آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینه‌های دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کرده‌است.^[۱۶۲]
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.اما استثنائاتی وجود دارد که شامل موارد ذیل می گردند. در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده ۸۱) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.^[۱۶۳]
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز می‌توانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
گفتار ششم: اعاده دادرسی
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بی‌اطلاعی، به علت اهمال نباشد - می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شده‌است، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بوده‌است.
۱۵ قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.

طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، ‌متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.
چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند،‌ طرف دیگر حق خواهد داشت،‌ به شورای امنیت شکایت کند.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران
تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی ، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سیستم دادرسی کشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سیستم مختلط مطابقت دارد.
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم
طبق تبصره۲ماده۲قانون دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود
الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق جامعه و نظم عمومی
ب) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص ، قذف یا جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی .بنابراین آن جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود : یکی ادعای عمومی از آن جهت که تعدّی به حقوق جامعه و مُخلّ نظم همگانی می باشد و دیگری ادعای خصوصی از آن جهت که تعدّی به حقوق شخص یا اشخاص یا گروه معیّنی می باشد.طبق ماده۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری « تعقیب متهم و مُجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده « رئیس حوزه قضایی » می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای « شاکی خصوصی » شروع می شود.
دعوای عمومی به دعوایی اِطلاق می شود که دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه و برای حفظ حقوق عمومی و اعاده نظم اجتماعی علیه متهم طرح و تعقیب می شود
دعوای خصوصی به دعوایی اِطلاق می شود که متضرّر از جرم یا قائم مقام قانونی وی یا به دنبال طرح دعوای عمومی و برای جبران ضرر و زیان وارده در همان دادگاهی که مشغول رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ، شکایتش را مطرح می کند.
وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی را اینگونه می توان مفروض شد که هر دو از جُرم ناشی می شوند و «دعاویِ ناشی از جُرم» هستند.^[۱۶۴] .
در بیان تمایزمیان دعوای عمومی و دعوای خصوصی میتوان به موارد زیراشاره کرد:
-از نظر هدف : هدف از تعقیب دعوای عمومی، اعاده نظم عمومی و دفاع اجتماعی است امّا هدف از تعقیب دعوای خصوصی را می توان جُبران خسارت دانست .
- از لحاظ موضوع : موضوع دعوای عمومی صدور حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با جرم است ولی موضوع دعوای خصوصی صدور حکم به جبران خسارت است .
- از لحاظ ماهیّت : دعوای عمومی چون جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی می شود لذا از قواعد آمره است و قابل مُصالحه ، مُسامحه و قابل گذشت نیست در حالی که دعوای خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقّی است برای مدعی خصوصی و به این اعتبار قابل مُصالحه و گذشت هم می باشد .
- از لحاظ مدعی : اقامه دعوی عمومی به عهده دادسرا و همان «دادستان» است ولی مدعی در دعوای خصوصی شخصی است که از وقوع جرم متضرّر شده خواه ضرر مالی و خواه غیرمالی
ه) از لحاظ مدعیٌ علیه : تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود. در اینجا
« اصل شخصی بودن» رعایت می شود ، در صورتی که در دعوای خصوصی علاوه بر اشخاص مذکور ممکن است بر علیه قائم مقام قانونی آن اشخاص ( مثل ورّاث ) و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیّت دارند اقامه کرد. مثلاً اقامه دعوی علیه پدری که در حفظ و نگهداری فرزندش سهل انگاری کرده است .
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا
در حال حاظر ، مراجع عمومی در « قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری »، مصوب۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضایی موجود یعنی دادگاه حقوقی یک ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریباً جانشینان مراجع مشابه پیشین بوده و حسب مورد به دعوای حقوقی یا کیفری یا مدنی ، ( خانواده ، وصیّت ، وقف و . . . ) رسیدگی می کردند حذف گردیدند و مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تأسیس و صلاحیّت شش مرجع مزبور در مرحله بدوی به دادگاه عمومی داده شد، دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب سال ۵۷ عملاً تشکیل گردیده بود با تصویب و لازم الاجرا شدن « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب » مصوّب ۱۱/۲/۱۳۶۲ صورت قانونی یافت . صلاحیّت دادگاه انقلاب در ماده۵ ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب ۱۳۷۳ ، اصلاح و دادسرای انقلاب حذف گردید، اما مجددا به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه۱۳۸۱، ،دادسرا احیا و شُعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم و همچنین دادگاه کیفری استان نیز تشکیل شد .
دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.
معمولا قضّات محاکم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آنها حتماً می بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آنها عمل کنند و بنابراین حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که به این « وجود سلسله مراتب در دادسرا » می گویند، به بیان دیگر ، قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد .
ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نظر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان
یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بیان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند.
- استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .
- استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدین ترتیب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذیل: :
– زمانیکه رسیدگی فوریت داشته باشد
- در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست.^[۱۶۵]
استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست بنابراین در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .
وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، بنابراین در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .
عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل کرده است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آنها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .
سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعایت اصول حقوقی بین المللی و همچنین اصول حقوق بشر توصیه شده که بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل حاکمیّت دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در کشور ما طبق اصل ۱۷۱ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود.
طبق تبصره۱ماده۱۸۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،در حال حاضر در کشور ما بصورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد که در مرحله مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّی نیست قاضی می تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد.
در خصوص حضور وکیل درمراحل دادرسی نیز، در تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اِشعار می دارد که « در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیّت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود » .در مرحله حقّ آزادی متهم ، قبلاً اختیارات وسیعی برای صدور حکم بازداشت موقّت وجود داشت و مدت آن نیز طولانی بود و متهمین نیز حقّ اعتراض نداشتند ؛ در تعدیلی که در این سیستم بوجود آمد همه کشورها حق اعتراض برای متهم قائل شدند و مدت بازداشت نیز محدود شد و قضّات محدود به اِعمال بازداشت موقّت در یک سری جرائم خاص شدند . در حال حاضر در کشور ما بازداشت موقّت در جرائم مهم تا ۴ماه و در جرائم غیرمهم تا ۲ماه خواهد بود و بایستی در این مدّت یا بایستی تعیین تکلیف کنند یا بایستی قرار بازداشت موقّت تمدید شود یا تبدیل و تغییر به قرار دیگری شود تا متهم آزاد شود.
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی یکی از روش های فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (۴۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (۲۳) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود طبق ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است:
وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار
گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود
وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد
وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد
وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا” موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد ۰
وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا” متناسب با تقصیر مرتکب نباشد ۰ موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری