ضمان بیت المال و امام مسلمین در اصطلاح رایج فقه اسلامی به معنای خاص و دولت و حکومت به معنی عام در اصطلاح حقوق جدید در جهت بران بزه دیدگان باشیم؛ اگر چه جبران دولتی خسارت با طرح ابعاد گسترده و اندیشههای نوین، مبانی، اهداف، قلمرو و شرایط آن در گذشته وجود نداشته و امری کاملا جدید است، اما بحق نمیتوان مسئولیت دولت و بیت المال در حکومت اسلامی و قوانین و ادوار گذشته را نادیده انگاشت. بلکه میتوان ادعا کرد که قوانین امروزی با بهره گرفتن از اندیشهها و مبانی قوانین قدیم نسبت به گسترش مبانی و اهداف، و قلمرو و شرایط مسئولیت دولت و بیت المال در دوران حقوق امروزی اقدام کرده اند. به هر حال جبران و مسئولیت دولت در پرداخت دیده و خسارت بزره دیدگان امری فاقد پیشینه نیست؛ بلکه این موضوع در قوانین و نظامهای حقوقی دوران گذشته نمود داشته است. این مبحث را با بررسیهای انجام شده در دو قسمت دوران گذشته و دوران سبز فایل بررسی مینماییم. بدیهی است که مقصود از دوران سبز فایل زمان پس از پیدایش مکاتب حقوق کیفری و ایجاد دولتهای متمرکز به این طرف است.
۱-۱-۶-۲٫ پیشینهی مسئولیت بیت المال (دولت) در دوران گذشته
با بررسی در دوران گذشته و تاریخ باستان قدیمیترین سندی که هم اکنون در دسترس ماست و جبران خسارت بزه دیدگان از سوی دولت در آن نمود دارد، قانون حمورابی است که متعلق به حدود هفده قرن پیش از میلاد میباشد. این قانون مسئولیت دولت در جبران خسارت را در دو مورد به صراحت به رسمیت شناخته است: مورد اول در ماده ۲۳ این قانون نامه چنین آمده است: اگر سارق دستگیر نشود، شخصی که اموال او به سرقته رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شهر و حاکمی که در قلمرو و ناحیهی او سرقت انجام گرفته است باید عوض اموال مسروقهی او را بدهد. [۳۳]
بر اساس مادهی ۲۴ این قانون: اگر این جان بود که از دست رفته است، شهر و حاکم باید به خانوادهی او یک مینای نقره [ جدود ۵۰۰ گرم ] بپردازد. [۳۴] پس از قانون حمورابی در حکومت هاتی به موضوع مسئولیت دولت در جبران خسارت اشاره گردیده است. سینوهه پزشک مخصوص فرعون در ۱۳۷۰ سال پیش از میلاد حضرت مسیح (ع) در شرح سفرش به کشور هاتی مینویسد: در هاتی اگر اموال کسی را در جادهها بدزدند پادشاه کشور دو برابر اموال او را به وی میدهد و هر گاه کسی براثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده به بازماندگان تادیه مینماید؛ به طوری که بازماندگان مقتول، از حیث معاش نگرانی نخواهند داشت. [۳۵] در شرایع آسمانی فقط به دو شریعت یهود و اسلام بر میخوردیم که به موضوع مسئولیت دولت و بیت المال در جبران خسارت بزه دیدگان اشاره و حکم کردهاند. در آیین یهود در باب ۲۱ سفر خروج به این موضوع صریحاً اشاره شده است که اگر زن حاملهای در دعوای خیابانی گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد کنند، در این اوضاع و احوال وظیفهی مقامات محلی و حکومتی است که دیهی متناسب با صدمهی وارده ره به او پرداخت نمایند. [۳۶] دین مبین اسلام نیز در موارد متعدد به ضمان و مسئولیت بیت المال در قبال دیهی نفس و جرح حکم کرده است. دین مبین اسلام اصولا یکی از مواردپرداخت دیه مقتولین در مواردی که در فقه معین شده را از بیت المال قرار داده است و این امر نشان از اهمیت دادن این دین به ارزش ذاتی خون انسانها دارد. اگر چه درخصوص تاریخ پیدایش بیت المال در شریعت اسلام نظرات متفاوتی ابراز گردیده است و بعضی آن را به زمان پیامبر (ص) و بعضی آن را به زمان خلیفهی اول و بعضی دیگر آن را به عصر خلیفهی دوم منتسب میدانند و هر یک از آنان نیز برای اثبات ادعای خود استدلالهایی کرده اند اما به نظر میرسد که امکان جمع بین نظریههای سه گانه وجود داشته باشد. این گونه که تأسیس نظام مالی و تدبیر امور مالی جامعهی مسلمین از زمان پیامبر اکرم (ص) آغاز شده است؛ یعنی بیت المال در زمان پیامبر (ص) وجود داشته و در دوران بعد از پیامبر (ص) با توجه به گسترش منابع و درآمدهای مالی نظام اسلامی و به تبع آن نیز تشکیلات و محل و نحوهی ادارهی بیت المال نیز گسترش پیدا کرده است. [۳۷]
تأسیس بیت المال در دین اسلام نشان از اهتمام این دین به تمرکز منابع و درآمدهای مالی مختلف از قبیل انفال، فی ء زکات، خمس، در آمد اماکن عمومی و مالیاتها و عوارض دارد که در مصارف خاصی از جمله در مورد دیه مقتولین در مواردی که در فقه اسلامی معیّن شده پرداخت شود و این همان مسئولیت و ضمان دولت در پرداخت خسارت بزه دیدگان است که در حقوق جدید امروزی مطرح گردیده است در فقه اسلامی در مواردی همچون فرار قاتل در قتل عمدی و نبودن مالی برای قاتل یا اقارب وی، یافته شدن کشتهای در بیابان و شناخته نشدن قاتلش، نبود عاقلهای در قتل خطایی محض و.. مسئولیت و ضمان بیت المال را مورد توجه قرار داده است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.
۱-۱-۶-۳٫ پیشینهی مسئولیت دولت در دوران معاصر
با مرور مسئولیت و جبران خسارت دولتی در آغاز پیدایش مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم به مکتب تحققی برمیخوریم که این موضوع را مورد توجه و نظر قرار داده است. آنریکو فرّی از بنیان گذاران این مکتب معتقد است: دولت مکلف است کلیهی اقدامات ضروری تامینی را قبل از ارتکاب جرم و به منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع، مسئولیت خود را برانگیخته، مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. [۳۸] پس از آنریکوفرّی اندیشهی جبران خسارت بزره دیده توسط مارک آنسل از پیشگامان مکتب دفاع اجتماعی مطرح گردیده است. [۳۹] پس از وی اندیشههای دیگری با هدف حمایت از بزه دیده صرف نظر از نقش وی در ارتکاب جرم پدید آمد ؛ از جمله مکاتب جدیدی که نقش مهمی در اندیشهی حمایت از بزه دیده داشته باشد، مکتب عدالت ترمیمی است. این مکتب نوعی رویکرد جدید بر سیاست جنایی است. توجه ویژه و خاص عدالت ترمیم به بزه دیده و نیازهای وی موجب شده است که جبران خسارت بزه دیده از جمله اهداف اساسی مکتب عدالت ترمیمی باشد و پر واضح است آنگاه که جبران خسارت از طریق بزه کار ممکن نباشد باید نقش دولت را در این میان مورد بررسی و طرح قرار داد. اندیشهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت برای اولین بار در میان دولتها پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شد. البته باید به نقش شورای اروپا در تصویب کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرمهای خشونت بار مصوب ۲۴ دسامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ اشاره کرد که با ایجاد سند منطقهای الزام آور کشورهای عضو را تحت تاثیر خویش قرار داد.
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵ اعلامیهی بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت را تصویب کرد. در مادهی ۱۲ این اعلامیه بر نقش دولتها در زمینهی جبران خسارت بزه دیدگان تاکید کرد. اگر چه اعلامیهی مزبور جنبهی الزامی ندارد، اما میتواند به عنوان مبنایی برای تصدیق و شناسایی حقوق بزهدیدگان قرار گیرد. در میان کشورهایی که به اصل جبران دولتی خسارت پرداخته اند میتوان به کشور زلاندنو در سال ۱۹۶۳ و کشور انگلستان در سال ۱۹۶۴ اشاره نمود.
کشورهای دیگری هم مثل فرانسه در سال ۱۹۷۷ و آلمان ۱۹۷۶ در این زمینه اقداماتی را انجام داده اند. این اصل در کشور انگلستان با تغییرات متعددی از سال ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۱ مواجه گردیده است. در سال ۲۰۰۱ طرح جدیدی جایگزین طرح قبلی گردیده و اجرا میشود. اندیشهی جبران خسارت از طریق بیت المال و دولت در کشور ایران هم مطرح شده است و مطالعاتی توسط قوهی قضائیه دراین زمینه صورت گرفته است.
۱-۱-۷٫ مفهوم بیگانه
ازجمله واژه هایی که دراین تحقیق به کار رفته است واژهی بیگانگان است. بیگانگان جمع بیگانه است. این واژه، فارسی بوده و معادل عربی آن اجنبی است. بیگانه در لغت به غیر، ناآشنا، مقابل خودی، غریبه، خارجی، اجنبی و کسی که از مردم آنجا نباشد، جز اهل وطن، پراکنده، ناشناس، نامعلوم[۴۰] تعریف شده است و در اصطلاح حقوق بین المللی بیگانه به کسی که فاقد تابعیت کشوری معین است اطلاق میگردد. [۴۱]در فقه اسلامی نیز به شخصی که مسلمان نباشد بیگانه گفته میشود. در همین معنا نیز لفظ کافر استعمال گردیده است. [۴۲] از آنجایی که مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی ملاکهای متمایز از یکدیگر دارند برای تشحیذ ذهن مخاطب و روشن شدن جایگاه آن در این تحقیق این مفهوم را در حقوق موضوعه و فقه اسلامی مورد بازبینی قرار میدهیم.
۱-۱-۷-۱٫ مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه
در هر کشوری در مقابل تبعه که به کسی اطلاق میشود که دارای تابعیت آن کشور میباشد، افرادی یافت میشوند که خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر، خواه به علت نداشتن تابعیت هیچ کشوری، تابع این دولت نبوده بیگانه نامیده میشوند.[۴۳] مثلا شخصی که تبعهی دولت فرانسه است، برای انجام بعضی تحقیقات علمی به کشور ایران مسافرت میکند؛ یا شخصی از کشور خود به علتی مهاجرت کرده به کشور دیگر میرود و یا اینکه عدهای فوتبالیست ایرانی برای برگزاری مسابقات فوتبال به کشوری دیگر مسافرت میکنند و یا اینکه عدهای زائر بیت الله الحرام از ایران به قصد زیارت خانهی خدا به کشور عربستان مسافرت میکنند، تمامی افراد فوق در کشور دیگر بیگانه محسوب میشوند. با توجه به تعریف مذکور ملاحظه گردید که بیگانه نقطهی مقابل تبعه است و از باب تعرف الاشیاء با ضدادها متوجه میشویم در حقوق موضوعه، تابعیت نقش اصلی در بیگانه سازی را دارد.
به طور کلی، در حقوق موضوعه بیگانه به شش دسته تقسیم میشوند: مهاجرین، جهانگردان، دانشجویان، بازرگانان، افرادی که برای کار به کشوری دیگر میروند و بیگانگانی که بدون کار یا شغل معین در کشوری مقیم هستند.[۴۴] نکتهای که لازم به یاد آوری است آن است که مفهوم و گسترهی موضوعی بیگانگان در این تحقیق اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان میباشند.
