ها و روش های برنامه ریزی و توسعه، دیدگاه های صرف توسعه اقتصادی و رشد بی رویه صنایع، و یا نفی و طرد یک سویه صنعت از مراکز جمعیتی جای خود را به دیدگاه سومی داده و تلاش مجامع ملی و بین المللی توسعه، در این راستا بسیج شده است. بر پایه این نگرش، نظام بخشی به مناسبات کالبدی- اجتماعی شهر و پاسخگویی به نیازهای همه جانبه جامعه، نه با قبول بی چون و چرای توسعه صنعتی و نه با نفی و طرد صنعت میسر است. برای دستیابی به ،« توسعه پایدار » ، « رفاه اجتماعی » و « اعتلای کیفیت زندگی » راهی جز آشتی صنعت و شهر و جستجوی راه های بهتر برای تحقق آن وجود ندارد.
از دیدگاه « توسعه پایدار شهری » امروزه به جای تأکید بر جداسازی صنایع از شهر، بیشتر توصیه می شود که زمینه ها و پیش شرط های لازم برای ایجاد هماهنگی میان صنعت و محیط شهر (کالبدی و اجتماعی)، از طریق تکامل تکنولوژی، توسعه تمهیدات کالبدی، گسترش طراحی شهری و ساماندهی فضایی، افزایش آگاهی و نظارت زیست محیطی، تقویت برنامه ریزی و مدیریت شهری و غیره فراهم گردد که این امر، به نوبه خود، مستلزم بازنگری در روش های شهرسازی و پذیرش انعطاف پذیری و پویایی در ضوابط منطقه بندی و مقررات ساماندهی صنایع است(ب. سلطانی, ۱۳۷۱).
مرزبندی صنایع و خدمات شهری و غیرشهری
نکته بسیار مهم از نظر برنامه ریزی و مدیریت شهری این است که همه فعالیت های صنعتی و خدماتی ارتباط ضروری و مستقیم با نظام کالبد فضایی شهر ندارند. در واقع بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی، اگرچه به طور غیر مستقیم با حیات شهر مرتبط هستند، ولی می توانند و گاه می یابد در خارج از حوزه کالبدی شهر مستقر شوند. این گونه صنایع مشمول ضوابط عام مکانیابی صنایع و مراکز خدماتی قرار می گیرند که معمولاً مقیاس ملی و فراشهری دارند و بنابراین از حوزه مسئولیت و دخالت مدیریت شهری خارج می شوند. اما مکانیابی و ساماندهی آن دسته از صنایع و خدمات فنی که ارتباط تنگاتنگ و ضروری با حیات و کالبد شهر دارد، وظیفه خاص برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود که هدف نهایی آن انطباق دادن عملکرد صنعت با محیط شهر و نیازهای شهروندان است. از این نظر لازم است که نوعی مرزبندی و تفکیک میان « صنایع غیر شهری » و « صنایع شهری » صورت گیرد، تا چارچوب مسئولیت، حوزه عمل و مداخل برنامه ریزی و مدیریت شهری در زمینه ساماندهی صنایع معلوم و مشخص گردد.
بر پایه ملاحظات فوق، در این مطالعات، قلمرو تعاریف مربوط به فعالیت های تولیدی و خدماتی و دایره شمول پیشنهادات مربوط به ساماندهی آنها، به صورت زیر تدقیق و منظور شده است(فروزانفر, ۱۳۸۵).
طبقه بندی صنایع به دو گروه کلی شهری و غیر شهری :
این تفکیک و دسته بندی، از یکسو، نوع ویژگی های صنایع و خدمات لازم و مفید برای شهر را مشخص می سازد و معیارهای دقیق تری برای تعیین صنایع مجاز و غیرمجاز به دست می دهد و از طرف دیگر وظایف خاص مدیریت شهری در زمینه ساماندهی صنایع و خدمات و نحوه همکاری با دیگر نهادهای مسئول را معلوم می کند. بدیهی است که تأکید اصلی پیشنهادات و توصیه ها معطوف به صنایع و خدمات شهری است.
ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی
بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان به خدمات تعمیراتی و فنی بر می گردد که عملکردی شبیه صنایع وابسته به آن دارند، و از این نظر مشمول ضوابط مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری قرار می گیرند. از این گونه خدمات با عناوین مختلف مثل «صنایع خدماتی»، « خدمات صنعتی» و «خدماتی فنی » نام برده می شود که مترادف یکدیگرند. بنابراین اصطلاح کلی «صنایع و خدمات»در این گزارش ها، به طور اعم در معنای «صنایع و خدمات فنی » به کار رفته است(خیرخواه, ۲۰۱۳).
تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهری
به جزء صنایع تولیدی شهری و خدمات فنی شهری، سایر فعالیت های شهری ( مشاغل غیر تولیدی و خدمات غیر فنی)، خارج از وظایف این مطالعات به حساب آمده و بنابراین مشمول ضوابط و توصیه های پیشنهادی در این طرح قرار نمی گیرند. بدیهی است که ساماندهی این گونه مشاغل و خدمات، بنا به ماهیت و عملکرد خاص خود، تابع عوامل و ضوابط دیگری است که به نظامات و مطالعات دیگر نیاز دارد(خیرخواه, ۲۰۱۳).
صنایع مجاز و غیر مجاز
معیارهای تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز :
با توجه به مبانی توسعه پایدار شهری، امروزه اصل پذیرش صنایع در شهر و انطباق دادن آن با منافع عمومی شهر و شهروندان، مورد قبول عموم برنامه ریزان قرار گرفته، ولی این امر به گزینش صنایع مناسب و نظارت دقیق نیاز دارد. صنایع اصولاً بسیار متنوع هستند و اثرات گوناگونی برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند. بنابراین برای تعیین صنایعی که می توانند در شهر مستقر شوند ( صنایع مجاز)، و تفکیک صنایعی که نمی توانند در محدوده شهر حضور داشته باشند ( صنایع غیر مجاز) باید از معیارها و شاخص های گوناگون مدد گرفت. از دیدگاه برنامه ریزی و مدیریت شهری، رویکرد تک بعدی و استفاده از معیارهای صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی، برای تشخیص و تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز کافی نیست و به شاخص های ترکیبی و معیارهای چندگانه نیاز دارد. به طور کلی، می توان معیارهای لازم و مناسب برای تعیین صنایع مجاز و غیر مجاز را به سه دسته تقسیم کرد :
الف- معیارهای زیست محیطی
ب- معیارهای اقتصادی – اجتماعی
پ- معیارهای کالبدی – فضایی
در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست ایران مجموعه مقرراتی زیر عنوان « ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و مراکز خدماتی» تدوین کرده که بر اساس آن انواع گروه های مجاز و غیر مجاز صنایع تعیین شده است. در این مقررات، مجموعه صنایع و مراکز خدماتی به گروه تقسیم گردیده و برای هر کدام از آن ها ضوابط مکانیابی ارائه شده است. طبق این ضوابط ۳ گروه از ۶ گروه می توانند با رعایت حریم و فاصله در « محدوده مصوب شهری» یا « حریم زیست محیطی » مستقر شوند. ضوابط سازمان محیط زیست، اصولاً بر مبنای شاخصهای صرفاً زیست محیطی تهیه شده و بنابراین ملاحظات اقتصادی- اجتماعی و کالبدی- فضایی در آن ها ملحوظ نگردیده است.
بنابراین در مطالعات حاضر، با توجه به اهداف مورد نظر، علاوه بر پذیرش ضوابط اعلام شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست، سعی شده است که معیارهای جامع تری برای تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز ارائه گردد، به نحوی که در آن ها علاوه بر شاخص های زیست محیطی، معیارهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی نیز رعایت شده باشد(فرنهاد, ۱۳۸۱).
گروه بندی صنایع مجاز و غیر مجاز
با توجه به ملاحظات، اقدام به هر نوع مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری، مستلزم به کار گرفتن معیارهایی است که وظیفه تدوین آن ها به عهده نهادهای مختلف شهرسازی، محیط زیست و مدیریت شهری می باشد. در حال حاضر، علاوه بر ضوابط و مقرارت موجود، لازم است که با تکمیل و اصلاح مقررات محیط زیست، شهرسازی و شهرداری، معیارها و شاخص های دقیق تر و جامع تری برای شناسایی و تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز، تدوین گردد.
با وجود این، با در نظر گرفتن اهداف این مطالعات، می توان بر اساس معیارهای سه گانه ( زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی) انواع و گروه های اصلی « صنایع غیر مجاز » و « صنایع مجاز » را به صورت جدول پیوست دسته بندی و معرفی کرد. البته در بخش معرفی الگوها و معیارهای ساماندهی برای گروه های مختلف صنایع، شاخص های ویژه هر گروه در حد ممکن معرفی شده است(مهدیزاده, ۱۳۷۹).
