۲-۴-۲-۳-۱- آسیب بر فرزندان
نگرشها و رفتار والدین میتواند تسهیل کننده یا مانع جریان رشد طبیعی و سالم کودک و نوجوان باشد. وجود والدین پذیرا و فهمیده منبع امنیت و آرامش برای نوجوانان محسوب میشود. نقش والدین در آرامش و سلامت روانی فرزندان مورد تاکید همهی محققان و اندیشمندان تربیتی میباشد. کودک برای رشد سالم و کامل روانی و شخصیتی و بهرهمندی از روحیهی خوب و رشد پاینده نیاز دارد که دوران کودکی مناسبی داشته باشد و در زیر چتر محبت والدین و ارشادهای آنان، به شخصیت سالم دست یابد و برای زندگی اجتماعی آماده شود. بدیهی است غیبت والدین به هر علت که باشد، به ویژه در صورتی که زندان مطرح شود، چه آثار زیان بار، صد چندان میشود و کودک علاوه بر برخوردار نبون از محبت و توجّه به ارشادهای والدین، باید متحمل کنایهها، حرف و سخن ها باشد که به جرم والدین مرتبط است.

کودکی که یکی از والدینش در زندان به سر میبرد، از لحاظ پذیرش اجتماعی در بین همسالان هم مدرسه ای و سایر موقعیتهای اجتماعی با مشکلات عدیدهای رو به رو میشود و همواره یک احساس حقارت، شکست، سرخوردگی، خود کوچک بینی را با خود حمل میکند و تمامی روابط اجتماعی و انسانیاش را تحت تاثیر قرار میدهد^[۴۷]. از جمله مسایل اجتماعی که برای فرد بروز میکند، ناسازگاری اجتماعی است. فرد ناسازگار، قادر و خواهان پذیرش مسئولیت متناسب با سن خود نیست. برای اشتباههای خود دلیل تراشی میکند و عذر و بهانه میآورد شخصی که دارای شخصیت سالم سازندهای است، دارای سازگاری اجتماعی مطلوبی میباشد و کودک یا نوجوان که به دور از محبت و توجّه والدین و تحت سرپرستی یکی از آنان بزرگ میشود، بالقوه آمادگی بیشتری برای ناسازگاری دارد.
۲-۴-۲-۳-۲- آسیب بر همسر
فرد به هر علتی که حبس شود و چه جرم سبک داشته باشد یا سنگین، بیگناه باشد یا گناهکار، عمد باشد یا غیر عمد، در مکانی قرار میگیرد که آثار سوء آن نه فقط به خود او، بلکه، شامل همسر او هم میشود. این عواقب و آثار سوء از متارکه یا طلاق گرفته تا گرایش به جرم و فساد، مشکلات روانی، اجتماعی، اقتصادی و… را شامل میشود. از جمله متداولترین آثار سوء طلاق در میان فرد زندانی و همسر اوست. البتّه بدیهی است که طلاق خود ممکن است به عنوان یک متغیر مستقل و اثر گذار بر زندانی شدن رخ دهد، چنین رابطهای قابل قبول خواهد بود. امّا، در موارد متعددی مشاهده شده است که پس از زندانی شدن فرد، به ویژه در مواردی، که سابقهی تخلّف و حبس وجود داشته یا مدت حبس طولانی بوده است همسر وی ممکن است بیشتر تمایل به طلاق پیدا کند. در خصوص گرایش به جرم و بزهکاری و به ویژه فساد و انحرافهای اخلاقی و جنسی برخی از همسران زندانی به تبع زندانی شدن فرد، مردانی که همسرانشان زندانی میشوند، علاوه بر گرایش به ازدواج مجدد، به ارتباط نامشروع نیز اقدام میکنند.
فصل سوم
۳- جایگزینهای کلاسیک قرار بازداشت موقت
از نظر لغوی، تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن- به معنای امنیت دادن- اطمینان دادن- امین کردن، امن کردن، آرام کردن، بی بیم کردن، حفظ کردن آمده است. جمع آن تأمینات میباشد که ادارهای است در شهربانی که به توسط ماموران خود تقصیرات قانونی را کشف میکند که اکنون اداره آگاهی میگویند^[۴۸].
