اما شیوه اعمال نظارت مردم بر دولت، در حقوق اساسی جامعه ایران، در چند اصل مورد توجه بوده است؛ از جمله:
اصل بیست و چهارم، از طریق مطبوعات و رسانه‏های گروهی؛
اصل یکصد و هفتاد و پنجم، از طریق صدا و سیما؛
اصل بیست و ششم، از طریق تشکیل احزاب و انجمن‏های سیاسی؛
اصل بیست و هفتم، از طریق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها؛
البته این امور نافی شیوه‏های دیگریکه مشروع بوده ومخلّ نظم و امنیت اجتماعینباشد، نخواهد بود.
تأکید براجرای اصل هشتم قانون اساسی که در واقع، اجرای دو ضروری دین بوده و از لوازم و شرایط مسلمانی است، تأکید بر رعایت ارزش‏ها و هنجارهای دینی و جلوگیری از رواج و گسترش بدی‏ها و اشائه منکر و نیز تشویق و ترغیب بر انجام خوبی‏ها و احیای معروف‏هاست.^[۱۱۲]
از ویژگی‏های مؤمنان وحکومت دینی، اقدام به این مهم است و اشخاص بی‏تفاوت به رعایت ارزش‏ها و هنجارهای اسلامی، اعم از عالمان و مسئولان فرهنگی و مربیان و کارگزاران سیاسی و اجتماعی، به شدت مورد نکوهش دین قرار گرفته‏اند.
بدون‏شک، بی‏تفاوتی و سکوت در برابر این فرایض و اصل قانون اساسی، از جانب مردم و یا رجال سیاسی و رهبران فکری ـ سیاسی، علمی و اجتماعی، انگیزه‏ها و دلایلی دارد. بنابراین، می‏توان در پی یافتن این انگیزه‏ها، شرایط و عوامل بود.