شاخص های استقرار صنوف در شهر
در مورد صنایع دیگری که امکان حضور آنها در شهر وجود دارد، لازم است با توجه به شاخص های خاص و وضعیت شهر، تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود. شاخص های تعیین صنایع قابل استقرار در شهر شامل موارد زیر است:
فضای مورد نیاز
نوع تولیدات
نوع صنعت
میزان بهره برداری از تأسیسات شهری
میزان دامنه برد تولیدات
تعداد کارگاه واحد صنعتی در شهر

۴-۹- بررسی فرضیه پنجم تحقیق

فرضیه اصلی پنجم تحقیق عبارتند از:
“انواع آموزشهای ضمن خدمت تاثیر معناداری بر عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع دانشگاه کاشان دارد .”
برای آزمون فرضیه فوق از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده می شود. همانطور که در بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ) در ابتدای این فصل مشخص شد متغیر عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع، از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد. از این رو برای رعایت فرض نرمال بودن متغیر وابسته در مدل رگرسیون خطی، به جای این متغیر از لگاریتم طبیعی آن در مدل رگرسیون استفاده می شود.

روش رگرسیونی مورد استفاده روش همزمان یا Enter می باشد که کلیه متغیرها همزمان وارد مدل
می شوند. نتایج آزمون ها در سطح تشخیص ۵ درصد خطا و اطمینان ۹۵ درصد جدول زیر آمده است. ضریب همبستگی چندگانه ® بین متغیر عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع و انواع آموزشهای کارکنان ۰.۱۹۳ می باشد که حاکی از رابطه ضعیف بین این متغیرها می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده این مدل، ۰.۰۲۶ می باشد که بیانگر آن است که متغیرهای مستقل انواع آموزش های کارکنان تنها توانسته است حدود ۳ درصد تغییرات متغیر وابسته عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع را تبیین کند.
جدول ۴-۲۲ : اطلاعات مدل رگرسیون خطی چندگانه

همچنین جهت بررسی فرض استقلال خطاها در رگرسیون خطی از آماره دوربین واتسون استفاده می شود. از آنجا که مقدار این آماره (۱.۹۱۹) در فاصله بین ۱.۵ تا ۲.۵ قرار دارد، بنابراین می توان گفت که فرض استقلال خطاها یا عدم وجود همبستگی بین خطاها تائید می شود و در نتیجه یکی از مفروضات بینادین مدل رگرسیون خطی رعایت می شود. همچنین برای ملاحظه یکی دیگر از مفروضات مدل رگرسیون می بایست فرض نرمال بودن توزیع خطاها بررسی می شد. نتایج حاصل از نمودار توزیع فراوانی خطاها نشان داد که توزیع خطاها نرمال می باشد. (برای مطالعه به پیوست آماری مراجعه شود.)
برای بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیرها از تحلیل واریانس رگرسیون استفاده می شود. به دیگر سخن باید بررسی شود که آیا متغیرهای مستقل قادر است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند یا خیر. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون در جدول زیر آمده است. از آنجا که سطح معناداری به دست آمده (۰.۰۱۱) کمتر از مقدار ۰.۰۵ می باشد، بنابراین با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مستقل آموزشهای کارکنان و متغیر وابسته عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع مورد تائید قرار گرفته و به عبارت دیگر، مدل رگرسیونی فوق، مدل خوبی بوده و متغیرهای مستقل انواع آموزش های کارکنان توانسته تغییرات متغیر وابسته عملکرد کارکنان در رضایت ارباب رجوع را تبیین کند.
جدول ۴-۲۳ : تحلیل واریانس رگرسیون

گفتار دوم: قانون حاکم بر دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
آنچه در این قسمت باید به آن پرداخت این است که دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری در چه حوزههایی نیاز به تعیین قانون حاکم دارد و به عبارت دیگر قانون حاکم ، کدام دسته از حقوق و تعهدات را تحت پوشش قرار می دهد .