در مقررات قانونی ما تعریف خاصی از قرارهای تأمین کیفری به چشم نمیخورد و مقنن فقط در ماده ۱۳۲ ق. آ. د.ک. مصوب سال ۱۳۷۸ ضمن قید اهداف تأمین، پنج نوع تأمین کیفری را بر شمرده است. یکی از حقوق دانان قرارهای تأمینی را این چنین بیان نموده است.” قرار تأمین کیفری عبارت است از تصمیمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی در خصوص متهم اتخاذ و تا صدور حکم و اجرای آن ادامه مییابد^[۴۹] قرار تأمین، یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوی میکند. ولی قاطع دعوی نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه میباشد، تصمیم بر اخذ تأمین باید قانونی باشد و در حدود قانون محدود شود این تصمیم صرفاً در مورد متهمان اعمال میشود. البتّه در شرایط استثنایی در مورد محکومان هم امکان صادر شدن دارد(۲۵۶ ق. آ.د.ک. ) قرارهای تأمین در دادسرا به وسیله مقامات تحقیق (بازپرس، دادیار تحقیق، دادستان) و در دادگاه به وسیله قاضی و در دادگاه تجدید نظر نیز تحت شرایطی این دادگاه صلاحیت صدور قرارهای تأمین را دارد. ولی در دیوان عالی کشور صدور قرار تأمین منتفی است. ماده ۱۵۶ ق.آ.د.ک.
“هرگاه از حکم صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوص نباشد دادگاه تجدید نظر با توجّه به دلایل موجود می تواند تأمین متناسب اخذ کند.”
قرارهای تأمین کیفری جزء قرارهای اعدادی هستند چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلایل و مدارک طرفین و دادرسی منصفانه را فراهم میکنند. دلایلی که موجب شد این قرارها در مبحثی جداگانهای بررسی شوند و به شرح ذیل میباشند.
۱- به دلیل وجود نقص قانونی در ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک که تمامی قرارهای تأمینی را به صورت متوالی بیان نموده است.
۲- به دلیل حصری بودن قرارهای تأمینی که منحصر به پنج قرار تأمینی و یک قرار انضمامی در ماده ۱۳۳ ق.آ.د.ک، در حالی که سایر قرارهای اعدادی به صورت تمثیلی میباشد.
۳- به دلیل اهداف ویژه قرارهای تأمینی از جمله:
الف) حمایت از حقوق بزه دیده و افراد جامعه در برابر بزهکاران.
ب) دسترسی به متهم و حضور به موقع وی
ج) جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم
د) جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی با شهود.
۴- ضابطهمند بودن قرارهای تأمینی:
با توجّه به این که اصل برائت و آزادی انسانهاست، و قرارهای تأمینی کیفری به هر حال محدودیتهایی را برای افراد به وجود میآورند، بنابراین در استفاده و اصدار این قرارها باید به قدر متقین اکتفا نمود. به همین جهت مقنن برای حمایت از حقوق و آزادیهای افراد، اختیارات مقام قضایی را در انتخاب نوع تأمین محدود نموده و او را مقید به رعایت ضوابط و معیارهایی کرده است پس ملاحظه میشود که مقام قضایی اختیار مطلق ندارد، علیهذا قرار تأمینی که با رعایت ضوابط قانونی صادر میشود اصطلاحاً” قرار تأمین متناسب” نامیده میشود^[۵۰].
قانون اصول محاکمات جزایی، مصوب۱۲۹۰ هجری شمسی، چهار نوع تأمین جایگزین بازداشت موقت پیشبینی کرده است. در عرف قضایی کشور ما این چهار نوع قرار تأمین شناخته شده و جایگاه خاصی دارد. در ماده ۱۲۹ قانون مذکور (اصلاحی بهمن ۱۳۳۵) آمده است: برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس میتواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید^[۵۱].
۱- التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
۲- التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
۳- اخذ کفیل، در صورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است.
۴- اخذ وثیقه( وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول)
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همانند قانون اصول محاکمه جزایی، نخست چهار نوع قرار تأمین جایگزین بازداشت موقت پیش بینی مینماید. این چهار نوع قرار در حقیقت همان قرارهای تأمین متداول و شناخته شدهای هستند که با مختصر تغییر عبارتی و به شرح زیر در ماده ۱۳۲ قانون جدید عنوان گردیده است. براساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار و پنهان شدن یا تبانی با دیگران، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری یاد شده را صادر نماید.
لازم به ذکر است قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ حصری بوده و با یکدیگر قابل جمع نیستند و مقام قضایی فقط از یکی از آنها میتواند استفاده کند مگر قرار عدم خروج از کشور که طبق صراحت ماده ۱۳۳ قانون مذکور امکان صدور این قرار علاوه بر یکی از قرارهای پیش گفته (یاد شده) وجود دارد که در مباحث آتی مورد بررسی قرار میگیرد با این وجود در این فصل به بررسی این قرارها که قلمرو جایگزینهای کلاسیک قرار بازداشت موقت را تشکیل میدهند به صورت تفصیلی میپردازیم.
۳-۱- قرار التزام به حضور با قول شرف
به طور کلی التزام به معنی ملتزم شدن، خود را به رعایت اموری ملزم دانستن است در قرار التزام به حضور با قول شرف، متهم با دادن قول شرف ملتزم می شود که در مواقع لزوم در دادگاه حاضر شود^[۵۲].
۳-۱-۱- ماهیت و شرط آن
خفیفترین تأمینی که در قانون برای متهم، پیشبینی شده"التزام” حضور با قول شرف است. یعنی متهم قول شرف میدهد که هر گاه مقام قضایی او را احضار کرد حاضر گردد. این نوع تأمین گرچه از جهت روانی شخص را ماخوذ به حفظ قول و قرار مینماید ولی از جهت مادی هیچ گونه آثاری برای آن مترتب نیست. مضافاً این که قرار مزبور ضمانت اجرای خاصی ندارد و اگر متهم در مواقع احضار حضور نیابد، تنها یک عمل غیر اخلاقی مرتکب میشود و دلیل بر بدقولی او میباشد لذا این قرار را نباید درباره بزهکاران حرفه ای و افراد سابقهدار و یا در جرایم مهم صادر کرد. لیکن به کارگیری آن در جرایم سبک و به ویژه نسبت به متهمانی که از فرهنگ اجتماعی بالایی برخوردارند و به قول و شرف خود ارزش مینهند، موجه و مناسب به نظر میرسد. لازم به توضیح است مهمترین تغییری که در بند اول ماده ۱۳۲ قانون جدید نسبت به مقررات قبلی مشاهده میشود استفاده از عبارت ” التزام به حضور” است، زیرا در قوانین گذشته (قانون اصول محاکمات جزایی،۱۲۹۰) از عبارت ” التزام به خروج از حوزه قضایی” استفاده شده بود که موجب به وجود آمدن محدودیتهایی زیاد برای متهم میشد.^[۵۳]
۳-۱-۲- ضمانت اجرا
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمانت اجرای خاصی را برای عدم رعایت متهم در قبال تعهد خود در نظر نگرفته است و اینگونه میتوان از این قانون دریافت که اگر متهم تخلّف نماید مرتکب عمل غیر اخلاقی شده و بدقولی کرده است و لیکن از نظر قانونی، اثری بر آن مترتب نیست. البتّه این مربوط به وقتی است که متهم با امضاء قرار التزام (یا اثر انگشت) ملتزم به حضور در دادگاه میشود. بعضاً پس از صدور قرار التزام به حضور با قول شرف، متهم از دادن التزام استنکاف نموده و ملتزم به حضور نمیشود. در قانون تکلیف قضیه روشن نشده و هیچ صراحت قانونی در باب ضمانت اجرای عدم التزام نداریم^[۵۴]. ملتزم نشدن متهم، نباید به طور مستقیم اقدام به بازداشت متهم شود و باید به ترتیب اولویت به سایر قرارهای تأمین کیفری توسل شود، زیرا اولاً تشخیص ابتدایی