برای تحقق جانشینی باید در پرداخت کننده سه شرط جمع باشد:

۱) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی تعهد باشد.
۲) پرداخت باید به نام و به حساب پرداخت کننده باشد.
۳) پرداخت کننده باید خود یا نماینده او پرداخت کند.
۴) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد.
ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم:
بند اول: پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد:
سوالی که قابل طرح است این است که اگر پرداخت کننده خود نیز قانوناً به همراه دیگران ملزم به پرداخت باشد (مسئولیت تضامنی) آیا پرداخت کننده می تواند به سایرین مراجعه کند؛ به طور مثال اگر چند نفر با هم چکی را صادر کنند و دارنده چک، کل مبلغ چک را از یکی از صادر کنندگان وصول کند آیا شخص پرداخت کننده حق رجوع به دیگر صادر کنندگان را دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت پرداخت کننده باید مدیون اصلی و نهایی دین نباشد؛ چون کسی که دین خود را می پردازد حق رجوع به هیچکس را ندارد و در صورتی جانشینی محقق می شود که خود مدیون اصلی دین نباشد بلکه مدیون اصلی دین شخص یا اشخاص دیگری است که مسئول پس از پرداخت به طلبکار به مدیون واقعی و اصلی رجوع می کند تا آنچه را که پرداخت کرده وصول نماید.^[۳۰۶]
چه مبنا و معیاری باید برای شناختن مدیون نهایی وضع کرد؟ در بخش اول پایان نامه در این باره سخن گفتیم ولی به جهت اهمیت موضوع در این مبحث نیز به فراخور بحث به نکات دیگری اشاره می کنیم:
در پاسخ به این سوال بهتر است «مدیون» را از «مسئول» جدا کنیم زیرا در حقوق واژه «دین» و «مسئولیت» و به تبع آن «مدیون» و «مسئول» دارای دو مفوم جداگانه است: دین، تکلیف قانونی است که به موجب آن مدیون باید موضوع تعهد را انجام دهد و با انجام تعهد از بین می رود، اگر متعهد موضوع تعهد را انجام ندهد برای طلبکار این حق ایجاد می شود که با مراجعه به دادگاه او را اجبار کند^[۳۰۷]. در تعهد دو عنصر (دین و مسئولیت) معمولاً در یک شخص جمع می شود و باعث می شود که متعهد هم مدیون وهم مسئول شناخته شود به طور مثال درتعهدات طبیعی شخص فقط مدیون دین است اما به دلیل مرور زمان مسئول آن نمی باشد (ماده ۲۲۶ ق.م.)
گاهی اوقات شخص فقط مسئول پرداخت دین است بدون اینکه مدیون آن دین باشد به طور مثال در مورد اسناد تجاری همه افرادی که سند را امضاء کرده اند در مقابل دارنده مسئول هستند، ولی باید صادر کننده سند تجاری مدیون واقعی محسوب می شود و سایر امضاء کنندگان سند مسئول آن می باشند و یا در مورد غصب همه غاصبین در مقابل دارنده مسئول هستند، ولی غاصبی که مال در ید او تلف شده است مدیون واقعی محسوب می شود. (تضامن طولی یا وثیقه ای)
و گاهی ممکن است شخصی نسبت به بخشی از دین مدیون و نسبت به بخش دیگر مسئول باشد (تضامن عرضی) (به طور مثال وقتی که دو یا چند شخصی مال را مشترکاً خریداری می کنند و در قرارداد شرط می شود که هر یک از آنها متضامناً مسئول پرداخت تمام ثمن معامله باشد) در فرض نخست که شخص هم مدیون و هم مسئول دین است جانشینی راه ندارد و وقتی فردی دین خود را می پردازد حق رجوع به دیگران را ندارد، ولی اگر مسئول و مدیون دو نفر باشد و دین را مسئول پرداخته باشد، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت.
در فرض دوم: اگر شخص پرداخت کننده فقط مسئول باشد و مدیون دین نباشد پس از پرداخت حق رجوع به مدیون را خواهد داشت.
به نظر می رسد در اینجا سوالی که قابل طرح است این است که شکی نیست که (مسئول) پرداخت کننده حق رجوع به مدیون واقعی را دارد، آیا پرداخت کننده «مسئول» حق رجوع به دیگر مسئولین را دارد یا خیر؟
به نظر می رسد که پرداخت کننده «مسئول» حق رجوع به دیگر مسئولین را هم دارد؛ زیرا با پرداخت، جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد می شود و بیان کردیم که طلب طلبکار با تمام اوصاف و تضمینات و امتیازات آن به پرداخت کننده منتقل می شود، پس از آنجایی که طلبکار حق رجوع به همه اشخاص (مدیون، مسئول) را داشته است، پرداخت کننده «مسئول» هم حق رجوع به تمام افراد را دارد.
