۲-۲- جرم بین‌المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین‌المللی
۲-۲-۱-مفهوم جرایم بین‌المللی
جرم بین‌المللی عبارت از عملی است که علیه تعهدات و مقررات و اصول کلی حقوق بین‌الملل به وقوع پیوسته شدت لطمه‌ای که در اثر آن به منافع و نظم جامعه جهانی میرسد، به حدی است که مرتکب استحقاق مجازات را دارد و عدالت و انصاف ایجاب می کند که فاعل چنین جرمی شدیداً مجازات گردد.[۷]
همان‌طوری که حقوق بین‌الملل عمومی در حال تغییر و تکامل است، مفهوم جرم بین‌المللی نیز برحسب زمان تغییر معنی داده و آنچه را که سابقاً جرم بین‌المللی محسوب نمی‌شد، اکنون ممکن است جرم و قابل مجازات دانند. چهارمین قرارداد ۱۹۰۷ لاهه که مخصوص عادات و قواعد جنگ زمینی بود، این تحول و تکامل را موردتوجه قرار داده و امکان پیدایش جرایم بعدی را پیش‌بینی نموده است که به این شرح است: «عادات معمول به ملل متمدن، اصول کلی انسانی، مقتضیات زمان و احتیاجات وجدان عمومی بر مواردی حاکم خواهد بود که در این قرارداد تکلیف آن موارد معین نشده است.»
علت این حکم مذکور در چهارمین قرارداد ۱۹۰۷ لاهه در درجه اول، عرفی بودن حقوق بین‌الملل است. با این توضیح که حقوق بین‌الملل علاوه برقراردادها و عهدنامه‌های بین‌المللی از مقررات عام دیگری تشکیل میشود که در رأس آن عرف بین‌المللی قرار دارد و اگر کسی عملی را که برخلاف این عرف انسجام‌یافته و موردقبول جامعه بین‌المللی ارتکاب شود جرم بین‌المللی می‌نامند.
معمولاً عبارت جرائم بین‌المللی با موضوع صلاحیت جهانی گره‌خورده است چراکه جرایم بین‌المللی معمولاً به آن دسته از جرایم گفته میشود که صلاحیت جهانی بر آنها مستقرمی گردد و همه کشورها فارغ از ارتباط با جرم، امکان محاکمه و مجازات مرتکبان آنها رادارند و همچنین درباره بعضی از این جرایم نیز دادگاه کیفری بین‌المللی و دادگاه‌های موردی بین‌المللی تشکیل‌شده است. پس منظور از جرایم بین‌المللی را میتوان جرایم موضوع در صلاحیت جهانی کشورها دانست البته همه چهار جرمی که در صلاحیت دیوان نیز هستند، باز و به‌صورت اولیه در صلاحیت محاکم داخلی کشورها قرار دارند.
در خصوص اینکه مصادیق جرایم بین‌المللی را چه جرایمی تشکیل می‌دهند، اتفاق‌نظری وجود ندارد زیرا به‌مرورزمان لیست این جرایم نیز در حال تغییر است جرایمی به این مجموعه اضافه و جرایمی نیز از موضوعیت می‌افتد. اما در مورد چهار نوع از این جرایم هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود ندارد هم آن چهار جرمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نیز وجود دارند
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدیدترین جرایم را دارد: نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز. منظور از تأسیس چنین دادگاهی، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین‌المللی و الزام ایشان به پاسخ‌گویی در محضر جامعه جهانی میباشد.[۸]
حال چرا این چهار جرم به‌عنوان مهمترین جرایم قابل‌تعقیب توسط دیوان تلقی گردیده است؟ آیا این چهار جرم میتواند تمامی صدمات مهمی که انسان‌ها را تهدید میکند تحت پوشش قرار دهد؟ به‌عنوان مقدمه باید توضیح داده شود که پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری به دهه پنجاه قرن بیستم بازمی‌گردد و کمیسیون حقوق بین‌الملل کیفری آن را در سال ۱۹۵۴ تهیه و تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمود. در این پیش‌نویس جنایت تجاوز نیز پیش‌بینی‌شده بود؛ اما به علت عدم وجود تعریف از کار رسیدگی به پیش‌نویس کمیسیون متوقف گردید و تصمیم بر این شد که ابتدا این جنایت تعریف شود. سرانجام بیست سال بعد، یعنی در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۳۳۱۴، توانست تجاوز را تعریف و مصادیق آن را مشخص نماید. علی‌رغم وجود چنین تعریفی، کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس یک مجموعه مقررات کیفری تحت عنوان «مجموعه قواعد در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری» و دیگری در خصوص اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری بود. مجمع عمومی مبادرت به تشکیل یک کمیته ویژه نمود و از آن خواست با توجه به کارهای کمیسیون حقوق بین‌الملل، پیش‌نویس اساسنامه یک دیوان بین‌المللی کیفری را که قابل‌ارائه به کنفرانس دیپلماتیکی برای انعقاد یک کنوانسیون باشد، تهیه نماید. کمیته مزبور پس از دو سال کار، سرانجام موفق شد پیش‌نویسی را در ۱۳ ماه آوریل ۱۹۹۸ به مجمع عمومی ارائه نماید. البته در اغلب مواد این پیش‌نویس حاوی پیشنهادهای متعددی نیز بود.
مجمع عمومی هم تصمیم گرفت که از ۱۵ ژوئن تا ۱۷ جولای ۱۹۹۸ کنفرانسی برای بررسی این پیش‌نویس در رم برگزار نماید. این کنفرانس در مقر سازمان بین‌المللی کشوری و غذای جهانی (فائو) در رم تشکیل شد. پیش‌نویس ارائه‌شده به کنفرانس حاوی تعداد قابل‌توجهی از جنایات بود که میتوان به موارد:
نسل‌کشی، تجاوز، جنایات بر ضد بشریت، نقض قواعد و عرف‌های لازم‌الاجرا در مخاصمات مسلحانه، نقض حقوق بشردوستانه. آپارتاید، تصرف غیرقانونی هواپیما، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت پرواز هواپیماها، جرایم بر ضد اشخاص تحت حمایت بین‌المللی، گروگان‌گیری، شکنجه، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی، اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره، قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان اشاره نمود.
با توجه به زمان کوتاه کنفرانس (پنج هفته) و اینکه اکثر کشورها هم خود را بر آن گذاشته بودند تا کنفرانس رم حتماً به نتیجه برسد و همچنین افکار بین‌المللی، امکان بررسی و تصمیم‌گیری در مورد کلیه جنایات پیش‌بینی‌شده را نمی‌داد. به‌ویژه آنکه دولت‌ها همچنان با توجه به منافع ملی، ایدئولوژیکی، قومی و… خود نسبت به جنایات پیش‌بینی برخی جنایات دیگر بودند. برای مثال ترکیه از گنجاندن تروریسم به‌عنوان یکی از جنایات واقع در صلاحیت دیوان دفاع میکرد و درحالی‌که کشورهای عربی و اسلامی به‌شدت با آن مخالفت می‌نمودند. هر دو گروه هم با توجه به منافع خود موضعگیری میکردند. ترکیه خواهان لحاظ نمودن تروریسم بود زیرا درصدد حل مشکل خود با گروه پ.پ.ک بود، درحالی‌که کشورهای عربی مدعی بودند که لحاظ نمودن تروریسم در صلاحیت دیوان مستمکی برای سرکوب سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواهد شد. مجموعه این عوامل امکان دست‌یابی به یک توافق در مورد کلیه جنایات پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس را نمی‌داد، بنابراین تصمیم بر این شد که فقط جنایاتی لحاظ شود که موردقبول اغلب دولت‌هاست یا حداقل مخالفت جدی با آنها وجود ندارد. ازاینجا بود که توجه دولت‌ها به چهار دسته جنایات جلب شد و آن‌هم به دلیل ماهیت عرفی همه یا حداقل اغلب آنها بود. البته با توجه به جرایمی که در پیش‌نویس اشاره شد و همچنین دولت‌ها آن ها را مورد تأکید قرار دادهاند میتوان تا حدی جرایم بین‌المللی را شناخت. لذا در ادامه به توضیح مختصری راجع به چهار جرم مهم بین‌المللی اکتفا کنیم.
