<p>گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی ۲۱۸<br />گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری ۲۲۷<br />گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی ۲۳۶<br />گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه ۲۳۹<br />مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار ۲۴۸<br />گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن ۲۵۴<br />بند اول: اقتضائات ملی سیاسی ۲۶۰<br />بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی ۲۶۴<br />بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی ۲۷۱<br />گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی ۲۷۵<br />مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران ۲۸۴<br />گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی ۲۸۴<br />گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی ۳۰۲<br />گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی ۳۰۶<br />گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی ۳۱۰<br />گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت ۳۱۶<br />گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند ۳۲۱<br />گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی ۳۲۶<br />جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایس

ایجادواستقرارتوانمندی علاوه برایجاد احساس مفید بودن درفرد احساس استقلال وتعیین کنندگی را نیز منتقل می کند.براین اساس فردخودرا درسرنوشت ونتیجه بااهداف سازمان شریک میداندوسعی داردکه اموروفعالیتهای جای خود را به نحو مناسب شکل دهد.ایجاد نواوری وعملی ساختن خلاقیت درسازمان نیاز به شرایط مناسب خود دارد.درواقع بخشی ازاین شرایط وابسته به خود شخص می باشد.میزان پایبندی تعهدوتمایل فردنسبت به تحقق اهداف سازمان انجام بهینه کارصورت گرفتن فعالتیهای کاری و تخصص ابعادی هستند که منجر به مهیا شدن شرایط ایجاد خلاقیت و نواوری می شود. سازمان های توانمند با واگذاری مسئولتیها و وظایف خود به افراد احساس استقلال شایستگی موثر بودن ومعناداری رااعطا می کنند.دراین شرایط فرد انجام کاررا منجر به بروز استعدادها وخلاقیت های خود میداند.ازاین رو با انرژی بالایی سعی در عملی ساختن افکاروایده های کاری خود دارد.بنابراین خلاقیت درچنین محیطی به راحتی شکل می گیردونواوری به بهترین نحو انجام واجرا می گردد.درسازمانی که توانمندی صورت بگیردافراد ان سازمان ازیک مدل ذهنی انعطاف پذیروپویابرخوردارخواهندشد.بنابراین افراد همیشه ارائه ایده هاوراه حل های جدید هستندودرنتیجه همواره تلاش می کنند روش های انجام کار خود را تغییر داده و درکوتاهترین وبهترین شیوه ممکن آن را به انجام برسانند.توسعه خلاقیت کارکنان درسازمان مستلزم شناخت ابعادوعوامل تاثیرگذاربرخلاقیت کارکنان وتعیین سهم ومیزان هرکدام ازاین عوامل می باشدهرچندکه عوامل متعددی برخلاقیت کارکنان تاثیرمی گذاردامایکی ازمولفه های کلیدی افزایش وتوسعه خلاقیت ونواوری کارکنان انگیزه های درونی فردومهارت های مرتبط باخلاقیت ونواوری می باشدکه درواقع همان توانمندسازی کارکنان است(حسینی،۱۳۸۰).

برای توانمندسازی نیروی انسانی وتقویت خلاقیت ونواوری راهکارهای مختلفی ارائه می شود.در جهت بروزخلاقیت درسازمان می توان از طریق ایجاد کانالهای ارتباطی آزاد اقدام کردبه این صورت که باآگاه سازی کارکنان ازرویدادهاو وقایع جدیددرسازمان از طریق انتشار یک نشریه داخلی اقدام کردوبرای ارائه گزارش پیشرفت کارکنان جلسات هفتگی ترتیب داد و یا با استقرار یک سیستم اطلاعات یکپارچه درسازمان کارکنان را درجریان وضعیت سازمان قرار داد.به دلیل اهمیت ایده ها ونظرات بدیع کارکنان سیستم ارائه پیشنهادات و انتقادات راتقویت کردتاکارکنان بدون ترس ودلهره وبه دورازمحافظه کاری هانظرات خودرامطرح کنند؛ به صورتی که فرهنگ انتقادپذیری نهادینه شود.ارائه راهکارهای جدیدازطرف کارکنان هم برای سازمان وهم برای خود کارکنان مزایایی داردبایستی این مزایا برای سازمان وکارکنان تبیین شوند.همچنین می توان به ایده های برگزیده دردوره های معین جوایز تشویقی اعطا کردتا کارکنان برای ارائه نظرات بدیع برانگیخته شوند .
سوال فرعی سوم پژوهش:آیا ابعادمدیریت کیفیت فراگیرقادربه پیش بینی ابعادتوانمندسازی دبیران می باشد.؟
همانطورکه درجدول ۹-۴ مشاهده می شودضریب همبستگی چندگانه برابر با ۵۲۴/۰ = Rوضریب تعیین به دست آمده برابربا ۲۷۵/۰=R² می باشد.این امر بیانگراین است که مؤلفه های ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر جمعاًحدود ۲۷ درصدازتغییرات توانمندسازی راپیش بینی می کنند.همچنین،با توجه به سطح معناداری t میتوان پی بردکه قدرتمندسازی و تجزیه و حلیل درسطح ۰۵/۰p≤ قویترین پیشبینی کنندههای توانمندسازی هستند.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج باتنس(۲۰۰۷)، دامنی (۱۳۸۹)،همسو می باشد.
همانطورکه درجدول مشاهده می گردددر مرحله اول قدرتمند سازی قدرت پیش بینی کنندگی قوی تری دارد و درمرحله دوم تجزیه و تحلیل ودرمرحله سوم آموزش قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری دارند.