۱-۱-۷-۲٫ مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی
همان طوری که بیان شد در حقوق موضوعه تابعیت اساس بیگانگی را تشکیل میدهد؛ اما در حقوق اسلامی تابعیت را مذهب تشکیل میدهد. بنابراین در فقه، بیگانگان به اشخاصی خارج از مذهب و دین اسلام اطلاق میشود. در قانون و ایدئولوژی جهانی اسلام، مسأله تابعیت و ملیت براساس خون و یا زبان و یا خاک و یا سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست؛ بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهندهی جامعهی اسلامی میباشد. هر فردی که به عقیدهی اسلامی معتقد باشد، جزئی از جامعهی اسلامی محسوب شده و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقهی تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه موثر و مورد نظر نیست. بدنی ترتیب در مجتمع برادری اسلامی هر فردی پس از یک پیمان اختیاری (ایمان) رسماً به عضویت جامعهی متشکل اسلامی درمی آید و تابعیت آن را به عهده میگیرد و همه و همه در برابر قانونی که بدان ایمان آورده اند، مسئولیت و حقوق برابری مییابند و اختلاف مادی و اعتباری از میان میرود. عالی و دانی، فقیرو غنی، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه، سرخ و زرد، نژاد آریایی و سامی، عرب و عجم، آسیایی و اروپایی و… همه و همه برادر و عضو مسئول جامعهی اسلامی میشوند. همان طوری که ملاحظه گردید، در حقوق موضوعه براساس تابعیت قرار دادی با سه ملاک خاک، خون و ترکیب خاک و خون بیگانگان تقسیم و شناخته میشوند، ولی در فقه اسلامی تقسیم بر اساس مذهب و اعتقادات دینی شکل میگیرد. به هر تقدیر انواع بیگانگانی که در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند،[۴۵] عبارتند از:
ملحدین، یعنی افرادی که منکر اعتقادات مذهبی هستند؛
مشرکین، یعنی کسانی که برای خداوند یکتا شریک قائل هستند؛
پیروان مذهب ساختگی؛
اهل کتاب، یعنی اقلیتهای یهودی، مسیحی و زردشتی.
بدیهی است گستردهی موضوعی این تحقیق همچنان که گذشت شامل انواع بیگانگانی که به صورت دایم یا موقت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند را در برخواهد گرفت.
۱-۱-۸٫ غیر مسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی
از واژههای دیگری که شناسایی آن در این تحقیق لازم و ضروری است غیر مسلمان است. در فقه اسلامی آنچه که بین فقیهان اسلامی رایج و معمول میباشد، استفاده از اصطلاح کافر به جای غیر مسلمان میباشد. اگر چه ما در توضیح مفهوم بیگانه و انواع آن در فقه اسلامی به اقسام غیر مسلمان اشاره کردیم، اما چون تلاش این تحقیق به منظور بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیهی بیگانگان و غیر مسلمان استوار است، به توضیح بیشتری در خصوص این واژه در فقه میپردازیم.
همان طوری که متعرض گردیدیم در تبعیت رایج بین فقیهان به جای غیر مسلمان از کلمهیکافر استفاده میکنیم. کافر در لغتاز ریشهی کُفر [۴۶] به معنای جحد و انکار یک چیز یا از ریشهی کَفْر [۴۷] به معنای پوشش گذاردن بر چیزی است. صاحب مجمع البحرین میفرماید: الکُفر ضد الایمان و قد کفر بالله جحد؛ فالکافر الجاحد الخالق [۴۸]. درلسان العرب آمده است [۴۹]: الکُفر: نقیض الایمان، آمنا بالله و کفرنا بالطاغوت. در سایرکتابهای لغت نیزکافر را همین گونه معنا کرده اند. از مطالعهی این کتابها معلوم یم شود کسانی که به خدا و پیامبر او ایمان نمیآوردند، به هر دو معنا کافرنامیده میشوند؛ چون آنان بر روی حقایق سرپوش مینهند و آن را انکار می نمایند. در اصطلاح فقه، کافربه کسی گفته میشود که دین اسلام یا یکی از ضروریات آن را نپذیرد چنان که محقق حلی فرمودند:[۵۰] ضابطه کل من خرج عن الاسلام او من انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضروره کالخوارج و الغلاه؛ یعنی کافربه کسی گفته میشود که از دایرهی دین اسلام خارج باشد و یا اینکه داخل در اسلام باشد، اما یکی از ضروریات آن را انکار کند؛ همچون خوارج و غالیها. سایرفقها مشابه همین تعریف را ازکافربیان نموده اند.