در مورد جنایات ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان دریازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است. اگرچه جنایات ضد بشریت در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته‌شده‌اند. برای نمونه میتوان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون، کامبوج و عراق اشاره نمود، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین‌الملل عرفی موجود را تائید و تحکیم کرده، این حقوق عرفی را توسعه بخشد؛ تجاوزات جنسی (فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری و…..) میباشد. البته لحاظ نمودن این جرایم در زمینه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف‌نظر شدید فی‌مابین کشورها بود. برای مثال برخی کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت میکردند و مدعی بودند که این دست‌آویزی برای توسل به سقط‌جنین خواهد شد درحالی‌که کشورهای اروپایی به‌شدت موافق نمودن آن بودند که سرانجام همچنین شد.
البته تجربه جامعه بین‌المللی در بحران بوسنی و هرزگوین (که در آنجا صرب‌ها ضمن تجاوز به عنف زنان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به‌عنوان جنایت برضد بشریت می تواند مفید باشد.[۹] همچنین ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص‌یافته است. این ماده که طویل‌ترین ماده اساسنامه میباشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند موردتوجه قرار داده است. این جنایات شامل نقض غرض‌های حقوق لاهه (نقض فاحش و شدید چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشردوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و داخلی) میباشد. علی‌رغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته‌اند، مع‌هذا پذیرش برخی از آنها برای پارهای از کشورها غیرقابل‌قبول بود. برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های اشغالی به‌عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل، (که معمولاً ازاین‌رویه استفاده میکند)، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی‌گیری به آن رأی منفی بدهد؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه، آن را امضا کرد.
بعد از این دو جرم، جنایت نسل‌کشی قرار دارد. تنها جرم بین‌المللی که در مذاکرات راجع به اساسنامه رم بدون هیچ اختلافی موردپذیرش قرار گرفت، «جنایت نسل‌کشی» با جنوساید یا ژنو سید بود. این جنایت قبلاً در حقوق بین‌الملل، (کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی) پیش‌بینی‌شده بود. طبق نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنو ساید (۱۹۵۱)، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد. این جنایت در اساسنامه محاکم بین‌المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش‌بینی‌شده است.
مع‌ذلک تفاوتی بین پیش‌بینی این جنایت در اساسنامه‌های محاکم ویژه نیز وجود دارد. در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل‌کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است درحالی‌که در اساسنامه‌های محاکم ویژه، مفاد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل‌کشی آورده شده است.[۱۰]
درنهایت در خصوص جرم تجاوز، بااینکه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
۲-۲-۲- لزوم مبارزه با جرایم بین‌المللی
جامعه بین‌المللی همیشه آرزو داشته است که افرادی را که مرتکب جرایم شنیع بین‌المللی گردیده‌اند پای میز محاکمه بکشاند. از گذشته‌های دور نیز اگرچه تلاش‌هایی برای تحقق این رؤیا صورت گرفته است اما در اکثر موارد این تلاش‌ها به خاطر کارشکنی دولت‌ها و مقامات آنها به شکست انجامیده است. عمده این تلاش‌ها بعد از جنگ دوم جهانی شدت گرفت و این به خاطر فجایعی بود که در دوران جنگ صورت گرفته بود. البته اندیشه مبارزه با جنایتکاران بین‌المللی به مدت‌ها قبل از جنگ جهانی بازمی‌گردد.
اندیشه تأسیس دیوان به بیش از ۱۰۰ سال میرسد. اولین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به سال ۱۴۷۴ بازمی‌گردد. در این سال دیوانی در شهر برساخ آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان (پیتر فون هاخن باک) تشکیل شد. چراکه وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیرنظامیان، کشتار دسته‌جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا اینکه بعد از جنگ جهانی اول به‌موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلیام دوم (امپراتور آلمان) به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به‌طوری‌که فهرست ۲۰ هزارنفره کمیسیون ۱۹۱۹ (که به وسیله کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل‌شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد. نکته قابل‌توجه این که فاتحان جنگ (متفقین)، که مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آنها مشکوک و مردد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات، نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفاً قضایی سردرگمی دارد.[۱۱]
این اندیشه تأسی دیوان، بعد از جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفت و با تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو جامعه جهانی، وجود مکانیزمی برای محاکمه و مجازات ناقضیت اصول اساسی حقوق بین‌الملل را بیش‌ازپیش احساس نمود. اولین قدم برای تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی به سبک امروزی از سوی جامعه ملل و در سال ۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده‌ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت.[۱۲] جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و به‌زودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت. وقوع جنگ موجب گردید مجدداً بحث محاکمه جنایتکاران جنگی و ایجاد یک دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاکتیکی متفقین و اراده مشترک سیاسی آنان، به‌زودی اعلامیه‌هایی از جانب دول متفق در محکومیت و مجازات مرتکبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تأسیس محکمه کیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت طبق موافق نامه ۸ وات ۱۹۴۵ منعقد فی‌مابین انگلستان، ایلات متحده، فرانسه و شوروی، دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد. همچنین در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال مک آرتور (حاکم نظامی آمریکایی ژاپن) با صدور اعلامیه‌ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.
پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تأسیس گردید. صرف‌نظر از تمامی نقطه نظرات ارائه‌شده در خصوص دادگاه‌های فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی درصحنه بین‌المللی امکان‌پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ نیازمند است . با تشکیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (۱۹۴۸) طی قطعنامه‌ی ۲۶۰ مورخ دسامبر ۱۹۴۸ مسئله تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم کشتارجمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین کمیسیون با ارائه گزارش به کمیسیون، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را ضروری و ممکن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و…. در این مورد قطعنامه‌هایی صادر کرد.[۱۳]
با تأسیس سازمان ملل متحد، انتظار میرفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بر این اساس مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امکان دو پیش‌نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت آن زمان مسکوت ماند.
با فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرت‌های متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی به‌عناوین‌مختلف با آن مخالفت نمودند.[۱۴]
یکی از دلایل عمده کندی فعالیت‌های سازمان ملل (به‌طور اعم) و کمیسیون حقوق بین‌الملل (به‌طور اخص) این بود که تعریف جامع و دقیقی از تجاوز در دسترس نداشتند. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مأمور تدوین جرایم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دویان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علی‌رغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری به خود گرفت.
۲-۲-۳- بی مجازات نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی
همانگونه که در مبحث پیشین نیز گفته شد نظم بین‌المللی اقتضا دارد جنایتکاران بین‌المللی شدیدترین جرایم بین‌المللی را مرتکب شدهاند، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. پس محاکمه مجرمان در عرصه بین‌المللی یک ضرورت است. اما علی‌رغم این ضرورت و لزوم آن، برخی از این مرتکبان جرایم بین‌المللی از مجازات رهایی پیدا میکنند و این خود میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد که این‌گونه مجرمان بدون کیفر باقی بمانند. لذا ضروری است که این دلایل موردبررسی قرار بگیرد.
در این مبحث زمینه‌های شکل‌گیری بی کیفری بین‌المللی و مفهوم این پدیده موردبررسی قرار خواهد گرفت. البته یکی از مظاهر بی کیفری در سال‌های اخیر در قضیه دارفور نیز اشاره خواهد شد، میتواند نمونه مناسبی از تعلل جامعه بین‌المللی در امر مبارزه با بی کیفری باشد.
