بند چهارم:افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی
به لحاظ جرم شناختی ،وقتی جامعه از انواع تحریکات نامشروع جنسی،مزاحمت نوامیس،تجاوز به عنف،ربودن دختران وزنان برایانگیزه های جنسی ،انحرافافت جنسی،و…،بهحداقل ممکن کاهش می یابدودر نتیجه ،امنیت د رجامعه به ویژه برای خواهران برقرار می شود وبه لحاظ اخلاقی جوی سالم وپاک بر اجتماع حاکم خواهد شد.لذا یکی ازطرق افزایش امنیت عمومی وسلامت اخلاقی جامعه رعایت عفاف وحجاب از سوی خواهران میباشد.
بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد وپیشرفت در عرصه های گوناگون
یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه است. در مقابل، بی‌حجابی و بدحجابی باعث کشاندن لذتهای جنسی از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می‌گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قیافههای محرّک و مهیّج زنان بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی کار او کاهش مییابد وقتی تحریکات وروابط نامشروع جنسی به حداقل خودکاهش یابدوارضاء تمایلات جنسی فقط منحصربه کادرقانونی ازدواج گرددوامنیت،عفت وسلامت اخلاقی بر جامعه حاکم شود آن زمان است کهافراد خصوصا جوانانانرژی های مثبت،توانایی ها، واستعدادهای خود را در زمینه های گوناگون علمی،پژوهشی ،هنری،ورزشی ،اقتصادی و…،به کاربسته وشکوفا خواهند نمود،چراکه جامعه ای که عاری از بی قیدی وبی بند وباری باشد بسترمناسبی است برای رشد وشکوفایی درعرصه های مختلف.
گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب وعفاف
به لحاظ جرم شناختی بی حجابی وبیعفتی زنان ودختراندرسطح جامعه آثارمنفیوتبعات سوءبسیاری بدنبال دارد ما در این فرصت اندک به مهمترین آنها می پردازیم:
بند اول:افزایش جرایم و جنایات جنسی وجرایم مرتبط با امور جنسی ودر نتیجه کاهش آمارازدواج
به لحاظ جرمشناختی درصورت حضورغیرعفیفانه وبدون حجاب خواهران ،سطح تحریکات نامشروع جنسی درجامعه بالامیرود زیرا مردان به محرکهای شهوانی بینایی حساسیت بیشتری دارندونتیجه طبیعی این موضوع،افزایش جرائم مرتبط با امورجنسی است.جرائم جنسی همچون:زنا،لواط،تجاوز به عنف، روابط نامشروع،وحتی مساحقه،و…«جنایات جنسی»همچون: قتل،ضرب،جرح،نقص یاقطع عضو وشکنجه روحی، جسمی وجنسی فرد موردتجاوزو …،واما جرائم مرتبط با امور جنسی از قبیل:قوادی،دایر کردن اماکن و مرکزفسادوفحشا،ترغیبمردم به فساد یافحشاء، ساختن ،نگداری،فروش،واردات،صادرات،انتشار انواع تصاویر، نوشته،طرح،نقاشی،علایم،فیلم،و…،خلاف عفت واخلاق عمومی؛آدمربایی به منظور انگیزه های جنسی، مزاحمت های تلفنی،مزاحمتنوامیس،خریدوفروش واستعمال انواع مشروبات الکلی،سقط جنین های غیرقانونی، بچه کشی،رها کردن نوزادان واطفال در معابر عمومی،قذف و… .
واضح است باکشیده شدن روابط جنسی ازرابطه مقدس همسران به اجتماع و همچنین سهل الوصول بودن زنان برایمردان درجامعه آمار ازدواج پایین خواهد آمدچراکه افرادآماده ازدواج به آسانی قادر به اطفاءغریزه جنسی خود در سطح اجتماع خواهند بود و این برای آن دسته از افرادکه یکی ازمهمترین دلایل آنها برای ایجادپیوند زناشویی ارضاءتمایلات جنسی شان است دیگرمثمر ثمر نخواهد بود.
بند دوم:سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق
بدیهی است که یکی از علل مهم گرایش افرادبه ازدواج ارضاءمشروع انگیزه های جنسی وعاطفی است،وجود غریزه جنسی موجب احساس نیاز همسران به یکدیگرو درنتیجه ،تقویت روابط عاطفی وجنسی آنها می گردد.اما در جامعه ای که تحریکات و روابط نامشروع جنسی وعاطفی به طورنگران کنندها رو به افزایش است طبیعی است که نیازهای جنسی وعاطفی ازروابط خاص همسران پافراتر گذاشته وبه دامن اجتماع کشیده میشودآنجاست که روابط همسران به سردی می گرایدوبنیان خانواده سست می شود،وناگفته پیداست که طلاق ثمره ء تلخ سست شدن بنیان خانواده است
بند سوم:کاهش امنیت و آرامش عمومی وسلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء.
با شیوع فساد وفخشاء امنیت عمومی درجامعه تقلیل می یابد.چراکه به دلیل افزایش تحریکات نامشروع جنسی ،روابط نامشروع،تجاوز به عنف،زناو… افزایش می یابد وروشن است که علت افزایش تحریکات نامشروع جنسی ،شکستن حریم عفاف وحجاب خواهدبودو قدر مسلم وقتی تحریکات جنسی وفشار ناشی از آن افزایش می یابد سطح آرامش عمومی کاهش تنزل می یابد.