با توجه به تعریف فوق دو گروه کافر غیر مسلمان نامیده میشوند: گروه اول، کسانی هستند که مسلمان نیستد و پیرو دین دیگری هستند؛ مانند یهودیان، مسیحیان، زردشتیان و بودائیان، یا اینکه پیرو هیچ دینی نسیتند؛ مانند زنادیق و دهریها که به خدا و روز قیامت اعتقاد ندارند.
گروه دوم، مسلمانانی که یکی از ضروریات اسلام را انکار کنند. خوارج، ناصبی ها، غالیها و برخی دیگر از فرقههای ضاله از جمله این گروه محسوب میشوند؛ چون بعضی از اعتقاداتشان با ضروریات اسلام منافات دارد. غیر مسلمان (کفار) از نظر فقهی به اعتبارات مختلف تقسیم میشوند: از قبیل کفار حربی، کفار ذمی، کفار مستامن، معاهد و غیر معاهد و… که به مناسبت موضوع بحث در فصول این پایان نامه به هر یک از آن اشارهای خواهیم نمود.
۱-۱-۸-۱٫ گروههای غیر مسلمان از نظر اسلام
از نظر اسلام کفار و غیر مسلمانان دارای اقسام و گروههای مختلفی هستند که به صورت کوتاه به هر یک از آنان اشاره مینماییم.
الف) اهل کتاب: واژهی اهل کتاب ۳۱ مورد در قرآن کریم وآیات متعدد وارد شده است. در مورد این واژه در فرهنگ معارف اسلامی چنین آمده است: اهل کتاب، یهودی و نصاری و به قولی زردشتیها را گویند. [۵۱] اسلام با اهل کتاب نسبت به سایر اصناف غیر مسلمین رابطهی نزدیکتری داشته و آنها را به پیرو از مشترکات دعوت مینماید. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم [۵۲]؛ بگوای اهل کتاب، بیایید به سوی کلمهای که بین ما و شما مساوی است و آن ایمان به ذات اقدس باری تعالی و توحید و یکتا پرستی میباشد.
ب) صابئین: نام این گروه در قرآن کریم ۳ بار و در کنار سایر ادیان مانند یهود و نصاری، ذکر گردیده است. در اینکه صابئین چه کسانی هستند بین مفسرین و فقها اختلاف نظر وجود دارد. آنچه که بعضی از اهل تحقیق ذکر کرده اند، صابئین را ستاره پرست و پرستندهی بتهای ستارگان میدانند. مرحوم علامهی طباطبایی در تفسیر المیزان قائل به این معنا گردیده اند. [۵۳]
ج) زردشتیان (مجوس ): نام این گروه نیز در قرآن کریم ذکر شده است: ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس [۵۴]. مرحوم علامهی طباطبایی در ذیل این آیه میفرمایند: و المجوس: المعروف انهم المومنون بزرتشت و کتابهم المقدس اوستا [۵۵]؛ مجوس معروف است که به زرتشت ایمان دارند و کتاب مقدس آنها اوستا است.
د) دهریه: دهریه چنانکه از اسم آنها پیداست گروهی هستند که العیاذ بالله منکر وجود خدای تعالی بوده و او را خدای عالم نمیدانند. قرآن کریم در آیات متعدد این گروه را به خدا شناسی و تدبر در آیات و نشانههای الهی دعوت نموده و با آنها به استدلال میپردازد.