به نظر می رسد که جانشینی در این فروض ناقص است و موجب دور بی پایان می شود؛ چون از یک طرف در تضامن طولی یا وثیقهای طلبکار فقط می تواند به مسئولی رجوع کند که منجر به استقرار نهایی دین به مدیون نهایی شود؛ برای مثال در ماده ۳۱۸ ق.م. اگر مالک به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف نشده است و غاصب پس از پرداخت فقط می تواند به ایادی بعد از خود رجوع کند تا در نهایت به مدیون نهایی ختم شود، در حالی که مالک می تواند به همه غاصبین رجوع کند. اما در تضامن عرضی؛ یعنی در حالتی که متعهد نسبت به بخشی از تعهد مدیون و نسبت به بخشی دیگر صرفاً مسئول پرداخت است اگر طلبکار به یکی از مسئولین مراجعه کند و طلب را وصول کند مسئول که تمام دین را پرداخته است به هر یک از مسئولین دیگر و مدیون به اندازه سهم آنها به آنها رجوع می کند و نه اینکه برای گرفتن تمام دین به یک مسئول مراجعه کند در صورتی جانشینی را برای پرداخت کننده ای می پذیریم که مدیون واقعی دین نباشد، بلکه صرفاً مسئول باشد زیرا اگر پرداخت کننده مدیون نهایی باشد پس از پرداخت حق رجوع به دیگری را ندارد و بار نهایی دین بر دوش او قرار دارد و تشخیص اینکه در یک تعهد چه کسی مسئول و چه کسی مدیون است با دادگاه است.
به نظر می رسد برای تشخیص مدیون نهایی بتوان گفت که مدیون نهایی کسی است که مسئول اصلی فعل زیانبار باشد به عنوان نمونه در غاصبین مسئولیت نهایی با غاصبی است که مال در ید او تلف شده است.
در اسناد تجاری مدیون اصلی صادر کننده سند تجاری است؛ چون او از سند برای پرداخت دینی که به عهده او قرار گرفته بود استفاده کرده است اگر چه سایر امضاء کنندگان مخصوصاً ظهر نویسان نیز از این سند برای پرداخت استفاده کرده اند، لیکن آنها قبل از انتقال سند، آن سند را در مقابل طلبی که از دیگران داشته اند دریافت کرده اند، در حالی که برای صادر کننده وضع به این روال نیست زیرا اگر او را مسئول ندانیم سبب دارا شدن بلاجهت می شود.
بند دوم: پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد:^[۳۰۸]
در صورتی پرداخت کننده جانشین تلقی می گردد که پرداخت را به نام و حساب خودش انجام دهد. اگر شخص ثالث پرداخت کننده، پرداخت را به نام و حساب مدیون انجام دهد در اینصورت نمایندگی محقق می شود و اگر در نمایندگی ماذون از طرف مدیون نباشد عمل او فضولی بوده است (۲۴۷ ق.م.) و در صورتی مستحق اجرت و مخارج می باشد که مدیون عمل فضول (نماینده) را تنفیذ نماید و بر این اساس می تواند به مدیون رجوع کند؛ زیرا عمل پرداخت کننده متضمن دو عمل حقوقی است: ۱- پرداخت ۲- نمایندگی فضولی در پرداخت با پرداخت موجب سقوط دین مدیون نسبت به دائن می شود ولی از آنجایی که در معاملات فضولی نیاز به تنفیذ دارد اگر مدیون این نمایندگی را تنفیذ نکند پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را ندارد، هر چند که دین مدیون ساقط شده است .
اگر پرداخت کننده به نام و حساب خود اقدام به پرداخت نماید حکم نمایندگی بر او جاری نمی شود. در فرض جانشینی شخصی به نام و حساب خود اقدام به پرداخت دین مدیون می کند و به حکم قانون، طلب دائن به او انتقال می یابد، پس او حق رجوع مدیون را دارد؛ زیرا بر طبق ماده ۳۵۷ ق.ت. حق العمل کار کسی است به نام خود و به حساب دیگری معاملاتی می کند پس چون عمل را به حساب آمر انجام می دهد قائم مقامی محقق نمی شود و فقط مستحق اجرت و مخارج آن می باشد.
بند سوم: پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند:
جانشین کسی است که شخصاً یا به واسطه نماینده اش عمل پرداخت را انجام می دهد؛ به طور مثال اگر شخصی وجوه لازم جهت پرداخت دین دیگری را فراهم کند ولی فراهم کننده وجه و یا نماینده اش عمل پرداخت را انجام ندهند و فرد دیگری عمل پرداخت را انجام بدهد، پرداخت کننده جانشین محسوب می شود نه کسی که وجه را فراهم کرده است و علت اینکه فراهم کننده وجه را جانشین نمی دانیم شاید این باشد وقتی که مال را در اختیار فرد دیگری (غیر از نماینده) قرار می دهد نشان این دارد که مال به موجب یکی از عقود تملیکی در مالکیت آن شخص در آمده است و او از دارایی خود دین دیگری را پرداخت کرده است.^[۳۰۹]
شخصی که به دیگری نمایندگی می دهد که دین مدیون را پرداخت کند این نمایندگی ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
بند چهارم: پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد.
