اما مالکیه معتقدند اگر عقد مساقات باطل باشد ، اگر پیش از آنکه عامل بر روی آن کاری انجام داده باشد معلوم شود ، عقد مساقات فسخ می شود . اما اگر پس از کار ، معلوم شود در اثنای کار عقد فسخ شده است آنگاه اگر متعاقدین از مساقات به اجاره یا بیع فاسد منصرف شوند ، مستحق اجرت المثل خواهد بود زیرا در هر صورت عامل کاری را انجام داده که به موجب آن مستحق دریافت اجرت خواهد بود . در غیر این صورت به زیان او حکم شده و در اسلام هیچ ضرر و ضراری پذیرفته نیست . مثال منصرف شدن به اجازه فاسد چنین می شود که مثلاً زیادت شیئ معین شرط شده باشد ، در این فرض چنان است که گویی مالک ، کسی را برای کار در باغ خود در برابر آن زیادت و نیز نصف ثمره باغ اجاره کرده باشد ، در این فرض ، اجاره باطل بوده اما عامل مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود که آن زیادی نیز جزو آن شمرده می شود . آنگاه عامل از ثمره چیزی را نخواهد داشت حتی اگر تمام کار را انجام داده باشد اما اگر زیادت را عامل برای مالک شرط کرده باشند ، چنان است که گویی عامل جزء مسمی را با پرداخت آن بخش اضافی و اجرت عمل خویش از او خریداری کرده است ، آنگاه مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود و اما در ثمر هیچ حقی نخواهد داشت . اما اگر شرط به نحوی باشد که به هیچ یک از دو عقد پیش گفته (اجاره و بیع) منصرف نشود وبه عنوان نمونه فساد عقد مساقات ، به دلیل ضرر و یا شرطی غیر از دو مورد پیش گفته یا وجود مانع و یا به سبب غرر باشد ، در این صورت مساقات ، با مساقات مثل سنجیده می شود .^[۳۱۲]

اما شافعیه و حنابله معتقدند اگر ثمر پس از کار ، مستحق غیر مساقی مالک در آید آنگاه عامل به خاطر کاری که کرده است ، مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود اما اگر عقد مساقات باطل شود ، آنگاه عامل اجرت الثل را خواهد داشت . ^[۳۱۳]
از آنچه گفته شد پیدا می شود که فقیهان مذاهب مختلف معتقدند ، در صورتی که مشروط مقرر در صحت عقد مساقات حاصل نشود ، عقد باطل می شود گرچه درباره مصداق شروط اختلاف نظر دارند به ویژه اگر قبل از عمل باشد ، عامل مستحق چیزی نخواهد بود اما اگر پس از عمل باشد ، آنگاه حق خواهد داشت به تفصیلی که پیش از این بیان شد ، اجرت المثل دریافت کند . اما اگر عقد مساقات به درستی منعقد شود ، آنگاه فقیهان به اتفاق ، معتقدند که هریک از عامل و مالک مستحق دریافت حصه خود خواهد بود ، به شرط آنکه عامل به عمد ، اسباب ضایع شدن به تعدی و تفریط منافع را پدید نیاورده و از وسایلی که عرفاً بر عهده اوست برای بهبود وضعیت استفاده نکرده باشد ، اما اگر تعدی و تفریط از سوی او صورت گرفته باشد و یا به نحوی کار خود را به درستی انجام نداده باشد و از این روی منافع فوت شده باشد ، فقیهان در این باره اتفاق نظر ندارند و گروهی (به طور مشخص حنفیه) معتقدند هرچیز که ملزومات عمل باشد ، عامل باید آن را فراهم کند اما امور دیگری که برای مساقات هزینه می شود ، در میان عامل و مالک به نسبت سهمی که در ثمره دارند ، تقسیم می گردد . اما اگر به طور طبیعی درخت ثمری به بار ننشاند ، در آن صورت هیچ یک از طرفین نسبت به همدیگر حقی نخواهند داشت .