در حقوق کیفری بین‌المللی، پدیده بی کیفر ماندن مجرمان بین‌المللی از گذشته جریان داشته است. در نظام بین‌المللی به دلیل عدم وجود یک نظام دادرسی و تعقیب (البته تا قبل از سال‌های اخیر)، بسیاری از مجرمان بین‌المللی از مجازات و مسئولیت رهایی می‌یابند. حتی باوجود دادگاه‌های بین‌المللی نوین مجدداً بسیاری از مجرمان هستند که از مجازات به راههای گوناگون مانند مصونیت‌ها و دیگر راههای به‌ظاهر قانونی، فراری میشوند. مصونیت را نیز میتوان یکی از حقوق بی کیفری دانست وقتی به کسی در برابر قواعد کیفری، مصونیت داده شد، او درنهایت مجازات نخواهد شد و بی کیفر خواهد ماند پس بحث اصلی در حقوق کیفری بین‌المللی را شاید بتوان همین عدم کیفر یا بی کیفری دانست.[۱۵] البته این موضوع مختص به‌حق بین‌المللی نیست. عمده دلیل این موضوع را باید در نظام حقوق داخلی دانست که به‌عنوان‌مثال مصونیت‌ها را در قوانین اساسی پیش‌بینی میکنند و یا مقامات اساسی برای اجرای اقدامات غیرانسانی و مجرمانه خود به آنها رنگ لعاب قانونی می‌بخشند.
تقریباًهمه نویسندگان حقوقی بر این عقیده‌اند که از بی کیفری باید احتراز شود. اما اینکه بی کیفری چیست؟ و چه اثری دارد؟ میتواند موردبحث قرار گیرد. بی کیفری یعنی معاف بودن، مبرا بودن و برکنار بودن یک مرتکب جرم از آثار ارتکاب آن. بی کیفری فقط این نیست که مجازات اعمال نشده بلکه بی کیفری عدم محاکمه نیز می باشد. عدم تعقیب، عدم محاکمه و عدم اعمال مجازاتی که در حکم تعیین‌شده، بی کیفری است کسی که باوجود ارتکاب جرم، مبرا شود (نه از این سه مرحله) مورد بی کیفری مانده است؛ یعنی عدم تعلق اراده جامعه به مبارزه با جرمی که خودش تعیین کرده و پیشگیری از این عمل عدم تعلق اراده، از علل متعدد نشات میگیرد میتوان عدم تعلق وابسته به من هستند یا ناشی از تساهل (غفلت). در مورد اول بیشتر و در مورد دوم کمتر و در هر مورد موجب تزلزل امنیت خاطر جامعه شود. زیرا امنیت خاطر جامعه، همان نظم عمومی است.[۱۶]
نظم عمومی یعنی امنیت خاطر اکثریت مردم اگر بی کیفری رواج پیدا کند، خود بی کیفری موجب بینظمی و اخلال در نظم عمومی است یعنی مردم می‌بینند که حقوقشان ضایع میشود و هیچ بازخواستی در برابر آن وجود ندارد. اطمینان ایشان از اقتدار سلب میشود. چون اقتدارات در جامعه جایگزین اقتدارات شخصی شدهاند. حاضریم در جامعه‌ای زندگی کنیم و همه حقوق را واگذار کنیم و از جامعه بخواهیم تا حقوق را به ما معرفی کند، چرا؟
درواقع اگر ما بخواهیم فردی زندگی کنیم، همه اقتدارات راداریم ولی امنیت نداریم اگر همه دنیا جنگل باشد می‌توانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم. دیگر آن‌هم همین‌طور هستند. پس ما امنیت نداریم. اما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم هیچ اقتداری نداریم و همه را به جامعه بخشیده‌ایم در عوض آن امنیت داریم، معرف امنیت در جامعه، اقتدار است. کسی که تعیین میشود تا جامعه را نظم ببخشد؛ اگر قانونی بگذارد، که من، مجنی علیه جرم قرار بگیرم ولی در برابر آن بی کیفری باشد، امنیت خاطر من متزلزل شده؛ یعنی اقتدار را از دست داده ام و امنیت را هم به دست نیاوردم این اخلال در نظم عمومی و امنیت فکری است. آن‌وقت باید ضرورت دفاع شخصی را مطرح کرد چراکه از دست جامعه برای حفظ حقوق کاری ساخته نیست.