اجرای مدیریت کیفیت فراگیر،خلاقیت وتوانمندی آنها را افزایش می دهدودرنتیجه بهره برداری را افزایش می دهد.در توجیه این فرضیه می توان به این مطالب اشاره کردکه کارکنان مطالعه شده دریک سازمان ودر یک جامعه پیشرفته زندگی می کنندوعامل کیفیت ازاصول اساسی زندگی آنهابه شمارمی آیدهمچنین برای این کارکنان کیفیت براساس نظام های نوین مدیریت کیفیت تعریف شده ااست. از طرف دیگر عدم وجود تفاوت از لحاظ تجربه کیفیت در بین کارکنان مرد زن می توان بیانگر وجود فرصت های رشد برابر در بین مردان و زنان جامعه باشد که دستیابی به سطح برابری ازکیفیت را برای آنها ممکن می سازد.در نهایت درعامل ارتباط بین کیفیت و سابقه کار به نظر می رسد که با افزایش سابقه اشتغال کیفیت در بین کارکنان نیز افزایش می یابد. در تبیین این نتیجه می توان به نکات مختلفی اشاره کرد. اول اینکه در سازمان هایی که تاکید بر نظامهای کیفیت دارند سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان با گذشت زمان تقویت خواهد شد و در نتیجه غیرمنطقی به نظر نمی رسد چنانچه کارکنان باسابقه کمتر از معنویت کمتری برخوردار بوده و با گذشت سازمان از نظر کیفی ارتقا پیدا کنند.درحقیقت باگذشت زمان کارکنان با سازمان ازنظرکیفی همسویی پیدا می کنند وهمسویی فرد اکیفیت یکی ازمولفه های مدیریت کیفیت فراگیرمحسوب می شود(مهربان،۱۳۸۸).
به علاوه با توجه به بافت سازمانی دیدگاه های سازمان درزمینه های سیستم های کیفی موردتاکید دراین سازمان به ویژه درسالهای اخیر که تاکیدسازمانها برمحورتوسعه تعالی پیشرفت بیشترازگذشته بوده است.ازسوی دیگربا افزایش سن کارکنان ازنظر روانشناختی گرایش به سیستم های سنتی کمترشده وکارکنان به سیستم های مدرن تمایل بیشتری پیدا می کنند.این نکته درحقیقت همان مدیریت کیفیت فراگیراست که دراثررضایت مشتریان دردرون سازمان فرد به مرور زمان متبوع خودرا بیش ازپیش خواهدپذیرفت وبه همین دلیل کارکنان دارای سابقه بیشترازنظر سوابق تجربی مدیریت کیفی درسطح بالاتری قرار دارند.درکل می توان گفت که مدیران می توانند با اقداماتی ازقبیل غنی سازی شغلی وتوانمندسازی کارکنان و توجه به لذت بخش کردن کارادراک کارکنان ازکاربهبودبخشند.درحقیقت ایجادیک جودوستانه ومبتنی برهمکاری به جای رقابت نیزمی تواندباعث کاهش استرس کارکنان وایجاد نوعی سرمایه گذاری درسازمان شودواحساس همبستگی ووفاق کارکنان را افزایش دهد.همچنین مدیران به توانمندهای افرادتوجه داشته باشدوجهت ایجادیک جوسازمانی پویا وانگیزاننده تلاش کنند باچنین اقداماتی می توان امیدوار بودکه کارکنان ازانجام دادن وظیفه در سازمان لذت می برند راضی ترند و خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند.
سوال فرعی چهارم پژوهش: آیاخلاقیت قادر به پیش بینی ابعادتوانمند سازی دبیران می باشد؟
بر اساس اطلاعات جدول(۱۰-۴)، متغیر خلاقیت قادر به پیش بینی تغییرات متغیر ملاک در سطح ۰۱/۰P≤ می باشد.
نتایج پژوهش حاضربا نتایج باتنس(۲۰۰۷)، دامنی (۱۳۸۹)، مرتضایی (۱۳۹۰)و زارعی (۱۳۹۱)همسومی باشد.
خلاقیت سازمانی ازکارکردهای گوناگونی برخوردار است.آن می تواندبامعرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان رفتار انان را کنترل کند.خلاقیت سازمانی ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش به رفتار کارکنان جهت می دهد.همچنین خلاقیت سازمانی ازنظر اجتماعی بعنوان یک رابط به حساب می آیدکه می تواندازطریق ارائه استانداردمناسب(در رابطه باآنچه که بایداعضای سازمان انجام دهند یا بگویند)اجزای سازمان رابه هم متصل می کند.اهمیت خلاقیت سازمانی درشکل دادن به رفتار کارکنان والقاتعهد درونی درآنان به حدی است که استانلی دیویس درکتاب مدیریت خلاقیت سازمانی خودبه مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می تواندباعث شوددر افرادنوعی تعهدواحساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آیدکه آن چیزبیش ازمنافع شخص فرداست(صمدآقایی،۱۳۸۵).
ایجادواستقرارتوانمندی علاوه برایجاداحساس مفیدبودن درفرد احساس استقلال وتعیین کنندگی رانیز منتقل می کند.براین اساس فردخود رادرسرنوشت ونتیجه بااهداف سازمان شریک میداندوسعی داردکه اموروفعالیتهای جای خود رابه نحو مناسب شکل دهد. ایجاد نواوری وعملی ساختن خلاقیت درسازمان نیازبه شرایط مناسب خود دارد.در واقع بخشی از این شرایط وابسته به خود شخص می باشد. میزان پایبندی تعهد و تمایل فرد نسبت به تحقق اهداف سازمان انجام بهینه کار صورت گرفتن فعالتیهای کاری و تخصص ابعادی هستند که منجر به مهیا شدن شرایط ایجاد خلاقیت و نواوری می شود. سازمان های توانمند با واگذاری مسئولتیها و وظایف خود به افراداحساس استقلال شایستگی موثر بودن ومعناداری را اعطا می کنند.در این شرایط فرد انجام کار را منجر به بروز استعدادها و خلاقیت های خود میداند. ازاین رو با انرژی بالایی سعی در عملی ساختن افکاروایده های کاری خود دارد. بنابراین خلاقیت در چنین محیطی به راحتی شکل می گیرد و نواوری به بهترین نحو انجام و اجرا می گردد. در سازمانی که توانمندی صورت بگیرد افراد ان سازمان از یک مدل ذهنی انعطاف پذیروپویا برخوردارخواهند شد. بنابراین افراد همیشه ارائه ایده ها وراه حل های جدید هستندودرنتیجه همواره تلاش می کنند روش های انجام کارخود را تغییر داده ودرکوتاهترین وبهترین شیوه ممکن آن را به انجام برسانند.