در پاسخ باید اظهار داشت که اثبات وجود یک اثر صوتی و تصویری ، میزان اعتبار آن توزیع ، پخش و تکثیر آن، نقض حقوق فکری مربوط به اثر صوتی و تصویری و جبران خسارت ناشی از این نقض از جمله مواردی هستند که باید قانون حاکم بر آنها تعیین شود . خواهیم دید که جز در صورت توافق در خصوص قرارداد انتقال آثار صوتی و تصویری یا توافق پس از بروز اختلاف، قانون مورد استناد، لزوماً قانون یک کشور نیست و امکان دارد قوانین کشورهای مختلف در خصوص هرکدام از این موارد قابلیت اجرایی داشته باشد .
بند۱: قواعد پیش فرض در تعیین قانون حاکم
قواعد پیش فرض ^[۶۸۴] ، یا قواعد تکمیلی ، قواعدی هستند که با توسل به آنها می توان قانون قابل اجرا در خصوص دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری را تعیین کرد.^[۶۸۵] اعتبار این قواعد تا زمانی است که طرفین قرارداد یا اختلاف ، به نحو دیگری توافق نکرده باشند . از این رو پیش فرض آن است که چنان قواعدی اجرا می شوند. اما توافق طرفین می تواند این فرض را برهم زده و قواعد دیگری را قابل اجرا بداند.
قواعد پیش فرض ، اغلب مبتنی بر شناسایی اجرای قانون کشوری هستند که اثر، بیشترین رابطه را با آنجا دارد. در مقام تحلیل گفته می شود قانونی که نزدیکترین ارتباط با موضوع اختلاف دارد، اصولاً همان قانونی است که طرفین به طور ضمنی اجرای آن را قصد می کنند یا اینکه با توسل به آن راحت تر می توان اختلافات موجود را حل و فصل کرد^[۶۸۶].
در مواردی که قراردادی بین شبکه رادیو و تلویزیونی و شخص خارجی طرف اختلاف ، منعقد شده است، اعمال قاعده «نزدیکترین ارتباط»^[۶۸۷] به طور معمول به حکومت قانون محل اجرای قرارداد می انجامد. هر چند دادگاه ملزم به اجرای آن نیست و می تواند قانون کشور دیگری را به دلیل ارتباط بیشتر برگزیند. در عهدنامه ۱۹۸۰ رم ^[۶۸۸] دیدگاه اخیر مورد پذیرش قرار گرفته است. به موجب بند (۱) ماده ۴ عهدنامه ، در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، قانون کشوری اجرا می شود که بیشترین ارتباط با قرارداد منعقد شده دارد .
یکی دیگر از قواعد پیش فرض آن است که اگر اثر صوتی و تصویری، در یک شماره و با طی تشریفات قانونی در ایران یا خارج از کشور به ثبت رسیده باشد، قانون حاکم بر حمایت، قانون کشوری خواهد بود که اثر در آنجا به ثبت رسیده است .
قاعده کلی دیگر آن است که قانون حاکم ، در مواردی که موضوع دعوی، درخواست حمایت از آثار صوتی و تصویری است، قانون کشوری است که تقاضای حمایت از سوی تبعه آن به عمل آمده است .
آخرین قاعده پیش فرض ، با تعهدات غیرقراردادی ناشی از تعرض به حقوق مرتبط با آثار صوتی و تصویری ارتباط می یابد . قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق یاد شده ، قانون کشوری است که در آنجا خسارت اصلی و مستقیم وارد شده یا احتمال ورود آن وجود دارد. باید توجه داشت که با قید اخیر، امکان طرح دعوای مسئولیت نسبت به خسارات احتمالی – یعنی خساراتی که وارد شده ، اما احتمال ورود آن در آینده می رود – وجود دارد .
بند۲ : تأثیر توافق طرفین در تعیین قانون حاکم
قانون قابل اجرا در خصوص اختلافات مربوط به آثار صوتی و تصویری را می توان با اراده تعیین کرد، تغییر داد یا محدوده ای مشخص برای اجرای آن تعریف کرد.

این امر از اصل حاکمیت اراده در روابط خصوصی افراد ناشی می شود و بیش از سایر حوزه ها ، در حوزه روابط قراردادی قابل اعمال است .« طرفین هرگاه قانون صلاحیت دار را به صراحت انتخاب نکرده باشند باید دید به طور ضمنی صلاحیت قانون خاصی را پذیرفته یا خیر. به عبارت دیگر باید اراده ضمنی آنها را جستجو کرد» .^[۶۸۹]
البته محدودیت های جدی در حکومت اراده طرفین به لحاظ اصل تعیین قانون حاکم بر اختلاف یا محدودۀ آن وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد .
اولین محدودیت در این است که توافق طرفین برقانون قابل اجرا نمی تواند براعتبار علامت ثبت شده، لوگو و به طور کلی هر نمادی که مبین نام و مشخصات تولیدکننده اثر صوتی ، تصویری است ، خدشه ای وارد کند . به عبارت دیگر قانونی که انتخاب می شود، این اختیار را ندارد که ماهیت علامت ثبت شده را بررسی و احیاناً آنرا بی اعتبار کند. این امر از یک قاعده در حقوق بین الملل خصوصی ناشی می شود و آن این است که :« اسناد به لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند».^[۶۹۰] از این رو، نمی توان اعتبار سند ، مجوز یا گواهی را که طبق مقررات یک کشورصادر شده ، در کشور دیگر مورد تردید قرار داد .
محدودیت دیگر در مقررات حاکم بر قابلیت انتقال و محدوده این امر نسبت به آثار صوتی و تصویری، طول مدت حمایت از این آثار و به طور کلی ، قواعد تعیین کننده محدوده و قلمرو حمایت ، اعم از این که اثر صوتی ، تصویری به ثبت رسیده یا نرسیده باشد، حسب مورد ، تابع قانون داخلی کشورها یا
عهدنامه هایی است که کشوری که اثر در آن تولید شده ، در آنها عضویت دارد ^[۶۹۱].
همچنین قانون حاکم بر تشریفات ثبت نقل و انتقالات اثر و نیز تشریفات صدور مجوز بهره برداری (لیسانس) ، تابع قانون کشوری است که مالکیت اثر صوتی و تصویری به آن تعلق دارد .
محدودیت دیگر در مورد نظم عمومی است . قانونی که با توافق طرفین در دعوای مرتبط با آثار صوتی و تصویری انتخاب می شود ، نباید مغایر با نظم عمومی مقر رسیدگی باشد.^[۶۹۲] این منع، اخلاق حسنه را نیز در بر می گیرد . البته قانون انتخابی تنها در حدی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات دارد، نادیده گرفته می شود.^[۶۹۳] و در غیر این موارد قابلیت اجرایی دارد .
عدم مغایرت با حقوق اشخاص ثالث، قانون حاکم بر قراردادهای تیپ (استاندارد)^[۶۹۴]- که معمولاً قانون محل تنظیم سند است –از دیگر محدودیت های تعیین قانون حاکم براساس اراده طرفین است. همچنین براساس ماده ۹۶۸ قانون مدنی،تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحاً یا ضمناً تایع قانون دیگری قرار داده باشند که این نیز می تواند محدودیت دیگری بر ارداه طرفین باشند.
بند۳ : ضرورت ارتباط متعارف قانون حاکم و موضوع اختلاف
به دلیل آنکه دعاوی مرتبط با آثار صوتی و تصویری ، در زمره دعاوی تخصصی رشته مالکیت فکری به شمار می روند ، بحثی که امکان طرح آن وجود دارد این است که آیا لازم است میان موضوع دعوی و قانونی که از سوی طرفین ، داوران یا دادگاه انتخاب می شود ، ارتباط منطقی وجود داشته باشد یا خیر ؟
در دیدگاه ضرورت ارتباط متعارف میان قانون حاکم و موضوع اختلاف که در مورد آثار صوتی و تصویری نیز قابل طرح است ، مقام رسیدگی کننده ، به هنگام تعیین قانون حاکم باید به این امر توجه کند که کدام کشور بیشترین ارتباط را با اختلاف و منازعه میان طرفین دارد .
در مورد قانون انتخاب شده در قراردادهای استاندارد، وجود رابطه (قراردادی) طرفین ضروری است . اما اینکه وجود این رابطه در همه موارد لازم باشد صرفاً نظریه ای به شمار می رود که به هنگام تعارض با اصل حاکمیت اراده، ضعف آن مشخص می شود .
در هر حال برای تشخیص این امر که میان قانون حاکم و موضوع اختلاف، رابطه متعارف وجود دارد ، می توان ملاک هایی را مورد توجه قرارداد) نوع و ماهیت رابطه اصلی میان طرفین ( برای مثال ، مفاد قرارداد فیمابین و هدف مدنظر از آن جهت که اعطای مجوز بهرهبرداری، بیشتر جنبۀ تجاری داشته یا بیشتر یک تبادل فرهنگی بوده است). ارتباط میان قانون منتخب و دادگاه صالح به رسیدگی ، ارتباط قانون اشخاص با اقامتگاه یا کشور متبوع طرفین یا یکی از آنان و نیز این نکته مهم که آیا قانون یاد شده ، هدفی را که طرفین از انعقاد قرارداد یا خواهان طرح دعوی در نظر داشته اند، در حد متعارفی تأمین می کند یا خیر، از جمله مسائلی هستند که باید در تشخیص وجود رابطه معنادار بیان قانون حاکم و رابطه اصلی مورد توجه قرار گیرد.