بیان این نکته ضروری است که عوامل بازدارنده از اجرای امر به معروف و نهی از منکر، گاه طبیعی، زمانی فرهنگی ـ اجتماعی، گاهی سیاسی و گاهی نیز مربوط به حالات شخصی و درونی افراد است.
به هر حال، عوامل متعددی ممکن است در این مورد سهیم و مؤثر باشند. اما به نظر می‏رسد عوامل ذیل از همه مهم‏تر است:
موانع روانی
الف. ناآگاهی: با وجود اینکه جامعه ما یک جامعه دینی است و معرفت اشخاص در مورد اجزا و آموزه‏های دینی باید همپا و هم‏وزن ادعای آنان باشد، اما متأسفانه بسیاری افراد تصوّر دقیق و درستی از این دو فریضه ندارند و چندان که باید نسبت به آن آگاهی ندارند و از کمّ و کیف مراحل، مراتب، شرایط و نتایج و شیوه‏های اجرای آن باخبر نیستند.
تحقیقات، کتاب‏ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، چندان در بین مردم راه نیافته و فقط میان اهل علم باقیمانده است. درواقع، بخش زیادی از مخاطبان این مطالب، که دولت‏مردان و مسئولان حوزه ‏های گوناگون مدیریتی هستند، از آنها بی‏خبر می‏باشند.
ب. ترس: افراد بسیاری از ترس سرزنش دیگران، از بین رفتن شغل و موقعیت، از دست دادن جان یا مال خود مایل به اجرای این فرایض نمی‏باشند. ترس، موجب حق‏پوشی و پنهان‏کاری می‏شود و گاه افراد را به وادی کمک به زشت‏کاران می‏کشاند.
ترسازفرارسیدن مرگ زودهنگام، از دست دادن موقعیت اجتماعییا شغلی ومانند آنوکم شدن روزی به عنوان عوامل مهم ترک فرایضمذکورآن‏قدرشدیدو فراگیر بوده، که دراحادیث نیز به آن اشاره شده است.
حضرت علیعلیه‏السلام فرمودند: اگر می‏ترسید با امر به معروف و نهی از منکر، گرفتار مرگ زودرس شوید، این چنین نیست؛ چون امر به معروف و نهی از منکر نه رزق را کم می‏کند، نه عمر انسان را.^[۱۱۳]
ج. طمع: دنیامداری و تمایل به قدرت، ثروت و شهرت موجب می‏شود برخی چشم خود را بر زشتی‏ها ببندند و دم از گفتار صالح فرو گیرند و حتی خود نیز عامل به منکر و ناهی از معروف شوند.
تشویق‏ها و هدایایی که از عاملان منکر می‏رسد و یا آرزو و چشمداشت عده‏ای برای رسیدن به آن هدایا و نیز دست یافتن به مراکز قدرت، ثروت و لذت، عاملی مهم در چشم‏پوشی از انجام فرایض مذکور است. این مسئله مربوط به زمانی است که قدرت، ثروت و لذت در دست کسانی است که دغدغه معروف را نداشته و بلکه از انجام منکرات هیچ ابایی ندارند. در این موقع، شیفتگان به تثلیث فوق، ناگزیر بر منکرات چشم می‏پوشند و اگر لازم شد، خود نیز به آن اقدام می‏کنند.
د. وابستگی: روابط گسترده و مناسبات عدیده بشر در دنیای نوین موجب شده است که انسان‏ها به دلایل گوناگون و یا با اهداف مشترک، تحت عناوین گوناگون از قبیل سازمان، گروه، حزب، هیأت، اتحادیه و یا هر نام دیگری، سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عقیدتی خود را به یکدیگر پیوند بزنند. درچنین حالتی، موفقیت و شکست در فعالیت اعضا به همگی برمی‏گردد؛ یعنی اینکه تعلق و وابستگی گروهی مبنای بسیاری از رفتارها در جامعه می‏شود. به عبارت دیگر، آنچه موجب یک عمل می‏شود، تصمیم جمعی بر مبنای منافع گروهی است در این حالت، رسیدن به موفقیت فوری‏تر و قوی‏تر از نوعوشکلعملخواهدبود.بهبیان دیگر،ارزش‏هایدینیدررتبهمؤخرازارزش‏های تعریف شده گروه قرار می‏گیرند.
ازسوی دیگر، درموارد بسیاری، منافع گروه ایجاب می‏کند که اعضا بر گناهان و رفتارهای غیر اخلاقی و غیردینی یکدیگر سرپوش گذارند؛ چراکه تضعیف یک فرد از گروه و یا افشای‏منکرات‏او موجب تضعیف سازمان و گروه شده و منافع جمع را با خطر مواجه می‏سازد.^[۱۱۴]
موانع حکومتی
الف. نبودن ساز و کارهای مناسب: در باب امر و نهی واقعیت مطلب این است که این فرایض باید پس از دعوت به خیر صورت پذیرند. ابتدا باید مردم نسبت به معروف‏ها و منکرات آشنایی پیدا کنند و آنها را بشناسند، پس از آن نوبت به مرحله امر و نهی برسد.
این دعوت به خیر، هم سلامت جامعه را تضمین می‏کند و هم به رشد و تعالی آن یاری می‏رساند و هم به عنوان پیش‏گیری، مانع گسترش گناه می‏شود و نیاز به درمان را که وظیفه دوم است کم می‏کند.
در حکومت دینی ابتدا باید نهادهایی همچون وزارتخانه‏های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه ‏های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صدا و سیما و نهادهای مردم‏ساز همچون کانون‏های فرهنگی و … کار تبیین معروف‏ها و منکرات را انجام دهند؛ امری که به هر دلیلی از جمله مشغولیت‏های دوران دفاع مقدس، کوتاهی برخی مسئولان و نهادهای مرتبط، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود نیروهای فکری، انبوه و گستردگی تهاجم فرهنگی، تاکنون به طور شایسته‏وکامل انجام نشده است.
ب. نبود قوانین لازم: اجرای دقیق اصل مذکور نیازمند تصویب قوانین جزایی، کیفری و حقوقی است. متأسفانه هنوز در جامعه ما خلأ قانونی یا ضعف و کمبود قانون در این زمینه وجود دارد.^[۱۱۵]
منکرات همیشه به یک شکل و شیوه انجام نمی‏شوند. هرچند روح کلی حاکم بر تمامی آنها یکی است و آن هم نافرمانی از دستور خدا و گناه است. به همین دلیل، قوانین بازدارنده یا تنبیهی، مدام بایستی تدوین، تعمیر و تکمیل شوند؛ امری که تلاش گسترده و دقیقی را طلب می‏کند.
ج. عدم بودجه کافی: اجرای فرایض مذکور، به ویژه مقدّمات آن، از جمله دعوت به خیر که در خود اصل هشتم نیز به آن اشاره شده است، در برخی موارد نیازمند تخصیص بودجه مخصوص است که به طور مشخص بایستی انجام گیرد و تاکنون به نوعی مغفول مانده است. هرگونه فعالیت سازمان‏یافته، مداوم، علمی و گسترده مانند دیگر فعالیت‏ها، نیازمند بودجه و امکانات مالی و مادی و سخت‏افزاری است.
د. عدم احساس مسئولیت: احساس مسئولیت و دغدغه داشتن مسئولین و دولت‏مردان از عوامل مهم اجرا یا عدم اجرای اصل فوق‏الذکر است. به نظر می‏رسد، متأسفانه حداقل در بخشی از نیروها و مسئولان جامعه کمبودی از این ناحیه وجود دارد.
ه . کثرت کارها: دشواری و گستردگی مسائل اجتماع، به ویژه در دورانی که کشور ما از هر سو مورد هجمه بوده و تعامل با کشورهای دیگر و تدبیر امور زندگی مردم، آنچنان توان و فکر مسئولان را به خود مشغول می‏دارد که گاه این‏گونه امور مورد غفلت و فراموشی قرار می‏گیرند و یا اگر هم فراموش نشوند، فرصت و توانی برای انجام آنها باقی نمی‏ماند. البته این مانع دلیل قانع‏کننده‏ای برای عدم انجام فرایض مذکور نیست ولی به هر حال، حداقل در مورد بخشی از مسئولان صادق می‏باشد.
و. کثرت مسئولیت‏ها: متأسفانه بر اساس یک سنّت غلط، معمولاً مسئولان دولتی در کشور ما بیش از یک مسئولیت دارند. و این کثرت مسئولیت‏ها حتی در مورد صادق‏ترین، عالم‏ترین، تواناترین و بادغدغه‏ترین افراد نیز موجب پایین آمدن راندمان کار و نتیجه می‏گردد. به ویژه اینکه این افراد به دلیل کمبود وقت افراد دیگری را مأمور انجام کار می‏کنند و خود به یک نظارت‏نه‏چندان‏مؤثر اکتفا می‏ نمایند.^[۱۱۶]
موانع علمی
الف. ابهام علمی در باب حق و تکلیف
عدم تبیین حق و تکلیف در زندگی افراد، مانعی برای انجام فرایض مذکور است. اینکه هر انسانی دارای تکالیفی است که از حقوق او ناشی می‏شود و لازمه برخورداری از حقوق، انجام تکالیف فردی و اجتماعی است، نیازمند تبیین و توضیح برای افراد و جوامع است.
هر انسانی دارای یک سری حقوق است که از سوی شرع اولاً، و از سوی قانون ثانیاٌ، برای او جعل گردیده و انسان‏های دیگر و نیز حکومت‏ها موظف به رعایت آنها هستند؛ از قبیل آزادی، امنیت، هدایت، ازدواج، سلامتی تحصیل علم، دوستی، احترام، تأمین معاش از راه مشروع، برخورداری از مواهب دنیایی و فرصت‏ها در جهت کمال و سعادت دنیایی و اخروی.
درمقابل هرحقی، تکلیفی نیز برای انسان وضع گردیده است؛ از قبیل احترام گذاشتن به حقوق دیگران، احترام به آزادی، امنیت، شغل، مالکیت و به طور کلی، تمامی حقوق شرعی و قانونی، احترام به پدر و مادر، احترام به رهبران دینی و اجتماعی، پاسداشت آموزه‏های دینی، رعایت حال ضعیفان، بی‏پناهان، فقرا، آسیب‏دیدگان و کوچک‏ترها، همسر، همسایه، تربیت فرزندان و امور دیگری که در آموزه‏های دینی به طور مفصّل بیان شده و در حقوق اساسی جامعه لحاظ گردیده است. در واقع، مردم هم تکلیف دارند و هم حقوق، و تکالیف آنان از حقوقشان سرچشمه می‏گیرد.