بندچهارم:افزایش آمار فرزندان نامشروع
به لحاظ جرم شناختی یکی از تبعات سوء روابط نامشروع جنسی،تولدفرزندان نامشروع است.مسلم است که چنین فرزندانی از همان کودکی دچارمشکلا ت عدیدهای در زمینه های مختلفخواهندبود. احساس حقارت،عدم احساس امنیت وآرامش روانی ،محرومیت از آغوش پرمهرمادر وسایهءامن پدر،بی بهره گی از کانون مقدس خانواده، و…، تنها گوشه ای از آنهاست.یکی از مهم ترین واساسی ترین دلایل تولد فرزندان نامشروع، بی حجابی وبی عفتی میتواند باشد.
مبحث دوم: بدحجابی درحوزه اخلاق اجتماعی
گفتار اول: بد حجابی ؛مرز میان انحراف ،جرم وگناه
درابتدالازم است قبل ازبررسی این موضوع بامشخص بودن تعریف جرم و گناه تعریف روشنی از انحراف اجتماعی داده شود تا درادامه بتوان درک صحیحی راازاین موضوع رابرداشت نمود.
انحراف یا کجروی[۸۸] به رفتار یا کنشی اطلاق میشود که هنجارهای مقبول جامعه را زیرپا می‌گذارد. در هر جامعه‌ای برحسب موقعیت‌های گوناگون، انتظارات خاصی از اعضای جامعه وجود دارد. بی‌توجهی به این انتظارات به معنای انحراف از آنها محسوب میشود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که جامعه برای آنها قائل است، میتواند واکنش‌های متفاوت اجتماعی را در قبال نقض آنها برانگیزد؛ بر این اساس، هنجارهای اجتماعی را به سه دسته کلی می‌توان تقسیم‌بندی نمود:
۱)ـ شیوه‌های قومی[۸۹]؛ شیوه‌های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطلاق میشود که نقض آنها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی میشود، ولی واکنش شدید مردم را در پی ندارد و واکنش در حد عدم تأیید آنان محدود می‌ماند.[۹۰] مانند کسی که چشم‌چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی میشود ولی معمولاً مردم با مشاهده آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی‌دهند.
۲)ـ رسوم اخلاقی[۹۱]؛ یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخلاقی مهم محسوب میشود و مجازات متخلفان از آنها، شدیدتر وشامل جریمه‌های مالی و فیزیکی میشود.[۹۲] برای مثال در جامعه ما حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار می‌رود و اگر کسی با گفتن متلک و سایر اذیت‌های کلامی این هنجار را نقض کند، سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی برخورد خواهند کرد.
۳)ـ قانون[۹۳]؛ قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آنها را چنان برای بقای خود حیاتی می‌داند که هنگامی تخلفی در مورد آن صورت بگیرد، دولت و ابزارهای حکومتی را به مقابله با آنها وامی‌دارد و متخلف از آنها ممکن است به زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند ارتکاب زنای به عنف.[۹۴]
در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از هنجارهای اجتماعی نوع دوم و سوم است، یعنی انحراف‌هایی که واکنش‌های نسبتاً شدید اجتماعی را ایجاد می کند.
انحراف اجتماعی مورد تبیین‌های مختلفی قرار گرفته است، از قبیل: تبیین‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی. در تبیین زیست‌شناختی، محور اصلی‌موضوع، ویژگی‌های بیولوژی و زیست‌شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل ژنتیک شخص کجرو، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.[۹۵] در تبیین روان‌شناختی بر تفاوت‌های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید میشود.[۹۶] در تبیین اجتماعی که اینجا صرفاً این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد، انحراف اجتماعی نوعی کنش اجتماعی محسوب میشود؛ بنابراین برای شناخت آن لازم است، مروری کوتاه به رویکردهای کلی و مهم در تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو آن، پدیده انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که کنش، از یک عامل انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی‌زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر دور داشت.
بامروری برنظریه‌هایگوناگون دراین حوزه، رویکردهای عمده ومهم دراین زمینه به قرار ذیل میباشد:
الف ـ رویکرد گزینش عاقلانه
رویکرد گزینش عاقلانه[۹۷]، یک اصل محوری دارد و آن «این است که رفتار آدمیان، هدفدار و سنجیده (سنجشگرانه) است…آدمیان در چند راهی‌ها راهی را که با اغراضشان موافق است اختیار می‌کنند، برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می‌کنند… عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.»[۹۸] بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم‌گیری فردی و گزینش عقلانی فایده‌گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می‌گیرد؛ به علاوه، در این رویکرد اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم‌گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.[۹۹]
در قلمرو جرم‌شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز می‌توان در قرن هفدهم میلادی در ایده‌های مکتب کلاسیک در حوزه جرم‌شناسی مشاهده نمود. اصول این تفکر با پیدایش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد نیز می‌توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیین‌ها بود؛ در این تبیین‌ها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشه‌ورز تلقی می‌شوند که برای ارتکاب رفتارهای انحرافی خود برنامه‌ریزی‌های خاص دارند، از جمله آن‌که قبل از هرچیز، آماج‌های رفتار خویش را مورد توجه قرار می‌دهند و اگر ضررها و خطرهای عمل مورد نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم می‌پوشند.[۱۰۰]
ب ـ رویکرد عرضه و تقاضا
اهمیت رویکرد گزینش عاقلانه در حوزه تبیین‌های خرد از رفتار منحرفانه در این است که اساس و مبنای نظریه‌ها و رویکردهای متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از اساسی‌ترین و قدیمی‌ترین این‌ها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر میکند و فرد کجرو را در جایگاه «عرضه‌کننده» می‌نشاند.[۱۰۱] بدین‌سان روشن میشود که این روایت از رویکرد گزینش عاقلانه، یک گام از روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را صرفاً بر شخص خاطی متمرکز نمی‌سـازد بلکه به نقش‌آفرین بزه‌دیده در جریـان انحراف و کجروی صحه و تأکیـد می‌گذارد. . به تصریح برخی محققان[۱۰۲] در خلال دهه ۱۹۹۰، «در میان جدیدترین معارف جرم شناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم نیست بلکه بزه‌دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیرکند.»[۱۰۳] اینبیانگرچه به طورمشخص درموردشکستن هنجارها ازنوع قانون(نوع سوم از تقسیم‌بندی هنجارهای اجتماعی) ابراز شده ولی به راحتی می‌توان آن را به سایر هنجارهای اجتماعی نیز تعمیم داد.