ذ) مشرکین: گروهی هستند که به الهیت و ربوبیت ایمان دارند، ولی او را به تنهایی خالق جهان نمیدانند یا آنکه چیزهای دیگر مانند بتها، ملائکه، خورشید و… راهمراه با خدا میپرستند و آنها را شریک خداوند درخلقت جهان و ارادهی آن میدانند.[۵۶] خداوند متعال در آیهی ۲۲ سورهی انبیاء، و آیات ۱۱۶ و ۴۸ سورهی نساء در بطلان اندیشههای این گروه وارد استدلال شده و اندیشههای آنان را غیر قابل عفو و بخشش دانسته است.
ر) منکران بعثت رسولان: این گروه به خدا ایمان ادارند و او را خدای توانا و قادر میدانند، ولی اعتقاد به پیامبران الهی ندارند و میگویند: عقل انسان توانایی هدایت انسان را به سوی خدا دارد و نیازی به وجود پیامبران نیست و رسولان الهی را تکذیب میکنند. [۵۷]
ز) مرتدین: مرتدین، اعم از مرتد ملی یا فطری، گروهی هستند که از دین اسلام رجوع میکنند حال یا رجوع لفظی یا رجوع فعلی و عملی. این گروه از نظر مسلمین و جامعهی اسلامی مطرود بوده و اسلام برای آنها براساس شرایطی معین مجازات خاصی را تعیین نموده است. قرآن کریم نیز مرتدین را کافر و مجازات آنها را خلود در آتش جهنم ذکر کرده است. [۵۸]
۱-۱-۸-۲٫اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است اصل (اصل ۱۲ق. ا.ج. ا.ا.) همهی قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و ولایت امر و امامت امت برعهدهی فقیه عادل ( اصل ۵ ق. اساسی ). پیروان دیگر مذاهب اسلامی (غیر شیعه ) اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای احترام کامل بوده و در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند. اقلیتهای دینی شناخته شده یعنی ایرانیان زردشتی، کلیمی، مسیحی در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. [۵۹] اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیانی را مورد توجه قرار داده است که مسلمان نیستند؛ ولی اعتقاد به یکی از ادیان آسمانی دارند. اقلیتهای دینی احصاء شده [۶۰] در اصل سیزدهم قانون اساسی منحصر به سه دین ذکر شده میباشد که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. مطابق اصل ۱۴ قانون اساسی به حکم آیهی شریفه: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین ولم یخرجوکم من دیار کم آن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین .
دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند – نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط، عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. این اصل قانون اساسی غیر مسلمانان را که اقلیت دینی محسوب نمیشوند و علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نمیکنند، در بر میگیرد. دکتر سید جلال الدین مدنی معتقد است: نسبت به ایرانیانی که مسلمان نیستند و متدین نسبت به یکی از ادیان رسمی شناخته شده در ایران هم نمیباشند، اصل ۱۴ ق. ا. ج. ا. ا. تکلیف را معین ساخته و اعلام داشته که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان باید با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی رفتار نمایند. [۶۱] بنا به مراتب مذکوره ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی در جمهوری اسلامی ایران در کنار مسلمانان زندگی کرده و از حقوق اجتماعی بهره مند هستند.
