هر لایحه و یا طرحی که به مجلس داده می شود نتیجه آن تصویب نیست، اگر از جانب دولت مسترد نشود ممکن است عینا یا با تغییرات و اصلاحاتی تصویب گردد و ممکن است اساساٌ به تصویب نرسد. بررسی و تصویب لوایح و طرح ها به دو صورت عادی و فوری صورت می گیرد(مدنی: ۱۳۹۰، ۱۸۸).
بررسی و تصویب عادی لوایح و طرح های قانونی به صورت دو شوری و با همکاری کمیسیون های مربوط و مجلس صورت می گیرد. بدیهی است مرحله مقدماتی در کمیسیون و مرحله مذاکره و تصمیم گیری در جلسه عمومی انجام می شود. در مقابل رسیدگی عادی رسیدگی فوری است، در رسیگی فوری بر حسب درجه فوریت تشریفات و مراحل رسیدگی کم می شود. طبق آیین نامه داخلی مجلس سه نوع فوریت مشخص شده: یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی. فوریت و نوع آن را مجلس تعیین و تصویب می‌کند و اگر طرح یا لایحه‌ای چنین مسیری را طی نکرده و یا فوریت آن تصویب نگردد عادی است. رسیدگی با قید دو فوریت، لایحه یا طرح به کمیسیون ارجاع نمی شود. فوریت حاکی از ضرورت سرعت در رسیدگی است(هاشمی: ۱۳۹۳، ۱۹۰-۱۹۲).
۲-۲-۲-۲-تأیید
همان گونه که در بحث راجع به شورای نگهبان بیان شد، مصوبات مجلس باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر می دارد: «مجلس شورای اسلامی نمی‌‍تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانونی اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است».
شورای نگهبان با ترکیب مضاعف خود توانایی انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را داراست. به همین خاطر کلیه مصوبات مجلس رسماٌ به شورای نگهبان فرستاده می شود تا در ظرف ده روز پس از ابلاغ نظر خود را مبنی بر تایید یا رد مصوبه اعلام دارد. اما تایید مصوبات مجلس تنها از طریق شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد. در جهت رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تایید مصوبات مجلس، اصل۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این گونه موارد صالح برای تایید یا رد آن دانسته است. با این ترتیب، نظارت شورای نگهبان، دیگر همانند سابق، قطعی و نهایی نیست؛ در صورت بروز اختلاف، نظر قطعی، نهایی و لازم الاجرا بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد(هاشمی:۱۳۹۳، ۲۰۵).

۲-۲-۲-۳- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور
اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور را موظف می‌سازد که مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. لزوم امضای قوانین مبتنی بر تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند و یا دستور اجرای آن را بدهد. رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه، مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون می باشد(هاشمی: ۱۳۹۳، ۲۰۷).
ماده یک قانون مدنی در اجرای این اصل چنین مقرر می دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
۲-۲-۲-۴- انتشار قانون
آخرین مرحله قانونگذاری انتشار قانون است و برای آنکه بتوان از طریق قانون بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمه آن انتشار قانون می باشد. یکی از آثار انتشار قانون، لازم الاجرا شدن آن است. ماده ۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد». و به موجب ماده ۳ این قانون، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آمد. پس از انتشار مراحل وضع قانون به پایان رسیده و پس از طی مدت مقرر، قانون لازم الاجرا می باشد.
۲-۲-۳- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی
همانطور که قبلا نیز مطرح شد قانون رکن اصلی سیاست جنایی تقنینی است و سیاست جنایی تقنینی راهکارهای لازم را برای سیاست جنایی اجرایی و قضایی ارائه می دهد. یافتن فن حقوقی مناسب برای رسیدن به هدف مورد نظر سیاست جنایی نیز علی الاصول به عهده قانونگذار است(لواسور: ۱۳۸۱، ۴۱۴).
طریقه شکل گیری و تصویب قانون از نظر گذشت اما زمینه های ایجاد قوانین را باید در جوامع جستجو کرد. قوانین بر اساس تحولات و دگرگونی در ارزش های جامعه و یا بر مبنای خواست و اراده عمومی و در عین حال به منظور برآوردن نیازها و احتیاجات جامعه تصویب می گردد(کوشا:۱۳۸۱، ۸۸).
به عقیده بکاریا، قوانین شرایطی هستند که انسان های مستقل و منفرد وقتی از جنگ دائم با یکدیگر و از آزادی ای که سرشت ناپایدارش بهره مندی از آن را بیهوده می‌گرداند، به تنگ آمدند، برای تجمع به دور یکدیگر پذیرفتند(بکاریا:۱۳۷۷، ۳۳).
پس قانون حاصل و نتیجه خواست مردم یک جامعه است تا در پرتو آن بتوانند از آزادی خود بهتر استفاده کنند. قانون که حاصل یک قرارداد اجتماعی و در حقیقت تبلور توافقی ملی است، مشروعیت خود را از همان قرارداد اجتماعی و توافق ملی اخذ می کند. بنابراین ارزش و اعتبار آن بستگی تام به مفاد قرارداد و اختیارات تفویضی دارد در یک کلام یعنی خواست و اراده مردم(کوشا:۱۳۸۱، ۹۱).
خلق یک سیاست جنایی مستلزم داوری در اصلی ترین معنای کلمه است. «هنر» قانونگذار کیفری در ایفا نقش خود به عنوان خالق و سازمان دهنده این سیاست دقیقاٌ این است که به کمک مواد و داده هایی که علوم جنایی و تاریخ در اختیار او می گذارد نمایانگر آداب و رسوم و سیاست زمان خود باشد(لواسور:۱۳۸۱، ۴۲۲).
سیاست جنایی با ابزارها و وسایلی به مبارزه با جرم و جلوگیری از آن اقدام می کند که در حقیقت همان قوانین هستند. موفقیت این ابزارها و وسایل در هدفی که برای آن به کار گرفته شده اند بستگی به نحوه بکارگیری آن ها توسط قانونگذار دارد. برخی از موضوعاتی که از این جهت در یک سیاست جنایی نقش دارند عبارتند از:
۲-۲-۳-۱-جرم انگاری^[۳]
جرم انگاری یکی از راهکارهایی است که پس از پیدایش حکومت ها همواره در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن مورد توجه بوده است و بخش عمده ای از سیاست جنایی را تشکیل می دهد. جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل، یا ترک فعل فرایندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدید به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا می گردد. سوالی که مطرح است اینست که چه اعمالی را قانون باید جرم تلقی کند؟ پروفسور لواسور عقیده دارد: بدیهی است که کلیه تخلفات نسبت به قواعد زندگی اجتماعی و حتی تمامی تخلفات نسبت به قواعد و مقرراتی که جنبه حقوقی دارد جرم محسوب نمی شود… بنابراین تنها باید به آن دسته از تخلفات ارتکابی که برای وجدان عمومی شدیدا زننده است و غیر قابل گذشت به نظر می رسد، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد(لواسور:۱۳۸۱، ۴۲۴-۴۲۵).
همانطور که مطرح شد جرم انگاری به نوعی مداخله در آزادی اشخاص می باشد، لذا نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورت های جامعه باشد. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قانون جزا دارای دو نقش اساسی است: ۱-حمایت از جامعه علیه کسانی که نظم اجتماع را مختل می‌کنند. ۲-حمایت از ارزش های جمعی جامعه(کوشا:۱۳۸۱، ۹۳).
برای حفظ آزادی های تمامی قوانین باید آزمایش ضرورت را پشت سر گذارند، یعنی اینکه آیا برای جلوگیری یا کنترل عملی، وجود قانون ضروری است؟ در صورت امکان باید از سایر وسایل غیرحقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود. به علاوه اگر استفاده از نوعی کنترل قانونی لازم باشد باید لزوم و فایده به کارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه های غیر جزایی مثل حقوق شبه جرم و مقررات احراز شوند. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد(منتسکیو:۱۳۸۹، ۲۰۲-۲۰۳).
عدم اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و متناسب با نیازهای جامعه در زمینه جرم انگاری خود می‌تواند عامل بروز و افزایش جرائم باشد. منتسکیو در روح القوانین چنین می نویسد: فساد یک جامعه دو قسم است یکی موقعی که توده قوانین را مراعات نمی کند، این درد چاره پذیر است و دیگر آنکه قوانین، توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است(منتسکیو:۱۳۸۹، ۲۰۳).
پس توجه به ضرورت ها و آثار جرم انگاری می‌تواند در تدوین و توفیق یک سیاست جنایی منسجم، مؤثر باشد.
۲-۲-۳-۲- ضمانت اجرا
اصولا جرم با توجه به ضمانت اجراست که شناخته می شود. هنگامی که قوای عمومی همراه با متون قانونی مربوط به جرایم پاره ای ضمانت اجراها را پیش بینی می کند که به آن ها جنبه کیفری بدهد، باید این ضمانت اجراها به شیوه ای تعیین شده باشد که تهدید کیفر استحقاقی، خود بتواند برای هر یک از جرایم مورد نظر مؤثر واقع شود. پیش بینی و درج ضمانت اجرای کیفری در یک متن، سلاح بازدارنده ای است که قوای عمومی آن را به منظور جلوگیری از نقض مقرراتی که وضع کرده اند، در اختیار دارند. مجازات با رسالت هایی از قبیل عبرت آموزی و ارعاب انگیزی، سازگارساختن مجدد فرد با جامعه اصلاح و تربیت بزهکار و غیره در طول تاریخ با تحولات بسیاری مواجه بوده است(لواسور: ۱۳۸۱، ۴۲۶).
وظایفی که برای کیفر قایل می شوند، با اساس فلسفی یا اساس عملی ای که همواره به حق تنبیه نسبت داده شده است، ارتباط نزدیک دارد. همه تمدن ها یک نظام کیفر به خود دیده اند. هر جا که جامعه ای وجود دارد؛ حقوق نیز وجود دارد، و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگ زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره کسانی که آنها را نقض می کنند به اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنها اعمال گردد. شدیدترین موارد این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند(بولک:۱۳۸۹، ۱۹-۲۰).
با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و پیشرفت، علیرغم توسل به تدابیر مختلف در مبارزه با بزهکاری نه تنها توفیق زیادی در این موضوع حاصل نشد بلکه از نظر تنوع جرایم و تعداد آن از جهت آماری روند رو به رشدی وجود داشته است. اگر قانونگذار هرعمل خلاف وجدان و اخلاق را در لیست جرایم قرار دهد و برای آن مجازات تعیین کند، محاکم انباشته از پرونده های کیفری و زندان ها پر از مجرمین می گردد بنابراین قانونگذار باید با اولویت دادن به امور مهمتر، خطاهای کوچکتر را از سیاهه جرایم حذف کرده، ضمانت اجراهای غیرکیفری برای آنها در نظر بگیرد و از تراکم پرونده های کیفری بکاهد(خلیلی:۱۳۷۶، ۲۳).
بر این مبناست که امروزه قانونگذاران سعی در محدود نمودن دامنه اعمال مجرمانه و تبدیل ضمانت اجراهای کیفری به ضمانت اجراهایی از نوع دیگر دارند. موضوع «کیفرهای جایگزین یا هم ارزهای کیفری^[۴]» که معمولا تحت عنوان «جایگزین های زندان کوتاه مدت» وارد نظام کیفری کشورها شده است. نیز تدبیری است در جهت کاهش تراکم پرونده های کیفری و آثار سوء آن بر فرد و جامعه.
۲-۲-۳-۳-آیین دادرسی کیفری
قواعد آیین دادرسی جای مهم و در عین حال ناشناخته ای را در تهیه و اجرای سیاست جنایی اشغال می کند. به همین لحاظ تهیه، سازمان دهی و تنظیم آنها باید بر طبق انتخاب های اساسی صورت گیرد. دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می‌بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می‌شود، اهمیت بسیار بزرگی دارد. زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد، باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود. برای دفاع مؤثر جامعه، پیش بینی مجازات نسبتاٌ شدید جرایم از طرف قانونگذار کافی نیست:علاوه بر این، مجموعه جزایی باید مقرراتی تأسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید(استفانی و همکاران:۱۳۷۷، ۲).
مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی، صلاحیت دادگاهها، تجدید نظر و این قبیل امور می‌تواند در روند کار دستگاه عدالت کیفری تاثیر مهمی داشته باشد. صرفنظر از اینکه چه نوع سیستمی می تواند اهداف دستگاه عدالت را تأمین کند، قوانین شکلی باید نظامی را جهت اجرای عدالت کیفری ارائه کنند که سرعت در رسیدگی، همراه با دقت و تیزبینی، بستن راه های سوءاستفاده مجریان از طریق قانونی و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. قوانین شکلی را باید طوری تنظیم نمود که این مراحل به دست افرادی دارای تخصص و تجربه کافی و با سرعت لازم صورت گیرد زیرا در غیر این صورت بیشترین امیدی که مجرمین را به ارتکاب جرم تشویق می کند فرار از چنگال قانون و کشف نشدن جرم آنها یا عدم استناد عمل مجرمانه به آنهاست(خلیلی:۱۳۷۶، ۳۱).
قواعد و اصول آیین دادرسی ضامن آزادی های فردی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول سی و دوم و سی و چهارم تا سی و نهم حق بهره مندی را از محاکمه عادلانه را پذیرفته و اصول کلی آن را به زیباترین و کامل ترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع وحی و منبع فیاض فقه آن را به کمال رسانده است(آخوندی: ۱۳۹۰، ج۴، ۳۱۳).
در نهایت اینکه قواعد آیین دادرسی، اجرایی ترین بخش سیاست جنایی تقنینی را تشکیل می دهند و دقت و توجه در تنظیم آن تاثیر بسزایی در پیشبرد یک سیاست جنایی موفق خواهد داشت.
۲-۳-علل ناکارآمدی کیفر حبس
کیفر حبس دیگر امروزه کارایی ندارد و اثرات زیان بار آن بیشتر از فواید و منافع اجرایی آن است، به همین دلیل جایگزین های مناسب برای کیفر حبس پیش بینی شده است تا اینکه جایگزین ها بتوانند اثرات زیان بار کیفر حبس را از بین برده یا اینکه از اثرات آن بکاهد. این دلایل بخشی به اهداف کیفر حبس بر می گردند و بیانگر این امر می باشند که کیفر حبس نتوانسته اهداف مورد نظر اصلاح و درمان و ارعاب و باز دارندگی را برآورده نماید (آشوری: ۱۳۸۲، ۷-۹).
بخشی دیگر از این دلایل بر نقش کیفر حبس و شیوه اجرا آن برمی گردند. به عبارت دیگر، محیط زندان و قیود و شرایط حاکم بر آن «جرم زا بودن زندان- هزینه های اقتصادی، مشکلات بهداشتی و روانی» باعث می شود تا مخالفان به فکر ایجاد روش های جایگزین مناسب برای کیفر حبس باشند. به عبارت دیگر، اینها باعث می شوند که کیفر حبس نتواند آن رسالت و اهداف مورد نظر را برآورده نماید، به عنوان مثال جرم زا بودن محیط زندان و تراکم جمعیت و کمبود فضا باعث شکست برنامه اصلاح و درمان در زندان می باشد. عمده دلایل عملی عدم مشروعیت مجازات حبس که از سوی مخالفان ارائه شده است، ذیلاً مورد بحث قرار می گیرند که عبارتند از:
۲-۳-۱-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
مجازات‌ها از اهدافی برخوردار می باشند و از جمله آنها که عبارتند از: ارعاب و عبرت انگیززی و پیشگیری از جرم به طور خاص و عام» و بازسازگاری مجدد مجرم در جامعه «اصلاح و درمان». مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازات نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند(اردبیلی: ۱۳۸۳، ۱۲۸).
ذیلاً به عقاید مخالفان کیفر حبس راجع به ناتوانی و شکست مجازات حبس در تحقق هر یک از اهداف فوق در دو بند جداگانه خواهیم پرداخت.
۲-۳-۱-۱- ناتوانی در پیشگیری از جرم
یکی از اهداف مجازات ها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آن کیفر، چنان ترس و واهمه ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجدد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند، اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازاتها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیست(بولک: ۱۳۸۹، ۳۱).
آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند و هر سال به این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار زندانیان در سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۱ از ۹۱۲۴۳ به ۱۵۱۰۶۲ نفر افزایش داشته و بیشترین رقم ۱۶۶۱۱۳ است که مربوط به سال ۱۳۸۰ است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد. بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز موجب خواهد شد. علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوادی، مهاجرت و… است که زندان در از بین بدون آنها هیچ نقش و تاثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد»(گودرزی: ۱۳۸۴، ۱۱۰).
گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شروع فعالیت های مجرمانه مبدل می شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین تری می شود زندان که باید مکانی برای اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد به تعبیر مارک آنسل تبدیل به مدرسه تکرار جرم می شود(آنسل: ۱۳۷۵، ۸۷).
حبس که ایجاد شده بود تا با تفکر مجرمانه در زندان مبارزه کند، اخلاق او را اصلاح کند و شخصیت ضداجتماعی او را از نو بسازد و در نگرش او به زندگی اجتماعی تحولی ایجاد کند، استعدادهای بالقوه زندانی را بشناسد و برای شکوفایی آنها تلاش کند و در جهت هماهنگی و سازگاری محکوم با ارزش های پذیرفته شده در جامعه گام بردارد امروزه از مسیر اصلی خود منحرف شده است. ضروری است که متهمان از محکومان جدا نگهداری شوند و محکومان به حبس براساس اهمیت جرم و خطرناکی مجرم، سن و جنس و وضعیت سلامتی طبقه بندی شوند. زندانهای ما ۴ تا ۶ برابر ظرفیت خود در خودش زندانی جای داده و این ازدحام جمعیت اصلاح و تربیت محکومان را دشوار می سازد. در حال حاضر ۶۰% فضای زندانها را زندانیان مواد مخدر بخود اختصاص داده (در ایران) محکومان مالی یعنی افرادی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی مانند مهریه، دیه، جریمه نقدی در زندان هستند و بر شمار زندانیان می افزاید مجرم واقعی نیستند و طرد آنها از جامعه تضمین کننده امنیت و آسایش عمومی نیست. باید برای این دسته از افراد مجازاتهای جایگزین با فوریت بیشتری اجرا شود(گودرزی:۱۳۸۴، ۱۴۲).
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه نمی توان نقش عواملی همچون فقر، بیکاری و مهاجرت و… را در عدم پیشگیری مجازات حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت، اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت کیفری زندان را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند، به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی می باشد که در وجود کیفر حبس و اجرای آن نهفته است لذا، وقتی که کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازات را برآورده نکند و اجرای آن مفید واقع نشود توسل به سیاست جایگزین و برنامه های آن امری ضروری است.
۲-۳-۱-۲-شکست برنامه های اصلاح و درمان
یکی دیگر از اهداف مجازاتها باز پروری مجدد اجتماعی بزهکاران و اصلاح و درمان آنها می باشد. اندیشه اصلاح و درمان بزهکاران و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد(بولک: ۱۳۸۹، ۳۲).
برناربولک معتقد است که:«اصلاح مقصر با این هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد»(بولک:۱۳۸۹، ۳۳).
اندیشه اصلاج و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می‌توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال ۱۳۵۴ به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آئین نامه هایی تحت عنوان آئین نامه اجرائی حبس در سال ۱۳۷۲ و سپس اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰ به مرحله اجرا درآمد. همه این معاهدات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمان پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ مشکلات و ایراداتی که بر زندان و نحوه اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده به گونه ای که زندان امروزه علیرغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. بدین صورت که، میزان تکرار جرم توسط کسانی که تحمل حبس کرده اند ۸۲/۳۳ درصد بوده و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها ۹۵/۳ درصد است(تمجید نوجه ده: ۱۳۸۱، ۹۷).
در توجیه این امر به نظر می‌رسد که اصلاح و بازسازگاری در محیط بسته و تحت اجبار کارائی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است. قبل از اینکه به توضیح کامل عوامل شکست برنامه اصلاح و درمان بپردازیم، خاطر نشان می شود که برخی از این عوامل نظیر تراکم جمعیت زندان، کمبود فضای مناسب گویای همان جمله ای است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت و آن اینکه این دلایل به نوعی به مشکل دلایل از نوع اول دامن می زنند و کیفر حبس نتوانسته هدف خود یعنی اصلاح و درمان را برآورده کند. از جمله عواملی که تاثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح و درمان بزهکاران در زندان دارند و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از اولاً، تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت جمعیت برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده است به طوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومین بی سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی کنند(گلدوزیان: ۱۳۹۳، ۳۶۲).
بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عوامل است که زمینه بازپروری و اصلاح و درمان بزهکاران را دشوارتر می کند ثانیاً: مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر، ایدز، به عنوان یک عامل ناکارآمدی حبس ثالثاً، کمبود مامور مراقب و مددکار زندان.
براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مامور مراقب باشد در حالی که در کشور ما برای هر ۱۴۰ نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد و نیز برای هر ۹۰ نفر زندانی یک مددکار باید در نظر گرفته شود، در حالی که در زندان های کشور به ازای ۱۱۴۵ نفر زندانی یک مددکار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود. رابعاً: پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی(محمدی: ۱۳۸۲، ۳۷).