V ارزش ذاتی هر برگ سهام =
شرکتی که تعدادی سهام عادی منتشر می کند، برای محاسبه هزینه خاص سرمایه یک برگ از سهام عادی می تواند از معادله بالا استفاده کند فقط باید P_n را به جای v قرار دهد یعنی :

P_n = v
در این صورت نرخ تنزیل بازار (k) با هزینه خاص آن سهم برابر می شود و آن را با علامت K_e نشان می‎دهند یعنی :
هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی =k_e
سپس می توان معادله را به این صورت نوشت.
D_o ( ۱ + g )
P_n = —————-
K_e - g
اگر معادله صفحه قبل را حل کنیم و مقدار K_e را به دست آوریم مقدار ان چنین خواهد شد.
D_o (۱+g)
K_e =
P_n
این معادله ای است که غالبا برای محاسبه هزینه خاص یک سهم عادی مورد استفاده قرار می گیرد.

• • هزینه سود انباشته :

دو مشکل بر سر راه محاسبه هزینه خاص سود اندوخته قرار دارد. این دو مشکل از این جهت به وجود می‎آیند که سود انباشته یکی از منابع داخلی شرکت است (و نه یک منبع خارجی ). اول این که سود انباشته مثل سهام ممتاز و اوراق قرضه، نوعی اوراق بهادار نیست که بتوان از طریق قیمت آن در بازار هزینه خاص آن را محاسبه کرد. دوم این که سود انباشته نمایانگر وجوهی نیست که سرمایه گذاران مستقیما تأمین می کنند، لذا عده ای چنین می پندارند که هزینه خاص این قلم از دارائی برابر صفر است. برای محاسبه هزینه خاص سود انباشته، معمولا سود انباشته را سودی می پندارند که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود، ولی شرکت به نمایندگی از جانب آن ها مجددا آن ها را در شرکت سرمایه گذاری می کند. لذا آنان انتظار دارند که نرخ بازدهی این وجوه دست کم برابر با نرخی است که عاید سهام عادی می گردد بنابراین هزینه خالص سرمایه متعلق به سود انباشته با هزینه خاص سهام عادی برابر است، ولی از آن جا که چیزی به نام هزینه های توزیع و فروش وجود ندارد، برای محاسبه از قیمت کنونی سهام عادی در بازار استفاده می گردد.
D_o(1+g)
K_r= + g
P_o
قیمت کنونی سهام عادی در بازار = P_o
هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام عادی شرکت=K_r
۲-۹(رویکرد نوین ساختار سرمایه
در این رویکرد اعتقاد بر این است که عوامل زیادی وجود دارد که بر تصیم شرکت در تعیین میزان استفاده از بدهی و سهام در ساختار سرمایه تاثیر دارد بر این اساس نظریه های مختلفی ارائه شده است :
الف – نظریه ترجیحی
بر اساس این نظریه، شرکت ها، ترجیح می دهند ابتدا از محل سود انباشته و نقد داخل تأمین مالی نمایند اگر نیاز بیشتری داشته باشند، ابتدا اوراق قرضه و سپس سهام عادی منتشر نمایند این نظریه زمانی ارجح است که اولاً هزینه انتشار دارایی مالی بالا باشد ثانیاً بازار سهام در حالت رکود باشد در این صورت اوراق قرضه ارجح تر از سهام و اگر بازرار سهام در حالت رونق باشد انتشار سهام ارجح تر از اوراق قرضه است ( اگر قیمت سهام شرکت پایین و قیمت اوراق قرضه بالا تعیین شده باشد بازار سهام در حالت رکود است و اگر قیمت سهام بالا و قیمت اوراق قرضه پایین تعیین شده است بازار سهام در حالت رونق است ) ثالثاً، بازار در ارتباط با انتشار سهام عکس العمل منفی دارد. (احمدی، ۱۳۸۶)
ب – نظریه توازی ایستا
بر اساس این نظریه شرکت، یک نسبت بدهی بهینه را تعیین می نماید نسبت بدهی بهینه بر اساس توازن هزینه ها ومنافع استقراض تعیین می شود.
مفروضات این نظریه عبارت است از :

• • شرکت هایی که میزان دارایی نامشهود آن ها بالا است چون هزینه ورشکستگی بالا است از بدهی کمتر استفاده می کنند.

• • شرکت هایی‎که نقدینگی بالایی دارندچون‎ریسک ورشکستگی‎آن ها پایین است ازبدهی‎بیشتراستفاده می‎کنند.

• • شرکت هایی که طرح های سرمایه گذاری سود آور دارند، برای جلوگیری از محدودیت در اجرای طرح، از بدهی کمتر استفاده می کنند تا انعطاف بالایی داشته باشند.

• • شرکت هایی که سود آوری بالایی دارند، احتمال ورشکستگی آن ها بیشتر است در نتیجه بدهی کمتری استفاده می کنند.

• • وجود مزیت مالیاتی موجب افزایش استفاده از بدهی و در صورت وجود مالیات شخصی و عدم وجود صرفه جویی مالیاتی افزایش استفاده از بدهی خواهد بود. (احمدی، ۱۳۸۶)

۲-۱۰(روش های تامین مالی و بازده شرکت ها
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند. منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش دارائی ها و سود انباشته می باشد و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است. مدیران مالی برای تامین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند آنگاه به بازار های خارجی روی می آورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. بر اساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح به دست آمده بدهی ایجاد می کنند. از دیدگاه شرکت ریسک اوراق قرضه بیش از سایر اوراق است و افزایش بدهی، ریسک ورشکستگی و مالی را افزایش می دهد. سهام ممتاز در ردیف بعد قرار می گیرد و سرانجام کم ریسک ترین نحوه تامین مالی سهام عادی است. شرکتی که تنها منبع مالی آن سهام عادی است، احتمال ورشکستگی اش کمتر است چون از بابت اوراق بهادار به کسی تعهد ندارد. بنابراین بقاء و ادامه حیات چنین شرکتی به مراتب بیشتر از شرکتی است که منابع مالی خود را از طریق اوراق قرضه فراهم آورده است. ارزان ترین منبع مالی وام یا اوراق قرضه است. بنابراین در صورتی که کاهش هزینه سرمایه و افزودن بر سود سهامداران مورد نظر باشد باید به سوی بیشترین استفاده از وام یا اوراق قرضه رفت. اوراق قرضه یا وام به دو دلیل ارزان است: یکی اینکه این دو منبع از نظر سرمایه گذار ریسک کمی دارند و بهره مورد انتظار وام دهنده پایین تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است، دوم اینکه بنابر مقرارت مالیاتی، هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است و سبب می شود که شرکت مالیات کمتری را بپردازد. به بیان دیگر صرفه جویی مالیاتی در استفاده از این دو منبع سبب می شود که استفاده از آن ها ارزان تر باشد و بر سود سهامداران بیفزاید. منتها بیشینه کردن سود سهامداران هدف بسنده نیست، بلکه باید به درجه ریسک و عدم اطمینان نسبت به سودی که به سهامدار پرداخت می شود نیز توجه شود. (احمدی، ۱۳۸۶)
شرکتی که به میزان در خور توجهی از وام استفاده می کند، پرداخت بهره ثابتی را از محل سودی که دستیابی به آن با عدم اطمینان روبروست، ‌تعهد می کند، چرا که به طور قطع نمی توان پیش بینی کردکه شرکت در اینده چقدر سود خواهد داشت، در حالی که شرکت متعهد است بهره ثابتی را به خریداران اوراق قرضه و وام دهندگان بپردازد. در این صورت سود سهامداران نوسان زیادی پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب سهامدار از سویی خرسند است که شرکت به وام مورد نظرش دست می یابد چون سود مورد انتظارش افزایش می‎یابد و از سوی دیگران نگران ریسک بیشتر سود خویش است یعنی سهامدار اطمینان ندارند که سود بیشینه را به دست می آورند. در صورت افزایش بی رویه بدهی، ریسک بالا سبب می شود که ارزش سهام شرکت احتمالا کاهش یابد. در این باره می توان گفت که سودمندی استفاده از وام تا جایی است که افزایش بازدهی سهام از افزایش ریسک ناشی از بدهی بیشتر باشد. چنین رویکرد در چهارچوب توجه و کنترل ساختار بهینه و مطلوب سرمایه امکان پذیر است.

• • تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر بازده شرکت ها-هزینه خاص سرمایه مربوط به بدهی از هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام ممتاز و سهام عادی کمتر است. این پایین بودن دو علت دارد :اول، هزینه بهره یک هزینه قابل قبول مالیاتی است و همین امر باعث می شود که هزینه مؤثر بدهی کم گردد، با توجه به شرایط مندرج در قراردادهای وام، ریسک وام دهندگان از ریسک سهامداران ممتاز و عادی کمتر است. بنابراین نرخ بهره مورد توقع وام دهندگان کمتر از نرخ بازده مورد توقع سهامداران ممتاز و عادی شرکت است. در نتیجه می توان گفت که بازده شرکت هایی که از طریق بدهی (وام ) تأمین مالی کرده اند بیشتر از شرکت هایی است که از سایر روش های دیگر(سهام ممتاز، ‌سهام عادی ) تأمین مالی کرده اند.

• • تأثیر تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بر بازده شرکت ها -هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه خاص سرمایه بدهی (وام ) بیشتر است. زیرا ریسکی که متوجه صاحبان سهام ممتاز می گردد از ریسک وام دهندگان بیشتر است. همچنین سود سهام ممتاز یک هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد. هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه خاص سرمایه سهام عادی کمتر است و این به آن علت است که دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود و اصل مبلغ سرمایه گذاری شده ( در صورت انحلال شرکت ) به صاحبان سهام عادی تقدم دارند و صاحبان سهام عادی باید پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت باشند. در نتیجه می توان گفت که بازده شرکت هایی که از طریق سهام ممتاز تأمین مالی کرده اند کمتراز شرکت هایی است که از طریق وام تأمین مالی کرده اند و بیشتر از شرکت هایی است که از طریق سهام عادی تأمین مالی کرده اند.

• • تأثیر تأمین مالی از طریق سهام عادی بر بازده شرکت ها-هزینه خاص متعلق به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی بیشتر است. این به آن معنی است که سهام عادی یک منبع گران قیمت تأمین مالی است و باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. لذا بهتر است شرکت هایی از این منبع استفاده کنند که دارای فرصتهای سرمایه گذاری بسیارسود آور باشند. سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود. در حالی که بهره وام یک هزینه قابل قبول مالیاتی است. بنابراین پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای شرکت نمی شود. انتشار سهام عادی جدید باعث خواهد شد که موقتا سود هر سهم کاهش یابد. کاهش سود هر سهم بر قیمت سهام آثار منفی خواهد داشت. در نتیجه می توان گفت بازده شرکت هایی که از طریق انتشار سهام عادی جدید تأمین مالی کرده اند کمتر از شرکت هایی است که از سایر روش های تأمین مالی (وام، سهام ممتاز ) تامین مالی کرده‎اند.

۲ – ۱۱) پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات مرتبط خارجی:در رابطه باروش های تامین مالی و بازده تحقیقات خارجی به شرح زیر انجام شده است:

1. 1. مودیلیانی ومیلر^۱تحقیقی انجام دادند که در آن موضوع مهم مورد توجه این بود که آیا نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار مالی شرکت بر هزینه سرمایه و به خصوص ارزش شرکت تأثیر دارد. بعد از بحث های زیاد طی دو دهه در این مورد، ‌در حال حاضر به این نتیجه نائل آمدند که یک ساختار مالی مطلوب وجود دارد که در آن درجه اهرم مالی بهینه برای شرکت مشخص خواهد شد. این مسئله امروزه در سطح بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.

۲-اسکات و مارتین^۲ به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار مالی است.
۳-ریمرز^۳ مطالعه ای را در برخی از کشورهای مختلف انجام داد و نتیجه گرفت که در کشورها فرانسه و ژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف آن ها تفاوت معنی داری دارد در حالی که در کشورهای ایالات متحده، هلند، و نروژ، ایت تفاوتها در صنعت های مختلف مشاهده نمی شود.