از حیث لزوم و یا جواز عقد مساقات ، چنانکه بیان شد فقیهان اهل سنت همگی قائل به لزوم عقد مساقات هستند و حتی حنفیه نیز که مزارعه را از جانب صاحب بذر جایز می دانند عقد مساقات را لازم می دانند و نتیجه این امر آن خواهد بود که ، هیچ یک از عامل و مالک نمی تواند از تنفیذ و اجرای عقد سر باز زند و در نتیجه مالک می تواند عامل را به انجام عقد ملزم و اجبار کند . هرچند بنا بر رای راجح در نظر حنابله ، عقد مساقات ، عقد جایز است . لازم به توضیح است در صورتی که عامل از زیر کار در رود و یا بگریزد نتیجه لزوم و جواز عقد بیشتر ظاهر می شود . فقیهان اهل سنت معتقدند اگر عامل پیش از فراغت از عمل بگریزد و عامل از روی تبری عمل را خود به طور کامل انجام دهد ، استحقاق عامل چنانکه در عقد مقرر شده همچنان برجای می ماند . تو گویی شخص دیگری این کار را تبرعاً انجام داده و چنانکه در انجام تعهد و دین نیز این مسئله پذیرفته شده و اگر کسی تبرعاً دین دیگری را بپردازد . در این فرض شخص بدهکار بری می شود اما اگر مالک قصد تبرع نداشته باشد ، آنگاه موضوع را به قاضی برده و قاضی کسی را از جانب عامل برای انجام کار اجیر می کند و هر هزینه ای که از این طریق صرف شود البته بر عهده عامل خواهد بود زیرا در هر صورت مساقات برای مدت معینی منعقد می شود و امکان به بار نشستن درخت هم اصولاً فصلی است . آنگاه اگر عامل کاری کند که چنین فرصتی عملاً از دست برود ، باید امکان جبران وضعیت پیش آمده به یکی از شیوه های معمول ممکن باشد ، در غیر این صورت مالک متضرر خواهد شد .
اما اگر امکان رجوع به قاضی برای مالک فراهم نباشد ، آنگاه مالک می باید برای این کار کسی را گواه گیرد اما حنابله که در رای راجح ، قائل به جواز عقد هستند در فرض گریز عامل معتقدند که مالک حق فسخ معامله را خواهد داشت . زیرا با این فرض عامل از جواز عقد استفاده کرده و از انجام تعهد جایز خود سر باز زده است .
در مورد مرگ مساقی یا عامل ، فقیهان اهل سنت اصولاً معتقدند که با مرگ یکی از آن دو ، عقد باطل نمی شود به شرط آنکه امکان انجام تعهد وجود نداشته باشد ، به این تفصیل که اگر عامل بمیرد ، ورثه او می توانند ثمر را تعهد کنند تا به بار نشیند . اما اگر مالک بمیرد عامل به کار خویش ادامه می دهد ، هرچند که میراث بران مالک این امر را نپسندند و اما اگر هر دو نفر (مالک و عامل) بمیرند آنگاه میراث بران دو طرف ، این حق را خواهند داشت که عقد را فسخ کنند و یا کار را ادامه دهند . اما اگر میراث بران عامل از ادامه کار سر باز زدند ، در این صورت ورثه مالک حق فسخ را خواهند داشت . ^[۳۱۴]
مبحث چهارم - احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران
موضوع احکام قرارداد باغبانی و مساقات درحقوق ایران با وضعیت آن در قراردادهای مغارسه ، که در مباحث قبل بیان گردید ، بسیار متفاوت است . عملاً در حقوق ایران قرارداد های باغبانی و مساقات در سایه قرارداد های عام مغارسه قرار گرفته اند و معمولاً هر قرارداد مغارسه ای با توجه به تنوع احکام و گستردگی موضوعات ، در ماهیت خود عقد مساقات و باغبانی را نیز در بر دارد . بخصوص اینکه در عرف های محلی رایج در ایران ، بیشتر قراردادهایی خاص از سوی باغبانان یا مالکین جهت فروش میوه و محصولات بر سر درخت و یا جهت جمع آوری این محصولات منعقد می شود و قراردادی خاص و مستقل جهت باغبانی و مساقات کمتر مرسوم می باشد . قانونگذار نیز در مجموعه قانون مدنی ، مبحثی مشخص را در باب قرارداد مساقات مشخص کرده و در واقع نسبت به تنظیم این گونه قراردادها اهتمام و تلاش نموده است و البته به صورت پراکنده نیز مقررات و ضوابطی در این خصوص تصویب شده که بیشتر ، سبب ابهام در وضعیت این قراردادها در نظام حقوقی کشور شده است . از سوی دیگر مراجع قضائی و محاکم دادگستری نیز به عنوان رویه قضائی در برخورد با این قراردادها به طور یکسان عمل ننموده و رویه های مختلفی را در این خصوص در پیش گرفته اند . با توصیفات ذکر شده ما در این مبحث در سه گفتار مستقل و تحت عناوین : ۱- احکام خاصه در عرف های محلی ۲- احکام خاصه در قوانین موضوعه ۳- احکام خاصه در رویه های قضائی و اندیشه های حقوقدانان ، فصل آخر تحقیق را به پایان خواهیم رسانید .