پرداخت کننده ای که قصد دارد با پرداخت جانشین طلبکار در رجوع به بدهکار (محکوم علیه و متعهد) شود باید در پرداخت خود قصد تبرع نداشته باشد.^[۳۱۰] قصد تبرع در زمان پرداخت موجب می گردد دین متعهد ساقط گردد، بدون اینکه در ازای آن حقی برای پرداخت کننده در رجوع به متعهد ایجاد شود. برخی از حقوقدانان پرداخت دین دیگری بدون اذن او را ظهور در قصد تبرع می دانند که بنظر می رسد^[۳۱۱] این نظر صحیح نیست؛ چون برخی مواقع پرداخت بدون اذن از روی ناچاری است. به این بحث در بخش نخست پایان نامه ، فصل اول، مبحث هفتم، تحت عنوان « قصد تبرع » پرداخته ایم، لذا از تکرار مطالب خودداری می کنم.
مبحث چهارم: آثار جانشینی با پرداخت
در قواعد عمومی قراردادها با پرداخت دین از طرف هر کس که باشد اعم از مدیون یا غیر مدیون باشد موجب سقوط کامل طلب می شود (بند۱ ماده۲۶۴ و ماده۲۶۷ ق.م.)، ولی پرداخت با جانشینی این اثر را ندارد بلکه با پرداخت طلب توسط ثالث دین به او منتقل می شود به این اثر در جانشینی در پرداخت اصطلاحاً اصل اثر انتقالی قائم مقامی می گویند.^[۳۱۲] پس به موجب این اصل، اصل طلب پرداخت شده با تمام ارکان، اوصاف، تضمینات و دعاوی به پرداخت کننده منتقل می شود و پرداخت کننده جانشین طلبکار می شود، درنتیجه حق طلبکار نسبت به مدیون ساقط و بری الذمه می شود. به همین دلیل است که جانشینی با پرداخت آمیزه ای از وفاء‌ به عهد انتقال طلب است،^[۳۱۳] از اینرو با پرداخت طلبکاری که طلب خود را دریافت کرده است از گردونه خارج می شود و جای خود را به پرداخت کننده می دهد. پس مدیون با پرداخت کننده مواجه می شود.
اثر جانشینی در پرداخت محدود به پرداخت کننده (ثالث)، دریافت کننده (طلبکار) و مدیون نمی باشد، بلکه نسبت به اشخاص ثالث که با طلبکار و مدیون رابطه حقوقی دارند موثر است.
گفتار اول: آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده
اثر اصلی و اساسی در جانشینی در پرداخت، مربوط به پرداخت کننده دین دیگری (ثالث) است. با پرداخت توسط ثالث جای پرداخت کننده و طلبکار عوض می شود و یک رابطه عهدی ایجاد می شود و طلب با تمام آثار و توابع آن به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود.^[۳۱۴] همچنین لازم به ذکر است دعوای جانشین علیه متعهد و محکوم علیه دعوای اصیل محسوب نمی شود ، بلکه از مصادیق دعاوی مشتق می باشد.^[۳۱۵]
از آنجایی که در پرداخت توسط ثالث بحث انتقال طلب و توابع آن مطرح می شود، پس آنها را جداگانه بررسی می کنیم.^[۳۱۶]
بند اول : انتقال طلب
با پرداخت دین توسط غیر مدیون طلب طلبکار دریافت کننده به پرداخت کننده منتقل می شود، بنابراین رجوع پرداخت کننده به مدیون یک رجوع مبتنی بر جانشینی است نه یک رجوع شخصی^[۳۱۷]. در رجوع شخصی مانند رجوع پرداخت کننده ماذون حق جدیدی در نتیجه یک رابطه حقوقی با بدهکار ایجاد می شود و طلب قبلی با تمام لواحش ساقط می شود. البته قانون و رویه قضایی در این مورد صراحتاً مطلبی را بیان نکرده است ولی با توجه به ماده۴۱۱ ق.ت در مورد ضمان تجاری می توان این نتیجه را بدست آورد که بین دین اصلی و وثائق آن تفکیک شده است. ماده۴۱۱ ق.ت. بیان می دارد که: « پس از آنکه ضامن، دین اصلی را پذیرفت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه، ضامن لازم است.»