۲-۱٫ مبحث دوم: بررسی پیشینهی تاریخی دیه
بی گمان، دیه پیشینهای به درازی تاریخ قانون دارد و از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده و به نحوی قوانین مدنی و جزایی بر زندگی او حاکم شده دیه نیز در شکلهای متفاوت وجود داشته است. وقتی تاریخ اقوم و ملل گذشته را مطالعه میکنیم میبینیم که قوانین زیادی درباره دیه وجود دارد که در جوامع بشری به صورتهای مختلف نمود پیدا کرده است؛ چه در جوامع ابتدایی،وچه در دوران باستان، وچه در جهان قبل از اسلام و در شرایع آسمانی،وچه در جهان بعد از ظهور اسلام، که نمودهای ازدیه درآن دوران بین جوامع بشری متداول بوده و هست. اینک برای اینکه با سیر تاریخی دیات بهترآشنا شویم، نظام دیات را در ادوار مختلف بشری که پایبند به قانون دیه بوده اند را به اختصار وگذرا بیان مینماییم
۲-۱-۱٫ دیه در دوران باستان
بابررسی تاریخ باستان، روشن میشود که مجموعهای از قوانین کهنه و قدیمی وجود داشته است که موضوع دیه را مورد توجه قرار دادند؛ از جمله این قوانین میتوان به مجموعهی قوانین میز ویو تامی بابلی اشاره کرد. این مجموعه قوانین، تلفیقی از قانون اورنامو قانون بالالاما و قانون حمورابی میباشد. این قوانین را باستان شناسان در ضمن کاوشهای خود و در زمانهای مختلف در سرزمین عراق و منطقه بابل وبین النهرین کشف کرده اند.[۶۲] قانون حمورابی توسط یک گروه فرانسوی در منطقهی شوش در جنوب غربی ایران ضمن کاوش های باستانی به دست آمده است. قوانین اشنونا نیز از کهن ترین سند قانونی است که تاکنون کشف گردیده است. با بررسی در این قوانین معلوم گردیده نمودهایی از دیه به شکلهای متفاوت در دوران باستان وجود داشته است که به عنوان نمونه به بعضی از موارد آن در قوانین باستانی اشاره میگردد:
الف) نمونههای دیه در قانون اورنامو: این قانون که تقریباً سه قرن پیش از قانون حمورابی وضع شده است [۶۳]، به عنوان اولین قانون مدوّن شناخته میشود. این قانون که دارای پنج ماده بوده و یا پنج ماده آن کشف گردیده است که سه ماده از این قانون به صراحت در مورد دیه سخن گفته است. هرگاه مردی گام مرد دیگری را قطع کند، باید ده شِکلِ نقره بپردازد. همچنین در این قانون آمده است: هرگاه مردی استخوان مرد دیگری را با سلاح بشکند، باید یک من نقره بدهد و یا در مادهی سوم آن مقرر گردیده هرگاه مردی بینی مرد دیگری را با آلتی قطع کند، باید ۳/۲ مینا نقره بدهد. [۶۴]
ب) قانون بالالاما: بالالاماشاه اشنونا در سرزمین بابل بوده است. در این قانون نیز که یکی از قدیمی ترین قوانین تمدنهای بشری محسوب میشود، دیه مورد بحث قرار گرفته است. در این قانون میان جنایات به انسان آزاد و برده فرق گذاشته است. دیهی اول را قتل بزهکار و دوم را پرداخت مال تعیین کرده است[۶۵]؛ به عنوان مثال، در مادهی ۴۳ این قانون آمده است: در گاز گرفتن گوش و جدا کردن آن جانی باید یک مینا نقره بپردازد و نیز در بیرون آوردن تخم چشم و در شکستن دندان ۲/۱ نقره و در سیلی زدن به صورت ده شکِلِ نقره . [۶۶]
ج) قانون حمورابی: این قانون که یکی از پر ارزش ترین منافع تاریخ حقوق به شمار میرود، توسط یک گروه فرانسوی ضمن کاوشهای باستانی در جنوب غربی ایران و در منطقهی شوش کشف گردیده است. این مجموعه قوانین مشتمل بر دویست و هشتاد دو (۲۸۲) ماده است که در مورد مقررات مدنی، تجاری، کیفری، روابط خانوادگی و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهی از قوانین این مجموعه را قوانین کیفری به خود اختصاص داده است. قوانین و نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتی است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان عمل نمیشود[۶۷].
دانلود فایل ها با موضوع بررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و ...