بنابراین آنچه سازمان هارادرجهت توسعه،افزایش بهره وری وپیشرفت وترقی مددمی رساندهمانااستفاده ازفرصت هادررقابت باسایرسازمان هااست واین امرمیسرنمی گرددمگربابهبود،نوآوری وخلاقیت درسازمان هاوهمچنین درعصرحاضرسازمان هایی موفق وکارآمدمحسوب می شوندکه علاوه برهماهنگی باتحولات جامعه امروزی،بتوانندمسیرتغییرات ودگرگونی های رانیزدرآینده پیش بینی کرده وقادرباشندکه این تغییرات رادرجهت ایجادتحولات مطلوب برای ساختن آینده بهترهدایت کنند.به گفته تافلر«تنهابابهره گیری خلاقانه تغییربرا ی هدایت خودتغییرات است که می توانیم ازآسیب شوک آینده درامان بمانیم وبه آینده انسانی تردست یابیم».خلاقیت می تواندبه عنوان یک راهبرداساسی برای توانمندکردن افرادسازمان باشد.
محدودیت های پژوهش:
محدودشدن ابزارگرداوری اطلاعات به پرشنامه ها وعدم استفاده ازروش های مشاهده آزمایشی.
داشتن اضطراب به هنگام پاسخگویی به سوالات از این که مبادا به موقعیت کاری آنها لطمه ای وارد گردد.
عدم اعتماد کارکنان به پیاده سازی نتایج طرحهای تحقیقاتی مرتبط با منابع انسانی که خود منجر به پایین آمدن تعهد آنها در ارائه پاسخ صادقانه به سوالات پرسشنامه ها می شود.
در پژوهش حاضر با به کار گیری تدبیرهایی همانند اجرای پرسشنامه ها بدون ذکر نام پاسخگو و جلب انگیزه برای پاسخ دادن پاسخگویان و توضیح کافی درباره هدف پژوهش، تلاش گردید، مقاومت آزمودنی ها به ویژه کارکنان به کمترین میزان کاهش داده شود، اما با این وجود باید تعمیم نتایج پژوهش حاضر را به جوامع دیگر با احتیاط انجام داد با دیده احتیاط نگریست.
کمبود وقت بعضی از سرپرستان و کارکنان برای همکاری و تکمیل پرسشنامه ها.
پیشنهادات کاربردی
می‌توان امیدوار بود که توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان مشارکت شغلی را در آنان تقویت می کند و برای این منظور باید سازمان را به سمت این متغیر بیشتر هدایت نمود و از برنامه های مشارکت کارکنان مانند حلقه های کیفیت، نظام پیشنهادات، مردم سالاری سازمانی و… بهره مند شد. این امر باعث بهبود روحیه‌ی کاری و ایجاد حس مشارکت در کارکنان شده و مشارکت شغلی را در آنان افزایش می‌دهد.
-کارگاه هایی برای تشکیل دوره های آموزشی در زمینه مدیریت کیفیت و ارائه آموزشهای اثربخشی به کارکنان دایر گردند.
- پیشنهاد می گردد، با انجام برنامه‌ریزی های مناسب علاوه بر پرورش افراد توانمند برای توسعه دانش نسبت به شناسایی سرمایه‌ها فکری و توجه به یادگیری بعنوان ابزار توسعه فردی و تیمی اقدام می گردد.
- پیشنهاد می شود زمینه‌های توسعه و فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر با توجه به تاثیراتی که در تحقق برنامه‌های سازمان دارد برای کارکنان بیشتر فراهم گردد.
- پیشنهادمی گرددکه درتحقیقات آتی تابررسی دیدگاه مدیران نسبت به مدیریت کیفیت فراگیرپرداخته شودتابابررسی نگرش آنهابتوان راه کارهای مناسب تری درنظر گرفت.
پیشنهاد پژوهشی
به محققان پیشنهاد می‌شود که متغیرها و عواملی که بر روی توانمندسازی روانشناختی کارکنان موثر است را به صورت مجزا موضوع تحقیق خود قرار داده، که نتایج حاصل از پژوهش خود را با نتایج این پژوهش مقایسه نموده و از بررسی تطبیقی در نمونه‌های مشابه بهره گیرند.
از آنجایی که در زمینه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در سازمانهای دولتی، پژوهش اندکی در داخل و خارج از کشور انجام شده است، لذا پیشنهاد می‌شود در این زمینه و در مورد عوامل مؤثر بر آن نیز تحقیقات بیشتری انجام شود.
به لحاظ ایجاد برنامه‌های توانمندسازی کارکنان در سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی، انجام تحقیقاتی در زمینه پیشایندها و نتایج حاصل از توانمندسازی کارکنان به طوری‌که قبلاً در زمینه موضوع فوق در نمونه‌ مورد تحقیق،‌پژوهش‌های کاربردی انجام شده باشد، که پژوهش در این مقوله به محققان بعدی پیشنهاد می گردد.
برای این که تعمیم پذیری یافته های این تحقیق قابل بررسی و مقایسه می باشد پیشنهاد می شود که تحقیقات دیگری جوامع وسیع تر و با قابلیت تعمیم بالاتر و همچنین در سازمان های مختلف صورت می گیرد.
رابطه بین متغیرهای پژوهش با توجه به سطح تحصیلات کارکنان سنجیده می شود.
سایر متغیرهای سازمانی در قالب روابط علی بین تعیین نمودن نقش واسطه ای برخی از متغیرها مورد بررسی قرار گیرد.
مدیران آموزش وپرورش بافراهم ساختن بسترهای مناسبب کارها،معلمان رامتناسب باتخصص ورشته تحصیلی وموردعلاقه آنان بکارگیرند،زیراقدرت تخصص وعلاقه کارری موجب هم افزایش وبهبودروشها ودرنتیجه باعث کاهش عدم کارایی فردی می شود.
پیشنهاد می شود به دلیل اهمیت موضوع مطالعات و پژوهش های بیشتری در زمینه سه متغیر مدیریت کیفیت فراگیر، توانمندسازی و خلاقیت در سازمان‌های مختلف انجام می شود تا با بهره گرفتن از نتایج آنها بتوان اطلاعات بیشتری حاصل گردد.