مسلّم است که برخورداری از حقوق مستلزم دو چیز است: اولاً، رعایت حقوق دیگران و ثانیاٌ، انجام درست تکالیف. اما همیشه هستند کسانی که یا از انجام تکالیف خود سر باز زده و یا حقوق دیگران را محترم نشمرده و به آن تعرّض می‏ نمایند.
علاوه بر این، حکومت‏ها نیز گاه وظایف واقعی خود را فراموش می‏کنند و یا در افعال خود مقصر هستند. در این هنگام، چگونه می‏توان حاکمان را نسبت به وظایفشان آشنا و آنان را وادار به انجام وظیفه نمود. البته، عکس آن هم ممکن است که عده‏ای تمامیّت‏خواه و دنیاطلب بدون ملاحظه زندگی دیگران بخواهند در مقابل حکومت دینی ایستاده و تمشیت امور را به نفع خود تغییر دهند یا تکمیل نمایند. در این حال، امر به معروف و نهی از منکر معنای واقعی خود را پیدا می‏کند.^[۱۱۷]
ب: درسیاستهای کلی قضائی
هرچند بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ،پیشگیری از جرم را در شمار وظایف اصلی قوه قضائیه قرار داده است وبلحاظ مقررات تقنینی ، نهادهای متعددی درجهت کنترل بزهکاری دردستگاه قضائی واجرایی شکل گرفته است که این نهادها عمدتاٌ با رویکرد تحقیقی ،قضائی واجرایی درصددعملیاتی کردن پیشگیری ازجرم وسامان دهی بندمزبور بوده اندکه به دلیل نبود مدیریت متمرکز واتخاذ روش های همسو وهمگرا،به نتیجهای نرسیدهاند تااینکه از سال ۱۳۸۰ به بعد با طرح اندیشه توسعه قضائی، درسطح کلان مدیریت دستگاه قضائی مطرح شد، بدینسان، دست اندرکاران عالی قوه قضائیه به صرافت افتادند تا بگونه ای این بند معطل مانده را اجرا نمایند، به همین منظور کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضائی ، از سال ۱۳۸۲ با حضور شماری ازمحققان، درزمینه چگونگی اجرای این بند وتدوین لایحه ای دراین خصوص ، تشکیل شده است، باوجود اختلاف نظر دراین که مدیریت پیشگیری از جرم،خواه به شکل کیفری وخواه بصورت غیرکیفری به قوه قضائیه واگذار شود ویا پیشگیری غیرکیفری به نهادهای دیگر واگذار گردد، قوه قضایه باتهیه لایحه پیشگیری از جرم، مبتنی بر شورای فراگیر وهمه جانبه ، باعضویت وزیران وروئسای نهادهاازجمله وزارت کشور، آموزش وپرورش، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعیکه نقش موثری درپیشگیری ازجرم دارند ریاست میکند تا از رهگذر این تدبیر، پیشگیری از جرم درایران به سوی ساختارمند شدن پیش رود زیرا نبود ساختار واحد واتخاذ سیاستهای ناهمگون درزمینه پیشگیری از جرم، سیاست جنایی ایران را با سرگردانی وچالش های متعددی روبرو کرده است هرچند عده ای معتقدند که وظیفه دستگاه قضایی، برخورد واکنشی دربرابرجرم ومربوط به مراحل پس از وقوع جرم بوده وموظف به اقدام های واکنشی درمقابل جرائم ارتکابی است ودادسرا یا دادگاه نمی تواند بااین توجیه که شخص یا اشخاصی درآینده مرتکب جرم خواهند شد متعرض آنها بشود، چون برخورد کنشی (قبل از وقوع جرم) با بزهکاری، در ذات دستگاه قضائی نیست، هرچند این نظریه قابل تامل است ولیکن با تصریح اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم در بندپنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام واکنشی در برابر جرم هیچ منافاتی باوظیفه کنشی دستگاه قضائی در برابر عمل مجرمانه ندارد ونافی مسئولیت قوه قضائیـه نمیباشد، درهمین راستا قوه قضائیه درسالهای اخیر تشکیلاتی ازجمله ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی ومعاونت پیشگیری، در سطح استانهــا ایجادنموده است که می تواند اقدامات کنشی و غیرکیفری در برابر جرم داشته باشد. خلاصه اینکه قوه قضائیه در راستای عملیاتی نمودن اصل ۱۵۶ قانون اساسی وعدم کارایی مرجع متعدد پیشگیری،جهت تمرکزمدیریتی تشکیلات،اقدام به تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم واجرایی نمودن ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی برای حفظ، حراست و صیانت از جامعه نموده است.^[۱۱۸]
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی
تامدتها پیش ازاین، پیشگیری از جرم و صیانت را فقط وظیفه دولت میدانستند، دولت نماینده رسمی اجتماع بود پس موظف به اتخاذ تدابیری برای صیانت از کیان اجتماع در برابر تبهکاری و ناهنجاری بوده ، سپس این اندیشه قوت گرفت، این مهم بدون مشارکت وهمکـاری اجتمــاع تحقــق نمی یافت وبجای تکیه برقدرت دولت وحکومت، که در عمل ناکارآمدی خودرا نشان داده بود از بدنه جامعه در سیاست جنایی استفاده شد، به همین جهت، امروزه در واکنش به پدیده مجرمانه، از مشارکت جامعه سخن می رود.^[۱۱۹]
البته این مشارکت بنحوی باید تحت نظر دولت انجام گیرد تا به حقوق فردی و خصوصی ونیز کرامت وشاْن انسانها کمترین خدشه ای وارد نکند ، مردمی کردن پیشگیری ازجرم، قطع نظر از صرفه جوئی در هزینه ها ، به سبب درگیر شدن نهادهای مردمی ومواجه آنها با مشکلات، از سویی موجب پایین آمدن سطح انتظارعمومی ازحکومت وازطرف دیگرموجب کاهش نگرانی آنها از جرم نیز خواهدشد زیرا بزهکاری وتبهکاری از عمده ترین دل مشغولی ها ونگرانی های مردم است.
حال با وجود اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه مردم است یا وظیفه قوه قضائیه (دولت) در پاسخ باید گفت که اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر وامر به معروف ونهی از منکر را وظیفه همگان می داند وپیشگیری از وقوع جرم نیز یکی از مصادیق نهی از منکر می باشد ودر تحلیل دو اصل مذکور باید گفت:
تفکیک میان دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم در حاکمیت نهفته است که اولی را “حاکمیت مردمی ” و دومی را ” حاکمیت ملی” میگویند، از این رو برخی از شارحین قانون اساسی ، با توسل به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظام حاکم بر ایران را تلفیقی از حاکمیت الهی، حاکمیت مردم وحاکمیت ملی می دانند.^[۱۲۰]
آنچه در اصل هشتم قانون اساسی آمده وظیفه امر به معروف ونهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همگانی دانسته که درچارچوب حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم قابل تفسیر است زیرا حاکمیت ، حق مردم است وهمین مردم چنانچه در ادامه اصل ۱۵۶ آمده است میتوانند حق حاکمیت وابزار این حق از جمله پیشگیری از وقوع جرم را از طرقی که اصول بعد می آید اعمال کنند که یکی از مصادیق اصول بعدی اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، حاکمیت مردم وپیشگیری از وقوع جرم، مطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی در سایه حاکمیت ملی قابل توجیه است وهیچگونه تعارضی با هم ندارند، از طرف دیگر، اصل هشتم عام واصل ۱۵۶ قانون اساسی خاص است وذکر آن پس از اصل هشتم به مثابه ذکر خاص بعداز عام می باشد وهیچ منافاتی با وظایف این دوگروه یعنی مردم بطورعام ودولت(قوه قضائیه ) بطور خاص ندارد. ^[۱۲۱]
بدینسان گامهای بلندی در جهت قانون مند شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر برداشته شد ودرماده ۲۷-۱۲۲ لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی در امور کیفری نیز بدان اشاره شده وآمده است:
((دادستان میتواند با بهره گرفتن از نیروهای مردمی وبا هماهنگی ستاد امربه معروف ونهی از منکر و ائمه جمعه وجماعات ونیروهای مقاومت بسیج، ستاد پیشگیری وحفاظت اجتماعی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نیروهای مردمی وتبادل اطلاعات و آگاهی مردم ومقامات قضائی را تشکیل دهد))این ماده از لایحه مذکور بیانگر نیاز جامعه اسلامی به احیای امر به معروف ونهی از منکر است ، اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد، جوانان متدین، از بی بندوباری و ارتکاب معاصی وجرائم در محلات خود رنج میبرند اما آنان از حمایت قانون ومسئولین برخوردار نبوده وبه سمت اجرای وظایف اجتماعی خود هدایت نمیشوند، آنها توانایی کنترل و حفاظت جامعه را دارند، لیکن بلحاظ فقد سازماندهی، از نیروهایشان بهره گرفته نمیشود، براین اساس در جهت انجام نظارت وحفاظت جامعه وبرای کاهش وقوع جرائم و اخذ اطلاعات صحیح از میان مردم واحیاء سنت حسنه امر به معروف ونهی از منکر وسازماندهی جوانان متدین در مساجد، محلات وشهرها وبرقراری ارتباط همه اقشار با تشکیلات قضائی ، ((ستاد مردمی پیشگیری وحفاظت اجتماعی دادگستری )) با اهداف ذیل تشکیل شده است:
احیاء سنت حسنه امر به معروف ونهی از منکر
پیشگیری از وقوع جرم
پاکسازی جامعه از عناصر مجرم