بدحجابی در رویکرد عرضه و تقاضا
تبیین‌های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش منحرفانه و هنجارشکنانه نیستند. از اینرو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف تلقی میشود (در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد)، از نظر حقوقی مسئول شناخته نمی‌شود و لازم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همان‌طور که گفته شد، مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت فرد منحرف و متخلف نسبت به عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق کنشی کجروانه شدهاند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست‌هایی که در جهت کاهش انحراف پیشنهاد و اجرا میشود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگ‌بینی بیش از حد و نسبت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد.
برای مثال در مورد گفتار اصلی این نوشتار که در حوزه حجاب و پوشش وظاهر زنان می باشد، به طور قطع هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در این مورد کاملاً فاقد هنجار و قواعد رفتاری باشد. نقض این هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض شده، واکنش متناسب با خود را در پی خواهد داشت. برطبق نظریه‌عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، حریم‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف انحرافات علاوه بر اینکه مجازات متوجه فرد منحرف میشود، شخص بزه‌دیده هم (که در این موارد جنس زن است)، از این سرزنش و سیاست در امان نمیباشد، چرا که او هم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت‌های طبیعی که خواه‌ناخواه در ظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت‌ها و جذابیت‌هایی که می‌توانند آگاهانه یا ناآگاهانه (براساس تربیت نادرست) به رفتار خود در منظر مردان ببخشند، در بخش عرضه قرار می‌گیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیت‌ها و مطلوبیت‌های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند.
بنابراین، هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرضه بیشتر آنها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آنها به راحتی به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه میشود، یکی هزینه بالای کجروی به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.
با چنین مقدمه‌ای روشن میشود که بی‌حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن (پوشش اندام و زباندار نبودن رفتار) است، چرا که فرصت‌های هنجارشکنی را از دست کجروان می‌گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان افراط‌آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی‌گردد. برای مثال در اجتماعات روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه جلب توجه نباشد (به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده‌اند)، ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.
محدود شدن تقاضا
خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) دستور میدهد که به مردان مؤمن ابلاغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. (یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.)
محدود شدن عرضه
زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آنها علاوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می‌افتد، بر خلاف زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی‌های خویش است که همان خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه خاصی (محیط امن خانواده) محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود گشتن تقاضا می‌گردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوس‌بازی‌های مردان در امان نگه می‌دارند و می‌توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.
همان‌طور که در مفهوم‌شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنه آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است وشامل گفتار ورفتار هم می‌گردد.
آنچه از ملاحظه آیات شریفه در این دو سوره مذکور به دست می‌آید، این است که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و …، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل (و حتی در مرحله نیت و خطورات ذهنی) تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و سیاست‌های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان میدهد که در یک جامعه اسلامی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اجتماعی و اخلاقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم‌سازی بزه‌دیدگان (زنان) در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد.
در مجموع با ذکر مطالبی که گذشت چنین می توان برداشت داشت که:
بی‌حجابی از مصداق‌های انحراف و کجروی اجتماعی است. بی‌حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون‌مندی‌ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش‌ها و تضادهایی است که به نگرش‌های سرزنش‌آمیز می انجامد و واکنش‌هایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد.
از منظر حقوقی نیز ناهم‌سویی یا مخالفت با هنجارهای قانونی معتبر جامعه، جرم و سزاوار مجازات‌های متناسب خواهد بود. از این رو، نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی، آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده میشود.
قانون تعزیرات اسلامی نیز بی‌حجابی را در کنار برخی رفتارهای هم‌سنخ از جمله انحراف‌ها، سزاوار برخورد قضایی دانسته است که آن رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی ( ماده ۶۳۸)، انجام فعل حرام ( ماده ۶۳۸)، تشویق یا انجام فساد و فحشا ( ماده ۶۳۹)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دارمی‌سازد.(ماده۶۴۸)
از این رو، بی‌حجابی به اعتبار نقض هنجارهای اجتماعی، کجروی و انحراف و به اعتبار ناهم‌سویی و تخلف از قوانین نظام، جرم شمرده میشود.وبه لحاظ شرعی حجاب از ضروریات دین و بی اعتنایی به این ضروریات گناه و مستوجب عقوبت الهی است.
گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی؟
جامعه ایران، جامعه ایی اسلامی و دینی با فرهنگ و تمدن هزارساله با مردمی با اصالت و متدین است. مردان و زنان ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام دارای حجاب و پوشش مناسب بوده اند زیرا پوشش را برای خود یک ارزش و فرهنگ دانسته و همواره سعی در اجرای قوانین و هنجارهای اجتماعی داشته اند و در واقع این هنجارها و قوانین از بطن فرهنگ و اجتماع آنها بیرون آمده و این همان عقیده و نظر خود مردم است.
۲ – آزمون نموداری من - کندال
۳-۱۰-۱. مراحل انجام آزمون رتبه ای من ـ کندال
شاخص های کندال حالت تقارن دارد. به این معنا که متغیرها قرینه بوده و برای محقق مهم نیست که کدام یک از متغیرهای مورد مطالعه وابسته و کدامیک مستقل می باشد. این شاخص مشخص می کند که تا چه میزان افزایش یا کاهش در یک متغیر با افزایش یا کاهش در یک متغیر دیگر همراه است. مقدار ضریب کندال همواره بین ۱- تا ۱+ در نوسان می باشد. کندال به سه روش مختلف محاسبه می گردد. زمانی که جدول به صورت دو بعدی باشد و تعداد آزمودنی یا N نیز بیشتر باشد از کندال تائو a استفاده می شود. کندال تائوb نیز زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد خانه های سطر و ستون جدول دو بعدی با هم برابر باشند. اما آنچه تعداد ردیف ها و ستون ها با هم برابر نباشند و جدول به صورت مستطیل باشد باید از کندال تائو c استفاده شود. در این روش مقیاس ها باید ترتیبی باشند.
در ابتدا این آزمون برای مشخص کردن غیر پارامتریک بودن سری های آماری به ترتیب صعودی مرتب و رتبه بندی می شوند ؛ در این آزمون تصادفی بودن داده ها با عدم وجود روند مشخص می گردد. در صورت وجود روند، داده ها غیر تصادفی بوده و برای تصادفی بودن داده ها از آزمون آماره کندال (رابطه ۴) استفاده شده است.
یکی از متداول ترین روش های همبستگی رتبه ای استفاده از ضریب همبستگی کندال است. این ضریب را با حرف یونانی (تاو) نمایش می دهند (مهدوی، طاهر خانی، ۱۳۸۵، ۱۶۶). این آزمون نیاز به توزیع فراوانی نرمال یا خطی بودن رفتار داده ها نداشته و در برابر مقادیر فرین [۹]برای مثال داده هایی که کشیدگی[۱۰] زیاد دارند مانند (داده های بارندگی) و داده هایی که از رفتار خطی انحراف چشمگیری دارند بسیار قوی بوده و به منظور ارزیابی روند بکار می روند (عساکره و کاویانی، ۱۳۸۲، ۲۵۵). مراحل اجرای آزمون به طور اختصار به شرح زیر است: داده ها را رتبه بندی نموده و آماره (نسبت رتبه به رتبه های ماقبل) را محاسبه نموده، سپس فراوانی تجمعی آماره را به دست می آوریم. امید ریاضی، واریانس و شاخص من ـ کندال براساس فرمول های زیر محاسبه می شوند (تورکش و همکاران، ۱۹۹۶، ۱۰۶۲؛ لانا و همکاران، ۲۰۰۳، ۳۲۰؛ لانا و همکاران، ۲۰۰۴، ۶۲۷ ؛ سلشی و همکاران، ۲۰۰۴، ۹۷۶).
(۱)
(۲)
(۳) در روابط (۲) و (۳) ترتیب زمانی داده ها می باشد. این شاخص دارای توزیع نرمال است، لذا جهت شناسایی معنی دار بودن از جدول منحنی نرمال استفاده می شود.
برای بررسی تغییرات باید شاخص نیز تعیین شود. مراحل محاسبه بدین شرح است:
داده ها را رتبه بندی نموده و آماره (نسبت رتبه به رتبه های مابعد) را مشخص کرده و سپس فراوانی تجمعی محاسبه می شود. امید ریاضی، واریانس و شاخص به شرح زیر محاسبه می‌شوند:
(۴)
(۵)
(۶)
در روابط شماره (۴) و (۵) N حجم نمونه ی آماری مورد مطالعه است. محل تلاقی شاخص و با محدوده ی ۹۵ درصد اطمینان نشان دهنده ی تغییرات سری زمانی بوده و رفتار بعد از محل تلاقی وضعیت روند (کاهشی یا افزایشی) سری را نشان می دهد. عدم تلاقی دو شاخص معرّف عدم روند سری می باشد.
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
۴-۱. یافته ها
۴-۲. کاربرد روش من کندال
۴-۳. آزمون تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها (آماره T)
۴-۴. تحلیل تغییرات بارش
۴-۵. الگوی زمانی روند بارش براساس آماره های U و َU َ آزمون من- کندال
۴-۱. یافته ها
۴-۲. کاربرد روش من ـ کندال
روش من ـ کندال می تواند برای کشف یک گرایش یکنوا خت در یک سری زمانی به کار برده می شود: ها را به ترتیب زمانی ردیف شده اند به وسیله ی رتبه‌هایشان جانشین می‌کنیم، و به آنها رتبه های زمان های مشاهده یعنی شماره های مشاهدات را نسبت می دهیم، در این صورت آزمون وابستگی یکنوا بین مشاهدات و زمان ها به یک آزمون گرایش یکنوا از زمان تبدیل می شود.
شاید مهمترین کاربرد روش استفاده از آن برآورد کردن پارامتری باشد که یک معنی ذاتی در مسائل متعدد دارد. را احتمال یک هماهنگی در نظر می گیریم، یعنی احتمال مشاهده ی مقادیر که به تصادف اختیار شده اند، با همان ترتیبی که مقادیر متناظر مرتب شده اند:
و یا بر حسب متغیر مفسر داریم:
(توجه کنید، فرض صفر که موضوع آزمون است، می باشد) بنابراین آماره ی
یک برآوردگر نااریب برای است زیرا
بنابراین واریانس دقیق بستگی به توزیع زوج دارد، زیرا در اینجا تحت فرض صفر قرار نداریم، با وجود این من ـ کندال (۱۹۴۸) نشان داده است که می توان تقریب آن را با کمیت در نظرگرفت. این فرمول امکان ساختن یک بازه ی اطمینان تقریبی را برای فراهم می سازد (لوبار، مورینو، فنلون، ۱۳۷۴، ۱۷۳).
۴-۳. آزمون تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها (آماره T)
جهت بررسی تصادفی بودن و تعیین روند در سری ها ازآزمون گرافیکی من‌ـ‌کندال استفاده می شود. درصورت وجود روند داده ها غیر تصادفی بوده و برای تعیین تصادفی بودن داده ها را مورد آزمون قرار می دهند:
سپس آماره ی را به شرح زیر محاسبه خواهیم نمود:
(۱)
آماره (ضریب همبستگی رتبه ای من ـ کندال) به وسیله و (طول دوره ی آماری) به شرح زیر محاسبه می گردد:
(۲)
این آماره برای به توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس شبیه است. بنابراین آزمون معنی داری آن به صورت زیر قابل محاسبه است:
(۳)
در بالا نقطه احتمال مورد نظر (معمولاً ۹۵ درصد در توزیع نرمال با آزمون دو طرفه) برابر ۹۶/۱ می باشد (کاویانی، عساکره، ۱۳۸۲، ۲۵۱). در صورت اعمال این مقدار، معادل با ۲۵/۰± می شود. با توجه به مقدار بحرانی بدست آمده برای ، حالات مختلفی بدین شرح مشاده خواهد شد:
-< < + یا ۲۵/۰-< <25/0+ باشد، هیچگونه روند مهمی در سری ها مشاهده نمی شود و سری ها تصادفی هستند. همچنین اگر > یا ۲۵/۰-> باشد، نشان دهنده روند منفی در سری ها و در‌صورتی که < یا ۲۵/۰+< باشد روند مثبت در سری ها رخ خواهد داد. (کاویانی، عساکره، ۱۳۸۲، ۲۵۲-۲۵۱).
جدول۴-۱. سطوح معنی داری و احتمال خطا برای آزمون من ـکندال
۰۰/۱۳
۲۵/۲-
۰۲۷/۰
پلاسیبو
۷۸/۱۲
یافتههای بدستآمده در جدول ۴-۳۶ نشان میدهد که Z مشاهدهشده ناشی از مقایسه دو گروه آزمایش و پلاسیبو بر مبنای آزمون “یو مان ویتنی” در متغیر اجتناب از تعامل اجتماعی برابر با ۲۵/۲- میباشد که با توجه به مقادیر بحرانی در سطح آلفای ۰۲۷/۰ معنادار میباشد. این معناداری نشان میدهد که بکارگیری برنامه آموزش توجه در مقایسه با بکارگیری آن در حالت مواجهه صرف، در بهبود اجتناب از تعامل اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی موثرتر است.
جدول ۴-۳۷ : مقایسه نتایج گروه های پلاسیبو و کنترل بر اساس تفاضل نمرات پیش - پس آزمون
“اجتناب از تعامل اجتماعی”
شاخص
متغیر گروه
میانگین رتبهها (mean rank)
یو مان ویتنی
Z مشاهده شده
سطح معناداری (یک دامنه)
LSASb
پلاسیبو
۶۷/۸
۰۰/۲۶
۱۱/۰-
۹۵۵/۰
کنترل
۰۰/۷
یافتههای بدستآمده در جدول ۴-۳۷ نشان میدهد که Z مشاهدهشده ناشی از مقایسه دو گروه کنترل و پلاسیبو بر مبنای آزمون “یو مان ویتنی” در متغیر اجتناب از تعامل اجتماعی برابر با ۱۱/۰- میباشد که با توجه به مقادیر بحرانی در سطح آلفای ۹۵۵/۰ معنادار نمی باشد. این عدم معناداری نشان میدهد که بکارگیری برنامه آموزش توجه در حالت مواجهه صرف با عدم بکارگیری آن، در بهبود اجتناب از تعامل اجتماعی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی تفاوتی ندارد.