گفتار سوم : شناسایی و اجرای آرای صادر شده در دعاوی مربوط به آثار صوتی و تصویری
به رسمیت شناختن و اجرای آراء قضایی صادر شده در محاکم یک کشور، در عمل با مشکلات
عمده ای روبروست. به ویژه در مورد کشورهایی که معاهدات متقابل در این زمینه ندارند، این امر در حد یک «اختیار» تنزل پیدا می کند . به هرحال اگر فرض بر این باشد که دادگاه یک کشور، رأی صادر شده در دادگاه خارجی را شناسایی و اجرا کند ، باید اصول و قواعد، در مقام صدور رأی رعایت شود و برای اجرای آن تشریفات لازم مدنظر قرار گیرد . رأی صادر شده در خصوص آثار صوتی و تصویری نیز از همین قواعد تبعیت میکند و مقررات مستقلی در این زمینه به تصویب نرسیده است. به طور کلی براساس
رویه ای که در اتحادیه اروپا شکل گرفته و در حال همه گیر شدن است ، دادگاه صالح به شناسایی و اجرا، حق دارد و این موضوع را بررسی کند که آیا رسیدگی در کشور مبداء بر مبنای قواعد عادلانه دادرسی انجام شده است یا خیر. این قواعد ، از جمله وجود دادگستری صالح و شایسته برای رسیدگی ، اعطای فرصت ادعا و دفاع به هر دو طرف دعوی بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها، قواعد بررسی و ارزیابی منطقی ادله، فرصت تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده و حق اعتراض شخص غایب را شامل می شود .
بررسی مسائل یاد شده ، بر مبنای مقررات داخلی کشور صادر کننده رأی صورت می گیرد. زیرا
نمی توان مقررات یک کشور را براساس موازین حقوقی کشور دیگر یا اصول مبهم بین المللی تفسیر کرد. بنابراین رأی صادر شده در کشور محل صدور باید قابلیت اجرایی داشته باشد تا بتوان در خارج از کشور تقاضای تأیید و اجرای آن را ارائه کرد .
رأی غیابی ^[۶۹۵] صادر شده در کشور خارجی در صورتی قابلیت اجرایی دارد که غیبت شخص از دادرسی بدون عذرموجه باشد و وی با وجود اطلاع از جریان رسیدگی و برخورداربودن از فرصت ادعا و دفاع به این امر اقدام نکرده باشد .
در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط با رسانه های صوتی و تصویری ، همانند سایر دعاوی، در مواردی که دادگاه وابسته به سیاست های هیئت حاکمه است و به طور کلی، اصول بنیادین عدالت را در رسیدگی نقض می کند یا مورد توجه قرار نمی دهد، رأی صادره در کشور خارجی تأیید و اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که در یک ادعای نقض از سوی صدا و سیمای کشورمان علیه یک شبکه فارسی زبان آمریکایی، دادگاه ایالات متحده به این استناد که ایران تحت تحریم اقتصادی است و یا به طور کلی ، به استناد نبود رابطه قضایی میان ایران و آمریکا، بدون دلیل صدا و سیما را محکوم به پرداخت خسارت می کند، رأی صادره در هیچ کشوری قابل تأیید و اجرا نخواهد بود .