۲- تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات)
۳-اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها بویژه در واگذاری منابع آب و خاک
۴-نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت ، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز،توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی،اجتماعی،صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت‌ها در بخش ۵-ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید
۶-گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی

۷-حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولید کنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی
۸-تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها،مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای د اخلی و بین‌المللی
۹-ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیر ساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی بویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین

ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی صلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقداماتی نظیر موارد زیر انجام می شود:
- ارتقای راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی
ـ تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با بهره گرفتن از مشارکت بخش غیردولتی
ـ ارتقای شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی
ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی)
ـ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه
ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تولیدات تا پایان برنامه
ماده۱۴۵ـ به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و
ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:
الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض
ب ـ از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند.
ماده ۱۴۶ـ به منظور افزایش تولید و ارتقای بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی به عمل می آورد.
ماده۱۴۷ـ به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می شود:
الف ـ ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرحها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.
ب ـ به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.
ماده۱۴۸ـ دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده
ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذیربط
هـ ـ توسعه جنگل های دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانونهای بحران.‏
ماده۱۴۹ـ دولت مجاز است با هدف تامین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقای شاخص بهداشت کشتار انواع دام
ب ـ ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) ارزش تولید این بخش
ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان»‏ .

- احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی
- پژوهش های کاربردی افزایش تولید محصولات کشاورزی
- تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع های گلخانه ای استان
- اصلاح و نوسازی باغات میوه موجود
- افزایش کیفیت محصولات صادراتی باغی استان مرکزی
- اصلاح، احیا و افزایش تولید گل و گیاهان زینتی، زعفران و قارچ
- مطالعه و احداث تاسیسات زیربنایی مجتمع های گلخانه ای
- افزایش تولید عسل
- احداث مجتمع های دامداری
- بهبود و افزایش تولید دام و طیور و توسعه خدمات دامپروری
- بهبود تغذیه و جایگاه دام
- افزایش تولید سبزی و صیفی
- افزایش تولید حبوبات
- ترویج کشاورزی
- آموزش زنان روستایی و توسعه اشتغال خانگی
- ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی
- نظارت و کنترل آفات قرنطینه ای
- نظارت بر سموم و توزیع سموم دفع آفات نباتی

