۲) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، جرم واقع می شود.

۳) کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
بر طبق ماده ۲۹ در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است، محکوم کند و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
و در ماده ۳۰ نیز عدم تاثیر کیفیات مشدّده و مخفّفه و معافیت از مجازات مرتکب اصلی را نسبت به معاون جرم پیش بینی کرده بود.
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
این مقررات تا سال ۱۳۵۲ و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی در مسایل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در این زمان مقنن به منظور رفع اشکالات اجرایی موجود در مقررات کلی حاکم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی سابق در فصل ششم مجازات شخص یا اشخاص که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراینکهدرقانون مجازات خاصیتعیین شده باشد. و باتصویب اینمواد درسال ۱۳۵۲ مصادیق معاونت توسعه پیداکرد و بر لزوم وحدت قصد تأکید نمود و میزان تخفیف در مجازات برعهده دادگاه ها قرار دارد.
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱
و همین مقررات در مواد ۲۱ و ۲۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تصویب شد.
به هر حال این مقررات برای تشخیص معاونت در کلیه جرایم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی کافی و لازم الرعایه بود. ولی در سال ۱۳۶۱ که قانون راجع به مجازات اسلامی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال تصویب شد. با تصویب آن قواعد عمومی حقوق جزا از جملهمقرراتحاکم برمعاونت درجرمنیزباتغییراتیمتناسببا سیستم حقوق اسلامی موردتجدید نظرقرار گرفت. ۱
اما از آنجایی که معاونت در جرم که اساساً یک اصطلاح متداول درحقوق جزای موضوعه غیر اسلامی است و در موازین و آثار علماء و مشاهیر فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نیست. بدین لحاظ تدوین کنندگان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ با تبعیت از منابع معتبر فقهی، قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر تحت عناوین «قانونحدود و قصاص»، «قانوندیات»، «قانونتعزیرات» و «قانون راجع به مجازات اسلامی» وضع و پیش بینی کردهاند.
در نتیجه قواعد مربوط به شرکت درجرایم مشمول قصاص و دیه در قانون حدود و قصاص و قانون دیات بدون پیش بینیحکم معاونت دراین جرایم، پیش بینی شده بود.
در قواعد حاکم بر معاونت و شرکت در جرم با بهره گرفتن از همان مقررات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ولی منحصر به جرایم قابل تعزیر در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ در مواد ۲۰ الی ۲۴ تحت عنوان «شرکاء و معاونین جرم» پذیرفته شد.
ازمجموع چهارماده این فصل سه ماده ی آن ناظر به مقررات حاکم بر معاونت در ارتکاب جرایم قابل تعزیر می باشد.
به موجب ماده ۲۱ درجرایم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
۱) هر کس براثرتحریک،ترغیب، تهدیدیاتطمیع، کسی را مصمّم به ارتکاب جرم کندویا بوسیله دسیسه و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲) هرکس باعلم واطلاع وسایلارتکاب جرم را تهیه کندویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳) هر کس عالماً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: برای تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲۲- درصورتیکه فاعلجرم به جهتیازجهات قانونی قابلتعقیب ومجازات نباشدویا تعقیبواجرایحکم مجازاتاو بهجهتیازجهاتقانونیموقوفشود،تأثیریدرحقمعاونجرمنخواهد داشت.
ماده ۲۳- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، میتواند از علل مشدّده مجازات باشد.
بدین ترتیب مقررات کلی سابق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ناظر به شرکاء و معاونین جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ شد. ولی مقررات این قانون که حاکم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرایم قابل تعزیر بود و قانونگذار در مصوبات جدید خود تکلیف معاونت درجرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را مشخص نکرده بود و در مقام اجراء اشکال هایی ایجاد میکرد.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-۱۳۷۰
به همین دلیل در سال۱۳۷۰ تغییراتی را که در عبارت ماده ۲۸ مذکور داده است، محدودیت سابق به شرح مندرج در ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ را بدین ترتیب برطرف کرده است. ۱
در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:
ماده ۴۳- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:
۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هرکسباعلموعمدوسایلارتکابجرمراتهیهکندویاطریقارتکابآنراباعلم بهقصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره۱: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده ۴۴- درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکممجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف گردد، تأثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده مجازات است.
بدین ترتیب حکم ماده ۴۳ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ که ناسخ ضمنی ماده ۲۸ راجع به مجازات اسلامی است در وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر است:
یک- حکم ماده ۴۳ ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونتدرکلیهجرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازاتحدود،قصاص،دیات،تعزیراتوبازدارندهخواهد شد.
دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهیکی از مجازاتهای تعزیری مندرج درماده ۴۳ ق.م.ا محکوم میکند.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون جرم بر طبق ماده ۴۳ ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده ۱۷۵، تبصره ۲ ماده ۲۰۱، تبصره ماده ۲۰۳، ماده ۲۰۷ تبصره ماده ۲۰۸، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند. با وضع ماده ۷۲۶ ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. ۱
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم درلبنان
درخصوص سیرتاریخی معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقیقی بدست نیامد، تنها در حد جستجوی نگارنده و با بهره گرفتن از برخی منابع حقوقی این کشور بدست میآید که قانونگذار لبنان از سال۱۹۹۴ میلادی کسانیکه درارتکاب جرم مداخله داشتهاند را به سهگروه تقسیم بندی نموده است.
۱- فاعل اصلی:کسی که عنصر مادی جرم را مرتکب می شود.
۲- شریک:کسیکهدراثنایارتکابجرم توسط فاعل،درعنصرمادیجرم با ویمشارکت می نماید.
۳- معاون (متدخّل ) کسی که نقش تبعی و فرعی در ارتکاب جرم داشته و بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم خواه قبل از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا بعد از ارتکاب جرم، فاعل را کمک و مساعدت می نماید.
قانونگذاراین کشور محرّضین (تحریک کنندگان به ارتکاب جرم)ومخبئین(همکاران بعد از ارتکاب جرم) راجزء معاونین جرم قلمداد نموده و مجازات این دو دسته را همان مجازات معاونین جرم می دانست. این قانون متأثراز قوانین دوکشور فرانسه و مصر بوده تا اینکه در سال ۱۹۴۹ این قانون اصلاح گردید وقانون جدیدی به تصویب رسید که مبنای عمل محاکم قرار گرفت و تا به امروز تغییری در آن ایجاد نشده است. در این قانون، مقنن مداخله کنندگان در جرم را به چهار دسته تقسیم نموده است. که عبارتند از:
۱- فاعل اصلی یامباشر جرم ۲- محرّضین یا تحریک کنندگان به ارتکاب جرم۳- متدخّلین یا معاونین جرم ۴- مخبئین یا همکاران بعد از ارتکاب جرم
و به این ترتیب قانونگذار تحریض(تحریک) به ارتکاب جرم و اخفاء (همکاریهای بعد از ارتکاب جرم) را از مصادیق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقیب و مجازات میداند. ماده ۲۱۹ و۲۲۰ این قانون به معاونین درجرم، مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ این قانون به جرم تحریض (تحریک) و مواد۲۲۰ و۲۲۲ به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.
درماده ۲۱۷ قانون جزای لبنان مصوب ۱۸۴۹ آمده است: «شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید، محرّض نامیده میشود. مسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از وادار شده به ارتکاب جرم میباشد.» در ماده ۲۱۸ قانون جزا آمده است: «وادار کننده به ارتکاب جرم در معرض مجازاتی قرار دارد که برای جرم مورد نظر او تعیین شده است، اعم از اینکه جرم، تمام یا شروع شده یا ناقص باشد. هرگاه وادار کردن به جنایت یا جنحه منتهی به نتیجه نشود مجازات به نسبتی که در بند دوم و سوم و چهارم ماده ۲۲۰ بیان شده است، تخفیف مییابد. واداشتن به ارتکاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نیست. اقدامات احتیاطی همان گونه که در مورد فاعل جرم اعمال میشود در مورد وادار کننده نیز قابل اعمال است.»
فصل دوم: مبانی مجرمیت معاونت در جرم
هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته میشوند. بدین ترتیب نظر به اینکه اصولاً مسئولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرم، که جرم مستقل و جداگانه ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح میشود که ملاک مسئولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ یا آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ یا اینکه معاونت خود به تنهایی جرم قابل مجازات می تواند باشد؟ در مورد مبنای مجرمیت معاون جرم، مبانی فقهی که علمای فقه در کتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذکر کردهاند و نیز مبانی حقوقی معاونت به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
مبحث اول: مبانی فقهی
کتاب آسمانی ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتی است که از صدر اسلام تا کنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احکام و قواعد حقوق کیفری از جمله معاونت درجرم نیز مانند قواعد حقوقی،حکمش درقرآن کریم آمده است. خداوند متعال در آیه ۲ سوره مائده میفرماید: «تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» یعنی به نیکی و تقوی با یکدیگر همکاری کنید و بر گناه و تجاوز کمک و همکاری نکنید. گنهکار گاهی با همکاری دیگری یا دیگران گناهی مرتکب میگردد و فاعل را درعنصرمادی یاری و کمک مینماید که به این عمل فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته میشود که به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم می پردازیم.