گفتار نخست - احکام خاصه عقد باغبانی در عرف محل
در مباحث قبلی بیان شده که در قرارداد باغبانی و مساقات ، عمدتاً درختان مثمر جهت مراقبت و آبیاری و برداشت ثمره به عامل داده می­ شود و عامل با تلاش و سعی خود به وسیله آبیاری ، سم­پاشی ، هرس و پیوندزنی موجب می­ شود که محصول بیشتری تولید شود و در مقابل یک حصه و سهام معینی از آن نیز به عامل تعلق می گیرد ؛ لذا با انعقاد این گونه قراردادها ، می­توان محصولات باغی را از نظر کیفیت و کمیت ، به چند برابر افزایش داد و از این طریق سرمایه ­های معطل مانده ، به کار می افتد و زمین­ها و باغ­های موات ، متروک و معطل افتاده ، احیاء شده و به چرخه بهره­وری می رسند و از بیکاری افراد زیادی نیز جلوگیری به عمل می آید .
در عرف های محلی ، معمولاً قرارداد های باغبانی و مساقات دارای ویژگی و ضوابطی می باشند که به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد :
هرچند در شرع و قانون ، درخصوص جواز انعقاد قرارداد باغبانی و مساقات بر روى درختان غیر میوه ، چون درخت بید و امثال آن اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری انعقاد این قرارداد را درباره درختانى که برگ آنها و یا گل آنها مورد استفاده واقع مى شوند مانند درخت توت نر (که میوه نمى دهد) و درخت حنا و بعضى از اقسام بید که فقط گل مى دهد و امثال آن جایز می دانند لیکن عملاً در باغ های تفریحی و شهرها بخصوص در خانه های ویلایی و دارای باغ ، انعقاد این قرارداد در جهت آبیاری و پرورش درختان تزئینی و غیر مثمر کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد اما در روستاها و باغهای صنعتی و بزرگ ، قرارداد یاد شده بیشتر در خصوص باغ‌های آماده و دارای محصول است .
موضوع قرارداد باغبانی و مساقات عمدتاً برای محصولاتی است که از درخت استحصال می‌شود و چندین سال دوام می‌آورند . همچنین برای پرورش و باغبانی درختانی است که از میوه آنها استفاده می‌شود .
طی ضابطه ای کلی در عرف ، آنچه مربوط به باغ می‌شود مسئولیت آن به‌ عهده صاحب باغ است ؛ زیرا عامل، فقط در به ثمر رسانیدن میوه نقش دارد و برای آن متعهد می‌شود .
هرچند این قراردادها احتیاج به ایجاب و قبول دارند لیکن کمتر به صورت مکتوب منعقد شده و بیشتر به صورت معاطات ایجاد می شوند ، ایجابش از ناحیه صاحب درختان و قبولش از ناحیه باغبان ، مثلاً مالک می گوید : « برای من باغبانی می کنی » و یا بگوید : « تو را عامل در این کار کردم » و یا بگوید : « این باغ را در اختیار تو قرار دادم » و امثال این عبارتها و باغبان در مقام قبول می گوید : « قبول کردم » یا « انجام می دهم » یا عبارتى نظیر آن ، لذا در ایجاب و قبول هر لفظى و به هر زبانى که این معنا را برساند کافى است .
در جهت شناخت بهتر احکام خاص این قرارداد در عرف های محلی ، قواعد آن را در دسته های ذیل ، تقسیم و بیان خواهیم کرد :
الف – موضوع و منافع قرارداد
طرفین قرارداد باید موضوع قرارداد را به صورت دقیق و به نحوی که سبب رفع جهل ایشان شود در هنگام قرارداد معین کنند ، مگر اینکه عرف محل این موارد را به صورتی که طرفین نیز از آن اطلاع دارند ، مشخص کرده باشد لذا تعیین میزان مالکیت مالک (مشاع یا ششدانگ) ، اینکه مساحت باغ چقدر می باشد ، تعیین نوع درختان مشمول قرارداد و تعداد آنها (کمیتاً و کیفیتاً ) که به رویت عامل نیز رسیده باشد و در نهایت قبض و اقباض درختان در این قرارداد شرط می باشد .