بی‌شک مبارزه با بی کیفری و مجازات نمودن مرتکبان جرایم نه‌فقط صلح و امنیت را در جوامع داخلی به ارمغان می‌آورد، بلکه نقش مهمی در صلح و امنیت پایدار در جامعه بین‌المللی هم به دنبال دارد.[۱۷] بنابراین مرتکبان جرایم باید تحت پیگرد، محاکمه و مجازات قرار گیرند. اما درعین‌حال اجرای عدالت خود مستلزم رعایت حقوق مرتکبان جرایم در کلیه مراحل اعم از تحقیق و رسیدگی و همچنین احترام به اصول کلی حقوق جزا میباشد. طبق قواعد شناخته‌شده در حقوق جزا در باب صلاحیت هر دولت میتواند به لحاظ شخصی، سرزمینی یا واقعی مرتکبان جرایم پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری خود را تحت پیگرد قرار دهد؛ که به این مجموعه باید «صلاحیت جهانی» را نیز اضافه نمود. در این حالت هر دولتی میتواند بدون داشتن هیچ‌گونه مبنای صلاحیتی شناخته‌شده در حقوق جزا (شخصی، سرزمینی، واقعی) و با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی صلاحیت رسیدگی به آنها را بیابد. درزمانی که مرتکبان در اختیار دولت صالح برای رسیدگی نباشد، پدیده استرداد به مدد آن آمده ام، امکان میدهد تا در قالب انعقاد موافقت نامه‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی دولت‌ها بتوانند به جرایم ارتکابی رسیدگی نمایند.[۱۸]
پس به‌عنوان نتیجه‌گیری میتوان گفت واژه قانون در اصطلاح مجموعه‌ای از اوامر و نواهی است که متابعت از آنها لازم و مخالفت با آنها نیز موجب مسئولیت حقوقی جزایی است. وضع قانون در همه‌جا و همه‌وقت از ضروریات اجتماعی بوده و از جهات مختلف به اقسام متعددی از جمله… تقسیم‌شده است که ازجمله آنها اساسی- عادی - عام - ماهوی، و شکلی، محلی و دولی میباشد.
ضروری است به‌منظور مقابله با هر جرم و تجاوزی قانونی متناسبی که بتواند پاسخ مرتکبین آن را به نحو شایسته بدهد، اندیشیده شود تا افراد جامعه بتوانند در پناه آن به حیات اجتماعی و فردی خود ادامه دهند. در این راستا ابتدا باید اندیشمندان و عقلای جامعه نیازهای اجتماع را مشخص و تمهیدات لازم برای مقابله با اعمال و افعالی که موجب ورود خدشه با این نیازها و فساد و تباهی در جامعه و افراد فراهم میشود در نظر بگیرند تا شهروندان در جامعه احساس آرامش و امنیت نمایند. آنچه اهمیت دارد و باید در رابطه با قانون موردنظر گرفته شود، این است که قانون مفید و مؤثر آن است که این روح آرامش و احساس امنیت را در جامعه ایجاد کند و به‌عبارت‌دیگر قانون خوب آن است که این دو نتیجه را برای جامعه به ارمغان بیاورد و این نتیجه به دو عامل بستگی دارد:
-
- اصل قانون
-
- اجرای صحیح و به‌موقع آن به وسیله مجریان
بنابراین میتوان این‌گونه گفت که:«بی کیفری عبارت است از اینکه یک فرد قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقض کرده باشد. به‌عبارت‌دیگر، مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری میگویند.[۱۹]
۲-۳-دلایل ادله ی حقوق بین‌المللی در خصوص بی مجازات نماندن
با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از: ۱- تخلفات و نقض‌های غیر کیفری، ۲- تخلفات و نقض‌های کیفری که بالذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی هستند و در عرض نیز نظم‌های عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زنند و به‌عنوان جرم بین‌المللی شناخته‌شده‌اند. ۳- تخلفات و نقض کیفری که بالذات نظم عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زنند و در عوض نیز ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر هستند. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات بین‌المللی شناخته‌شده‌اند.[۲۰]
بی کیفری موردنظر در این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی و مساعدت دولت‌ها به وقوع می پیوندد، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دارند لکن متأسفانه علی‌الاصول به‌موجب قوانین ملی و دادگاه‌های داخلی مورد تعقیب و مجازات واقع نمی‌شوند. استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه، چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در نظام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که بی کیفری در قبال اعمال ناقض قواعد حقوقی بین‌المللی را موجب میشوند.