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.
در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌ دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند ^[۷۸].
در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید ^[۷۹]. تا این که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری
از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ علمی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری صراحت دارد به این که: «اصول محاکمات جزایی^[۸۰] عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین^[۸۱] بر حسب مقررات قانونیه». ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند ^[۸۲]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.
گفتار اول: مفهوم عام
در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است ^[۸۳].
گفتار دوم: مفهوم خاص
شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود ^[۸۴].
موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد ^[۸۵].
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری
به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود ^[۸۶].
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری
موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده است و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….
در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود ^[۸۷]:
حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.
رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.
پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین»^[۸۸] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون»^[۸۹] تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد ^[۹۰]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند ^[۹۱].
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان
قوانین آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق می شود.- قاعده معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن. این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود؛ زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزا داشته و ناظر به جرم و مجازات اند؛ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد به این که: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» و به موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی^[۹۲]: «…مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…»؛ و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می کند. بنابر این باید فوری به موقع اجرا گذاشته شود که مآلاً اثر قهقرایی می یابد ^[۹۳].
برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث، اثر قهقرایی قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد سازمان و صلاحیت محاکم، جریان دادرسی و مرور زمان به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری.- این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق می باشد رسیدگی به جرایمی که قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط به این که در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد.
معمولاً مقنن تأثیر فوری (عطف به ماسبق شدن) این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می کند تا تردیدی در عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند. چنان چه مقررات لایحه قانونی اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱ /۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به طور صریح عطف به ماسبق گردیده است. طبق تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور: «کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره ۱ که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰/ ۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب مصرح است به این که: «رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان، استان ودادگاه های جنایی طرح شده …
حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است». ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز عطف به ماسبق شدن صلاحیت این دادگاه را پیش بینی کرده است ^[۹۴].
ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند ^[۹۵]. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت کیفری چنین رأی داده است: «…مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود…» ^[۹۶].
قوانین مربوط به جریان دادرسی.- قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری- به معنی اخص کلمه – نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود؛ زیرا این نوع قوانین نیز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر این است که بهتر از قانون سابق جریان دادرسی را تنظیم و تنسیق کرده است. مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می باشد قانون لاحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت. بنابر این هرگاه قانونی حق اعتراض یا فرجامخواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد نباید عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسب متهم یا محکوم علیه را تضییع کند.(۱) مثال – هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آن گونه احکام را به پنج روز کاهش دهد این قانون را نمی توان در مورد حکم مزبور به موقع اجرا گذاشت؛ زیرا مهلت ده روز پیش بینی شده در قانون سابق حق مکتسبی برای محکوم علیه به شمار می آید و قانون لاحق نباید آن را از بین ببرد ^[۹۷].
در نهایت می توان چنین گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد؛ قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالی که قانون ماهوی، در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کرده و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن نیز تغییر دهد؛ مرجع جدید صلاحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد ^[۹۸].
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان
درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می باشد؛ بنابر این در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند ^[۹۹].
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی^[۱۰۰]
سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند. در قرن ۹ میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست ^[۱۰۱]. مشخصات و اصول عمده این سیستم را می توان به نحو زیر خلاصه بیان کرد:
اول- در این سیستم مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد ناچار این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می گردد؛ در نتیجه هرگاه زیان دیده از بزه در مقام شکایت برنیاید دادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند یک قاضی حرفه ای نیست واطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد.
سوم- محاکمه شفاهی است؛ یعنی پرونده کتبی وجود ندارد. اظهارات طرفین دعوا نیز نوشته نمی شود؛ شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می کند و متهم نیز به همان صورت دفاع می نمایند.
چهارم- محاکمه علنی است؛ منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارت طرفین را بشنوند. از جریان دادرسی به طور کامل آگاه شوند و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
پنجم- محاکمه به طور تدافعی صورت می گیرد؛ یعنی شاکی خصوصی اعلام جرم می کند و متهم از آن دفاع به عمل می آورد. مدعی خصوصی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده در دعوا حقوقی، در یک محل قرار می گیرند و مرافعه می کنند؛ حتی تحقیق از شهود نیز به وسیله طرفین انجام می گیرد نه به وسیله قاضی.
ششم- قضات همانند داوران بی طرف صحنه مرافعه را تماشا می کنند و پس از استماع سخنان طرفین، دلایل آنان را بررسی کرده و آن گاه مبادرت به انشاء رأی می نمایند، رأی صادر قطعی است.
توجه به اصول و مشخصات مزبور به خوبی می رساند که فصاحت و بلاغت هر یک از طرفین دعوا یا وکلای آنان چه تأثیر مهمی می تواند در سرنوشت محاکمه داشته باشد ^[۱۰۲].
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی^[۱۰۳]
معایب وایراداتی که درمورد سیستم دادرسی اتهامی بیان گردید به تدریج مورد توجه حقوقدانان، زمامداران، و افراد جامعه قرار گرفت و نکات ضعف محاکمات کیفری را آشکار ساخت و سبب شد که سیستم فوق به مرور ارزش و اهمیت و اعتبار مطلق سابق خود را از دست بدهد و روش دیگری پا به عرصه وجود نهد که بعدها به سیسم دادرسی تفتیشی معروف شد و قلمرو اجرایی وسیعی پیدا کرد.
اصول مهم این سیستم را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
اول- مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده دار تعقیب جرایم است. در نتیجه اختیار تعقیب بزه ها. در بعضی موارد، از اراده شاکی خصوصی خارج می شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه، و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام برد که در قوانین امروزی آیین دادرسی کیفری اهمیت ویژه ای دارد. جرایم نوع اول غیر قابل گذشت و جرایم نوع دوم اصولاً قابل گذشت می باشد؛ در حقیت تقسیم بزه ها به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اندیشه تکامل یافته طرز تفکر مربوط به این دوران است.