در این قرارداد باید طرف اول یعنی واگذار کننده ، مالک اصل درخت ( عیناً یا منفعتاً ) باشد و یا اگر مالک نیست حقوقی مانند حق انتفاع داشته و یا به خاطر ولایت بر مالک و یا جهتى دیگر نافذالتصرف باشد .
عامل باید برای انجام قرارداد مساقات ، قابل باشد به بیان دیگر نمی توان قرارداد مساقات را با هرشخصی که اعلام قبول نمود منعقد کرد زیرا انجام امور باغبانی دارای شرایط و ویژگی هایی می باشد که از عهده هر شخصی بر نمی آید و اشخاصی که انجام آن را برعهده می گیرند یا باید تجربه کافی در این خصوص را داشته باشند و یا اینکه از دانش و علم کافی در این خصوص بهره مند باشند . امروزه با توجه به اینکه رشته خاصی در این خصوص در دانشگاه ها ایجاد شده و نیز توجه به اصل عدم انتقال قرارداد از سوی عامل به عامل دیگر ، ضرورت توجه به این شرط بیشتر نمایان می گردد .
ضابطه کلی در این قراردادها این است که عامل حق انتقال قرارداد یا تسلیم زمین و درختان را به هیچ صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق ، وکالت و غیره ندارد لیکن برخی از عرف های محلی به عامل این حق را می دهند که از محل حصه خود ، حداکثر با یک نفر شریک شود ، بدون آنکه شریک حق تصرف یا قبض مورد مساقات را داشته باشد .
سهم هر یک از مالک و باغبان باید در قرارداد به طور مشاع یعنى نصف یا ثلث و امثال آن معین شود لذا اگر شرط کنند که سهم یکی را مثلاً یک خروار و بقیه را سهم دیگرى قرار دهند و یا سهم یکى از دو طرف را میوه مثلاً پنج درخت و بقیه را سهم دیگرى قرار دهند ، صحیح نیست لیکن اگر میوه چند درخت معین را به یکى اختصاص داده و بقیه را بین هر دو مشترک سازند و یا به یکى از دو طرف مقدار معین میوه اختصاص دهند و بقیه را مشترک بین دو طرف سازند ، صحیح و حالت اشاعه باقی مانده است البته به شرطى که بدانند میوه باغ بیش از آن مقدارى است که به یکى اختصاص داده اند و خلاصه چیزى براى دیگرى باقى مى ماند.
باتوجه به بند قبل درصورتى که باغ مشتمل بر انواع درختان میوه باشد ، مى توان براى هر نوع درخت ، سهمیه اى متفاوت از نوع دیگر قرار داد : مثلاً براى درختان خرما ، ۱به۲ و براى درختان انگور ، ۱به۳ و براى درختان انار ، ۱به۴ مقرر کرد ، به شرط آن که مقدار هر نوع از انواع درختان را بدانند ، همچنانکه گفته شد علم به مقدار به حدى که غرر و جهالت را برطرف سازد در قرارداد لازم است .
علی اصول می توان غیر از سهمى که از میوه براى عامل مقرر مى شود چیز دیگرى نظیر پول و غیر آن نیز تعیین کرد و حتى مى توانند تعداد معینی از خود درخت ها یا مقداری از زمین قرارداد را در سهم عامل قرار دهند ، کما اینکه این رویه اخیر در عرف های محلی بسیار معمول و شایع می باشد و در قسمت مغارسه نیز به تفصیل احکام آن بیان شد . اما باید گفت که در عرف محلی قراردادهای باغبانی و مساقات ، معمولاً حصه مالک از ثمره نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود .
در این قرارداد ، درختان باید غرس و کاشته شده و ثابت باشد بنابراین چنین قراردادی بر روى نهالهاى کاشته نشده و نیز بر روى بوته هاى غیر ثابت چون بوته خربزه و خیار و امثال آن صحیح نیست البته بستن قرارداد بر روى قلمه درختان قبل از ببار نشستن ثمره آنها ، به شرطى که مدت قرارداد را آن قدر طولانى بگیرند که دوران باردهى آن را نیز شامل شود صحیح است .