۴-۳-۴-۲-۴: بررسی فرضیه فرعی چهارم
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه فرعی چهارم پژوهش به شرح زیر بود:
“بکارگیری برنامهی آموزش توجه (ATT)، عملکرد سخنرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را بهبود میبخشد.”
نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم با بهره گرفتن از آزمون “کروسکال والیس” برای مقایسه گروه های سهگانه بر اساس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون و آزمون “یو من ویتنی” برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل، آزمایش و پلاسیبو، و کنترل و پلاسیبو در جداول ۴-۳۸ الی ۴-۴۷ ارائه شده است.
جدول ۴-۳۸ : مقایسه نتایج گروه های سه گانه بر اساس تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون نمره کل ارزیاب اول (PSPa) و ارزیاب دوم (PSPb) در مقیاس ادراک از عملکرد سخنرانی
شاخص
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش‌ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب میباشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی کلی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در ابتدا با بیان مقدمه ای کلیات طرح مشخص گردیده و سپس به بیان مسئله و چارچوب نظری، هدف و علت انتخاب موضوع و اهمیت موضوع پرداخته شده است. در ادامه فرضیه‌ها، و روش تحقیق ارائه شده است. در انتها تعریف عملیاتی واژه‌های تحقیق و ساختار تحقیق بیان شده است.
|
فصل دوم:
رئوس |
مقدمه
از آنجایی که موضوع مورد بحث « بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» در برگیرنده دو بحث مجزای کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام می باشد بنابراین برای تبیین و تشریح بهتر موضوع فصل حاضر به چهار بخش مجزا به شرح زیر طبقه بندی می گردد:
بخش اول
در بخش اول مفاهیم ومبانی نظری وپیشینه موضوع کیفیت سود تشریح وتبیین می گردد . لذا در این بخش مباحثی به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت :
-
- سود حسابداری
-
- تعاریف مربوط به سود
-
- سطوح مختلف سود
-
- مفهوم سود گزارش شده
-
- اهداف گزارشگری سود
-
- ظهور نظریه کیفیت سود
-
- کیفیت سود
-
- اهمیت ارزیابی کیفیت سود
-
- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟
-
- روش های ارزیابی کیفیت سود
-
- عناصر تاثیرگذار بر کیفیت سود
-
- دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود
بخش دوم
در بخش دوم مفاهیم ومبانی نظری وپیشینه موضوع تغییرپذیری بازده سهام تشریح وتبیین می گردد . لذا در این بخش مباحثی به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت :
-
- بازده
-
- تعریف بازده
-
- بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
-
- حداکثر شدن سود هر سهم به عنوان یک معیار
-
- حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار
-
- بازده سرمایه گذاری
- تفاوت در رجحان سهامداران
استاد مطهری وقتی از نابرابر بودن ارث زن و مرد دفاع میکند، آن را معلول وضع خاص زن یعنی نفقه، مهریه، سربازی و برخی قوانین کیفری دانسته و روایتی از امام صادق(ع) نقل می کند : «ابن‌ابی‌العوجأ ملحد» در اعتراض به قوانین اسلام می‌گفت: چرا زن بیچاره که از مرد، ناتوان‌تر است باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم؟ این خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق(ع) فرمود: «این برای آن است که اسلام، سربازی و جهاد را از عهدهی زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع زنان، بر مردان، لازم شمرده است و در بعضی از جنایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه بپردازند، زن از پرداخت دیه، معاف است، از این رو سهم زن در ارث کمتر شده است. روشن است که امام صادق(ع) در این پاسخ وضعیت استثنایی برخی از زنان را مورد توجه قرار نداده است؛ چرا که قانون به خاطر وجود موارد استثناء دگرگون نمی‌شود»( قربان نیا،١٣٨١، ص٢٢).
اسلام به شکل بی سابقهای جانب زن را در مسایل مالی و اقتصادی رعایت کرده است، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه‌ی ممتد دارد از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسؤلیت تأمین بودجهی خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است(مطهری،١٣۶٩، ص٢۶٣).
لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برخی از حمایت‌های فقه امامیه از زنان (در ابواب نکاح ، طلاق، اشتغال و مجازات) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق
- شرع مقدس اسلام برای حمایت از حقوق زنان (در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال) چه مقرراتی وضع نموده است ؟
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق
در تمامی ابواب فقهی، احکام فقهی متعددی جهت حمایت از حقوق زنان وجود دارد.
بیشترین تأکیدشرع برحمایت از حقوق زن در باب خانواده می باشد.
اسلام در باب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال زنان دارای مقررات حمایتی از زنان می باشد.
۱-۱-۴- اهداف تحقیق
بررسی احکام فقهی حمایت از زنان
استخراج مقررات شرع در حمایت از زنان در در ابواب نکاح، طلاق، مجازات و اشتغال.
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام به بررسی حمایت از حقوق زنان در موارد متعددی از جمله: حمایت های مالی از زنان، مهریه، نفقه، کار در منزل، و… پرداخته است و اسلام به زن استقلال و آزادی کامل داده است ودست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده است ( مطهری ،١٣۶٩، ص٢۶٣).