.پیشنهاد می شود با توجه به نقش مدیران در افزایش توانمندسازی و خلاقیت بیشتر کارکنان و نهایتا سازمان با بهره گرفتن از موارد مختلف مانند انواع تقویت کننده‌ها مانند اضافه حقوق، دادن مرخصی و … باعث افزایش انگیزه و خشنودی شغلی در کارکنان شود .
. پیشنهاد می شود مسئولین با ورود دانش جدید و مدیریت بهینه سازمان‌ها باعث رونق و افزایش کارایی تمام ادارات و سازمان‌ها و افزایش خلاقیت و توانمندسازی کارکنان در سطح کشور شوند.
منابع و ماخذ
منابع فارسی
ابطحی، س و عابسی، س. (۱۳۸۶). توانمندسازی کارکنان، موسسه تحقیقات و اموزش مدیریت
اولیاء،م.(۱۳۷۸) .مدیرت کیفت جامع(TQM)وجایگاه آن درآموزش عالی.

ته­ها و محورها) ۳۳۲<br />نتیجه تحقیق:&nbsp;(برآمد و برآیند)<br />گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها ۳۳۴<br />پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی ۳۵۰<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-54″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8.png” alt="پایان نامه ” width="338″ height="125″ /></a><br />فهرست منابع و مآخذ ۳۵۲<br />فارسی ۳۵۳<br />عربی ۳۷۶<br />انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………&nbsp;۳۷۶</p><h5>پیشگفتار:</h5><p>&nbsp;</p><h5>طرح تحقیق</h5><p>&nbsp;</p><h1>مقدمه</h1><p>سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه ­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­ شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­ شده ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.<br />سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «<em>گونه­ های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد</em>.»^[۱]&nbsp;و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­ های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.<br />پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­ کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­ کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­ کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»^[۲]. بنابر الگوی&nbsp;<em>پارسونز</em>، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست^[۳]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­ کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­ شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­ توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.<br />ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه ­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می ­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­ شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ ای» رشد می­ کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و… می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.<br />در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میان­رشته­ای از اصول، مبانی و یافته­های دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه می­گیرد. با وجود‌این که‌این تألیفات اندک نیستند اما هنوز‌این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتاب­ها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟<br />جهان اسلام از لحاظ تاریخی مرتکب یک اشتباه مهم شد، و آن‌این که مسلمانان گرفتار امور داخلی خود شدند و از پیشرفت تدریجی اروپا غفلت نمودند و حال که به خود آمده­اند در مواجهه با غرب به چهار گروه تقسیم شده ­اند: مسلمانان متجددِ غرب­گرا، مسلمانان موعودگرا، مسلمانان بنیادگرا و مسلمانان سنت­گرا. گروه نخست، تحت تأثیر مکاتب لیبرالیسم و مارکسیسم هستند و نسبت به اسلام و‌ایران احساس حقارت می­ کنند و نسبت به هر چیز غربی تمایل دارند. گروه دوم، مسلمانانی هستند که برای رهایی از فشار و تهدید مدرنیسم بر ارزش­ها، راه برون­رفت از چالش را فقط در ظهور منجی منحصر می­دانند و مسلمانِ امروزی را ناتوان از بازسازی و احیای مجدد تمدن اسلامی می­بینند و سرخورده و مأیوس و حتی بعضاً پیرو افکار حجتیه­اند و اساساً جبرگرا و ذلیل و مقهور­اند. گروه سوم، جریان بنیادگرایی است که فقط به ظاهر شریعت توجه می­ کند و باب تفسیر و تعقل را بسته است و نتیجه­اش وهابیت و گرو­ه­ها و اندیشه­ های توتالیتر است. جریان چهارم، سنت­گرایان هستند که حقیقت دین را در درون سنت جستجو می­ کنند^[۴].‌اینان معتقدند پرسش­های معطوف به آزادی، چه از خاستگاه غربی آن و چه از خاستگاه موقعیت آزمون عملی اسلام در جمهوری اسلامی، نمی­تواند پاسخ خود را از اندیشه­ های سیاسی غرب مدرن اخذ کند. پاسخ‌این پرسش­ها باید در دستگاه نظری اسلامیِ به­روز شده تولید شود. از‌این مقدمات کپسولی، مسئله­وارگیِ موضوع را متولد می­ کنند و راه برون­رفت از عقب­ماندگیِ تمدنیِ جهان اسلام در عصر حاضر را بازگشت به سنت اسلامی می­دانند؛ فقط سنّت.