اگر در محلی ، درخت میوه به صورت دیم به ثمر می رسدبه نحوی که یا آب باران بقدر کفایت به او مى رسد و یا ریشه اش از رطوبات زمین تغذیه مى کند اگر این درختان احتیاج بکارهائى غیر از آبیارى داشته باشند ، بخصوص اگر آن کارها باعث زیادتر شدن میوه درخت شود (زیادتر شدن اعم از لحاظ عینى است یا از لحاظ کیفیت میوه ) می توان در خصوص آنها قرارداد مساقات و باغبانی را منعقد نمود ، در غیر این صورت قرارداد صحیح نخواهد بود .
ب- مدت قراردادها
مدت قرارداد باید میان طرفین معلوم باشد . معمولاً مدت قرارداد را به صورت سال شمسی و از تاریخ مشخصی ، معین می کنند ، به طور کلی ضابطه ، آن است که مدت براى چند ماه یا چند سال به نحوی معلوم و تحدید شده باشد که دیگر احتمال کمتر و بیشتر شدن در آن نیاید و على الظاهر در تعیین این مقدار ، کافى است که مدت را ، رسیدن میوه یک سال قرار دهند لذا در صورتی‌که آغاز آن را معلوم کنند و پایان آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال به ‌دست آید صحیح است . ( البته با تعیین مبداء شروع آبیارى )
ج- تعهدات و وظایف طرفین
در قرارداد باغبانی و مساقات نیز اصل لزوم مشخص بودن کارها وجود دارد و ضابطه آن این است که اگر تکلیف وظایف و کارها در قرارداد مشخص نشده باشند و عرف نیز در این خصوص ساکت باشد ، اموری که هر ساله تکرار می­شوند مثل آبیاری و هرس کردن ، به عهده عامل است ولی اموری که تکرار نمی­شوند مگر با حدوث حوادثی خاص مثل لایروبی قنات ، ساختن دیوار باغ و … به عهده مالک خواهد بود . در مجموع در این قرارداد هریک از طرفین تعهد و وظایفی دارد که عرف نیز آنها را به رسمیت شناخته و احترام به آن را از جمله وظایف اصلی طرفین می داند و ما آنها را به شرح ذیل طبقه بندی کرده ایم :
اول - وظایف و تهدات مالک :
هزینه های ناشی از حفر چاه و نصب تلمبه خانه و تعمیر موتور پمپ موجود برای آبیاری از چاه آب حفر شده در زمین و هم چنین تعمیرات مربوط به استخر خزانه آب و تعمیرات مربوط به مخزن هوایی آب موجود ، نهرکشی و دیوار کشی باغ با مالک است .
مالیات ، عوارض و خراجی که دولت از درختان موضوع قرارداد مى گیرد به عهده مالک زمین است مگر آن که در ضمن عقد شرط کرده باشند که عامل آن را تعهد کند و بپردازد و یا بر عهده هر دو باشد.
مالک موظف می باشد ملک و درختان موضوع قرارداد را مطابق شرایط قرارداد و توافق فی مابین و در موعد مقرر تحویل عامل دهد .
دوم – وظایف و تعهدات عامل
هموار کردن زمین ، برطرف کردن علفهاى هرز ، حفظ و نگهداری از درختان و آبیاری آنها از چاه موجود در زمین مزبور ، هرس و بارور کردن درختان. سم پاشی و کوددهی ، بیل زدن پای درختان ، لایروبى نهرها ، اصلاح راه آب و برداشت ثمره ، آفتاب دادن میوه و اندود کردن محل خشکاندن میوه و نگه دارى میوه تا هنگام تقسیم بعهده عامل است که باید به موقع آنرا انجام دهد.
عامل متعهد است حصه مالک را در هر برداشت ثمره از درختان ، به موقع و مطابق توافق فی مابین به مالک تحویل و تسلیم نماید.
هزینه حمل حصه مالک تا محل اقامت وی جهت تحویل آن به مالک بر عهده عامل می باشد.
در پایان مدت یا درصورت فسخ یا بطلان قرارداد ، عامل متعهد و ملتزم است تا مورد قرارداد را به مالک تسلیم و تحویل نماید .
در قرارداد مزبور ، مباشرت باغدار جهت انجام امور شرط نیست و باغدار مى تواند براى کارهایى که باید انجام گیرد ، کارگر استخدام کند و به وى دستمزد دهد یا کسى به طور مجانى به او کمک کند.