بی کیفری عمدتاً نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری نظام بین‌المللی است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، مصلحت‌اندیشی، چالش صلح و امنیت، صلح و عدالت از عوامل بی کیفری است. یکی از عوامل بسیار مهم بی کیفری مفهوم حاکمیت است که درون دوره وسط فالیا به وجود آمده و در این نظم، دولت‌ها تابعان اصلی حقوق بین‌الملل بوده که سهم عمده‌ای در وضع هنجارهای بین‌المللی داشته و دارند.
عصر جهانی‌شدن نشان از آغاز گذار از نظم وسط فالیا و تحولات جدی در ساختار نظام بین‌المللی، جایگاه دولت‌ها، فرد و سازمانهای بین‌المللی دولتی و غیردولتی، ماهیت قواعد بین‌الملل و نحوه شکل‌گیری آنها دارد. مفهوم صلح و امنیت یا به‌عبارت‌دیگر، مفهوم این فردی در نظام بین‌الملل و همچنین عدالت و رابطه آنها با یکدیگر ازجمله تحولات دیگری است که در عصر جهانی‌شدن باید به آنها اشاره کرد. علاوه بر جایگاه تعیین‌کننده دولت در نظم برخاسته از مست فالیا که جایگاه انسان را در مرحله ثانویه قرار داده است منطق قدرت و توسعه‌نیافتگی ازجمله مصادیقی هستند که منجر به بی کیفری است. ضمن اینکه توسعه‌نیافتگی خود همیشه باعث تشدید بی کیفری میشود.
با اصل جهانی‌شدن و تحولات صورت گرفته که منجر شده است منافع بین دولت‌ها تغییر کند؛ عصر دادوستد منافع متقابل دارد گذر میکند و ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که چهره برخاسته از دوران وسط فالیا در نظام بین‌الملل تغییر میکند و بشریت به‌جای حاکمیت دولت‌ها هسته اصلی نظام بین‌الملل را تشکیل میدهد. با این فرایند و تحولات، قطعاً در مفهوم صلح و امنیت نیز تحول ایجاد خواهد شد. یعنی در نظام جدید دیگر دولت‌ها، تنها تابعان اصلی نخواهند بود و فرد و سازمانهای غیردولتی نیز جایگاه خود را پیدا میکنند و بی کیفری نیز تغییر قابل‌توجهی است خواهد کرد.
در برخی اسناد بین‌المللی (ازجمله اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی) خلاءهایی وجود دارد که خود منجر به بی کیفری میشود. صلاحیت ذاتی دیوان محدود به چهار جرم میباشد. ضمن اینکه دولت‌ها می‌توانند در مورد جنایات جنگی تخفیف قائل شده، صلاحیت دیوان را تا مدتی نپذیرند. این امر مرتکبان برخی از جنایات بین‌المللی را از شمول صلاحت دیوان خارج سازد. این اصل در اساسنامه پذیرفته‌شده است و پیش‌شرط تعقیب کیفری متهمان آن است که جرم در قلمرو دولت عضو دیوان یا از سوی تبعه دولت عضو دیوان ارتکاب یافته باشد.[۲۱] خود این امر میتواند موجب بی کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی در غیر این موارد شود. مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد موضوع را به دیوان ارجاع دهد که البته در آن حالت محدودیت‌های فوق وجود نخواهد داشت.
حق شورای امنیت سازمان ملل متحد برای درخواست توقف رسیدگی دیوان ازجمله خلأ دیگری است که این مساله برای وضعیت‌های خاص و به مدت یکسال است که به‌طور نامحدود قابل‌تجدید میباشد. این امر خود میتواند عامل دیگری برای بی کیفر ماندن برخی از مرتکبان جنایات بین‌المللی باشد.[۲۲]
به‌عنوان‌مثال بحث بی کیفری میتواند در قضیه سودان و بحران دارفور در این کشور موردبررسی قرار گیرد.