خانم کار در کتاب رفع تبعیض از زنان به بررسی حمایت از حقوق زنان پرداخته است و بیان می دارد با توجه به اینکه تمام ظرفیت فقه و احکام دینی راجع به زنان در قانون ذکر نشده است، امید است که به برکت اجتهاد فقها مواردی در حمایت از زنان به لیست قوانین مدنی افزوده شود. بعنوان مثال اگر درسیاست گذاری راجع به امر اشتغال زنان فقط ملاحظه‌ی فردی نسبت به آنان وجود داشته باشد ونقش مادری یا همسری مغفول بماند، طبعاً یا قوانین در نهایت زنان را از ازدواج باز می دارند ویا آرامش خانگی را از آنان می ستانند و در نتیجه، نمی توانند بین آسایش و آرامش آنان توأمان جمع نمایند (کار، ١٣٧٨، ص١۶).
همچنین آقای قربان نیا در مقاله‌ی خود تحت عنوان زن وقانون مجازات بیان می دارند که قانون کنونی مجازات اسلامی به صورت کامل از اسلوب های وضع قانون پیروی نکرده است و از نظر قانون نویسی، نقد پذیر و دارای ابهامات ماهوی و شکلی است، که نمی توان آن نقاط ضعف یا ابهام را به شریعت اسلام مستند ساخت. ایشان معتقدند که زن ومرد در انسانیت ومنزلت وشخصیت انسانی ومعیارهای فضلیت، مساوی اند و این باور از آیات قران، مستفاد است و تردیدی نیست که چنین تفاوتهایی نه ناشی از ارزش کمتر زن ونه کاشف از آن است بلکه جهت وحکمت دیگری دارد .(قربان نیا، ١٣٨۱، ص٢٢).
آقای هدایت نیا در مقاله‌ی قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه به بررسی صلاحیت زنان برای تصدی مقام قضاوت پرداخته است و در نهایت بیان می دارد که با بهره گرفتن از ظرفیت احکام ثانویه، امکان جذب زنان واجد شرایط برای مشاغل قضایی تبیین شده است (هدایت نیا، ١٣٨۵، ص١۵).
شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه در ابواب مختلف فقهی با ذکر احادیث و آیات مربوطه به احقاق حقوق زنان از جمله دیه، قصاص و… پرداخته است. ایشان معتقد هستند که باید شرایطی فراهم بشود که زنان تا رسیدن به جایگاه واقعی خود از حمایت های ویژه ای برخوردار گردند. مثلا اگر زن بارداری طلاق داده شود، تا زمان وضع حمل باید از تمام مزایای یک همسر برخوردار باشد(عاملی، ١۴۰٩، ص١۰٣).
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
با توجه به پراکندگی آراء و مطالب در خصوص مقررات شرع در حمایت از زنان و وجود برخی تناقضات، این پژوهش از حیث جمع آوری و دسته بندی آرای مختلف قابل توجه و دارای اهمیت است.
۱-۱-۷- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای میباشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه‌ی الکترونیک، مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
۱-۲- مفاهیم
با توجه به گستردگی موضوع حقوق زنان و مفاهیم مرتبط با آن به برخی از مهمترین مفاهیم مرتبط با بحث نکاح، اشتغال، مجازات و طلاق می‌پردازیم.
۱-۲-۱- معنای لغوی دیه
دیه مفرد دیات است و از ریشه‌ی «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزوده اند (فراهیدی، ۱۴۱۰ق، ذیل واژه‌ی دیه).
در قاموس، که کتاب لغت معتبری است، دیه را این گونه معنا میکند: دیه خون بهاست که حق کشته شده (قتیل) میباشد (فیروزآبادی، بی‌تا، ذیل واژه‌ی دیه).
در کتاب لسان العرب آمده است: « الدیه : حقُ القَتِیل». دیه حق مقتول است. (ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ذیل واژه‌ی دیه).
راغب اصفهانی در معجم الفاظ قرآن میفرماید: آنچه در خون (قتل) پرداخت میشود، دیه نام دارد» (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ذیل واژه‌ی دیه).
دیه از فعل «ودای، یدی» گرفته شده است و در اصل ودی بوده است که فاء الفعل آن را حذف کرده‌اند و به جای آن «های معوض» به آخر آن افزوده‌اند و تبدیل به دیه شده است. جمع آن دیات میباشد و آن عبارتست از: «مالی که بدل نفس مقتول به ولی او داده میشود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه به بدل اعضاء اطلاق میشود مثل دست و پا آن را نیز ارش می‌گویند زیرا ارش بر بدل از نفس هم اطلاق میشود و به فارسی آن را خون بها می‌گویند و عوام پول خون نیز می‌گویند (دهخدا، ۱۳۵۲، ذیل واژه‌ی دیه).
۱-۲-۲- معنای اصطلاحی دیه
دیه مالی است که به سبب جنایت بر انسان آزاد، پرداخت آن به شخص جانی واجب میشود، چه این جنایت بر نفس انسان واقع شود یا پایین‌تر از آن یعنی بر اعضای آن (نجفی، ۱۹۸۱م، ج۴۳، ص۲).
در کتاب تحریرالوسیله آمده است: دیه مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا کمتر از آن واجب میشود چه میزان آن معین باشد چه معین نباشد و چه بسا که دیه‌ی غیرمعین را ارش و حکومت نامیده و دیه‌ی معین را دیه نام‌گذاری کرده‌اند (امام خمینی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۵۵۳
۱-۲-۳-نفقه در لغت
لفظ نفقه در کتب لغت به این معنا آمده است: «النَفَقهُ إسمٌ مَا یُنفَقُ» نفقه اسم است برای آنچه پرداخت میشود. «نَفَقَ» یعنی چیزی کم شد یا از بین رفت. «نَفَقَ الشَیُ مَضیٌ» یعنی مصرف شد و فانی گشت و به عبارت دیگر «نفقه»، خروج کردن یا پولی که خرج شود. (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ص۵۰۲).