۲

گسترش خدمات

۶۱/۰

۳

اخلاق و برخورد مناسب

۸۷/۰

۴

خدمات جانبی

۶۷/۰

۵

سودمحوری

۷۹/۰

۶

بانکداری الکترونیک

۸۹/۰

۷

امنیت

۸۰/۰

۸

مشاوره

۶۴/۰

کل متغیرها

۹۶/۰

۱۳-۳ روایی سازه
روایی ساخت یا سازه بیان می­ کند نتایج بدست آمده از کاربرد ابزار اندازه ­گیری تا چه حد با نظریه ­هایی که آزمون بر محور آنها تدوین شده است تناسب دارد. این ارزیابی به کمک روایی همگرا صورت می­گیرد که به شرح ذیل می­باشد:
۱-۱۳-۳روایی همگرا
روایی همگرا، نشان­دهنده میزان شباهت (همگرایی) رویکردهای مختلف سنجش یک مفهوم با دیگر رویکردهایی است که قاعدتاً باید ازلحاظ تئوریک با آنها شباهت داشته باشد.هنگامی که میان نتایج حاصل از سنجش یک مفهوم با نتایج اندازه ­گیری همان مفهوم با بهره گرفتن از روش های دیگر همبستگی بالایی وجود داشته باشد، این مسأله شاهدی بر وجود روایی همگرا خواهد بود.
تحلیل عاملی تاییدی مقیاس های کمی که اعتبار و پایایی مدل را ارزیابی می کند را فراهم می کند. ما به وسیله دو اعتبار سعی می کنیم اعتبار سازه را بسنجیم و بوسیله یک ابزار دیگر سعی می کنیم پایایی ساختار را مورد سنجش قرار دهیم. آن دو اعتبار عبارتند از اعتبار همگرا و برای پایایی نیز از پایایی مرکب استفاده می کنیم. اعتبار همگرا به آن حدی که شاخص های یک ساختار خاص به یک سازه وجه مشترک دارند و اینکه سهم بالایی از واریانس ها در اشتراک با یک سازه می باشد. به منظور اندازه گیری اعتبار همگرا، ما سه واحد را در نظر می گیریم که عبارتند از بارهای عاملی، متوسط واریانس استخراج شده و پایایی می باشد. متوسط واریانس استخراج شده استفاده یک مقیاسی از همگرایی در میان مجموعه ای از گویه های مشاهده شده یک ساختار است. این یک درصدی از واریانس شرح داده شده در میان گویه ها است. این شاخص بایستی بیشتر از مجذور همبستگی بین عامل و دیگر عامل ها برای فراهم کردن شواهد اعتبار واگرا باشد. پایایی بایستی ۶/۰ یا بالاتر باشد برای نشان دادن کافی بودن سازگاری درونی یا همگرا بودن می باشد.

برای تعیین متوسط واریانس استخراج شده از فرمول زیر استفاده می شود.

در فصل اول، بعد از طرح کلیات، به زندگی این دو مفسر عالیقدر ونحوۀ تألیف تفاسیر و روش تفسیری به ویژه روش تفسیر قرآن به قرآن، به طور گذرا پرداخته شده‌است.
در فصل دوم، به یکی از مقدمات مهم بحث تناسب آیات وسوره‌ها، یعنی تاریخ نگارش وجمع قرآن وتوقیفی واجتهادی بودن ترتیب آیات وسوره‌ها در قرآن پرداخته شده‌است ونظرات مختلف در این زمینه بطور کوتاه بررسی شده‌است. چون بحث در بارۀ تناسب آیات، وقتی معنا ومفهوم دارد که به توقیفی بودن ترتیب آیات وسور اعتقاد داشت.
از فصل سوم، که در حقیقت بدنۀ اصلی تحقیق بوده‌است به بررسی مقولۀ تناسب، از نظر لغوی واصطلاحی واهمیت وفوایدی که براین بحث مترتب است پرداخته‌ایم.

در فصل چهارم نیز به‌انواع مناسبت در قرآن اشاره نموده وضمن تقسیم بندی کلی که در این زمینه وجود دارد ( تناسب وارتباط بین سوره‌ها وآیات ) مهمترین انواع مناسبت در سوره‌ها وآیات را شمرده ونظرات مرحوم علامه (ره) وسید قطب را مورد بررسی قرار داده‌ایم. وبالاخره در فصل پنجم به یکی دیگر از بحثهایی که‌ارتباط تنگاتنگی با این بحث داشته‌است (سیاق ) پرداخته شده ونقش سیاق را در تفسیر آیات وبرقرار کردن ارتباط وهماهنگی بین آیات وسور در قرآن روشن نموده‌ایم. ودر پایان نتیجه‌های کلی که‌از بحث بدست می‌آید را نیز بر شمرده‌ایم.
نگاهی گذرا به زندگی علامۀ طباطبایی (ره) وسید قطب وتفاسیر المیزان وفی ظلال القرآن
زندگی نامۀ علامۀ طباطبائی(ره)
زندگی علامۀ طباطبائی نیز مانند همۀ انسانهای دیگر پر از فراز و نشیب های معمول زندگی بوده که‌البته‌ایشان از آنها در جهت رسیدن به کمال و تقویت اراده و روحیه خود و خانواده خود استفاده نموده‌است. در این جا گذری کوتاه بر زندگی این اندیشمند بزرگ اسلامی‌خواهیم کرد.
وی که نامش محمد فرزند محمد حسین بود به‌القاب حسنی، حسینی و طباطبائی ملّقب بوده^[۱] و در یک خانوادۀ علمی‌اصیل و ریشه‌دار در ۲۹ ذی الحجه ۱۳۲۱ هـ ق در شاد آباد تبریز متولد شده، اکثر رجال خاندان او از بزرگان و رجال علم بودند.^[۲]در سن ۵ سالگی مادر و در سن ۹ سالگی پدر را از دست داد و به‌همراه برادر خود تحت مراقبت و پرستاری یک نفر خادم و یک نفر خادمه قرار گرفت.^[۳]
از سال ۱۳۳۰ هـ. ق تحصیلات ابتدائی خود را که شامل قرآن و کتب ادبیات فارسی بود، آغاز نمود. و در سال ۱۳۳۷ هـ ق وارد مدرسه طالبیه تبریز شده وتاسال۱۳۴۴ در رشته‌های علوم دینی و عربیه به تحصیل پرداختند.
مرحوم علامه& به‌همراه‌همسر و برادر خود از سال ۱۳۴۴ هـ ق (۲۳ سالگی) برای تکمیل تحصیلات خود عازم شهر نجف شده ودر حوزهء علمیه‌ان، به مدت ۱۰سال از محضر اساتید بزرگ آن دیار کسب دانش و معرفت نمود.^[۴]
علامه&که تاسال ۱۳۵۴ ه در نجف اشرف مشغول به تحصیل بودند و یکی دیگر از فراز ونشیب‌های زندگی خود را تجربه نمود، بیکار ننشسته و آثاری از خود به صورت رساله به یادگار گذاشته‌است از جمله: رساله‌ای در برهان، رساله‌ای در مغالطه، رساله‌ای در تحصیل، سنن النبی و….
اگر چه مرحوم علامه& در شرح حال خود، از استادش آقای سید علی آقا قاضی طباطبائی حرفی به میان نیاورده ولی در موارد بسیاری از تأثیر درس اخلاق ایشان این چنین گفته «که ما هر چه داریم از آقای قاضی داریم».^[۵]
بعد از ۱۰ سال تحصیل و تزکیۀ نفس و کسب معارف دینی و به علّت اختلال در امر معاش^[۶] به زادگاهش
تبریز بازگشت و به‌همراه برادر به‌امر فلاحت مشغول شده و املاک کشاورزی خود را مجدداً سرو سامان دادند و تقریباً زندگی مرفه‌ای را برای خود مهیا نمود.
اگر چه ‌استاد از این دوره زندگی خود به دوره خسارت روحی نام برده‌است^[۷] در عین حال رساله‌هایی در زمینه‌های مختلف در همین دوره به رشتۀ تحریر در آورده‌است از جمله: رساله‌ای در اثبات ذات، رساله‌ای در اسماء و صفات، رساله‌ای در انفال، رساله‌ای در ولایت….
در سال ۱۳۶۵ هـ ق، برای ادامۀ تحصیل در حوزه علمیه قم به‌ان شهر مهاجرت کرد. و بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و فرازونشیب‌ها^[۸] و تکمیل تحصیلات، ازاساتید خود اجازه‌اجتهاد گرفت و به تدریس علوم دینی مشغول شد.^[۹] و آثار ارزشمند زیادی از خود به یادگذاشت. از جمله‌اصول فلسفه و روش رئالیسم، نهایه الحکمه، بدایهالحکمه، قرآن در اسلام، شیعه در اسلام…. و ارزشمندترین اثر باقیمانده‌از ایشان المیزان فی تفسیر القرآن است که مشخصات و ویژگی‌های آن بزودی خواهد آمد. (ان شاء الله)
.نحوۀ شکل گیری تفسیرالمیزان
کتاب شریف تفسیر « المیزان فی تفسیر القرآن» اثر علامه سید محمد حسین طباطبائی به زبان عربی است.مرحوم علامۀ طباطبائی اگر چه در نگارش این کتاب با مخالفتها و مشکلاتی مواجه بود ولی توفیق یافت که در حوزۀ مقدس قم، تألیف بسیار ارزشمندی در تفسیر قرآن از خود به یادگار گذارد که باشیوۀ نوین و ابتکاری تفسیر قرآن به قرآن (که به تصریح خود آن را از بیانات نبوی و سخنان اهل بیت × وام گرفت) اثری بس گرانقدر به نام المیزان فی تفسیرالقرآن پدید آورد که در دنیای اسلام جایگاهی ویژه پیدا کرد. مرحوم علامه علّت اصلی روی آوردن به تفسیر را نیز نبود حتی یک درس رسمی‌تفسیر قرآن در حوزه‌های علمیه می‌داند.^[۱۰]
بنابراین به تدریس تفسیر برای طلاب پرداخت و با اصرار شاگردانش به جمع‌ آوری آن دروس همت گماشت علامه نوشتن این تفسیر را از سال ۱۳۷۴ هـ ق (۱۳۳۳ ش) آغاز نمود و بعد از حدود ۲۰ سال مطالعه، تلاش، تدریس و جمع آوری، سرانجام در شب قدر ۲۳ ماه رمضان سال ۱۳۹۲ هـ ق (۲ آبان ۱۳۵۰ ش) نوشتن آنرا به پایان رسانید.^[۱۱]
این تفسیر در ۲۰ جلد به زبان عربی و بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه در قطع وزیری چاپ و منتشر شده‌است علامۀ طباطبائی در نوشتن این تفسیر از منابع بسیاری در موضوع های: تفسیر ـ حدیث ـ تاریخ ـ لغت و…. استفاده نموده‌است و به‌همین دلیل تفسیری جامع و گسترده شده‌است که مورد توجه جوامع علمی‌اسلامی‌قرار گرفت متن عربی تفسیر شریف المیزان، تاکنون پنج بار و ازسوی چهار ناشر منتشر شده‌است.
این تفسیرآخرین بارازسوی موسسۀ الاعلمی‌با چاپ آراسته و کمی‌پاورقی در ۲۰ جلد با اضافه ۲ جلد فهارس منتشر شده‌است. این تفسیر ارزشمند تا کنون به زبانهای گوناگون از جمله فارسی ـ انگلیسی ـ اردو ـ ترکی ـ اسپانیولی ترجمه شده‌است.
ترجمۀ فارسی المیزان با سه چاپ مختلف و از سوی چهار ناشر انجام گرفته‌است. آخرین ترجمه یکدست آن توسط آقای محمد باقر موسوی همدانی انجام شده و از سوی دفتر نشر اسلامی‌وابسته به جامعه مدرسین در ۲۰ جلد منتشر شد.^[۱۲]
ویژگی ها و روش تفسیری علامه(ره)درتفسیر المیزان