لازم به توضیح است که در صورتى که قرارداد مطلق باشد و در آن بر این جزئیات تصریح نشده باشد ، بدواً تابع عرف و عادت هر محلى است که عقد در آن مکان منعقد شده است و دراین صورت ، اگر عرف تمامی این موارد را مشخص کرده باشد ، دیگر احتیاج به آن نیست که در متن عقد آن را مشخص کرده باشند و چه بسا که این عرف و عادت در نواحى مختلف با هم اختلاف داشته باشند اما اگر عرفى و عادتى در کار نباشد ، باید معلوم کنند که کدامیک از این کارها به عهده طرفین می باشد .
د- موارد فسخ وبطلان
عقد باغبانی و مساقات از جمله عقود غیر تملیکی و در عین حال جزو عقدهای لازم است فلذا طرفین عقد ، فقط در موردهای خاص می‌توانند آن را اقاله یا فسخ کنند . بدواً باید بگوییم که در عرف نیز مانند قانون ، فرقی میان آثار فسخ و بطلان قرارداد یاد شده وجود نداشته ( برخلاف نظریات فقها در شرع ) و حتی بین فسخ یا بطلان عقد در زمان ظهور ثمره و قبل از آن نیز تفاوتی وجود ندارد لذا در هر موردی که مساقات باطل باشد، یا فسخ شود ، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود .
لازم به توضیح است که اگر عامل به بطلان و فساد قرارداد عالم باشد ، همچنان مستحق اجرت المثل کار خویش است لیکن اگر بطلان مستند به این باشد که در عقد مساقات تمامى میوه باغ را سهم مالک قرار داده باشند ، عامل مستحق چیزى نیست هرچند که جاهل به فساد هم بوده باشد.حال باید دید که چه مواردی سبب بطلان یا فسخ این قرارداد می گردد . تعداد این موارد زیاد و قابل احصاء نیست لیکن اهم مواردی که سبب فسخ یا بطلان این قرارداد می شود به شرح ذیل است :
اگر عامل به وظائف خود مطابق قرارداد عمل نکند ، مالک باید بدواً او را از طریق دادگاه اجبار نماید و اگر اجبار وی ممکن نباشد ، دادگاه می ­تواند ، شخص دیگری را با هزینه عامل ، جهت انجام کارها ، تعیین کند و اگر این موضوع نیز ممکن نشد یا این­که در قرارداد شرط مباشرت عامل شده باشد ، مالک حق فسخ عقد را خواهد داشت
همچنین چنانچه بنابر هر دلیل عامل در اثنای عمل مساقات را ترک کند و یا آنکه مالک در تادیه هزینه هایی که بر عهده وی می باشد کوتاهی و امتناع ورزد این عقد قابل فسخ خواهد بود .
هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل ، ثمره کم شود یا ضرر دیگر متوجه مالک گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود ودرصورت عدم جبران مالک حق فسخ عقد را دارد .
اگر در عقد موصوف طرفین شرط کرده باشند که تمامى میوه باغ در سهم مالک یا عامل باشد ، قرارداد باطل است .
اگر قرارداد بعد از ظهور ثمره و رسیده شدن میوه ها منعقد گردد و یا در جایی منعقد گردد که به دلیل پوشش گیاهی منطقه ، آب وهوا و سایر شرایط اقلیمی ، نگهداری از درختان احتیاج به هیچ کاری به جز چیدن میوه ها و محافظت از آنها نداشته باشد ، این قرارداد باطل می باشد .
اگر مباشرت عامل شرط شده باشد و یا کسی که به مدت عمر خود مالک منافع باغ مورد قرارداد بوده و قبل از تقسیم منافع و محصول ، آن شخص از دنیا برود ، در این صورت به فوت او قرارداد منفسخ‌ می‌شود .
در نهایت این قرارداد به دلیل غبن و یا از بین رفتن قابلیت انتفاع به هردلیل و عدم امکان رفع مانع و غصب باغ از سوی شخص ثالث قبل از تسلیم و … قابل فسخ خواهد بود .
در ادامه برخی از عرفهای خاص باغبانی محلی در ایران را نیز بیان می کنیم :
در آذربایجان در ازای نگهداری و باغبانی از باغ ، از قرار هر جریب (در حدود ۶۱۶ متر مربع) مبلغی به مالک می پردازند . البته مادام که باغها واقعاً ثمر نداده است ، بهره مالکانه از آنها وصول نمی شود . مدت معافیت بسته به قرار محلی است و از دو تا شش سال‏ فرق می کند.