<br />جهان غرب نیز از جهت دیگری ره به خطا رفت. در شرایطی که افزایش فرمانروایی و کنترل نهادی، مدیریتی و حکومتی هدف اصلی باشد، و دانش و اطلاعات به نحو فزآینده­ای کالاواره شود، دیگر دشوار بتوان چشم­اندازهای واقع­بینانه­ای برای تقویت شکل­های دموکراتیک مشارکت در تصمیم ­گیری تشخیص داد. در حال حاضر، طیف وسیعی از بنگاه­های تجاری و دولتی اطلاعات مشروحی درباره جنبه­ های خاصی از زندگی، کردار و علایق افراد جمع­آوری می­ کنند. در سیستم­های رایانه­ای با ادغام اطلاعات و مخابرات، می­توان اشکال منظم­تر، دقیق­تر، گسترده­تر و مخفی­تری از نظارت را پیاده کرد. حریم خصوصی افراد از سوی بنگاه­های حکومتی، شرکت­ها و سازمان­های نظامی و امنیتی تهدید می­ شود که به صورت روال­مند به جمع­آوری و ذخیره­سازی اطلاعات می­پردازند. در واقع، عقیده بر‌این است که توانایی گسترده صاحبان قدرت در جمع­آوری اطلاعات درباره افراد و گروه­ ها، تمایز میان «امر عمومی» و «امر خصوصی» را زیر سؤال می­برد؛ چرا که «گفتمان»، معناها اموری پیش­ساخته و مسلّم نیستند، بلکه در چارچوب نهادها و تأسیسات اجتماعی خاصی شکل می­گیرند و نظام­های دلالتی در درون آنها را صاحبان قدرت جهت می­ دهند. گفتمان، گستره­ای است که در بستر آن گروه ­های مختلف می­کوشند قدرت را به دست آورند و تولید معناها و‌ایدئولوژی­ها را در اختیار می­گیرند.<br />هسته اصلی گفتمان یا اَبَرپارادایمِ مدرنیته را باید در سوژه شدنِ انسان و اُبژه شدنِ جهان جست و زمینه‌این تحول را می­توان در اندیشه­ های دکارت بازشناخت. بیگانگی انسان از خود و جهان ریشه در همین رویکرد دارد و در واقع، مسئله اصلی مدرنیته همین بوده است. در واقع، با ظهور فلسفه دکارت، تمام هستی به شیء یا ابژه بدل شد و از‌این دوره به بعد، در نظام اندیشه غرب، جهان ماهیتی تصویری به خود می­گیرد و انسانِ شناسا دائرمدار هستی می­ شود. پوزیتیویسم، مولّد فرمالیسم است و فرمالیسم، بدخیم­ترین رهیافت معاصر نسبت به حقوق است که علیرغم نشیب­های بی­شمار همچنان به حیات خود ادامه داده است.‌این ادامه حیات شاید از جمله به‌این دلیل باشد که فرمالیسم در برخی سطوح با عمیق­ترین تصورات ما از حقوق پیوند خورده است؛‌این که حقوق چیزی نظم­یافته، ساختاربندی­شده، و از لحاظ داخلی و درون­سیستمی کاملاً و به­شدت منسجم است^[۵]. فرمالیسم حقوقی ادعا می­ کند قانون مستقل از محتوای آن معتبر است و‌ این دقیقاً همان حرفی است که فقهای سنت­گرای قائل به عدم حجیت مستقل عقل، راجع به طرق حجیت شرعی می­زنند و می­گویند صِرف استناد به کتاب و سنت کافی است ولو با مقتضیات زمانه ناسازگار باشد. عقب­ماندگی­ و محصور ماندن در دایره الفاظ و رواج تصنع و حیله و بی­اعتنایی به مصالح اجتماعی و نتیجه­های ناعادلانه­ی فتاوا از پیامدهای ناگوار غرق شدن در مباحث الفاظ و اجتهاد – خصوصاً اجتهاد سنتی – بدین شیوه است. نظام حقوقی، اگر در‌این دام افتد، از جهتی به نظم مذهبی و از جهتی به نظم ریاضی نزدیک و گاه همانند می­ شود: به نظم فقهی، از‌این لحاظ شباهت پیدا می­ کند که پیروان «مکتب تحلیلیِ عدالت» را تنها در استنباط و الهام از قانون جستجو می­ کنند؛ و به نظم ریاضی، بدین اعتبار نزدیک می­ شود که استدلال­ها همه قیاسی و تحلیلی است نه استقرایی و تجربی. در نظم فقهی،‌این احتیاط، اگر به افراط نرسد، مفید است ولی «در حقوق که در مدار بازتری حرکت می­ کند، چشم بستن به روی نیازها و تحولات اجتماعی و فرورفتن در گرداب منطقی خشک، پای استدلالیان را چوبین می­سازد»^[۶]. وانگهی، آشکارا می­بینیم که فقیهان عرفی و روشن­بین، که در استنباط­های منطقی به عرف و نیاز مردم و احساس انسان­ نیز توجه کرده ­اند توفیق بیشتری در تکامل فقه یافته­اند.<br />به رغم تنش­های سخت و کهنِ موجود میان الهیات و جامعه ­شناسی – خصوصاً از حیث مبنای اعتبار بایدهای راهبردی –، امکان پذیرش رویکردی اجتماعی­ و­ حقوقی در حقوق‌ایران وجود دارد و تلاش برای تثبیت‌این رویکرد در گفتمان­های متنوعِ حکومتی، دانشگاهی، انتقادی و… پیرامون حقوق‌ایران، مطلوب و اصلاً ضروری و نیازی فوری است. نوع رویکردی که می­توان با توجه به مبانی مسلم حقوق‌ایران پذیرفت و بر اساس آن به تحقیقات اجتماعی- حقوقی دست زد، «رویکرد واقع­گرایانه­ی اجتماعی- حقوقی» است. البته پذیرش‌این رویکرد لزوماً به معنای این نیست که از یک سو، یکسره اراده الهی را در حقوق و زندگی حقوقی و اجتماعی انکار کنیم، بلکه مقصود از رویکرد اجتماعی به حقوق، آن گرایشی است که به طور میان حقوق و جامعه نوعی رابطه معنادار واقعی در نظر می­گیرد.