قاضی(بر حسب محتویات پرونده و شخصیت متهم) صدور قرار التزام به حضور با قول شرف بوده است و تبدیل آن به بازداشت موقت با تشخیص قاضی مغایرت دارد. ثانیاً در مورد قرار التزام به حضور با قول شرف در صورت صدور قرار و عدم تعهد از حضور مقنن ضمانت اجرایی را مشخص نکرده، و در حالت شک و تردید در مورد این که آیا در این قرار نیز مثل قرارهای کفالت و وثیقه متهم باید بازداشت شود یا خیر اصل بر عدم و منع تفسیر موسع و قیاس می باشد و بنابراین باید یکی دیگر از قرارهای ماده ۱۳۲ صادر شود و آزادی متهم نیز فاقد و جاهت قانونی است چرا که ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ بعد از تفهیم اتهام، قاضی را مکلف به اصدار یکی از قرارهای تأمین کرده است. یعنی در حالت شک و تردید، اصل بر تفسیر مضیق و به نفع متهم میباشد. خوشبختانه تهیه کنندگان لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به این رویکرد پاسخ داده است. و اینگونه بیان میدارد که در صورت عدم پذیرش قرار مذکور از سوی فرد متهم قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام جایگزین آن میشود^[۵۵].
۳-۱-۳- موارد الغاء قرار
وفق ماده ۱۳۹ و ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که مقرر میدارد هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده و یا در بعد از آن حاضر شده و عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، برائت یا قرار تعلیق اجرای مجازات صادر و قطعی شود و همینطور در صورت اجرای حکم محکومیت، قرار صادر شده منتفی میگردد. علاوه بر آن در صورتی که متهم تحت قرار در مواقع احضار نشده و عذر موجه خود را ثابت ننماید قرار صادر شده لغو و عندالزوم تأمین متناسب دیگری از او اخذ خواهد شد پس در نتیجه موارد الغاء قرار التزام به حضور با قول شرف در صورت تحقق شرایط فوق امکان پذیر میباشد.
۳-۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
این قرار از قرار التزام با قول شرف شدیدتر میباشد؛ شدت آن هم به خاطر ضمانت اجرای آن است. در قرار التزام به حضور با قول شرف اگر متهم ملتزم شود و در مواردی که حضور او لازم است حاضر نشود طبق آیین دادرسی کیفری فعلی ضمانت اجرایی وجود ندارد اما در قرار دوم یعنی قرار التزام به حضور یا تعیین وجه التزام اگر ملتزم شد و نیامد وجه التزام از او اخذ و به نفع دولت ضبط میشود^[۵۶].
پس متهم باید ملتزم شود تا در مواقعی که احضار میشود به موقع حضور یابد و الا باید وجه التزام را پرداخت کند. قرار صادره به متهم ابلاغ میشود و اگر ذیل قرار را امضاء کرد و آن را پذیرفت آزاد میشود و اگر حاضر نشد چنین التزامی بدهد مقام قضایی قرار را تبدیل به وجه الکفاله میکنند، با تبدیل قرار به قرار کفالت، متهم با ضمانت اجرای جدیدی رو به رو میگردد. حال سوال این است آیا در صورت عدم پذیرش قرار التزام و تبدیل آن به قرار کفالت، میتواند قرار التزام را بپذیرد به نظر میرسد اگر در وضع او تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتر را ایجاب نماید پاسخ مثبت میباشد زیرا از ابتدا به نظر مقام قضایی تأمین التزام متناسب بوده است.
۳-۲-۱- ماهیت قرار
در خصوص ماهیت حقوقی قرار التزام و وجه التزام بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر برخی وجه التزام قراردادی است که بین قاضی تحقیق و متهم تنظیم میشود و به موجب آن متهم به طور کتبی متعهد میگردد که از دستورات مقام قضایی تبعیت کند و در صورت تخلّف بدون عذر موجه، وجه التزامی را که تعهد نموده به صندوق دولت پرداخت کند^[۵۷].
عدهای دیگر معتقدند:
“قرار التزام عقد نیست و یک تصمیم قضایی و آمرانه مقام قضایی است که به صورت یک طرفه صادر میشود و متهم مجبور به تمکین است و اراده متهم در صحت آن اثری ندارد، زیرا به محض استنکاف متهم، قرار صادره به کفالت تبدیل و چه بسا متهم بازداشت شود و بنابراین ملاحظه میشود که متهم مجبور است و کسی را نمیتوان مجبور به انعقاد عقدی کرد^[۵۸].
بنابراین مشاهده میشود که این دو نظر کاملاً متضاد با یکدیگر هستند و هر کدام در مورد ماهیت قرار التزام مطلبی را بیان میکنند.
” اما به نظر میرسد هر دو عقیده صحیح و هر یک ناظر به قسمتی از آیین صدور قرار و نه تمامی آن است اگر چه اصدار قرار التزام از سوی قاضی یک اقدام قضایی است و یک طرفه، اما از این امر عقد نبون توافقی که بین قاضی و متهم به عمل میآید، منتج نمیشود، چه در عقد کفالت نیز که اشد از وجه التزام است، قاضی تحقیق آمرانه نظر خود را نسبت به پذیرش کفیل یا تعیین وجه الکفاله اعلام میدارد، اما این امر مانع از آن نیست که متهم از معرفی کفیل امتناع کند. لیکن در صورت معرفی کفیل، قراردادی بین وی و قاضی امضاء میشود که در آن کفیل ایجاب و قاضی تحقیق قبول میکند که متهم در ازای وجه الکفاله آزاد شود. در قرار وجه التزام نیز وضعیت همین گونه است، توسل به آن و تعیین مبلغ وجه التزام از اختیارات قاضی تحقیق است و متهم در این موارد نیز میتواند از پذیرش آن امتناع کند که در این صورت بایستی ضمانت اجرای این قرار مشخص شود^[۵۹].
۳-۲-۲- ضمانت اجرا
اول: هنگامی که متهم از بدو صدور قرار، حاضر به قبول التزام نشده و ملتزم نمیشود، که در این صورت طبق صراحت بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک. و تبصره یک ماده ۲۱۷ قرار التزام به قرار کفالت و وجه التزام به وجه الکفاله تبدیل میشود.
دوم: هنگامی که متهم پس از صدور قرار التزام، ملتزم میشود( و این قبولی را با درجه امضاء ذیل قرار یا اثر انگشت نشان میدهد). لیکن از انجام تعهدات خود، در حضور دادگاه امتناع نموده و عذر موجه خود را نیز ثابت نمینماید که در این صورت به دستور مقام قضایی وجه التزام از اموال متهم و قرار تأمین متناسب دیگر که معمولاً شدیدتر از قرار اول باید باشد، صادر خواهد شد، م۱۴۰ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸.
۳-۲-۳- موارد الغاء قرار
موارد الغاء قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام عبارتند از:
” ۱- در صورت صدور قرار التزام و استنکاف متهم از التزام، قرار صادره لغو و به قرار کفالت تبدیل خواهد شد. البتّه عده ای معتقدند که تا وقتی که متهم ملتزم نشده است ارکان قرار التزام هنوز تحقق نیافته و قرار هنوز کامل نشده است ولی با توجّه به آمره بودن قرار التزام و وابستگی آن به اراده مقام قضایی(بدون دخالت متهم) به نظر میرسد که به محض صدور قرار توسط مقام قضایی، قرار التزام محقق شده و نیازی به قبول یا عدم قبول التزام از ناحیه متهم نمیباشد.
۲- هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر یا در صورت عدم حضور، عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم برائت متهم صادر یا قرار تعلیق اجرای مجازات صادر و قطعی شود یا به هر علتی پرونده مختومه شود، قرار صادره ملغی الاثر خواهد شد^[۶۰].
۳-۳- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن ست که در قرار التزام به حضور خود متهم ملتزم میگردد که اولاً حاضر گردد و ثانیاً در صورت عدم حضور مبلغ را خودش بپردازد در حالی که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم میگردد اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد وجه الکفاله را بپردازد.