مرحوم علامه& در مقدمه تفسیر المیزان ضمن یادآوری روش های تفسیری رایج بین مسلمانان اولیه و نقد و ردّ همۀ این روشها و تأکید بر نبودن هیچ گونه‌اختلاف و پیچیدگی در مفهوم آیات قرآن؛ بر روش تفسیر قرآن به قرآن اصرار نموده، و معتقد است که‌همین روش است که می‌توان آنرا تفسیر خواند چون قرآن هم آنرا می‌پسندد. و برای آن دلایلی را ذکر می‌کند. در پایان تأکید می‌کند که ما نیز بیاری خدای سبحان روش تفسیری خود را به‌همین طرز قرار می‌دهیم و از آیات قرآن در ضمن بیاناتی بحث می‌کنیم و به‌هیچ وجه به
بحثی نظری ـ فلسفی و یا به فرضیه‌ای علمی‌و یا مکاشفه‌ای عرفانی تکیه نمی‌کنیم.^[۱۳]
تفسیر شریف المیزان که مهمترین و ارزشمندترین اثر علامۀ طباطبائی است؛ از آغاز انتشار تاکنون مورد توجه، مطالعه و بررسی قرآن پژوهان و اندیشمندان اسلامی‌داخلی و خارج کشور قرار گرفته و کتب و مقالات ارزشمندی در موضوعات مختلف از جمله روش تفسیری علاّمه نوشته شده‌است، مانیز به موارد مهّمی‌که درخصوص روش تفسیری المیزان مورد توجه‌ایشان قرار گرفته و مورد اتفاق نویسندگان بوده‌است، اشاره می‌کنیم.
۱) همانطور که گفتیم، روش تفسیری انتخاب شده‌از طرف مرحوم علامه در المیزان روش تفسیری قرآن به قرآن است (که ما ان شاء الله در فصل های آینده به چگونگی و اهمیت آن و…. می‌پردازیم) پر واضح است که علامه بسیاری از مشکلات تفسیری را در پرتو این شیوه قابل حلّ دانسته و از این روش استفاده فراوانی نموده باشد.
۲) علامه‌هنگام تفسیر آیات، سوره را به بخشهای متعددی تقسیم می‌کند که گاهی ممکن است یک آیه باشد؛ مانند آیه ۳۴ بقره و گاهی چند آیه مانند آیات ۶۳ تا ۷۴ بقره، اما درباره سورهای کوتاه غالباً یکجا به تفسیر سوره می‌پردازد مانند: سور فلق و ناس. بنابراین می‌توان گفت اگر چه به عنوان یک تفسیر ترتیبی مشهور شده‌است اما بهتر است گفته شود تفسیری ترتیبی ـ موضوعی است.^[۱۴]
۳) در آغاز هر سوره، موضوع، محور و یا هدف اساسی را که سوره، حول آن می‌گردد(وحدت موضوعی سوره‌ها وآیات) بیان نموده، تا آیات آن را بر اساس همان هدف یا موضوع مورد بحث و بررسی قرار دهد.^[۱۵]
۴) هم چنین در ابتدای تفسیر آیه یا بخشی از آیات (در بحث بیان) با مراجعه به مهمترین و کاربردی‌ترین کتب لغت^[۱۶] به بحث لغوی درباره مفردات آیات مطرح شده می‌پردازد. البته بیشتر کلمات و مفرداتی راکه تأثیر در روشن شدن معنا دارند بررسی می‌کند.^[۱۷]
۵) بحثهای مربوط به صرف و نحو و بلاغت را نیز که گاهی در بحث «بیان» آورده و در حدّ ضرورت بوده تا حدی است که به تفسیر آیات و فهم بهترو رسیدن به مراد آیات کمک کند.^[۱۸]
۶) در آغاز تفسیر هر سوره، مکی یا مدنی بودن سوره و آیات را مشخص کرده و نظرات مفسران پیشین را مطرح و پس از بررسی دقیق و ارائه دلایل (از جمله سیاق) به نقد و ردّ و یا تأیید آن می‌پردازد.^[۱۹]
۷) در خصوص آیات الاحکام بحثی مطرح نکرده‌است چون معتقد است که‌این آیات مربوط به کتاب فقه‌است نه تفسیر^[۲۰] اگر چه گاهی فقط به چگونگی افاده حکم فقهی پرداخته‌است. ^[۲۱]
۸) در نگارش المیزان از منابع متعدد تاریخی، تفسیری، حدیثی و لغوی….بطور نقّادانه‌استفاده کرده‌است نه به طور سطحی و گذرا.^[۲۲] به طوری که‌المیزان از جهت کثرت منابع و تسلط بر دیدگاه‌های مختلف دارای جامعیتی کم نظیر است و براستی دائره‌‌المعارف فرهنگی اسلامی‌است.^[۲۳]
۹) در تفسیر بسیاری از واژه‌ها، آیات، قبول یا ردّ دیدگاه‌های تفسیری، مکی یا مدنی بودن سوره‌ها و آیات، پذیرش یا عدم پذیرش روایات و…. از سیاق استفاده کرده به طوری که سیاق جایگاه خاصی در این تفسیر پیدا کرده‌است.^[۲۴]
البته به دلیل اهمیت این موضوع و تاثیر آن در فرایند تفسیر فصلی مستقل را اختصاص داده‌ایم و ان شاء الله به طور مفصل بحث خواهیم کرد.
۱۰) علامه در تفسیر آیات اگر چه بر اساس روش تفسیر قرآن به قرآن عمل نموده‌است، اما از روایات صحیح تفسیری نیز غافل نبوده وبرای تأیید نظرات تفسیری خود در ذیل آیات، بحث روایی را نیز مطرح کرده و به نقل و نقد دقیق آنها و سپس پذیرش یا عدم پذیرش آنها با ارائه دلیل می‌پردازد.^[۲۵]
۱۱) در تفسیر برخی آیات، مختصر و در تفسیر برخی، مفصل بحث می‌کند. گاهی از آیات، بدون تفسیر می‌گذرد. و شرح و تفسیر آن را به آینده در تفسیرآیات مشابه با آن موکول می‌کند؛ البته‌این ارجاع تفسیر بیشتر آیه به جای دیگر را با عبارت سَیُجی بیانه می‌آورد: ^[۲۶] گاهی نیز در تفسیر آیات به مطالبی که پیش‌تر بیان کرده است ارجاع می‌دهد. ^[۲۷]
بعد از بحثهای روایی، با توجه به مضامین و مناسبتهای آیات بحثهای کلامی، فلسفی، علمی، اجتماعی وبحثهایی مانند آزادی، عدالت اجتماعی، علل عقب ماندگی مسلمانان، زن وجایگاه‌ان در اسلام، امامت، عصمت انبیاء و…. را بررسی می‌کند.^[۲۸]. درباره ویژگی‌های المیزان قبل از هر چیز به چند نکته اشاره می‌کنیم:
الف) این تفسیر نیز به نوبه خود ویژگی‌هایی دارد که برخی از آنها دردیگر کتابهای تفسیر، نیز مشاهده می‌شود امّا برخی دیگر از آنها منحصر به‌المیزان و شخصیت علمی‌علامه‌است.
ب) اینکه برخی از مواردی را که در ذیل این بحث می‌آوریم شاید بتوان در بحث روش های تفسیری المیزان نیز مطرح کرد از جمله: روش تفسیری ایشان که( تفسیر قرآن به قرآن) است.
جمع‌بندی و دسته‌بندی این ویژگی‌ها نیز منحصر به موارد مطرح شده در این مقال نمی‌باشد. بلکه ما به مهمترین آنها اشاره کرده وبرای جلوگیری از اطاله کلام برخی ازآنها رانیز فهرست آورده‌ایم.
.زندگی نامه سید قطب
نام وی «سیّد» است، فرزند قطب بن ابراهیم بن حسین، در سال ۱۳۲۴ هجری برابر با نهم اکتبر سال ۱۹۰۶ م در روستای موشه‌از توابع استان اسیوط مصر متولد شد.
خانواده سیّد، اگر چه متدین و معتقد و از لحاظ اجتماعی از موقعیت ممتازی برخوردار بوده^[۲۹] و از نجبای روستایی بودند امّا از نظر مالی در تنگنا قرار داشتند.^[۳۰]