‌این گرایش ممکن است از سوی یک فیلسوف اجتماعی یا یک جامعه­شناس پوزیتیویست یا تضادگرا و یا جامعه­شناس تفهّمی (معرفت­گرا) مطرح شود. بنابراین، مقصود از رویکرد اجتماعی، نظریه­ای خاص در جامعه ­شناسی نیست، هرچند که اکثر نظریه­ های اجتماعی- حقوقی مشتمل بر رویکردی اجتماعی- حقوقی­اند. در مقابل‌این مجموعه از مکتب­ها و نظریه­ های اجتماعی یا جامعه­شناختی که دارای رویکرد اجتماعی- حقوقی بوده ­اند، دیدگاه­ های خاص فلسفی یا مذهبی و گاه‌ایدئولوژیک وجود دارند که حقوق را یک امر موجود و مفروض در ساحتی دیگر از زندگی اجتماعی در نظر گرفته­اند. آن ساحت جداگانه می ­تواند علم الهی، جهانِ جاویدانِ مطلق­ها و ارزش­های اخلاقی یا اراده فرمانروا (نظیر نظریه حقوق ناب کِلسِن) باشد. از برجسته­ترین نظریه­ های اجتماعیِ حقوق باید به «مطالعات انتقادی حقوق»^[۷]، «کارکردگراییِ ساختی»^[۸]&nbsp;و «مکتب فرانکفورت»^[۹]&nbsp;اشاره کرد. البته باز نباید در دام پیروی محض از تمام عناصر و راهبردهآیاین نظریه ­ها افتاد؛ چه، ما می­خواهیم «سیاست جنایی بومی» طراحی کنیم و نه دوباره یک سیاست جنایی غربی یا صرفاً شرعی (شرعیِ بی­توجه به اقتضائات جامعه ­شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه ­شناسی کیفری‌ایرانی). منظور، آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری به‌این صنف نظریه ­ها داشت تا افراطِ ناشی از عدم توازن سیاست جنایی موجود‌ایران در بهره­ گیری از رویکرد آسمانی و رویکرد زمینی به عدالت حقوقی و از جمله عدالت جزایی تا حد امکان برطرف گردد و حقوق‌ایران در‌این زمینه سامان یابد و آرام و قرار گیرد.<br />از سوی دیگر، برای مثال، جامعه ­شناسی کیفری بر‌این باور است که نظام عدالت کیفری محصول اندیشه و عمل انسان­هاست و باید مانند سایر رفتارهای انسانی مورد مطالعه قرار گیرد. مجازات از آن­هایی که آن را تولید می­ کنند، کسانی که بر مبنای آن حکم می­ دهند، آن را إعمال می­ کنند و یا مشاهده می­ کنند جدا نیست. جامعه ­شناسی کیفری به مطالعه تأثیر نیروهای اجتماعی در شکل­ گیری مجازات می ­پردازد؛ ‌این که مثلاً چه پیوندی میان‌ایدئولوژی­ها، فرهنگ­ها و عرف­های موجود و نوع و کیفیت مجازات در هر جامعه­ای وجود دارد. عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… چگونه به عنوان مانع و یا عامل تسهیل شکل خاصی از نظام کیفری عمل می­ کنند. سؤالاتی از‌این دست که اصولاً در فلسفه مجازات جایگاهی ندارند، موضوعات محوری جامعه ­شناسی کیفری هستند. نظام عدالت کیفری، که هم دارای ماهیت نهادی و و هم واجد وصف اجتماعی است، مستمراً در معرض نیروهای متنوع داخلی و خارجی می­باشد. پروسه شکل­ گیری سیاست کیفری در یک کشور از پدیده ­های ساختارساز وسیعی مانند اقتصاد، قرائت­ها از مذهب، عقلانیت، فرایند تمدن­سازی و بازسازی تمدن و… تأثیر می­پذیرد. زندان، سیستم مراقبت، اعدام و امثال آن محصول عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی هستند؛ عواملی که نیروهای واقعی اما پنهانِ شکل­ گیریِ نهاد کیفر محسوب می­شوند. البته ارائه یک تئوری تکثرگرا و چندبُعدی به مفهوم مطالعه مجموعه نیروهایی که در مسیر واحد حرکت می­ کنند، نیست. برعکس، گاهی نیروهای مذهبی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار می­گیرند و گاهی به نوعی مصالحه تن می­ دهند. آثار‌این­گونه تعارضات و سازش­ها را در نظام­های کیفری مختلف از جمله‌ایران می­توان مشاهده کرد. واقعاً چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی اسلامی/ایرانی در نوسان میان واقعیت و متافیزیک به ثبات نرسیده است؟<br />چالش­های جمهوری اسلامی در درگیری با ظرفیت مدرنیته در ابعاد سیاسی و آزادی­های اجتماعی باید دقیقاً ترسیم شود و آسیب نهادهای فرهنگی سیاسی نظام در ادبیات تخصصی حوزه و دانشگاه شناسایی گردد. دیری است در‌ایران، ادبیات دانشگاه، منحصراً جهت مادی را بر الگوهای توسعه حاکم می­ کند و ادبیات حوزه نیز، ناتوان در ترسیم مراحل تکامل بر مبنای خود است. ادبیات دانشگاه در راستای توسعه، به مشارکت تا حد بهینه­ کثرت موضوعات جدید دعوت می­ کند و ادبیات حوزه، مشارکت در‌این سطح را از خود سلب می­نماید و لذا الگوی تولید قدرت در جامعه عملاً به صورت دو قطبی در می ­آید؛ آزادی­ها دچار ناهنجاری می­ شود و نزاع دو فرهنگ به هماهنگی و انسجام سیاست­گذاری­های کلان – از جمله تدوین الگوی بومی سیاست جنایی – ضربه می­زند.<br />اما تقصیر را فقط بر گردن حکومت نمی­ توان نهاد. از جهت اجتماعی، تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی دولت منوط به روشن نمودن ویژگی­های جامعه‌ایرانی در شرایط کنونی و پیش­فرض­ها، انتظارات و ارزش­های آنان به ویژه نسبت به دولت است. تاریخ برای چینش عوامل مناسب در کنار یکدیگر برای پیشرفت یک جامعه، تعجیلی ندارد. ده­ها عامل باید در کنار هم به صورت سیستماتیک قرار گیرند تا فرایند توسعه آغاز گردد. پیشرفت، محتاج فرهنگی خاص از یک طرف، و سیاست­گذاری­های منطقی و پایدار از طرف دیگر است. فهم تجربیات بشری پیرامون توسعه ­یافتگی، مخزن قابل توجهی برای شناخت و مطالعات مقایسه­ ایِ توسعه ارائه می­ کند. هرچند به لحاظ علمی و روشی، هر موردی و کشوری می ­تواند ویژگی­های خاص خود را داشته باشد، ولی مشترکات جوامع نیز بسیار هستند. فکر بومی­سازی در‌ایران عموماً باعث شده تا یادگیری و صرفاً یاگیری از نمونه­های مشابه بین ­المللی به حداقل خود رسیده و عمدتاً تعطیل شود. تفکر دینی در حوزه توسعه عمدتاً به صورت کلی و در حد اصول باقی مانده است. ابتدا باید پیرامون‌این اصول کلی، تقدم و تأخر صورت پذیرد و پس از استخراج‌این مبانی و اصول (که رساله نگارنده نیز متمرکز بر انجام همین مرحله نخست است)، بنا به مقتضیات زمان و مکان مدل­سازی شده و هر مدلی پس از اجرا، آزمایش شود و‌این فرایند ممکن است دهه­ها به طول انجامد. حرکت از اصول به مدل به راحتی تحقق پیدا نمی­کند^[۱۰]. استخراج مدل نیاز به فهم عمیق نظام بین­الملل دارد. فهم جهانی در‌ایران کنونی، همچنان شناختی آمیخته به شعار و حالت سیاست­زده دارد. فهم جهان، اندیشمندانی لازم دارد که از آلودگی­های حوزه سیاست به دور باشند و بنا به اصول فوق­الذکر، جهان را عالمانه و نقادانه درک کنند.<br />مطالعه متون فکری و سیاسی جریان­های مختلف از دوره مشروطه تاکنون معرّف‌این اصل است که فعالان و اندیشمندان‌ایرانی در یادگیری از تحولات بین ­المللی و نمونه­های مشابه ضعیف بوده ­اند و عموماً یادگیری را مونتاژ و ترجمه و تقلید انگاشته­اند. اگر هم مدل­هایی مطرح شده ­اند یا از نوع غربِ اروپا بوده ­اند که به لحاظ فرآیندهای تاریخی و اقتصادی سنخیت محدودی با‌ایران داشته و یا از نوع کمونیستی و یا از نوع فقهیِ محض بوده ­اند که با فرهنگ و ساخت جامعه‌ایران مطابقت ندارند.<br />اگر ابعاد نامحسوس و خُلقیِ توسعه ­نیافتگی‌ایران عبارت باشند از: ضعف علمی در کلیت جامعه، نازل بودن مقام فکر و اندیشه، تعریف کوتاه مدت از زندگی، ضعیف بودن اهداف جمعی، ضعف هنر گوش کردن، ضعف اخلاقی جامعه، و از همه‌اینها مهم­تر ضعف در انتقاد و خصوصاً خودانتقادی، آن­گاه با رویکردی کلان­نگر می­توان عوامل ساختاری- تاریخیِ «امکان و امتناع قانون و نظم در‌ایران» را تحلیل کرد. غالباً تبیین­های ارائه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه‌ایران، با نگاهی غایت­شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونیِ» غیبت قانون در جامعه‌ایران هستند. در‌این انگاره، «تاریخ‌ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه‌ایران مفهوم­یابی می­ شود. ساختار سیاسی پدرسالار، چیرگی شکل خانواده مردسالار، تجارت سنتی و…، همگی تابع غیبت تاریخی عنصر «عقلانیت جدید» قلمداد می­شوند. بنا بر انگاره حاکم بر‌این دسته از مطالعات، «سنّت» در تاریخ‌این سرزمین همواره نظم اجتماعی خاصی را تولید کرده که خود مانع استقرار بنیان­های معرفتی است. در اغلب جوامعِ کمتر توسعه ­یافته یا در حال توسعه نظیر‌ایران، حاکمیتِ گونه­ های نظام­های بسته­ی سنتی، مانع از رسوخ کامل اندیشه­ های حقوق بشری به بدنه سیاست­گذاری­ها گردیده است. در‌این جوامع، در کنار بدنه ضعیف و ناکارآمد اقتصادی، زمینه ­های رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی نیز از اقشار وسیعی سلب گردیده و با اتخاذ سیاست­های فاقد اعتبار علمی و شواهد تجربی، گسست قابل ملاحظه­ای میان برنامه­ ها با واقعیت­های اجتماعی‌ایجاد شده است.<br />گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق عمومی نوین و حقوق اساسی نوین، مسأله دولتِ قانون­مدار است. مطابق‌این گفتمان، عناصر حداقلی لزم برای تحقق و تثبیت دولت قانون­مدار عبارت­اند از: ۱) تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی، ۲) سلسله­مراتب، ۳) نظارت­پذیری. در اندیشه دولت قانون­مدار، روابط دولت و اداره­شوندگان باید مبتنی بر قواعد عام و هنجارهای از پیش­موجود باشد. نقطه تمایز «دولت قانون­مدار مداراگرا» با «دولت قدرت­محورِ امنیت­گرا» نیز دقیقاً در همین نکته نهفته است. دولت انتظامی – امنیت گرا – همانند دولت قانون­مدار جایگاه مهمی را برای قانون قائل می­ شود، اما نگاه آن به قانون جنبه ابزاری دارد، یعنی نهادهای اداری تسلط کاملی بر قانون دارند. در‌این حالت، شاید بتوان به جای حاکمیت قانون بر دولت، از حاکمیت دولت بر قانون سخن گفت. در دولت امنیت­گرا با سیاست جنایی توتالیتر و حتی اتوریته – خصوصاً آن گاه که متمایل به مدل توتالیتر است – قانون برای شهروندان تکلیف­سازی می­ کند، اما تکلیفی را بر خود دولت و نهادهای اداری بار نمی­کند. در حالی که می­دانیم حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می ­آورد که نظم و خیر مهم­ترینِ آنهاست.<br />البته شکل­ گیری مفهوم «دولت حقوقی» در فرهنگ حقوقی غرب بدین معنا نیست که در فرهنگ حقوقی اسلام با آن بیگانه باشیم، بلکه عناصری از دولت حقوقی را در بخش­هایی از فقه اسلامی می­توان شناسایی نمود. «دولت حقوقی» مفهومی بسیار انعطاف­پذیر است و تقریبا با هر زمینه­ حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. مراد از «دولت حقوقی»، احاطه دولت (در مفهوم عام) توسط حقوق است.‌این هنجارهای حقوقی و روابط میان آنها دولت را محاط می­ کنند تا خارج از چارچوب تعیین­شده توسط آنها اقدامی نکند.