قاموس المحیط و لسان العرب واژه‌ی نفقه را در دو معنی بکار برده است.
اگر در مورد حیوان بکار رود به معنای «مرگ» است چنانچه در مورد معامله‌ای استعمال شود به معنای «شیوع و رواج» است. (فیروزآبادی، ۱۴۰۷، ص ۱۱۹۵).
در فرهنگ معین برای نفقه دو معنی ذکر شده است ۱) آنچه انفاق و بخشش می‌کنند ۲) آنچه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کند (معین، ۱۳۷۱، ج ۴، ص ۷۷۷).
ریشه‌ی «نفقه» را معمولاً از دو چیز می‌دانند؛ یکی به معنای «خروج، رفتن و هلاک شدن» و دیگری به معنای «شیوع و رواج پیدا کردن» در لسان العرب ابن منظور آمده است. این واژه در مورد حیوان به معنای «مردن» نیز آمده است: (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۱۴، ص۲۴۲).
به نظر می‌رسد که نفقه از همان ریشه‌ی خرج کردن است به شکلی که از مال وی خارج شده و صرف زندگی همسرش میشود.
نفقه در لغت به معنای صرف و خرج و کسر و آن چه از دراهم کم و فانی شود، آمده است. نفقه به معنای آن چه بذل و بخشش کنند یا چیزی که انسان برای عیالش خرج میکند، نیز استعمال شده است و هنگامی که گفته میشود:«أنفقَ مالُهُ» یعنی مالش را خرج و مصرف کرد. (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج۱، ص ۳۵۷).
نفقه فتح نون و فا و قاف اسم است از باب افعال (انفاق) به معنی صرف کردن، خرج کردن و کسر آن چه از دراهم کم و فانی شود و خرجی زن که به عهدهی شوهر است آمده است. (راغب اصفهانی، ۱۳۶۲، ص۵۰۲).
نفقه در لغت، در زبان فارسی و عربی با معنای تقریباً مشابهی به کار می‌رود. نفقه واژه‌ی عربی است که بدون تغییر در فرهنگ حقوقی ایران نیز به کار رفته است.
۱-۲-۴- تعریف اصطلاحی نفقه
برای نفقه‌ی زوجه حقیقت شرعی وجود ندارد و شرع تعریف آن را به عرف واگذار کرده است. لذا هر آنچه را که عرف برای نفقه لازم می‌داند آن چیز از موارد نفقه محسوب میشود و در حال حاضر نفقه شامل خوراک، پوشاک و مسکن که اصلی هستند و خدمتکار و وسایل و ابزار که فرعی هستند، می شود.
در اصطلاح فقهای اسلام به تأمین مخارج ضروری و اقارب و کنیز و (غلام) اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق می‌گردد (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۴۹).
فقهای امامیه معمولاً نفقه‌ی زوجه را به معنای غذا، لباس، مسکن، مستخدم و هزینه‌ی نظافت و آرایش در حد عادت و رسوم زنان هم ردیف او در آن شهر گرفته‌اند. (حکیم، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۲۱۳).
نفقه، دادن تأمین هزینه‌ی زندگی کسی، آن گونه که عادتاً بدان نیازمند است؛ از خوراک و پوشاک و مسکن و سایر نیازمندیهای زندگی میباشد. (فیض، ۱۳۸۲، ص۳۰۹).
از نظر قرآن کریم و سنت بر زوج واجب است نفقه زوجه‌ی را بدهد و آن عبارت است از آنچه که در میان مردم به عنوان هزینه‌ی زندگی معمول است «بما اَنفَقُوا مِن اَموالِهِم» (سوره نساء آیه ۳۴).
امام جعفر صادق (ع) در باره‌ی حق زن به شوهر که سؤال گردید فرمودند:
گرسنگی او را بر طرف نماید و عورت او را بپوشاند و با او بد خلقی نکند. پس چون چنین کند به خدا سوگند که زوج حق زن را به او داده است (حر عاملی، ۱۳۹۳ق، ج۵، ص ۲۲۶). قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظریه‌ی مشهور فقها، نفقه را شامل مجموع نیازمندیهای فوق دانسته و لباس و مسکن را داخل در نفقه دانسته است نه جدای از آن. لذا نفقه عبارتست از: مسکن، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت احتیاج او به واسطه‌ی مرض یا نقصان اعضا (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی) حقوقدانان ما نیز به پیروی از نظریه‌ی فوق، نفقه را شامل کلیه‌ی هزینه‌های فوق دانسته‌اند (امامی، ۱۳۵۸، ج ۴، ص ۴۳۴).
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف‌ها به مصادیق بر می‌گردد.
در جواهر الکلام بیان شده:«مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد. (نجفی، ۱۳۶۶: ج۳۱، ص ۳۳۰) بعضی از فقها، مصادیق دیگری به آن اضافه نموده‌اند، همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه‌ی حمام در صورت نیاز». (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص ۴۶۹) در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است» (حلی، بی تا، ج۲، ص ۴۷).