در خصوص خسارت تنبیهی ^[۶۹۶] حکم در حدی قابل اجراست که در کشور محل اجرا به رسمیت شناخته می شود. البته محاسبه و ارزیابی خسارات حکم شده به پول رایج ملی و به طور کلی هر نوع اقدامی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، خسارات تنبیهی محسوب نمی شود. بویژه در مورد آثار صوتی و تصویری، از آن جهت که از بین بردن منشاء ضرر اهمیت اساسی دارد، دادگاه اجرا کننده رأی این اختیار را دارد که دستور توقیف و از بین بردن کالاهای تقلبی و متلاشی کردن مرکز ساخت یا باز تولید آنها را صادر کند . این راهکار در مورد نسخه های تکثیر شده فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی ایران در خارج از کشور ، بیش از پرداخت خسارت، اهمیت مییابد و لازم است برای جلب توجه دادگاه اجرا کننده ، دادگاهی که رأی را صادر می کند ، در رأی خود به آن تصریح کند. ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، شرائطی را بیان نموده که در صورت واجد شرائط بودن ، احکام خارجی در ایران قابلیت اجرایی دارند. که این شرائط حتماً باید در نظر قرار گیرد. در ماده ۱۷۹ قانون مذکور، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام، توقیف عملیات اجرایی، ابطال اجرائیه را به مقررات ایران ارجاع داده و مرجع رسیدگی براساس ماده ۱۷۰ شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه و در صورت عدم شناسی دادگاه تهران را صالح دانسته است .
سرانجام اگر رأی دادگاه، صرفاً اعلامی باشد، یعنی در آن اعتبار ، بی اعتباری ، نقض حقوق نسبت به آثار صوتی و تصویری و موارد دیگر اعلام شده باشد، دادگاه اجرا کننده باید مفاد رأی یاد شده را در صورت حصول شرائط، شناسایی نموده و اقدامات اجرایی متناسبی را اتخاذ کند . البته مباحث عنوان شده در این فصل صرفاً به جهت تناسب با موضوع به طور خلاصه بیان گردیده لیکن هرکدام از موارد مطرح شده خود مباحث فصل را می طلبد که از موضوع اصلی این رساله خارج است .
نتیجه و پیشنهاد
منابع و ماخذ
- بردبار، محمد حسن / درآمدی برحقوق ارتباط جمعی / ققنوس ، تهران ۱۳۸۸/ ص ۱۳و۱۴. ↑
۲- ↑
- معتمد نژاد،کاظم-مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی،مجموعه مقالات اولین همایش صنعت و تببلیغات، ص۲۳. ↑
- کوئن،بروس-مبانی، جامعه شناسی ،ترجمه و اقتباس دکتر غلامعباس توسلی و رضا فاضل،تهران،انتشارات سمت به چاپ نهم،۱۳۷۶-ص۷۰. ↑
-معتمد نژاد،کاظم،پیشین، ص۲۵. ↑
-ژان کازنو،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه دکتر باقر ساروخانی(تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ پنجم،۱۳۷۳) ص۵ . ↑
- برای توضیح بیشتر،ر.ک به، انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان ، مسؤولیت مدنی رسانه های همگانی ،(معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح مقررات کشور، (تهران ، ۱۳۸۱) ص ۳۱. ↑
-محمد ن‍ژاد ،فرهنگ دانستنیها.ج اول(تهران،انتشارات بنیاد،چاپ هشتم،۱۳۷۷) ص۳۳۳. ↑
- عابدی نیستانک، ربابه ،خسارات ناشی از رسانه های گروهی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران،سال ۵۸،ص۱۵. ↑
- محمد نژاد،پیشین-ص۳۳۶. ↑
- آذری، غلامرضا ،نگرشی بر تاریخچه تلویزیون ،سروش( سال۲۱،شماره۹۵۷)ص ۱۱۴. ↑
- فرهنگ میکرو روبر(تهران : انتشارات شرکت کتاب برای همه ، چاپ سوم،۱۳۷۲) ص۳۵۷. ↑

که در رابطه فوق  و  به ترتیب قابلیت نفوذ در لایه پخش کننده گازی سمت کاتد و ویسکوزیته گاز میباشند. توزیع مواد در سمت کاتد (اکسیژن و بخار آب) میتواند با معادله ماکسول تخمین زده شود.
(۴-۱۳)
که  و  به ترتیب کسر مولی و نرخ جریان مولی برای هر ماده است. در رابطه (۴-۱۳)  ضریب نفوذ محسوب می شود. در لایه کاتالیست، انتقال مواد در هر بخش با معادله فوق بیان می شود.

(۴-۱۴)
که دراین رابطه  بیانگر هیدروژن یا بخار آب در سمت آند و همچنین اکسیژن و بخار آب در سمت کاتد میباشد. چگالی جریان  مربوط به غلضت اکسیژن و هیدروژن است که پس از ساده سازی معادله بوتلر- ولمر برابر خواهد بود با :
در سمت آند (۴-۱۵)
در سمت کاتد(۴-۱۶)
در جایی که  و  پتانسیل اتلافی (overpotential) و ضریب انتقال بار است.  و  به ترتیب سطح فعال و چگالی جریان مرجع در هر یک از دو سمت میباشند. با در نظر گرفتن معادلات بالا و حل معادلات حاکم برای هر قسمت، ولتاژ سلول از رابطه (۴-۱۷) بدست میآید.