‌این چارچوب نیز خود روی به آرمانی متعالی­تر دارد و آن، حمایت از حق­ها و آزادی­های شهروندی و تضمین مؤثر آنهاست که هر عنصر و جزء دولت حقوقی با آن توجیه می­ شود برای طراحی الگوی مناسب دولت حقوقی در هر نظم و نظام حقوقی باید با توجه به ارزش­های حاکم بر هر جامعه عمل نمود. بسیاری از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا که ناشی از جنبش­های قانون اساسی بودند وارد فرهنگ حقوقی نوخاسته­ی‌ایران شدند و برخی اصول نیز حاصل لحاظ نمودن شرایط خاص موجود در‌ایران و به ویژه بستر دینی آنها بودند. با‌این وجود، خاستگاه عناصر «دولت حقوقی» در اسلام با غرب تفاوت دارد و بسیاری از عناصر «دولت حقوقی» که در عصر مشروطه در کشورمان مطرح شدند صرفاً اقتباس - و حتی عموماً فقط ترجمه­ – بودند و به زمینه ­های تاریخی تطور آنها نیز توجه کافی مبذول نشده بود. این ترجمه­گرایی، ناتوان از برقراریِ دولت حقوقیِ واقعی در ایران بود و هست؛ و این ناتوانی به ناتوانی در برقراری سامانه سیاست جنایی در ایران انجامیده­است.<br />ناگفته نماند اخلاق و قانون می­توانند به عنوان دو محور بنیادین مدیریت اجتماعی به­کار روند، اما ابهام شدید در معنای مفاهیم‌این حوزه معرفتی و خصوصاً ابهام در الگوی‌این تعامل‌این دو یکدیگر، به ساحت هر دو لطمه می­زند. پس ابهام­زدایی از نسبت امر شرعی با امر فقهی و با امر حقوقی باید تحقق یابد.‌این در حالی است که نظریه­ های دولت در اندیشه شیعه، تصریح چندانی در مورد مرزهای قدرت ندارند اما بازسازی دولت شیعه بر اساس شورا و ملیت را می­توان مایه امید و موجب ظهور تعریف واضح­تری از مرزهای قدرت در دولت اسلامی دانست. بازخوانی اندیشه علامه نائینی و آخوند خراسانی و تلاش برای روزآمدسازیِ آنها با مؤلفه­ های «دولت حقوقی» در‌این زمینه راهگشاست؛ زیرا کمک می­ کند بهتر دریابیم که علمِ فردِ غیرمعصوم به هر چیز و از جمله به حکم شارع و درک معارف فقه جزایی، تدریجی­الحصول است؛ همچنان که ما را یاری می­ کند تا به یاد آوریم شناخت موضوع در جریان عینیت، به زمان و مکان بستگی دارد؛ و نیز توجه می­دهد بحث التزام و اعتقاد (چرایی و چیستی) از بحث عینیت و تحقق (چگونگی تعامل) خروج موضوعی دارد.<br />نکته دیگر‌این که باید به سیر تکوین و تطور علم اشراف داشته باشیم و فراموش نکنیم که اساساً نقطه­عطف­های علم مربوط به زمان­هایی است که انسان به ضعف­های وضعیت موجود علم «توجه تفصیلی» می­ کند. البته باید توجه داشت که تاریخ علم بر خود علم غلبه نکند. متاسفانه در برخی از حوزه ­های علومی اسلامی از جمله فقه و حتی اصول فقه چنین اتفاقی افتاده است. چندین دهه لازم است تا طلاب علوم دینی با تاریخ فقه آشنا شوند و پس از یک دوره کاملاً طولانی به مسائل مبتلابهِ امروزیِ ما می­پردازند.‌این رویکرد باعث شده تا حجم مطالبی که در فقه ما ناظر به مسائل امروزی ما می­باشد به مراتب کمتر از حجم مطالبی باشد که ناظر به تاریخ فقه است.‌این در حالی است که فقه، حوزه از معرفت دینی است که ناظر به رفتار مکلفین است و بالذات عهده­دار تنظیم رفتارهای فعلی افراد می­باشد.<br />چه باید کرد؟ بی­بهره­گی از تئوری تا به کِی؟ امروزه و خصوصاً در خاورمیانه، نظریه­ های علمیِ تمدن­ساز نداریم. در اغلب‌این کشورها، ایدئولوژی، همه منظومه­های معرفتی را بلعیده است؛ آزادی، تجدد، بازخوانی معرفت­شناختی و… اگر به محاق نرفته باشد، دست­کم به­شدت کمرنگ شده است. ایدئولوژی­های حزب بعث در عراق و سوریه، صهیونیسم در اسرائیل، کمالیسم در ترکیه و اسلام­گرایی افراطیِ سلفی در کل منطقه، شیوع و بسا که غلبه دارند. ایدئولوژی، شهامت ارائه نظریه از دانشمندان حقوق را می­گیرد و ذهن­های آنان را از تولید باز می­ستاند. کاریزمامحوری، نزاع­محوری و دشمن­انگاری، ضعف آموزش و پژوهش، و عصبیّت و ضعف حاکمیت خِرد جمعی، تولید نظریه­ های بومیِ علوم انسانی را سخت و کاربست آنها را تقریباً ناممکن می­سازد. با‌این وجود، تلاش تئوریک را نباید متوقف کرد.<br />الگوی اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت، یک سند بالادستی و یک نقشه جامع است که در آن، وضع مطلوب ترسیم شده و سبک رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب بیان می­گردد و سایر اسناد مانند سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ­های پنج ساله توسعه از‌این الگو تبعیت کرده و همه حوزه ها شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… را در­بر­می­گیرد. عرصه ­های پیشرفت در‌این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را در بر می­گیرد. عرصه زندگى شامل همه چیزهایى است که در زندگى یک جامعه، به عنوان مسائل و درخواست­های عمومی مطرح است، مثل آزادی، عدالت، رفاه، استقلال، عزت ملى، تعاون و مانند آن. «آزادی» یکی از مقوله­ های مهم و مطرح در عرصه زندگی است که باید در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت مورد توجه و تامل قرار گیرد. مهم­ترین مسأله در ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، تنقیحِ تا حد امکانِ نسبت آزادی با امنیت و نسبت امر شرعی با امر حقوقی است. به دومی، پرداخته شد و اکنون نباید فراموش کرد که به نسبتِ آزادی با امنیت و آزادی با عدالت – و دوگانه­هایی از‌این دست که خصوصاً آزادی، یک طرفِ آن است – پرداخت.</p>