در مواد ماده۳۰ قانون بیمه مصداق بارز جانشینی در پرداخت حقوق ایران است، صراحتاً بیمه گر را قائم مقام بیمهگذار علیهعامل زیان قرار داده است پسمنطقی این است کهجانشینی با انتقال طلب انجام شود.
بند دوم: انتقال توابع طلب
منظور از توابع دعوی، یعنی اوصاف، تضمینات که مربوط به همان دعوی است پس منظور از توابع طلب هم همین طور است یعنی اوصاف و تضمینات که مربوط به همان طلب است وقتی شخص ثالث اصل طلب را پرداخت می کند، اصل طلب به پرداخت کننده منتقل می شود و به تبع اصل طلب توابع آن نیز به آن شخص پرداخت کننده منتقل می شود. ^[۳۱۸] مواد ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی و ۳۴ مکرر قانون ثبت به انتقال تضمینات طلب موضوع سند اجرایی و محکوم به تصریح کرده است.
الف) انتقال اوصاف طلب
پس منظور از اوصاف طلب ویژگی هایی است که جزء‌ساختمان و لاینفک طلب بوده، به گونه ای که وجود آن بستگی به وجود طلب دارد، در صورت منتفی شدن طلب اوصاف طلب نیز منتفی می شود. ^[۳۱۹] به طور مثال تجاری یا مدنی بودن طلب یا قراردادی و غیر قراردادی بودن طلب پس این اوصاف نیز به تبع اصل طلب به پرداخت کننده منتقل می شود، بنابراین اگر پرداخت کننده ثالث اصل طلبی را که پرداخت می کند یک طلب تجاری باشد پرداخت کننده از مزایای طلب تجاری برخورداری می شود. اگر پرداخت کننده ثالث طلبی را که پرداخت کرده است ناشی از قرارداد باشد پس پرداخت کننده ثالث به جانشینی دائن می تواند از قرارداد بین « دائن، مدیون» بهره مند شود.
دعاوی که به جانشین منتقل می شود اعم از دعاوی علیه مدیون و هم دعاوی علیه ثالث است؛ مانند ماده۴ قانون اجرای محکومیت های مالی یا دعوی مستقیم علیه بدهکاران مدیون (ماده۳۶ قانون اعسار سال۱۳۱۳) و دعوی مسئولیت مدنی علیه اشخاص ثالثی که موجب از بین رفتن احتمال وصول طلب گشته برای مثال سردفتری با تنظیم سند رهن ناقص سبب می شود که طلب دائن بدون رهن باقی بماند.
ب)انتقال اوصاف دعوی:
همان گونه که طلب و توابع آن به جانشین منتقل می شود پس در واقع دعوی دائن نیز با همان اوصاف به جانشین منتقل می شود.^[۳۲۰] به طور مثال اگر زیان وارده بر بیمه گذار ناشی از فعل محجور باشد بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده علیه سرپرست محجور اقامه دعوی می کند و در این راه باید بیمه گر تقصیر سرپرست را ثابت کند، در حالی که در دعوی علیه متصدی حمل دیگر لازم نیست که بیمه گر تقصیر متصدی حمل را ثابت کند زیرا برای متصدی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر در نظر گرفته شده است. (ماده۳۸۶ و۳۸۸ ق.ت.)
ج)صلاحیت دادگاه
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی جانشین، اعم از صلاحیت محلی و ذاتی، همان دادگاهی است که صالح به رسیدگی دعوی دائن علیه مدیون است، از اینرو از جهت صلاحیت محلی علی القاعده دادگاه صالح دادگاه محل اقامت مدیون است (ماده ۱۱ ق. آ.د.م.د.ع وا) مگر در موارد خاص که دادگاه دیگری غیر از دادگاه اقامتگاه مدیون صالح به رسیدگی باشد (ماده۲۳ آ.د.م.د.ع وا) و از جهت صلاحیت ذاتی نیز علی القاعده دادگاه عمومی صالح می باشد، مگر اینکه دعوی علیه مدیون در صلاحیت یک مرجع اختصاصی باشد^[۳۲۱] که جانشین طلبکار باید دعوی را در همان دادگاه اختصاصی مطرح کند . همچنین اگر در قرارداد بین دائن و مدیون شرط داوری آمده باشد جانشین باید برای طرح دعوی به داوری ارجاع شود.
بند سوم: استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی
پس از پرداخت دین توسط شخص ثالث طلب طلبکار با کلیه توابعش به شخص ثالث منتقل می شود. البته همیشه اینطور نیست که حقوق دائن تمام و کمال به جانشین منتقل شود، در بعضی موارد حقوق دائن فراتر از حقوق جانشین او می باشد که عبارتند از:
۱- وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد.
۲- وقتی که پرداخت کننده خود یکی از بدهکاران تضامنی باشد.