(۴-۱۷)
در رابطه فوق  ولتاژ مدار باز و  اتلاف ولتاژ اهمی و  و  به ترتیب اتلاف پتانسیل در سمت آند و کاتد است.
۴-۱-۳ متدولوژی حل معادلات
برای حل معادلات حاکم ، در ابتدا کانال باید به بخشهای کوچکی تقسیم بندی گردد. با کوپل کردن معادلات حاکم بر MEA و کانال، برای هر المان، چگالی جریان و ولتاژ سلول قابل استخراج است، سپس می توان منحنی پلاریزاسیون را رسم کرد. پس از رسم منحنی پلاریزاسیون با توجه به رابطه P=VxI منحنی توان قابل رسم است. در الگوریتم نوشته شده در پژوهش حاضر مقدار بیشینه منحنی توان به عنوان تابع برازندگی و میزان بهینگی در نظر گرفته شده است. شکل (۴-۱) نمای کلی از روند حل برای شبیه سازی پیل سوختی را نمایش می دهد.
شکل (۴-۱) روند حل معادلات پیل سوختی
۴-۲ معتبر سازی مدلسازی با آزمایشات عملی
به منظور اعتبار سازی ومقایسه نتایج مدلسازی انجام شده با آزمایشات عملی و سنجش صحت مدلسازی، نتایج مدلسازی با آزمایشات انجام شده در گروه پژوهشی پیل سوختی دانشگاه مقایسه شده است. یک پیل سوختی تک سلول با سطح فعال cm² ۵*۵ به این منظور انتخاب شده است، MEA این پیل سوختی از جنس نفیون ۱۱۲ بوده که از پلاتینیوم بعنوان کاتالیست و از پارچه کربنی بعنوان لایه پخش گازی بهره می برد. مشخصات کلی MEA مورد استفاده در این پیل سوختی در جدول (۴-۱) آورده شده است.
جدول (۴-۱) مشخصات MEA مورد استفاده

سطح مقطع کانالها در این پیل سوختی cm² ۱*۱ بوده و عرض ریب آن در حدود mm 1 است. نمای کلی پیل سوختی تست شده در پژوهشگاه پیل سوختی دانشگاه در شکل (۴-۲) نمایش داده شده است.
شکل (۴-۲) پیل سوختی و دستگاه تست پژوهشگاه دانشگاه
در شکل (۴-۳) منحنی های پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت ^oC 60 و در فشارهای مختلف مقایسه شده است. در این منحنی ها فشارهای آند و کاتد با هم برابرند. همچنین در شکل (۴-۴) منحنی پلاریزاسیون به دست آمده از نتایج مدلسازی و آزمایشــات عملی در فشـار ثابت ۱ بار و دمـاهای مختلف مقایـسه شده است. هـمانطور که این دو

شکل (۴-۳) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در دمای ثابت ^oC60 و فشار متغیر
مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به علت در نظر گرفتن برخی فرضهای ساده کننده و ساده سازی در معادلات، نسبت به واقعیت مقداری اختلاف ولتاژ دارد.
پس از اعتبار سازی به نرم افزار تدوین شده در گروه پیل سوختی دانشگاه، نرم افزار پیل سوختی تدوین شده بعنوان مدلسازی قابل ارائه و معتبر، توانایی بهینه سازی را دارد و همانطور که قبلا گفته شد پس از بدست آوردن منحنی های پلاریزاسیون و منحنی توان از این نرم افزار، مقدار ماکزیمم منحنی توان بعنوان برازندگی در نظر گرفته شده است. از آنجاییکه در حلهای تحلیلی، کانالهای موازی جوابهای منطبقتری با آزمایشات عملی دارند، از کانالهای موازی برای بهینه سازی استفاده شد. نرخ جریان ورودی در هر دو طرف و همچنین مقادیر پارامترهای هندسی مورد استفاده در جدول (۴-۲) آورده شده است.

شکل (۴-۴) مقایسه نتایج مدلسازی و آزمایشات عملی در فشار ثابت ۱ بار و دمای متغیر